Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ برابر با  ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵  برابر با ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶

 

سوگند صیادی؛ دختری که کمک خواست، اما بی‌پناه ماند

 

از رومینا تا سوگند؛ وقتی حق زندگی و آزادی دختران قربانی خشونت مردسالارانه و قوانین حکومت اسلامی می‌شود.

 

نوید مؤمن زاده

 

سوگند را

در پارچه‌ای سیاه پیچیده‌اند.

 

بر زمین افتاده؛

مردان،

در برابرش،

دست به دعا برداشته‌اند.

 

این مردان از خدا چه می‌خواهند؟

 

آیا آمده‌اند

تا از او بخواهند

دختری را که در زندگی

از حق عشق و انتخاب محروم کردند،

اکنون در بهشت پناه دهد؟

 

چشم‌های سوگند سیاه شد؛

لب‌هایش از عشق بازماند؛

و آرزوهایش

زیر پارچه‌ای سیاه

به خاک سپرده شد.

 

⸻

 

سوگند صیادی شانزده سال داشت. هنوز در آغاز زندگی بود؛ با آرزوها، خواسته‌ها و حق انتخابی که باید مانند هر نوجوان دیگری از آن برخوردار می‌بود.

سوگند در ۲۳ آبان‌ماه بر اثر سقوط از طبقه پنجم ساختمان محل سکونتش جان باخت. مرگ او اکنون موضوع تحقیقات قضایی است. اما آنچه این واقعه را دردناک‌تر می‌کند، روایت‌هایی است که از روزهای پیش از مرگ او منتشر شده است.

بنا بر فایل صوتی منتسب به یکی از دوستان سوگند، او با مدیر مدرسه درباره شرایط خود صحبت کرده، از پدرش ابراز ترس کرده و از او کمک خواسته بود. حتی گفته بود که پدرش ممکن است او را بکشد. با این حال، بنا بر همین روایت، مدیر مدرسه پدر او را در جریان موضوع قرار داده است.

اگر این روایت تأیید شود، با پرسشی تکان‌دهنده روبه‌رو هستیم: چرا دختری که برای نجات جان خود به مدرسه پناه برده بود، به‌جای حمایت و حفاظت، در معرض خطری قرار گرفت که از آن می‌ترسید؟

مدرسه فقط محل آموزش نیست؛ باید یکی از پناهگاه‌های امن کودکان و نوجوانان باشد. هنگامی که دانش‌آموزی از تهدید و خشونت در خانه سخن می‌گوید، وظیفه مسئولان مدرسه شنیدن صدای او، جدی‌گرفتن خطر و اقدام برای حفاظت از جان اوست.

دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر سوگند با اتهاماتی از جمله ضرب‌وجرح و فعلاً قتل و بازداشت مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهل‌انگاری خبر داده است. با این حال، علت قطعی مرگ و چگونگی وقوع حادثه هنوز روشن نشده و فرضیه‌های مختلف در دست بررسی است.

اما فاجعه سوگند را نمی‌توان تنها به رفتار احتمالی یک پدر یا یک مدیر مدرسه محدود کرد. مسئله، ساختاری است که مناسبات مردسالارانه را بازتولید می‌کند و برای بخشی از آن‌ها پشتوانه قانونی و ایدئولوژیک فراهم می‌آورد.

 

حکومت اسلامی؛ قانون‌مند کردن تبعیض و تثبیت اقتدار مردسالارانه

 

حکومت اسلامی از آغاز استقرار خود، بخشی از عقب‌مانده‌ترین و ارتجاعی‌ترین سنت‌ها و مناسبات تاریخ بشر را در قالب احکام و قوانین حکومتی رسمیت بخشیده است؛ مناسباتی که با برابری انسان‌ها، آزادی زنان و حق انتخاب و استقلال آنان در تضاد است.

این حکومت صرفاً ناظر بر خشونت‌های مردسالارانه نیست. نظام حقوقی و ایدئولوژیک آن در تثبیت این مناسبات و بازتولید تبعیض جنسیتی نقش دارد.

در نظام حقوقی حکومت اسلامی، زن از حقوق برابر با مرد برخوردار نیست و اقتدار مرد در خانواده، به‌ویژه اقتدار پدر، با پشتوانه احکام فقهی و قوانین تبعیض‌آمیز تثبیت شده است.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف می‌کند. این معافیت به معنای نبود هرگونه مجازات نیست، اما امتیازی آشکار و تبعیض‌آمیز برای پدر در برابر حق حیات فرزند است.

