خداحافظ عدالت

چگونه اخوان‌المسلمین مصر به منتها الیه راست چرخید؟

نویسنده : لادن احمدیان هروی

 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران

هنوز روزهای گرم تابستان 2012 فرا نرسیده بود که رخدادی تاریخی جهان اسلام را تکان داد: پیروزی نماینده اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر. اگرچه اخوان‌المسلمین - که در آن هنگام بیش از 84 سال از عمرش می‌گذشت - فراگیرترین جنبش اسلامی معاصر، الهام‌بخش بسیاری از گروه‌ها و جریان‌ها، و تفکرش مبنای ایجاد دولت‌هایی چون دولت اردوغان در ترکیه بود اما در مصر، یعنی موطن اصلی خود، تا بدان تاریخ همواره یا با تمام قوا سرکوب شد یا چون نیرویی بی‌خطر به حاشیه‌ صحنه‌ سیاسی رانده شده بود. از این ‌رو می‌توان به قدرت رسیدن محمد مرسی را نقطه‌ عطفی در تاریخ این گروه دانست. نباید از خاطر برد محمد مرسی در حالی به قدرت می‌رسید که بسیاری از رأی‌دهندگان به دنبال جایگزینی برای رژیم سابق بودند که بتواند نابرابری‌های برآمده از سیستم گذشته را اصلاح کرده و راه عدالت همگانی را بپیماید. در غیاب دیگر گروه‌‌ها یا نمایندگان سازمان‌یافته، مردم به گروهی اسلامگرا رأی دادند که می‌پنداشتند تار و پود آن گروه با آرمان عدالت بافته شده است؛ غافل از آن‌که اخوان‌المسلمین امروز برخلاف آنچه نام و مرامش - نوعی «همبستگی برادرانه» - نشان می‌دهد ریشه در باورهای اقتصاد بازار آزاد دارد؛ غافل از آن‌که امروز «خیرت شاطر»ها، «حسن مالک»ها و در یک کلام بورژوازی مذهبی تجار است که اخوان‌المسلمین را نمایندگی می‌کند، نه «حسن البنا»یی که کافه به کافه می‌رفت تا در جمع کارگران و فرودستان ضداستعمار و دولت‌های دست‌نشانده داد سخن سر دهد. از این‌رو، شاید جای تعجب نباشد که پس از تشکیل دولت محمد مرسی و اعلام طرح‌های توسعه‌ای - اقتصادی، تفاوت چندانی میان این دولت برآمده از انقلاب با رژیم پیشین حسنی مبارک ندیده نمی‌شد.

اما چگونه اخوان‌المسلمین به نقطه‌ای رسید که امروز نمی‌توان آن را از اسلافش بازشناخت؟ چرا اخوان مسیری برای حکومتداری برگزید که از خط و مشی بنیانگذارش، حسن البنا، فاصله‌ای بس طولانی دارد؟ در پی پاسخ بدین پرسش‌ها، این نوشتار می‌کوشد تا با بررسی اجمالی تاریخ تحولات اخوان‌المسلمین مصر نشان دهد چگونه عوامل بیرونی و درونی به بافت و ساختار این گروه به گونه‌ای شکل دادند که امروز می‌تواند بدون کمترین دشواری پیش‌فرض‌ها، باورها و برنامه‌های نئولیبرالی را پذیرا باشد. چگونه نسلی از اخوانی‌های «میانه‌رو» اصلاح‌طلب ظهور کردند که هم و غم‌شان پررونق کردن تجارت در عصر بازارهای جهانی بود؛ هم و غمی که بدانها آموخت راه و رسم باقی ماندن در دنیای سیاست، گشودن درها به روی بازار آزاد است.

