از «بهشت پهلوی» تا جهنم حکومت اسلامی؟

ستایش ساواک،

 توجیه شکنجه و دشمنی با آزادی؛ گذشته تطهیر می‌شود و سرکوب، فضیلت جلوه می‌کند

نوید مؤمن زاده

پرویز ثابتی، از مقام‌های بلندپایهٔ ساواک، نمادی از اختناق دوران پهلوی، شکنجه‌های وحشیانه و سلطهٔ دستگاه امنیتی بر جامعهٔ ایران است. هنگامی که او پس از سال‌ها زندگی در اختفا بار دیگر در انظار عمومی ظاهر شد، بخشی از جریان سلطنت‌طلب نه‌تنها از او فاصله نگرفت، بلکه به ستایشش پرداخت و او را به‌عنوان چهره‌ای شایستهٔ تقدیر در سرکوب مخالفان شاه معرفی کرد.

هنگامی نیز که سه تن از قربانیان شکنجه‌های دوران پهلوی از او شکایت کردند، به‌جای استقبال از رسیدگی قضایی به اتهام‌های مطرح‌شده، موجی از حمله و تهدید علیه این زندانیان سیاسی پیشین و وکیل آنان شکل گرفت. واکنش‌هایی که در ادامه بروز کرد، از این هم فراتر رفت: برخی نه‌تنها جنایت‌های گذشته را انکار یا کوچک نمی‌شمردند، بلکه برای سرکوب مخالفان توجیه می‌تراشیدند و حتی از این افسوس می‌خوردند که چرا شاه مخالفان بیشتری را از میان نبرد و زندانیان سیاسی را آزاد نکرد.

این واکنش‌ها پرسشی اساسی پیش می‌کشند: چگونه می‌توان از آزادی و دموکراسی سخن گفت، اما هم‌زمان دستگاه سرکوب سیاسی را ستود و از کشتار بیشتر مخالفان افسوس خورد؟

ساواک؛ از کوچک شمردن جنایت تا توجیه شکنجه

در روایت تبلیغاتی بخشی از سلطنت‌طلبان، تصویری از دوران پهلوی ساخته می‌شود که گویی آن دوره بهشتی از امنیت، آرامش و پیشرفت بوده و تنها پس از انقلاب، سرکوب و خشونت به ایران راه یافته است. در این تصویر، شکنجه‌های ساواک یا انکار می‌شوند یا کوچک جلوه داده می‌شوند؛ و اگر شواهد و خاطرات زندانیان سیاسی امکان انکار را از میان ببرد، نوبت به توجیه می‌رسد.

یکی از شیوه‌های این توجیه، معرفی همهٔ زندانیان سیاسی آن دوران به‌عنوان تروریست، خرابکار یا سارق بانک است؛ گویی با چسباندن چنین برچسب‌هایی می‌توان شکنجه، مرگ زیر شکنجه یا اعدام مخالفان سیاسی را مشروع جلوه داد. اما حتی اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد، حق شکنجه کردن او از هیچ حکومتی سلب نمی‌شود. اتهام، محاکمه و مجازات باید بر پایهٔ قانون و دادرسی عادلانه باشد؛ شکنجه و کشتن زندانی، با هیچ عنوانی به عدالت تبدیل نمی‌شود.

جنایت‌های گذشته نه‌فقط انکار یا کوچک شمرده می‌شوند، بلکه برای آن‌ها توجیه می‌تراشند و از سرکوب بیشتر مخالفان نیز دفاع می‌کنند. برخی از مدافعان این نگرش حتی از این افسوس می‌خورند که چرا شاه مخالفان بیشتری را از میان نبرد؛ آنان نه‌تنها از چنین رویکردی انتقاد نمی‌کنند، بلکه دستگاهی را می‌ستایند که سرکوب مخالفان سیاسی از کارکردهای اصلی آن بود.

