طلاها و دلارها !

۹۰۷ تن طلا باضافه ۱۲۰ میلیارد دلار، موجودی مورد ادعای دولت احمدی نژاد!

احمد نوین

این مقاله بقصد بررسی یکی از ادعاهای محمود احمدی نژاد و بعلاوه اوضاع کنونی کشور و چگونگی خروج از بحران های کنونی جامعه ایران نگاشته شده است.

در حالی که وضعیت سیاسی، اقتصادی- اجتماعی ایران و خطر حمله احتمالی نظامی دولت های امپریالیستی به ایران، حال و آینده مردم ایران را تیره و تار نموده است و بعلاوه تشدید محاصره اقتصادی ایران گلوی کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران تحت ستم کشور ما را میفشارد، محمود احمدی نژاد میگوید که دولت ایران با در اختیار داشتن ۹۰۷ تن طلا باضافه ۱۲۰ میلیارد دلار امریکائی، خیال اش راحت است.

بنا بر اعتراف خود مسئولان جمهوری اسلامی ایران، حدود ۴۰ تا ۵۰ در صد از مصرف داخلی کشور ما، متکی بر ورود کالاهای قاچاق است. باین رقم، آمار ورود کالاهای قانونی را هم که حدود ٣۰% اعلام شده است،اضافه کنید. در نتیجه در رژیم اسلامی ایران، حدود ۷۰ تا ٨۰ در صد کالاهای مصرفی مردم از خارج از کشور وارد میشود.

معنای این حرف اینست که تولیدات کالاهای ضروری و مصرفی ایران، بشدت کاهش یافته است. آمار مربوط به وضعیت بنگاههای تولیدی کشور نیز بر این وضعیت اسفناک مهر تائید میزند.

حدود ۵۰% ازبنگاههای تولیدی ایران ورشکست شده اند. بقیه نیز با ظرفیت های ٣۰ الی ۵۰ در صد به تولید مشغول هستند. امری که خود منجر به بیکاری میلیون ها نفر از نیروهای فعال کشور شده است.

با اجرای طرح " هدفمند کردن یارانه ها"، روند تعطیلی بنگاههای تولیدی ایران و بیکاری کارگران و زحمتکشان کشورمان تشدید شد. بودجه سالانه اجرای طرح ورشکسته " هدفمند کردن یارانه ها" که مبالغ هنگفتی از بودجه سالانه دولت را بلعیده است، معادل ۴۰ میلیارد اعلام شده است.

قرار بود که از این بودجه ۴۰ میلیون دلاری سالانه معادل ۲۰ میلیارد دلار به مردم پرداخت شود. دولت احمدی نژاد تا بحال هیچ آمار مستندی در رابطه با مقدار پولی که در این رابطه مصرف کرده است، ارائه ننموده است.

قرار بود که سالانه ٣۰% یعنی معادل ۱۲ میلیارد دلار از بودجه طرح " هدفمند کردن یارانه ها"، به بنگاههای تولیدی ایران پرداخت شود، تا در نتیجه قطع سوبسیدهای این بنگاهها، قیمت اجناس عرضه شده به بازار افزایش پیدا نکنند.

صاحبان بنگاههای تولیدی ایران بارها اعلام نموده اند که این وعده دولت جامه عمل نپوشیده است. لذا در این مورد شاهد افزایش نجومی قیمت کالاها و خدمات در ایران هستیم.

قرار بود که از این بودجه ۴۰ میلیون دلاری سالانه، ۲۰% یعنی معادل ٨ میلیارد دلار هم به حوادث غیر مترقبه اختصاص یابد. تنها موردی که اعلام و انجام گرفته است، اختصاص ۴۵۰۰ تومان در ماه بابت افزایش قیمت نان بوده است.
یعنی از ٨۰۰۰ میلیون دلار، تنها معادل ٣۵۰ میلیون دلار به نان اختصاص یافت و از سرنوشت ۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار بقیه، اطلاعی در دست نیست.