 اخوان‌المسلمین و فردای انقلاب 2011

مردمی که از خفقان سیاسی، شکاف طبقاتی فزاینده و تبعات وخیم سیاست‌های اقتصادی دولت مبارک به ستوه آمده بودند در زمستان 2011 توانستند به سی سال دیکتاتوری حسنی مبارک پایان دهند. اما این تنها آغاز کار برای مردم مصر بود. در گام بعدی مصری‌ها زمامداری دولت را به دست اخوان‌المسلمین سپردند تا کشور را از بحران به سوی ساحل امن ثبات و توسعه رهنمون شود. اما در زمینه‌ مهمترین مساله دولت یعنی سیاستگذاری اقتصادی حزب جدید‌التأسیس «آزادی و عدالت» - شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین مصر - چندان هم یکدست نبود. در یک سوی طیف افرادی چون عبد‌الحافظ الصاوی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی حزب «آزادی و عدالت»، قرار داشتند که از نقش فعال دولت در اقتصاد دفاع می‌کردند. به باور این طیف، مشکل اقتصاد مصر بهره‌وری پایین و رانتخواری است و برای درمان دولت نخست باید بخش‌های «اساسی» اقتصاد را مشخص کرده و سپس با حمایت از آنها تولید ملی را ارتقا بخشد. در سوی دیگر، گروهی از رهبران صنعتی و تجاری بلندپایه به رهبری خیرت شاطر، تاجر مولتی میلیاردر مصری، قرار داشتند که خواهان حمایت از بازارهای آزاد، رشد با محوریت بخش خصوصی، کوچک کردن دولت و حمایت از بخش خصوصی بودند. در این زمینه، تفوق نهایتاً با گروه دوم بود که تبلور ایده‌هایشان را می‌توان در رویکرد اقتصادی دولت محمد مرسی نیز مشاهده نمود. البته برای این تفوق و پیروزی گروه الشاطر نیاز به چندان جهد و تلاشی نداشت. در این‌جا لازم به یادآوری است که خیرت‌الشاطر اساساً نخستین گزینه اخوان‌المسلمین برای شرکت در کارزار انتخاباتی بود. اما در ۱۷ آوریل، کمیته انتخابات مصر ‌الشاطر را رد صلاحیت کرد و مدعی شد نامزدی وی به دلیل محکومیت کیفری گذشته‌اش غیرقانونی است. او به اجبار از انتخابات کناره‌ گرفت و اعلام کرد از کاندیداتوری محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت حمایت می‌کند. هرچند الشاطر رئیس‌جمهور نشد اما از آغاز شکل‌گیری حزب آزادی و عدالت مسئولیت پروژه‌های کلیدی را به دست گرفت. شاید مهمترین آنها را بتوان پروژه‌ «رنسانس» دانست؛ پروژه‌ای بلند‌مدت که در رأس اولویت‌ها و برنامه‌هایش اصلاح اقتصاد، دیوانسالاری، بهداشت و آموزش بود. این پروژه با تأمین مالی قابل ملاحظه‌ای در قلب استراتژیک حزب قرار می‌گرفت. به علاوه، مسئولیت دیدار و مذاکره با هیأت‌ها و فرستادگان خارجی بر عهده او بود. اما فعالیت‌های الشاطر و گروهش تنها محدود به پروژه‌های درون حزبی نبود. به عنوان نمونه، بلافاصله پس از سرنگونی رژیم مبارک، الشاطر به همراه دوست و شریک قدیمی خود، حسن مالک، تلاش کرد تا به انجمن توسعه تجارت مصر رونق بیشتری دهد و بدین منظور، تیمی از تجار اخوانی گردهم آمدند و مذاکره و میزبانی از طیف وسیعی از تجار سعودی، ترکی، آمریکایی و اروپایی را آغاز کردند. البته برای فهم رویکرد اقتصادی «اخوانی‌های تاجر» نیازی به مداقه در نوع فعالیت‌ها آنها و رمزگشایی از تلاش‌های‌شان در راستای نهادسازی‌ نبود. تنها اندکی صبر لازم بود تا در عمل جهت‌گیری‌ها مشخص شود. شاید آشکارترین اعلام موضع پارلمان و دولت جدیدالتأسیس را بتوان در قضیه دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول دید. در حالی که دولت موقت در ژانویه 2012 از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام 2.3 میلیارد دلاری کرده بود، بسیاری نگران بودند که پارلمان و دولت با دریافت چنین وامی مخالفت کند. اما بر خلاف انتظار ناظران، در اواسط آوریل هیأت اقتصادی مجلس به رهبری نمایندگان اخوانی موافقت خود را با دریافت وام اعلام کردند. وقتی صداهایی در اعتراض بلند شد که می‌پرسیدند: چرا دولت انقلابی ما باید قدم در همان مسیری بگذارد که رژیم دیکتاتوری مبارک گذاشت؟ پاسخ مدافعان ساده بود. مقداد قندیل، مدیر اجرایی مرکز مطالعات اقتصادی مصر، توجه‌ها را به تفاوت مهمی میان دولت مرسی و مبارک جلب می‌کند: «بسیار آسان می‌توان برنامه اقتصادی آنها را با رژیم سابق اشتباه گرفت .... اما تفاوت اینجا است که درباره‌ کدام بخش خصوصی صحبت می‌کنیم. در گذشته رژیم سابق بر بسیج سرمایه‌گذاری تمرکز می‌کرد اما ذینفعان تنها کسانی بودند که ارتباطات خوب و نام‌های معتبر در سرمایه‌گذاری جهانی داشتند». بر مبنای این استدلال می‌توان گفت طرح دولت محمد مرسی برای توسعه اقتصادی انقلابی در مسیر اقتصاد نبود، بلکه تنها می‌خواست درها را به روی گروه جدیدی از اهالی کسب و کار باز کند. قرار بود ذینفعان اصلی ورود به بازارهای جهانی این‌بار اخوانی‌ها باشند.

