نگاهی به ویژگی های  مبارزه عیناً جاری طبقه کارگر!

 

چمشید مهر

 

بخش اول:

 

طبقه کارگر ایران همچنان در لحظه ای خطیر و پر مخاطره و با دشوارترین دوره مبارزه و رویاروئی خود علیه حاکمیت استبداد ولایت فقیه روبروست.

تعرض و تهاجم سرمایه و نظام جمهوری اسلامی تمامی عرصه حیات و زندگی طبقه کارگر و همسرنوشتانش را هدف قرار داده است . بیکاری و فقر عمومی همچنان شتابان روند گسترش و تزاید را طی می کنند. نابرابری و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت تشدید شده است. بیش از ۷۵ در صد خانوارها در کشور نیازمند کمک های حکومتی  برای ادامه  بقا و زندگی هستند. جنگ و تحریم های  امپریالیستی  بر وخامت اوضاع افزوده و بحران ساختاری سرمایه داری ایران را در تمامی حوزه ها تشدید کرده است .جنگ تجاوز کارانه امپریالیسم امریکا  علاوه برآن که بسیاری از مردم را به خاک و خون کشید و ضربات  ویرانگری را متوجه زیرساخت ها و صنایع کشور نمود، جنبش کارگری را در مقابل حکومت و سرمایه داران در وضعیت شکننده تری قرار داده است. اما در همین حال مبارزه  فرسایشی طبقه کارگر علیه حکومت گسترش یافته است.

شرایط کنونی و تشدید تحریم ها و محاصره اقتصادی کشور ،بیش از پیش ضربات و خسارات های جبران ناپذیری را متوجه طبقه کارگر ،تهیدستان و فرودستان  و زحمتکشان جامعه ساخته است.

در چنین وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاست انتقال کامل پیامد ها و هزینۀ  این شرایط  و عواقب  مجموعه بحران ها در حوزه های مختلف بر گرده کارگران ومزد حقوق بگیران ،تعرض عمیق و همه جانبه تری را همراه با تشدید سرکوب در حوزه های مختلف نمایان می سازد.

پیامد های نزدیک به نیم قرن برنامه ها و راهبرد ها، سیاست های اقتصادی ،اجتماعی حکومت ، از جمله ،گسترش نظام بازار آزاد، اجرای سیاست ها ،خط مشی و برنامه  تعدیل ساختاری (از دست داد قدرت خرید به واسطه سیاست های تورم زا، جستجوی بیهوده در یافتن کار در بخش رسمی و یافتن محل درآمدی در بخش غیر رسمی،  مهاجرت به خارج از کشور به سبب نبودن کار در داخل، گسترش فقر و فحشا،...) ،«اقتصاد مقاومتی » ،خصوصی سازی ها، مقررات زدائی ،واگذاری هاو...  به گونه ای وخامت بار ،زندگی و حیات کارگران را به ورطه هلاکت سوق داده است.

پیش تر اما یادآوری این نکته اهمیت دارد که،استراتژی بلند مدت و کلی حاکمیت درمناسبات ، شرایط وحقوق کار از بدو استقرار تا هم اکنون  درحوزه هائی مانند دستمزد و سازوکار تعیین میزان آن ،قانون کار ،سازمانیابی وتشکل یابی کارگران ، ،أنواع وساختار قرار داد های کار،سازوکار حل اختلاف میان کارگرو کارفرما ،برخورداری از تامین اجتماعی، بیمه های بازنشستگی و بیمه بیکاری علی رغم  تاکتیک ها و تکنیک ها در دولت های مختلف ،ثابت بوده  و رویکرد و چگالی ضد کارگری آن پیوسته فزونی یافته است.

بنابراین توجه و تامل در ویژگی های مبارزه عیناً جاری جنبش کارگری حائز اهمیت و تاکید است. 

گسترش و پیوند مبارزات عیناً جاری و بی واسطه با خواست های انتقالی و تلفیق با مبارزه علیه دیگر مولفه های راهبرد ها و سیاست های حکومت موضوعی اجتناب ناپذیر است. بر این اساس همگرائی و همبستگی و پیوند های سراسری ضرورت عاجل شرایط کنونی است.