نقد استبداد پهلوی به معنای انکار تحولات و تغییراتی نیست که در آن دوره در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی رخ داد؛ اما ارزیابی تاریخی را نمی‌توان به برشمردن این تحولات محدود کرد و از شرایط زندگی بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، محرومیت‌ها و نابرابری‌های موجود و محدودیت‌های آزادی‌های سیاسی چشم پوشید. مسئله این است که نه تحولات عمرانی و اقتصادی به‌تنهایی معیار ارزیابی یک حکومت‌اند و نه هیچ دستاوردی می‌تواند فقدان آزادی، محرومیت مردم از مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت خود و نبود نظارت دموکراتیک بر قدرت را جبران کند. توسعه، هنگامی به معیاری برای ارزیابی حکومت تبدیل می‌شود که در کنار آن، وضعیت زندگی مردم، برخورداری برابر آنان از امکانات و حقوق سیاسی و اجتماعی‌شان نیز سنجیده شود.

تاریخ را نمی‌توان به ویترینی از دستاوردها تبدیل کرد و بخش‌های تاریک آن را پشت پرده پنهان ساخت. ارزیابی هر دورهٔ تاریخی مستلزم دیدن همهٔ ابعاد آن است؛ هم تحولات و دستاوردها و هم هزینه‌هایی که مردم برای حفظ قدرت حاکمان پرداخته‌اند. اگر قرار باشد شکنجه و سرکوب را به بهای توسعه توجیه کنیم، در عمل پذیرفته‌ایم که حقوق انسان‌ها در برابر ادعای پیشرفت قابل معامله است.

از ساواک تا مطالبهٔ حذف مخالفان امروز

نگران‌کننده‌تر از تلاش برای تطهیر گذشته، بازتولید همان منطق در برخورد با مخالفان سیاسی امروز است. در بخشی از فضای سلطنت‌طلبی، هر کس با بازگشت سلطنت مخالفت کند یا از نیرویی سیاسی بیرون از این جریان دفاع کند، ممکن است با برچسب‌هایی چون تجزیه‌طلب، تروریست، مزدور حکومت اسلامی یا دشمن ایران روبه‌رو شود. به‌جای پاسخ دادن به استدلال مخالف، شخصیت و انگیزهٔ او هدف قرار می‌گیرد؛ و گاه از مجازات، حذف و حتی اعدام کسانی سخن گفته می‌شود که با دیدگاه سیاسی گوینده هم‌سو نیستند.

رفتار با چهره‌هایی چون پخشان عزیزی و توماج صالحی، هر یک به شیوه‌ای متفاوت، ضرورت توجه به این مسئله را نشان می‌دهد: مخالف سیاسی چگونه از حق انسانی خود محروم و به دشمنی تبدیل می‌شود که گویا هر رفتاری با او مجاز است؟ هنگامی که برچسب «تجزیه‌طلب» یا «دشمن ایران» جای بررسی مستند اتهام‌ها و دفاع از حقوق فرد را می‌گیرد، راه برای توجیه سرکوب هموار می‌شود.

این رویکرد تنها به تخریب شخصیت مخالفان در فضای مجازی محدود نمی‌شود. در موارد متعددی، گروه‌هایی از سلطنت‌طلبان به گردهمایی‌های جریان‌های غیرسلطنت‌طلب حمله کرده‌اند و با ایجاد ارعاب و برهم زدن برنامه‌ها، امکان تجمع و بیان آزادانهٔ دیدگاه‌های مخالف را مختل کرده‌اند. هم‌زمان، در رسانه‌های وابسته یا نزدیک به این جریان نیز با انتشار ادعاهای نادرست، تحریف مواضع و تبلیغات تخریبی علیه نیروهای غیرسلطنت‌طلب، فضایی ساخته می‌شود که در آن مخالف سیاسی نه رقیبی برخوردار از حقوق برابر، بلکه دشمنی معرفی می‌شود که باید بی‌اعتبار یا از میدان خارج شود.