اما چگونه شد خیرت شاطر و حسن مالک، که می‌توان آنها را چهره‌ نئولیبرال اخوان‌المسلمین مصر خواند، به صدای غالب در میان اخوانی‌ها بدل شدند؟ و آیا مسیر نئولیبرال‌سازی که آنها در سر می‌پروراندند گسست از سودای پدران بنیانگذار اخوان نیست؟ این چرخش کی و چگونه به وقوع پیوست؟ برای پاسخ بدین پرسش، باید تحول درون ساختار اخوان‌المسلمین را مورد مطالعه قرار داد؛ تحولی که البته در ارتباط با عوامل و نیروهای خارجی سمت و سو یافت.

 «نسل میانی» اخوانی‌ها پیشگام تحولی از درون

 تاریخ اخوان را باید در میانه‌ یک رفت و برگشت - در بستر یک بازی دوگانه - فهم کرد: نوسانی مداوم میان شرکت در فضای سیاسی و خودداری از حضور بیش از حد. بدین معنا که از دهه 70 به بعد، همواره دولت‌ها حضور اخوان را تا حدی تحمل می‌کردند به شرط آن‌که اخوانی‌ها هم در بسیج نیروهای خود بیش از اندازه خودنمایی نکنند. از این‌رو، اخوان مجبور بود تا بیش از آن‌که خود را بازیگری در عرصه‌ انتخابات پارلمانی نشان داده و در قامت یک «حزب» ظاهر شود، فضاهایی دیگر برای حضور بیابد. همین بازی حضور و غیاب در میدان رسمی سیاست بود که زمینه را برای شکل‌گیری طیف جدیدی از اخوانی‌ها مهیا کرد. برای فهم بهتر این نکته ناگزیر باید نگاهی به تاریخ تحولات اخوان انداخت: گروه اخوان‌المسلمین که در سال 1928 به دست حسن البنا پایه‌گذاری شد از همان ابتدا خود را چون مصلحی اجتماعی می‌دید و رؤیای برپایی جامعه راستین اسلامی در سر داشت. گرچه اخوان به هنگام کودتای 1952 افسران آزاد در زمره متحدان نظام جدید به شمار می‌آمد، اما اندکی بعد در برابر اقدامات ناصر و خصوصاً رویکرد سکولار او ایستاد تا نهایتاً ناصر در سال 1954 گروه اخوان‌المسلمین را غیرقانونی اعلام کند. چندین سال بعد و به دنبال ترور نافرجام ناصر، موج سرکوب اخوانی‌ها از راه رسید که منجر به اعدام سیدقطب، نظریه‌پرداز برجسته اخوان‌المسلمین، شد. در برابر این فشارها جریان اصلی اخوان کوشید که تا حد امکان از سویه‌های رادیکال گروه فاصله بگیرد. مثلاً در همین زمان بود که مرشد گروه، الهضیبی، کتاب «دعاه و لا قضاه» را در رد اندیشه‌های سید قطب نوشت؛ کتابی که به صورت گسترده در زندان‌های اواخر دهه‌ 60 ناصر توزیع شد. پس از عبور از این دوران سخت و با به قدرت رسیدن انور سادات در سال 1970 اخوان‌المسلمین وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود می‌شود؛ مرحله‌ای که به جرأت می‌توان آن را سرنوشت‌سازترین دوره‌ این گروه دانست. ریاست جمهوری سادات با آغوش گشوده به روی جنبش اخوان آغاز می‌شود و پس از حدود هفت سال به کشمکش و اندکی بعد به برخورد خشن‌ با اخوان می‌انجامد (در همین دوره‌ کوتاه ریاست سادات می‌توان نمونه‌وار نوسان مذکور میان گشایش و سرکوب - و به تبع آن، بازی حضور و غیاب اخوان‌المسلمین - را مشاهده کرد). سادات که خود پیش از انقلاب 1952 از همدلان و به تعبیری از اعضای اخوان‌المسلمین بود، با آغاز دوره ریاستش تصمیم گرفت فضای سیاسی را برای اخوانی‌ها باز کند. علت این تصمیم بیش از هر چیز این بود که سادات برای پیشبرد برنامه‌هایش می‌بایست از سد ناصریست‌ها و نیروهای چپ می‌گذشت. از این‌رو از اعضای تبعیدی اخوان خواست تا به کشور بازگردند و زمینه را برای فعالیت این گروه باز گذاشت. در این دوره اخوان توانست نشریه‌ای به نام «الدعوه» را منتشر