چرا كار كودك

عليرضاثقفي

 اولين سوالي كه در مورد كار كودكان مطرح است، اين است كه اساسا چرا كار كودك به‌رغم آن كه به لحاظ تمام قوانين بين‌المللي و قوانين داخلي كشورها بيش از 50 سال است كه به طور گسترده ممنوع شده است، اما شاهد آن هستيم از سال‌‌هاي 1990 به بعد، كار كودكان در حال افزايش است و آمار كودكان كار هر روز بیشتر مي‌شود و طرفداران حقوق كودكان كه همواره با كار كودك مخالف بوده‌اند، هر روز بيشتر به ناتواني خود در برابر لغو كار كودك اعتراف مي‌كنند.

امروز ديگر برخي اي طرف‌داران حقوق كودكان از لغو كار كودك كمتر حرف مي‌زنند، بلكه از آن صحبت مي‌كنند كه كار كودك قانون‌مند شده و به رسميت شناخته شود، براي آن حقوقي معادل كار بزرگان در نظر گرفته شود و از بيمه‌هاي اجتماعي برخوردار باشند و ...

 هر چند قبل از ظهور سرمايه‌داري كار كودك به صورت خانه شاگردي یا همراه با خانواده وجود داشته است؛ اما آن نوع كار بيشتر جنبه آموزشي و ورود به زندگي را داشت و در حقيقت كودكان بخشي از دوران آموزش خود را به آن صورت مي‌گذرانده‌اند.

از ابتداي ظهور سرمايه‌داري، كار كودك به صورت منظم و مزد‌بگيري در آمد و كودك در مقابل دستمزد مختصري خريداري شده و در اختيار صاحب سرمايه قرار مي‌گرفت. با گسترش سرمايه‌داري و حرص سيري‌ناپذير آن، كار كودك به عنوان منبع ارزان ايجاد ارزش اضافي، به شديد‌ترين وجه مورد استثمار قرار گرفت.

به همين خاطر و در زير فشار افكار انسان‌دوستانه و اعتراضات كارگران، در انگلستان مهد سرمايه‌داري كار كودكان در سال 1868 (كودكان زير 14 سال) ممنوع شد و محدوديت‌هاي زيادي براي آن در نظر گرفته شد. در سال‌هاي بعد به‌خصوص در نيمه‌ي قرن بيستم، تحت تاثير گسترش افكار سوسياليستي و بلوك شرق، كار كودكان زير 17 یا 18 سال ممنوع اعلام شد، در بسياري از كشورها قوانين سختي براي ممنوعيت كار كودك وضع كردند ... اين قوانين، كم و بيش تا سال‌هاي قبل از دهه 90 تا حدودي رعايت مي‌شد ...

با آن كه همگان مي‌دانند وادار كردن كودكان به كار، يكي از خيانت‌بارترين و وحشيانه‌ترين نوع ستم است، اما چرا اين امر هم‌چنان تداوم مي‌يابد و مراكزي همانند بهزيستي یا شهرداري‌ها به فكر آن مي‌افتند كه آنان را در لباس متحدالشكل، همانند كارگران شهرداري و رانندگان اتوبوس‌ها و غيره در آورند تا به كار آن‌ها به طور كامل رسميت بخشند و ديگر زشتي و صورت جنايت‌كارانه‌ي آن را از ميان ببرند ...

