اعدام های بی وقفه، جنگی بیرحمانه  علیه مردم

هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر)

پس از جنگ دوازده روزه، اعدام ها بوسیله رژیم جمهوری اسلامی با شدت بیشتری ادامه دارد. در این رابطه هم، مردم بی دفاع  هدف  انتقام جوئی شکست های رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته اند.  رژیم جمهوری اسلامی  نه تنها  در حل و کنترل بحران های  گسترده و مزمن اجتماعی، سیاسی اقتصادی و محیط زیستی (  نمونه اش بحران ها آب و برق  و سوخت) کشور بلکه در جنگ دوازده روزه اخیر  با اسرائیل- آمریکا نیز  بشدت شکست خورده  است. در تکمیل همین اعدام ها حتی به اعمال آشکار حد و دیه و   تعزیر  روی آورده است.   تیراندازی های بی رویه و کشتار های  بی دلیل هم در کنار اعدام ها و تعزیرات  ادامه دارد.

ما با یک سیستم تبهکار با برنامه سازمان یافته ترور و اعدام  روبروئیم که بدین صورت می خواهد  عدم مشروعیت، شکست ها و  ابعاد گسترده  فساد را با چنین اعمال فاشیستی لاپوشانی کند. تا هم با  ایجاد ترس و وحشت  صدای هر نوع اعتراضی را از قبل خفه کند و هم وانمود کند که عملکرد عادی یک دولت را در اجرای قانون به پیش می برد.

بر اساس گزارش های معتبر سازمان های بین المللی حقوق بشری اعدام ها تحت عناوین جرائم اثبات نشده و فاقد شفافیت و در پروسه های دادرسی های بشدت  ناعادلانه  و مغایر با اصول شناخته شده و جا افتاده  حقوق بشری  صورت می گیرد  که در آنها  عمدتا  آسیب پذیرترین اقشارجامعه عمدتا در میان اقلیت های دینی و قومی بطور نا متناسبی هدف قرار می گیرند  .

این یک وظیفه بسیار مبرم و اولیه  است که از هر سو و با بکارگیری همه ابزارهای  مشروع  فشار آورده شود که همه اعدام ها ، از هر نوع آن ، چه سیاسی و عقیدتی قلمداد شوند چه نه، متوقف شوند. توقف اعدام ها  هم مقدم و بخش جدائی ناپذیر  لغو کامل  و قانونی  حکم مجازات اعدام در هرشکل آن باشد. به طوریکه هیچ جائی برای قانونی کردن و اجرای حکم  اعدام نباشد.  چه افراد به عنوان فعالان گروه های سلطنت طلب و یا سازمان مجاهدین خلق و گروهای چپ  و راست و قومی  و مذهبی  شناخته شوند،  چه با اتهام  به جاسوسی اسرائیل و یا آمریکا و یا هر کشور دیگری و چه به عنوان اعضای مسلح و  عضو عملیانی جیش العدل و داعش  و یا به خاطر قاچاق مواد مخدر و یا  قتل و راهزنی،  دستگیر شوند، اعدام آنها در تمام حالات  محکوم و غیر قانونی  شود.  لغو اعدام را  لازم است به مثابه یک اصل اساسی  جهانی پذیرفت و نباید به درکهای نادرست و اغلب خصمانه نسبت به حقوق بشر برگشت و آنچه را که در اوایل دوران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد تقدیس کرد. آن زمان اعدام ها نسبت به  مخالفان در  خارج از چهارچوب ایدئولوژیکی خودی  نه تنها مشروع بلکه حتی  نا کافی شمرده می شد و سوال می شد که  چرا  تعداد بیشتری را در بر نمی گرفت.

تنها نیروهای رژیم نبودند که به منظور تحکیم قدرت و  در چهارچوب ایدئولوژی اسلامی و شرعی  دست به اعدام زده و از آن بشدت  دفاع می کردند تا به اصطلاح نیروهای معاند و ضد انقلاب و یا مرتد و محارب و  مفسد فی الارض و بغی  را ریشه کن کنند،  بلکه نیروهای غیر مذهبی  و حتی  نیروهای چپ هم با  حرارت آتشین اعدام مثلا مقامات دوران شاه و به اصطلاح نیروهای  "وابسته به امپریالیسم"   را می ستودند  و حتی  خواهان اعدام های بسیار بیشتری بودند. تنها ایرادی که احیانا مطرح می شد به پروسه تصمیم گیری در اعلام حکم  بر می گشت ( مثلا نیاز به هیئت منصفه) .  اصل بر این بود که نیروئی که  از ما نیست  بر ماست  پس  بگذار اعدام بشود. مال آنها به "جهنم واصل می شوند" و یا  به "درک واصل می ـشوند" و لی مال ما "شهید" می شوند.