کند و بدین ترتیب برای اولین‌بار پس از 1954 صدایی برای خود بیابد. از آنجایی که در آن زمان یکی از مهمترین مراکز فعالیت جریان‌های چپ دانشگاه‌ها بود، سادات ‌کوشید تا حضور نیروهای اسلامگرا درون دانشگاه را تقویت کند. از آن پس، عمر تلمسانی و مصطفی مشهور، از اعضا بلندپایه اخوان، به راحتی و بدون هیچ ممانعتی در جمع دانشجویان حاضر می‌شدند تا اندیشه‌ها و طرح‌های گروه خود را شرح دهند و بدین ترتیب بتوانند بدنه‌ تازه نفس، با انگیزه و پرتوان گروه خود را تقویت کنند. اما در صدر این‌گونه تلاش‌های دولت، حمایتش از نهادی دانشجویی به نام جامعه اسلامی دانشجویان قرار داشت؛ نهادی که دولت علاقه‌مند بود آن را به زیر کنترل و مراقبت گروه سازمان‌یافته‌ اخوان سوق دهد. در سال 1973 جامعه اسلامی با تأمین مالی از سوی دولت برای اولین بار کمپ‌های تابستانی را برگزار کرد. این کمپ‌ها که قرار بود از آن پس هر تابستان برپا شود به واقع نخستین تجربه دانشجویان اسلامگرا از زیستن درون اوتوپیای اسلامی- هرچند در مقیاسی کوچک- بود؛ تجربه‌ای که توانست پیوندهای همبستگی بین دانشجویان اسلامگرا را تقویت کند. دانشجویان اسلامگرا به تدریج چنان قدرت گرفتند که در سال 1975 به اتحادیه عمومی دانشجویان مصر راه یافتند و حتی عبدالمنعم ابوالفتوح توانست به ریاست اتحادیه دانشجویی دانشگاه قاهره برسد. زمینه‌سازی برای نفوذ سران اخوان در میان دانشجویان دو مزیت تؤامان برای دولت سادات به همراه داشت: اولاً همان‌طور که گفته شد جامعه اسلامی دانشجویان به نیرویی قدرتمند در برابر جریان‌های چپ - همان مخالفین اصلی سیاست‌های دهه هفتاد سادات - تبدیل شد. ثانیاً، با جذب دانشجویان اسلامگرا به درون‌ساز و کار گروه سازمان یافته‌ اخوان انرژی و توان این دانشجویان تا حد زیادی مهار و قابل کنترل می‌شد (به عنوان گواهی بر این نکته همین اشاره‌ مختصر بس که در مناطقی چون اسیوط و مینا که تفکر اخوانی از چندان اقبالی برخوردار نبود دانشجویان اسلامگرا به مراتب بیشتر جذب گروه‌های جهادی، از جمله گروه محمد عبدالسلام فرج، می‌شدند). این دو دلیل می‌تواند نشان دهد چرا دولت سادات از نفوذ تفکر اخوانی در دانشگاه‌ها حمایت می‌کرد. افزون بر موفقیت در جذب نیروهای جوان و تحصیلکرده، اخوان‌المسلمین در ورود به عرصه سیاست رسمی هم توفیق‌هایی به دست آورد. در سال 1976 شش تن از اعضا اخوان توانستند به پارلمان مصر راه یابند. اما با دوباره قدرت گرفتن اخوان، به تدریج ناسازگاری بنیادین گروه با دولت سادات بروز می‌کند و به اصطلاح اخوان پا از حدود خود فراتر می‌گذارد. اساسی‌ترین زمینه‌ حملات اخوانی‌ها به دولت به انتقاد آنها از سیاست‌های انفتاح سادات، همان دستورالعمل‌های نئولیبرال دهه 70 مصر، برمی‌گردد. نمایندگان اخوانی پارلمان یکصدا اجرای سیاست‌های بازار آزاد را محکوم کرده و این سیاست‌ها را عامل افزایش نابرابری در جامعه دانستند. هنگامی که دولت شورش نان سال 1977 را با خشونت هرچه تمام‌تر سرکوب کرد، حملات این نمایندگان به عملکرد دولت به اوج خود رسید. این انتقادها و حملات در کنار شکل‌گیری گروه‌های تندروی جهادی به تدریج سادات را نسبت به تمامی نیروهای اسلامگرا بدبین کرد، بدبینی‌ای که سرانجام به دستگیری گسترده 1500 تن از رهبران اسلامگرا انجامید. یک ماه بعد از آغاز این موج فشار گروه الجهاد سادات را ترور می‌کند.

