از شعارهای مردم تونس در جریان اعتصاب عمومی:

"مردم خواهان انقلاب جدید هستند"

بری گری

ترجمه: فرهاد فردا

اعتصاب عمومی‌ و خیزش توده ای، رژیم اسلامی مورد حمایت آمریکا در تونس را به لرزه در آورد.

شعارهای مردم تونس : "مردم خواهان انقلاب جدید هستند"، "مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند"،

ده‌ها هزار نفر در تونس با شرکت در تظاهرات و سوگواری مرگ سیاستمدار مخالف و سکولار شکری بلعید، خواهان برکناری دولت اسلامگرا تحت حمایت آمریکا شدند.

اعتصاب عمومی‌ یک روزه توسط "اتحادیه عمومی‌ کار تونس" (uggt) منجر به تعطیلی‌ کارخانه‌ها، بانکها، ادارات، مدارس و فروشگاهها در پایتخت و شهرهای دیگر شد. شرکت هوایی دولتی، تونس ایر، تمام پرواز‌های خود را لغو کرد و تنها سرویس اتوبوس رانی‌ به کار خود ادامه داد. این اولین اعتصاب عمومی‌ در ۳۵ سال اخیر بود.

بلعید ۴۸ ساله و یکی‌ از اعضای برجسته حزب چپ لیبرال "نهضت میهن پرستان دمکرات" - یکی‌ از ۱۲ حزب تشکیل دهنده ائتلاف "جبهه مردمی" - در روز چهارشنبه در هنگام خروج از منزلش برای عزیمت به سر کار در منطقهٔ جبل جلود در حومه جنوبی پایتخت به ضرب گلوله کشته شد. قاتل او سوار بر یک موتور سیکلت گریخت.

در حالی‌ که هنوز کسی مسئولیت این قتل را تقبل نکرده است، همسر بلعید حزب حاکم تونس، النهضه را متهم به قتل همسرش، در تبانی با سلفی‌های راست افراطی کرد.

بلعید از النهضه، تداوم اخوان المسلمین، به دلیل اجازه به سلفی‌ها در حمله به سینماها، تئاترها، کافه‌ها و حمله به گروه های سکولار در ماه های اخیر به شدت اعتراض می‌‌کرد. او واقف بر این امر بود که هدف تهدیدات متعدد است و درخواست کرده بود که توسط پلیس محافظت شود.

در روز جمعه بیش از ۵۰۰۰۰ نفر در نزدیکی‌ منزل بلعید اجتماع کرده و در مسیر قبرستان جلاز، مکان خاکسپاری بلعید، با شعارهای ضد حکومتی، از جمله "مردم خواهان انقلاب جدید هستند"، "مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند"، دست به راهپمایی زدند.

حیرت آور اینکه، یکی‌ از مقامات النهضه در تلویزیون الجزیره ظاهر شد و "دست های خارجی‌ " را در بوجود آمدن خشونت مقصر دانست، او گفت: " دستگاه های سازمان های امنیت خارجی‌ در تونس مشغول عمل هستند".

دو هلی‌کوپتر در بالای سر معترضین گردش می‌‌کردند و رژیم برای مهار راهپیمائی عظیم، به جای پلیس امنیتی منفور، ارتش را بسیج کرد. با این وجود، پلیس در حواشی تظاهرات در خارج از قبرستان دست به پرتاب گاز اشگ آور زد. این عمل پلیس در رابطه با تظاهر کننده گانی که به سمت وزارت کشور در حرکت بودند نیز تکرار شد. یکی‌ از سخنگویان وزارت کشور از دستگیری ۱۵۰ تن‌ از تظاهر کننده گان در تونس توسط پلیس خبر داد.

پلیس برای متفرق کردن معترضان ضد دولتی در شهر جنوبی گافسا از گاز اشک آور استفاده کرد. این شهر مرکز حیاتی‌ معادن تولید پتاس کشور و پایگاه حمایتی بلعید است. در سوس، معترضان خواهان کناره گیری والی استان شدند.

در حدود ۱۰۰۰۰ نفر در شهر جنوبی سیدی بوزید، معروف به موطن انقلاب تونس، دست به راهپیمائی زدند. در این شهر بود که در دسامبر ۲۰۱۰، محمد بوعزیزی در اعتراض به توقیف چرخ دستی‌ سبزی فروشی او توسط پلیس، خود را به آتش کشید. مرگ بوعزیزی سبب انفجار تظاهرات توده‌ای و اعتصابات یی شد که توسط اتحادیه طرفدار رژیم، "اتحادیه عمومی‌ کار تونس" (uggt) غیر قابل مهار و کنترل بود. در نتیجه این حرکت یک ماه بعد از آن بن علی‌ مجبور به فرار شد.

تنها چند هفته بعد از این واقعه، آتش انقلاب در مصر شعله ور شد که منجر به سقوط دیکتاتور حسنی مبارک شد. حسنی مبارک زیر چتر حمایتی آمریکا و اسرائیل قرار داشت. فوران کنونی در تونس، که گسترده‌ترین اعتراضات از زمان وقایع اواخر ۲۰۱۰ و اوایل ۲۰۱۱ است، دقیقا چند روز قبل از دوّمین سالگرد سرنگونی حسنی مبارک در جریان است.

