تحلیل طبقاتی نتایج کنکور

ندا عزیزی / معلم

در روزهای گذشته آماری در فضای مجازی و خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله صابرین منتشر شده است که در آن قبول‌شدگان کنکور سال 1404 را به تفکیک دهک های درآمدی نشان داده و استدلال می‌کند که نسبت دارندگان رتبه‌های برتر کنکور (زیر سه‌هزار) در چهار دهک درآمدی پایین به دو دهک درآمدی بالا ناچیز است. با جستجویی ابتدایی متوجه شدیم که آمار منتشر شده مربوط به کنکور سال 1402 است و در گزارشی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «بررسی وضعیت عدالت آموزشی در ایران، فصل اول: داده‌ها و شواهد آماری» مدون شده است. فارغ از اینکه هدف مجلس شورای اسلامی از انتشار این آمار چیست (چرا که سیاست‌های آموزشی توسط خود همین مجلس و در همدستی با دولت قانون‌گذاری شده است) و چه کسانی از آن سود می برند (چرا که از این آمار به عنوان تاییدیه‌ای بر اثرگذاری سیاست‌های آموزشی به اصطلاح عدالت‌محورانه‌ی مجلس نسبت به دوره‌های قبل استفاده شده است)، اگر آمار مشابهی برای نتایج کنکور سال 1404 منتشر شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تفاوت معناداری با آمار سال 1402 نخواهد داشت، چه بسا از منظر عدالت اجتماعی به نتایج اسفناک‌تری منجر می‌شود. برای این ادعا حداقل سه دلیل می‌توان بیان کرد:

1- تغییرات در سیاست آموزشی به‌عنوان تغییرات زیرساختی در نظر گرفته می‌شود و اثراتش به آرامی و در بلند‌مدت خود را نشان می‌دهد.

2- نسبت بودجه‌ی آموزش و پرورش به بودجه‌ی عمومی دولت طی پانزده سال گذشته کمتر از 10 درصد بوده است و روند کاهشی آرامی را تجربه می‌کند. طبق آمار منتشر شده بیشتر از 90 درصد این بودجه صرف هزینه‌های جاری از قبیل پرداخت حقوق کارکنان می‌شود (ضمن در نظر گرفتن اینکه کارکنان آموزش و پرورش، از جمله معلمین، کمترین حقوق و مزایا را در مقایسه با سایر کارکنان دولت در اختیار دارند) و از این رو سهم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی به کمتر از 1 درصد بودجه‌ی عمومی دولت می‌رسد. این میزان بسیار پایین سرمایه‌گذاری دولتی راه را برای سرمایه‌گذاران خصوصی در زیرساخت‌های آموزشی و تحکیم مناسبات بازار آزاد در آموزش هموار می‌کند و به تبع آن هزینه های آموزش را مستمرا بر دوش مردم می‌گذارد.

3- در راستای آن به اصطلاح «عدالت اجتماعی در حوزه‌ی آموزش»، طی چند سال گذشته، مجلس شورای اسلامی قوانینی را تصویب کرده است که جهت قبول‌شدن در کنکور، داوطلبان کنکور وادار به پرداخت هزینه‌های گزافتری می‌شوند. این قوانین شامل افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در نتیجه نهایی کنکور است. در سال 1404 تأثیر معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم بر نتیجه‌ی نهایی به 60 درصد افزایش یافت و تأثیر آزمون کنکور به 40 درصد کاهش یافت. بدین ترتیب داوطلبانی با دسترسی بهتر به منابع آموزشی مانند معلمان خصوصی، کلاس‌های تقویتی و کتاب‌های کمک آموزشی، نسبت به کسانی که این حمایت‌ها را ندارند، عملکرد بهتری خواهند داشت. علاوه بر این، برای داوطلبانی که معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم شان پایین‌تر بوده، امکان ترمیم معدل فراهم شده تا بتوانند جایگاه خود را در نتیجه نهایی کنکور بهبود دهند. اما ترمیم معدل مستلزم پرداخت هزینه و استفاده از کلاس‌های ویژه یا منابع مشاوره است، دسترسی‌ای که بیشتر تحت تأثیر وضعیت اقتصادی افراد است. بدین ترتیب، برای کسب رتبه‌های برتر، دانش‌آموزان باید هزینه کردن را از پایه‌ی یازدهم شروع کنند که به تبع هزینه کسب رتبه‌های برتر را به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد و از این رو دسترسی دهک‌های درآمدی به نتایج برتر را بیش از پیش نابرابر می‌کند.

در گزارش تدوین شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، آمارهای گسترده‌ای از ارتباط بین نتایج کنکور سال 1402 و میزان درآمد خانوارها منتشر شده است. ما در متن حاضر اما بر روی ملموس‌ترین‌شان تمرکز می‌کنیم و از ورود به پیچیدگی‌های عددی خودداری می‌کنیم. بر طبق این گزارش، 54 درصد از رتبه‌هاي زیر 3 هزار کشوري از دو دهک بالاي درآمدي بوده‌اند که اختلاف بسیار زیادي با سهم جمعیتی این گروه‌ها دارد. یعنی از هر 2 دانشجوي با رتبه زیر 3 هزار، یک دانشجو متعلق به این دو دهک 9 و 10 است. به‌علاوه، در مجموع 75 درصد از این رتبه‌هاي زیر 3 هزار از دهک‌هاي 6 تا 10 درآمدي هستند. در مقابل اما سهم دو دهک پایین درآمدی از رتبه‌های زیر 3 هزار با فاصله بسیار زیادی از دهک‌های بالا، تنها 3.4 درصد به دست آمده است، به عبارت دیگر در مجموع به طور متوسط 106 نفر در سه هزار نفر و همچنین تقریباً 12 درصد این رتبه‌ها از چهار دهک پایین درآمدی هستند.