چرخش به سوی آرمان‌های اقتصاد نئولیبرال

 اما چه می‌شود که اخوان، به عنوان یکی از سرسخت‌ترین منتقدان سیاست‌های انفتاح، پس از گذشت چند دهه به حامی سیاست‌های بازار آزاد بدل می‌شود. یکی از دلایل این چرخش را باید در تاروپود همین روایت دهه 70 اخوان جست. در این دهه آن دسته از نمایندگان اخوان که همچنان در حال و هوای حسن البنایی دم می‌زدند سرسختانه در برابر سیاست‌های انفتاح سادات ایستادند، ولی درست در همان زمان نیروهای جدیدی به اخوان پیوستند که بعدها به التیار الاصلاحی - جریان اصلاحی - معروف شده و رنگ دیگری به این گروه بخشیدند. نخست باید یادآور شد که اخوانی‌های اصلاح‌طلب نسبت به نیروهای باسابقه‌تر از پایگاه اجتماعی متفاوتی برخوردار بودند؛ پایگاه اجتماعی که در دهه‌های بعد در تحرک طبقاتی آنها مؤثر افتاد و بسیاری از آنها را به تجار، اهالی کسب و کار، و متخصصان حرفه‌ای ثروتمند تبدیل کرد. این گروه - همان دانشجویان سابق و اخوانی‌های اصلاح‌طلب امروز - کسانی بودند که در تحول گروه از درون نقش ایفا کردند. این گروه که از آنها با عنوان «نسل میانی» نیز یاد می‌شود امکان جدیدی را پیشروی اخوان گشودند. به واقع، اخوانی‌های «نسل میانی» بودند که در چهار دهه گذشته توانستند در دوره‌های سرکوب و فشار حوزه‌ فعالیت خود را از میدان رسمی سیاست به عرصه‌ تجارت و سندیکاهای حرفه‌ای منتقل کنند و بدین ترتیب پویایی و جریان حیات گروه را حتی در سخت‌ترین دوره‌ها حفظ نمایند. البته نفوذ اخوانی‌های اصلاح‌طلب در سندیکاها را نباید تنها به عنوان تاکتیکی برای بقا فهم کرد، بلکه این اقدام متأثر از عوامل درونی گروه نیز بوده است. اخوان‌المسلمین که از جایگاه یک «حزب» قانونی برخوردار نبود (بر اساس قانون اساسی تشکیل حزب سیاسی بر مبنای دین ممنوع بود) نمی‌توانست نیروهای تازه نفس و جوان خود را در سلسله مراتب حزبی بگنجاند. به علاوه، از همان ابتدا میان این جوانان و نسل قدیمی‌تر که سابقه زندان و شکنجه و تبعید داشت جلوه‌هایی از تنش و درگیری مشهود بود. از این‌رو، حتی برجسته‌ترین این جوانان هم راهی به رده‌های بالایی چون شورای رهبری نداشتند. در نتیجه نسل میانی به خارج از فضای منزوی گروه سوق یافت تا برای فعالیت‌هایشان جایی دیگر بیابد. به هر حال این دانشجویان دهه 70 و متخصصان دهه‌ 80 بودند که وارد سندیکاهای حرفه‌ای شدند و به تدریج توانستند رهبری اغلب سندیکاهای حرفه‌ای را به دست بگیرند. اوج اقتدار آنها در سال 1992 به نمایش درآمد زمانی که توانستند در جریان انتخابات سندیکای وکلا - یکی از آخرین سنگرهای ملی‌گرایان سکولار - اکثریت کرسی‌ها را به دست آورند. البته اقبال اعضای سندیکاها به انتخاب نیروهای اخوان ابداً جای تعجب ندارد. اخوانی‌ها توانسته بودند سندیکاها را از فضایی شبه - نخبه‌وار به فضایی فراگیر تبدیل کنند؛ فضایی که از یکسو شدیداً سیاسی بود و از سوی دیگر چون یک NGO یا شبکه‌ خودجوش محلی به اعضایش خدمات گسترده‌ اجتماعی ارائه می‌داد. اما فعالیت اخوانی‌ها در فضای سندیکاها خالی از تأثیر و تأثر بر ساختار درونی گروه نیز نبود. این نسل از هواداران اخوان نه‌تنها با موفقیت در زمینه‌های شغلی توانستند به شکل‌گیری طبقه‌ای از بورژوازی مذهبی کمک کنند، بلکه با حضور فعال خود در سندیکاها ناخوداگاه در فرایند اجتماعی شدن حرفه‌ای شرکت کرده بودند. شاید به همین دلیل باشد که با گذر زمان «نسل میانی» اخوانی‌ها بیشتر و بیشتر - هم در عمل و هم در ظاهر - شبیه هنجارهای مستقر جامعه شدند و رنگ و بوی جریان اصلی را به خود گرفتند. به عنوان نمونه، یکی از اعضای فعال اخوان در سندیکاها در مصاحبه‌ای به ویکهام می‌گوید: «ما فهمیدم که انزوا نمی‌تواند به ما قدرت دهد.» (ویکهام، 2012 : 63). چنین برداشت‌هایی که قدرت سیاسی را به قدرت اقتصادی پیوند می‌زد زمینه را برای چرخش اخوان از درون مهیا کرد. در اینجا لازم است یکبار دیگر از خیرت شاطر و حسن مالک یاد کنیم: شاطر و مالک که در ابتدای این نوشتار به عنوان نمایندگان چهره‌ نئولیبرال اخوان از آنها یاد شد، هر دو فرزند خلف همین دهه 70 هستند. خیرت‌الشاطر متولد 1950 و دانشجوی دهه 70 است. او پس از فارغ‌التحصیلی به عنوان آموزگار و سپس تا سال 1981 به عنوان استادیار در دانشکده المنصوره مشغول به تدریس بود تا اینکه سرانجام به دستور انور سادات از دانشگاه اخراج می‌شود. در دهه 80 شاطر به همراه دوست و شریک خود، مالک، به شکل گسترده وارد عرصه تجارت می‌شود. از جمله مهمترین پروژه‌های مشترک این‌ دو می‌توان از تأسیس شرکت مهم «السلسبیل» یاد کرد. اما در اینجا لازم است این پرسش را مطرح کنیم که چگونه اخوانی‌ها توانستند به هنگام ورود به عرصه‌ تجارت با سرعتی حیرت‌آور رشد کنند و «پله‌های ترقی» را بپیمایند؟ در بخش بعد نشان خواهیم داد که چگونه از دهه 50 میلادی زمینه‌ا‌ی مهیا شده بود که در آن بستر فرایند جذب و ادغام «نسل میانی» درون سازوکار اخوان‌المسلمین، انباشت سرمایه نزد آنها و چگونگی تأثیرگذاری‌شان بر گروه تسهیل شد؛ زمینه‌ای که در ایجاد آن بازیگران فراملی و فرامنطقه‌ای نیز نقش داشتند.

