گذشت زمان، جنایت را به افتخار و جنایتکار را به قهرمان تبدیل نمی‌کند

پروندهٔ پرویز ثابتی و تاریخ سرکوب

جنایت‌های پنهان دوران پهلوی؛ از ساواک تا وارثان سلطنت

نوید، مؤمن زاده

جنایت‌های دوران پهلوی و حکومت اسلامی را باید با یک معیار سنجید: هیچ حکومتی حق ندارد برای حفظ قدرت، مخالفان را شکنجه، زندانی یا اعدام کند. تفاوت نام و ایدئولوژی حکومت‌ها این اصل را تغییر نمی‌دهد و گذشت زمان نیز مسئولیت پاسخ‌گویی در برابر قربانیان را از میان نمی‌برد. ازاین‌رو، محکوم کردن سرکوب در حکومت اسلامی نباید به انکار یا تطهیر سرکوب دوران پهلوی بینجامد؛ همان‌گونه که نقد حکومت پهلوی نیز نباید برای توجیه جنایت‌های حکومت اسلامی به کار رود.

حکومت اسلامی و حذف تاریخ دیگران

پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت اسلامی به‌تدریج روایت رسمی خود را بر تاریخ مبارزات مردم ایران تحمیل کرد؛ روایتی که در آن، روحانیت و نیروهای نزدیک به آن در مرکز مبارزه با سلطنت قرار گرفتند و نقش نیروهای چپ، مجاهدین و جریان‌های ملی و دموکراتیک به حاشیه رانده شد. حال آنکه مبارزه با حکومت پهلوی، پیشینه و نیروهای گوناگونی داشت و پس از کودتای ۲۸ مرداد، اندیشه‌های چپ در بخش مهمی از فضای سیاسی و روشنفکری ایران نفوذ داشتند.

بخشی از روحانیت از سال ۱۳۴۲ در مخالفت با شاه فعال شد، اما نمی‌توان آن را در سراسر دوران مبارزه، نیروی پیشرو و اصلی مقابله با سلطنت دانست. پس از انقلاب نیز حکومت تازه‌تأسیس، به‌جای فراهم کردن امکان بررسی مستقل و همه‌جانبهٔ گذشته، به سرکوب رقبای سیاسی خود پرداخت و کوشید نقش نیروهای دیگر را در تاریخ مبارزات مردم کم‌رنگ کند.

بررسی مستقل جنایت‌های دوران پهلوی می‌توانست هم ابعاد سرکوب آن دوران را آشکار کند و هم نقش نیروهای مختلف در مبارزه با سلطنت را به رسمیت بشناسد؛ همچنین امکان مقایسهٔ عملکرد دو نظام اقتدارگرا را فراهم می‌کرد. چنین بررسی‌ای با روایت رسمی حکومت اسلامی سازگار نبود. به همین دلیل، با وجود انتشار کتاب‌ها، خاطرات و اسناد گوناگون دربارهٔ ساواک و سرکوب مخالفان، جای یک روند مستقل، جامع و قابل اعتماد برای رسیدگی به این گذشته همچنان خالی ماند.

این ناکامی، مسئولیت حکومت پهلوی در قبال جنایت‌های خود را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه نشان می‌دهد چگونه یک حکومت سرکوبگر می‌تواند با حذف تاریخ دیگران، امکان دادخواهی و شناخت حقیقت را نیز محدود کند.

فراموشی تاریخی و تطهیر سلطنت

امروز بخشی از جریان سلطنت‌طلب می‌کوشد با انکار، کوچک‌شمردن یا توجیه سرکوب دوران پهلوی، تصویری آرمانی از آن دوران بسازد. فاصلهٔ نسلی، فراموشی تجربه‌های زندان و شکنجه و فعالیت رسانه‌هایی که گذشته را گزینشی بازنمایی می‌کنند، زمینهٔ مناسبی برای این کار فراهم کرده است.

در این روایت، مخالفان شاه اغلب یکسره «تروریست» معرفی می‌شوند؛ گویی با نسبت دادن چنین عنوانی می‌توان هر نوع شکنجه، زندان، ناپدیدسازی یا اعدام را توجیه کرد. حتی کسانی پیدا می‌شوند که سقوط سلطنت را نتیجهٔ آن می‌دانند که شاه مخالفان خود را به‌اندازهٔ کافی نکشت و سرکوب گسترده‌تری را لازم می‌شمارند.

اما هیچ اتهام سیاسی، حتی مشارکت در مبارزهٔ مسلحانه، مجوز شکنجه یا اعدام فراقضایی نیست. اگر فردی مرتکب جرم شده باشد، اتهام او باید در روندی قانونی، مستقل و عادلانه بررسی شود. هیچ حکومتی نمی‌تواند خود را هم‌زمان جای دادستان، قاضی و مجری حکم بنشاند و مخالفانش را از حق برخورداری از دادرسی عادلانه محروم کند.

مسئله فقط اختلاف بر سر ارزیابی گذشته نیست؛ مسئله، دفاع از حقی بنیادی است که نمی‌تواند با تغییر نام حکومت یا گرایش سیاسی قربانی از میان برود. همان‌گونه که جنایت‌های حکومت اسلامی را نمی‌توان با اشاره به سرکوب‌های دوران پهلوی توجیه کرد، جنایت‌های پهلوی نیز با استناد به جنایت‌های حکومت اسلامی پاک نمی‌شوند.

پرویز ثابتی؛ نماد دستگاه سرکوب

پروندهٔ پرویز ثابتی بار دیگر مسئلهٔ سرکوب سیاسی در دوران پهلوی را به عرصهٔ عمومی بازگردانده است. ثابتی، از مقام‌های ارشد ساواک و رئیس ادارهٔ سوم آن، در شکایت سه زندانی سیاسی پیشین با اتهام‌هایی دربارهٔ نقش داشتن در بازداشت، بازجویی و شکنجه روبه‌رو شده است. در ۷ اکتبر ۲۰۲۶، یک دادگاه فدرال در فلوریدا درخواست رد پرونده را نپذیرفت و اجازه داد رسیدگی قضایی ادامه پیدا کند. این تصمیم به معنای صدور حکم نهایی دربارهٔ اتهام‌ها یا اثبات قضایی آن‌ها نیست؛ بلکه به معنای ادامهٔ روند رسیدگی است.

بااین‌حال، اهمیت ثابتی به این پروندهٔ قضایی محدود نمی‌شود.  پرویز ثابتی را نمی‌توان صرفاً یک مقام امنیتی پیشین دانست؛ نام او به نمادی از سرکوب سازمان‌یافتهٔ مخالفان سیاسی در دوران پهلوی تبدیل شده است، همان‌گونه که نام اسدالله لاجوردی در حافظهٔ تاریخی با سرکوب زندانیان سیاسی در حکومت اسلامی پیوند خورده است.

این مقایسه به معنای یکسان دانستن جایگاه و عملکرد آن دو نیست؛ نکته، نقش نمادین هر یک در یادآوری دستگاه سرکوب دورهٔ خود است.

ثابتی تصویری فشرده از دستگاهی است که بازداشت، بازجویی و شکنجهٔ مخالفان را در خدمت حفظ قدرت قرار می‌داد. ازاین‌رو، ستایش او و تطهیر ساواک را نمی‌توان صرفاً اختلافی بر سر تفسیر گذشته دانست. هنگامی که بخشی از سلطنت‌طلبان از چنین چهره‌ای بت می‌سازند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا خواهان بازگشت خاطره‌ای گزینشی از دوران پهلوی‌اند یا نظمی سیاسی که در آن قدرت موروثی بود و دستگاه امنیتی مخالفان را سرکوب می‌کرد؟

نگرانی از پیوند میان گذشته و حال، تنها به خاطرهٔ تاریخی محدود نیست. در اسناد مربوط به پرونده نیز نگرانی شاکیان از تهدیدهای احتمالی، چه از سوی حکومت ایران و چه از سوی هواداران خشونت‌طلب سلطنت، مطرح شده است. همچنین نگرانی‌هایی دربارهٔ تقویت جریان سلطنت‌طلب و احتمال احیای شیوه‌های سرکوب گذشته ابراز شده است. این نگرانی‌ها به‌خودی‌خود اثبات‌کنندهٔ وقوع هر تهدید مشخصی نیستند، اما نشان می‌دهند که برای قربانیان سرکوب، گذشته موضوعی تمام‌شده و بی‌ارتباط با آینده نیست.