همچنین اگر رتبه‌های زیر 10 هزار موضوع بررسی باشند، تفاوت معناداری در عدالت اجتماعی مد نظر جمهوری اسلامی حاصل نمی‌شود. سهم چهار دهک پایین درآمدی از رتبه‌های زیر ده هزار حدود 15 درصد (6.2 درصد از دو دهک پایین و 8.9 درصد از دهک سوم و چهارم) و سهم چهار دهک بالای درآمدی از این رتبه‌ها حدود 70 درصد (47.5 درصد از دو دهک بالا و 22.4 درصد از دهک‌های هفتم و هشتم) است.

این آمار زمانی معنادارتر می‌شود که میانگین هزینه‌ی سالانه‌ی آموزشی برای دانش‌آموزان دبیرستان در دو دهک بالا و دو دهک پایین را مقایسه کنیم. بر اساس گزارش مذکور، هزینه‌ی آموزش سالانه‌ی دانش‌آموزان دو دهک بالای درآمدی حدود ده برابر دو دهک پایین درآمدی است و پنجاه درصد بیشتر از مجموع هشت دهک دیگر است؛ و هر دانش‌آموز متعلق به دو دهک بالا به طور متوسط سه برابر بیشتر از مجموع هشت دهک دیگر، برای کلاس‌های تقویتی و کتاب‌های کمک آموزشی هزینه می‌کند.

بدین ترتیب، سیاست‌های نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی، «حق» آموزش را به «امتیاز» آموزش تبدیل کرده است و زحمت‌کشان و ستمدیدگان حق برخورداری از این امتیاز را ندارند چون توان خرید آن را ندارند. و تنها حقی که به جای آن نشسته، حق مدارس خصوصی و مؤسسات آموزشی برای کسب سودهای عظیم از طریق استثمار معلمان و استثمار مصرف کنندگان این کالای آموزشی است که دیگر رایگان نیست و در بازار آزاد عرضه و قیمت‌گذاری می‌شود. طبق گزارش تحلیلی شرق، حداقل هزینه برای ورود به دانشگاه در سال 1405 حدود 40 میلیون تومان برآورد شده است.

این نظام شبکه‌ای از افراد ممتاز را ایجاد می‌کند که شرایط تسخیر شغل‌های خوب در آینده را هم دارند. نظام آموزشی موجود مناسبات طبقاتی جامعه را بازتولید کرده و شکاف‌های اجتماعی را با از میان بردن شرایط لازم برای دسترسی برابر به آموزش عالی ـ که می‌تواند مسیری برای اشتغال باشد ـ عمیق‌تر می‌سازد. در عین حال، موفقیت تحصیلی را نتیجه‌ی تلاش و توانایی فردی معرفی می‌کند و عدم موفقیت را به عنوان شکست شخصی جا می‌اندازد؛ و از این طریق به تداوم سلسله‌مراتب طبقاتی مطلوب خود یاری می‌رساند. از این منظر، دیگر چیزی به نام بی‌عدالتی و نابرابری وجود ندارد، بلکه آنچه دیده می‌شود شکستی است که ناشی از بی‌مسئولیتی و کوتاهی افراد در انجام وظایفشان در چارچوب نظام مسلط قلمداد می‌شود و هرگونه جستجو برای یافتن علل ساختاری دیگر، کاری بیهوده جلوه داده می‌شود. دانش‌آموزان متعلق به دهک‌های پایین درآمدی، اگر به‌خاطر شرایط مالی مجبور به ترک تحصیل نشده باشند (در ده سال گذشته به طور متوسط 20 درصد از دانش‌آموزان پنج دهک پایین مجبور به ترک تحصیل شده‌اند)، به دلیل توزیع نابرابر امکانات اجتماعی، «شانس» بسیار کمی در کسب رتبه‌های برتر و ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته های با امکان اشتغال بهتر را دارند. آن تعداد اندکی که «موفق» به کسب رتبه‌های برتر شده اند، اگر در دانشگاه به دلیل شرایط بد مالی ترک تحصیل نکنند، در رقابت اشتغال به دلیل نداشتن رانت اقتصادی و پارتی از بچه پول‌دارهای متعلق به دهک 9 و 10 «شکست» خواهند خورد. مابقی که پیش از این در رقابت کنکور به بچه پول‌دارها «باخته» اند، در رشته‌هایی که امکان اشتغال کمتری برای آن فراهم است مشغول به تحصیل می‌شوند، و بعد از تحصیل اگر «شانس» بیاورند، در شغل‌های کم درآمدتر مشغول می‌شوند و بدین ترتیب مناسبات طبقاتی خود را بازتولید می‌کند. بنابراین، نظام آموزشی مطلوب جمهوری اسلامی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین سازوکارها برای تولید و بازتولید روابط نابرابر قدرت، اعمال سلطه بر فرودست‌شدگان و ستمدیدگان، و همچنین ایجاد رضایت در میان بهره‌مندان و مشروعیت‌بخشی به مناسبات نابرابر طبقاتی دانست.

بدین ترتیب، پیام نهایی گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واضح است: با تلاش‌های بی‌دریغ قانون‌گذاران مجلس، سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی به نتیجه رسیده است. خدمات آموزشی به کالایی تبدیل شده است که قیمت آن در بازار آزاد تعیین می‌شود.

منبع : کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان