ترامپ برنده شرط‌بندی نیست!

 کارگران چه می برند؟

 گفتگوی ژاکوبن با مایکل رابرتز اقتصاددان مارکسیست

 برگردان: هرمز برادری

دونالد ترامپ می‌کوشد با سیاست تعرفه‌ای خود، سرمایه‌داری آمریکایی را احیا کند. اما به باور مایکل رابرتز، اقتصاددان مارکسیست، حتی یک «ناپلئون حمایت‌گرایی» نیز نمی‌تواند بر بحران بنیادین این نظام غلبه کند…

اگر بخواهیم وضعیت کنونی جهان را توصیف کنیم، پرهیز از اغراق و به‌کار بردن اَبَرتوصیف‌ها دشوار است. جنگ اقتصادی‌ای که دونالد ترامپ به راه انداخته، اعتمادبه‌نفس روزافزون چین که دیگر حاضر نیست هر چیز را بی‌چون‌وچرا بپذیرد، و ادامه جنگ در اوکراین، همگی به شکل‌گیری نوعی ناامنیِ نظام‌مند انجامیده‌اند؛ ناامنی‌ای که از دوران میان دو جنگ جهانی ــ اگر نه از زمانی پیش‌تر ــ دیگر به این شدت تجربه نشده بود. ترس از وقوع بحرانی بزرگ‌تر یا حتی جنگی جهانی تازه، به‌درستی فراگیر است؛ و شاید هیچ‌جا به اندازه‌ی اروپا ــ منطقه‌ای که در جنگ سرد جدید بیش از هر جای دیگر در معرض زیان است ــ این ترس چنین عمیق احساس نمی‌شود.

چقدر از این ناامنی و آشفتگی جهانی را می‌توان به حساب رییس‌جمهور غیرقابل پیش‌بینی ایالات متحده گذاشت، و چه مقدار از آن نتیجه‌ی دگرگونی‌های ساختاری عمیق‌تر است؟

آیا ظهور قدرت‌هایی که توان رقابت با ایالات متحده را دارند، نشانه‌ی امکان شکل‌گیری نظمی جهانی عادلانه‌تر است، یا صرفاً جایگزینی یک قدرت هژمونیک با قدرتی دیگر را رقم می‌زند؟

و از همه مهم‌تر: این تحولات چه معنایی برای زندگی و چشم‌انداز سیاسی طبقه‌ی کارگر دارد؟

آرمان اسپِت با مایکل رابرتز، اقتصاددان مارکسیست درباره‌ی دیدگاه او نسبت به اقتصاد جهانی روزبه‌روز گسسته‌تر و چندپاره‌تر به گفت‌وگو نشسسته است. از جمله آثار مایکل رابرتز «رکود بزرگ: نگاهی مارکسیستی» و «انقباض بزرگ» است.

ژاکوبن: دگرگونی‌های ژئوپولیتیکی‌ای که امروز شاهدش هستیم، بدون در نظر گرفتن دومین دورهٔ ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ قابل درک نیست. از زمان بازگشت او به کاخ سفید، هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایالات متحده آشکارا دگرگون شده‌اند، و با توجه به نقش این کشور به‌عنوان قدرت هژمونیک جهانی، این تغییرات ناگزیر بر سایر نقاط جهان نیز تأثیر گذاشته است. اگر کمی از هیاهوی روزمرهٔ سیاست آمریکا فاصله بگیریم و با نگاهی کلی‌تر به آن بنگریم: آیا در سیاست اقتصادی ترامپ می‌توان چیزی دید که به نوعی استراتژی منسجم شباهت داشته باشد؟ به‌عبارت دیگر، آیا در این «دیوانگی» روشی وجود دارد؟ و اگر چنین است، دقیقاً در چیست؟

مایکل رابرتز: در وهله‌ی نخست، دونالد ترامپ شخصیتی به‌شدت ناسازگار و نابهنجار است؛ خودبزرگ‌بینی افراطی، غرور بیمارگونه و فقدان همدلی انسانی در او برای هر انسان عاقلی کاملاً آشکار است. اظهارات عمومی او و تغییر جهت‌های مداومش در سیاست – چه در زمینهٔ تعرفه‌ها، چه در منازعات بین‌المللی، و چه در مسائل فرهنگی و اجتماعی – این واقعیت را به‌روشنی نشان می‌دهد. بااین‌حال، در این دیوانگی روشی نهفته است. استراتژی ترامپ بر آن است که پایهٔ صنعتی ایالات متحده را بازسازی کند، کسری تراز بازرگانی در بخش کالاها را کاهش دهد، و هژمونی جهانی آمریکا، به‌ویژه در برابر چین، را از نو تثبیت کند.

ترامپ و هواداران جنبش «آمریکا را دوباره باشکوه کنیم» بر این باورند که ایالات متحده از قدرت اقتصادی و جایگاه هژمونیک خود محروم شده است، زیرا دیگر اقتصادهای بزرگ جهان پایۀ صنعتی آن را «ربوده‌اند» و سپس موانع متعددی ایجاد کرده‌اند که شرکت‌های آمریکایی – به‌ویژه بنگاه‌های فعال در بخش تولیدی – را از حفظ برتری خود بازداشته است. از نگاه ترامپ، این وضعیت در کسری تراز بازرگانی آمریکا در برابر سایر کشورهای جهان نمود می‌یابد.