به مهمانی آیزن‌هاور برویم!

عکسی یکی از روزهای تابستانی سال 1953 را ثبت کرده است؛ روزی که در آن آیزن‌هاور میزبان تنی چند از شخصیت‌های جهان اسلام بود. در سمت چپ آیزن‌هاور جوانی بیست و هفت ساله ایستاده که به‌رغم ظاهر جوانش با خود تجارب بیش از یک دهه فعالیت سیاسی را به همراه دارد؛ فعالیت‌هایی که گستره‌ آنها از قاهره تا عمان و کراچی بود. در کنار این جوان هیأتی از علما و فعالان سیاسی - مذهبی از کشورهای هند، یمن، اردن، سوریه، عربستان سعودی و ترکیه ایستاده‌اند. مهمان جوان آیزن‌هاور در آن روز تابستانی سعید رمضان، از اعضای کلیدی اخوان‌المسلمین و داماد حسن البنا، بود. رمضان که برای شرکت در کنفرانسی پیرامون فرهنگ اسلامی به ایالات‌متحده سفر کرده بود به همراه جمعی دیگر از شخصیت‌های تأثیرگذار جهان اسلام به دیدار آیزن‌هاور دعوت می‌شود. اما چه چیز زمینه‌ این دیدار بین رئیس‌جمهور آمریکا با شخصیت‌های «انقلابی و سرکش» خاورمیانه را فراهم آورده بود؟ برای پاسخ بدین پرسش باید آیزن‌هاور را در زمینه‌ تاریخی‌اش به یاد آوریم. در دهه‌های 50 و 60 میلادی بیشتر کشورهای عربی علیه رژیم‌های سلطنتی خود که حامی غرب بودند قیام کردند. ملی‌کردن شرکت نفت ایرانی - بریتانیایی (AIOC) در سال 1951 بر عمق مشکلی که قدرت‌های غربی با آن دست به گریبان بودند صحه گذاشت. یک سال از پس ملی کردن AIOC -یعنی در سال 1952- چرخش عظیم رخدادها مصر را تکان داد؛ جایی که کودتای نظامی به رهبری ناصر ملک فاروق را که پادشاه کشور و متحد اصلی سرمایه‌داری در خاورمیانه بود از تخت سلطنت به زیر کشید. به قدرت رسیدن ناصر نیروهای بریتانیایی را در سال 1954 از مصر بیرون راند و به استقلال سودان در سال 1956 انجامید. وقتی که ناصر برای کسب حمایت نظامی و دریافت کمک مالی و فنی برای پروژه‌های عظیم زیرساختی‌اش چون سد اسوان به اتحاد جماهیر شوروی روی آورد، بدترین کابوس‌های غرب را تعبیر کرد.حاکمیت نوبنیاد مصر در سال 1956 با ملی کردن کانال سوئز که تا آن زمان در اختیار فرانسه و بریتانیا بود به اوج شکوه خود رسید؛ اقدامی که میلیون‌ها نفر در سراسر خاورمیانه آن را جشن گرفتند. همزمان با این اقدامات ناصر، مبارزات ضداستعماری در دیگر نقاط منطقه، و بیش از هر جایی در الجزایر شدت می‌گرفت؛ جایی که نبرد چریکی علیه اشغال فرانسه از سال 1954 آغاز شده بود. اگرچه سلطه‌ فرانسه بر الجزایر تا سال 1962 دوام آورد، اما ناآرامی‌های الجزایر عامل مهمی بود که فرانسه را به سوی اعطای حق استقلال صوری به مراکش و تونس در سال 1956 سوق داد.در پاسخ بدین چالش‌ها، آمریکا از دکترین آیزن‌هاور پرده‌برداری کرده و آن را در پنجم ژانویه 1957 به صورت بخشی از «پیام ویژه خطاب به کنگره در خصوص موقعیت خاورمیانه» ارائه نمود. آیزن‌هاور با یادآوری خطر «کمونیسم بین‌الملل» تضمین کرد آمریکا آمادگی دارد برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کدام از کشورهای منطقه نیروی نظامی خود را به کار گیرد. اگرچه سخنرانی آیزن‌هاور در قالب خطر محتمل شوروی فهم شد اما بیشتر سخنرانی او تلویحاً به وقایع مصر - خصوصاً ملی کردن کانال سوئز - ارجاع داشت. آیزن‌هاور خاطر نشان کرد کانال سوئز «به آسیا و اروپا امکان می‌داد به تجارت خود ادامه دهند؛ تجارتی که اگر قرار باشد این کشورها اقتصاد سرزنده و پررونق خود را حفظ کنند ضروری است» و اینکه «خاورمیانه دروازه‌ آفریقا و آسیا است ... با حدود دوسوم ذخایر نفتی شناخته‌ شده‌ جهان... ملت‌های اروپا به نحوی غریب به این منابع وابسته‌اند و این وابستگی هم به تولید و هم به حمل و نقل مرتبط است». برای نشان دادن عمق مسأله‌ساز بودن رویکرد مصر برای تجارت جهانی ذکر همین چند نقل قول کافی است. بدین‌گونه بیم آن می‌رفت که نیروهای