از ژئوپلیتیکِ مقاومت تا ژئواکونومیِ کریدورها:

بازخوانی جایگاه ایران در رقابت بین آمریکا و اروپا در نظم جدید اوراسیا

ڕۆژیار قربانی

مقدمه: اگر کلید داستان در جای دیگری باشد

بخش بزرگی از تحلیل‌های رایج درباره‌ی خاورمیانه هنوز در چارچوب‌های کلاسیک قرن بیستمی محصور مانده‌اند. جنگ‌ها، ائتلاف‌ها و منازعات منطقه‌ایدر این تحلیل‌ها عمدتاً بر اساس ایدئولوژی، مذهب، امنیت یا رقابت نظامی توضیح داده می‌شوند.اما ممکن است مسئله جای دگر باشد.شاید آنچه در حال وقوع است، نه صرفاً نزاع دولت‌ها یا تقابل‌های آشکار سیاسی و نظامی، بلکه بازآراییِ زیرساخت‌های نظم جهانی باشد.قدرت در ایننظم جدید بیش از آنکه از تصرف سرزمین نشئت بگیرد، از کنترل مسیرهای حیاتیِ اقتصاد جهانی حاصل می‌شود؛ یعنی از کنترل و مدیریت شبکه‌های مالی،شریان‌های انرژی، جریان‌هایکالاو ترانزیت جهانی.در چنین برداشتی، رقابت اصلی نه بر سر قلمرو بلکه بر سر «کریدورها» است. هر کشوری که بتواند مسیرهای اجتناب‌ناپذیرِ عبور کالا، انرژی، داده و سرمایه را در اختیار بگیرد، بدون اشغال قلمرو می‌توانددست بالا را پیدا کند.درگیری‌ها و جنگ‌ها، تحریم‌ها، توافق‌ها و حتی تغییرات درون ساختارهای قدرت ملی، در این چارچوب بخشی از فرایند برقراریِ نظم ژئواکونومیک نوینیدر نظر گرفته می‌شوند.بنابراین،اهمیت گزافی که تنگه‌ی هرمز، باب‌المندب،بندر حیفا، بندر فجیره و شبکه‌های ریلی و لجستیکی در چنین جهانی می‌یابند، گاه از خود ارتش‌ها و قلمروهای ملی بیشتر است.به‌این‌ترتیب، شایداز ایندیدگاه بتوان بسیاری از رخدادهای ظاهراً نامرتبط سال‌های اخیر رادر قالب فرایند واحدی فهمید.

تضاد اصلی: آمریکا و اروپا یا آمریکا و چین؟

در روایت متعارف، مهم‌ترین شکاف جهانیدر قرن بیست ویکمبین آمریکا و چیناست. اما یک جای کار اینروایت می‌لنگد. اقتصاد چین محصول انباشت عظیمی از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی است که بخش عمده‌ی آنحاصل سرمایه‌ی فراملی آمریکاییبوده است. آنچهدر واقعیتاتفاق افتاد،نه در تقابل با سرمایه‌داری جهانی بلکه این بود که بخشی از سرمایه‌ی جهانی به هدف کاهش هزینه‌های تولید و بهره‌برداری از نیروی کار ارزان، مرکز انباشت خود را از خاک آمریکا به شرق آسیا منتقل کرد. همان‌طور که می‌توان دید، شرکت‌های آمریکاییمانند اپل، نایک، والمارت و صدها شرکت دیگر،طی چند دهه جهانی‌سازیدر چین سرمایه‌گذاری کردند،خطوط تولیدشان را به چین منتقل کردندو بخش بزرگی از ارزش‌افزایی جهانی را به اقتصاد چین سپردند که درنتیجهنقش مهمی در صنعتی‌سازیآن کشور داشت.از این زاویه می‌توانادعا کرد که برخلاف بیانیه‌های سیاسی تند دولت آمریکا (نهاد سیاسی/نظامی واشنگتن)علیه چین، نخبگان اقتصادیآن‌ها عملاً در شبکه‌ی واحدِسرمایه‌داری جهانیفعالیت می‌کنند و رقابت چین و آمریکا تنش میان بخش‌های مختلف یک ساختار جهانی واحد است.[1]

درهم‌تنیدگی سرمایه‌ی مالی ایالات‌متحده در اقتصاد و بازار سهام چینیکی از عمیق‌ترین واقعیت‌های اقتصاد جهانی معاصر است.آمارها و اسناد بازارهای مالی نشان می‌دهند که وال‌استریت عملاً در مقامیکی از ستون‌های تأمین مالیِ غول‌های فناوری و صنعتی چین عمل می‌کند. بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراملی آمریکا مانند بلک‌راک، ونگارد و گلدمن ساکس، بخش بزرگی از سهام بخش‌های صنعتی، لجستیک و انرژی چین را در اختیار دارند. صندوق سرمایه‌گذاری شرکت آمریکایی بلک‌راک، نمایه‌ی مستقیمی از کل بازار سهام چین است و سرمایه‌های غربی را مستقیماً وارد بازار سهام درجه‌ی الف چین (شرکت‌های مستقر در بورس شانگهای و شنژن) می‌کند.صندوق KWEB سبد عظیمی از شرکت‌های اینترنتی و فناوری چین(نظیر تنسنت، علی‌بابا، مایتوان و بایدو) را مستقیماً مدیریت می‌کند و میلیاردها دلار سرمایه را از سرمایه‌گذاران خرد و کلان آمریکایی به این شرکت‌ها پمپاژ می‌کند.شرکت علی‌بابا با ارزش بازار بالغ بر ۲۵۶ میلیارد دلار همچنان یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌ی آمریکایی است و سهام این غول چینیبه طور گسترده در بورس نیویورک در قالب رسیدهای سپرده‌گذاری آمریکایی معامله می‌شود. نهادهای مالی وال‌استریت نظیر ونگارد و بلک‌راک همواره در لیست ۵ سهام‌دار بزرگ نهادیِ علی‌بابا قرار دارند.

اکنون پرسشی که باید مطرح کرد، این است که چین با تولید صنعتی، فناوری و حجم اقتصاد آن اصولاًتهدیدی برای قدرت آمریکا محسوب می‌شود یا نه.نظریه‌پردازانی مانند امانوئل والرشتاین استدلال می‌کنند کهقدرت واقعی نه در کارخانه‌ها بلکه در کنترل شبکه‌های جهانی است.[2]از این نظر، چین ممکن است «کارخانه‌ی جهان» باشد؛ اما هنوز «فرمانده‌ی نظام جهانی» نیست.به‌اصطلاح گفته می‌شود که نهنگ اقتصاد چیندر اقیانوس دلار شنا می‌کند؛^[3]و به‌خاطروابستگی ساختاری و عمیق به سرمایه‌ی مالی و بازار آمریکا در میان‌مدت امکان به چالش کشیدنیانابودکردن سلطه‌ی دلار به‌عنوان ارز ذخیره‌ی اصلی جهان را ندارد.[4]پکن به‌خوبی می‌داند که انحصار دلار یکنظامیکپارچه است و فرایند دلارزدایی چین،محدودیت‌های ساختاری عظیمی دارد.[5]از دلایل ساختاری که مانع از توانایی چین برای جایگزینیدلار با یوان می‌شوند، به چند نمونه می‌توان اشاره کرد که برای این بحث اهمیت دارند.

اول‌ازهمه، مسئله‌یکنترل سرمایه است.هر ارز برای اینکه به ارز ذخیره‌ی جهانی تبدیل شود، باید کاملاً آزاد و نقدشونده باشد؛ یعنی سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند هر زمان که خواستند، میلیاردها دلار از آن ارز را بدون محدودیت دولتی، وارد یا خارج کنند. اما دولت چین به دلیل ترس از فرار سرمایهبه‌شدت بر خروج ارز از کشور نظارت دارد و سرمایهرا کنترل می‌کند. اگر پکن این محدودیت‌ها را بردارد تا یوان بتواند جهانی شود، بلافاصله با پدیده‌ی فرار هولناک سرمایه‌های داخلی به سمت بازارهای غربی مواجه خواهد شد. به‌این‌ترتیب، پکن حفظ ثبات داخلی خود را به آرزوی جهانی‌شدن یوان ترجیح می‌دهد.دوم اینکه اقتصاد چین، صادرات‌محور است؛ کالا به جهان می‌فروشد و به‌ازای آن دلار دریافت می‌کند. پساین دلارهای مازاد تجاری باید در جایی سرمایه‌گذاری شوند؛ و امن‌ترین بازار جهان برایپارک‌کردن این پول‌ها، بازار اوراق‌قرضه‌یوزارت خزانه‌داری آمریکا است.[6]اگرچه چین در سال ۲۰۲۶ دارایی‌هایاوراق‌قرضه‌یآمریکا را به پایین‌ترین سطح ۱۸ سال اخیر (حدود ۶۵۰ تا ۶۸۰ میلیارد دلار) کاهش داده و به سمت خرید طلا رفته، اما همچنان میلیاردها دلار از دارایی‌هایش در این سیستم قفل است.[7] فروش ناگهانی و تهاجمیِ این اوراق، ارزش دارایی‌های خودِ چین را نابود می‌کند و بازارش را به هم می‌ریزد.[8]سوم، سرمایه‌های فراملی چین برای تحقیق، توسعه و حفظ ارزش تجاری خود به‌شدت به سرمایه‌گذاران وال‌استریت مانند بلک‌راک و ونگارد و نظام بورس نیویورک وابسته هستند. قطع رابطه با دلار به معنای خودکشی مالیِ اینابرشرکت‌های چینی و عقب افتادن مطلق آن‌ها در رقابت هوش مصنوعی و فناوری با آمریکا است.

