از
استبداد
موروثی تا
موروثی شدن
استبداد
مجتبی
خامنهای،
رضا پهلوی و
بحران بازتولید
قدرت در ایران
نوید
مؤمن زاده
تاریخ
سیاسی ایران،
تنها تاریخ
جابهجایی
حکومتها و
سلسلهها نیست؛
تاریخ تکرار
چرخهای از
تمرکز قدرت،
استبداد و
بازتولید
مناسباتی است
که مردم را از
حق تعیین
سرنوشت خویش
محروم کردهاند.
در این چرخه،
گاه قدرت در
دست یک فرد
متمرکز شده،
گاه به خاندان
و حلقهای بسته
انتقال یافته
و گاه با نام و
ایدئولوژی
تازهای،
همان مناسبات
پیشین را
بازتولید کرده
است.
مسئله
اساسی فقط تغییر
حاکمان نیست؛
مسئله،
ساختار و
مناسباتی است
که امکان
بازتولید
استبداد را
فراهم میکنند.
از
ولایت موروثی
تا سلطنت
موروثی
انتخاب
مجتبی خامنهای
پس از کشته
شدن علی خامنهای
در حملات
اسرائیل و آمریکا،
بار دیگر
مسئله انتقال
قدرت در حکومت
اسلامی را به
مرکز توجه
آورده است.
حکومتی که با
نفی سلطنت و
وراثت سیاسی
شکل گرفت و
مشروعیت خود
را بر پایه
ولایت فقیه
بنا کرد،
اکنون با
انتخاب پسر
رهبر پیشین،
در برابر
تناقضی جدی
قرار گرفته
است.
از
نظر حقوقی،
قانون اساسی
انتقال رهبری
را به انتخاب
مجلس خبرگان
سپرده است، نه
وراثت
خانوادگی.
بنابراین،
ولایت فقیه و
سلطنت موروثی
از نظر ساختار
حقوقی یکسان نیستند.
اما انتخاب
پسر رهبر پیشین،
فارغ از صورت
حقوقی آن،
معنایی سیاسی
دارد: قدرتی
که قرار بود
بر پایه
سازوکاری غیرموروثی
انتقال یابد،
در عمل به سوی
بازتولید
خانوادگی
قدرت حرکت
کرده است.
این
اتفاق را نمیتوان
صرفاً یک
انتخاب فردی یا
تصمیمی درونساختاری
دانست. مسئله،
گرایش ساختار
قدرت به حفظ و
انتقال
اقتدار در
حلقهای بسته
است؛ همان
مناسباتی که
در شکلهای
گوناگون،
استبداد را
بازتولید میکنند.
نگاهی
به گذشته؛ از
رضاخان تا
کودتای ۲۸
مرداد
برای
فهم بهتر این
چرخه، باید به
برخی مقاطع
تاریخ معاصر ایران
بازگشت.
در
سال ۱۳۰۳،
هنگامی که
رضاخان طرح
جمهوری را پیش
کشید، بخشی از
روحانیت سیاسی،
بهویژه نیروهای
نزدیک به
مدرس، با آن
مخالفت کرد. این
مخالفت را نباید
به معنای
مخالفت عمومی
روحانیت با
سلطنت دانست.
مسئله در آن
مقطع، رقابت
بر سر شکل و
مرکز قدرت سیاسی
بود. رضاخان نیز
طرح جمهوری را
نه بر پایه یک
جمهوریخواهی
دموکراتیک،
بلکه در مسیر
تثبیت قدرت
شخصی خود
دنبال میکرد.
سرانجام، طرح
جمهوری کنار
گذاشته شد و
او در سال ۱۳۰۴
به سلطنت رسید.
در
مرداد ۱۳۳۲
نیز بخشی از
روحانیت سیاسی،
از جمله آیتالله
کاشانی که پیشتر
با مصدق همراهی
داشت، در
مرحله پایانی
از او فاصله
گرفت و در تضعیف
دولتش نقش ایفا
کرد. این نقش
در کنار فعالیت
نیروهای
سلطنتطلب و
شبکههای
سازمانیافته
کودتا، در زمینهسازی
برای سرنگونی
دولت مصدق
مؤثر بود.
