سیاست ورزی در موسم انتخابات

بخش اول

 امین حصوری

    توسط: پراکسیس

     19 May 2013

بخش اول: مرور دو رویکرد سیاسی خویشاوند

طرح بحث: در شرایط رخوتِ مزمن و سرخوردگی عمومی شاید «فعال» شدن نسبیِ بخشی از مردم در فضای پیشاانتخاباتی را باید به فال نیک بگیریم. اما مهمتر و پیشتر از آن باید اندکی از این هیجان عمومی فاصله گرفت و جنس این «فعالیت» را به محک نقد نهاد؛ به ویژه آنکه این فضای هیجان‌زده این بار بیش از همیشه بیمارگونه می‌نماید (به برخی از سیمپتوم های این بیماری در این متن اشاره خواهد شد). تا جایی که به نقش ذهنیت عمومی در انسداد سوژه‌گی جمعی مربوط می شود، بی گمان پرداختن به دلایل این بیماری اهمیتی کمتر از پیامدهای آن ندارد. این نوشتار ‌می‌کوشد فارغ از دوگانه‌ی رایج «مشارکت یا تحریم»، رویکردهای امروزیِ مدافع مشارکت انتخاباتی را در یک دسته‌بندی دوگانه به طور فشرده توصیف نماید و همزمان از دل نگاه انتقادی به این رویکردها، برخی مختصات فعالیت بدیل در فضای حاضر را ترسیم کند [برای سهولت خوانده شدن، این متن در دو بخش مجزا و متوالی منتشر خواهد شد] . طبعا طرح عمومی این نقد و دامن زدن به چنین بحث‌هایی می تواند خود حدی از کنشگری در فضای پیشاانتخاباتی تلقی گردد. اما نگارنده امیدوار است این متن ناظر به فهم و تقویت انواعی از کنشگری باشد که بهره‌گیری از فضای موجود را در جهت بسط سیاست ستمدیدگان هدف قرار می‌دهند.

یک نمای کلی:

به نظر می رسد تا اینجا دو نگاه عمده در دفاع از ضرورت فعالیت در فضای انتخاباتی وجود دارد: نگاه نخست، ضمن بدیهی انگاشتن ضرورت شرکت در انتخابات (در نبود سایر امکانات دخالتگری)، بیشتر به نتیجه مستقیم انتخابات و برنده نهایی آن (رئیس جمهور آینده) نظر دارد و به تاثیر رئیس جمهور آینده در گشایش حداقلی فضای سیاسی و یا بهبود شرایط اقتصادی امید می بندد؛ نگاه دوم ضمن ناخرسندی از مشارکت انتخاباتی در شرایط انسداد سیاسی، بحرانی بودن وضعیت حاضر را دلیلی برای این دخالتگریِ ناگزیر می داند؛ با این حال علاوه بر کیستیِ کاندیدای پیروز، به فرایند پیش از انتخابات -برای به صحنه کشاندن مردم- نیز اهمیت می دهد، چرا که علاوه بر تغییر احتمالی در موازنه قوا، به امکانات نهفته در سیاسی شدنِ دوباره‌ی فضای عمومی هم امید دارد. بنا بر همپوشانی‌های این دو نگاه، طبعا تلفیقی از این دو نگاه نیز به عنوان نگاه سوم قابل تصور است که در اینجا نیازی به بحث مستقل از آن نیست. در زمینه‌ی همپوشانی ها از آنجایی که هر دو رویکرد یاد شده -از منظرهای مختلف- به انتخابات به مثابه امکانی برای تغییر در آرایش و موازنه قوا در ساختار قدرت می نگرند، نهایتا در دفاع از ضرورت شرکت در انتخابات هم داستان می شوند و کاملا محتمل است که نهایتا در مسیر جلب آراء عمومی به نفع کاندیدایی معین (رفسنجانی) همصدا و همراه شوند. به لحاظ نوع گرایش‌های سیاسی، حاملان نگاه نخست عمدتا بدنه اجتماعی اصلاح طلبان (در معنای وسیع) و لیبرال های همسو با آنان و نیز بخشی از چپ سنتی («سنتی های مدرن» یا هم پیمانان جریانات اصلاح طلب) هستند؛ و حاملان نگاه دوم طیف‌هایی از فعالین جوان چپ (عمدتا پسامارکسیست)، نیروهای سوسیال دموکرات و نیز بخشی از لیبرا‌ل‌های مستقل هستند. در یک برآورد کلی، در حالیکه رویکرد نخست عموما بازتاب نگاهی عامیانه و کلیشه‌ای به سیاست است، رویکرد دوم بنا به خاستگاه‌های سیاسی آن، معرف اندیشه‌های طیف‌هایی از نخبگان فکری و سیاسی است. باید در نظر داشت که به رغم دفاع نهایی طیف دوم از ضرورت شرکت در انتخابات، بسیاری از کسانی است که حامل این نگاه هستند، رویکرد خود را صرفا یک تاکتیک سیاسی ضروری در پاسخ به الزامات وضعیت انضمامی تلقی می‌کنند، و در سطح آمال سیاسی احتمالا به چیزی کمتر از سقوط حاکمیت کنونی قایل نیستند.