دونالد ترامپ هنگام اعلام تعرفه‌های گمرکی خود، اغلب به ویلیام مک‌کینلی، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، اشاره می‌کند. در سال ۱۸۹۰، مک‌کینلی که در آن زمان نماینده‌ی مجلس نمایندگان بود، مجموعه‌ای از تعرفه‌ها را برای حمایت از صنعت آمریکا پیشنهاد کرد که بعدها به تصویب کنگره رسید. با این حال، این اقدامات به شکست انجامیدند: آن‌ها نتوانستند از بحران شدید اقتصادی که در سال ۱۸۹۳ آغاز شد و تا ۱۸۹۷ ادامه یافت، جلوگیری کنند. در سال ۱۸۹۶، مک‌کینلی به ریاست‌جمهوری رسید و قانون تعرفه‌ی جدیدی موسوم به «قانون تعرفه‌ی دینگلی» (Dingley Tariff Act) را در سال ۱۸۹۷ به تصویب رساند. از آن‌جا که این اقدام در دوران رونق اقتصادی انجام گرفت، مک‌کینلی مدعی شد که تعرفه‌ها به رشد و شکوفایی اقتصاد کمک خواهند کرد.

مک‌کینلی «ناپلئونِ حمایت‌گرایی» لقب گرفت و سیاست تعرفه‌ای خود را با اشغال نظامی پورتوریکو، کوبا و فیلیپین پیوند داد تا «حوزه نفوذ» آمریکا را گسترش دهد – موضوعی که ترامپ امروز نیز با اظهارات خود درباره کانادا، گرینلند یا غزه به نوعی بازمی‌آورد. اوایل دوره دوم ریاست‌جمهوری مک‌کینلی، یک آنارشیست او را ترور کرد؛ کسی که از رنج کشاورزان در دوران رکود اقتصادی ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۷ خشمگین بود و مک‌کینلی را مسئول این وضعیت می‌دانست.

اکنون «ناپلئون دیگری در زمینه حمایت‌گرایی» داریم، یعنی دونالد ترامپ، که ادعا می‌کند تعرفه‌هایش به تولیدکنندگان آمریکایی کمک خواهد کرد. هدف ترامپ روشن است: او می‌خواهد پایه صنعتی ایالات متحده را دوباره احیا کند. بخش بزرگی از واردات آمریکا از کشورهایی مانند چین، ویتنام، اروپا، کانادا یا مکزیک در واقع از شرکت‌های آمریکایی می‌آید که تولید خود را در آن کشورها انجام می‌دهند و کالاها را با هزینه‌ای کمتر از آنچه تولید در داخل کشور می‌طلبد، به ایالات متحده بازمی‌فروشند.

در طول چهل سال گذشته از دوران «جهانی‌سازی»، شرکت‌های چندملیتی ایالات متحده، اروپا و ژاپن تولیدات خود را به جنوب جهانی منتقل کرده‌اند تا از دستمزدهای پایین، نبود اتحادیه‌های کارگری و مقررات محدود، و همچنین از دسترسی به فناوری‌های مدرن بهره‌مند شوند. در نتیجه، کشورهای آسیایی به‌طور گسترده اقتصادهای خود را صنعتی کردند و در زمینه تولید و صادرات سهم بیشتری در بازار به دست آوردند، در حالی‌که ایالات متحده به‌طور فزاینده‌ای بر روی حوزه‌های بازاریابی، امور مالی و خدمات متمرکز شد.

آیا این مسئله اهمیتی دارد؟ ترامپ و اطرافیانش بی‌تردید چنین اعتقادی دارند. هدف راهبردی کلان آن‌ها این است که چین را تضعیف، در نطفه خفه و در نهایت زمینه را برای یک «تغییر رژیم» فراهم کنند – در حالی که هم‌زمان کنترل هژمونیک خود بر آمریکای لاتین و منطقه اقیانوس آرام را گسترش دهند. از این‌رو، تولید صنعتی باید دوباره به ایالات متحده بازگردانده شود. بایدن می‌خواست این هدف را از طریق یک «سیاست صنعتی» محقق کند که شامل یارانه دادن به شرکت‌های فناوری و زیرساخت‌های صنعتی بود؛ اما این امر به افزایش چشمگیر هزینه‌های دولتی و در پی آن، به کسری بودجه بی‌سابقه‌ای انجامید.

ترامپ این رویکرد را نادرست می‌داند: او بر این باور است که هدف یادشده را می‌توان بهتر از طریق افزایش تعرفه‌ها محقق کرد – اقدامی که شرکت‌های آمریکایی را وادار می‌کند تولید خود را به داخل کشور بازگردانند و شرکت‌های خارجی را ترغیب می‌سازد در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کنند. به اعتقاد ترامپ،  تنها با بالا بردن تعرفه‌ها می‌تواند تولید را رونق دهد، هزینه‌های نظامی را افزایش دهد و مالیات شرکت‌ها را کاهش دهد، در حالی که هم‌زمان با کاهش هزینه‌های اجتماعی، بودجه دولت و ارزش دلار را تثبیت می‌کند.