بنابراین  پویائی درونی شرایط کنونی فوق العاده پر اهمیت است . به عبارت دیگر توجه به مختصات این جنبش به ویژه سطح سازمانیابی، انسجام و دامنه آن از یک سو ،جنگ و پیامد ها و چگونگی پایان دادن  آن و باز سازی  مناسبات و روابط کار پس از جنگ و همچنین استراتژی حکومت در برابر طبقه کارگری از سوی دیگر ، امکان کدام  چشم انداز و کدام تحولات را رقم خواهد زد؟

 

یکم: دستمزد، معیشت، تولید و باز تولید نیروی کار. فرو ریزی تراز معیشتی کارگران

 شکاف عمیق دستمزد و هزینه‌های زندگی

زهرا زنی دستفروش در محله دروازه غار تهران «آخرین بار شش ماه پیش با کالابرگ گوشت خریدیم. توان خرید نداریم و در مخارج روزمره مانده‌ایم. هیچ کاسبی هم دیگر جنس نسیه نمی‌دهد. مجبورم باز هم از خورد و خوراکمان بزنم.» ایلنا  ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت «یک شانه تخم‌مرغ» بیشتر از دستمزد روزانه کارگر است

«سبد معیشت به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حداقل دستمزد فعلی فقط کفاف ۸ روز زندگی یک خانواده را می‌دهد. در زمان تصویب دستمزد۱۴۰۵، در ۲۵ اسفندگذشته، حداقل دستمزد معادل هزینه ۱۵ روز زندگی بود، اما اکنون این میزان به نصف کاهش پیدا کرده است.»

اقتصاد ایران در نیمه نخست دهه ۱۴۰۰ وارد مرحله‌ای کم‌سابقه از نظر همزمانی رکود و تورم شده است.رشد اقتصادی در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد سقوط کرده ومرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ را ۸۹.۸ درصد اعلام کرده است.

در چند دهه اخیر مناسبات تولیدی جامعه عمیقا دگرگون شده است .رابطه میان دستمزد و معیشت، و یا رابطه بین دستمزد و هزینه سبدمصرفی خانوار برای باز تولید نیروی کار ، بستری  اساسی برای درک انضمامی از بحران عمیق تولید و باز تولید نیروی کار در سپهر  جمهوری اسلامی است.

ساختار درآمد و هزینه (دخل و خرج) خانواده ها دگرگون شده است .اکنون چند دهه است که  درآمد یک نان آور در خانواده ،کفاف هزینه زندگی را نمی دهد.

ضرورت تامین معیشت در خانواده، افزایش مشارکت زنان در بازار کار به عنوان نان آور خانه پاسخی به دگرگونی مورد اشاره است.

تشدید فزاینده ورود کودکان کار به بازار کار، آشکارا تخریب ساختار درآمد و هزینه خانواده را بروز می دهد. دو شیفت کارکردن پرستاران ،رانندگی معلمان و کارمندان در اسنپ، به دلیل عدم کفاف حقوق ماهانه و همچنین بازگشت بازنشستگان به کار همه  در راستای  همین تغییرات معنا می یابد.  

علاوه بر این ،رکود تورمی ،سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید ،ارزش واقعی دستمزد را منجمد و هر چه بیشتر محدود و محدود تر ساخته است.

«دستمزد واقعی کارگران» در ده سال گذشته  از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار و کمتر سقوط کرده است. بر پایه گزارشات رسمی  از جمله (مرکز پژوهش های مجلس) مقایسه حداقل دستمزد و خط فقر، نشان می دهد حتی داشتن شغل رسمی مانع از فرو غلطیدن  به فقر نخواهد بود.پدیده شاغلان فقیر گسترش یافته است.حداقل دستمزد نمی تواند هزینه سبدمصرفی خانوار را در طول ماه پوشش دهد.

گزارشات رسمی حکومتی  نشان می دهد،بیش از نیمی از جمعیت کشور  نمی توانند حد استاندارد کالری ضرور را تامین کنند.

در۲۳ دی ۱۴۰۴ رئیس سازمان بهزیستی :جمعیت زیر خطر فقر در ایران را ۳۴ میلیون نفر اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه ۴۴ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند، گفت «جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۱۶ میلیون به ۳۴ میلیون نفر رسیده و تاب‌آوری اقتصادی مردم کاهش یافته است… از سال ۱۳۹۷ به بعد روند فقر در جامعه ایران روزافزون شد، به گونه‌ای که اکنون در این دهه جمعیت زیر خط فقر مطلق دو برابر شده است.»