رویکرد اول:

راست است که وقتی انتخابات به عنوان مهمترین عرصه کنشگری سیاسی پیش‌فرض گرفته شود، و در شرایطی که فضای امکان برای روی آوردن به سایر حوزه های کنشگری محدود بنماید، مشارکت در انتخابات به امری کمابیش قدسی بدل شده و دفاع از آن وظیفه‌ای حیاتی قلمداد می گردد. از این رو جای شگفتی نیست که برای طیفی که متاثر از انگاره‌ی «باید کاری کرد» در اسارت کلیشه‌ی خودساخته‌ای از «سیاست‌ورزی» گرفتار می شوند، همیشه مجرایی برای گزینش واقع بینانه پیدا می شود (همان انتخاب بر مبنای دوگانه کذایی بد و بدتر)، بی‌آنکه انگاره‌ی وسواس گونه‌ی «باید کاری کرد» پیوندی معنادار با پرسش «چه باید کرد» بیابد. آنها چشمپوشی از «حق انتخاب» را مصداق انفعال و وانهادنِ حداقل امکان‌های موجود برای تاثیرگذاری بر شرایط می‌دانند و خود را موظف می دانند دلایلی کافی در توجیه ضرورت رای دادن به یکی از کاندیداهای موجود پیدا کنند. دو قطبی سازیِ رسانه‌ایِ فضای سیاسی که در قالب پیکاری آشتی‌ناپذیر میان جناح مقتدرِ حاکم و جناح مخالف آن -به گونه‌ای اغراق آمیز- از سوی هر دو جناح بازنمایی می‌شود، کار انتخاب جبهه‌ی خودی را تسهیل می کند. [نمود این امر در فضای انتخاباتی اخیر چرخش بی درنگ از خاتمی به رفسنجانی بود و کاملا قابل تصور است که اگر این دومی فرضا به هر دلیل مرتکب آن اقدام نمایشیِ دقیقه‌ی نود نمی شد، اجماع عملگرایانه فوق به سرعت روی حسن روحانی و یا حتی قالیباف تمرکز می یافت. به هر روی از طنز تلخ تاریخ اینک رئیس مجمع تشخیص مصلحت «نظام» از سوی بسیاری به سان منجی «مردم» قلمداد می‌شود و ورودش به عرصه‌ی انتخابات با هلهله و شادمانیِ موحشی استقبال شده است].

در این رویکرد حداقل دو پیش‌فرض اساسی غیر قابل اتکاء وجود دارد:

- یک پیش‌فرض نادرست آن است که گویا در فضای استبداد و سرکوب به طور کلی عرصه برای هر گونه دخالتگری سیاسی بسته است و انتخابات تنها امکان و تنها موسم دخالتگری سیاسی است. مهمترین دلیل ناقض این انگاره (که توان سلطه و کنترل حاکمیت را مطلق فرض می کند)، افراد و جمع هایی هستند که در همه‌ی این سالیان به رغم شرایط خفقان و سرکوب سطوح مختلفی از دخالتگری فعال و مبارزه سیاسی را تداوم بخشیده اند؛ همین طور می توان به تجربیات تاریخی سایر کشورهای استبدادی اشاره کرد که در آنها همواره تلفیقی از مبارزات علنی و زیرزمینی جریان داشته است. در واقع حکومت‌های مستبد تداوم استیلای خود را بیش از هر چیز مدیون انگاره‌های درونی شده‌ی مردم درباره‌ی ناتوانی مطلق خود در برابر قدرت مطلقِ حاکمیت هستند. نگاه موسمی به فعالیت سیاسی (با محوریت انتخابات) با تکیه کردن بر همین انگاره در واقع به تقویت و تثبیت وسیع‌تر آن یاری می‌رساند.