شانس موفقیت این قمار چقدر است؟

این قمار پایان خوبی نخواهد داشت. در دهه ۱۹۳۰، تلاش ایالات متحده برای «حفاظت» از پایه صنعتی خود از طریق تعرفه‌های اسموت-هاولی تنها به رکود بیشتر در تولید انجامید، در حالی که رکود بزرگ سراسر آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن را دربر گرفت. صنایع بزرگ و اقتصاددانان وابسته به آن‌ها اقدامات اسموت-هاولی را به‌شدت محکوم کردند و با تمام قوا علیه آن مبارزه کردند. برای مثال، هنری فورد تلاش کرد رئیس‌جمهور وقت، هربرت هوور، را متقاعد کند تا این قانون را وتو کند و آن را «حماقت اقتصادی» نامید.

امروز نیز سخنانی مشابه از سوی محافل اقتصادی و مالی به گوش می‌رسد – برای نمونه، روزنامه وال‌استریت ژورنال تعرفه‌های ترامپ را «احمقانه‌ترین جنگ تجاری تاریخ» نامیده است. البته رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ مستقیماً بر اثر آن جنگ تجاری حمایت‌گرایانه‌ای که ایالات متحده در سال ۱۹۳۰ آغاز کرد به وجود نیامد؛ بااین‌حال، آن تعرفه‌ها انقباض اقتصادی جهانی را تشدید کردند، زیرا نگاه مسلط در آن زمان این بود: «هر کشوری فقط به فکر خودش.» بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴ حجم تجارت جهانی حدود ۶۶ درصد کاهش یافت، چرا که کشورها در سراسر جهان با اقدامات تلافی‌جویانه واکنش نشان دادند.

اگرچه ترامپ با سیاست نئولیبرالی «جهانی‌سازی» و تجارت آزاد قطع رابطه کرده تا به بهای زیان رساندن به بقیه جهان، «عظمت را به آمریکا بازگرداند»، اما در داخل آمریکا همچنان به منطق نئولیبرالیسم پایبند مانده است. قرار است مالیات شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان کاهش یابد، اما در عین حال بدهی دولت کم و هزینه‌های عمومی کاهش داده شود (البته به‌جز هزینه‌های نظامی).

کسری بودجه ایالات متحده در سال جاری تقریباً به ۲ تریلیون دلار خواهد رسید، که بیش از نیمی از آن مربوط به پرداخت بهره بدهی‌هاست – تقریباً به اندازه کل بودجه نظامی کشور. میزان کل بدهی عمومی آمریکا اکنون از ۳۰ تریلیون دلار فراتر رفته است، یعنی حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی. سهم بدهی از تولید ناخالص داخلی به‌زودی از بالاترین سطح دوران جنگ جهانی دوم عبور خواهد کرد. دفتر بودجه کنگره (CBO) برآورد می‌کند که بدهی عمومی ایالات متحده تا سال ۲۰۳۴ به بیش از ۵۰ تریلیون دلار برسد – معادل ۱۲۲٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی. تنها پرداخت‌های بهره در آن زمان سالانه حدود ۱٫۷ تریلیون دلار خواهد بود. برای جلوگیری از چنین سناریویی، ترامپ قصد دارد تا حد ممکن بخش‌های دولتی را «خصوصی‌سازی» کند. دفتر مدیریت نیروی انسانی دولت او (Office of Personnel Management)  به کارکنان دولتی اعلام کرده است: «به شما توصیه می‌کنیم هرچه زودتر به دنبال شغلی در بخش خصوصی باشید.»

در دیدگاه ترامپ، بخش عمومی بخش ناکارآمدی است – برخلاف بخش مالی، البته می‌گوید: «راه رسیدن به رفاه بیشتر برای آمریکا در این است که مردم را تشویق کنیم تا از مشاغل کم‌بازده‌تر در بخش دولتی به مشاغل پربازده‌تر در بخش خصوصی منتقل شوند.» بااین‌حال، از این «مشاغل عالی» تعریف دقیق یا نمونه ای ارائه نشده است. افزون بر این، چنین مشاغلِ به‌اصطلاح پربازدهی اساساً نمی‌توانند ایجاد شوند، اگر رشد اقتصادی در نتیجه جنگ تجاری متوقف شود یا حتی کاهش یابد.

پس چرا ترامپ تا این اندازه بر احیای بخش صنعت و کاهش کسری تجاری در حوزه کالاها تأکید دارد؟ از نظر او این سیاست چگونه می‌تواند سرمایه‌داری آمریکا را تقویت کند، و چرا آن را با وجود تضاد آشکارش با منافع بخش عمده‌ای از بورژوازی آمریکا همچنان ادامه می‌دهد؟

سیاست اعلام‌شدهٔ ترامپ برای بازسازی صنعت ایالات متحده بر این تصور استوار است که حفاظت و حمایت از تولید داخلی در برابر رقابت خارجی می‌تواند سرمایه‌داری آمریکا را دوباره زنده کند. با این حال، نکتهٔ طنزآمیز ماجرا این است که ایالات متحده در بخش خدمات مازاد تجاری قابل‌توجهی دارد – در حوزه‌هایی مانند امور مالی، رسانه، مشاورهٔ شرکتی و توسعهٔ نرم‌افزار. بخشی از کسری تجاری در زمینهٔ کالاهای صنعتی عملاً از طریق صادرات خدمات جبران می‌شود.