این رفتارها با ادعای دفاع از آزادی سازگار نیست. آزادی زمانی معنا دارد که حق بیان، تجمع و فعالیت سیاسی برای مخالفان نیز به رسمیت شناخته شود؛ نه اینکه تنها طرفداران یک رهبر یا یک شکل از حکومت از آن برخوردار باشند. اگر کسی آزادی را فقط برای هم‌فکران خود بخواهد، در حقیقت از آزادی دفاع نمی‌کند، بلکه خواهان امتیازی انحصاری برای جریان سیاسی خویش است.

دشمن‌تراشی؛ مقدمهٔ مشروعیت بخشیدن به سرکوب

یکی از ویژگی‌های مشترک گفتمان‌های اقتدارگرا، ساختن فهرستی از دشمنان است. در این منطق، جامعه به دو دسته تقسیم می‌شود: کسانی که با رهبر و جریان حاکم همراه‌اند و کسانی که باید به‌عنوان خائن، مزدور یا دشمن ملت معرفی شوند. به‌تدریج، مخالفت سیاسی از یک حق شهروندی به نشانه‌ای از خیانت تبدیل می‌شود و سرکوب مخالفان، به نام دفاع از کشور، توجیه‌پذیر جلوه می‌کند.

شعارهایی مانند «مرگ بر چپ، مجاهد، تجزیه‌طلب» را باید در همین چارچوب بررسی کرد. مسئله تنها تندی زبان یا استفاده از یک شعار نیست؛ مسئله این است که گروه‌هایی از شهروندان، پیشاپیش و به‌سبب هویت یا گرایش سیاسی‌شان، از دایرهٔ ملت بیرون گذاشته می‌شوند. وقتی چنین مرزبندی‌ای جا بیفتد، دیگر حقوق برابر همهٔ شهروندان اصل راهنما نخواهد بود؛ وفاداری به یک جریان سیاسی جای آن را می‌گیرد.

این همان نقطه‌ای است که دشمن‌تراشی می‌تواند به زمینه‌ساز اقتدارگرایی و گرایش‌های فاشیستی تبدیل شود: رهبر یا جریان سیاسی، خود را نمایندهٔ انحصاری ملت معرفی می‌کند؛ مخالفان را تهدیدی برای موجودیت کشور می‌خواند؛ و محدود کردن آزادی‌های آنان را ضرورتی ملی جلوه می‌دهد. البته هیچ رفتار یا شعار منفردی به‌تنهایی برای اثبات فاشیستی بودن یک جریان کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، مجموعه‌ای از نگرش‌ها و رفتارهاست که در کنار هم، انحصارطلبی، دشمن‌سازی و توجیه سرکوب را به یک الگوی سیاسی تبدیل می‌کنند.

«بهشت پهلوی» و بازگشت رهبرپرستی

تصویر «بهشت پهلوی» تنها با گزینش خاطرات خوش یا اشاره به برخی دستاوردهای گذشته ساخته نمی‌شود؛ این تصویر هنگامی به ابزار سیاسی تبدیل می‌شود که از مردم خواسته شود گذشته را بدون پرسش و نقد بپذیرند، جنایت‌های آن را نادیده بگیرند و به جای سنجش برنامه‌ها و مواضع سیاسی، به خاندان سلطنتی اعتماد کنند.

در چنین فضایی، نمادها و صحنه‌های عاطفی می‌توانند جای بحث سیاسی را بگیرند. آرامگاه شاه در مصر ممکن است برای برخی یادآور خاطرات خانوادگی یا دوره‌ای از زندگی‌شان باشد؛ یک دیدار عاطفی نیز به‌خودی‌خود چیزی را دربارهٔ ماهیت یک جریان سیاسی ثابت نمی‌کند. اما هنگامی که این نمادها در چارچوبی گسترده‌تر از تقدیس رهبر و خاندان، مصون دانستن آنان از نقد و تبدیل وفاداری عاطفی به معیار داوری سیاسی قرار می‌گیرند، باید دربارهٔ پیامدهای چنین فرهنگی پرسید.