 وخامت وضعیت معیشتی کارگران ،شکست سیاست تثبیت معیشت حداقلی (بخور و نمیر)

دستمزد ما به ازای پولی کالاهای مورد نیاز بازتولید نیروی کار است. به عبارت دیگر: در سپهر سرمایه ،ارزش پولی نیروی کار ،بر پایه ارزش حداقل کالا هائی تعیین می شود که بدون مصرف آنها نیروی کار قادر به ادامه زندگی  و باز تولید نیروی کار نیست.

حاکمیت در تمام سال های پس از استقرار(به استثنای سال ۱۳۵۸) ،سیاست تثبیت «دستمزد واقعی» ،را اجرا کرده است . حتی در برخی سال ها رشد دستمزد واقعی منفی بوده است. در حالی که اقتصاد ایران  در چند دهه اخیر با تورم افسار گسیخته روبرو بوده است. اگر چه دستمزد اسمی با  تغییرات بیشتری همراه بوده است .به عبارت دیگر، تثبیت «دستمزد واقعی» در سطح بقا پیامد های متعدد و ویرانگری در پی داشته است .یکی از عواقب این سیاست آن  که اکنون با پدیده توده ای شدن فقر و فروپاشی تامین اجتماعی وصندوق های بازنشستگی در  ایران مواجه هستیم.گسترش فقر مطلق باعث گردید تا بیش از نیمی از مردم نمی توانند حداقل کالری مورد نیاز خود را تامین و مصرف کنند.گزارش مرگز پژوهش های مجلس درسال ۱۴۰۳  حکایت از کاهش مصرف سرانه مردم و کاهش ارزش غذائی  در رژیم غذائی آنان  در یک دهه اخیر دارد. این روند اکنون تشدید شده است.

وخامت وضعیت معیشتی گروه های مردم به گونه ای است که نان نسیه ویا نان نصفه می خرند و یا نسیه اشتراکی می خرند و سرپناهی اشتراکی اجاره می کنند . وبسیاری از خیر بهداشت ودرمان می گذرند.چنین شرایط و مشخصاتی، تراز معیشت و رابطه  آن با دستمزد را به خوبی آشکار می کند.

 بحران معیشت و فقر ، تنها یک پدیده موقت یا وضعیت اقتصادی موقت نیست؛بحران معیشت به یک بحران اجتماعی پایدار تبدیل شده است.

نزدیک به نیمی از مردم ایران درآمدی دارند که حتی کفاف هزینه‌های ضروری بقا و زندگی را نمی‌دهد. تورم مزمن، افزایش اجاره بهای مسکن(گزارشات رسمی میزان سهم اجاره بها را بالغ بر   ۷۰  درآمد کارگر می دانند )، کاهش قدرت خرید و ناکارآمدی نظام حمایتی همه و همه پیامد های تغییرات در مناسبات تولیدی وناشی از سازوکار ساختاری و سیاست عمومی اقتصاد سیاسی حاکمیت است.

برای بسیاری از خانوار ها، پرداخت اجاره، خوراک، پوشاک و آموزش فرزندان ،بهداشت و درمان به معضلی دائمی بدل شده روزبه‌روز بر شدت فقر افزوده شده و می‌شود.حداقل دستمزد، کفایت وتامین نیاز های اساسی زندگی و باز تولید نیروی کار را پوشش نمی دهد.به عبارت دیگر اشتغال کمک موٍثری به خروج از فقر نمی کند.

افزون بر تشدید وخامت وضعیت معیشت«شاغلان فقیر»، بر پایه گزارشات رسمی و غیر رسمی حدود ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور غیرمحصل، غیرشاغل و عملاً بیکارند. بیکاری به معنای درآمد صفر یا بسیار ناچیز است.سقوط تراز معیشت این بخش از جامعه آشکارا به بحرانی منجر

ردیده که  که جمهوری اسلامی امکان پاسخ گوئی به آن را ندارد.

چنین وضعیتی، بحرانی عمومی که گستره مزدحقوق بگیران پرستاران، معلمان،بازنشستگان را در بر گرفته است .

 حکومت از وظایف اجتماعی و مسئولیت های حاکمیتی در حوزه های مختلف  مانند بهداشت، درمان و سلامت و آموزش ،مسکن و... شانه خالی کرده است. مبارزه برای تراز معیشتی شایسته همراه با رفاه، فقط یک مطالبه اقتصادی نیست.

حاکمیت اسلامی  نه می تواند و نه می خواهد به این بحران اجتماعی پاسخ دهد.