وضع تعرفه بر واردات کالاها ظرفیت رشد بخش تولیدی و همچنین بخش خدمات در ایالات متحده را بیش از پیش تضعیف می‌کند، زیرا در نتیجهٔ آن، هزینهٔ اجزایی که در نهایت در تولید به‌کار می‌روند افزایش می‌یابد. این امر یا به بالا رفتن قیمت‌ها منجر می‌شود – اگر این هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل شوند – یا به کاهش سودآوری، در صورتی که چنین انتقالی صورت نگیرد؛ و در بسیاری موارد، به هر دو نتیجه هم‌زمان.

تناقض‌های سیاست تعرفه‌ای ترامپ و اخراج مهاجران اخیراً آشکار شد، زمانی که بیش از ۵۰۰ تکنسین کره‌ای که روی پروژه‌ای مرتبط با باتری‌های هیوندای در ایالت جورجیا کار می‌کردند، بازداشت و از ایالات متحده اخراج شدند. ترامپ قصد دارد شرکت‌های خارجی را جذب کند تا در آمریکا شغل ایجاد کنند، اما هم‌زمان نیروی کار خارجی را بازداشت می‌کند. او همچنین مدعی است که درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌ها به کاهش کسری بودجه و بدهی عمومی کمک خواهد کرد؛ اما این درآمد اضافی در مقایسه با کاهش درآمدی که ناشی از کاهش‌های گسترده مالیاتی او برای شرکت‌ها و ثروتمندان – موسوم به لایحه بزرگ و زیبا «Big Beautiful Bill» – ایجاد شده، تقریباً ناچیز است.

ترامپ هرگاه بازارهای مالی واکنش منفی نشان می‌داد، گاهی دوباره افزایش تعرفه‌های خود را پس می‌گرفت یا کاهش می‌داد. با این حال، به نظر می‌رسد بخش مالی روزبه‌روز با آرامش بیشتری نسبت به اقدامات او واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، فعلاً ترامپ به مسیر خود ادامه خواهد داد.

اگر از سیاست تعرفه‌ها فراتر برویم، زمینه گسترده‌تری از رکود اقتصادی جهانی آشکار می‌شود. از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷، سرمایه‌داری جهانی وارد مرحله ای شده که شما آن را «رکود طولانی» نام نهاده اید – دوره‌ای با نرخ سود پایین، رشد اقتصادی کند، بحران‌های مکرر و دوره‌های احیای ضعیف. در نتیجه، دولت‌های کشورهای غربی – به ویژه ایالات متحده -روزبه‌روز بیشتر به طور مستقیم در فرآیندهای اقتصادی مداخله می‌کنند و از منافع خاصی حمایت می‌نمایند. همزمان، تأکید شما این است که نئولیبرالیسم در ایالات متحده هنوز زنده و فعال است. این با ادعای برخی کارشناسان که معتقدند نئولیبرالیسم مرده، در تضاد است. ارزیابی شما تغییر کرده است؟

ارزیابی من تغییری نکرده است: حتی با مداخلات مستقیم دولت، منطق نئولیبرالیسم – کاهش مالیات برای شرکت‌ها و ثروتمندان، تمرکز بر بازار آزاد و محدود کردن نقش دولت در بسیاری از حوزه‌ها – همچنان در سیاست‌های کلان آمریکا حضور دارد. به عبارت دیگر، بحران‌ها و مداخله‌های موردی، زنده بودن یا ادامهٔ نئولیبرالیسم را نفی نمی‌کند؛ بلکه نشان می‌دهد که این سیستم انعطاف‌پذیری لازم را برای تطبیق با شرایط دشوار دارد.

از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود بزرگ پس از آن، اقتصادهای بزرگ سرمایه‌داری رشد قابل‌توجهی نداشته‌اند. اقتصاد آمریکا در این میان عملکرد بهتری نشان داده است: تولید ناخالص داخلی واقعی طی هفده سال گذشته به‌طور متوسط بیش از ۲ درصد در سال نبوده، در حالی که پیش از سال ۲۰۰۸ این رقم بیش از ۳ درصد بود. سایر کشورهای گروه ۷ عملکرد ضعیف‌تری داشتند؛ متوسط رشد واقعی آن‌ها نهایتاً حدود ۱ درصد در سال بوده است. آلمان، فرانسه و بریتانیا عمدتاً در حالت رکود یا ثبات اقتصادی بوده‌اند، در حالی که ژاپن، کانادا و ایتالیا تنها اندکی بهتر عمل کرده‌اند.

این نرخ‌های رشد ملی که عمدتاً در حالت رکود یا ثبات هستند، ناشی از کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در اقتصاد تولیدی است، زیرا نرخ سود متوسط سرمایه در سراسر جهان به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. ممکن است بپرسید، چگونه چنین چیزی ممکن است، وقتی شرکت‌های بزرگ آمریکایی در حوزه‌های فناوری، انرژی و داروسازی سودهای کلانی کسب می‌کنند؟ این شرکت‌ها در مقایسه با اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ها در آمریکا، اروپا و ژاپن استثنا هستند. برآورد می‌شود که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از شرکت‌های جهان سود کافی برای پوشش بدهی‌های خود ندارند و برای بقا ناچار به بدهی گرفتن بیشتر هستند. در نتیجه، سودها در قرن بیست‌ویکم به جای سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری، بیشتر به املاک و مستغلات و سفته‌بازی مالی اختصاص می‌یابند. در این میان، وال‌استریت در حال شکوفایی است، در حالی که بزرگ راه اقتصاد با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

