گزارش چند رویداد کارگری

محور هائی از مبارزه عیناً جاری مزد و حقوق بگیران

جمشید مهر

 

یکم : گسترش اعتصابات و اعتراضات

 

طوفانی که پیشتر آغاز شده!

«صداي مطالبات پرستاران و كادر درمان را بشنويد»

پیامد های کالائی سازی درمان

۲۳ مهر سال جاری رئیس شورای عالی نظام پرستاری هشدار دادکه،«مطالبات معیشتی پرستاران نیازمنداقدام جهادی حاکمیت است ». حل مشکلات و چالش‌های این جامعه را نیازمند اراده ای فراتر از وزارت بهداشت و در حداقدام جهادی کل حاکمیت دانست.

او با تأکید گفت : پرستاری در کشور ما هیچ امتیاز خاصی ندارد،

اجرای «فوق‌العاده خاص برای بهبود معیشت همکاران همچنان به نتیجه نرسیده است؛ به طوری که انتظار داریم ضریب ۳ هزار در این حرفه به ۲۵ هزار برسد.»

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از گذشت ۱۶ سال از تصویب، به‌دلیل نبود منابع مالی و أراده، اجرایی نشد. اکنون نیز که به مرحله اجرا درآمده، کامل نیست و نیاز به اصلاحات جدی دارد.

«ما، كساني كه در خط مقدم خدمت، در ميان بيمارستان‌ها و در ميان رنج ديگران، با تمام توان ايستاده‌ايم، امروز خود، در ميان يك بحرانِ دوگانه‌ بي‌سابقه قرار گرفته‌ايم. از يك سو، فرسودگي جسمي و روحي ناشي از ماهيت دشوار و ايثارگرانه كار پرستاري، ما را به مرز ناتواني رسانده و از سوي ديگر، فشار بي‌امان تورم و بي‌ثباتي معيشت، آرامش و امنيت زندگي را از ما سلب كرده است. ما خواستار عدالت در توزيع ثمرات تلاش و حمايت واقعي از كساني هستيم كه جان ديگران را پاس مي‌دارند...اين يك بحران اجتماعي است. مسوولان بايد بدانند كه خستگي رگ‌ها و خالي شدن جيب‌ها، به زودي به فرسودگي روح و ايمان خدمتگزاري منجر خواهد شد. عدالت، چاره‌اي جز توجه به اين واقعيت تلخ نيست.» بخشي از يادداشت سيما ابراهيمي پرستار در بيمارستان‌هاي استان خراسان شمالي

اکنون رسانه ها و روزنامه و حتی سطوحی از کاربدستان حکومت درکشور هشدار می دهند ،که به دلایلی چند وجهی از جمله أوضاع کار ،معیشت و زندگی نه تنها پرستاران بلکه« امنيت نظام سلامت هم در حال تهديد است.» موج گسترده‌اي از نارضايتي، دغدغه‌هاي معيشتي و آسيب‌هاي رواني و حرفه‌اي در ميان پرستاران در حد بسیار مخاطره آمیزی پدید آمده است .

این مساله می تواند ، آثار زیان بار و جبران‌ناپذيری را در عرصه های مختلف و از جمله در،زندگی و کار پرستاران و كيفيت ارايه خدمات درماني و سرمايه انساني نظام سلامت برجاي گذارد.

اين وضعیت، پدیده ای موقت ،فردی ویا خواستی صنفی نیست؛ اين يك بحران اجتماعي است.

 

وضعیت کنونی:سویه های بحران!

