پناهندگان بی‌ پناه: قربانیان بی‌ نام دیکتاتوری و امپریالیسم

بهروز نظری

در روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه بیش از شصت پناهجو که درصدد رساندن خود به خاک اروپا بودند، جان باختند. در این روز و بنا به گزارش پلیس ترکیه قایق ماهیگیری کوچکی که حامل ۱۰۴ پناهجو بود، پس از برخورد با یک صخره غرق شد. بیش از نیمی از سرنشینان این قایق که قصد داشتند از طریق یونان خود را به بریتانیا برسانند کشته شدند. گزارشات منتشره حاکی است که اکثریت سرنشینان این قایق شهروندان عراق و سوریه بوده اند. همین گزارشات حاکی است که بیش از نیمی از قربانیان این فاجعه زنان و کودکان بوده اند. چنین فجایعی تازگی ندارند و معمولا زمان و فضای چندانی را در گزارشات رسانه‌های بزرگ به خود اختصاص نمی‌‌دهند. دوهفته قبل، نزدیک به ۱۰۰ نفر در آب های استرالیا جان خود را از دست دادند، و دو روز پیش نیز ۴۰ نفر در آب های نزدیک سیلیل ایتالیا، نتوانستند از خشونت موج های دریا جان سالم به در برند.  قربانیان بی‌ نام میمانند، و دلسوزی‌های چند لحظه ای‌ مقامات امنیتی کشور‌های مختلف نه در جهت نور انداختن بر دلایل این فاجعه بلکه دقیقاً با هدف سلب مسئولیت از خود ابراز میشوند. در سناریویی که برای پناهجویان ایرانی کاملا شناخته شده است، پناهجویان جانباخته نه قربانیان دیکتاتوری و امپریالیسم، بلکه ساده لوحانی قلمداد میشوند که طعمه و قربانی قاچاقچیان سودجو بوده و هستند. نام این قربانیان، زندگینامه آنان، و دلایل تک تک آنان در صرف چنین هزینه‌های مالی‌ و جانی  برای فرار از جهنمی که در کشورهایشان برایشان ایجاد شده  و رسیدن به سواحل اروپا، همچنان مسکوت میماند. افزایش چنین فجایعی و هویت ملی‌ قربانیانی که برای فرار از شرایط سخت موجود خود را به آب و آتش میزنند، اما گوشه‌هایی‌ از داستان دردناک جابجایی‌‌های اجباری لعنت شدگان  زمین را بازگو می‌کند.

بنا به گزارش کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۴ میلیون نفر به آمار آوارگان جهان اضافه شد، افزایش جهش واری که در دهه گذشته بی‌ سابقه بوده است. تعداد آوارگان داخلی‌ کشور‌ها نیز به نسبت سال ۲۰۱۰، و با از جا کنده شدن ۲.۵ میلیون نفر دیگر، بیش از بیست درصد افزایش یافته است. همین آمار حاکی است که نزدیک به ۱۲ میلیون شهروند متعلق به ملت‌های بی‌ دولت وجود دارند، آماری که به اعتراف سازمان ملل دقیق نیست و ابعاد چنین واقعیتی را بدرستی منعکس نمیکند. اکثریت عظیم پناهندگان و پناه جویان  شهروندان کشور‌های پیرامونی هستند و در این میان سه سرزمین جنگ زده و اشغال شده، فلسطین، افغانستان، و عراق، بترتیب با ۵، ۳ و ۲ میلیون پناهنده و آواره در صدر لیست کشور‌هایی‌ قرار دارند که بیشترین آواره و مهاجر را دارند. کشور‌های پیرامونی همچنین بالاترین آمار آوارگی و مهاجرت  در مرزهای درونی‌ خود را دارند. کلمبیا، کنگو، پاکستان، سومالی و سودان، شاهد مهاجرت و آوارگی‌های میلیونی داخلی‌ بوده و هستند. زنان و کودکان قربانیان اصلی‌ سونامی مهاجرتی هستند که با خشونت تمام محرومان زمین را ریشه کن می‌کند. آنچه که در گزارش کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل قابل توجه است، این است که برخلاف تبلیغات نژاد پرستانه دولت‌های مرکزی سرمایه داری، چهار پنجم پناهندگان دنیا در کشور‌های پیرامونی مستقر هستند. دولت‌های امپریالیستی که با حمله و چپاول منابع کشور‌های پیرامونی عامل اصلی‌ ریشه کن شدن میلیون‌ها نفر از زادگاه خود شده و میشوند، در عین حال کمترین هزینه را برای حمایت از پناهندگان متحمل میشوند.