سیاست‌های نئولیبرالی بر هژمونی ایالات متحده استوار بودند. از منظر بین‌المللی، این سیاست‌ها همواره پوششی برای چیزی بودند که پیش‌تر «اجماع واشنگتن» نامیده می‌شد – توافقی که براساس آن آمریکا و شرکای کمکی‌اش در اروپا و منطقه آسیا-اقیانوس آرام، قواعد تجارت آزاد و جریان سرمایه را به نفع بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی تحت عنوان «شمال جهانی» تعیین می‌کردند. ترامپ همه این قواعد را دگرگون کرده است. امروز دولت آمریکا مسیر یک‌جانبه‌ای را دنبال می‌کند، و این نه تنها به زیان کشورهای فقیرتر در جنوب جهانی است، بلکه به ضرر شرکا و همدستان خود در چارچوب «ائتلاف» تحت رهبری آمریکا نیز عمل می‌کند.

دولت ترامپی اکنون حتی در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده نیز مداخله می‌کند. بخش عمومی و بسیاری از نهادهای آن کاهش یافته‌اند. ترامپ حتی قصد دارد کنترل بر فدرال رزرو را در دست گیرد. او با صدور فرمان اجرایی حکومت می‌کند، کنگره را دور می‌زند و حکم‌های قضایی را نادیده می‌گیرد. تجارت آزاد با حمایت‌گرایی جایگزین شده و مهاجرت با اخراج نیروی کار خارجی محدود شده است. با این حال، نئولیبرالیسم در دوران ترامپ همچنان برقرار است، به این معنا که مقررات زیست‌محیطی و بهداشتی کاهش یافته، ریسک‌های مالی کمتر تنظیم می‌شوند، و هزینه‌های عمومی و مالیات ثروتمندان کاهش یافته است.

بیایید به « هم‌پیمانان تابع » بپردازیم. اتحادیه اروپا در وضعیتی بی‌سابقه از تحقیر قرار گرفته است، زیرا عملاً با تسلیم کامل به خواست‌های ایالات متحده موافقت کرده است. این وضعیت نشانه آشکار ضعف اقتصادی و سیاسی است. هم‌زمان، اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا از این افول جلوگیری کند و با تقویت صنایع کلیدی از طریق برنامه‌های حمایت‌گرایانه و هدایت‌شده دولتی، مانند قانون تراشه‌ها (Chips Act) یا طرح سبز اروپا (Green Deal)، جایگاه خود را بهبود بخشد. با توجه به شرایط فعلی، شانس واقعی اروپا برای توقف کاهش اهمیت خود در بازار جهانی محدود است. آیا اروپا واقعاً شانسی دارد که بتواند افول نسبی خود در بازار جهانی را متوقف کند؟

رؤسای دولت و حکومت‌های کشورهای اصلی اتحادیه اروپا چوب ندانم کاری های خود را می خورند. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ منجر به ایجاد بار عظیمی از بدهی برای کشورهای ضعیف‌تر اتحادیه اروپا شد. برای پاسخگویی به خواسته‌های بانک‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا – از جمله بانک مرکزی اروپا (ECB) و کمیسیون اروپا – آن‌ها برنامه‌های ریاضتی شدیدی را بر مردم خود تحمیل کردند. در نتیجه، نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار، سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد واقعی در اقتصادهای بزرگ به‌شدت کاهش یافت و کشورهای مرکزی اروپا (شامل بریتانیا) از آخرین پیشرفت‌های فناوری عقب ماندند.

سپس جنگ در اوکراین آغاز شد. سیاست تحریم‌ها علیه روسیه و توقف واردات نفت و گاز روسیه، قیمت انرژی را به بالاترین حد خود رساند. این وضعیت، زمین زیر پای صنعت آلمان و اروپا را خالی کرد. آلمان در مدت کوتاهی از جایگاه «لکوموتیو صنعتی اروپا» به مرحله‌ای از سکون و رکود سقوط کرد و این وضعیت اکنون سه سال متوالی ادامه یافته است. وضع فرانسه و ایتالیا نیز بهتر نبود و اقتصاد بریتانیا آشکارا در بحران است، بدون هیچ نشانه‌ای از بهبود.

آن چه این شرایط را کلاف سر در گم می کند این واقعیت است که نخبگان اروپایی روزبه‌روز بیش‌تر بر این تصور متمرکز شده‌اند که روسیهٔ پوتین در آستانهٔ حمله به اروپا و پایان دادن به «دموکراسی» است. اینکه آیا واقعاً به این باور دارند یا نه، دشوار است؛ اما پاسخ آن‌ها در هر صورت، فشار برای حفظ حضور دائمی نیروهای آمریکایی در اروپا است. هم‌زمان، کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا تحت فشار ایالات متحده، تحریم‌ها و تعرفه‌هایی علیه کالاهای چینی اعمال می‌کنند – نمونهٔ دیگری از پیروی کامل اروپا از واشنگتن.