تحقق این خواست ها و مطالبات با تشدید مبارزه برای به زیر کشیدن انقلابی حاکمیت اسلامی گره خورده است .

 

دوم:

بی ثبات سازی مناسبات کار،عدم امنیت شغلی ،دوران پسا قانون کار!

 

در چهار دهه گذشته سیاست بی ثبات سازی مناسبات کار(موقتی سازی قراردادهای کار )مطابق سیاست های سرمایه جهانی به خشن ترین شکل ممکن در دولت های مختلف در جمهوری اسلامی  بی وقفه وبا شدت  تمام اجرا شده است.تا آن حد که اکثریت کارگران از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی و بازنشستگی خارج اند و ۹۷ در صد قرار دادهای کار موقت است .

 امروز «قانون کار» درکشور مسخ وملغا شده و ضمانت اجرائی ندارد. این پدیده تا آن حد عمیق و گسترده است که باز گشت به «قانون کار» ممکن نیست. برای این حاکمیت، قانون کار، «اکل میت »( خوردن گوشت مردار در اضطرار بقدر کفایت برای زنده ماندن)است.

تداوم سیاست های ضد کارگری حاکمیت را در مولفه های ذیل می توان مورد اشاره قرارداد.

ـ حتی بازگشت به ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد در این رژیم ممکن نیست.

ـ حکومت، سازمانیابی وبرپائی تشکل های مستقل طبقه کارگر را بر نخواهد تابید و با اتکا برسرکوب عریان و خشن، تمام قدرت قهری خویش را به کارمی گیرد تا هر گونه حرکت جمعی کارگران را برای تامین مطالبات و خواست های آنان به شدت سرکوب کند.

ـ بی اثر ماندن طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی 

-از سال ۱۳۷۲ بر پایه تفسیر ماده ۷ قانون کار و دو تبصره آن ،موقتی و بی ثبات سازی  نیروی کار و ارزان سازی آن شدت یافت.قرارداد های کار موقت،سفید امضا ، شفاهی وشرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی رواج یافتند. بخشی از کارگران با عنوان  شرکتی، خرید خدمت،پیمانی، قراردادی، حجمی و رسمی و غیر رسمی و ...گروه بندی شدند.

موقتی سازی نیروی کار وسیاست ارزان سازی نیروی کار وبا توجه به ارتش ذخیره بیکاری ،کاهش سطح دستمزد ،عدم امنیت شغلی ،لغوحمایت های معیشتی ،حقوقی ورفاهی ،خروج از شمول قانون کار و تامین اجتماعی ،بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری ،شدت استثمار و شکنندگی وضعیت این بخش از نیروی کار را افزایش داده است.

این بخش از نیروی کار خواهان رفع تبعیض و داشتن حقوق و مزایای مساوی درمقابل کار برابر با  دیگرکارگران هستند .آنان خواستار تغییر روابط کار وتغییر وضعیت قراردادهای موقت و ناپایدار به قرارداد های دائم ،مستقیم و پایدار هستند.مبارزه این بخش از نیروی کار در شکل خواست عمومی و سراسری و در عین پراکندگی گسترش یافته است و نوعی همگرائی میان کارگران را          رقم زده است.

در نتیجه اعتصابات ،اعتراضات فراگیر و روزافزون این بخش از نیروی کار وهمچنین تجمعات اعتراضی در محل کار و یا در مقابل نهاد ها ی حکومتی مانند نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سازمان امور استخدامی، یا در مقابل مراکز استان‌ها،حاکمیت را ناچار به واکنش کرد.

اگر چه «طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» در ارتباط با تبدیل وضعیت شغلی نیروهای شرکتی به تصویب مجلس رژیم  رسید،ولی این طرح وعده ای توخالی بیش نبود و أساسا برای تحقق خواست این یخش از نیروی کار  تنظیم نشده است.

 تا هم اکنون حاکمیت ،سرمایه داران ،کارفرمایان و دولت بعنوان کارفرمای بزرگ به بهانه های مختلف چون «موانع و محدودیت‌های قانونی و مالی»، «ناممکن بودن حذف پیمانکار »از تحقق این خواست کارگران سر باز زده اند. حتی به دستور پزشکیان در این باره در روز کارگر  امسال که « دستور جمع کردن شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی » را توئیت کرده بود ،وقعی گذاشته نشد. برنامه هفتم توسعه اقتصادی رژیم بر تحکیم  و تداوم این شرایط و مناسبات پای می فشارد.