- تاکید لیبرالی بر اینکه نباید «حق» بدیهی شهروندی در خصوص «انتخاب کردن» را وانهاد، موجب چشم بستن بر سایر انتخاب هایی می‌شود که تنها با وانهادن آگاهانه‌ی این حق صوری در چشم انداز قرار می گیرند؛ کنش مشارکت در انتخابات زمانی سویه انتخابی‌اش کامل می شود که امتناع آگاهانه از این انتخاب را هم شامل شود؛ از سوی دیگر همین تاکید مفرط بر روی «حق انتخاب» موجب می شود که پیامدهای سیاسی این انتخابِ صوری و اجباری، مورد تامل قرار نگیرد. در هر حال حکومت های استبدادی (و غیراستبدادی) با پشتگرمی همین گفتمانِ حق مدار و با پمپاژ حس شهروندی، شرایط انتخاب را به دلخواه خود تحت اختیار می‌گیرند.

آنچه که به اختصار در جمعبندی این رویکرد می‌توان گفت آن است که این گفتار از یکسو از نگرانیِ عمومی نسبت به خطرات تداومِ وضعیت حاضر و نیز از ناباوری مفرط مردم نسبت به توانایی‌های کنشگری‌شان تغذیه می‌کند (و به نوبه خود آنها را تقویت می‌کند)؛ و از سوی دیگر از فرط عادت به بازی کردنِ نامشروط در زمین حریف (حاکم)، پیشاپیش به دنباله‌رویِ نامحدود از تاکتیک‌های حریف تن داده است؛ در حالیکه نه تنها نسبت به این امر واقف نیست، بلکه کنش خود را مصداقی عینی از عقلانیت سیاسی (در تقابل با شعار زدگی و آرمانگراییِ بی پشتوانه) تلقی می‌کند و آن را نمونه‌‌ی شاخصی از «فعال» بودن، در برابر «انفعالِ غیرمسئولانه‌ی بی تفاوت‌ها و بی عملان» می انگارد. از این رو به نظر می‌رسد که حاکمیت توانسته است اقتدار خود را در این سالها به گونه‌ای بسط دهد که نوع تلقی خود از سیاستِ حکمرانی (به مثابه عرصه مدیریت جامعه) را به طور مشابهی در بخش‌هایی از فعالین جامعه مدنی و حتی نیروهای اپوزیسیون درونی سازد؛ به این معنا که اینان نیز برای مواجهه با حکومت به الگویی از سیاست روی می‌آورند که از همان جنس مدیریت (هزینه و فایده) و مهندسی اجتماعی است و ترجمان صریح آن عبارت است از سیاست به مثابه «امر ممکن»[۱]؛ الگویی به شدت تقلیل‌آمیز از سیاست‌ورزی که به رغم تاکید بر شرایط انضمامی،‌ آشکارا از تاریخ بی واسطه‌ی جامعه گسسته است و به شدت غیرتاریخی است (این گسست از سنخ همان گسستی است که حاکمیت با انکار رسمی این تاریخ، در صدد تحمیل آن بوده است). در واقع ستمگر و ستمدیده (به لحاظ نوع درک از سیاست و نگاه غیرتاریخی به جامعه) همریخت شده اند. متاسفانه شرایط عمومی کشور به گونه ای‌ست که این رویکرد می‌تواند به راحتی بر فراز مولفه‌های روانی فضای شکست اسقرار یابد. برای مثال یکسویگی شور و صراحتی که اینک طیفی از فعالین سیاسی و روشنفکران در حمایت از رفسنجانی ابراز می کنند، بیش از آن چیزی است که در مقطع پیش از انتخابات ۸۸ نسبت به موسوی و کروبی ابراز می شد. و این به نوبه خود بیانگر آن است که یکی از پیامدهای شکست جنبش سبز آن بوده که سیاست‌ورزیِ امروز بیش از همیشه به صندوق‌های رای گره بخورد. و این شاید تعبیر تلخ رویایی است که عباس عبدی در اوج جنبش خیابانی تابستان و پاییز ۸۸ (و در مخالفت با تظاهرات خیابانی) بر زبان آورده بود؛ اینکه «باید پتانسیل این جنبش را به سمت صندوق های رای هدایت کرد» (نقل به مضمون).