در مقابل، اروپا بالقوه قادر است به قطب مستقلی تبدیل شود و استقلال راهبردی پیدا کند،بلوک‌هایمستقل منطقه‌ای بسازد یا نظم مالی موجود را به چالش بکشد.اروپا ازنظر فناوری و صنعت هنوز بسیار قدرتمند استو در صورت دسترسیبه انرژی ارزان، مسیرهای مستقلتجاری و زیرساخت‌های راهبردیمی‌تواند از وابستگی راهبردی و امنیتی به آمریکا فاصله بگیرد.از این منظر شایدیکی از مهم‌ترین مسائل آمریکا در دهه‌ی اخیر نه مهار چین، بلکه جلوگیری از استقلال کامل اروپا و رقابت بین دلار و یورو بوده است.[9]

حال اگر از این زاویه نگاه کنیم، جنگ اوکراین معنای تازه‌ای پیدا می‌کند. می‌توان استدلال کرد که آمریکا اروپا را درگیر جنگ اوکراین و روسیه کرد تا اروپا را تضعیف و وابسته‌تر کند. اروپا برای دهه‌ها از انرژی ارزان روسیه بهره می‌برد که صنایع آلمان را رقابتی نگه می‌داشت،هزینه‌ی تولید را کاهش می‌دادو استقلال نسبی اروپا را ممکن می‌کرد.اما پس از بحران اوکراین،همکاری انرژی اروپا و روسیهتا حد زیادی گسیخته شد.درنتیجه وابستگی اروپا به گاز مایع آمریکا (ال‌ان‌جی)، انرژی خاورمیانهو مسیرهای دریایی تحت حفاظت آمریکا افزایش یافت،[10]هزینه‌های نظامی آن بالا رفت و بخشی از سرمایه‌گذاری صنعتیآن به آمریکا منتقل شد. بنابراین، آمریکا از جنگ اوکراین فقط برای تضعیف روسیه استفاده نکرد، بلکه برای وابسته‌تر کردن اروپا نیز بهره برد.[11] با وابستگی اروپا به خلیج‌فارس پس از قطع شریان انرژی روسیه در جنگ اوکراین، کانون تعارض بین آمریکا و اروپا به خلیج و تنگه‌ی هرمز منتقل شد. در ادامه به رقابت دیرینه‌ی سرمایه‌های فراملی آمریکایی و اروپایی در ایران و خلیج‌فارس می‌پردازیم و سپس در بخش بعد به سراغ تنگه‌ی هرمز و جنگ چهل‌روزه می‌رویم.

خلیج‌فارس: امنیت، کریدورها و بازارهای مالی

خلیج‌فارسیکی از معدود مناطقی است که در آن چهار سطح از قدرت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک،هم‌پوشانی دارند:انرژی، امنیت، کریدورهای دریاییوسرمایه‌های مازاد جهانی. رقابت بینآمریکا و اروپا نه در سطح کنترل مستقیم منطقه، بلکه در سطح کنترل استانداردهای امنیتی، مالی و لجستیکیصورت می‌گیرد. با استفاده از داده‌های تجارت انرژی، ساختار کریدورهای بین‌المللی و مسیرهای سرمایهمی‌توان استدلال کرد که رابطه‌ی آمریکا و اروپا در خلیج‌فارس، ترکیبی از شراکت و رقابت ژئواکونومیک نامتقارن است.[12]

تقابل و رقابت مالی-اقتصادیبین سرمایه‌های فراملی آمریکایی و اروپایی در خلیج‌فارسنه در سطح کنترل سرزمینی، بلکه در سطح کنترل زیرساخت‌های امنیتی، مالی و لجستیکیِ جریان انرژی و سرمایه رخ می‌دهد و در قالب «هژمونی امنیتی آمریکا + وابستگی اقتصادی اروپا» قابل‌فهم است. این رقابت را در شش محور کلیدی می‌توان تحلیل کرد:

۱. یکی از مهم‌ترین شکاف‌ها بین سرمایه‌های فراملی، موقعیت در سلسله‌مراتب مالی جهانی است.از دهه‌ی ۱۹۷۰ بخش مهمی از درآمدهای نفتیخلیج‌فارس در دو مرکز اصلی بازیافتشده است:نیویورک و لندن. صندوق‌های ثروت ملی عربستان، امارات و قطر صدها میلیارد دلار دارایی دارند. این دارایی‌ها بایدمدیریت شوند،سرمایه‌گذاری شوندو وارد بازارهای مالی شوند.پس اینسؤال اهمیت پیدا می‌کند: مازادهای مالی عربستان، امارات و قطر درنهایت در کجا انباشت شوند؟نیویورک یا لندن؟ هرچه این سرمایه‌ها بیشتر در وال‌استریت مستقر شوند، قدرت مالی آمریکاتقویت می‌شود؛ هرچه بیشتر به لندن، فرانکفورت یا پاریسبروند، اروپا بهره می‌برد.

2. اتحادیه‌ی اروپا خلیج فارس را نه صرفاً منبع انرژی، بلکه یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری خود می‌داند. اروپا تلاش دارد خودش را به‌عنوان شریک اقتصادی پایدار، بلندمدت و «بدون مداخله‌ی سیاسی» (برخلاف رویکرد واشنگتن) به کشورهای عربی معرفی کند.طبق آمار رسمیِ اتحادیه، شورای همکاری خلیج فارس (GCC) ششمین شریک تجاریِ اتحادیه‌ی اروپا واتحادیه‌ی اروپا دومین شریک تجاریِشورای همکاری است.حجم تجارت کالا بین دو طرف در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶۵ میلیاردیورو بوده وسرمایه‌گذاری اروپا در امارات به حدود ۱۸۶ میلیاردیورو رسیده است.این ارقام نشان می‌دهد که اروپا در خلیج فارس صرفاً مصرف‌کننده‌ی انرژی نیست، بلکه منافع سرمایه‌ای عظیمی دارد.[13]

3. یکی از رقابت‌هادر خلیج فارس بر سر این است که چه کسی بنادر را اداره کند،خطوط لجستیکی را کنترل کند،داده‌های تجاری را مدیریت کندو مراکز مالی را به خود متصل سازد.رقابت آمریکا و اروپا در اینجا کمتر مستقیم و بیشتر از طریقشرکت‌های حمل‌ونقل،شرکت‌های بیمه،بانک‌ها،صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فناوری‌های مدیریت لجستیکصورت می‌گیرد.از دیدگاه والرشتاینیدر اینجا می‌تواناز رقابت میان قطب‌های مختلف انباشت سرمایه‌ی جهانی بر سر کنترل گره‌های مالی، انرژی و لجستیکی خلیج فارس صحبت کرد.^[14]

4. اگر خلیج فارس را گره‌ای در شبکه‌ی کریدورها بدانیم،پرسش این است که این شبکه درنهایت به کدام قطب اقتصادی ختم می‌شود؟برای مثال، کریدور IMEC ظاهرا پروژه‌ای مشترک بین آمریکا و اروپا است.اما امنیت آن عمدتاً تحت چتر آمریکا قرار می‌گیرد.اینجا تنش بین بهره‌بردار اقتصادی و تضمین‌کننده‌ی امنیتپدید می‌آید.سؤال مهم این است که چه کسی قواعد این شبکه را تعیین می‌کند. مثلاًبیمه‌ی دریایی در اختیار چه نهادی باشد؟ نظام‌های مالی بر پایه‌ی دلار باشند یایورو؟مراکز تسویه‌ی مالی کجا قرار گیرند؟قراردادهای حقوقی تحت کدام نظام حقوقی منعقد شوند؟در اینجا منافع اصلاً یکسان نیست. در ادامه درباره‌ی IMEC با جزئیات بیشتری بحث خواهد شد.

