با صدا درآمدن زنگ مدارس،

 شعار «هم درس، هم سیاست» جان دوباره می گیرد!

ارژنگ بامشاد

 دراول مهرماه ، سال تحصیلی ۱۴۰۵ـ ۱۴۰۶ آغاز شد. زنگ مدارس این بار در شرایطی به صدا در آمد که بیش از ۶۰ کودک کشته شده در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، و ۲۳۰ دانش‌آموز به قتل رسیده در اعتراضات هجده و نوزده دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط حکومت اسلامی و بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز جانباخته،در زیر بمباران های قدرت های سلطه جوی آمریکا و اسرائیل در دو جنگ اخیر، از جمله کودکان مدرسه میناب،  دیگر هرگز به کلاس های درس باز نخواهند گشت. در واقعیت امر، جنگ امپریالیستی ـ صهیونیتسی آمریکا و اسرائیل برای بدست گرفتن سرنوشت مردم ایران و تسلط بر منابع کشور، بهانه های تازه ای به رژیم سرکوبگر اسلامی داده است تا با دست بازتری علیه مبارزات مردم ایران وارد عمل شود و طناب های دار بیشتری، حتی برای جوانان، بر پا کند و از این طریق به مقابله با شور زندگی میلیون ها دانش آموز و دانشجو بپردازد.

 بر بستر چنین فضایی ، با آغاز سال تحصیلی حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز در 110 هزار مدرسه دولتی و غیردولتی،  به سر ۵۶۰ هزار کلاس درس در مدارس ابتدایی، متوسطه، استثنایی و هنرستان خواهند رفت. ۵۱  درصد  این دانش‌آموزان پسر و ۴۹ درصدشان  دختر هستند. این جمعیت بزرگ جوانان کشور توسط  بیش از یک میلیون نفر از معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش آموزش داده می شوند. از این تعداد ۴۸۱ هزار نفر را معلمان و کارکنان مرد و ۵۳۲ هزار نفر را کارکنان و معلمان زن تشکیل می‌دهند. هم زمان با رفتن این جمعیت عظیم بر سر کلاس های درس، « بیش از ۱۴۰ هزار کودک ۶ تا ۱۱ ساله؛ بازمانده از تحصیل که بیش از ۵۴ هزار نفرشان کلاس‌اولی بودند» از روند تحصیلی به دلایل گوناگون محروم خواهند بود.

با آغاز سال تحصیلی، هم زمان  سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو  در ۲۵۶۹ دانشگاه کشور در پشت نیمکت های دانشگاهی خواهند نشست. از میان این تعداد مراکز عالی آموزشی،  ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه آزاد ، ۳۰۹ موسسه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز فنی حرفه ای، ۴۶۶ مرکز پیام نور، ۹۵۳ واحد علمی کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه دولتی ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در ۳۱ استان کشور مشغول به کار خواهند بود.

آموزش و دولت ایدئولوژیک

آموزش در ایران تحت حاکمیت یک استبداد دینی، همچون تمامی دولت ها،  اساسآ خصلتی ایدئولوژیک و بشدت کنترل شده دارد. انتخاب وزیران آموزش و پرورش و آموزش عالی و گزینش مدیران، استادان و معلمان به شیوه ای سختگیرانه انجام می گیرد. "انقلاب فرهنگی" سال ۱۳۵۹ با هدف اعمال تسلط کامل حاکمیت دینی بر دانش و دانشگاه انجام گرفت. دولت اسلامی در تمامی طول حیات خود تلاش فشرده ای انجام داده تا با پیشبرد سیاست "وحدت حوزه و دانشگاه"، با تصفیه کتاب های درسی، با تشدید کنترل پلیسی در کلاس های درس، با اخراج مداوم معلمان و استادان ناهمخوان، با پیشبرد طرح "روحانی ـ معلم" کنترل ایدئولوژیک مدارس و دانشگاه ها را در چنگال خود حفظ کند. هدف حاکمیت آن است تا از این طریق نیروی کار آموزش دیده بر اساس باورها و سیاست های خود برای بازتولید جامعه در راستای اهدافش تربیت کند. از آنجا که حاکمیت در تلاش است تا سبک کار خود و شیوه حکمرانی ویژه و تاریک اندیشانه خود بر جامعه را تحمیل کند، آموزش نیروی کار در این راستا نیز در صدر برنامه های حاکمیت قرار گرفته و تسلط ایدئولوژیک بر آموزش و پرورش در راستای تحقق این هدف انجام می گیرد.