بنابر اطلاعات و اخبار منتشر شده میدانیم که دزدی، اختلاس و کلاهبرداری های نجومی در جمهوری اسلامی ایران امری عادی است که مردم نیز هر از چند گاهی از خلال نزاع های درونی رژیم ، از این چپاول ها مطلع میشوند.
بنابر این چندان مشکل نیست که باین نتیجه برسیم که طرح " هدفمند کردن یارانه ها" هم مانند بقیه پروژه های جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً وسیله ای بوده است برای غارت ثروت های کشور، توسط ایادی و ارگان های ریز درشت حکومت اسلامی ایران اعم از ولی فقیه و دستگاه رهبریش، باند احمدی نژاد- مشائی و فرماندهان سپاه پاسداران.

ناروشن بودن طرح " هدفمند کردن یارانه ها" و افتضاحات حاصل از آن بگونه ای است که یک نماینده‍ مجلس هم یاد آور شده است که جای یارانه‌ها در بودجه‍ سال ۱٣۹۱ خالی است.

دولت احمدی نژاد ادعا کرده است که ۹۰۷ تن طلا و ۱۲۰ میلیارد دلار امریکائی در اختیار دارد و لذا، جای هیچگونه نگرانی نیست.

باندهای جنایتکار و چپاولگری که در چند دهه‍ گذشته سرنوشت جامعه را بدست داشته اند ( اعم از دستگاه ولایت و شخص ولی فقیه، باند احمدی نژاد- مشاعی و فرماندهان سپاه پاسداران و دیگر جناح های رژیم) شاید با در اختیار گرفتن این گنج های ادعائی، احساس آسودگی خیال داشته باشند.

اما کارگران و مزد و حقوق بگیران ستمدیده و محروم از هر آسایش و رفاه که بیش از ۵۰% آنان ناچارند که سر و ته زندگیشان را با حقوق ماهانه حتی کمتر از ٣٣۰ هزار تومان بهم آورند و بطور مثال با قیمت سرسام آور ۴۰۰۰۰ تومان بهای یک کیلو گوشت گوسفند و یا قبض های کمر شکن بهای آب، برق و یا گاز روبرو هستند و اکثراً در زیر خط فقر یک میلیون تومانی زندگی میکنند، چرا باید خیالشان آسوده باشد.؟

توجه کنید: بحران آنچنان عیان شده است که مسئولان وزارت بهداشت، از جمله معاون درمان وزیر بهداشت هم اخیراً در ابطه با گرانتر شدن درمان در سال ۱٣۹۱ صحبت کرده است. خود احمدی نژاد هم چندی قبل به دیگران التماس میکرد که در صورت امکان دارو به ایران وارد کنند. هر چند که در صورت موفقیت هم قیمت دارو ها بیش از الان سر بفلک خواهند زد و از دسترس کارگر و زحمتکش بدور خواهند بود.

صاحبان زر و زور، شاید در عالم خیال بتوانند مدعی شوند که خیالشان آسوده است، اما زنان ایران که مرتباٌ با سرکوب های رژیم و آپارتاید جنسی روبرو هستند چرا باید خیالشان آسوده باشد.؟

جوانان کشور که در منجلاب بیکاری، بی آیندگی، سرکوب های رژیم و با خطر جهنم اعتیاد بمواد مخدر روبرو هستند، چرا باید خیالشان آسوده باشد. ؟

دانشجویان مبارز و ترقیخواه، که هر خواست و مبارزه صنفی و سیاسی شان بخشونت بارترین شکل ممکن سرکوب میشود، چرا باید خیالشان آسوده باشد.؟

ملیت های ساکن ایران که از آغاز پیدایش حکومت اسلامی در ایران که انواع و اقسام سرکوب ها و خفقان ها در مورد آنان اعمال شده است، چرا باید خیالشان آسوده باشد.؟

 
گیریم که ادعای رژیم در مورد وجود ۹۰۷ تن طلا و ۱۲۰ میلیارد دلار امریکائی واقعیت داشته باشد. حاکمان کشور کویت نیز ثروت های کلانی را صاحب هستند. در کشور کویت بعلت شرایط آن کشور، امکان تولید کالاهای مصرفی، بویژه مواد غذائی ضروری امکان پذیر نیست. اما آن کشور با تکیه به واردات، کالاهای مورد احتیاج را تهیه مینماید. زیرا در محاصره اقتصادی نیست.