قتل بلعید کشور را هراسان کرد و به مانند جرقه‌ای برای انفجار خشم اجتماعی محصور شده عمل کرد. این خشم مدت کوتاهی بعد از به قدرت رسیدن النهضه و کسب اکثریت نسبی‌ در انتخابات مجلس قانونگذاری در اکتبر ۲۰۱۱ شروع به رشد و نمو کرد. به کار گیری دستگاه سرکوب پلیس توسط دولت و یا خشونت سلفی‌ها تنها منبع این خشم نبود. دلیل ریشه‌ای تر این خشم، نبود راه گریز از بیکاری فراگیر و فقر طاقت فرسایی است که عامل برانگیختن خیزش طبقه کارگر و سرنگونی دیکتاتوری ۲۵ ساله مورد حمایت غرب، زین العابدین بن علی‌، بیش از دو سال پیش شد.

رژیم اسلامی تونس، به مانند رژیم اخوان المسلمین در مصر، یک رژیم بورژوایی مورد حمایت واشنگتن است. دولت النهضه از جنگ آمریکا - ناتو برای تغییر رژیم در لیبی‌ حمایت کرد. این دولت هم‌اکنون در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت اعتبار ضمانتی می‌‌باشد که در برگیرنده ریاضت اقتصادی علیه کارگران تونس خواهد بود.

در عرض چند ساعت بعد از انعکاس خبر ترور بلعید در روز چهارشنبه سنگرها و موانع خیابانی در شهر تونس شکل گرفتند و حداقل در ۱۲ شهر، جمعیت به دفاتر حزب النهضه حمله بردند.در روز پنجشنبه، نخست وزیر تونس و دبیر کل حزب النهضه، حمادی الجبالی در تلویزیون سراسری اعلام کرد که او قصد انحلال دولت و جایگزینی آن توسط دولت غیر منتخب از تکنوکراتها تا انتخابات پارلمانی را دارد. این انتخابات برای ماه ژوئن مقرر شده است.

این بیانیه، که برای آرام کردن خشم عمومی‌ در نظر گرفته شده بود، تنها موجب دامن زدن خشم بیشتر شد. صدها جوان به مقر پلیس در مرکز شهر تونس هجوم بردند و مبلمان، پرونده‌ها و تجهیزات آن را به خیابان ریختند. عکس‌العمل پلیس پرتاب گاز اشک آور بود.

در گافسا صدها تظاهر کننده با پرتاب سنگ به مقابله با پلیس ضد شورش دست زدند و ارتش برای مهار اعتراضات توده‌ای در سیدی بوزید مستقر شد.

با اعلام نخست وزیر الجبالی در روز پنجشنبه مبنی بر تشکیل یک دولت "بیطرف" و تکنوکرات، او با مخالفت حزبش روبرو شد. حزب النهضه با انتشار بیانیه ای، اعلام کرد که تونس به یک "دولت سیاسی" مبتنی‌ بر نتایج انتخابات ۲۰۱۱ نیاز دارد.

در همان روز چهار گروه مخالف، بلوک "جبهه مردمی" متعلق به بلعید، حزب " ندای تونس"، حزب "المسار" و "حزب جمهوری" اعلام کردند، که مجلس مؤسسان ملی‌ را ترک کرده‌اند و دعوت به یک اعتصاب عمومی‌ کردند. در هراس از امکان تشدید اعتراضات فراگیر به یک خیزش انقلابی‌ جدید، "اتحادیه عمومی‌ کار تونس" (uggt) دعوت به یک اعتصاب عمومی‌ یک روزه کرد.

بلوک "جبهه مردمی" تحت رهبری "حزب کارگر مائویست" هدایت میشود و در صدر آن حمه الهمامی قرار دارد. الهمامی و حزبش مدتها طولانی تلاششان برای جلوگیری از شکل‌گیری هر گونه جنبش مستقل طبقه کارگر و مرتبط کردن کارگران تونس با جناح‌های لیبرال و سکولار بورژوا زی‌ می‌‌باشد. در مبارزه فعلی‌ هم آنها همان نقش را به عهده گرفته‌اند.

یکی‌ از چهار احزاب بورژوایی متحد "جبهه مردمی" ، "ندا تونس" می‌‌باشد که تحت رهبری الباجی قائد السبسی، ۸۶ ساله، یکی‌ از خدمتگزاران قدیمی‌ در رژیم دیکتاتوری حبیب بورقیبه و بن علی‌ می‌‌باشد.

در روز جمعه نخست وزیر الجبالی،با مقداری تغییر، درخواست خود مبنی بر تشکیل یک دولت جدید را تکرار کرد. او گفت که برای این کار نیاز به تصویب مجلس مؤسسان نیست و خوشبین بود که از حمایت حزب خود برخوردار خواهد بود، زیرا او دولت را منحل نمیکند، بلکه فقط همهٔ اعضای آن را تغییر میدهد. با این حال او متذکر شد که اگر طرح او مسدود شود، او از پست نخست وزیری کنار گیری خواهد کرد.

۹ فوریه ۲۰۱۳