این
دو مقطع تاریخی،
با وجود تفاوتهایشان،
نشان میدهند
که بخشی از نیروهای
سیاسی و مذهبی
در بزنگاههای
مهم، در برابر
امکان شکلگیری
نظمی جمهوریخواهانه
و محدودکننده
قدرت قرار
گرفتند. البته
این به معنای یکسان
بودن همه نیروهای
مذهبی یا
داشتن موضعی
واحد در تمام
دورههای تاریخی
نیست.
در
انقلاب ۱۳۵۷،
سلطنت سرنگون
شد؛ اما
استبداد پایان
نیافت. حکومت
تازه، صورت
جمهوری را پذیرفت،
ولی بهتدریج
اقتدار سیاسی
را در ساختاری
متمرکز و مبتنی
بر ولایت فقیه
تثبیت کرد. به
این ترتیب، تغییر
شکل حکومت به
معنای تغییر
بنیادین
مناسبات قدرت
نبود.
دو
صورت از قدرت
موروثی
امروز
با دو صورت از
قدرت موروثی
روبهرو هستیم:
یکی در ساختار
قدرت مستقر
است و دیگری
در سودای
بازگشت به آن.
مجتبی خامنهای
در جایگاه
وارث سیاسی
پدر قرار
گرفته و رضا
پهلوی نیز با
اتکا به میراث
خانوادگی و
عنوان سلطنتی،
خود را در جایگاه
مدعی رهبری آینده
ایران معرفی میکند.
این
دو پروژه از
نظر تاریخی،
حقوقی و ایدئولوژیک
تفاوتهایی
دارند؛ اما هر
دو پرسشی اساسی
را پیش روی
جامعه قرار میدهند:
آیا قرار است
مردم درباره
شکل حکومت و آینده
سیاسی خود تصمیم
بگیرند، یا
قدرت بار دیگر
در مدار
خاندانها و
چهرههای از پیش
تعیینشده
بچرخد؟
در جریان
سلطنتطلبی
امروز، گرایش
فاشیستی و
اقتدارگرا به
جریان مسلط
تبدیل شده
است. رهبرمحوری،
انحصارطلبی سیاسی،
دشمنی با نیروهای
چپ و عدالتخواه،
نفی تکثر، بیاعتبار
کردن مخالفان
و دفاع از
دستگاههای
امنیتی و
سرکوبگر
گذشته، از
نشانههای
برجسته این
گرایشاند.
در چنین
فضایی،
مخالفت با
حکومت اسلامی
الزاماً به
معنای دفاع از
آزادی و
دموکراسی نیست.
اگر قرار باشد
قدرت سیاسی
بار دیگر در
اختیار یک فرد
یا خاندان
قرار گیرد،
اگر مخالفان
بهعنوان
دشمن معرفی
شوند و اگر
سرکوب به نام
برقراری نظم
توجیه شود، تغییر
حاکمان بهتنهایی
راهی به سوی
آزادی نخواهد
گشود.
اظهار
رضا پهلوی مبنی
بر اینکه «کاری
کنید که شعار
جاوید شاه در
آینده از
صندوقها بیرون
بیاید»، از این
نظر قابل تأمل
است.
انتخابات
آزاد قرار است
امکان انتخاب
میان گزینههای
گوناگون را
فراهم کند، نه
آنکه نتیجه
مطلوب یک جریان
سیاسی از پیش
تعیین شده
باشد. مسئله این
است که آیا
مردم واقعاً
حق انتخاب میان
همه شکلهای
حکومت را
دارند یا نتیجه
انتخابات از پیش
به سود یک
خاندان تعریف
شده است؟
این
نگاه، با منطق
دموکراسی در
تضاد است.
دموکراسی یعنی
هیچ فرد،
خاندان یا جریان
سیاسی از پیش
صاحب حق ویژه
برای حکومت
کردن نیست.
مشروعیت قدرت
باید از اراده
آزاد مردم
سرچشمه بگیرد،
نه از وراثت و
نه از ادعای
تاریخی و
خانوادگی.
جنگ
و مداخله خارجی؛
راهی برای
آزادی مردم نیست
خطر این
گرایش
اقتدارگرا
تنها به
شعارها و
ادعاهای سیاسی
محدود نمیشود.