با این اوصاف غلبه‌ی فضای شکست اگر برای بخش فعال جامعه دستاوردی جز محتاط‌تر شدن و قانع‌تر بودن و واقع‌بین شدن هر چه بیشتر نداشت، اما برای اصلاح طلبان و جناح های قدرتمدار فرصتی فراهم کرد برای بازگشت مجدد اقبال عمومی نسبت به سیاست‌ورزی مطلوب آنان؛ همان چیزی که امروزه به به مثابه «سیاستی ناگزیر» قلمداد می شود. با تداوم این فضا به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک پایانی بر این چرخه‌ی باطل و انفعالی متصور نیست. یعنی در موسم های بعدی انتخابات نیز (همانند دوره های انتخاباتی پیشین) عده‌ی زیادی با استدلال‌هایی مشابه بر همین رویکرد خودفریبانه و شبه فعال تکیه خواهند زد.

رویکرد دوم:

در سطحی عام تر شاید بتوان خاستگاه تحلیلی این رویکرد را چنین خلاصه کرد: «حاکمیت به انتخابات باور و نیازی ندارد، اما به لحاظ صوری چاره‌ای ندارد جز اینکه هر چهار سال یکبار به تدارک این صحنه نامطبوع تن دهد. پس (در نبود احزاب و نهادهای سیاسیِ مردمی و سایر اهرم‌های سیاست ورزی مستمر) باید دید چگونه می توان در مقطع انتخابات این صحنه را بحرانی کرد و اجبار حاکمیت را به پاشنه‌ی آشیل آن بدل کرد؛ هزینه هایی را بر آن تحمیل کرد و فرصت هایی را برای مردم خلق کرد یا مجراهایی برای گسترش کنش سیاسی جمعی گشود.»

البته این صورتبندی فشرده بیانگر رهیافت کلی آغازین این رویکرد است و به زودی نسخه‌ی واقعگرایانه‌تری از آن به موازات ملتهب‌ شدن فضای پیشاانتخاباتی عرضه شد، که بر مبنای آن ضرورت رای دادن به یک کاندیدای مشخص، برآمدِ منطقیِ گزاره‌های فوق بوده و به لحاظ مختصات وضعیت انضمامی، همبسته با آنهاست. در مجموع همه آنچه که پیش‌تر گفته شد را می‌توان مقدمه‌ای لازم برای پرداختن دقیق تر به رویکرد دوم دانست. چون رویکرد اول به لحاظ پشتوانه‌ی نظری چندان جدی نیست (هر چند به لحاظ دامنه‌ی اجتماعی و وزن سیاسی قطعا تاثیرگذاری آن هیچ‌گاه قابل چشمپوشی نبوده و نیست).

صورتبندی فشرده ای که در بالا از خاستگاه فکری این رویکرد ارائه شد کاملا قابل دفاع خواهد بود اگر آن را بدین صورت بازسازی کنیم: «باید از این فضای ناگزیر به موثرترین شکل در جهت زمینه سازی برای تقویت سیاست مردمی استفاده کرد». اما تاکید رویکرد مورد بحث بر بحرانی‌سازی وضعیت است؛ که این یک هم ظاهرا تنها با فعال‌سازی مردم در جو انتخاباتی به نفع یک کاندیدای معین حاصل می شود.

در بطن این رویکرد مشخصا این پیش‌فرض جدی وجود دارد که اگر شرکت در انتخابات (فارغ از نتایج مستقیم آن) در سطحی گسترده انجام شود و معطوف به انتخاب کاندیدایی باشد که پذیرش آن برای جناح حاکم چالش برانگیز است (در این دوره: رفسنجانی)، از یکسو برآمدن او میزانی از تغییرات در موازنه قوا و سیاست های کلان – به نفع مردم- را به دنبال خواهد داشت؛ و از سوی دیگر حتی حذف یا شکست نهایی او نیز لزوما هزینه‌هایی را به نظام تحمیل خواهد کرد یا گشایش‌هایی را در حوزه امکانات کنشگری سیاسی ایجاد خواهد کرد (احتمالا در جهت شکل گیری مجدد آن «سوژه‌گی» جمعی).