 برای روشن شدن رابطه آموزش و دولت باید بر این نکته تاکید کنیم که در جوامع امروزی و بویژه در جامعه شهری شده، هر نوع کار و تخصص به حدی از سواد و دانش نیاز دارد. دستگاه آموزش، در همه کشورها دستگاهی ایدئولوژیک است و از این رو دولت ها در آموزش نقشی کلیدی دارند. حضور، نقش، دخالت و کنترل  دولت در هیچ شاخه ای در اقتصاد به اندازه جایگاه دولت در آموزش نیست.  در ایران یک دولت دینی و ایدئولوژیک بر سر کار است و تلاش می کند که معلمان را در این راستا سازمان دهد. از این رو معلمان نقش کلیدی برای مبارزه با چنین تسلطی دارند. به دیگر سخن، آموزش یعنی بازتولید نیروی کار. در جوامع امروزی برای بازتولید نیروی کار یک سلسله آموزش های پایه ای همچون خواندن، نوشتن، ریاضیات و سطحی از سواد ضرورتی تام دارد. بگذریم که با رشد فعالیت های دیجیتالی، سطح سواد نیروی کار باید بسیار پیشرفته تر باشد. همکاری های دانشگاه ها با شرکت های گوناگون تولیدی، صنعتی، دیجیتال نیز از همین جا ناشی می شود. بر این اساس است که دولت ها موظف هستند آموزش را در دو سطح پایه و مرحله تخصصی به پیش برند. از این جا به نقش و جایگاه مدارس و دانشگاه ها خواهیم رسید. با چنین نقش برجسته ای که مدارس و دانشگاه در بازتولید نیروی کار در سراسر کشور دارند، روشن است که دولت ها در همه کشورها نقش برجسته ای در تدوین سیاست ها و سمت و سوی آموزش برای خود قائل هستند.

آموزش، خصوصی سازی و شکاف طبقاتی

علیرغم آنکه در اصل سی‌‏ام قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:« دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.» کالایی‌سازی و طبقاتی شدن آموزش در ایران، موجب خروج سالانه نزدیک به یک میلیون کودک از تحصیل می شود و این چرخه خروج از تحصیل هر سال تکرار می شود. جمهوری اسلامی با تصویب لایحه‌ی تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۶۷ پای بخش خصوصی را به اموزش و پرورش باز کرد. به این ترتیب، در حالی که دولت ها در جهان 90 درصد تأمین هزینه های آموزش و پرورش بر عهده دارند، این رقم در ایران کمتر از 50 درصد است. رشد ۱۹۳ درصدی مدارس غیرانتفاعی، کاهش سرانه آموزش و بی‌ثبات‌سازی معلمان، نظام آموزش عمومی ایران را به کالایی غیرقابل دسترس برای فقرا، تبدیل کرده است. بر پایه آمار،  مخارج آموزشی دهک پردرآمد بیش از ۵۵ برابر دهک کم‌درآمد رسیده و امروز آموزش برای دهک‌های متوسط به پایین به کالایی لوکس تبدیل‌شده که نمی‌توانند برای آن هزینه کنند. گفتنی است، ۷۰ درصد دانش‌آموزان بارمانده از چرخه تحصیل از دهک‌های اول تا پنجم هستند، به دیگر سخن "فقر خانواده" مهمترین عامل بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل است و بیشترین درصد رتبه‌های زیر سه هزار [کنکور سراسری] متعلق به دهک‌های ۹ و ۱۰ است. زیرا دانشگاه نیز طبقاتی شده و در تسخیر افراد پول‌دار قرار گرفته است. برای مثال، در کنکور ۱۴۰۱ سهم مدارس از ۴۰ رتبه‌ برتر به‌این‌ترتیب بود: مدارس استعدادهای درخشان؛ ۷۲.۵ درصد، مدارس غیرانتفاعی خاص؛ ۲۲.۵ درصد، مدارس نمونه دولتی؛ ۲.۵ درصد و مدارس دولتی؛ ۲.۵ درصد. در کنار ۴۰ نفر برتر کنکور، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی سهم اندکی از رتبه‌های زیر ۳ هزار دارند؛ ۸۵ درصد رتبه‌های زیر ۳ هزار در تصاحب مدارس غیردولتی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و شاهد است آن‌هم در شرایطی که این مدارس ۳۱.۷۸ درصد دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار می‌دهند.