5. تلاش اروپا برای کسب استقلال راهبردی از آمریکا در حوزه‌ی انرژی و به‌موازات آن ایجاد ساختارهای مالی-تجاری مستقل، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در روابط دو سوی اقیانوس اطلس است.سرمایه‌ی اروپاییمی‌کوشددر حوزه‌های انرژی،فناوری،زنجیره‌های تأمینو امنیت،کمتر وابسته به آمریکا باشد.[15]نقش خلیج فارسدر پروژه‌ی استقلال راهبردی اروپاشایداز همه برجسته‌تر باشد؛از دید بخشی از نخبگان اروپایی،خلیج فارس یکی از معدود منابعی است که می‌تواند اروپا را از وابستگی بیش‌ازحد به آمریکا رها کند.بسیاری از برنامه‌هایشراکت بین اتحادیه‌ی اروپا و شورایهمکاریخلیج فارس دقیقاً با هدف گسترش پیوندهای اقتصادی مستقیمبین اروپا و کشورهای عربیطراحی شده‌اند.[16]بهعلاوه، اروپا تلاش می‌کندمسیرهای انرژی را از شبکه‌ی امنیتی آمریکا مستقل کند؛[17]اما از دید واشنگتن،امنیت خلیج فارس باید همچنان وابسته به چتر امنیتی آمریکا باقی بماند و بارها با ابتکاراتی که ممکن است به استقلال راهبردی اروپا منجر شوند با احتیاط یا مخالفت برخورد کرده است.هرچه اروپا برای دسترسی به انرژی و تجارت جهانی بیشتر به زیرساخت‌های امنیتی، مالی و لجستیکیآمریکا وابسته باشد، استقلال راهبردی آن محدودتر خواهد شد.درنتیجه ممکن است اروپا خواهان دسترسی مستقل‌تر باشد، درحالی‌که آمریکا مایل است نقش ضامن اصلیِ امنیت دریایی منطقه را حفظ کند.

6. سرمایه‌ی صنعتی اروپا بهطور تاریخی وابستگی بیشتری به انرژی ارزان داشته است.مثلاًصنایع شیمیایی، خودروسازی و فولاد،بیش از اقتصاد آمریکا از شوک‌های انرژی آسیب می‌بینند.بنابراین،سرمایه‌ی اروپایی بیش از سرمایه‌ی آمریکاییبهثبات قیمت انرژی، ثبات هرمز و پیش‌بینی‌پذیری مسیرهای انرژی خلیج فارس وابسته است؛زیرا آمریکا پس از انقلاب شِیل[18] وابستگی انرژی بسیار کمتری به خلیج فارس دارد و حتی از افزایش قیمت جهانی انرژی نیز منتفع می‌شود.بنابراین، هر بحران در هرمز یا خلیج فارس، هزینه‌ی بیشتریبه اروپا تحمیل می‌کند تا بر آمریکا.در بخش مربوط به جنگ چهل‌روزه با جزئیات بیشتری دراین‌باره صحبت خواهد شد. پیش از آن لازم است که به فرایند کوتاه شدن دست اروپا از منابع انرژی عظیم ایران پرداخته شود.

میدان نبرد اصلیبین سرمایه‌های فراملی آمریکا و اروپا در خلیج‌فارس و خاورمیانه، اقتصاد ایران بوده است. سرمایه‌ی صنعتی اروپا مانند توتال، شل، زیمنس و فولکس‌واگن برای بقا و رقابت با شرکت‌های فناوری و مالی آمریکا به‌شدت به دو فاکتور نیاز دارد: انرژی ارزان و بازارهای بکر برای صادرات کالاهای صنعتی با ارزش افزوده‌ی بالا. بازار ایران به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز، بهترین فرصت برای سرمایه‌ی صنعتی اروپا بود تا خودش را از انحصار ژئواکونومیک آمریکا آزاد کند و وزن یورو را در برابر دلار بالا ببرد. پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، سرمایه‌ی فراملی اروپایی به‌سرعت وارد بازار ایران شد تا قراردادهای بلندمدت را از آن خود کند. شرکت توتال‌انرژی قرارداد۵میلیارددلاری فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کرد و شل توافقات بزرگی برای توسعه‌ی میادین نفتی به ثبت رساند. اگر این غول‌های نفتی اروپا موفق به توسعه‌ی میدان عظیم پارس جنوبی می‌شدند و خط لوله‌ی گاز ایران به اروپا کشیده می‌شد، اروپا به منبع گاز مستقلی دست می‌یافت. پس سرمایه‌ی آمریکایی از قدرت سیاسی واشنگتن برایبیرون‌راندن اروپایی‌ها استفاده کرد. تحریم‌های فرامرزی آمریکا ابزار تجاری-امنیتی برای مهار ایران نبودند، بلکه مکانیسم انحصارطلبانه برای حفظ جایگاه برتر سرمایه‌ی مالی وال‌استریت در رأس نظام سرمایه‌داری جهانی و فرودست نگاه‌داشتن سرمایه‌ی صنعتی اروپا بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در هماهنگی کامل با سرمایه‌ی فراملی آمریکایی با اعمال تحریم‌های ثانویه هر شرکت خارجی را که از دلار یا سهام‌داران آمریکایی استفاده می‌کند، از معامله با ایران منع کرد.^[19]با بازگشت تحریم‌های ثانویه، توتال و شل مجبور شدند برای نجات دارایی‌های عظیم خود در بازار سرمایه‌ی آمریکا، پروژه‌های خود در ایران را بدون دریافت هیچ خسارتیرها کنند.[20]این خروج اجباری،زمین‌بازی را خالی کرد و مانع از تسلط سرمایه‌ی اروپایی بر منابع انرژی ایران شد.هدف، محروم‌کردن رقیب صنعتی از منابع مستقل انرژی و مجبور کردن اروپا به تمکین از زنجیره‌ی ارزش دیکته‌شده از سوی واشنگتن بود.پس بدیهی است که بزرگ‌ترین سود راهبردی برای سرمایه‌ی فراملی آمریکا، حذف ایران در مقاممنبع انرژی بالقوه برای اروپا بود:این بن‌بست ساختاری، در کنار تحولات بعدی ژئوپلیتیک، اروپا را کاملاً اسیر کمبود انرژی کرد و مانع از آن شد که اروپا منابع تأمین گاز و نفت خود را تنوع ببخشد. درنتیجه، اروپا در بحران‌های بعدی (نظیر جنگ اوکراین و جنگ‌های اخیر خاورمیانه) با کمبود شدید انرژی و وابستگی شدید به گاز مایع گران‌قیمت خودِ آمریکا مواجه شد.اروپا اکنون ناچار است گاز مایعرا با قیمت‌های بسیار بالاتر از شرکت‌های انرژی آمریکایی خریداری کند. پس روی‌هم‌رفته، خروج آمریکا از برجام و ناتوانی مطلق اروپا در حفاظت از غول‌های نفتی خود نظیر توتال و شل ثابت کرد که حاکمیت قوانین فرامرزی آمریکا و نظام مالی دلار بر قوانین بروکسل ارجحیت دارد و مانع از شکل‌گیری یک قطب مالی مستقل یورومحور در مبادلات کلان انرژی شد.[21]

به‌این‌ترتیب، باخروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، سهم اتحادیه‌ی اروپا در بازار ایران دچار سقوط آزاد شد و مبادلات تجاری دو طرف به ناچیزترین میزان در چند دهه‌ی اخیر رسید.حجم روابط تجاریِ ایران و اتحادیه‌ی اروپا که پس از برجام در سال ۲۰۱۷ به اوج آن یعنی بیش از ۲۰ میلیارد یورو رسیده بود، پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۹ به حدود ۵ میلیارد یورو و در سال‌های بعد به کمتر از ۴ میلیارد یورو کاهش یافت.[22]پیش از خروج آمریکا، کشورهای اروپایی روزانه صدها هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کردند. پس از پایان معافیت‌های نفتی آمریکا، این میزان به صفر رسید و تراز تجاری به‌شدت به ضرر ایران و به نفع کاهش سهم اروپا تغییر کرد.بسیاری از پروژه‌هایی که شرکت‌های اروپایی در آن‌ها فعال بودند، متوقف یا محدود شدند. پژوو رنو، دو شرکت خودروسازی فرانسه که سهم اصلیِ بازار خودروی ایران را در دست داشتند، خطوط تولید و زنجیره‌ی تأمین خود در ایران را متوقف کردند. زیمنس قراردادهای توسعه‌ی شبکه‌ی ریلی و توربین‌ها را به حالت تعلیق درآورد و ایرباس نیز از تحویل بیش از ۹۰ فروند هواپیمای سفارش داده‌شده به ایران خودداری کرد.[23]بانک‌های اروپایی نیز همکاری با ایران را متوقف کردند.حتی پس از اینکه اتحادیه‌ی اروپا «قانون انسداد» را برای حفاظت از شرکت‌ها فعال کرد، هیچ‌یک از بانک‌های بزرگ یا حتی متوسط اروپایی حاضر به پردازش تراکنش‌های مالی مربوط به ایران نشدند؛[24] زیرا ریسک قطع دسترسی به نظام سوئیفت و جریمه‌های نظام مالی آمریکا برای آن‌ها غیرقابل‌تحمل بود.[25]کانال مالی اینستکس که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای تسهیل تجارت غیردلاری با ایران راه‌اندازی کردند، به دلیل ترس شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های فرامرزی آمریکا، هرگز نتوانست فراتر از چند محموله‌ی کوچک دارویی و پزشکی عمل کند و عملاً با شکست مواجه شد.[26]تجربه‌ی شکست قانون انسداد و کانال اینستکس ثابت کرد که بروکسل توانایی ایجادیک ساختار مالی مستقل از وال‌استریت را برای حمایت از شرکت‌های خود ندارد و تا زمانی که بیش از ۸۰ درصد دارایی‌ها و معاملات توتال و شل در بازار سرمایه‌ی آمریکا قفل باشد، این شرکت‌ها بین بازار ایران و آمریکا همیشه واشنگتن را انتخاب خواهند کرد. در این چارچوب، مهم‌ترین ابزار قدرت نه ناو هواپیمابر، بلکهدلار،شبکه‌ی بانکی،بیمه‌ی بین‌المللی و دسترسی به بازارهای مالی است.[27]