چنین جابجایی‌‌های جمعیتی عظیم و مهاجرت میلیون‌ها نفر در سطح جهانی‌ معمولا با ریشه کن شدن مهاجران ربط داده میشود. این ریشه کن شدن ها یا محصول جنگ اند، یا سرکوب، و یا جنگ داخلی‌ و یا بحران‌های زیست محیطی‌. اما زمانی‌ که مهاجرت‌ها این چنین سیستمیک و متداوم هستند باید بدنبال توضیحات دیگری نیز گشت. سرمایه داری از همان ابتدا نیازمند مهاجرت وسیع مردم بود. این پیش از هر چیزی خود را در تلاش برای خلع ید کردن دهقانانی نشان داد که به مزد بگیران سرمایه صنعتی تبدیل شدند. در جهان امروز میلیون‌ها نفر در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه دقیقاً به خاطر عطش سرمایه داری برای سود بیشتر و باز تولید خود، خلع ید شده و ریشه کن میشوند. این نتیجه مستقیم ۳۰ سال حمله نئو‌لیبرالی خشنی است که از اصول بنیانی آن "حق" تحرک و بهره برداری آزاد و بی‌ چون و چرای سرمایه  حتی در آسیب پذیر‌ترین مناطق جهان بوده و هست. در این سال‌ها بسیاری از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی برآمده از استقلال از قدرت‌های استعماری معکوس شده اند. اصلاحات ارضی حتی نیمبند لغو شده، بودجه‌های رفاهی‌ برداشته شده، و یارانه‌های حیاتی‌ یا کاهش یافته  و یا اساسا کنار گذاشته شده اند. در این میان، و به خاطر این تعهد ایدئولوژیک به از میان برداشتن هرگونه مانعی در مقابل گردش آزاد سرمایه، دولت نیز قدم به قدم عقب نشینی کرده است. در این روند صدها میلیون نفر بیش از پیش به حاشیه رانده شده و تحت تاثیر جنگ و یا مشکلات مشخص اقتصادی یا زیست محیطی‌، خانه، دار و ندار ناچیز، و عزیزانشان را در جستجوی اندکی‌ امنیت و ثبات ترک می کنند.

در کنار این، پروژه‌های "عمرانی" و توریستی دست در دست خصوصی سازی‌ها و فجایع "طبیعی‌" و فقر ساختاری ناشی‌ از این پروژه‌ها، به بی‌ خانمان شدن و ریشه کن شدن میلیون‌ها نفر منجر شده است. تنها در سال ۲۰۱۰ میلادی تغییرات اقلیمی باعث شدند تا بیش از ۳۸ میلیون نفر زادگاه و خانه‌های خود را ترک کنند.  تغییرات اقلیمی، بنا به برخی‌ گزارشات، عامل اصلی‌ مهاجرت بیش از ۱۲۵ میلیون نفر از مناطق ساحلی و پست هند، بنگلادش و پاکستان بود. حتی خوش‌بینانه‌ترین تخمین‌ها برآورد میکنند تغییرات اقلیمی در سه دهه آینده به مهاجرت فرامرزی  ۲۵۰ میلیون نفر منجر خواهد شد.

برای درک نقش سرمایه و "معجزه" نئو‌لیبرالیسم در تحمیل و تشدید مهاجرت‌های میلیونی کافی‌ است که به نمونه مکزیک اشاره ای‌ بکنیم. مهاجرت مکزیکی‌ها به ایالات متحده پیشینه طولانی دارد، اما در سال‌های اخیر تعداد مهاجرن این کشور به مرزهای شمالی‌ بشدت افزایش یافته است. زیر فشار سیاست‌های اتخاذ شده توسط قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی‌، دولت مکزیک متعهد شده که قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی خود را لغو کند. بهمین خاطر غلات ارزان ایالات متحده بازار مکزیک را اشباح کرده است. در همین حال قانون ۷۰ ساله ای‌ که بر اساس آن دهقانان حق ‌ کنترل جمعی زمین‌ها را در دست داشتند اصلاح شده و خصوصی کردن زمین‌ها و روستا‌ها در دستور کار قرار گرفته است. دستگاه قضائی و امنیتی مکزیک نیز فعالانه به غصب زمین‌ها و اخراج دهقانان از خانه‌های خود دست زده است. این حمله به حقوق ابتدایی دهقانان مکزیک به افزایش تعداد مهاجران این کشور به ایالات متحده منجر شده است. از هر پنج خانوار روستایی مکزیکی بیش از یک خانواده، و در بعضی‌ از مناطق نیمی از خانوار‌های روستایی، ناگزیر به مهاجرت به مرزهای شمالی‌ شده اند.  کارگران مکزیکی یکی‌ از بزرگترین منابع میلیون‌ها نفر کارگر "غیر رسمی‌" و جز لاینفک سرمایه داری ایالات متحده هستند.  در ایالات متحده کارگران "غیر قانونی"  ۲۴ درصد کارگران کشاورزی، ۱۷ درصد کارگران نظافت چی‌، و بیش از ۱۲ درصد کارگران صنایع غذایی را تشکیل میدهند. مهاجرت‌های غیر رسمی‌ و غیر قانونی در تاروپود روابط اجتماعی و اقتصادی ایالات متحده تنیده شده است. در یک کلام دولت‌های مرکزی سرمایه داری خود جزئی از سیستمی‌ هستند که در آن وارد کردن فقیرترین و آسیب پذیرترین کارگران برای استثمار بشکل غیر قانونی و نیمه قانونی حقیقتی غیر قابل انکار است.