 ارقام بالا تفاوت کیفیت آموزش در مدارس دولتی  و غیر دولتی را نشان می دهد. تعداد دانش آموزان و نسبت آن ها به معلمان در مدارس دولتی و غیردولتی، زمینه ساز کیفت آموزشی در مدارس گوناگون است. در مدارس دولتی تعداد دانش آموزان معمولا 25 تا 35 نفر و حتی بیشتر است. اما حداکثر تعداد دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی به 19 دانش آموز و کمتر می رسد. این عدد حتی در مدارس برتری مانند "مدارس صالحین ایران" کمتر هم هست. این امر به معلم کلاس کمک می کند تا کلاس را بهتر مدیریت کرده و توجه بیشتری به هر دانش آموز داشته باشد.

نگاهی به آمار بالا بیانگر آن است که در جمهوری اسلامی "آموزش" به کالائی لوکس برای خانواده های کم درآمد تبدیل شده است. در شرایط کنونی و بویژه در شرایط جنگی،  لوازم التحریر به یک بحران اقتصادی در آموزش تبدیل شده است. قیمت نوشت‌افزار در آستانه بازگشایی مدارس، طی یک سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به این ترتیب سبد خرید نوشت‌افزار خانواده‌ها ۵۲ درصد کوچک‌تر شده است. خانواده‌ای که تا دیروز خرید مدرسه را یک‌باره انجام می‌داد، حالا دفتر و مداد را مرحله‌ای و اضطراری می‌خرد. به دیگر سخن، حتی لوازم التحریر وارد خرید قسطی شده زیرا قدرت خرید خانواده ها بشدت کاهش یافته است.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که مدارس "غیرانتفاعی" که  نقش مهمی در آموزش نسل جوان کشور دارند، اسآسآ به لحاظ سیاسی به جریان های مذهب سنتی و بویژه به جریان "جبهه پایداری" و "انجمن حجتیه" وابسته اند. آن ها در این مدارس به تربیت نسل جدید از کادرهای حزب الهی مشغولند. کادرهایی که با حضور در دانشگاه و بویژه دانشگاه هایی همچون "دانشگاه امام صادق"، کادرهای آینده در نظام حکمرانی را تربیت می کنند. نسل جدید جوانان حزب اللهی همچون دوران گذشته تربیت شده گان این مدارس هستند که با نگاه بسیار دقیق و سختگیرانه ای اداره می شوند.

آموزش و سرکوب سیاسی

نابهنگامی جمهوری اسلامی با فضای جامعه ای مدرن و امروزی خود را در اعتراضات مداوم نسل جوان نشان می دهد. اگر به تاریخچه جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازیم، "انقلاب فرهنگی" و پس از آن کشتارهای دهه شصت و قتل عام تابستان ۱۳۶۷ جلوه ای از کشتار جوانانی بود که دیگر هر گز به پشت نیمکت های مدارس و دانشگاه ها باز نگشتند. از این رو سرکوب نسل جوان که بخش اعظم آنان دانش آموز یا دانشجو بوده اند، رویه ای است که در تمامی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی جریان داشته است. تداوم این وضعیت را در کشتارهای دی ۹۶ ، آبان ۹۸ و جنبش انقلابی ژینا و هجده و نوزدهم دی ماه ۱۴۰۴  مشاهده می کنیم. بر اساس آمارها، در اعتراضات ۱۴۰۱ دست‌کم ۵۵۱ نفر کشته شده اند که ده‌ها تن از آنان کودک و نوجوان بودند. به گزارش کانون صنفی معلمان در وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی به سر، صورت، چشم یا اندام‌های حیاتی ۲۳۰ کودک کشته شده اند و گزارش‌هایی از شکنجه نوجوانان بازداشت‌شده به وسیله شلاق، شوک الکتریکی، سلول انفرادی و بازجویی‌های طولانی‌مدت و تهدید به اعدام برای گرفتن اعترافات اجباری منتشر گشته است. سیاست حاکمیت در سازماندهی حملات شیمیایی و مسمومیت‌های زنجیره‌ای  در مدارس دخترانه در جریان خیزش انقلابی ژینا بیانگر جلوه دیگری از سازماندهی سرکوب سیستماتیک و سازمانیافته حکومتی است.