اولين مساله آن است كه كار كودك يكي از پردرآمدترين و بي‌دردسرترين كارهاست كه مي‌توان از آن استفاده كرد. كار كودك به‌عنوان منبع لايزال و قابل جايگزيني به وسیله‌ي ساز و كار طبيعي جامعه انساني، كالايي است قابل فروش كه همواره و با ارزان‌ترين قيمت، قابل خريداري شدن است. حال اين خريداري يا از طريق خريداران حرفه‌اي نيروي كار است كه با آگاهي از اين امر با تهيه ساده‌ترين ابزار توليد (توزيع) مي‌توانند از اين كار استفاده كنند و سود خوبي را براي خود فراهم كنند، يا از طريق نزديكان كودك (پدر و مادر و ساير اعضاء خانواده) كه تنها با تامين يك يا دو وعده غذاي ارزان و سرپناهي ساده بتوانند از كار كودك استفاده كنند. اكنون سرمايه‌داري با تمام وجود و به خوبي دريافته است كه مهم‌ترين منبع كسب درآمد و اساسي‌ترين عنصر براي انباشت سرمايه، نيروي كار ارزان است. هر چند كه نظام سرمايه‌داري در دوران اوليه‌ي خود به اين باور رسيده بود و استفاده از كار كودكان در سراسر قرن 17 و 18 و 19 در اروپا كه مهد سرمايه‌داري بود، امري معمول و پذيرفته شده بود. استفاده از كار كودكان در قرن نوزده آن‌چنان در سراسر اروپا به صورت وحشيانه و آزمندانه صورت مي‌گرفت كه يك گزارش نمايندگان پارلمان انگلستان اذعان مي‌دارد كه اين امر با شديدترين وجه ادامه دارد و تداوم استفاده از كار كودكان مي‌رود تا نسل آينده را با كمبود سرباز و نيروي لازم براي حفظ حاكميت سرمايه‌داري مواجه كند. استثمار وحشيانه‌ي كار كودك در قرن 19 آن چنان شديد بود كه دره‌هاي زيباي يوركشاير منچستر، اين مهد نساجي را استخوان كودكاني پر كرده بود كه در زير فشار كار سرپرستان و شلاق‌هاي آنان براي كار، جان خود را از دست مي‌دادند. همين امر سودپرستان نظام سرمايه‌داري را بر آن داشت كه با نگراني به آينده‌‌ي حفظ حاكميت خود بپردازند و كار كودك را از آن جهت محكوم كنند و آن را محدود نگه دارند تا نیروی لازم براي حفظ نظام سرمايه‌داري به صورت سرباز و پليس در اختيار داشته باشد ... و تداوم و حفظ نظام استثمارگرانه را با استفاده از نيروي كار لازم براي بازتوليد كل نظام سرمايه‌داري در اختيار داشته باشد. هرچند با مبارزات كارگران در سراسر قرن بيستم براي زندگي بهتر، كاركودك در بسياري از كشورها لغو يا محدود شد، اما با افزايش بحران‌هاي سرمايه‌داري بار ديگر در انتهاي قرن بيستم و ابتداي قرن بيست و يكم اين بهره‌كشي دوباره زنده شده و عمده فشار آن بر كودكان كشور‌هاي تحت سلطه قرار دارد.

كودك كار محصول چيست؟

اولين سوالي كه وجود دارد آن است كه كودك كار محصول چيست و از كجا به وجود مي‌آيد؟ با پيشرفت تكنولوژي و گسترش علوم ضرورت آموزش به نسل جديد همواره گسترده‌تر شده است، در دوران سرمايه‌داري كه تخصص در رشته‌هاي مختلف صنعتي و اجتماعي به امري ضروري تبديل شده است، نظام آموزشي بايد براي جايگزين كردن نيروي كار جديد به جاي نيروي كار قديمي، به كودكان و متولدان جديد، مهارت‌هاي لازم را براي استفاده از نيروي كار آنان بياموزد ... مساله‌ي آموزش و پرورش در دوره‌ي سرمايه‌داري از اهميت زيادي برخوردار شده است كه در بخش بعدي بدان خواهيم پرداخت؛ اما در اين جا به چند مساله بايد اشاره كنيم.

1 – در دوره‌ي اخير به‌خصوص پس از جهاني شدن نظام سرمايه‌داري (از قرارداد نفتا در سال 1992 به بعد) (1) و خصوصي شدن تمام خدمات عمومي از جمله آموزش و پرورش، هر روز امر تحصیل و فراهم كردن شرايط تحصيل براي نوباوگان و كودكان سخت‌تر مي‌شود و با كاهش درآمد خانواده‌هاي كارگري – فراهم كردن شرايط تحصيل (از) قبيل مكان مناسب براي زندگي، وسايل آموزشي و تحصيلي، نظير كتاب، دفتر، قلم و كاغذ و ديگر هزينه‌هاي تحميلي مدارس كه به خاطر طرح‌هاي خصوصي‌سازي كلا به گردن دانش‌آموزان است (بارها دروغگويي مسوولان در اين زمينه ثابت شده است كه بر طبق قانون كسي حق دريافت وجهي ندارد) و ثبت‌نام كودكان در مدارس در برگيرنده‌ي هزينه‌هايي است كه از عهده خانواده‌هاي كارگري خارج است. در نتيجه كودكي كه نتواند به مدرسه برود و هيچ مركزي براي گذران اوقات خود نداشته باشد، به صورت عادي زمينه‌ي جذبش براي بازار كار فراهم است.