با آن که در میان اکثریت بزرگی از اپوزیسیون ایرانی اکنون حکم اعدام مردود شمرده می شود، هنوز هم در میان آنها، بکرات از اصطلاحات مرگ و کشتن ستایش می شود.  هرچند  در مواردی این واژه ها در شعارها به نهادها و ساختار های حاکم اشاره دارد  ولی از  فرهنگی تغذیه می کند که به عادی سازی   مرگ و کشتن و اعدام  بدرجات گوناگونی می پردازد. مثلا شعار "می کشم می کشم آنکه برادرم/خواهرم کشت" و با مقداری مشاجره انگیزی بیشتر "مرگ بر خامنه ای" و یا" مرگ بر دیکتاتور"  که می توانند به معنی نابود شدن رژیم   و نابودی دیکتاتوری تعبیر شوند و در آنها  خامنه ای صرفا به عنوان  مظهر   این سیستم مطرح باشد.  به نظرم این ادبیات و این نوع مجرم سازی ها را همراه با اعدام ها  باید بر انداخت.

در اجرای عدالت باید در نظر داشت که حتی در بهترین حالت و عادلانه ترین پروسه امکان اجرای عدالت صد درصد وجود ندارد.  قضات ، وکلا و  هیئت های منصفه   عاد ل هم  نمی توانند از امکان  پیشداوری و اشتباه بگریزند. عدالت مطلق ممکن نیست،  و از این جهت حتی احتمال اینکه یک   انسان کاملا  بیگناه هم  از حق حیات اش محروم شود،  وجود دارد.  برای مثال  موارد  زیادی هست که افراد بی گناه به حبس  ابد و اعدام محکوم شده اند ولی بعدا با دسترسی به اطلاعات بیشتر  و امکان آزمایش دی ان ا و غیره روشن شده است که آنها کاملا بیگناه بوده ا ند.  برای مثال  در سال ۱۹۷۴، در دو پاب در بیرمنگام  تقریبا بطور همزمان انفجارهایی رخ داد  که در آن ۲۱ نفر کشته و نزدیک به ۲۰۰ نفر زخمی شدند. در این حادثه که بیرمنگام ۶  معروف است ، ۶ نفر به جرم انفجار و عضویت در آی آر ا به حبس تمام عمر محکوم شدند، اما حدود ۱۷سال بعد آنها بعنوان بیگناه از زندان آزاد شدند. و بخاطر بیعدالتی که روبرو شده بودند به آنها غرامت پرداخت شد.  روشن شد که شیوه های جمع آوری اطلاعات و اعتراف گیری پلیس مشحون از پیشداوری و استفاده از زور و تهدید و حتی شکنجه بود ه است. مطمئنا اگر همه و یا چند نقر از آنها  اعدام می شدند دیگر حق حیات این افرادبیگناه هم  از آنها از قبل کاملا سلب شده بود. در سال ۱۹۸۳ فردی بنام کارلوس  دلونا در تکزاس بجرم قتل دستگیر ودر سال ۱۹۸۹ اعدام شد ولی بعد روشن شد که او بیگناه بود و فرد دیگری با بنام کارلوس هرناندز  به جرم قتل  اعتراف کرد.ه بود

در جمهوری اسلامی  بی عدالتی تنها در گرفتن جان  انسانها در اعتراضات   نیست بلکه گرفتن جان انسان های بی دفاعی است که به جرایم نکرده و یا  جرایم ناچیز اعدام می شوند.  بعنوان یک مثال ساده اعدام بسیاری از افراد بلوچ به جرم قاچاق  مواد مخدر است. در حالیکه میـتوان گفت همه و یا اکثریت بسیار بالائی از آنها  در حد کارگران همراه ، حامل و اسکورت  کاروانها و یا گماشتگان قاچاقچیان عمده و اغلب بین المللی هستند که دارای شبکه های بسیار پیچیده و با نفوذی  در میان بالاترین مقامات انتظامی و امنیتی و سیاسی کشور هستند . امکان آن بسیار زیاد است که  آنها  گاه برای سرپوش گذاشتن به فساد و تبهکاری های سازمان یافته  خود و یا رقابت با همدیگر   افراد فرو دست و  بی دفاع را قربانی کنند.  گاه امکان دارد اعدام ها سرپوشی باشد بر اینکه نیروهای امنیتی ـ نظامی و قضائی  آن را  به اصطلاح بمثابه وظیفه شناسی و تعهد اشان به مبارزه با جرم تبلیغ کنند و یا هر چه زودتر راه ها را برای شناسائی و  افشای عاملان اصلی جنایات ببندند. پس به حکم اعدام در هرشکل و نسبت به هرکس باید نه گفت.

هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر) – لندن ۱۷ اوت ۲۰۲۵