در همین حال، هزینه‌های عمومی در اروپا به‌سرعت افزایش یافته است، به‌ویژه به دلیل گسترش شدید هزینه‌های نظامی، که سهم آن از تولید ناخالص داخلی تا پایان این دهه بیش از دو برابر خواهد شد. این افزایش هزینه‌ها به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد، اقدامات حفاظت از محیط‌زیست، خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. بنابراین جای تعجب نیست که نیروهای واپس‌گرا با برنامه‌های نژادپرستانه، ضدمهاجرت، تردید نسبت به تغییرات اقلیمی و «رادیکالیسم بازار» در تقریباً همه کشورهای اروپایی به سرعت جایگاه خود را تقویت می‌کنند. در چنین شرایطی و با فقدان هرگونه اصلاح راهبردی، افول نسبی اروپا تنها می‌تواند شتاب بگیرد. ژنرال دوگل در فرانسه، هلموت کول در آلمان و حتی مارگارت تاچر در بریتانیا، اگر اوضاع امروز اروپا را می‌دیدند، احتمالاً از شدت تأسف یا خشم پشت شان در قبر می‌لرزد.

افول اتحادیه اروپا و تسلیم آن به منافع آمریکا را نمی‌توان بدون توجه به تغییرات گسترده‌تر در مناسبات قدرت جهانی فهمید. ترامپ تنها به دنبال سیاست تعرفه‌ای نیست، بلکه شرایط بنیادی‌ای را تغییر می‌دهد که بر اساس آن‌ها ایالات متحده نقش خود را به‌عنوان قدرت هژمونیک جهانی ایفا می‌کند. او تلاش می‌کند تا هزینه ها و تعهدات رهبری هژمونیک را کنار بگذارد و آن را با سیستمی از سلطه آشکار جایگزین کند. با این حال، او روندی که از پیش آغاز شده بود را تشدید کرده است: افول نسبی هژمونی آمریکا، که پایه‌های اقتصادی آن مدتی است در حال فرسایش است. این سؤال پیش می‌آید که آیا این وضعیت به یک نظم چندقطبی باثبات‌تر منجر خواهد شد، یا اینکه ما در حال حرکت به سوی مرحله‌ای از هرج‌ومرج و رقابت‌های آشکار میان قدرت‌های بزرگ هستیم؟

ترامپ خود را «معامله‌گر» بی‌همتا می‌داند. در دیدگاه او، قواعد و نهادهای تثبیت‌شده بیشتر مانع هستند تا راهنما. او اعتقاد دارد که می‌تواند توافق‌های تجاری بین‌المللی را به نفع ایالات متحده از طریق مذاکرات مستقیم با رؤسای دولت و حکومت‌های اروپا، ژاپن و غیره به‌پایان برساند. به همین ترتیب، او بر این باور است که می‌تواند جنگ‌ها در اوکراین، خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا را از طریق توافقات مستقیم – یعنی بازی‌ای از مشوق‌ها و تهدیدها – خاتمه دهد. این روش، رویکرد کلی ترامپ نسبت به تمام مسائل سیاسی است.

با این حال، پشت رفتارهای پرخاشگرانهٔ ترامپ، یک درک عقلانی نهفته است: این واقعیت که ایالات متحده به‌سرعت نقش هژمونی جهانی خود را از دست می‌دهد. از منظر تاریخی، این امر نشانهٔ تغییر در نظم جهانی است. بله، امروز ما واقعاً در جهانی چندقطبی زندگی می‌کنیم، چنان‌که از دههٔ ۱۹۳۰ تاکنون چنین شرایطی وجود نداشته است. پس از سال ۱۹۴۵، یک نظم جهانی دوقطبی شکل گرفت که در آن امپریالیسم آمریکا بر جهان مسلط بود، اما در مقابل یک رقیب ایدئولوژیک، یعنی اتحاد شوروی، قرار داشت. در نهایت، امپریالیسم آمریکا با فروپاشی اتحاد شوروی و اقمار آن در اروپا به پیروزی رسید. از آن زمان، صلح آمریکایی (Pax Americana) برقرار شد – اگرچه بدون صلح واقعی، زیرا ایالات متحده همچنان جنگ‌ها، تهاجمات و مداخلاتی انجام می‌داد تا جهان را به نفع خود و «پیروان» خود در اروپا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و شرق آسیا مهار کند.

اما هیچ چیز جاودانه نیست و سرمایه‌داری آمریکایی اکنون در مرحله‌ای از افول غیرقابل‌بازگشت قرار دارد. صنعت آمریکا و صادرات آن نفوذ خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌اند: ابتدا در دهه ۱۹۶۰ به اروپا، سپس در دهه ۱۹۷۰ به ژاپن، و سرانجام در قرن بیست‌ویکم به چین. با این حال، این بدان معنا نیست که افول نسبی هژمونی آمریکا باید بیش از حد بزرگ‌نمایی شود. ایالات متحده هنوز بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین بخش مالی جهان را در اختیار دارد. دارایی‌های خارجی آن از هر کشور دیگری بیشتر است. دلار آمریکا همچنان ارز مرجع برای تجارت، جریان‌های سرمایه و ذخایر ارزی ملی است. و نیروهای نظامی آمریکا همچنان برتری مطلق دارند – با بیش از ۷۰۰ پایگاه در سراسر جهان و بودجه‌ای که از مجموع هزینه‌های نظامی تمام سایر کشورها فراتر است.  هم‌پیمانان آمریکا به‌طور ناامیدانه به این سپر حفاظتی چنگ می‌زنند تا آنچه «دموکراسی لیبرال» نامیده می‌شود – که در واقع منافع نخبگان سرمایه‌داری آن‌هاست – را حفظ کنند.