اما ایران بعلت ماجراجوئی های مداوم رهبر و صاحب منصبان رژیم، در یک محاصره اقتصادی خفقان آور گرفتار آمده است. بعلاوه بانک مرکزی و صادرات نفت ایران هم بایکوت شده است و لذا حکومت اسلامی ایران قادر نیست با همه کشورها وارد معاملات بازرگانی شود.

در چنین شرایطی ثروت های مورد ادعای رژیم نمیتوانند به مصرف تهیه کالاهای مورد نیاز برسند. اگر هم با توسل به قاچاق کالا اقدام کنند قیمت کالای مورد نیاز چند برابر گرانتر خواهد شد و در نتیجه در کوتاه مدت کفگیر به ته دیگ خواهد خورد.

البته چاره اساسی رفع این معضلات، پایان یافتن ماجراجوئی های رژیم و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی است. امری که در حکومت اسلامی ایران بنابر ماهیت این رژیم، جامع عمل نخواهد پوشید.

با همه ادعاهای پوچ و توخالی مسئولان حکومت اسلامی در ایران، اما، خودشان هم میدانند که اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور ورژیم، بسیار بحرانی است و اقتصاد ایران نیز در ورطه ورشکستگی قرار گرفته است.

منبع اصلی بودجه سالانه دولت ایران، از صادرات انرژی فسیلی، عمدتاً نفت تامین میشود. با توجه با بایکوت بانک مرکزی و نفت ایران توسط دولت های صنعتی پیشرفته، بویژه امریکا و اتحادیه اروپا، طبعاً درآمد دولت ایران بشدت کاهش خواهد یافت. در آمد ۹۰ الی ۱۰۰ میلیارد دلاری نفت، و از آنجا قدرت خرید دولت ایران، در بهترین حالت به نصف خواهد رسید.

تا کنون که بانک مرکزی و نفت ایران شامل تشدید بایکوت ها نشده بودند، دولت احمدی نژاد در ماههای اخیر در زیر پرداخت های اقساط طرح " هدفمند کردن یارانه ها" دست و پا میزد و آخرین پرداخت ها را نیز با یک هفته تاخیر انجام داده بود.

اخیراً هم اعلام شد که ۱۰ الی ۱۵ میلیون نفر از کسانی که قبلاً سوبسید دریافت مینمودند، از لیست طرح " هدفمند کردن یارانه ها" حذف خواهند شده.

علی آقامحمدی، معاون اقتصادی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد میگوید تعداد افرادی که باید حذف شوند ۱۵ میلیون نفر است.
فریبرز رییس دانا، اقتصاد دان مستقل در تهران میگوید : دولت پرداخت همه یارانه‌ها را به تدریج حذف خواهد کرد.
علت روشن است. دولت احمدی نژاد بر اثر سیاست ها و عملکردهای ارتجاعی در منجلاب شکننده اقتصادی- سیاسی و اجتماعی گرفتار شده است.

دولتی ارتجاعی و ناکار آمدی که خودش را به ۷۵ میلیون جمعیت کشور به زور تقلب تحمیل کرده است، هم در صحنه بین المللی از پشتیبانی قابل توجه و قابل اعتمادی برخوردار نیست و هم در صحنه داخلی، ملتی حق طلب را در مقابل خود دارد و هم در بخش مسلط طبقه حاکم، در گیر نزاع های استحلاکی است. مثل خر سیاه بر سر سه راه وامانده است و اگر هم ۹۰۷ تن طلا و ۱۲۰ میلیارد دلار امریکائی در اختیار داشته باشد، تمامی این مبلغ در مقابل آینده تیره تاری که بمردم ایران تحمیل نموده است ناچیز و ناکارآمد است.

لذا هم باند احمدی نژاد- مشائی ، هم باند رهبری نظام و هم فرماندهان سپاه میدانند که در چنین وضعیتی، اختصاص معادل ۴۰ میلیارد دلار به طرح "هدفمند کردن یارانه ها" معضلی عظیم در مقابل حکومت اسلامی ایران بوجود آورده است که پافشاری بر اجرای آن، میتواند خود رژیم را در گردابی عظیم ترفرو برد.