2 – طبقاتي شدن تحصيل كه آن هم ناشي از همان خصوصي شدن است، سبب شده تا امكانت تحصيلي مخصوص عده‌اي باشد كه توان اقتصادي بالاتري دارند و معلم‌هاي آموزش ديده و كارآمد تنها نصيب مدارس خصوصي شود. محيط آموزشي مدارس خصوصي يا مدارسي كه در اختيار اقشار مرفه‌تر است به استانداردهاي آموزشي نزديك‌تر باشد و هر چه از مناطق رفاه دورتر مي‌شويم، استانداردهاي آموزشي پايين آمده و مسوولان آموزشي نيز از درجه مهارت آموزشي و شیوه‌هاي علمي آموزشي كمتري برخورداند تا آن حد كه در شهرستان‌ها و روستاهاي دورافتاده، هنوز شيوه‌هاي چوب و فلك و خشونت‌هاي قرون وسطايي حاكم است. همچنين در مدارس مناطق جنوبی شهرهاي بزرگ، شيوه‌هاي آموزشي همراه با تنبيهات بدني در اكثر مدارس جريان دارد كه نمونه‌هاي آن، به‌رغم جلوگيري‌هاي شديد و غليظ مسوولان آموزشي از رسانه‌اي شدن اين گونه اخبار، به مطبوعات و مجلات و فيلم‌هاي اينترنتي و ... درز كرده است.

3 – اين فضاي خشن مدارس مناطق فقيرنشين همراه با فقر شديد خانواده‌ها در تامين وسايل اوليه آموزشي و نبودن هيچ چشم‌اندازي براي امكان ادامه تحصيلات، به‌خصوص تحصيلات عالي، زمينه‌ي ساده‌ي ترك تحصيل و يا حتي وارد نشدن به مدرسه را در بسياري از خانواده‌هاي كارگري فراهم مي‌كند، به گونه‌اي كه طبق آمار رسمي و مقايسه‌اي (14 ميليون دانش آموز از تعداد 18 ميليون كودك در سن تحصيل در حال تحصيلند) بيش از 4 ميليون كودك در سنين تحصيل، جدا از محيط‌هاي آموزشي هستند. اين آمار مربوط به كشور ما است، در ساير كشورها به خصوص در آن مناطقي كه خصوصي‌سازي آموزش و پرورش كاملا انجام شده و در مناطقي از جهان كه داراي تكنولوژي عقب‌مانده‌تر هستند، آمار كودكان كار هر روزه رو به افزايش است. در آخرين آمارهاي سازمان جهاني كار نزديك به 300 ميليون كودك كار در سطح جهاني وجود دارد (كه البته آمار واقعي بسيار بيشتر از اين است)