وقتی یک چهرهٔ شناخته‌شدهٔ دستگاه امنیتی گذشته به نماد ستایش سیاسی تبدیل می‌شود، باید پرسید چه تصویری از آزادی و آیندهٔ ایران در حال ترویج است. نمی‌توان از آزادی سخن گفت و هم‌زمان دستگاهی را تطهیر کرد که آزادی مخالفان را محدود می‌کرد.

معیار دوگانه؛ سرکوب دیروز و مطالبهٔ اعدام امروز

تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که بخشی از مدافعان سلطنت، سرکوب مخالفان شاه را ضروری می‌دانند، اما هم‌زمان از سرکوب حکومت اسلامی انتقاد می‌کنند. برای برخی از آنان، حقوق انسانی تا جایی اعتبار دارد که قربانی با گرایش سیاسی‌شان همسو باشد؛ اما هنگامی که قربانی از نیروهای چپ، جمهوری‌خواه یا مخالفان سیاسی آنان است، همان حقوق به‌آسانی نادیده گرفته می‌شود.

نمونهٔ این معیار دوگانه را می‌توان در برخورد با پخشان عزیزی دید؛ جایی که برخی با برچسب‌زدن به او به‌عنوان تجزیه‌طلب، خواهان اعدامش شده‌اند، بی‌آنکه اصل برخورداری هر متهم از دادرسی عادلانه را در مرکز بحث قرار دهند. اتهام‌های سیاسی، هر اندازه جدی باشند، جای رسیدگی مستقل و قانونی را نمی‌گیرند و هیچ‌کس نباید پیش از اثبات اتهام در یک روند عادلانه، از حق حیات و حقوق بنیادین خود محروم شود.

نمی‌توان اعدام و سرکوب زندانیان سیاسی به دست حکومت اسلامی را محکوم کرد، اما همان رفتار را هنگامی که قربانیان مخالفان سیاسی ما هستند، توجیه یا نادیده گرفت. نمی‌توان شکنجه را زمانی که قربانیانش هم‌فکر ما هستند جنایت دانست و زمانی که قربانیان از مخالفان سیاسی ما هستند، آن را ضروری یا قابل چشم‌پوشی شمرد.

حقوق انسانی امتیازی برای هم‌فکران ما نیست. دفاع از آزادی زمانی معنا دارد که حقوق مخالفان سیاسی خود را نیز به رسمیت بشناسیم؛ وگرنه آنچه از آزادی باقی می‌ماند، تنها نامی برای خواستِ به قدرت رسیدن خودمان خواهد بود.

نه انکار گذشته، نه بازگشت به آن

حکومت اسلامی با تحمیل روایت رسمی و فراهم نکردن زمینهٔ یک بررسی مستقل و جامع دربارهٔ سرکوب دوران پهلوی، به پنهان ماندن بخش‌هایی از تاریخ یاری رساند؛ اما این واقعیت، مسئولیت حکومت پهلوی و دستگاه امنیتی آن را در قبال قربانیان کاهش نمی‌دهد. همان‌گونه که جنایت‌های حکومت اسلامی، جنایت‌های پهلوی را پاک نمی‌کند، جنایت‌های پهلوی نیز نمی‌تواند دستاویزی برای چشم‌پوشی از جنایت‌های حکومت اسلامی باشد.

آیندهٔ ایران را نمی‌توان بر فراموشی اجباری، انکار جنایت‌ها یا قهرمان‌سازی از صاحبان قدرت بنا کرد. جان‌هایی که در راه آزادی و رهایی از استبداد از دست رفته‌اند، نباید بار دیگر قربانی تحریف تاریخ شوند؛ به‌ویژه در زمانی که بخشی از نیروهای سیاسی می‌کوشند نظامی را دوباره به میدان بازگردانند که سرکوب مخالفان، بخشی از تجربهٔ تاریخی آن بوده است.

دادخواهی، پیش از هر چیز، به پذیرش حقیقت و به رسمیت شناختن رنج قربانیان نیاز دارد. این اصل نه با تغییر حکومت از میان می‌رود و نه با گذشت زمان. معیار داوری، تعلق سیاسی قربانی یا عامل سرکوب نیست، بلکه حق هر انسان برای آزادی، امنیت، دادخواهی و عدالت است.

آیندهٔ آزاد ایران بر حقیقت، پاسخ‌گویی و حاکمیت دموکراتیک مردم استوار خواهد بود؛ نه خدا، نه شاه، نه قهرمان؛ حاکمیت مردم، در آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

🌹🌍🌹