دموکراسی بر حق پرسشگری و پاسخ‌گویی استوار است، نه بر تقدیس صاحبان قدرت. هیچ فرد یا خاندانی نباید به دلیل نام و پیشینهٔ خود، وارث طبیعی قدرت سیاسی به شمار آید. آیندهٔ ایران نمی‌تواند ملک شخصی خاندان‌ها باشد و حق تعیین شکل حکومت نیز به هیچ فردی واگذارشدنی نیست. این حق متعلق به مردم است و تنها از راه انتخاب آزادانه و سازوکارهای دموکراتیک می‌تواند تحقق یابد.

مشکل، صرفاً بازگشت احتمالی یک نام یا یک خاندان نیست؛ مسئله بازگشت مناسباتی است که در آن مردم به پیروان یک رهبر تقلیل پیدا می‌کنند و مخالفت با او به دشمنی با کشور تعبیر می‌شود. چنین نگرشی، حتی اگر با شعار آزادی و نجات ایران همراه شود، با بنیان‌های دموکراسی در تعارض است.

جنگ و تحریم؛ وقتی رنج مردم به حاشیه می‌رود

یکی دیگر از جنبه‌های نگران‌کنندهٔ این گرایش، موضع بخشی از جریان سلطنت‌طلب در برابر جنگ و فشار خارجی است؛ جایی که حملهٔ نظامی به ایران نه به‌عنوان خطری برای جان مردم و ویرانی کشور، بلکه به‌منزلهٔ فرصتی برای تغییر قدرت معرفی می‌شود. هنگامی که امید بستن به حملهٔ خارجی بر نگرانی از کشته شدن شهروندان و ویرانی زیرساخت‌ها غلبه کند، مردم به ابزاری برای تحقق یک هدف سیاسی تبدیل می‌شوند.

در این نگاه، گاه تحریم‌هایی که زندگی روزمرهٔ مردم را دشوارتر می‌کنند نیز بدون توجه کافی به پیامدهای انسانی‌شان ستوده می‌شوند. اما فشار اقتصادی و جنگ، هزینه‌ای انتزاعی نیستند که تنها حکومت‌ها بپردازند؛ بخش بزرگی از بهای آن‌ها بر دوش مردمی می‌افتد که با فقر، ناامنی، کمبود دارو و از دست رفتن امکان یک زندگی عادی روبه‌رو می‌شوند.

در این زمینه، مواضع رضا پهلوی دربارهٔ حمله به فرودگاه ریاض و کشته شدن سربازان آمریکایی نیز پرسش‌برانگیز است. او حمله به فرودگاه ریاض را محکوم کرد و برای کشته شدن سربازان آمریکایی ابراز همدردی کرد؛ اما در برابر بمباران مراکز درمانی و تأسیسات دارویی، حمله به مدرسهٔ میناب و کشته شدن کودکان ایرانی واکنشی نشان نداد. این تفاوت در موضع‌گیری‌ها پرسشی جدی دربارهٔ معیارهای اخلاقی و سیاسی او پیش می‌کشد: چرا جان و امنیت برخی قربانیان با واکنش سریع روبه‌رو می‌شود، اما رنج و جان انسان‌های ایرانی در برابر حملات نظامی نادیده گرفته می‌شود؟

مسئله فقط تعداد بیانیه‌ها یا سرعت انتشار آن‌ها نیست؛ مسئله این است که آیا جان انسان‌ها، مستقل از ملیت و جایگاه سیاسی‌شان، ارزشی برابر دارد؟ نمی‌توان از آزادی و حقوق بشر سخن گفت، اما رنج مردمی را که قرار است به نام آنان سخن گفته شود، نادیده گرفت. اگر هدف، رهایی مردم ایران است، جان آنان نباید در محاسبات سیاسی به هزینه‌ای قابل چشم‌پوشی تبدیل شود.