حمایت از حمله
نظامی اسرائیل
و آمریکا به ایران
و معرفی جنگ و
تجاوز خارجی
بهعنوان
فرصتی برای رسیدن
به قدرت، نشان
میدهد که در
این پروژه،
اراده مستقل
مردم تا چه
اندازه میتواند
به حاشیه رانده
شود.
سرنوشت
یک جامعه را
نمیتوان به
محاسبات دولتهای
خارجی و
مداخله نظامی
آنان گره زد.
حمله به ایران،
پیش از هر چیز،
زندگی و امنیت
مردم را هدف
قرار میدهد و
زیرساختهای
اقتصادی و
اجتماعی کشور
را ویران میکند.
هیچ نیروی سیاسی
آزادیخواهی
نمیتواند
رنج و ویرانی
ناشی از جنگ
را به بهای رسیدن
خود به قدرت
توجیه کند.
مخالفت
با حمله نظامی
و مداخله خارجی،
به معنای دفاع
از حکومت
اسلامی نیست.
میتوان همزمان
با استبداد دینی
مخالفت کرد و
در برابر جنگ
و تجاوز به ایران
ایستاد. آزادی
مردم از مسیر
بمباران، ویرانی
و اتکا به
قدرتهای
خارجی نمیگذرد.
اگر
قرار باشد
حکومتی با
دخالت نیروی
خارجی سرنگون
شود و قدرت به
جریان دیگری
سپرده شود که
خود را از پیش
صاحب حق رهبری
میداند، چه
تضمینی وجود
دارد که
مناسبات
استبدادی
دوباره
بازتولید
نشوند؟ مسئله
فقط رفتن یک
حکومت نیست؛
مسئله این است
که چه نظمی جایگزین
آن خواهد شد و
مردم چه نقشی
در شکلگیری
آن خواهند
داشت.
شکستن
چرخه؛ مسئله
جمهوری
دموکراتیک و
عدالت اجتماعی
شکستن
چرخه
استبداد،
تنها با تغییر
نام حکومت یا
جابهجایی
حاکمان ممکن نیست.
برای پایان
دادن به
مناسبات
موروثی و
اقتدارگرایانه،
باید بر اصولی
روشن و غیرقابل
معامله تکیه
کرد:
۱. حاکمیت
مردم و
دموکراسی
هیچ
فرد، خاندان،
نهاد مذهبی یا
جریان سیاسی
حق ویژهای
برای حکومت
کردن ندارد.
شکل حکومت باید
در فضایی آزاد
و دموکراتیک،
با مشارکت
برابر مردم و
بدون فشار،
تهدید و دخالت
خارجی تعیین
شود. آزادی
احزاب، تشکلها،
رسانهها و حق
مخالفت سیاسی،
از پایههای
چنین نظمی است.
قدرت باید
انتخابی،
پاسخگو،
محدود و قابل
نظارت باشد و
هیچ مقام و
نهادی فراتر
از اراده و
حقوق مردم
قرار نگیرد.
۲. عدالت
اجتماعی و رهایی
از مناسبات
سلطه
دموکراسی
بدون عدالت
اجتماعی، برای
بخش بزرگی از
جامعه معنایی
ناقص خواهد
داشت. آزادی سیاسی
باید با
برخورداری
همگانی از
آموزش و
بهداشت، تأمین
اجتماعی،
حقوق برابر
زنان، حقوق
کارگران و
زحمتکشان و رفع
تبعیضهای
طبقاتی و جنسیتی
همراه باشد.
جامعهای که
در آن فقر، نابرابری
و محرومیت
بازتولید میشود،
نمیتواند به
آزادی و برابری
پایدار دست یابد.
ساختن
چنین نظمی، نه
از مسیر
بازگشت به
گذشته میگذرد
و نه با تکیه
بر منجیان سیاسی
و قدرتهای
خارجی ممکن میشود.
این راه به
سازمانیابی
مستقل مردم،
همبستگی
دموکراتیک و
مشارکت
آگاهانه و
آزادانه آنان
نیاز دارد.
یکی
با نام دین، دیگری
با نام میهن؛
هر دو دشمن
آزادیاند،
اگر مردم را
از حق تعیین
سرنوشت خود
محروم کنند.
هدف
فقط پایان
دادن به یک
حکومت نیست؛
هدف، پایان
دادن به
مناسباتی است
که امکان
بازتولید
استبداد را
فراهم میکنند.
🌹🌍🌹