در تاکید این رویکرد بر «بحرانی سازی وضعیت» اگر قلمرو اصلی این بحران را حاد شدن تنش میان مردم و حاکمیت فرض کنیم (مثلا به واسطه طرد حذفی کاندیدای مورد قبول اکثریت)، با این پرسش مواجهیم که آیا مازادها و افق های محتمل این سویه از بحرانِ احتمالی می تواند فراتر از آن چیزی باشد که در مقطع انتخابات جنبش ۸۸ حاصل شد؟ یعنی آیا این بار می‌توان هزینه‌هایی بیش از خیزش کمابیش خودانگیخته‌ی بعد از انتخابات ۸۸ را به نظام تحمیل کرد؟ اساسا آن عواملی که جنبش خودانگیخته‌ی پساانتخاباتی ۸۸ را ناتمام گذاشت و به شکست کشانید کدامند؟ و با در نظر گرفتن این عوامل، آیا شواهدی در دست هست که امروز از آن محدودیت ها و موانع فراتر رفته باشیم؟ بنابراین در این مورد مشکل اساسی در این انگاره نهفته است که گویا نظام فاقد توانایی لازم برای مهار و مدیریت این هزینه‌های فرضی است[۲].

اما اگر قلمرو اصلیِ بحرانی شدنِ احتمالیِ وضعیت را تشدید تنش‌ها در درون ساختار قدرت حاکم در نظر بگیریم (به واسطه جذب اجباری کاندیدای مورد قبولِ اکثریت) فرض بر آن است که این تنش‌ها در ادامه‌ی خود با افزایش شکنندگیِ ساحت قدرت، به چرخش ناگزیر در برخی سیاستگزاری ها منجر می‌شوند (مانند تنش زدایی خارجی، رفع تحریم ها و خطر جنگ، عقلانیت بیشتر اقتصادی). اما برای استنتاج چنین مسیری به مثابه یک احتمالِ معقول، این رویکرد باید مفروضاتی را مسلم بگیرد که به شدت نامحتمل اند: ناچار است آگاهی خود بر نوع انتخاب جناح حاکم (طیف رهبر و حواریون و شرکای نظامی) را مسلم و قطعی بگیرد؛ یعنی باید ورود رفسنجانی به پهنه انتخابات را به مثابه تن دادن نظام به حرکتی اجباری تلقی کند تا بتواند سیاست ورزی انتخاباتیِ خود را در سوی مخالفِ این انتخابِ حاکمیت تنظیم کند؛ از این نظر همچنین باید مسلم بگیرد که ورود رفسنجانی و شرکاء به ساحت قوه‌ی مجریه بحران های درونی نظام را تشدید خواهد کرد؛ باید مسلم بگیرد که سیاست‌های اجرایی رفسنجانی در تقابلی نسبتا موفق با بورژوازی نظامیانِ ولایت‌مدار، به تغییراتی در شرایط کلان کشور می انجامد؛ باید مسلم بگیرد که اصولا رفسنجانی تاکنون جایی در مرزهای نظام حاکم ایستاده بوده است و اینک بخش مسلط نظام عزم جدی به حذف کامل وی دارد؛ یعنی نظام دیگر قادر نیست در جهت بازسازی موقعیت درونی و بیرونی خود، شکلی از ادغام مجدد رفسنجانی در ساختار قدرت را بپذیرد (یا بلوک مسلط در بورژوازی حاکم قادر نیست در پاسخ به ضرورت‌های کلی نظام، به بازآرایی ترکیبِ دورنی خود اقدام کند)؛ باید مسلم بگیرد که بدنه قدرتمند نظامی حاکمیت قادر به مهار رفسنجانی نیست (آن گونه که خاتمی را با هواداران بیست میلیونی‌اش مهار کرد). … در حالیکه می‌دانیم همه‌ی این «فرضیات» به شدت سست و شکننده اند. این شق از فرضیه بحران سازی، نه فقط بر چنین پیش‌فرض های شکننده ای تکیه می کند، بلکه در همسویی با دیدگاه‌های عامیانه نسبت به ساحت قدرت، با تاکید افراطی بر نقش و وزن نخبگان سیاسی، زیر ساخت های برسازنده‌ی قدرت دولتی و پایه‌های مادی استیلای آن را نادیده می‌گیرد.

