حکومت اسلامی،

 تجاوز خارجی

 و ضرورت مبارزه مستقل مردم

 برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی

آزادی مردم ایران از مسیر جنگ و تجاوز نمی‌گذرد

نوید مؤمن زاده

«اگر چیزی می‌دانستم که برای خودم سودمند و برای خانواده‌ام زیان‌بار باشد، آن را از ذهنم بیرون می‌کردم. اگر چیزی می‌دانستم که برای خانواده‌ام سودمند، اما برای کشورم زیان‌بار باشد، می‌کوشیدم آن را فراموش کنم. اگر چیزی می‌دانستم که برای کشورم سودمند، اما برای اروپا زیان‌بار باشد، یا برای اروپا سودمند و برای نوع بشر زیان‌بار باشد، آن را جنایت می‌شمردم.»

— منتسکیو، یادداشت‌ها، شمارهٔ ۷۴۱

مبارزه برای آزادی ایران، پیش از هر چیز، به استقلال سیاسی و اتکا به اراده مردم نیاز دارد. مخالفت با حکومت اسلامی و تلاش برای پایان دادن به استبداد، به‌هیچ‌وجه به معنای حمایت از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل نیست. همان‌طور که مخالفت با تجاوز خارجی نیز به معنای دفاع از حکومت اسلامی و سیاست‌های سرکوبگرانه آن نیست. این دو موضع نه‌تنها با یکدیگر تناقضی ندارند، بلکه برای هر نیروی آزادی‌خواه و مستقل، دو اصل به‌هم‌پیوسته‌اند.

حکومت اسلامی با سیاست‌های ماجراجویانه، تهدیدهای مداوم، دخالت در منازعات منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح خارج از مرزهای ایران، در شکل‌گیری تنش‌های موجود مسئولیت دارد. این سیاست‌ها منافع مردم ایران را قربانی بقای حکومت و گسترش نفوذ منطقه‌ای آن کرده است. اما هیچ‌یک از این اقدامات، حمله نظامی به ایران و ویرانی کشور را توجیه نمی‌کند. مسئولیت حکومت اسلامی در ایجاد بحران، مجوزی برای دولت‌های خارجی نیست تا سرنوشت یک ملت و موجودیت یک کشور را با بمب و موشک تعیین کنند.

در چنین شرایطی، وظیفه نیروهای آزادی‌خواه و چپ، مرزبندی روشن با هر دو سیاست است: از یک‌سو مبارزه با استبداد و سرکوب حکومت اسلامی و از سوی دیگر مخالفت قاطع با تجاوز نظامی و مداخله خارجی. آینده ایران باید به دست مردم ایران تعیین شود، نه حکومت اسلامی، نه قدرت‌های خارجی و نه هیچ جریان سیاسی مدعی نمایندگی مردم.

اهداف آمریکا و اسرائیل؛ فراتر از تغییر حکومت اسلامی

حمله نظامی به ایران را نمی‌توان صرفاً اقدامی برای سرنگونی حکومت اسلامی یا کمک به آزادی مردم دانست. دولت‌های آمریکا و اسرائیل اهداف و محاسبات راهبردی خود را دنبال می‌کنند؛ اهدافی که با خواست و منافع مردم ایران الزاماً هم‌سو نیست.

سیاست‌های دولت اسرائیل، به‌ویژه در دوره نتانیاهو، نشان داده است که مسئله تنها تغییر حکومت در ایران نیست. سخنان و مواضع مقام‌های اسرائیلی درباره آینده ایران، از جمله اظهارات دانیل لوی، مذاکره‌کننده پیشین اسرائیلی، نشان می‌دهد که در نگاه برخی محافل سیاسی اسرائیل، تضعیف ساختار دولت ایران و گسترش بی‌ثباتی نیز بخشی از محاسبات راهبردی است. چنین رویکردی می‌تواند تمامیت ارضی و موجودیت کشور را در معرض خطر قرار دهد.

از سوی دیگر، آمریکا نیز در پی تأمین منافع و برتری راهبردی خود در منطقه است. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که حمله نظامی و سرنگونی حکومت‌ها، لزوماً به آزادی و دموکراسی منجر نمی‌شود. جنگ می‌تواند ساختارهای سیاسی و اجتماعی را از هم بپاشد، زمینه درگیری‌های داخلی را فراهم کند و جامعه را برای سال‌ها گرفتار ناامنی و بی‌ثباتی سازد.

در این میان، بخشی از نیروهای سلطنت‌طلب به حمایت از مداخله نظامی خارجی روی آورده‌اند و آینده سیاسی ایران را به حمایت دولت‌های آمریکا و اسرائیل گره زده‌اند. پیوند سیاسی رضا پهلوی با دولت نتانیاهو و حمایت او از جنگ، پرسش‌های جدی درباره استقلال سیاسی و ادعای نمایندگی مردم ایران ایجاد می‌کند.