4 – نظام سرمايه‌داري، همانند تمام نظام‌هاي ماقبل خود، به طور ضروري بايد نيروي كار را جهت تداوم تسلط خود بازتوليد كند و همواره بايد نيروي كار جديد و آماده‌اي را براي جايگزيني نيروي كار فرسوده و از رده خارج شده به صورت آماده در دسترس داشته باشد. اين نيروي كار در رده‌هاي مختلف از كارگر ساده گرفته تا ماهر و متخصص، ضروري بازتوليد نظام سرمايه‌داري است. آن بخش از نيروي كار ساده كه بايد به كارهاي ابتدايي بپردازد، همانند خدمات اوليه نظافت مشاغل كارگران شهرداري يا نظافت منازل تا آبدارچي و شغل‌هاي كمك‌رانندگي، دست‌فروشي، حمل و نقل و ... كليه‌ي خدماتي كه نياز به آموزش چنداني ندارد، همواره نيروي كار جديد خود را از ميان همان ترك ِتحصيل‌كنندگان یا كودكان كار بازتوليد مي‌كند و رده‌هاي بعدي بازتوليد نيروي كار را از ميان تحصيل‌كردگان سطح پايين و سپس تكنسين‌ها و رده‌هاي بعدي آموزشي انتخاب مي‌كند و جايگزين ِمديران و سرپرستان و ... را از درون متخصصان تحصيلات عاليه با رده‌هاي مختلف و تخصص‌هاي بالاتر انجام مي‌دهند. خيل عظيم نيروي ذخيره كار نيز كه براي پايين نگه داشتن دستمزد و ارتش ذخيره كار ضروري است، در هر رده بازتوليد مي‌شوند تا سرمايه‌داران و صاحبان ابزار توليد، همواره بتوانند از درون اين نيروي ذخيره كار، براي خود نيرويي سربه‌راه و مطيع را انتخاب كنند. كودك كار كه از همان ابتدا مجبور است حاكميت بي‌چون وچرا و ازلي مانند ِسرمايه را بپذيرد، بهترين نيروي سر به راه براي انجام سخت‌ترين كارهايي است كه به او سپرده مي‌شود.

5 – اما كودك كار تنها به وسيله‌ي صاحبان سرمايه به طور مستقيم تحت استثمار و ستم قرار نمي‌گيرد – بلكه نظام سرمايه‌داري با فشار فزاينده بر نيروي كار بالغ و تامين نكردن ضروري‌ترين وسايل معاش كارگران شاغل – آنان را وادار مي‌كند تا از نيروي كار فرزندان خود، جهت تامين ضروريات ادامه‌ي حيات استفاده كنند. بسياري از كودكان كار توسط والدين و سرپرستان خود به كار گمارده مي‌شوند كه در حقيقت به صورت غيرمستقيم تحت استثمار سرمايه‌داري قرار دارند. نيروي كار ارزان كه مجبور است با پايين‌ترين نرخ ممكن خود را در معرض فروش قرار دهد تا ابتدايي‌ترين امكانات زندگي را فراهم كند، از آن‌جا كه قيمت آن در جامعه در حدي نيست كه بتواند زندگي خود را ادامه دهد، به ناچار از نيروي كار فرزندان خود براي تداوم و تامين اين زندگي حداقلي استفاده مي‌كند، كودكاني كه همراه والدين خود به شغل‌هايي همانند قالي‌بافي، واكس‌زني، دست‌فروشي، جمع‌آوري زباله و كوره پزخانه‌ها و ... مي‌روند نقش تكميلي براي تامين معاش خود و خانواده را دارند. آن‌ها به صورت منظم و سيستماتيك مورد استثمار قرار مي‌گيرند و در انتها نيروي كار والدين خود را بازتوليد مي‌كنند و جايگزيني مناسبي براي تداوم همان كار هستند.

6 – آيا نظام موجود می‌تواند مساله كودكان كار را حل كند؟

در آمارهاي سازمان‌هاي جهاني گاه مطالب جالب و ديدني، قابل مشاهده است. به‌عنوان مثال آمارهاي مربوط به كمك به كودكان كار یا ايجاد نهادهاي غيردولتي براي كمك به اين كودكان و ايجاد شبه مدارس و يا مراكز نگهداري و ... اين نوع كمك‌ها كه گاه با آب و تاب و با تبليغات زيادي همراه است اگر به طور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد، هيچ‌گاه نتوانسته است بيش از چند درصد از كودكان كار را در برگيرد. كمك‌هاي خيريه‌اي كه اين كودكان دريافت مي‌كنند، آن قدر ناچيز است كه در برابر خيل عظيم كودكان كار و محروميتي كه آن‌ها تحمل مي‌كنند، اصلا به حساب نمي آيد. در كشور خودمان با آمار 5/2 تا 3 ميليون نفر كودك كار (2) بر طبق آمار‌ها، تنها هشت مركز حمايت از كودكان با ظرفيت پشتيباني از يازده هزار كودك به طور مستقل فعاليت دارند. در سراسر جهان نيز اين آمار همانند و مشابه همان است. در هند با داشتن بيش از پنجاه ميليون كودك کار، كمك‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و نهادهاي خيريه‌اي كمتر از يك ميليون كودك را دربر مي‌گيرد. (هر چند اين آمار كودكان 14 تا 18 سال را در بر نمي‌گيرد، زیرا كه در قوانين بسياري از كشورها كار كودكان بيش از 14 سال مجاز شمرده شده است) ... (3)