فصل مشترک استبداد سلطنتی و استبداد دینی

استبداد سلطنتی و استبداد دینی از نظر تاریخی، ایدئولوژیک و شیوهٔ سازمان‌دهی قدرت یکسان نیستند. اما تفاوت میان آن‌ها نباید مانع دیدن یک شباهت اساسی شود: هر دو، هنگامی که قدرت را بر حقوق مردم مقدم می‌دانند، برای محدود کردن آزادی و سرکوب مخالفان توجیه می‌سازند.

در حکومت پهلوی، حفظ قدرت سلطنتی و مقابله با مخالفان سیاسی به دستگاهی امنیتی و سرکوبگر میدان داد؛ در حکومت اسلامی نیز حفظ نظام و اقتدار ولایت فقیه به توجیه زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب اعتراض‌ها انجامیده است. یکی ممکن است این اعمال را به نام امنیت کشور و دیگری به نام دین و حفظ نظام توجیه کند، اما هیچ‌یک از این عنوان‌ها نمی‌تواند نقض حقوق انسان را به عدالت تبدیل کند.

نقد جنایت‌های ساواک به معنای چشم‌پوشی از جنایت‌های حکومت اسلامی نیست؛ همان‌گونه که محکوم کردن سرکوب حکومت اسلامی نباید به ابزاری برای تطهیر گذشتهٔ پهلوی تبدیل شود. حقوق بشر را نمی‌توان گزینشی به کار گرفت: شکنجه، اعدام سیاسی و سلب آزادی، هر جا که رخ دهند، محکوم‌اند؛ چه عامل آن‌ها حکومتی دینی باشد، چه سلطنتی و چه هر قدرت دیگری.

خطر زمانی بیشتر می‌شود که مخالفان حکومت اسلامی، به‌جای گسستن از منطق استبداد، همان منطق را با پرچم و نامی دیگر بازتولید کنند. اگر قرار باشد فردا نیز مخالفان را دشمن ملت بخوانند، رسانه‌های منتقد را خاموش کنند، تجمع‌های رقیبان را برهم بزنند و شکنجه را به اقتضای حفظ قدرت توجیه کنند، تغییر نام حکومت به‌تنهایی آزادی به ارمغان نخواهد آورد.

راه رهایی از چرخهٔ استبداد

تجربهٔ تاریخی ایران نشان می‌دهد که سرنگونی یک حکومت، به‌خودی‌خود پایان استبداد نیست. اگر فرهنگ سیاسیِ تقدیس رهبر، حذف مخالف و تقدم قدرت بر حقوق مردم پابرجا بماند، امکان بازتولید استبداد همچنان وجود خواهد داشت؛ حتی اگر پرچم‌ها، شعارها و چهره‌های حاکم تغییر کنند.

آیندهٔ دموکراتیک ایران نه با تطهیر ساواک ساخته می‌شود، نه با توجیه سرکوب حکومت اسلامی و نه با امید بستن به جنگی که مردم هزینهٔ اصلی آن را می‌پردازند. این آینده به پذیرش آزادی مخالفان، برابری حقوق شهروندان، پاسخ‌گویی صاحبان قدرت و حق مردم برای تعیین آزادانهٔ شکل حکومت نیاز دارد.

تاریخ صد و پنجاه سال اخیر ایران، با همهٔ فراز و فرودهایش، هشداری است دربارهٔ بهای سنگین استبداد. جامعه‌ای که می‌خواهد از این چرخه بیرون بیاید، نمی‌تواند با تطهیر استبداد گذشته یا توجیه سرکوب امروز به آزادی برسد. راه آینده نه بازگشت به سلطنت مطلقه است و نه تداوم استبداد دینی؛ راه، استقرار حاکمیت دموکراتیک مردم است، حاکمیتی که آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را نه امتیازی اعطاشدنی از سوی حاکمان، بلکه حقوق بنیادین انسان‌ها می‌داند.