اما تنها حرص و آز سرمایه و سیاست های نئولیبرالیستی؛ سلطه جوئی امپریالیستی؛  و فجایع "طبیعی" زمینه ساز مهاجرت های بزرگ نیستند، استبداد سیاه و سرکوبگری ها ی دولتی نیز یکی از عوامل اصلی مهاجرت می باشند. برای ما ایرانیان که چندین دهه با استبداد سیاه شاهی و ولایتی روبرو بوده ایم و بویژه سرکوبگری های خشن و بیرحمانه ی اوایل انقلاب، دهه ی شصت و و سال های  بعد و سرکوب جنبش ضد استبدادی ۱۳۸۸ را به چشم دیده ایم، این مهم، نقش ویژه ای در مهاجرت  میلیون های ایرانی بازی کرده است. تازه ترین آمار که «مرکز آمار کشور» اعلام کرده ، چند میلیون ایرانی مجبور به ترک کشور شده اند. بسیاری از پناهجویان ایرانی در شهرها و شهرک های ترکیه و یا در هایم های پناهندگی کشورهای اروپائی در انتظار یافتن راهی هستند تا از سرگردانی های بیشمار پناهندگی رهائی یابند. خودکشی یک پناهجوی ایرانی در آلمان در چند ماه گذشته، میزان فشار روحی که بر این پناهجویان وارد می شود را به خوبی نشان می دهد. چنین وضعیتی تنها به پناهجویان ایرانی محدود نمی شود. پناهجویان افغانی، عراقی،  و یا کشورهای شمال آفریقا، وضعیت بهتری ندارند. حصارهای بلند بر دور کشورهائی اروپائی، راه فرار و رسیدن به این قلعه مجهز شده به آخرین تکنیک های کنترل مرزی را بسیار دشوار و خطرناک کرده است.

فاجعه جان باختن ده‌ها پناهجو در سواحل ترکیه، و هزاران پناهجوی دیگری که در جستجوی امنیت و ثبات جان خود را از دست داده اند، در شرایطی اتفاق افتاده و میافتد که در هم شکستن کوچک‌ترین موانع گردش آزاد و بی‌ قید و شرط سرمایه، عین و مترادف آزادی تلقی‌ میشود. در "عصر جهانی‌" شدن، عصر پایان ایدئولوژی، حاکمیت ملی‌، و عصر سیالی هویت‌ها و جایگاه ها، اما، دگم نئو‌لیبرالیسم و منافع سرمایه، موانع و دیوار‌های عظیمی را در برابر گردش "آزاد" لگد مال شدگانی بنا می‌کند که برای حفظ بقا خود جانشان را نیز به وثیقه میگذارند. آنهائی که از مرزها میگذرند و به "مقصد" خود میرساند، به نیروی کار مطیع و قانع، و در عین حال به سیبل تهاجمات ایدئولوژیک و نژادپرستانه سیاستمدارانی تبدیل میشوند که حاضرند برای حفظ کرسی و موقعیت خود خشن‌ترین کارزار‌های تبلیغاتی را برای اخراج پناهجویان سازمان دهند. با گسترش تهاجمات امپریالیستی و شوک‌های نئو‌لیبرالی، و حاکمیت استبداد نفس گیر داخلی،  میلیون‌ها انسان دیگر به جمع کسانی خواهند پیوست که ریشه کن شده و در حال حرکتند. حال که پناهجویان در بسیاری از کشورها، در شرایط بسیار اسفباری رها شده  و یا به کانون تبلیغات خارجی ستیزانه ی تبدیل شده اند، دفاع از حقوق پناهندگی و از حق انتخاب آن ها وظیفه ای است که نباید به فراموشی سپرده شود. این وظیفه انسانی، هیچ استثنائی نمی پذیرد، چه در مورد پناهجویان افغانی در ایران و چه در مورد پناهجویان "جهان سوم" در اروپا!

۱۹ شهریور ۱۳۹۱ / ۹ سپتامبر ۲۰۱۲