عباس عبادي معاون پرستاري وزارت بهداشت  خرداد ماه جاری گفت: «در سال گذشته ،۱۸۰۰ پرستار ترك شغل كردند، ۸۰۰ پرستار استعفا دادند، ۱۶۰۰ پرستار بازنشسته شدند و ۳۸۰ پرستار هم از كشور مهاجرت كردند در حالي كه مهاجرت هر پرستار، سالي ۴۰ ميليارد ريال ضرر براي كشور ايجاد مي‌كند، اما علاوه بر اين، امنيت نظام سلامت هم در حال تهديد است و بايد به كمبود پرستار پرداخته شود .» اعتماد۱۲ آبان

«چالش اصلي ما در حوزه پرستاري، كمبود نيرو است كه سبب فرسودگي شغلي، مهاجرت و ترك كشور مي‌شود. كم بودن نسبت پرستار به تخت، استعفا، ترك خدمت، مهاجرت، تعويق طرح، بازنشستگي، مرخص‌هاي بدون حقوق طولاني و وظايف خارج از شرح شغلي، از ديگر مشكلات حوزه پرستاري است. » همان منبع

مقایسه آمار پرستارانی که به دلایل مختلف درسال ۱۴۰۳  استعفا کرده اندبا آن تعداد که در سال ۱۴۰۴ استعفا کرده اند،نکات مهمی را بیان می کند

 در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱۵۰ پرستار به دلايل مختلف استعفا دادند يا ترك شغل كردند يامرخصي‌هاي طولاني مدت گرفتند و ۱۹۰۰ پرستار هم بازنشسته شدند .

تعداد استعفا يا ترك كار ۲۶۰۰ پرستار در سال۱۴۰۴ نشان مي‌دهد،اعتراض و نارضایتی از وضعیت موجود،افزايش يافته است.

علاوه براین ،در بیمارستان های وابسته دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در سراسر كشوربه دلیل این که سازمان‌هاي بيمه‌گر قادر به پرداخت ۸۰هزار ميليارد تومان بدهی خود را به این دانشگاه ها نیستند ،اين دانشگاه هم نمي‌توانند،حقوق و طلب پرستاران بيمارستان‌هايشان را بپردازند.

معاون وزارت بهداشت، اعلام كرد كه سازمان بيمه سلامت از مرداد 1404 و سازمان تامين اجتماعي از مهر 1404 بدهي خود را به اين دانشگاه پرداخت نكرده‌اند.گفته می شود،حجم كار و اضافه‌كار اجباري كه طي 5 سال اخير، مهم‌ترين مشكل و دليل اصلي نارضايتي پرستاران بوده، هنوز هم محل اعتراض است.

كمبود پرستار به ازاي تخت بيمارستاني و جمعيت کشور،ضرورت استخدام حداقل ۱۰۰ هزار نيروي پرستاري  را صورت فوري نشان می دهد.در ايران با ۲۴۰هزار پرستار فعال،نسبت ۰،۹۵ پرستار به ازاي هر تخت است .

مبارزه و اعتراضات پرستاران

به دلیل انباشته شدن مطالبات پرستاران (وضعيت معيشت و پرداخت حقوق و كارانه‌ها و حجم وظايف... )و عدم پاسخگوئی حاکمیت، اعتراضات پرستاران به اشکال مختلف افزایش  یافته است.

۱۸ كارزارهاي رسمي

علاوه  بر اعتصابات و دست از کار کشیدن پرستاران،آنها در یکسال گذشته ،منتهی به آبان امسال ۱۸ كارزار را در فضاي رسمي صورت داده اند.

مطالبه این كارزارها« معيشت، پرداخت مزاياي شغلي و قانوني، رفع تبعيض در پرداخت‌ها، منظم شدن پرداخت‌ها و تسويه مطالبات معوق، اجراي سراسري قانون تعرفه‌گذاري پرستاري براي تمام پرستاران شاغل در بخش دولتي، خصوصي و مراكز درماني وابسته به نهادهاي خاص مثل سازمان تامين اجتماعي، اعتراض به رقم پرداخت‌ها و تاثير اين ارقام بر كاهش انگيزه شغلي و افزايش فرسودگي پرستاران، اعتراض به اضافه‌كاري اجباري به دليل كمبود پرستار است.»

اعتراضات پرستاران جغرافیایی سراسری را در بر می گیرد.از استان‌هاي همدان و كرمان و فارس تاتهران ،مشهد، كرمانشاه ، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز و...،

اين كارزارها خطاب به نهاد ها و کاربدستان حکومت از  رهبري ،تا رياست‌جمهوري، رييس و نمايندگان مجلس، اعضاي كميسيون بهداشت و درمان، كميسيون اجتماعي و كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مديركل سازمان هلال‌احمر، وزير بهداشت، رييس سازمان نظام پرستاري، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس اداره پيوند و بيماري‌هاي خاص وزارت بهداشت، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، رييس سازمان اداري و استخدامي، رييس شوراي عالي بيمه سلامت را در بر می گیرد.آشکار است که چنین وضعی بیان درماندگی حاکمیت در برابر خواست ومطالبات به حق این بخش از نیروی کار است.

وضعیت پرستاران در مراکز درمانی و بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور.

ارائه خدمات درمانی(که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی می بایست رایگان باشد ولی اکنون نیست) به کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز درمانی وبیمارستان های ملکی این سازمان، همواره با حجم بالای مراجعات و ازدحام دائمی بیماران روبه‌رو می باشد. با این حال، پرستاران و کادر درمانی این مراکز، سال‌هاست زیر فشار کمبود نیرو، شیفت‌های پیاپی و اضافه‌کاری‌های اجباری قرار دارند.

اینجا هم  خواست های اصلی پرستاران بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، مانند بیمارستان های دیگر است .البته با شکاف عمیق میان حجم کار سنگین آن‌ها و مبالغ دریافتی‌شان وجود دارد. به‌طوری‌که پرستاران و کادر درمان در مقایسه با همکاران خود در بیمارستان‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، حقوق کمتری دریافت می کنند ،معوقات بیشتر و طولاتی تر،احکام کارگزینی پایین‌تری دارند. قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به شکل کامل اجرا نمی شود و مبالغ کارانه «پرکیس» آن‌ها با تأخیر و با ارقام کمتری پرداخت می‌شود. 

گزارش مختصر اعتصاب پرستاران بیمارستان فیاض بخش در ضمیمه

 

اعتراضات کارکنان فروشگاه های رفاه

جمعی از کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به وضعیت پرداخت حقوق واین که  کارفرما لیست پرداخت سهم بیمه کارگنان را  به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمی کند.

این کارکنان به وضعیت معیشتی و شغلی خود، به  پرداخت نامنظم و ناچیز دستمزدها، قطع بیمه تأمین اجتماعی، انباشت مطالبات مزدی دست به اعتراض زده اند .حدود یک سال است که پرداخت حقوق به‌صورت هفتگی انجام می‌شود.دریافتی هفتگی بسیاری از کارکنان حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان است.

۱۴ ماه است که لیست بیمه  بسیاری از کارکنان ارسال نمی‌شود و آنان از دسترسی به خدمات درمانی و سایر مزایای تأمین اجتماعی محروم مانده‌اند. قراردادهای کوتاه‌مدت یک‌ماهه و دوماهه نیز شرایط را برای نیروی کار دشوارتر کرده و امکان اعتراض و پیگیری حقوق قانونی را از کارکنان سلب کرده است.

 

اعتراضات کارگران پروژه ای  به گرانی و تورم

گروهی از کارگر ان پروژه‌ای نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد در عسلویه و پارس جنوبی به گرانی ، تورم و فشارهای اقتصادی بر مردم اعتراض  کردند .این کارگران به  عملکرد مسئولان در مدیریت وضعیت معیشتی در کشور اعتراض کردند. آنان در نامه ای خواستار رسیدگی به عوامل گرانی و تورم و برخورد قضایی با مسببان نابسامانی‌های اقتصادی شدند.

خواست بازگشت به کار واعتراض کارگران به بیکاری

بیش از ۱۲۰ نفر از کارگران کارگر بخش رستوران و آشپزخانه پتروشیمی جم با ۵ تا ۱۸سال سابقه کار، از ۱۶ فروردین ماه سال جاری، همزمان با خروج پیمانکار، از کار بیکار شده‌اند. این کارگران در اعتراض به بیکار سازی خود خواهان بازگشت به کار هستند. 

 

اعتراض کارگران رفتگر شهرداری شیراز به بیگاری .اعتراض مساوی‌ست با اخراج!

تعدادی از کارگران بخش خدمات شهرداری شیراز از فشار کاری مضاعف و به‌کارگیری نیروهای خدماتی در مشاغل غیرمرتبط اعتراض کرده ان  و خواستار توقف این روند شدند.

اعتراض کلاه‌زردها:

کارگران اپراتوری فشار قوی برق، علیه تبعیض و تصمیمات ناعادلانه برای حقوق و دستمزد در زیرمجموعه وزارت نیرو اعتراض کردند.

خواست کلاه‌زردها، رفع تبعیض و پرداخت معادل ریالی فوق العاده خاص کارمندان به این کارگران است . اما این اتفاق در وزارت نیرو نیفتاد. 

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در سراسر کشور حدود ۹ هزار نفر هستند که حقوق‌شان با نوبت‌کار و کار شیفتی و جمعه‌کاری بازهم از کارمندان کمتر است. در این زمینه اعتراضات و نامه نگاری‌های مختلف اما به جایی نرسیده است 

کلاه‌زردها خواستار برقراری عدالت مزدی و برخورداری از حقوق قانونی خود هستند؛ آن‌ها می‌گویند باید رفاهیات ما به میزان کافی افزایش یابد.

 

اعتراضات بازنشستگان

اعتراضات و تجمع بازنشستگان ،مستمری بگیران  هواپیمائی هما .

معترضین  در مقابل ساختمان اداره مرکزی این شرکت تجمع کردند و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت خود شدند.آنها به تداوم مشکلات درمانی و توقف پرداخت کمک‌هزینه‌های معیشتی و رفاهی، اعتراض دارند.

بازنشستگان هما تأکید دارند که پیگیری« مطالبات آنان، نه یک خواسته مقطعی، بلکه تلاشی برای دستیابی به خدمات درمانی مناسب، امنیت معیشتی و صیانت از حقوق قانونی کسانی است که سال‌ها در خدمت این شرکت و صنعت هوانوردی کشور بوده‌اند.»

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات

بازنشستگان مخابرات ایران درشهرهای تهران، اصفهان، سنندج، بیجار و برخی دیگر از شهرهای کشور به روال هفته‌های گذشته تجمع کردند. 

این بازنشستگان، به فریز وعدم بروزرسانی جیره غیرنقدی از سال ۱۴۰۰ علیرغم نص صریح توافقنامه رفاهی شرکت مخابرات، و افزایش خودسرانه حق السهم بیمه بازنشستگان اعتراض کردند. خواست رسیدگی به وضعیت نابسامان بیمه تکمیلی ، اجرای بدون کم و کاست مرحله‌ی سوم متناسب‌سازی حقوق از دیگر خواست های بازنشستگان است.

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در استان‌های مختلف

 بازنشستگان تأمین اجتماعی از استان‌های مختلف به تهران آمدند و در مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند.

خواست بازنشستگان ،منابع تأمین اجتماعی حاصل حق بیمه کارگران است و اداره آن باید با مشارکت واقعی کارگران و بازنشستگان انجام شود.

استقلال سازمان تأمین اجتماعی از مدیریت دولتی و مشارکت واقعی کارگران و بازنشستگان در اداره آن.توقف فروش اموال و دارایی‌های سازمان.
اجرای کامل تعهدات درمانی و برچیدن بیمه تکمیلی.
افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های زندگی بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی.
و بازپرداخت بدهی حدود ۷۰۰۰ همتی دولت به تامین اجتماعی.

 

تجمع اعتراضی و راهپیمائی بازنشستگان فولاد اصفهان

جمعی از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به‌عدم اجرای تعهدات در بخش درمان و همچنین‌عدم متناسب‌سازی حقوق، دست به تجمع زدند. این بازنشستگان با راهپیمایی تا ساختمان استانداری، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بازنشستکان فولاد می گویند،مستمری ما زیر خط فقر است و حقوق‌مان برای نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد.

مطالبات اصلی بازنشستگان فولاد  اصفهان،  انتقاد از عملکرد نامطلوب شرکت بیمه «دانا» و عدم پوشش هزینه‌های درمانی، و همچنین مطالبه‌ی اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز است. 

 

تجمع اعتراضی کارگران «نوید بابکان»در مقابل فرمانداری شهر بابک

خواست کارگران تغییر وضعیت قراردادکار به قرارداد دائمی

کارگران شرکت «نوید بابکان» (از شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه صنایع مس) در اعتراض به اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت استخدامی خود، در مقابل ساختمان فرمانداری شهربابک تجمع کردندوخواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی و اجرای طرح تبدیل وضعیت خود شدند.

 

اعتراضات کارگران پیمانکاری نفت و گاز گچساران

این کارگران بارها برای تحقق خواسته‌های خود دست به تجمع های اعتراضی زده اند.

خواست های اصلی این کارگران «پرداخت معوقات وحفظ حقوق ،امنیت شغلی ومعیشتی کارکنان ، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد های مستقیم و دائم، و اعتراض به حذف آیتم ایاب‌وذهاب از فیش حقوقی کارکنان .

 

کارگران شرکتی شهرداری ایلام در انتظار پرداخت مستقیم حقوق/ عمری منتظر ساماندهی ماندیم

جمعی از کارگران شرکتی شهرداری ایلام، خواستار اجرای مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق و بیمه نیروهای شرکتی به حساب ذی‌نفع نهایی شدند.

جمعی از کارگران شرکتی شهرداری ایلام در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با تصویب «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» که اخیراً در هیئت دولت مصوب شده، اعلام کردند که ظاهراً اجرای این طرح با هدف اصلاح سازوکار پرداخت از شهریورماه آغاز شده اما خبری از اجرای آن در شهرداری ایلام و ثبت اسامی کارگران در سامانه نیست. 

 

دوم : «بحران اجاره‌نشینی»، حاشيه‌نشيني و فقر

زندگی ۳۰ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی!

«قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجاره بها»

چندی پیش ،معاون وزیر راه و شهرسازی،اعلام کرد «شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی به عدد یک رسیده است. هم‌میهن شهریور ۱۴۰۵.» به عبارت دیگر ،ایران دست کم از نظر موجودی فیزیکی، با کمبود جدی مسکن مواجه نیست.

در همین حال شهردار تهران «میزان مستاجران تهران  را ۵۱ درصد اعلام کرده است. یعنی «در تهران تعداد خانوارهای مستاجر حتی از مالکان بیشتر شده است. »

بر أساس آن چه معاون وزیر راه و شهر سازی گفته هم اکنون«مجموعا حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور بالغ بر ۲۷.۱ میلیون خانوار گزارش شده است. همان منبع»

صحت و سقم آمار ارائه شده چندان روشن نیست .کارشناسان مسکن آن را نادرست می دانند.

اما نتیجتا «اختلاف بیش از پنج میلیون واحدی میان تعداد خانه‌ها و خانوارهای کشور وجود دارد که در نگاه نخست از مازاد مسکن حکایت می‌کند.همان منبع»

بلافاصله اما این مساله مورد پرسش قرار می گیرد ،چرا در کشور «گور خوابی ،پشت بام خوابی ،اتوبوس خوابی ،مسکن اشتراکی  چند خانوار زیر یک سقف وحاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی گسترش یافته است.

با کالائی شدن مسکن و تبدیل مسکن به کالای سرمایه ایی ویا  تبدیل شدن مسکن به کالائی برای ،حفظ قدرت خرید وحفظ ارزش دارائی ها ،و سرباز زدن حاکمیت از وظایف حاکمیتی،بحران مسکن روز به‌روز شدیدتر  و دست‌یابی به مسکن درمقیاسی وسیعی،به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. بر اساس آمار های رسمی یک چهارم از کل خانوار های ایرانی اجاره نشین هستند.

تشدید بحران های همه جانبه ساختاری اقتصاد سرمایه داری ایران وسقوط ممتد ارزش پول ملی ،جهش قیمت ارز،بهمراه سقوط قدرت خرید و تورم افسار گسیخته و مزمن ودر ماه‌های اخیر، شوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ  تجاوزکارانه و رکود فعالیت‌های اقتصادی، تراز زندگی وشرایط خانواده های اجاره نشین در کشور  را وخامت بارتر کرده است.

شرایط کنونی بدون شک بر دامنه و شدت این بحران افزوده است .بحران اجاره نشینی، حاشیه‌نشینی و فقر سکونتی بیش از پیش گریبان مزد و حقوق بگیران ،تهیدستان و محرومان را گرفته و به طرد اجتماعی و کوچ مستاجران افزوده است. پیامدقهرسیاسی و اقتصادی آنان را وامی دارد تا به حاشیه و از حاشیه به سکونت نتگاه های غیر رسمی  کوچ کنند.

در این شرایط هر رویداد ساده و کوچکی ،پیامد های ویرانگرتر وخسارت بار تری را برای  مستأجران رقم می زند.

اخراج و تعدیل کارگران ، تأخیر در پرداخت حقوق،قطع مزایا و یا اضافه کاری ها، تعطیلی موقت کارگاه و کاهش سطح درآمد خانوارها موجب می شود بسیاری از مستأجران ازتأمین اجاره‌بهای ماهانه بازبمانند.

 بر پایه آمار های رسمی، ۷۰درآمد کارگر صرف اجاره‌بها می‌شود. در حالی که ،افزایش دستمزدها هیچ‌گاه با رشد اجاره‌بها همگام نبوده و شکاف میان درآمد و هزینه مسکن به‌طور مداوم عمیق‌تر شده است.

یک گزارش پژوهشی نشان می دهد «بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، آمار خانوار‌های مستأجری که در کشور درگیر فقر بودند ۴۸ درصد افزایش داشته است.انتخاب- دی ۱۴۰۳ »

علاوه بر این بر پایه همین گزارش ر ابطه فقر و محرومیت از مسکن مناسب در استان‌های مختلف نیز تفاوت فاحشی دارد.نابرابری منطقه ای بر شدت تاثیرات این بحران بر زندگی کارگران و تهیدستان می افزاید.

برای مثال «در استان‌هایی چون البرز و قم ۱۰۰ درصد مستأجرین به دلیل درآمد بسیار پائین و ناپایدار دچار فقرند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۳۸درصد و ۴۶درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. در حالی که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است. همان منبع »

بر أساس آمارهای متفاوت که می تواند بر پایه متغیر هاو سنجش شاخص های مختلفی بدست آمده باشند،۳۰ میلیون نفر از مردم در این سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می کنند.

 علیرضا افشار، قائم‌مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در این باره گفته است؛ هفتصد سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد.

حاشيه‌نشيني تنها یک پدیده ای اجتماعی نيست. این پدیده نتیجه نابرابری اقتصادی، كاهش قدرت خريد خانوارها ،روند شتابان تورم افسار گسیخته وانجماد دستمزد است. اکنون مدتهاست ،شکاف فزاینده بین حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی عمیق و عمیق تر شده است.

گزارشات در این حوزه نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی را کارگران و شاغلین مشاغل ناپایدار و بی ثبات کاران و شاغلین در بخش اقتصاد غیر رسمی

تشکیل می دهند.

سیاست ها و برنامه های حاکمیت ،حاشیه نشینی را باز تولید می کند. حاشیه‌نشینی سرنوشت محتوم نیست؛ این پدیده پیامد سیاست ها و برنامه های حکومت درمناسبات کار،« سیاست های اجتماعی» ،«حمایت اجتماعی» ،«رفاه و تامین اجتماعی» است .

این وضعیت ،اعتراضات گسترده و اقداماتی جمعی مختلفی را دامن زده است.کارزار های متعددی بر پاشده است.خواست مسکن مناسب امروز خواست بازنشستکان ،پرستاران،معلمان ،کارکران و تهبدستان و دیگر اقشار جامعه است .این خواست در اعتراضات آنان فریاد می شود.

بحران مسکن و اجاره ،جدا از مناسبات تولیدی نیست .از همین رو این بحران بازتولید می شود و تداوم می یابد. پیامد روشن این وضعیت ، افزایش خانوار هائی است که به دلیل عدم توانائی تامین اجاره یا داشتن مسکن مناسب بایدهرچه بیشتر از دیگر نیاز ها  خود مانند تغذیه مناسب ،درمان .و بهداشت،آموزش و دیگر ضرورت های بقا خود چشم پوشی کنند.اما علی رغم این به دامن فقر و بی خانمانی فرو می افتند.

«قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجاره بها»نه تنها نتوانست سروسامانی به بحران و معضل مسکن و اجاره بها بدهد بلکه وخامت أوضاع را تشدید کرد. جمهوری اسلامی ناتوان از حل این بحران است.

از این رو ضرورت سازمانیابی و تشکل یابی حول خواست مسکن مناسب بیش از پیش آشکار می شود. علاوه بر گسترش اعتراضات جمعی ،پیوند این اعتراضات با مبارزات عیننا جاری درجامعه از اهمیت بسیار برخوردار است.

در رویکرد حاکمیت به بحران مسکن، یک رویکردطبقاتی بسیار قوی و آشکار خود را نشان می دهد. جمهوری اسلامی  توانائی پاسخ به  بحران مسکن نه در شکل ساخت و نه درشکل اجاره را ندارد.از این رو رویگرد راندن معلمان ،پرستاران ،بازنشستگان،کارگران ،ُکارمندان ، تهیدستان و محرومان  به حاشیه نشینی ،سکونت گاه های عیر رسمی ،خانه خرابی و فقر تشدید کرده است.

 

 

سوم:  «گسترش تعرض همه حانبه به طبقه کارکر

طرح «اشتغال عمومی».

«در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم» و «سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار در این مدل موضوعیت ندارند»

وضعیت کنونی وتاثیرات جنگ تجاوزکارانه امریکا و اسرائیل علیه ایران ،ضربات سختی را به جنبش کارگری وارد ساخته است .و این جنش را در رویاروئی با حکومت در وضعیت شکننده تری قرارداه است. شرایط کنونی و به ویژه تاثیر این عوامل ،فرصت مناسبی را برای حاکمیت فراهم آورده تا بر دامنه و شدت تعرضات و سرکوب  خود علیه طبقه کارگر بیفزاید. حاکمیت به دنبال جند دهه  مقررات‌زدایی و ارزان‌سازی نیروی کار،مسخ و لغو قانون کار،محدود سازی پوشش تامین اجتماعی ،دگرگونی مناسبات تولیدی  ،خصوصی سازی ها، مولدسازی ها،بیکار سازی ها و فراهم آوردن ارتش ذخیره بیکاری، وسرکوب سازمانیابی طبقه کارگر  دامنه این تعرضات را پیوسته گسترش داده است .

اکنون  طرح ضد کارگری  «اشتغال عمومی.»که از سوی وزارت کار رونمائی شده است. این طرح قرار است برای کارگران غیررسمی و بیکاران، «اشتغال» ایجاد کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در باره این طرح به صراحت گفته است.

«در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم» و «سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار در این مدل موضوعیت ندارند»

در این طرح  اما دست کارفرمایان، پیمانکاران و واسطه‌ها و حتی نهاد های دولتی برای پرداخت دستمزدهای کاملاً غیرقانونی و بسیار ناچیز وبدون پوشش بیمه های تامین اجتماعی ، با سخاوت باز گذاشته است.اهداف و سیاست های حکومت و وزارت کار روشن است .انجماد هر چه بیشتر دستمزد و پرداخت کمترین میزان هزینه باز تولید نیروی کار ،بدون تامین اجتماعی ،بیمه های بازنشستکی و بیمه بیکاری،در شرایطی که درمان و بهداشت،آموزش و مسکن کالائی سازی شده است.کارگری که تشکل هایش در هر لحظه از سوی حاکمیت به شدت سرکوب و فعالانش به حبس و زندان می روند و یا از بیماری و گرسنگی ،فقر و بی خانمانی به ورطه هلاکت سوق داده می شوند.

جنبش کارگری و همسرنوشتانش برای تغییر های بنیادی مبارزه علیه این فاشیسم مذهبی را با سازمانیابی و همگرائی گسترش می دهد.

 

 

***********************************

تشدید سرکوب مبارزات پرستاران!

پرستاران فیاض‌بخش دادگاهی شدند!

گزارش یک اعتصاب

سال گذشته پرستاران برای درخواست مطالبات خود، از جمله پایین بودن حقوق و وعده‌هایی که برای افزایش مبالغ پوششی و (پرکیس )داده شده بود، نامه‌نگاری کردند که بیش از یک سال طول کشید.

«وقتی هیچ مقامی به پرسنل پاسخ نداد، پرستاران تصمیم گرفتند تجمع کنند. البته تجمع به این شکل بود که نه شعاری دادند و نه شلوغ کردند؛ فقط بدون هیچ تنشی رفتند و مقابل اورژانس بیمارستان خودمان در فیاض‌بخش نشستند. سه روز این تجمع ادامه داشت و در این مدت، رئیس حراست کل استان تهران می‌آمد مقابل پرستاران می‌نشست و از آن‌ها فیلم می‌گرفت، بدون اینکه جلو بیاید و بپرسد مشکل شما چیست. هیچ‌کس با پرستاران صحبت نکرد و به نظر می‌رسید احتمالاً به دنبال پرونده‌سازی برای پرسنل هستند.» 

«در اوایل ماجرا، یعنی حدود دو ماه پیش، نزدیک به ۱۰۰ نفر از پرسنل فیاض‌بخش را اخراج کردند. اما زمانی که موضوع رسانه‌ای شد و بازتاب منفی زیادی پیدا کرد، این افراد را به سازمان مرکزی بردند و از همه تعهد گرفتند. یک متن طولانی مقابل پرستاران گذاشتند تا امضا کنند که این آخرین بار است و دیگر به هیچ عنوان اعتراض یا به گفته آن‌ها اغتشاشی نمی‌کنند؛ در واقع تعهد گرفتند که هرگونه اعتراض بعدی به معنای اخراج قطعی است. به پرسنل اعلام کردند یا این متن را امضا می‌کنید یا اخراج می‌شوید و حق ورود به بیمارستان را ندارید. 

تقریباً همه به دلیل شرایط معیشتی مجبور به امضا شدند و به سر کار برگشتند، اما دو، سه نفر از همکاران حاضر به امضا نشدند و گفتند ما مطالبات قانونی خود را خواستیم و دلیلی ندارد با دست خودمان چنین تعهدی بدهیم که در نهایت با همان دو، سه نفر قطع همکاری کردند و آن‌ها را اخراج کردند.» 

 

جمشید مهر

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵   - یازدهم نوامبر 2026