اما اکنون قدرت‌های سرکش و مستقلی وجود دارند که از قواعد آمریکا سرپیچی می‌کنند. برخی از این کشورها، مانند روسیه، در ابتدا قصد داشتند بخشی از جهان غرب باشند – روسیه حتی مدتی عضو گروه هشت کشور صنعتی (G8) بود. هند بخشی از ائتلاف چهارجانبهٔ امنیتی (کواد) است، ائتلافی به رهبری آمریکا که هدف آن مهار رشد قدرت چین در آسیاست. زمانی که مردم ایران در سال ۱۹۷۹ شاه فاسد و سرکوبگر را سرنگون کردند، حتی مراجع مذهبی اولیه نیز در ابتدا به دنبال مصالحه با آمریکا و غرب بودند.

حتی آفریقای جنوبیِ پس از آپارتاید نیز، با وجود دهه‌ها حمایت ایالات متحده و متحدانش از دولت‌های سرکوبگر رژیم آپارتاید، تمایل زیادی داشت که به غربِ دموکراتیک بپیوندد. اما تمام کشورهایی که امروزه در گروه موسوم به بریکس عضویت دارند، از سوی نظام ائتلافی تحت رهبری آمریکا طرد شدند. به‌اصطلاح «اجماع واشنگتن»، که پایهٔ ایدئولوژیک دولت‌های پیاپی آمریکا بود، در عوض هدف خود را بر تغییر رژیم در روسیه، ایران و به‌ویژه چین متمرکز کرده بود. بدین‌ترتیب، مسیر شکل‌گیری جهانی چندقطبی تا حدی از پیش ترسیم شده بود.

با این حال، بریکس جایگزینی منسجم برای سلطهٔ ایالات متحده به‌شمار نمی‌آید. تصورِ اینکه یک نظم چندقطبی بتواند هژمونی ایالات متحده را کنار بزند، هنوز زودهنگام است. بی‌تردید، «صلح آمریکایی» (Pax Americana) – آن‌گونه که پس از جنگ جهانی دوم و سپس پس از فروپاشی اتحاد شوروی در دههٔ ۱۹۹۰ وجود داشت – دیگر پابرجا نیست. با این‌همه، گروه موسوم به بریکس، اتحادی ناهمگون و سست از قدرت‌های منطقه‌ای است که عمدتاً در پرجمعیت‌ترین، اما اغلب فقیرترین مناطق جهان قرار دارند و منافع مشترک چندانی میانشان دیده نمی‌شود. در واقع، خود بریکس به‌عنوان یک مجموعه، چالش اصلی برای سلطهٔ ایالات متحده محسوب نمی‌شود؛ بلکه این قدرت اقتصادیِ در حال خیزش چین است که رقیبی بالقوه بسیار نیرومندتر و پایدارتر از اتحاد شوروی پیشین به‌شمار می‌رود.

افول هژمونی ایالات متحده همچنین این سؤال را پیش می‌آورد: چه جایگزین‌های پیشرو و قابل اتکایی وجود دارند؟ در این زمینه سه گرایش برجسته می‌شوند:

اول، حمایت از ناسیونالیسم اقتصادی – این دیدگاه بر این فرض استوار است که با انزوای اقتصاد داخلی می‌توان مشاغل و دستمزدها را در برابر رقابت جهانی حفظ کرد.

دوم، یک شکوه و حسرت غافلگیرکننده نسبت به پایان تجارت آزاد – که بیانگر ترس از ناسیونالیسم رو به رشد است. سوم، گرایش به ایدهٔ چندقطبی شدن جهان و گروه بریکس – که به‌عنوان جایگزینی پیشرو برای امپریالیسم آمریکا در نظر گرفته می‌شود. هیچ‌یک از این مسیرهای استراتژیک به نظر قانع‌کننده نمی‌آید. پس چگونه می‌تواند یک چشم‌انداز چپ واقعی شکل بگیرد که نه در دام ناسیونالیسم بیفتد، نه در شکوه و حسرت تجارت آزاد، و نه به سمت یک چندقطبی پاره‌پاره و سرمایه‌داری گرایش پیدا کند؟

توصیف شما از «چپ»، همان چیزی است که من آن را چپ اصلاح‌طلب، لیبرال یا سوسیال‌دموکرات می‌نامم. این گرایش از این فرض شروع می‌کند که هیچ جایگزینی برای سیستم سرمایه‌داری وجود ندارد، چرا که هر گونه تصور از سوسیالیسم مدت‌هاست رنگ باخته است. از دیدگاه آن‌ها، وظیفه چپ این است که سرمایه‌داری را برای اکثریت منصفانه‌تر کنند، بدون اینکه به شکل قابل‌توجهی منافع سرمایه را تهدید کنند – چرا که در غیر این صورت، «مرغی که تخم طلا می‌گذارد» را می‌کشند. با این حال، این جریان چپ نفوذ خود را از دست داده است، زیرا مرغ سرمایه‌داری دیگر تخم‌های کافی نمی‌گذارد و آنچه باقی مانده، عمدتاً به نفع اقلیت حاکم است.

چپ لیبرال در دوران ثبات نسبی اقتصادی از دههٔ ۱۹۹۰، موفقیت جهانی‌سازی و تجارت آزاد را ستایش می‌کرد. اما بحران مالی جهانی، رکود بزرگ پس از آن، «افول طولانی» دههٔ ۲۰۱۰، بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ و همچنین مارپیچ تورمی بعدی در هزینه‌های زندگی، یک چیز را آشکار ساخت: سرمایه‌داری قرن بیست‌ویکم قادر نیست نیازهای اجتماعی اکثریت مردم در ایالات متحده، اروپا و جهان را تأمین کند.