پیامد ژئواکونومیک تحریم‌ها برای سرمایه‌ی اروپا اسارت در بورس نیویورک بود. خروج آمریکا از برجام، پیروزی برای چرخه‌ی انباشت سرمایه در آمریکا تلقی می‌شود: هنگامی‌که اروپا از بازار ایران اخراج شد و کانال‌های مستقل تجاری آن شکست خورد، غول‌های فراملی اروپا دریافتند که برای بقا چاره‌ای جز ادغام بیشتر در بازار مالی آمریکا ندارند. آن‌ها مجبور شدند سود و مازاد سرمایه‌ی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادیایران، در بورس نیویورک و بانک‌های آمریکاییپارک کنند تا از جریمه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکامصون بمانند؛[28]این انتقال ساختاری و نظام‌مندثروت از بخش صنعتی اروپا به بخش مالی آمریکا عملاً به تقویت نقدینگی و قدرت وال‌استریت به قیمت تضعیف بازارهای مالی اروپا و یورو منجر شد.

هرمز: گلوگاه واقعیِ نظم جهانی

با توجه به آنچه در رابطه با رقابت بین شبکه‌های مختلف دسترسی به جریان‌های سرمایه، فناوری و انرژی در خلیج‌فارس و ایرانگفته شد، هرمز اهمیت استثنایی پیدا می‌کند.هرمز فقط محل عبور نفت نیست؛ بلکهنقطه‌ی اتصالخلیج‌فارس،بازارهای آسیایی،اروپاو شبکه‌هایانرژی جهانی است. به‌جرئت می‌توان گفت که کنترل هرمز به معنای کنترل شاهرگ نظام سرمایه‌داری جهانی است؛ امااین کنترل لزوماً به معنای حاکمیت حقوقی بر آن یا اشغال نظامی آن نیست. آنچه اهمیت دارد، تواناییاثرگذاری بر سطح امنیت، هزینه و پیش‌بینی‌پذیری عبور از این گلوگاه است.از این منظر، محدودشدن دسترسی اروپا به انرژی روسیه و وابسته‌تر شدن آن به مسیرهایخلیج‌فارس را می‌توان بخشی از روند حفظ برتری ژئواکونومیک آمریکا تلقیکرد. اکنون بخش مهمی از انرژیموردنیاز اروپا از خلیج‌فارس تأمین می‌شود وهر بازیگری که بتواند امنیت هرمز را تضمین کند، بر کل معماری تجارت بین آسیا و اروپا اثر می‌گذارد.[29]به‌عبارت‌دیگر،بی‌ثباتی کنترل‌شده در منطقه می‌تواندامنیت انرژی اروپا را تهدیدکند، اروپا را به چتر امنیتی آمریکا نیازمندترکند و استقلال راهبردی اروپا را کاهش دهد.در این سناریو، جنگ با ایران فقط درباره‌ی ایران نیست؛ بلکه حلقه‌ی دوم زنجیره‌ای است که با جنگ اوکراین آغاز شده استبرای تنظیم مجدد توازن قدرت در کل نظام جهانی.[30]

ناامنیخلیج‌فارسو انسداد تنگه‌ی هرمز در پی آغاز جنگ، امنیت انرژی اروپا را به‌شدت متزلزل کرد.[31] جدول زیرابعاد اقتصادی این فاجعه برای اروپا را مستند کرده است:

همان‌طور که پیش‌تر نشان داده شد، از آنجا که تحریم‌های آمریکاپیش‌ازاین مانع از تنوع‌بخشی اروپا به سمت خطوط لوله‌ی گاز ایران شده بود، سرمایه‌ی فراملی اروپا عملاً به خرید انرژی گران‌قیمت از خودِ آمریکا وابسته شد؛ امری که اروپا را در یک موقعیت اقتصادی فرودست نسبت به رقیب آمریکایی خود قرار داد.[32]به دلیل جهش هزینه‌های واردات انرژی به اروپا، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به‌شدت سقوط کرد و ضربه‌ی سنگینی به ثبات مالی منطقه‌ی یورو وارد کرد.ازسوی‌دیگر، سرمایه‌گذاران به‌خاطر امنیت انرژی بالاتر آمریکا و نقش سنتکام به‌عنوان متولی جدید خطوط کشتیرانی، سرمایه‌های خود را از بازار اروپا خارج و به بازارهای امن‌تر آمریکا منتقل کردند.شاخص دکس آلمان (DAX)و کک فرانسه (CAC 40)که نماد صنایع بزرگ و وابسته به انرژی اروپا هستند، در بازه‌ی مارس تا مه ۲۰۲۶نزدیک به۱۲تا ۱۵ درصدریزش را تجربه کردند.[33]

هم‌زمان با «شوک عرضه‌ی شدید» به اقتصاد و بورس اروپا، چین به‌خاطر کانال‌های دیپلماتیک با ایران و کشورهای عربی توانست نفت و گاز را با تخفیف‌های ویژه و ریسک بیمه‌ای کمتر، ترانزیت کند ونیروی دریایی چیناز طریق پایگاه آن در جیبوتی، اسکورت‌های اختصاصی برای کشتی‌های با پرچم چین یا کشتی‌های حامل انرژی به مقصد آسیا ایجاد کرد. بنابراین، صنایع چینی به انرژی ارزان‌تر دسترسی داشتندو افزایش هزینه‌های تولید در اروپا (به‌ویژه در صنایع شیمیایی و فولاد آلمان) بازارهای جهانی را برای کالاهای صادراتی چین بازتر کرد. به این طریق،در‌حالی‌که قطع شریان انرژیخلیج‌فارس صنایع اروپا را با بحران جدی روبه‌رو کرد، سرمایه‌ی فراملی آمریکا ساختار درآمدیخود را از طریق تملک سهام شرکت‌های غول‌پیکر چینی (مانند تنسنت یا علی‌بابا) ایمن‌سازی کرد؛ زیرا صنایع چین با جذب انرژی ارزان‌تر، سودآوری خود را حفظ کردند و این سود درنهایت به ترازنامه‌ی صندوق‌های وال‌استریت که مالک این سهام هستند، واریز شد.[34]به‌این‌ترتیب،از دیدگاه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، هرگونه منفعت اقتصادی چین از تضعیف اروپااز این بحرانبه دلیل تنیدگی شرکت‌های فراملی آمریکا در بازار چین در تحلیل نهایی به نفع سرمایه‌های فراملی و غول‌های وال‌استریت آمریکاتمام شد.

علاوه بر آن، طبق گزارش‌های مالی منتشرشده از سوی مؤسسه‌ی تحقیقاتی هوروندر مه۲۰۲۶، وقتی چین به دلیل دسترسی به انرژی ارزانِ خلیج‌فارس رشد صنعتی خود را حفظ کرد، قدرت خرید مصرف‌کننده‌ی چینی بالا ماند.[35]این ثبات اقتصادی به شرکت‌هایآمریکاییمستقر در بازار چین (مانند اپل، تسلا، انویدیا و کوالکام) اجازه داد سودآوری فراملی خود را افزایش دهند کهترازنامه‌ی مالیِ این شرکت‌ها در وال‌استریت را به‌شدت تقویت می‌کند.چین نیز با حفظ جریان انرژی ارزان، کارخانه‌ی تولید کالاهای ارزان‌قیمت برای مصرف‌کننده‌ی آمریکایی باقی ماند. وال‌استریت و فدرال رزرو برای مهار تورم در سال ۲۰۲۶ به این کالاهای ارزان چینی نیاز مبرم داشتند. این سازوکار، ثبات بورس نیویورک را در حالی که بورس‌های اروپایی (مانند دکس آلمان) در حال ریزش بودند، تضمین کرد.[36]