در مقابل، رویکرد فوق در مواجهه با موانع بیرونی و تناقضات درونیِ پروژه‌ی بحرانی سازی وضعیت، به طور اغراق آمیزی بر احتمالات و امکانات پیش بینی ناپذیر تاکید می‌کند؛ این امر خود با تحریف و مطلق‌نمایی مفاهیمی از فلسفه سیاسی رادیکال تسهیل می‌شود (نظیر مفهوم رخداد نزد بدیو)؛ اینکه سیاست عرصه‌ی امور پیش بینی ناشده است و در شرایط رخداد از مردم هر چیزی بر می‌آید. با این حال همین رویکرد از تحلیل زمینه‌های تاریخی «رخداد ۸۸ » و به ویژه دلایل شکست آن طفره می رود و ترجیح می دهد در «تکین بوده‌گی» رخداد منزل کند. در همین کانتکست برخی می گویند فرآیند سیاست می‌تواند نخبگان را به تغییر مشی سیاسی‌شان وا دارد (و حتی از امکانات «سبز سازیِ» رفسنجانی سخن گفته‌اند[۳])، بر چنین مبنایی در شرایط حاضر یک امکان موجود برای سیاست‌ورزی می‌تواند تلاش برای کشاندن رفسنجانی به مرکز بحران و همزمان، تلاش برای جلب حمایت مردم از این جابجایی باشد؛ در اینجا فرض بر این است که در این پروسه‌ی انتقال هر دو سو متاثر از اکسیر سیاست تحول می‌یابند و شرایط برای برداشتن گام بعدی مهیا می شود. در همین راستا به تغییر تدریجی موسوی و کروبی در طی جنبش سبز به مثابه مثالی عینی ارجاع داده می شود، بی‌آنکه یادآوری شود که از یکسو حضور توده‌ی میلیونی مردم در خیابان‌ها حدی از تغییر در همراهی با بخشی از خواسته های مردم را به این دو تن تحمیل کرد؛ و از سوی دیگر حتی آن حضور میلیونی نیز رجالی مانند رفسنجانی و خاتمی و بسیاری دیگر از اصحاب مصلحت اندیشِ اصلاحات را به جبهه‌ی مردم سوق نداد.