حمایت از حمله نظامی به ایران محدود به سلطنت‌طلبان نیز نبوده است. در میان نیروهای سیاسی دیگر، از جمله بخشی از نیروهای سیاسی کُرد در«هم‌پیمانی نیروهای سیاسی کوردستان ایران»، سازمان مجاهدین و افرادی با گرایش‌های سیاسی متفاوت نیز کسانی بوده‌اند که از دولت ترامپ درخواست بمباران ایران یا ادامه حمایت نظامی کرده‌اند. نقد این مواضع باید متوجه همان جریان‌ها و افرادی باشد که خواهان مداخله نظامی خارجی شده‌اند، نه همه نیروهای متعلق به یک گرایش یا ملیت.

ترامپ نیز در توجیه حمله نظامی به ایران، به درخواست‌هایی از سوی برخی مخالفان حکومت اسلامی اشاره می‌کرد و مدعی بود که خود ایرانی‌ها از او می‌خواهند ایران را بمباران کند. اشاره او به درخواست‌هایی بود که از سوی سلطنت‌طلبان برای حمله نظامی مطرح شده بود. به این ترتیب، خواست یک جریان سیاسی برای مداخله نظامی خارجی، به دستاویزی برای توجیه حمله به کشور تبدیل شد.

وقتی یک جریان سیاسی به جای اتکا به اراده مستقل مردم، آینده ایران را به حمله نظامی و حمایت دولت‌های خارجی گره می‌زند، در عمل به ابزاری در پیشبرد سیاست‌های قدرت‌های خارجی تبدیل می‌شود؛ سیاست‌هایی که نتیجه آن نه آزادی ایران، بلکه تضعیف و حتی فروپاشی کشور خواهد بود.

جنگ، تحریم و گسترش فقر و فلاکت

پیامدهای جنگ تنها به کشته‌شدن انسان‌ها و ویرانی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. حمله به مراکز صنعتی، اقتصادی، انرژی و حمل‌ونقل، زندگی روزمره مردم را نیز مختل می‌کند و فشار سنگینی بر معیشت خانواده‌ها وارد می‌سازد.

حمله مستقیم به زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی، به تعطیلی واحدهای تولیدی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و بیکاری میلیون‌ها کارگر منجر شده است. این کارگران با از دست دادن شغل خود، نه ‌تنها معیشت خانواده‌هایشان، بلکه امنیت و آینده زندگی‌شان را نیز از دست می‌دهند. این وضعیت در کنار تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید، زندگی میلیون‌ها نفر را دشوارتر می‌کند.

در کنار ویرانی‌های ناشی از حملات نظامی، تحریم‌های گسترده اقتصادی و محاصره دریایی، هوایی و زمینی نیز فشار مستقیمی بر زندگی مردم وارد می‌کنند. این اقدامات را نمی‌توان صرفاً فشار بر حکومت اسلامی دانست. وقتی راه‌های تجارت، واردات کالاهای ضروری، فعالیت اقتصادی و بازسازی زیرساخت‌ها مسدود یا محدود می‌شوند، هدف و پیامد این سیاست‌ها از محدوده حاکمیت فراتر می‌رود و زندگی یک ملت حدوداً نود میلیونی را تحت فشار قرار می‌دهد. چنین سیاستی، در عمل، به معنای مجازات جمعی مردم ایران است؛ مردمی که نه در تصمیم‌گیری درباره این جنگ نقشی داشته‌اند و نه باید بهای آن را با فقر، بیکاری و محرومیت بپردازند.

به این ترتیب، تحریم اقتصادی و محاصره دریایی، هوایی و زمینی را نمی‌توان اقداماتی صرفاً علیه حکومت اسلامی دانست. این سیاست‌ها در عمل به اقدامات جنگی علیه جامعه و مردم ایران تبدیل می‌شوند؛ زیرا زندگی، معیشت، اشتغال و امکان تأمین نیازهای اساسی مردم را هدف قرار می‌دهند. مجازات جمعی یک ملت نود میلیونی، به هیچ عنوان نمی‌تواند به نام آزادی یا مبارزه با یک حکومت توجیه شود.

از سوی دیگر، فساد گسترده، سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده و بی‌اعتنایی حکومت اسلامی به زندگی و نیازهای مردم، آثار جنگ و تحریم را تشدید می‌کند. افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری، کاهش قدرت خرید، بیکاری و اختلال در تولید و صادرات، فشار بیشتری بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌آورد. آسیب به تأسیسات انرژی نیز می‌تواند کمبود سوخت، گاز و برق و دشواری‌های بیشتری در تأمین نیازهای روزمره مردم ایجاد کند.

در این میان، کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان، بیکاران و خانواده‌های کم‌درآمد بیش از دیگران آسیب می‌بینند. کسانی که پیش از جنگ نیز زیر فشار فقر و گرانی زندگی می‌کردند، اکنون باید هزینه ویرانی‌ها، تحریم‌ها و سیاست‌های حکومت را نیز بپردازند.

بنابراین، نمی‌توان از آزادی مردم سخن گفت، اما نسبت به پیامدهای جنگ و تحریم بر زندگی آنان بی‌اعتنا ماند. حمله نظامی، تحریم و محاصره اقتصادی، زندگی و آینده مردم را هدف قرار می‌دهد؛ حتی اگر دولت‌های مهاجم ادعا کنند که هدفشان تنها حکومت اسلامی است.