برچیدن شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی ، پایان دادن به، بی ثبات سازی نیروی کار و موقتی سازی قرارداد های کار همچون دیکر خواست های مورد اشاره در بالا با مبارزه برای برچیدن بساط جمهوری گره خورده است.

 

بی حقی کارگران ساختمانی

با توجه به آمار های مختلف ،کارگران ساختمانی ۱۰ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند.این کارگران  جزء محروم‌ترین و بی‌حقوق‌ترین، آسیب‌پذیرترین بخش طبقه کارگر هستند. پراکندگی در میان این کارگران گسترده است. نه تنها بی‌حقوقی عمومی کارگران و تحمیل شرایط سخت و قراردادهای موقت، دستمزدهای ناچیز و عدم امنیت شغلی با شدت بیشتری نسبت به آنان اعمال می شود،بلکه علاوه بر این از  حق اعتصاب ، اعتراض ، بیمه‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز برخوردارنیستند.علاوه بر این ازسوی تشکل ها حکومتی در این حوزه  با مشکلات متعددی روبرو هستند و نمی توانند تشکل های مستقل خود را بر پا کنند.بیش از  دو دهه مبارزه کارگران ساختمانی برای برخورداری از دستمزد لااقل برابر با  میزان نرخ تورم وهزینه سبدمصرفی خانوار،برخورداری از بیمه های تامین اجتماعی  همچنان تداوم دارد. سود جوئی مافیای ساختمان ، بورزوازی مستغلات و عدم رعایت استاندار های ایمنی و حافظت کار نه تنها معیشت این کارگران بلکه جان آنان را به شدت به مخاطره انداخته است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، « ۵۰ درصد از کل فوتی‌های ناشی از حوادث کار در کشور، در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد.»

کارگران ساختمانی حتی  از شمول، قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آوربرخورداد نیستند.

اما درد ناک تر این که در دو دهه، یک میلیون کارگر ساختمانی حتی از از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی خود،پوشش بیمه های تامین اجتماعی  و بازنشستگی محروم‌اند و همچنان باید برای قرار گرفتن در سهمیه سازمان تامین اجتماعی در صف انتظار بایستند.

در همین وضعیت در دهه گذشته با بهانه هائی چون «منابع مالی نداریم » ، عدم«احراز هویت شغلی»،«کارت مهارت »، « بازرسی » و... بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی نیز قطع شده است .

بر أساس سیاست های حاکمیت و اختلافات میان دولت ،مجلس ،شورای نگهبان ،نهایتا،بر پایه اصلاحات متعدد «ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی»، بار مالی سهم کارفرما از طریق عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین می گردد.

این مصوبه‌ در نهایت ،تامین سهم کارفرما برای  بیمه کارگر ساختمانی  را به میزان  ۲۷.۵ درصد از محل عوارض شهرداری  تعیین کرد.

البته هر کارگر ساختمانی بیمه‌شده نیز بایدماهانه ۷ درصد از حداقل دستمزد مصوب را به سازمان تأمین اجتماعی به پردازد. 

سازمان تامین اجتماعی با بهانه های مختلف ،پوشش بیمه تامین اجتماعی چند صد هزار کارگرساختمانی را به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه به این سازمان راقطع کرده است. این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که این کارگران حتی توان پرداخت همین میزان از سهم بیمه را ندارند.

علی رغم همه این مصوبات بی اثر، روند بی حقی و استثمار کارگران ساختمانی تشدید شده و سازمان تامین اجتماعی درشرایط کنونی و ادامه وضعیت جنگی و تعطیلی بسیاری از پروژه های ساختمانی، ازقرار گرفتن این کارگران، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ممانعت می کند.

 کارفرمایان و پیمانکاران،خرید و بکارگیری تجهیزات ایمنی ،بالا بردن ضرایب ایمنی ورعایت الزامات مورد تاکید قانون و کارشناسان ایمنی  را «هزینه اضافی» تلقی می کنند.

به دلیل فقدان نظارت، بازرسی‌های دوره‌ای، عدم اجرای استانداردهای سخت‌گیرانه ، خلأهای قانونی و انفعال نهادهای بازرسی ،کارفرمایان ،جان کارگران را هر روز در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد .دردناک تر این که با پرداخت دیه جان کارگر از طریق شرکت های بیمه ،تقریبا با هیچ مسئولیتی مواجه نمی شوند.هیج نهاد یا قانون و یا أراده ای برای نجات جان کارگران و تغییر این شرایط وجود ندارد.

ساختار ( تدوین، اجرا و نظارت )وآیین‌نامه رعایت استاندار های ایمنی، حفاظت و بهداشت کار و جلوگیری از سوانح کار علی رغم حوادث مرگبارمتعدد و مکرر بدون هیچگونه تغییر بنیادین و اساسی ،بیش از پیش بی اثر شده است و نمی توانند و پیامدهای این وضعیت جلوگیر کنند.

 

سوم: 

برچیدن دادرسی کار، بی اثر شدن مراجع حل اختلاف ،هیئت های حل اختلاف و تشخیص!

آیین دادرسی کار،فقدان ضمانت اجرائی !

هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم سازش نیز از طریق هیاتهای تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت. ادامه مسیر از طریق «دیوان عالی کشور »و سپس اجرای احکام توسط دادگستری وقوه قضائیه طی می شود.

اما همه این نهاد ها در حل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان بی اثر شده اند.کارفرمایان و البته دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، به رای و احکام این نهادها  وقعی نمی گذارند و از آن سرپیچیی می کنند. اطاله دادرسی،بیش از یک سال در انتظار رأی هیئت های تشخیص و حل اختلاف،کارگران رااز شکایت در این مسیر طولانی منصرف می کند.مهم تر این که ترس و بی پناهی کارگر دربرابر اخراج ،وضعیت شکننده در مقابل کارفرمارا گسترش داده است.

ترکیب ،ساختار و سازوکار این نهاد ها، اساسا خود بستر تعرض و بی حقی کارگران را تولید و باز تولید می کند.

با جهت گیری ها وافزایش نقض حقوق کارگران و بی حقی آنان و گسترش تعرض کارفرمایان و عدم تحقق خواست ها و مطالبات کارگران و انباشت این خواست ها میزان شکایات کارگران از کارفرمایان به شدت افزایش یافت.

برای مثال یک گزارش وزارت کار نشان می دهدکه  این بحران تا چه حد عمیق و گسترده است.

بر أساس این گزارش ،از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا دیماه همان سال ۴۰۰ هزار پرونده در خصوص دعاوی کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که ۳۲۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیات‌های تشخیص و ۸۰ هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف سراسر کشور بررسی شده است. همچنین  ۲۰ هزار پرونده هم در پی اعتراض طرفین شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که از این تعداد پرونده رسیدگی شده، براساس رأی دیوان حدود ۷۰۰۰ رأی صادره تغییر کرده است.

فروپاشی نهادهای حل اختلاف ومیانجی گری، آشکار خود را در چند مولفه نشان می دهند.

همه نهاد های حقوقی و« قانونی» به دلیل دگوگونی مناسبات تولیدی بی اثر شده اند.. دادرسی کار ،خارج از رویه‌های «قانونی»  انجام میگیرد.وسازش به روش کدخدامنشی گسترش یافته است.آئین نامه ها  دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ،محلی از اجرا و اعمال ندارند.

نهاد های سرمایه و تشکل های کارفرمایان مانند مراکز میانجی‌گری و داوری» جدیدو «مرکز داوری و میانجی‌گری مشترک اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت»تبدیل به نهاد ها و مراکز «ریش سفیدی» ونهاد دادرسی کار شده اند .

روند انفعال و بی اثر شدن این نهادها مانند «شورای سازش» و «هیات‌های تشخیص و حل اختلاف»،«شوراهای سازش درون کارگاهی» و یا «سامانه جامع روابط کار وزارت کار» و تغییر در «سامانه جامع کار» ومسیر شکایت کارگران از طریق «سامانه ثنا» تا «مراکز میانجی‌گری و داوری» جدیدو از جمله «مرکز داوری و میانجی‌گری مشترک اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت»همه و همه از یک سو نشان از افزایش بی سابقه شکایت ودادرسی کاردر میان کارگران دارد.از سوی دیگر بیان شدت سرکوب حقوق کارگران و فروماندگی نهاد های حاکمیت در حل فصل حقوقی خواست ها و مطالبات کارگران است.

 

ادامه دارد.

 

چمشید مهر

 

آبان ۱۴۰۵