بر طبق گزارش سازمان جهاني كار در افريقاي سياه از هر 4 كودك يك نفر آن‌ها كار مي‌كنند و آمار كودكان كار در اين منطقه افزايش يافته است. طبق اين آمار 120 ميليون نفر از كودكان كه وارد بازار كار شده‌اند، مشغول به كار تمام وقت هستند. 61 درصد اين كودكان در آسيا، 32 درصد در افريقا و 7 درصد در امريكاي لاتين زندگي مي‌كنند. قاچاق انسان از راه‌هاي عمده وارد كردن اين كودكان به بازار است، استفاده نظامي از كار كودكان، كارگري برده‌وار، روسپي‌گري و فروش اعضاي بدن كودكان از ديگر سرنوشت‌هاي كودكان قاچاق است. (Whittp: // VIkipeDia)   

  البته اين در حالي است كه سن كودك كار به لحاظ برخي اختلافات در نهادهاي بين‌المللي متفاوت است. برخي آن را 15 سالگي را مبنا قرار مي‌دهند مانند ايران طبق ماده 79 قانون كار ايران، كار كودكان زير 15 سال ممنوع است؛ در نتيجه كودكان بين 15 تا 18 سال جزء كودك كار به حساب نمي آيند؛ اما اگر كودك را زير 18 سال بدانيم كه در بسياري از كشورها نيز چنين است، بر طبق آمار رسمي در سال 2002، 350 ميليون كودك كار در جهان وجود داشته است. (10 دی ماه 1391، بي بي سي) و بي‌شك از آن سال تا كنون افزايش بسياري نيز يافته است.

در حالي كه كودكان كار هم چنان در سطح خيابان‌ها در حال گسترش‌اند، عده‌اي در سمينارها و در مجامع بين‌المللي مشغول پخش جوايزي نظير خرس طلايي و مدال نقره‌اي و جوايز كلان براي نهادهاي خودساخته و افرادي به نام كمك به كودكان كار هستند، جوايزي كه به اصطلاح خدمتكاران و دارندگان دفتر و دستك‌هاي آن‌چناني به نام كودكان كار مي‌گيرند، هيچ تاثيري در تغيير زندگي خود كودكان كار ندارد، آن‌ها كودكان كار را وسيله‌اي براي برگزاري سمينارها، مسافرت با هواپيما در فرست كلاس‌ها و شركت در مجامع بين‌المللي و بريز و بپاش به نام كودكان كار كرده‌اند و جوايز كلان را به نام آنان ميان خود تقسيم مي‌كنند، بدون آن‌كه هيچ سودي به كودكان كار برسد. اين مساله هم مانند بسياري از مسايل ديگر وسيله اعاشه و گذران زندگي عده‌اي عقب‌افتاده از زرق و برق‌هاي سرمايه‌داري شده است تا بدين وسيله عقب‌افتادگي خود را جبران كنند و البته وجدان نداشته‌ي خود را هم ارضا كنند كه براي كودكان، كار انجام مي‌دهند ... كل نهادهای كمك به كودكان و تعداد كودكي كه تحت پوشش دارند آن‌قدر نا چيز است كه تنها به درد تبليغات رسانه‌اي همان حافظان نظم موجود و شب‌نشيني‌ها با ياد كودكان مي‌خورد.