سیاست درست در برابر جنگ چیست؟

سیاست درست در برابر شرایط کنونی، نه دفاع از حکومت اسلامی است و نه همراهی با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل. راه درست، مخالفت هم‌زمان با استبداد داخلی و تجاوز خارجی و دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش است.

نخستین گام، مخالفت با ادامه جنگ و حملات نظامی و تلاش برای پایان دادن فوری به آن است. همچنین باید با تحریم‌های فلج‌کننده و محاصره اقتصادی که زندگی مردم را هدف قرار می‌دهند مخالفت کرد. اختلافات سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای باید از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل‌وفصل شوند، نه با ویرانی کشور و قربانی‌کردن مردم.

در عین حال، پایان جنگ نباید به معنای فراموش‌کردن جنایت‌ها و سرکوب‌های حکومت اسلامی باشد. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام‌ها، پایان دادن به سرکوب اعتراض‌ها و به‌رسمیت‌شناختن حق تشکل‌یابی، اعتصاب و فعالیت آزادانه سیاسی و اجتماعی باید ادامه یابد. هیچ‌کس نباید از مخالفت با تجاوز خارجی نتیجه بگیرد که مردم باید در برابر استبداد داخلی سکوت کنند.

دفاع از موجودیت سرزمینی ایران نیز بخشی از این سیاست مستقل است. اما حفظ یکپارچگی کشور با نادیده‌گرفتن حقوق ملیت‌ها و مناطق مختلف ایران ممکن نیست. برابری حقوقی و سیاسی، رفع تبعیض، مشارکت دموکراتیک مردم در اداره امور و احترام به حقوق همه ملیت‌ها و اتحاد داوطلبانه آنها، پایه‌های واقعی همبستگی و حفظ کشور هستند. هیچ نیرویی حق ندارد به نام تمامیت ارضی، مطالبات برحق مردم را سرکوب کند؛ همان‌طور که هیچ نیرویی نباید از نارضایتی‌ها و تبعیض‌های موجود برای تجزیه و فروپاشی کشور بهره‌برداری کند.

راه برون‌رفت از بحران، شکل‌گیری یک بدیل دموکراتیک و مستقل است؛ بدیلی که نه به ولایت فقیه متکی باشد، نه به سلطنت موروثی و نه به حمایت قدرت‌های خارجی. چنین بدیلی باید بر سازمان‌یابی مستقل مردم، تشکل‌های کارگری، نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی و همبستگی دموکراتیک نیروهای آزادی‌خواه تکیه کند.

آزادی بدون عدالت اجتماعی کامل نیست

آزادی سیاسی بدون عدالت اجتماعی، برای بخش بزرگی از جامعه معنای کامل و پایداری نخواهد داشت. مردمی که از حق تشکل‌یابی، اعتصاب، اعتراض و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی محروم‌اند، نمی‌توانند به آزادی واقعی دست یابند. دموکراسی تنها به برگزاری انتخابات محدود نمی‌شود؛ بلکه به معنای برخورداری مردم از حقوق برابر و امکان اثرگذاری بر سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود است.

از نگاه سوسیالیسم دموکراتیک، منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی متعلق به مردم‌اند، نه حکومت، خاندان‌های سیاسی یا قدرت‌های خارجی. کارگران و زحمتکشان باید از حق سازمان‌یابی مستقل و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کار و زندگی خود برخوردار باشند. عدالت اجتماعی نیز بدون کاهش فاصله طبقاتی، تأمین حقوق کار و برخورداری همگان از امکانات اساسی زندگی تحقق پیدا نمی‌کند.

آینده ایران باید بر پایه آزادی، دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی ساخته شود؛ آینده‌ای که در آن هیچ فرد یا جریان سیاسی خود را صاحب کشور و مردم نداند و هیچ قدرت خارجی نتواند اراده خود را بر جامعه تحمیل کند.

سرنگونی حکومت اسلامی به‌تنهایی به معنای آزادی مردم نیست. اگر نتیجه جنگ، ویرانی، فقر، وابستگی، درگیری داخلی و فروپاشی ساختارهای کشور باشد، مردم با بحران‌هایی روبه‌رو خواهند شد که شاید سال‌ها ادامه پیدا کند. آزادی را نمی‌توان با بمباران به دست آورد و آینده کشور را نمی‌توان به دولت‌های خارجی یا بازگشت سلطنت سپرد.

مخالفت با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل، مخالفت با حکومت اسلامی و مبارزه برای پایان‌دادن به استبداد، مواضعی متناقض نیستند. این سه موضع در کنار هم می‌توانند راه مبارزه‌ای مستقل و آزادی‌خواهانه را روشن کنند؛ مبارزه‌ای که بر اراده مردم، سازمان‌یابی مستقل، همبستگی دموکراتیک و مشارکت فعال نیروهای اجتماعی تکیه دارد.

آزادی ایران از مسیر جنگ و تجاوز نمی‌گذرد. راه رسیدن به آن، مبارزه مدنی و مستقل مردم برای حاکمیت دموکراتیک، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی است.

🌹🌍🌹