به نظر می‌رسد همه این تناقض‌های جزئی متاثر از تناقضی بنیادی در انگاره‌های رویکرد مورد بحث است و آن اینکه آنچه که به عنوان «سیاست مردم» نامیده می‌شود در عمل همواره وابسته به میانجیگری بخشی از حاکمیت بوده است: گفته می‌شود در شرایط استبداد فراگیر، این حاکمیت است که لاجرم موقعیت‌های سیاست ورزی را عرضه می‌کند یا تضادهای میان جناح‌های درونی حاکمیت است که محمل اصلی سیاست ورزی واقع می‌شوند. تو گویی مردمِ استبداد زده اساسا بدون یک میانجیِ بالادست قادر به «مردم شدن» نیستند. بنابراین آن سیاست انضمامی‌ای که این رویکرد، ورای ادبیات سیاسی پرشور خود، بدان می‌رسد عملا برخاسته از یک باور درونیِ ناگفته به نابسندگی مردم و یا به عبارتی ناتوانی مردم است. (با غلبه‌ی این ناباوری، لاجرم مبارزه علیه استبداد همواره به جستجوی راههایی میان‌بر یا کاتالیزورهایی برای خلق امکان مبارزه فرو‌کاسته شده است: ارتقای وضعیت به مرحله ای که مردم بتوانند از آنجا پیکار سیاسی خود علیه استبداد را آغاز کنند. تا آن زمان و در تدارک این ملزومات، مردم می‌باید از بازی اپوزیسیون درونی نظام حمایت کنند). البته با رجوع به برخی بسترهای مادی و تاریخی خواهیم دیدکه حمل این تناقضِ فاحش چندان هم محل شگفتی نیست: به لحاظ تبارشناسی تاریخی، آن نحله‌ی فکری/سیاسی از چپ که از چنین رویکردی حمایت می‌کند خود در بستر سیاسی و فرهنگی دوران اصلاحات و غلبه فضای گفتمانی اصلاح طلبی زاییده شد و بالید. در فرایند رشد این نوع تفکر سیاسی، حضور تداخل یافته‌ی دو شاخص مهم فرهنگی و سیاسی همواره مشهود بوده است: یکی غالب بودن فضای فرهنگیِ برآمده از شکست تاریخی چپ (در سطح جهانی و محلی) و دیگری انسداد فضای سیاسی و مسدود به نظر رسیدنِ بسترهای حرکت از پایین. در چنین شرایطی جای خالی نیرویی بدیل در ساحت سیاسی چپ، با آموزه‌های کلیشه‌ای درباره انقلاب‌هراسی و تحریف تاریخ چپ و تقلیل آن به شعارزدگی‌هایِ ارتدوکس‌ترین نیروهای چپ پر می‌شد. به لحاظ بسترهای مادی نیز این نحله‌ی جوان از چپ همواره ناچار بوده است در مدارا و همزیستی با گفتمان اصلاح‌طلبی رشد کند [حضور گسترده حاملان این طیف در رسانه های اصلاح‌طلب نمونه ای مشخص در این زمینه است]. اما پرسش اینجاست که ماحصل این رویه‌ی همسازی طولانی برای تدارک مبارزه‌ی ضد استبدادی چه بوده است؟ آیا در این مدت دراز، اصلاح‌طلبان به نفع مردم به مرزبندی جدی با حاکمیت رسیده‌اند و وزن سیاسی آنها در جهت تغییر وضعیت موجود قرار گرفته است؟ آیا بخش‌های ناراضی مردم توانسته اند به توانایی لازم برای تدارک مبارزه ای مستقل و بیرون از هژمونی سیاسی اصلاح‌طلبان دست یابند؟ بی تردید -حداقل- با نظر به تاریخ اوج و شکست جنبش سبز پاسخ این هر دو پرسش منفی است. به همین ترتیب واضح است که آن بخشی از اندیشه‌ی سیاسی چپ که همواره در سایه امکانات اردوگاه اصلاح‌طلبان و در مرزهای آن حرکت کرده است هیچ‌گاه نتوانسته است با بدنه‌ی جامعه ارتباط موثری برقرار کند و فقط در حد «چپ رسانه‌ای مدافع اصلاحات» باقی مانده است (این ترکیب مجعول به رغم تناقض صوری خود، مصداق‌هایی عینی در فضای واقعی ایران دارد). در عوض یکی از رسالت‌های این گرایش چپ آن بوده که در تقابل با چپ رادیکال یا چپ انقلابی، الگوی جدیدی از سیاست ورزی چپ عرضه کند که مغایرتی با تداوم ملزومات اصلاح‌طلبی نداشته باشد. ماهیت تقلیل‌آمیز این الگوی سیاست‌ورزی را می توان بدین صورت جمعبندی کرد: «اگر امکان گسترش اجتماعی گفتمان چپ فراهم نیست، می توان گفتمان سیاسی چپ را به قامت وضع موجود تغییر داد تا امکان گسترش آن فراهم شود». بر این اساس جای شگفتی نیست که ضرورت مشارکت در فضای انضمامیِ مبارزه به سهولت به مشارکت در هر انتخاباتی استحاله می‌یابد. نمود این امر در فضای انتخاباتی اخیر رشته ای از عقب نشینی های متوالی بود: از «مشروط سازی انتخابات به آزادی رهبران جنبش سبز» به «ضرورت سیاسی سازی خاتمی»؛ و از آنجا به اظهار شادی محتاطانه از کاندیداتوری رفسنجانی (با ارجاع به امکانات رادیکال سازیِ اجباری رفسنجانی) و نهایتا به جمع آوری فعالِ آراء برای رفسنجانی]

بیست و چهارم اردیبهشت۱۳۹۲

(ادامه دارد)

پانوشت:

[۱] برای نمونه به این مطلب رجوع کنید:

«با رفسنجانی چه کنیم؟» | جواد طالعی

[۲] در مقاله زیر -در کنار طرح نکاتی بسیار ارزنده- به قابلیت‌های نظام در مهار هزینه‌های اجتماعیِ پروژه‌های سیاسی‌اش اشاره شده است:

«کیمیاگری در عرصه ناواقعی سیاست» | محمد غزنویان

[۳] مقاله زیر کوشیده است با تفکیک «رفسنجانیِ» دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را از «هاشمیِ» دهه‌های ۸۰ و ۹۰، به برخی امکانات عینی و تاریخی رادیکال سازیِ رفسنجانی ارجاع دهد:

«از عالیجناب سرخ‌پوش تا عالیجناب سبزپوش» | اکبر گنجی