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشت، عقیم گذاشتن ابتکارعمل‌های مستقل اروپا در فیصله‌دادن به بحران تنگه‌ی هرمز بود. سرویس اقدام خارجی اتحادیه‌ی اروپادر مه۲۰۲۶طرحی تحت رهبری فرانسه و بریتانیا ارائه داد تا مأموریت دریایی مستقل اروپا (مأموریت آسپیدس)«نقش محوری و اصلی» را در پاک‌سازیمین‌های دریایی رهاشده در تنگه‌ی هرمز و اسکورت کشتی‌ها بر عهده بگیرد.[37]هدف اروپا این بود که این عملیات کاملاًمستقل از ارتش آمریکا و اسرائیلانجام شود تا کشتی‌های اروپایی بدون حساسیت‌زایی برای ایران از تنگه عبور کنند. اما علی‌رغم اصرار فرانسه و بریتانیا برای اعزام سریع ناوگان مین‌روب، دونالد ترامپدرتقابل دیپلماتیک با امانوئل ماکرون در نشست سران جی7 در ژوئن ۲۰۲۶در اویان فرانسهبا اتکا به کانال‌های ارتباطی پنهان خود با تهران، این طرح را رد کرد و اعلام کرد که کنترل منطقه باید تحت هژمونی سخت‌افزاری آمریکا باقی بماند.[38]درنهایت، کایا کالاس اعلام کرد کهآسپیدس تمرکز خود را روی دریای سرخ حفظ خواهد کردو وارد مأموریت مستقیم تنگه هرمز نخواهد شد.طبق اسناد رسمی مأموریت آزادی[39] و گزارش‌های رسانه‌های نظامی ارتش آمریکا،[40] آمریکا با تزریق تجهیزات سنگین و اعزام ناوگروه اتمییواس‌اسآبراهام لینکلن و اجرای تاکتیک‌های جنگ الکترونیک و «حالت شبح»، خطوط هدایت پنهانی برای هدایت کشتی‌های تجاری از طریق ساحل عمان ایجاد کرد. این اقدام، شرکت‌های کشتیرانی خصوصی اروپا را ناچار کرد برای امنیت خود مستقیماًبه چتر اطلاعاتی-نظامیِ سنتکام پناه ببرند.[41]

پس جنگ را می‌توان چنین تفسیر کرد:آمریکا از طریق ایجاد بحران در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان، در پی بازآرایی موازنه‌ی قدرت در میان متحدان غربی بوده است؛ به‌طوری‌که اروپا بیش‌ازپیش برای امنیت انرژی و تجارت خود به قدرت دریایی و نظامی آمریکا وابسته شود.در این چارچوب می‌توان این پرسش را مطرح کرد: آیا افزایش وابستگی اروپا به امنیت دریایی تحت رهبری آمریکا، موقعیت آمریکا را در نظام جهانی تقویت می‌کند؟ پاسخ بسیاری از پژوهشگران «بله» است. با افزایش تنش در خلیج‌فارس، سهم سرمایه‌ی آمریکایی در مدیریت ریسک جهانی افزایش می‌یابد. اگر جنگ باعث شود که ناوگان‌های آمریکایی نقش پررنگ‌تری در امنیت کشتیرانی پیدا کنند،کشورهای عربیخلیج‌فارس بیشتر به واشنگتن وابسته شوند و اروپا برای امنیت انرژی خود دوباره زیر چتر راهبردی آمریکا قرار گیرد،آمریکا می‌تواند موقعیت رهبری خود را تقویت کند. لابی‌های مالی وال‌استریترابطه‌ای غیرمستقیم اما حیاتی با پرونده‌ی هرمز دارند. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و امارات برای حفظ امنیت خطوط کشتیرانی در برابر قدرت دریایی ایران در هرمز، خود را نیازمند چتر حمایتی آمریکا می‌بینند. این نیاز امنیتی، کشورهای عربی را مجبور می‌کند تا درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را مجدداً در قالب پترودلار به نظام مالی آمریکا تزریق کنند، اوراق‌قرضه‌ی آمریکا را بخرند و سرمایه‌های خود را در وال‌استریت پارک کنند. بنابراین، وجود تهدید ایران در هرمز، چرخه‌ی بازیافت دلار و سلطه‌ی مالی آمریکا را تضمین می‌کند.

در این سناریو، ایران نقش متفاوتی پیدا می‌کند. ایرانیکی از بازیگران اصلیِ تنگه‌ی هرمز استو به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نوعی «قدرت منفی»دارد؛ یعنی حتی بدون تسلط کامل بر تنگه می‌تواند هزینه‌ی عبور را افزایش دهد، ناامنی ایجاد کند یا جریان عبور را مختل کند.ایران لزوماً نباید هرمز را ببندد تا اهمیت پیدا کند؛صرف اینکه بتواند سطح ریسک هرمز را تغییر دهد، کافی است. ازسوی‌دیگر، آمریکا نیز لزوماً نیازمندتصرف و کنترل مستقیم هرمز نیست. کافی است در مقام بازیگری شناخته شود که بدون چتر امنیتیآن، جریان انرژی و تجارت از خلیج‌فارس قابل‌اطمینان نیست.قدرتی که امنیتیک مسیر حیاتی را تأمین می‌کند، نفوذ سیاسی پیدا می‌کند. بنابراین، موفقیت آمریکا در این است که نفوذ ایران بر این گلوگاه راهبردی را از طریقبازدارندگی نظامی،توافق‌های منطقه‌ای و نوعی تعادل با ایران محدود کند، اما خطر اختلال بالقوه در جریان هرمز توسط ایران همواره وجود داشته باشد. به بیان دیگر، تنگه‌ی هرمز باید باز بماند، اما نه آن‌قدر امن که اروپا بتواند بدون آمریکا از آن استفاده کند.در چنین شرایطی، آمریکا از تثبیت نقش خود به‌عنوان تضمین‌کننده‌ی باز بودن آن سود می‌برد؛یعنی قدرت آن از توانایی مدیریت و حل بحرانناشی می‌شود.در اینروایت، رقابت اصلی بر سر ایران نیست.بلکه بر سر این است کههرمز یک «گلوگاه» باقی می‌ماندیا به یک «گره‌ی قابل‌مدیریت در شبکه‌ی جهانی» تبدیل می‌شود؟

کریدورIMEC و بازآرایی شبکه‌های تجارت

با درنظرگرفتن کریدورهای تجاری، به‌ویژه پروژه‌ای که معمولاً با نامکریدور هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) شناخته می‌شود، تصویر رقابت بر سر معماری جریان‌هادر خاورمیانه پیچیده‌تر می‌شود.IMECبه طور تقریبی قرار است هندرا از طریق خلیج‌فارس، عربستان، اردن و اسرائیل به اروپا متصل کند.از این منظر، این پروژه فقط یک پروژه‌ی حمل‌ونقل نیست؛ تلاشی است برای اتصال خطوط داده، انرژی، هیدروژن و زنجیره‌های تأمین، کاهش وابستگی به برخی از مسیرهای سنتی و ایجادیک محور اقتصادی جدیدبین هند، خاورمیانه و اروپا.[42]

در نگاه اول بهIMECچند ویژگی مهم به چشم می‌خورد. اولاًدر نقشه‌ی کریدور، ایران عملاً حضور ندارد.درنتیجهIMEC نوعی تلاش برای ایجاد اتصال بدون عبور از ایران تلقی می‌شود.موضوع جالب‌تر ایناست که ترکیه هم از نقشه کنار گذاشته شده است.ترکیه سال‌ها تلاش کرده خود را به پل اصلیبین آسیا و اروپا تبدیل کند.اماIMEC بخش مهمی از این نقش را بهعربستان،امارات و اسرائیلمنتقل می‌کند.از این منظر، ممکن استترکیهIMEC را رقیب موقعیت ژئوپلیتیکی خود ببیند. و با توجه به اینکه آمریکا نمی‌خواهد اروپا به طور مستقل به اوراسیا متصل شود، IMEC معنای دیگریهم پیدا می‌کند.اروپا چند گزینه‌ی بالقوه دارد:مسیر روسیه، مسیر ایران، مسیر ترکیه و مسیر دریایی سنتی. IMEC گزینه‌ی جدیدی می‌سازد که به‌شدت به متحدان آمریکا در منطقه متکی است و آن را بیش‌ازپیش ازنظر راهبردی بهآمریکاوابسته می‌سازد.