چپگرا خاورمیانه را سنگر به سنگر از مجرای تجارت جهانی جدا کنند. از این‌رو، دولت آیزن‌هاور باید برای مهار این نیروها تدبیری می‌اندیشید. لذا آمریکا از یکسو کوشید تا قیام‌ها و مبارزات مسلحانه‌ای را در کشورهایی چون اردن و عراق مهندسی کند و از سوی دیگر، حمایت از نیروهای اخوانی را در دستورالعمل خود گنجاند. در چنین بستری بود که پس از آن‌که ناصر گروه اخوان را در سال 54 غیرقانونی اعلام کرد، بسیاری از هوادران و رهبران اخوان به خارج از مصر مهاجرت کردند. دو کشور به طور خاص آغوش خود را به روی اخوانی‌های مهاجر گشود: یکی عربستان سعودی و دیگری آلمان. بدین ترتیب خروج اخوانی‌ها از مصر نه‌تنها منجر به تضعیف آنها نشد بلکه زمینه را برای ایجاد و گسترش شبکه‌های قدرتمند مالی بین‌المللی فراهم نمود. اخوانی‌ها فعالانه درگیر عالم تجارت و کسب و کار شده به سرعت اقدام به تأسیس شرکت‌ها، مؤسسات مالی و بانک‌ها کردند. از سوی دیگر، اخوانی‌ها با چراغ سبز آمریکا توانستند حمایت اروپای پس از جنگ را به خود جلب کنند. اخوانی‌ها بیش از هرچیز به این شبکه‌های مالی متکی بودند، شبکه‌هایی که کشورهای ثروتمند خلیج فارس را به مراکز قدرتمند اخوان در اروپا متصل می‌کرد و به علاوه از تجار اخوانی درون مصر حمایت می‌کرد. بی‌شک اگر این شرکای قدرتمند تجاری در اروپا و حمایت این شبکه‌های مالی نبود در دهه 80 میلادی نمی‌توانستیم شاهد شکل‌گیری چنین طبقه‌ قدرتمندی از بورژوازی اخوانی باشیم. بدین‌گونه بود که اخوانی‌های اروپا نهادسازی خارج از مرزهای مصر را در صدر دستورالعمل‌های خود قرار دادند و شبکه گسترده‌ای از مساجد، خیریه‌ها، مراکز تعلیم امامان مساجد و مبلغان، بانک‌ها و مؤسسات اسلامی را تأسیس کردند. این فرایند نه‌تنها از اخوانی‌ها صاحبان خوب کسب و کار ساخت بلکه هنجارها و قواعد بازی در میدان اقتصاد جهانی را نیز بدانها آموخت. در این میان، سعید رمضان که رابطه‌ی بسیار خوبی با عربستان سعودی داشت مسئولیت سازماندهی به این شبکه‌ گسترده را به دست گرفت. رمضان، این بازوی عملیاتی اخوان در اروپا، در سال 1958 به ژنو می‌رود تا در رشته حقوق تحصیل کند. اندکی بعد، «سازمان اسلامی آلمان» را تأسیس می‌کند که به تدریج به یکی از سه سازمان مهم مسلمانان در این کشور تبدیل شد. رمضان از سال 1958 تا 1868 رهبری این سازمان را برعهده داشت. وی همچنین «مرکز اسلامی ژنو» و «اتحادیه جهانی مسلمانان» را تاسیس کرد. بعدها این اتحادیه از سوی دولت آمریکا متهم به همکاری با گروه‌های «تروریستی» شد. در ماه مارس 2002 مأموران وزارت دارایی آمریکا به دفاتر این گروه حمله کردند و مدارک و اسنادی را با خود بردند. این تحقیقات همچنان ادامه دارد. بعد از رمضان «غالب همت» - سوری تباری که تابعیت ایتالیا دارد- بین سال‎های 1973 تا 2002 مسئولیت مرکز اسلامی آلمان را به عهده گرفت و در این مدت مرتب میان ایتالیا، اتریش، آلمان، سوئیس و آمریکا رفت‌وآمد می‌کند. این نکته که مرکز اسلامی آلمان بیشتر دوران حیات خود را تحت رهبری رمضان و همت- از مهمترین اعضای اخوان‌المسلمین- سپری کرده نشان دهنده‌ رابطه‌ وثیق میان این مرکز و اخوان‌المسلمین است. همت همچنین یکی از مؤسسان «بانک تقوی» است که سرویس‌های اطلاعاتی ایتالیا آن را «بانک اخوان‌المسلمین» نام گذاشتند و بر این باور بودند که این بانک در زمینه پول‌شویی، تأمین مالی برای گروه‌های تروریستی و نقل و انتقال پول به شبکه‌های تجاری اخوان فعال بوده است. همت به همراه «یوسف ندا» یکی دیگر از طراحان و مدیران مالی اخوان‌المسلمین، این بانک و چند شرکت و مؤسسه بزرگ دیگر در سوئیس، لیختن اشتاین و باهاماس را اداره می‌کردند؛ یعنی در کشورهایی که کمترین محدودیت‌ها و نظارت بر مبدأ و مقصد حساب‌های بانکی وجود دارد.