اما مهم‌ترين مساله در مورد كودك كار، پذيرش نظام سرمايه‌داري به عنوان نظامي ابدي و لايتغير از جانب اين كودكان، هم چون نظامي آسماني است. نظام سرمايه‌داري با بهره‌كشي بي‌امان از كودك، به او چنين تلقين مي‌كند كه تو محكوم به كاركردن براي ديگران به دنيا آمده‌اي. توتنها مي‌تواني استثمار شوي و غير از اين راهي براي تو نيست. تو بايد به نظم و نظام حاكم بر جامعه و روابط غيرانساني تن بدهي و تو وجودي هستي براي رفاه ديگران.

نظام سرمايه‌داري و مزدوران فرهنگي سينه‌چاك آن هرچند مي‌توانند براي استثمار نيروي كار و تبعيض‌هاي مختلف، بهانه‌هاي رنگارنگ بتراشند و آن را مشت بسته‌ي بازار قلمداد كنند و قانون هفت كفن پوسانده‌ي عرضه و تقاضا را به ترفند و براي گمراهي اقشار عقب‌مانده مطرح كنند؛ اما در مورد كار كودكان اين عريان‌ترين جنايت، نمي‌تواند پرده‌پوشي كند و به همين جهت نهادهاي رنگارنگ و متنوعي براي دفاع از حقوق كودك به راه مي‌اندازند، مقاوله‌نامه‌هاي حقوق كودك امضاء مي‌كنند و بودجه‌هاي كلان براي كمك به كودكان تصويب مي‌كنند، صندوق حمايت از كودكان به راه مي‌اندازند و هنرپيشه‌هاي رنگارنگشان را در كنار كودكان گرسنه افريقا وادار به عكس گرفتن مي‌كنند تا اين همه جنايت در حق كودكان را بپوشانند. همان نظامي كه خود به وجود آورنده و گسترش‌دهنده‌ي كودك كار و خيابان است، هنگامی كه به مشاهده اين پديده مي‌نشيند به گريه و زاري مي‌پردازد، اشك تمساح مي‌ريزد و گويا ديگران يا پدر ومادر اين كودكان مقصرند كه آن‌ها را به صورت كودك كار به دنيا آورده‌اند‌. در حالي كه دلايل و مدارك بدون هيچ ابهامي نشان مي‌دهد كه اين پديده مربوط به نظامي استثمارگرانه و سود‌طلبي و منفعت‌پرستي سرمايه‌داري است، اما نظام سرمايه‌داري با ترفند‌هاي مختلف مي‌خواهد از زير بار آن شانه خالي كند و آن را به كمك‌هاي داوطلبانه مردمي واگذار مي‌كند. کمک‌هاي داوطلبانه‌ي مذهبي يا صدقه‌هاي سلامتي سرمايه‌داران كه البته اين كمك‌ها هم نه به دست كودكان كار یا نهادهاي مستقل دفاع از حقوق كارگران مي‌رسد. بلكه بيشتر به دست نهادهاي وابسته به محافل قدرت و متوليان خودخوانده همان نظام سرمايه‌داري مي‌رسد و دلالان و واسطه‌هاي به اصطلاح نهادهاي غيردولتي کمک‌هايي دريافت مي‌كنند كه اغلب به نام كودكان اما سر از حساب‌هاي شخصي اين دلالان و واسطه‌ها در مي‌آورد و به ندرت و در حد بسيار كوچك به‌دست كساني مي‌رسد كه به طور واقعي دغدغه كودكان را دارند.

 (1) قرار داد نفتا در سال 1992 بين ايالات متحده و كانادا و مكزيك بسته شد در اين قرار داد كه به عنوان آغاز جهاني‌سازي سرمايه در دوران متاخر مطرح است، كليه‌ي موانع صدور سرمايه به كشور‌هاي ديگر لغو شده، خصوصی‌سازي منابع انرژي و تمام اقتصاد به رسميت شناخته شده و موانع گمركات برداشته شده و هر گونه مانع محيط زيستي در برابر سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بزرگ جرم محسوب مي‌شود و حقوق كارگران در اين شركت‌ها تابع هيچ ضابطه‌اي نخواهد بود، مگر قرارداد في مابين استخدام كننده و استخدام شونده. مفاد همين قرارداد نفتا بعدا به صورت برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني آمد.

۲۶ خرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش.

کانون مدافعان حقوق کارگر

http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2013/06/blog-post_8366.html