سرکوب معلمان و استادان دانشگاه ها نیز جلوه دیگری از تداوم سرکوب در بخش آموزش کشور است. واحد پژوهش و تحقیق پژوهشکده جنبش معلمان ایران آمار تکان دهنده ای از سرکوب سیاسی در مدارس ارائه می دهد. در این گزارش با عنوان «سرکوب آموزش عمومی، فرایندی چند لایه و مستمر» موارد نقض حقوق معلمان از اول مهر۱۴۰۴ تا ۲۵مرداد۱۴۰۵ را بررسی شده است. براساس این گزارش، دست‌کم ۱۵ معلم در این دوره کشته‌ شده‌اند، ۷۸ معلم شاغل و بازنشسته بازداشت شده‌اند، ۴۶ مورد احضار ثبت شده و برای ۳۰ معلم و فعال صنفی حکم قضایی صادر شده است. مجموع احکام حبس صادر شده به ۴۰ سال و یک ماه و ۱۶ روز و مجموع جریمه‌های نقدی به ۳۸۲ میلیون تومان می‌رسد. از ۷۸ معلم بازداشت‌شده، ۵۱ نفر شاغل و ۲۷ نفر بازنشسته بوده‌اند. فشارها به بازداشت محدود نمانده است. از ۴۶ احضار ثبت‌شده، ۳۶ مورد از سوی نهادهای قضایی، عمدتا دادگاه‌های انقلاب، انجام شده و ۹۸ درصد احضار شدگان از فعالان صنفی بوده‌اند. در همین دوره برای ۳۰ معلم و فعال صنفی احکام قضایی صادر شده که سنگین‌ترین آن، طبق گزارش، تایید دو حکم اعدام برای علیرضا مرداسی در دادگاه انقلاب اهواز است. ۲۱ نفر از محکومان، فعال صنفی شاغل بوده‌اند.

سرکوب دانشجویان و استادان در جریان خیزش انقلابی ژینا و حالا در جریان تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل و شرایط پس از آن با شدت ادامه دارد.  براساس سند درز کرده از مصوبات «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» که پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱ در قرارگاه ثارالله برگزار ‌شده ، حراست وزارت علوم تعداد استادانی را که در جریان اعتراضات از دانشجویان معترض یا مردم حمایت کرده بودند، «۴۱۶ استاد (۳۴۴ مرد و ۷۲ زن و به‌تفکیک نوع فعالیت اعتراضی)» اعلام کرده و شیوه‌های به‌کاررفته یا پیشنهادی برای سرکوب این اساتید نیز، «تذکر و تعهد، توبیخ کتبی، تعلیق ارتقا، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی، بازنشسته‌ کردن برخی اساتید با سابقه بالا»، پیشنهاد کرده است. روزنامه شرق در گزارشی از افزایش فشار بر دانشجویان، اندکی پس از بازگشایی دانشگاه‌ها به دنبال تعطیلی دو ماهه در نتیجه جنگ خبر داده است. بر اساس این گزارش، در دانشگاه شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفته، بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شده‌اند و سامانه‌های آموزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه بهشتی از دسترس‌شان خارج شده است. همچنین برای بیش از صد دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیه‌های خود هستند. طبعا این آمار تنها مشت نمونه خروار سرکوبی است که در دانشگاه ها جریان دارد.

لایه های تو در توی تبعیض در آموزش

سرکوب در جمهوری اسلامی تنها سرکوب سیاسی نیست. سازماندهی تبعیض های چند لایه در آموزش و پرورش در بسیاری از عرصه های خود را نشان می دهد. یکی از کلیدی ترین تبعیض ها فشاری است که بر کودکانی وارد می شود که زبان مادری شان فارسی نیست. توجه کنیم که زبان مادری تنها ۴۰ درصد مردم ایران فارسی است. از این رو می بایست آموزش زبان مادری برای کودکانی که زبان مادری شان فارسی نیست در مدارس تدارک دیده می شد. بر پایه اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». با این حال سازماندهی آموزش زبان مادری در مدارس اساسآ وجود ندارد و یا بسیار محدود است. این امر یک تبعیض آشکار بر کودکان ۶۰ درصد جمعیت کشور است. فشارهای گوناگون وارد شده بر این کودکان در مدارس تا پایان عمر آنها را همراهی می کند.