لیبرالیسم و ایده اصلاحات تدریجی که زمانی چپ لیبرال آن را موفقانه نمایندگی می‌کرد، امروز بی‌اعتبار شده است. جای آن را حمایت گسترده از ملی‌گرایی خام گرفته است، که در مواضع ضد شرکت‌های چندملیتی و نژادپرستی ضد مهاجرت در ایالات متحده و اروپا تجلی می‌یابد (برای نمونه، حدود ۷۰ درصد افراد بازداشت‌شده در اردوگاه‌های ICE آمریکا محکومیت کیفری نداشته‌اند و و بسیاری از زندانیان دیگر تنها به دلیل جرایم جزئی مانند تخلفات رانندگی زندانی شده بودند.) ترامپ و هواداران جنبشِ ماگایِ هوادار او، فاراژ در بریتانیا و جنبش‌های مشابه در دیگر کشورهای اروپایی نماد بازگشت به سال‌های تاریک فاشیسم دهه ۱۹۳۰ هستند – دوره‌ای که نهایتاً به یک جنگ جهانی ویرانگر منجر شد. برای مقابله با این روند، چپ واقعی باید از این فرض آغاز کند که سیستم سرمایه‌داری که امروز در سطح جهانی مسلط است، دچار بحرانی غیرقابل‌بازگشت است.

مسئلهٔ چندقطبی شدن جهان به نظر من پیچیده‌تر است. برای برخی، این مسئله به سادگی به معنای تقویت دولت‌های سرمایه‌داری در جهان جنوب است. اما برای دیگران – و این دیدگاه قابل اعتنایی‌ است – هدف، شکستن سلطهٔ غرب و ایجاد فضای بیشتری برای پروژه‌های پیشروی است که در غیر این صورت زیر هژمونی ایالات متحده دچار خفقان می‌شدند.

آیا گروه بریکس می‌تواند یک نیروی مؤثر و تعیین‌کننده در برابر رهبری امپریالیسم ایالات متحده و پیمان ناتو، که روزبه‌روز جاه‌طلب‌تر می‌شود، باشد؟ به عقیده من نه. از نظر اقتصادی، بریکس – حتی در شکل گسترش‌یافتهٔ آن که شامل اندونزی، مصر و احتمالاً عربستان سعودی نیز می‌شود – صرفاً یک گروه‌بندی فاقد انسجام است که در آن چین به عنوان قدرت اقتصادی مسلط عمل می‌کند. سایر اعضا نسبتاً ضعیف‌اند یا به شدت به یک بخش خاص وابسته هستند، عمدتاً بخش انرژی و منابع طبیعی.

جاذبهٔ مالی  بریکس، از جمله بانک توسعه جدید آن‌، در مقایسه با نهادهای سرمایه‌داری غربی همچنان ناچیز است. از نظر سیاسی، رهبران کشورهای بریکس منافع و ایدئولوژی‌های بسیار متفاوتی دنبال می‌کنند. روسیه یک اتوکراسی مشتری‌محور است؛ ایران تحت سلطه نخبگان مذهبی اسلامی است؛ چین با وجود موفقیت اقتصادی عظیم، یک حکومت تک حزبی است؛ و هند توسط حزبی که پیش‌تر فاشیستی و هندو-ملی‌گرا بود و هرگونه مخالفت را سرکوب می‌کند، اداره می‌شود. این دولت‌ها نمایندهٔ بین‌المللی‌گرایی یا دموکراسی کارگری نیستند. درون این کشورها، به تعبیر شما، فضای واقعی عمل وجود ندارد. آنچه لازم است، سرنگونی این رژیم‌ها توسط جنبش‌های کارگری است تا دموکراسی‌های سوسیالیستی واقعی ایجاد شوند که قادر به پیشبرد تغییرات بین‌المللی باشند.

پیدایش یک نظم جهانی چندقطبی در قرن بیست‌ویکم نتیجهٔ افول نسبی سرمایه‌داری آمریکا است، به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی و رکود بزرگ بعد از آن. با این حال، این یک توهم خطرناک است که فکر کنیم قدرت‌های مقاومتی موجود نمایندهٔ بین‌المللی‌گرایی هستند، نابرابری و فقر جهانی را کاهش می‌دهند یا گرمایش زمین و فاجعهٔ زیست‌محیطی قریب‌الوقوع را متوقف می‌کنند. برای این اهداف، به یک «انترناسیونال» از دولت‌های سوسیالیستی نیاز است. اگر در یک اقتصاد بزرگ دولتی سوسیالیست به قدرت برسد، می‌تواند به دیگر کشورها فضای بیشتری بدهد تا در برابر امپریالیسم مقاومت کنند. چنین دولتی می‌تواند با کشورهایی خارج از حوزهٔ نفوذ آمریکا – مانند ونزوئلا یا کوبا که امروز امکان عمل محدودی دارند – همکاری کند. مهم‌تر از همه، چنین دولتی می‌تواند الهام‌بخش جنبش برای ایجاد دولت‌های دموکراتیک-سوسیالیستی در سطح جهانی باشد.

منبع: ژاکوبن

برگرفته از:«اخبار روز»

https://akhbar-rooz.com/1404/07/26/31249/