تنگه‌ی هرمز با توجه بهIMECاهمیت بیشتری می‌یابد.زیرا نکته‌ای وجود دارد که در بسیاری از بحث‌های مربوط به IMEC کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد:IMEC قرار نیست جایگزین هرمز شود؛ بلکه خودش به هرمز وابسته است.IMECمعمولاً به‌عنوانپروژه‌ای معرفی می‌شود که ایران را دور می‌زند. اما این تصویر کامل نیست. در واقعیت،حتی اگر کالاها از هند به امارات و سپس به عربستان و اسرائیل منتقل شوند، امنیت این مسیر همچنان به ثباتهرمز و خلیج‌فارس وابسته است.کریدور هند-خاورمیانه-اروپا فقط زمانی جذاب است کهحمل‌ونقل دریایی در خلیج‌فارس امن باشد،ریسک جنگ پایین باشد و بیمه‌ی کشتی‌ها قابل‌پیش‌بینی باشد.بنابراین، هر پروژه‌ای که بخواهد IMEC را پایدار کند، ناگزیر به مسئله‌ی هرمز برمی‌خورد.از این زاویه، امنیت هرمز پیش‌شرطIMEC است. در نتیجه، حتی اگر ایران از خود کریدور حذف شود، هنوز اهرم ژئوپلیتیک مهمی در دهانه‌یخلیج‌فارس باقی می‌ماند.بنابراین،اگرIMEC را صرفاً پروژه‌ای علیه ایران نبینیم بلکه پروژه‌ای برای بازآرایی مسیرها بدانیم،مسئله‌ی اصلی تعیین جایگاه ایران در نظم جدیداست.آیا ایران یک گره‌ی مستقل اوراسیایی خواهد بود؟ یاحلقه‌ای تابع از معماری بزرگ‌تر؟پاسخ به این پرسش می‌تواند سرنوشت بسیاری از تنش‌های منطقه‌ای را تعیین کند.

دربافتار این کریدور، اسرائیل دیگر فقط یک بازیگر امنیتی نیست،بلکه به یک گره‌ی لجستیکی تبدیل می‌شود؛ زیرا بخشی از جریان کالا از هند تا اروپااز خاک یا بنادر اسرائیل عبور می‌کند.امارات و بندر فجیره نیزبه‌خاطر جایگاه راهبردی آن‌ها در تنگه‌ی هرمز، اهمیت دوچندان می‌یابند. اما در رابطه با چین، مسئله متفاوت است.ازیک‌سو،IMEC اغلب به‌عنوان رقیبابتکار کمربند و جاده معرفی می‌شود.اماازسوی‌دیگر، چین بزرگ‌ترین شریک تجاریِ بسیاری از کشورهایخلیج‌فارس است و در بنادر و زیرساخت‌های منطقه سرمایه‌گذاری کرده است.بنابراین،IMECبه‌جای اینکه ضد چین باشد، پروژه‌ی «استانداردسازی تحت چتر امنیتی آمریکا» است و چیننیز عملاً از برخی از بخش‌های آن منتفع می‌شود.

ترکیه،اسرائیل و رقابت بر سر گره‌های منطقه‌ای

بنابراین، اسرائیل و ترکیه را می‌توان نه صرفاً متحدان ژئوپلیتیک آمریکا، بلکه دو «گره‌ی واسط» در معماری قدرت منطقه‌ای دید.در این چارچوب، اسرائیل و ترکیه نه صرفاً دولت‌های منطقه‌ای، بلکه نامزدهایتبدیل‌شدن به قطب‌های ژئواکونومیک هستند.اسرائیلمی‌کوشدحلقه‌ی اتصالبین هند، خلیج‌فارس و مدیترانهباشد.ترکیهنیز در پی آن است که گره‌ی ارتباطیِ اروپا، قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانهشود. (در اینجا می‌توان به کریدور جایگزین ترکیه از خلیج‌فارس به اروپا و نقش کردستان در آن توجه کرد).[43]از این منظر رقابت منطقه‌ای بیش از آنکه رقابت ایدئولوژیک باشد، رقابت بر سر جایگاه در شبکه‌های جهانی است.

اما نقش این دو کاملاً متفاوت است.در این چارچوب، اسرائیل را می‌توان نوعی پایگاه ژئوپلیتیک ثابت دانست کهکارکرد اصلی‌اشحفظ نیاز دائمی منطقه به میانجیگری امنیتی است؛ زیرا هرچه تنش بیشتر باشد، نیاز بهتسلیحات،اطلاعات،فناوری امنیتی و چتر نظامی آمریکابیشتر می‌شود. در این نگاه، اسرائیل بیشتریک «ثابت ساختاری» است تا یک بازیگر صرفاً ملی.ترکیه کاملاً متفاوت است:هم‌زمانعضوناتو است،با روسیه معامله می‌کند،با چین همکاری اقتصادی دارد،در آسیای مرکزی نفوذ می‌خواهد،در خاورمیانه فعال است ودر قفقاز حضور دارد.در این چارچوب، ترکیه بیشتر شبیهیک «مفصل» است تا یک پایگاه.

در این چارچوب، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، جایگاه کاملاً متفاوتی دارد و رقیب طبیعی هر دو پروژه است؛ زیرا می‌تواند هم‌زمان محور شمال-جنوبوشرق-غربباشد. به همین دلیل،ایران بازیگری است که می‌تواند معماری منطقه را مختل یا بازتعریف کند.از این نظر، اسرائیل ممکن است از چند جهت از تشدید تنش میان ایران و آمریکا منتفع شود:

1. تضعیف ظرفیت منطقه‌ای ایران: اسرائیل طی دو دهه گذشته بخش مهمی از نگرانی امنیتی خود را معطوف به شبکه‌ی نفوذ منطقه‌ای ایران کرده است:لبنان، سوریه، عراق، یمن. اگر جنگ یا فشار شدید موجب شود منابع ایران به داخل کشور معطوف شوند، توان پشتیبانی از این شبکه‌ها نیز کاهش می‌یابد.پس حتی اگر هدف رسمی جنگ موضوع دیگری باشد، یکی از پیامدهای آن می‌تواند محدود شدن نفوذ منطقه‌ای ایران باشد. 2. افزایش نقش اسرائیل در معماری کریدورها: دربخش قبلی دیدیم که IMEC عملاًهند را از طریق خلیج فارس و اسرائیل بهاروپا متصل می‌کند.هرچه ایران ضعیف‌تریا منزوی‌تر شود، مسیرهای جایگزین از طریق ایران جذابیت کمتری پیدا می‌کنند ونقش بنادر و زیرساخت‌های اسرائیل افزایش می‌یابد. 3. تثبیت همگرایی با دولت‌های عربی: از زمان پیمان ابراهیم، بخشی از همکاریمیان اسرائیل و برخی دولت‌های عربی بر پایه‌ی نگرانی مشترک از بابت ایران شکل گرفته است.درنتیجه هرچه «تهدید ایران» برجسته‌تر شود، توجیه همکاری‌های امنیتی و فناوری میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی نیز بیشتر می‌شود.

لبنان در این چارچوب چه جایگاهی پیدا می‌کند؟لبنان صرفاً یک کشور همسایه برای اسرائیل نیست.در نقشه‌ی ژئواکونومیک منطقه، لبنان گره‌ی اتصال ایران به مدیترانه تلقی می‌شود و اسرائیل تلاش می‌کند این مسیر را قطع یا محدود کند.به همین دلیل، لبنان برای اسرائیل اهمیتی فراتر از مسائل امنیتی یا نظامی دارد.اسرائیل حزب‌الله را فقط یک نیروی لبنانی نمی‌بیند؛ بلکه آن را بخشی از شبکه‌ی منطقه‌ای ایران تلقی می‌کند.نکته‌ی جالب این است که لبنان ازنظر جغرافیایی می‌توانست به یکی از گره‌های مهم تجارت مدیترانه‌ی شرقی تبدیل شود.امابحران اقتصادی،بن‌بست سیاسی و درگیری‌های امنیتی، این ظرفیت را محدود کرده‌اند.در مقابل، اسرائیل تلاش کرده بنادر و زیرساخت‌های خود را به نقاط اتصال منطقه‌ای تبدیل کند و IMEC مسیر دیگری می‌سازد که به‌جای ایران و لبنان از عربستان و اسرائیل عبور می‌کند.بنابراین، تضعیف ایران، تضعیف حزب‌اللهو محدود کردن پیوند تهران-بیروتفقط اختلاف امنیتییا ایدئولوژیک نیست؛ بلکه رقابتی بر سر دو نقشه‌ی متفاوت برای اتصال خلیج‌فارس به مدیترانه و اروپا نیز هست.

آیا جمهوری اسلامی در حال تغییر پارادایم است؟ بازآرایی نخبگان و مسئله‌ی بقا

با توجه به آنچه پیش‌تر درباره‌ی جایگاه ایران در معماری جدید منطقه گفته شد و در بافتار تحولات اخیر داخلی، یکی از مهم‌ترین فرضیه‌های قابل‌طرح این است که جمهوری اسلامی در حال گذار از پارادایم «امنیتی-منطقه‌ای» به پارادایم «ژئواکونومیک-کریدوری»است.در پارادایماول، قدرت عمدتاً از طریقنفوذ منطقه‌ای،عمق راهبردیو بازدارندگی نظامی تعریف می‌شود.اما در پارادایم دوم، قدرت از طریقترانزیت، سرمایه،انرژی وجایگاه درشبکه‌های جهانی به دست می‌آید.اگر چنین گذاریواقعاًدر حال وقوع باشد، بسیاری از تحولات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی داخلی در سال‌های اخیر، معنای تازه‌ای پیدا می‌کنند و طبیعی است که درون ساختار قدرت نیز تنش‌هایی میان رویکردهای مختلف شکل بگیرد.

در تاریخ،بسیاری نظام‌های سیاسی اغلب برای تطبیق با شرایط جدیددر دوره‌های گذار راهبردی مجبور به بازآراییسردمداران خود شده‌اند.چین پس از مائو،روسیه پس از فروپاشی شوروی،ترکیه پس از کودتای ۲۰۱۶و عربستان در دوره‌ی بن‌سلمانهمگی نمونه‌هایی از این روند هستند.براین‌اساسمی‌توان فرض کرد که بخشی از تحولات درون جمهوری اسلامی نیز ناشی از تلاش برایسازگارشدن با نظم جدیداست؛نه لزوماً از طریق تغییر رژیم،بلکه از طریق تغییر اولویت‌ها.ممکن است بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده باشد کهبقای بلندمدت آن دیگر صرفاً از مسیرنفوذ منطقه‌ای نمی‌گذرد،بلکه مستلزم تبدیل ایران به یک بازیگر ضروری در شبکه‌های تجارت و انرژی جهانی است؛یعنی باید از «قدرت ژئوپلیتیک صرف» به «قدرت ژئواکونومیک»وبه گره‌ای در شبکه‌های تجاری خاورمیانه و فراسوی آن تبدیل شود.اگر جمهوری اسلامی واقعاً به سمت راهبردی بر مبنای کریدورها، تجارت و ادغام محدود در اقتصاد جهانی حرکت کند، نیازمندشکلی از بازآرایی در ساختار قدرت نیز خواهد بود؛باکاهش نفوذ یا حذف تدریجیِ نیروهایی که با این چرخش راهبردی ناسازگارند و تقویت جایگاهافرادی که بر اتصال ایران به شبکه‌های تجاری، ترانزیتی و مالی تأکید دارند. حملات خارجی ممکن است به طور غیرمستقیم بر توازن قدرت درون حاکمیت اثر بگذارند و به جناحی نسبت به جناح‌های دیگر مزیت بدهند کهمی‌تواند به سود بقای نظام تفسیر شود.جنگ‌ها گاهبرخیاز نهادها را تقویت می‌کنند،برخیاز چهره‌ها را حذف می‌کنند، امکان بازتعریف راهبردهای کلان را فراهم می‌کنند یا روند جانشینی را تغییر می‌دهند.البته این لزوماً به معنای وجود توطئه یا تبانی نیست؛ بلکه می‌تواند نتیجه‌ی طبیعیِ تغییر محیط راهبردی باشد. شاید در اینجا بتوان با استفاده از مفهوم همگرایی ناخواسته‌ی منافع استدلال کرد که نتایججنگاز جهات مختلف به نفع طرفین تمام می‌شود.[44]

مسئله‌ی جانشینی و ثبات

در این مدل، مسئله‌ی جانشینی رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.اگر ایران برای شبکه‌های انرژی و تجارت جهانی اهمیت حیاتی داشته باشد، آنگاه فروپاشی، جنگ داخلی یا تجزیه‌ی ایران به سود هیچ قدرت بزرگینخواهد بود.نه آمریکا،نه اروپا،نه چین،نه روسیهو نه حتیاسرائیل از بی‌ثباتی کامل ایران استقبال نمی‌کنند، زیرا فروپاشی کشوری باجمعیت زیاد،موقعیت ژئوپلیتیکی حساس،منابع انرژیو ظرفیت نظامی قابل‌توجهمی‌تواند کل منطقه را بی‌ثباتو عنان‌گسیختهسازد. در چنینشرایطی، انتقال کنترل‌شده‌ی قدرت ممکن است برای بسیاری از بازیگران منطقه‌ایو جهانی، مطلوب‌تر از بحران کنترل‌ناپذیر باشد.بنابراین، منطق آن‌ها چنین خواهد بود:جانشینی باید سریعو با حفظ ساختار اصلیانجام شود تاخلأ قدرت پدید نیاید ونیروهای امنیتی و نظامی دچار شکاف نشوند.ازاین نظر، کسی که به شبکه‌های موجود نزدیک‌تر است،معمولاً شانس بیشتری دارد.

ازسوی‌دیگر، با توجه به جنگ قدرتی که درون ساختار قدرت و راهروهای بیت رهبری جریان داشته است،مسئله‌ی جانشینی را در این بافتار می‌توان نه صرفاً نزاع بر سر افراد، بلکه رقابت بر سر جهت‌گیری راهبردیِ نظام جمهوری اسلامی در آیندهدانست:ادامه‌ی رویکرد امنیت منطقه‌ای یا حرکت به‌سوی ادغام کنترل‌شده در اقتصاد جهانی؟پس سؤال اصلیبه این صورت درمی‌آید:قرار است جانشینرهبر کدام پروژه را نمایندگی کند؟ادامه‌ی مدل موجود؟اصلاح آن؟ یا گذار به مدل جدید؟آیا ایران می‌خواهد عمدتاً یک قدرت منطقه‌ای باشد یایک گره‌ی مرکزی در شبکه‌های اقتصادی اوراسیا؟این دو الزاماً متناقض نیستند، اما منابع، اولویت‌ها و نوع روابط خارجی متفاوتیرا در عمل می‌طلبند.آمریکانیز به دنبال تغییر رژیمنیست؛ بلکه ترجیحمی‌دهدایرانبیشتر در شبکه‌های اقتصادی ادغام شود ورفتار آن قابل‌پیش‌بینی‌تر شود.اما نوع خاصی از ادغام ایران در بازار جهانی می‌تواند به نفع آمریکا باشد؛ نه هر نوع ادغامی.در این سناریو،ایران در اقتصاد جهانیبه‌عنوان جزئی از کریدورها و مسیرهای تجارت و سرمایه حضور دارد؛اما به قطب مستقل ژئواکونومیکی تبدیل نمی‌شود و درنظام مالی جهانی باقی می‌ماند.از نظم تجاری موجود بهره می‌برد؛اما معماری کل شبکه را تعیین نمی‌کند.چنین الگویی برای آمریکا می‌تواند قابل‌قبولباشد: چیزی شبیهایران باثبات،ایران قابل‌پیش‌بینی،ایران متصل به اقتصاد جهانی،اما فاقد توان شکل‌دادن به بلوک مستقل.

در این پرتو، باید توجه داشت که آنچه در رابطه با ایران «چرخش به شرق» خوانده می‌شود، در چارچوب سرمایه‌داری قرن بیست و یکمبهبیان صحیح‌تر«ادغام کنترل‌شده و هدایت‌شده در نظام سرمایه‌ی جهانی از طریق فیلتر شرق» است، نه مستقل و مجزا از ساختار جهانی.تحلیل ساختاریِ این پدیده اثبات می‌کند که تقابلی بین این دو مفهوم وجود ندارد، بلکه اولی (چرخش به شرق) عملاً ابزار تحقق دومی (ادغام در نظام جهانی) است. دلایل این تبیین ژئواکونومیک به شرح زیر است:

۱. توهم استقلال شرق از اقیانوس دلار: نگاه ساده‌انگارانه «چرخش به شرق» را گسست کاملی از غرب می‌داند، اما همان‌طور که نشان داده شد، نگاه دقیق‌تری فاش می‌کند که بلوک شرقخودش جزء ادغام‌شده، وابسته و ارگانیکی از کل نظام سرمایه‌داری جهانی است.شرکت‌های دولتی چین (مانند سینوپک) که جایگزین شرکت‌های اروپایی در ایران شدند، سودحاصل از نفت ایران را در ساختار جهانی بازیافت می‌کنند که در نهایت به وال‌استریت متصل است. بنابراین، ایران با چرخیدن به سمت چین عملاً با واسطه (به‌صورت منجمد و کنترل‌شده) به لایه‌های بیرونی از همان نظام سرمایه‌ی جهانی متصل می‌شود.

۲. ماهیت ادغام کنترل‌شده (تحریم به‌منزله‌ی فیلتر فرودستی): خروج آمریکا از برجام و حذف اروپا، مسیر ادغام ایران در بازار جهانی را تغییر داد، اما آن را قطع نکرد. ایران تمایلداشت به‌صورت استاندارد، مستقیم و از طریق سرمایه‌یصنعتی اروپا با حفظ قدرت چانه‌زنی وارد نظام جهانی شود. بااین‌حال،آمریکا با اعمال تحریم‌های ثانویه این مسیر را مسدود کرد تا ایران را به یک «حاشیه‌ی مهارشده» تبدیل کند. در این مدل، ایران همچنان نفت خود را به بازار جهانی (چین) تزریق می‌کند و کالای صنعتی می‌خرد (تعریف پایه‌ی ادغام در نظام سرمایه)، اما این کار را با تخفیف‌های نجومی ۳۰ تا ۴۰ درصدی و با ارز ضعیف‌شده‌ی یوان انجام می‌دهد. این یعنی «ادغام کنترل‌شده در موضع فرودستی مطلق» جهت تأمین انرژی ارزان برای ماشین تولیدی نظام سرمایه‌داری در آسیا.این مکانیسم، انباشت سرمایه را نه در تهران، بلکه در قطب‌های سرمایه‌داری شرق تقویت می‌کند.

3. چرخش به شرق ایران درنهایت و در لایه‌های عمیق‌تر به بازتولید و تقویت هژمونی ایالات‌متحده در نظم سرمایه‌داری جهانی کمک می‌کند.ایران به دلیل تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا، نفت خود را با تخفیف‌های سنگین ۳۰ تا ۴۰ درصدی به چین می‌فروشد و ارز دریافتی (یوان) را نیز باید در بانک‌های پکن برای خرید کالاهای چینی نگه دارد.این نفت ارزان‌قیمت، هزینه‌های انرژی صنایع غول‌آسای چین را به‌شدت کاهش می‌دهد.ازآنجایی‌که چین بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌ی کالاهای مصرفی بازار آمریکا است، کاهش هزینه‌ی تولید در چین به معنای ورود کالاهای ارزان‌تر به بازار آمریکا است. این امر به دولت آمریکا کمک می‌کند تا تورم داخلی خود را مهار کند و رفاه اجتماعی را با هزینه‌ی کمتر حفظ کند. این یعنی تزریق منابع ایران به نفع ثبات اقتصادی آمریکا.[45]

خاتمه: از جنگ تا تفاهم

پس در تحلیل ژئواکونومیک از ساختار اقتصادی خاورمیانه، جنگ چهل‌روزهرا می‌توان«جنگ غیرمستقیم»یا رقابت هژمونیک پنهان بین آمریکا و اروپا دانست که سرانجام با تثبیت هژمونی آمریکا و ناکامیراهبردی اروپا به پایان رسید.بزرگ‌ترین نشانه‌ی شکست اروپا، نحوه‌ی انعقاد تفاهم‌نامه‌ی بازگشایی تنگه‌ی هرمز بود. با به حاشیه رفتن طرح‌های مستقل اروپا برای مدیریت چندجانبه و اروپاییِ تنگه هرمز توسط دونالد ترامپ، آمریکا و ایرانبدون مشارکت مستقیم یا هماهنگی با اتحادیه‌ی اروپا،به توافق رسیدند و اروپا صرفاً به پذیرنده‌ی شرایط تبدیل شد که باید با شروط واشنگتن کنار می‌آمد تا سوختش تأمین شود.این تفاهم‌نامه عملاً ساختار دیپلماتیک اروپا را تحقیر کرد و به حاشیه راند.[46]

کمیسیون اروپا واکنشمستقیماً منفی یا تقابل علنینشان نداد، بلکه موضع آن‌هااستقبال مشروط توأم با هشدار، احتیاط شدید و ابراز نگرانی از وابستگی به آمریکا ویک‌جانبه‌گرایی آمریکابود. در بیانیه‌ی رسمی اورسولا فون در لاین[47] و مواضع کایا کالاس[48] پس از اعلام تفاهم‌نامه در ژوئن ۲۰۲۶ سه لایه‌ی رفتاری دیده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی نارضایتی پنهان اما موافقت اجباری آن‌هابدون داشتن حق رأی در بندهای این تفاهم‌نامه است. اورسولا فون در لاین به‌صراحت از این توافق استقبال کرد، چرا که اروپا برای فرار از بحران انرژی به بازگشایی فوری تنگه‌ی هرمز نیاز داشت.او تأکید کرد: «این توافق باید اجازه‌ی بازگشایی فوری تنگه‌ی هرمز را بدهد و آزادی کشتیرانی باید بدون پرداخت هیچ باجیاحیا شود». تندترین بخش موضع‌گیری رئیس کمیسیون اروپا اذعان به این بود که واشنگتن امنیت اروپا را به بازی گرفته است. او در بیانیه‌ی رسمی خود گفت: «این بحران یک درس عبرت واضح برای ما داشت؛ یک‌بار دیگر از وابستگی‌های انرژی به‌عنوان سلاح استفاده شد. اروپا باید فوراً مسیرهای تأمین خود را متنوع کند تا خود را از تنگنای هرمز نجات دهد».

یکی از اهداف کلیدی اروپا در سال‌های اخیر کسب استقلال راهبردی از آمریکا بوده است. اما این بحران و قطع موقت گاز خلیج‌فارس، اروپا را ناچار کرد برای جبران کمبود انرژی، واردات گاز مایع گران‌قیمت از آمریکا را به‌شدت افزایش دهد.و هرچه اروپا برای انرژی، تجارت و کریدورهای خود بیشتر به زیرساخت‌های امنیتی تحت رهبری آمریکا وابسته باشد، استقلال راهبردی آن محدودتر خواهد شد.پس اگر پیروزی را تحمیل اراده، تثبیت کنترل بر خطوط مواصلاتی و تضعیف استقلال رقبا تعریف کنیم، آمریکا پیروز مطلق میدان بود. واشنگتن موفق شدکنترل عملیاتی خود بر خلیج‌فارس را از طریق سنتکام نوسازی کند، ابتکارعمل‌های مستقل اروپا را کاملاً عقیم بگذارد و اروپا را در یک تله‌ی وابستگی اقتصادی و انرژی جدید قرار دهد.بنابراین، این بحران یک «بیداری تلخ» برای بروکسل بود؛ سندی عینی که نشان داد اروپا بدون داشتن قدرت سخت و مستقل نظامی، در شریان‌های حیاتی جهان همواره زیر سایه‌ی هژمونی آمریکا باقی خواهد ماند.درنتیجه، هر تفاهم‌نامهیا ترتیبات امنیتی جدید در خلیج‌فارس، عملاً ارزش راهبردی آمریکا را برای اروپا افزایش می‌دهد و نوعی وابستگی نامتقارن را بازتولید می‌کند.[49]

تفاهم اخیر را می‌توان نه صرفاً یک توافق امنیتی بلکه بخشی از بازآرایی ژئواکونومیک منطقه دانست؛ بازآرایی‌ای که در آن هرمز از یک مسیر نفتی به یک گره‌ی مرکزی در شبکه‌ی اتصال هند، خلیج‌فارس و اروپا تبدیل می‌شود. اگر به کاهش تنش و بازگشت تدریجی ثبات در هرمز منجر شود، چند پیامد محتمل برای آمریکادارد:تثبیت نقش امنیتی در منطقه، حفظ جایگاه خود به‌عنوان تضمین‌کننده‌ی مسیرهای تجاری و افزایش جذابیتIMEC.[50]اگر آمریکا بتواندسطحی از ناامنی را مدیریت کند وسپس توافقی برای کنترل آن ارائه دهد،آنگاه نقش آمریکا در شبکه‌ی جهانی نه تضعیف، بلکه تقویت می‌شود ونقش محوری خود را در شبکه‌های انرژی، تجارت و سرمایه حفظ می‌کند.[51]

تحلیل کنونی بر فرض بنیادینی استوار بوده است: رقابت اصلی قرن بیست و یکم نه صرفاً رقابت دولت‌ها، بلکه رقابت بر سر معماری شبکه‌های جهانی است.در این نظم جدید،مسئله‌ی اصلی دیگر تصرف سرزمین یا گسترش حوزه‌ی نفوذ به معنای کلاسیک نیست. بلکه کنترل گره‌های اصلیِ شبکه جهانیاست. تنگه‌ی هرمز، کریدورها، بنادر، خطوط انرژی و زیرساخت‌های مالی،دراین جهاناهمیتی بیش از مرزهای سنتی پیدا می‌کنند.[52]ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی استثنایی خود نمی‌تواندبه‌سادگی از این شبکه حذف شود؛زیرا نه‌تنها یک دولت خاورمیانه‌ای، بلکه یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال اوراسیا است.مناقشات پیرامون هرمز، کریدورها، تحریم‌ها، روابط با چین، اروپا و آمریکاو حتی مسائل قدرت داخلی و جانشینی رهبر را می‌توانبه‌عنوان جنبه‌های گوناگون یکمسئله‌ی واحد فهمید:تعیین جایگاه ایران در معماری نظم جدید جهانی. بزرگ‌ترین نزاع آیندهاحتمالاً نه بر سر بقای جمهوری اسلامی یا تغییر آن، بلکه بر سر پاسخ به این پرسش باشد که ایران در این نظم جدید تحت چه شرایطی، با چه درجه‌ای از استقلال و در خدمت کدام پروژه‌ی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ادغام خواهد شد.این پرسش شاید مهم‌ترین مسئله‌ی سیاسی و راهبردی ایران در دهه‌های آینده باشد.

از این منظر، بسیاری از تحولات سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای در سال‌های اخیر را می‌توان ذیل فرایند واحدی درک کرد: گذار از ژئوپلیتیک سرزمینی به ژئواکونومی شبکه‌ها.