تبعیض علیه اقلیت های ملی با تبعیض علیه زنان تکمیل می شود.  فاصله زیاد خانه تا مدرسه، نبود حمل‌ونقل ایمن، فقر خانوادگی، نگرش‌های تبعیض‌آمیز، نرخ پایین ثبت‌نام دختران در مناطق روستایی؛ ترک تحصیل پس از رسیدن به سن بلوغ؛ کمبود معلمان زن؛  فاصله زیاد خانه تا مدرسه؛ ازدواج زودهنگام؛ تفاوت امکانات مدارس شهری و روستایی از عوامل تبعیض سازمانیافته علیه دختران این مرز و بوم است. تبعیض علیه زنان در میان معلمان نیز با شدت ادامه می یاد. توجه کنیم که بیش از ۷۰ درصد نیروهای آموزشی در مدارس ابتدایی را زنان تشکیل می‌دهند، اما این نسبت در سطوح تصمیم‌گیری، به‌ویژه در سطح ادارات مناطق، معاونت‌ها و مدیریت‌های کلان آموزش و پرورش تهران، به مراتب پایین‌تر است. روشن است استدلال هایی همچون "وظیفه مادری"، "وظیفه همسری" و از این قبیل برای جلوگیری از حضور زنان در مدیریت مدارس یا حتی در هیئت های علمی دانشگاه ها به کار گرفته می شود. در کنار این نوع تبعیض، پایئن بودن حقوق زنان نسبت به همکاران مردشان نیز یکی دیگر از عرصه های تبعیض علیه زنان است.

در کنار تبعیض زبان و زنان باید به تبعیض فرهنگی و مذهبی نیز باید اشاره کرد. بیشترین فشار در این عرصه علیه پیروان آئین بهائیت اعمال می شود. از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی بهائیت را به عنوان اقلیت دینی به رسمیت نمی شناسد و از آنجایی که دین سالاران و بویژه معتقدین به شیعه سنتی همچون «انجمن حجتیه» و «جبهه پایداری» در آموزش و پرورش نقشی کلیدی دارند، فشار بر پیروان مذهب بهائی در ایرن به صورت مداوم گسترش یافته است. این امر در مورد کودکان و دانشجویان بهایی با شدت بیشتری همراه شده است. بر پایه قوانین جمهوری اسلامی جوانان بهائی در صورتی که به بهایی بودن خود اقرار کنند حق تحصیل نخواهند داشت و در مدارس از آنها ثبت نام صورت نمی گیرد. حتی آن بخش از تحصیل کردگان بهائی که کلاس های خصوصی برای آموزش کودکان بهائی سازماندهی می کنند هم مداوم تحت تعقیب ارگان های قضائی و سرکوب جمهوری اسلامی قرار دارند.

معلمان، نیروی آگاهی و روشنایی

مبارزات معلمان به عنوان بخش آگاه نیروی کار کشور اهمیت گسترده ای در مبارزات مدنی و اجتماعی جامعه دارد. به این نکته باید توجه کنیم که معلمان بزرگترین و با اهمیت ترین بخش طبقه کارگر ایران هستند که خود به آموزش نیروی کار جامعه در عرصه های گوناگون مشغول می باشند. مبارزه معلمان به عنوان نیروی آگاه و آموزش دهنده بر دو وجه استوار است. آنها از یک سو می بایست برای حق آموزش، برای آرتقای آموزش و برای بالابردن توان فکری و تخصصی نیروی کار جامعه بجنگند. از آنجا که آموزش با ساختار سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگ سیاسی جامعه پیوند دارد،  این بخش از مبارزات آنها خصلت سیاسی و اجتماعی به خود می گیرد. از سوی دیگر، معلمان همچون همه بخش های طبقه کارگر برای اقتصاد  و معیشت خود می بایست مبارزه کنند. این وجه از مبارزات معلمان خصلت صنفی به خود می گیرد. از این رو سازمانیابی و تشکل یابی معلمان از اهمیت بالائی برخوردار است. نحوه متشکل شدن معلمان یک امر مهم و مدرن است. این بخش از طبقه کارگر به دلیل امکانات، آمادگی و توانایی فکری و فنی امکان ارتباط گیری مدرن با همدیگر را دارند که در امر سازمانیابی اهمیت ویژه ای دارد.