چگونه می‌توان پذیرفت که اگر فرزندی پدر خود را به قتل برساند، مشمول قصاص شود، اما اگر پدر فرزند خود را بکشد، از قصاص معاف باشد؟

این فقط تبعیض در مجازات نیست؛ بازتاب نگرشی است که برای پدر جایگاهی فراتر از حقوق برابر اعضای خانواده قائل می‌شود و استقلال و حق زندگی فرزند را در برابر اقتدار او آسیب‌پذیر می‌کند.

حکومت اسلامی با تبدیل بخشی از سنت‌های مردسالارانه و احکام فقهی به قانون، به استمرار این مناسبات یاری می‌رساند. در چنین ساختاری، مفاهیمی چون غیرت و ناموس می‌توانند به ابزار توجیه کنترل، تهدید و خشونت تبدیل شوند. انتخاب عاطفی یک دختر، خواست او برای ادامه زندگی یا مخالفتش با تصمیم خانواده، بهانه‌ای برای سلب آزادی و حتی گرفتن جان او می‌شود.

این حکومت از یک سو با محدودکردن آزادی و استقلال زنان، آنان را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، با ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی و بلاتکلیف گذاشتن قوانین مربوط به خشونت بر زنان، امکان رهایی آنان از خشونت را دشوارتر می‌کند.

حکومت اسلامی نه‌تنها در برابر این مناسبات مسئول است، بلکه با حفظ قوانین و ساختارهای تبعیض‌آمیز، مانعی جدی در برابر دگرگونی آن‌ها ایجاد می‌کند.

 

از رومینا تا سوگند؛ چرا این فاجعه‌ها تکرار می‌شوند؟

 

سرگذشت سوگند ما را به یاد رومینا اشرفی می‌اندازد؛ دختر چهارده‌ساله‌ای که در سال ۱۳۹۹ به دست پدرش به قتل رسید.

: پس از قتل رومینا، لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای تشدید مجازات قتل عمد در موارد معافیت از قصاص تهیه شد، اما با گذشت سال‌ها هنوز به قانون تبدیل نشده است.

هشتم آبان امسال نیز نسا علیزاده، دختر شانزده‌ساله اهل روستای کلوانس خوی، به دست پدرش به قتل رسید.

از رومینا تا نسا و سوگند، با تکرار فاجعه‌ای روبه‌رو هستیم که نمی‌توان آن را صرفاً به اختلافات خانوادگی یا رفتار فردی تقلیل داد.

وقتی قوانین موجود برای حمایت برابر از حق حیات زنان و دختران کافی نیستند، وقتی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از پانزده سال هنوز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده و وقتی خانه‌های امن و نهادهای حمایتی با محدودیت و مشکلات جدی روبه‌رو هستند، چگونه می‌توان انتظار داشت زنان و دختران در معرض خشونت از امنیت و پناه کافی برخوردار باشند؟

مسئولیت حکومت فقط مجازات عاملان خشونت پس از وقوع جنایت نیست. حکومت موظف است امنیت زنان و کودکان را تضمین کند، قوانین تبعیض‌آمیز را برچیند، نهادهای حمایتی و خانه‌های امن را گسترش دهد و امکان برخورداری زنان از حقوق برابر و استقلال فردی را فراهم آورد.

اما حکومتی که نظام سیاسی و ایدئولوژیک خود را بر پایه احکام و مناسبات تبعیض‌آمیز بنا کرده و استمرار آن را با حفظ اقتدار مردسالارانه پیوند زده است، چگونه می‌تواند مدافع واقعی رهایی زنان باشد؟

رهایی زنان بدون مقابله با این ساختار حقوقی و ایدئولوژیک و بدون به‌رسمیت‌شناختن آزادی، استقلال و برابری آنان امکان‌پذیر نیست.

 

سوگند کمک خواسته بود. این جمله را نباید فراموش کرد.

 

پرسش این نیست که چرا یک دختر شانزده‌ساله خواسته است برای زندگی خود تصمیم بگیرد؛ پرسش این است که چرا حق انتخاب و امنیت او به رسمیت شناخته نشد و چرا نهادهایی که باید از او حمایت می‌کردند، نتوانستند پناه امنی برایش باشند؟

سوگند دیگر بازنمی‌گردد؛ اما مرگ او نباید به خبری چندروزه و سپس فراموش‌شده تبدیل شود.

حق زندگی، آزادی و امنیت زنان و دختران امتیازی نیست که پدر، خانواده یا حکومت به آنان اعطا کنند. این‌ها حقوق انسانی و سلب‌ناشدنی‌اند.

آزادی زنان، معیار رهایی و آزادی جامعه است. هیچ جامعه‌ای بدون آزادی و برابری زنان، آزاد نخواهد بود.

🌹🌍🌹

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2026 ©