این گرداب عظیم که از حرص و طمع حکومت کنندگان در غارت نیروی کار و ثروت های کشور پدیدار گشته است، حکومت اسلامی ایران را در به جائی رسانیده است که از نظر برخی از محافل قدرت در ایران، ایجاد جنگی محدود و توسل به "برکت" آن، میتواند کُل رژیم را از "شر" تعهدات اجرای طرح "هدفمند کردن یارانه ها" رها نماید.

لذا، یک و یا چند برخورد نظامی قابل کنترل، خواست برخی از محافل قدرت در ایران نظیر باند ولایت فقیه، باند احمدی نژاد و تعداد قابل ملاحظه ای از فرماندهان سپاه پاسداران است.

البته هرگز نباید امکان سازش مابین حکومت اسلامی ایران و دول امپریالیستی را بفراموشی سپرد. جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که با تکیه به "مصلحت نظام" بر هیچ پرنسیبی استوار نیست. اصل حفظ نظام جهل و جنایت اسلامی کنونی، بر هر مصلحت دیگری چیرگی دارد.

 
روح الله خمینی بصراحت گفته بود که برای حفظ حکومت اسلامی ایران در صورت لزوم میتوانند دست بهر عملی بزنند و بعنوان مثال از نماز و روزه نام برده بود. امری که با اصطلاح "سرکشیدن جام زهر" توسط شخص خمینی در این نظام جا افتاده است.

توجه کنید: در مقطع کنونی ، "نوشیدن جام زهر" در جمهوری اسلامی ایران، بمثابه باز گذاشتن دست امپریالیست ها در غارت بیش از پیش نیروی کار و ثروت های جامعه‍ ما است. در هر دو صورت، بروز جنگ یا " نوشیدن جام زهر" این مردم کشور ما هستند که بشدت متضرر خواهند شد.

مردم ایران ناچار نیستند که در میان تسلیم به حکومت جبار جمهوری اسلامی ایران و یا تسلیم به امیال غارتگرانه امپریالیست ها یکی را انتخاب نمایند. راه سومی هم وجود دارد.

راه رهائی مردم، گشودن جبهۀ ترقیخواهانه مردمی، در برابر هر دوی این آلترناتیوهای اسارت بار است. راه نجات مردم کشور ما، راه برون رفت از بحران شکننده کنونی کشور ما، پیروی از طنین صدای آزادیخواهانه و برابری طلبانه مستقل خود مردم ایران است.

این صدای متحد و مستقل مردمی، با سراسری شدن نافرمانی مدنی در کشور برای ناممکن کردن فرمانروائی فرمانروا، امکان بروز مییابد.

این صدای متحد و مستقل مردمی با تعمیق گفتمان دمکراتیک، با برپائی اعتصابات در محل کار و زیست کارگران و زحمتکشان، با برپائی تظاهرات های پراکنده مسالمت آمیز گریلیائی(بزن و در رو) برای در هم شکستن روحیۀ نیروهای سرکوبگر رژیم، با تلفیق مبارزه مخفی و علنی، با پیوند خوردن مبارزات بخش های مختلف مردم و سراسری شدن آن امکان بروز پیدا خواهد کرد.

در آن زمان، تشکل های مردمی امکان خواهند داشت که با عرضه نظرات خود در سطح گسترده و در دفاع از منافع اکثریت قریب به اتفاق شهروندان کشور و جلب اقبال آنان، به آلترناتیو مطلوب مردم تبدیل شوند و در صورت لیاقت و توانائی در پیشبرد سیل خروشان مبارزات حق طلبانه مردم ، آن مبارزات را تا دست یابی مردم به حق تعیین سرنوشتشان رهبری نمایند.

در همین پروسه است که آلترناتیو مطلوب اداره‍ کشور، آلترناتیو ترقیخواهانه، استقلال طلبانه و مستقل مردمی، امکان پدیداری خواهد داشت. آلترناتیوی که تامین کننده منافع کارگران و زحمتکشان، اکثریت قریب باتفاق شهروندان کشور ما خواهد بود.

از یاد نبریم که ملت مصمم، ملت سازمان داده شده و آگاه به حقوق خود و مدافع آزادی و برابری، منشاء همۀ قدرت ها است.

۲۴ فوریه ۲۰۱۲ – ۵ اسفند ماه ۱٣۹۰