مبارزات معلمان ایران در بیست سال اخیر که چه در عرصه خواست های سیاسی ـ فرهنگی و چه خواست های صنفی ـ معیشتی،  توانسته است به تشکل یابی معلمان کمک شایانی نماید. هم اکنون جنبش معلمان ایران به صورت گسترده از تشکل های صنفی استانی و از کنفدارسیون تشکل های صنفی سراسری برخوردار است. این تشکل سراسری نقش اساسی در هدایت مبارزات معلمان ایفا کرده است. واقعیت این است که تشکل های صنفی معلمان به لحاظ ساختار خود اساسآ صنفی و مستقل بوده و هیچ ارتباطی نه با دولت و نه با احزاب سیاسی ندارند و معلمان با گرایشات گوناگون در این تشکل صنفی عضویت دارند. انتخابی بودن هیئت های هماهنگی و شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان و دوره ای بودن آن به استحکام، پایداری و توان مقاومت این تشکل ها در برابر سرکوب خشن دولتی کمک شایانی کرده است. هر چند در میان معلمان ایران تشکل هایی هم حضور دارند که وابسته به جریانات اپوزیسیون درون حکومتی هستند، اما آنها از نفوذ قابل توجهی برخوردار نیستند.

سازمانیافتکی معلمان ایران که توانسته است یک تشکل سراسری قدرتمند ، علیرغم سرکوب مدام ، ایجاد کند، الگوی درخشانی در برابر دیگر بخش های طبقه کارگر قرار داده است. تشکل یابی و سازمانیابی معلمان همچنین می تواند الگوی مناسبی برای تشکل یابی دانش آموزان و دانش جویان باشد. هر چند مبارزات دانش آموزان و دانشجویان کمتر خصلت صنفی ـ معیشتی دارد و عمدتآ مبارزه ای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. پیوند معلمان با دانش آموزان و شناخت از مشکلات و مسائل آنها و همسوئی معلمان با دانش آموزان در بالا بردن کیفیت آموزش، اتحاد این دو نیرو را بیش از پیش امکان پذیر می سازد. از سوی دیگر پیوند معلمان با مادران و پدران دانش آموزان در انجمن های خانه و مدرسه می تواند پیوند استواری میان معلمان و بخش گسترده ای از خانواده های دانش آموزان که اساسآ ارتش گسترده مزد و حقوق بگیران هستند ایجاد نماید.

برای آنکه بتوان پیوند استواری میان جنبش مبارزات معلمان، دانش آموزان و والدین شان ایجاد کرد باید که بر روی محوری ترین شعار که خواست های هر سه نیرو را پوشش می دهد تمرکز کرد. شعار «آموزش رایگان »

تاکید بر این شعار، بویژه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده، می تواند عنصر متحد کننده ای در میان معلمان ، دانش آموزان و خانواده هایشان ایجاد کند. با تکیه بر این شعار هم میتوان روی کیفیت آموزش تاکید کرد و هم روی شرایطی که معلمان بتوانند آموزش رایگان، با کیفیت و برابر را در اختیار همه دانش آموزان قرار دهند. چنین امری بدون به سامان رسیدن خواست ها و نیازهای صنفی و معیشتی معلمان امکان ناپذیر خواهد بود. تکیه بر آموزش رایگان، بویژه در شرایط فقر و فلاکت گسترش یابنده می تواند جمعیت گسترده اعماق جامعه را نیز به میدان بیاورد و همچون متحد جنبش معلمان و دانش آموزان وارد عرصه مبارزاتی سازد.

این نکته ای است که از دید تشکل های صنفی معلمان ایران پنهان نیست. از این روست که آنها خواست های خود را در بیانیه هایشان اینگونه فرموله کرده اند:

خواسته‌های ما در آغاز سال تحصیلی:

🔹 تأمین امنیت دانش‌آموزان و مدارس و حفاظت از محیط‌های آموزشی؛

🔹 تضمین دسترسی برابر کودکان و نوجوانان به آموزش باکیفیت؛

🔹 از بین بردن نابرابری‌های آموزشی و توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق محروم؛

🔹 بهبود شرایط معیشتی، رفاهی و امنیت شغلی معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش؛

🔹 فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی معلمان در تصمیم‌گیری‌های آموزشی؛

🔹 به رسمیت شناختن مطالبه‌گری و حق تشکل‌یابی صنفی در چارچوب قانون؛

🔹جایگزین کردن گفت‌وگو و راهکارهای مدنی به جای فشار و برخوردهای امنیتی در مواجهه با مطالبات فرهنگیان.

...........................

طرح همراه مقاله

"آغاز مدرسه...!" | اثر انجل بولیگان