 پایان‌بندی

 تنها نام اخوان‌المسلمین کافی است تا در ذهن هر شنونده‌ای آرمان‌های ایستادگی در برابر غرب، فرهنگ اسلامی خودبسنده و عدالت تداعی شود. اما اگر تاریخ اخوان‌المسلمین مصر را بررسی کنیم درمی‌یابیم که رابطه‌ اخوان با غرب و قدرت‌های امپریالیستی همواره بر پایه‌ نفی و انکار تعریف نشده و لذا این تصویر چندان هم با واقعیت سازگار نیست. بررسی تاریخ اخوان به ما اجازه نمی‌دهد که از رویکردهای اقتصادی دولت محمد مرسی تعجب کنیم؛ چراکه جهت‌گیری دولت مرسی به سوی اقتصاد آزاد نه حاصل چرخشی یک شبه بوده و نه برآمده از تصمیم حلقه محدودی از سیاستمداران. چرخش اخوان‌المسلمین به منتها الیه راست اقتصادی ریشه در تاریخ این گروه دارد. شکل‌گیری طبقه‌ای از تجار اخوانی، قدرت گرفتن جریان اصلاحی و تأسیس شبکه‌های مالی قدرتمند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حیات و بقای اخوان‌المسلمین را چنان به ادغام در بازارهای جهانی گره می‌زند که دیگر خلاصی از آن دشوار است. به علاوه، همان‌گونه که اشاره شد در جریان نهادسازی و گسترش فعالیت‌های سندیکایی اعضا اخوان به تدریج هنجارهای جریان اصلی را پذیرفتند و بیش از پیش به دیگر تجار جامعه شبیه شدند.

برگرفته از:«قلم و رفاه»

http://ghalamrorefah.ir/newspaper/page/21/110/923/0