ایران در آئینه آمار (۳۲۳)

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ برابر با  ۰۹ ژوئن ۲۰۲۵

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

هشدار تازه درباره تورم مسکن؛ طبقه متوسط در معرض سقوط و آلونک نشینی؟

فوت ۷ دانشجوی علوم پزشکی بر اثر خودکشی در سال گذشته / ۸۴ خودکشی” نا موفق”

مزد روزانه کارگران» پول سیصد گرم گوشت قرمز!

آلودگی هوا سالانه ۵۰ هزار نفر را در تهران می کشد

فقر درآمدی در ایران چگونه به فقر آموزشی انجامیده است؟

سالانه حدود ۱۰۰۰۰ نفر در کشور قربانی حوادث کار

جنجال شهریه ۳۰۰ میلیونی در مدارس تهران

 

 ۱۵ خرداد : هشدار تازه درباره تورم مسکن؛ طبقه متوسط در معرض سقوط و آلونک نشینی؟

به گزارش سایت دیده‌بان ایران،  بررسی‌های آماری از تحولات بازار مسکن در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴، حاکی از توقف نسبی روند صعودی اجاره‌بها  در مناطق مختلف شهری به‌ویژه در کلان‌شهر تهران است. این اتفاق به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران، ناشی از توقف در رشد قیمت مسکن است و این در شرایطی است که بازارهای موازی چون طلا، سکه و ارز رشدهای عجیب و غریبی را تجربه کرده‌اند.

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن به کمترین میزان طی ۳۰ ماه اخیر رسیده است، چراکه نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در اردیبهشت امسال ۳۶.۹ درصد اعلام شد که این رقم از مهر ۱۴۰۲ بی‌سابقه بوده است.

همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن نیز در اردیبهشت امسال ۳۹.۵ درصد برآورد شد که کمترین میزان رشد سالانه اجاره‌بها طی ۳۰ ماه اخیر محسوب می‌شود. از سوی دیگر طی ۱۲ ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه‌ها بالاتر از ۴۰ درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکننده‌ای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب می‌شود.

همه این آمارها در شرایطی است که بانک مرکزی از مردادماه سال گذشته تاکنون گزارشی در خصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر نکرده است که در همین رابطه محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اظهار کرد: پیش از مرداد سال گذشته، ثبت معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات انجام می‌شد، اما از آن زمان به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» منتقل شده و تاکنون دسترسی لازم به این دو سامانه برای بانک مرکزی فراهم نشده است.

به گفته او، گزارش تحولات بازار مسکن از شهریورماه سال گذشته تاکنون به‌روز نشده‌اند. با وجود پیگیری‌های مداوم، آخرین مکاتبه ما با وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که اگر داشبورد سامانه «خودنویس» عملیاتی شود، به ما دسترسی داده خواهد شد، اما مشکل همچنان پابرجاست. این وضعیت مانع از ارائه گزارش‌های معتبر در تحلیل بازار مسکن می‌شود؛ در حالی‌که این گزارش‌ها به‌شدت مورد نیاز ذی‌نفعان مختلف است.

تشدید رکود مسکن نگران‌کننده است

غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی در همین رابطه می‌گوید: از جهت مصرف‌کننده، یعنی اجاره‌نشینان یا خریداران مسکن خبر خوبی هست.

وی می‌افزاید: در مورد اجاره می‌دانید که اول قیمت ملک بالا می‌رود و بعد از مدتی، روی قیمت اجاره تاثیر می‌گذارد و بعد هم رشد قیمت متوقف می‌شود؛ مثل الان. بنابراین اگر پارسال تا الان رشد قیمت اجاره خیلی شدید داشتیم، به خاطر اثرات مسکن در چند سال قبل بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: از این جهت توقف افزایش قیمت مسکن جای خوشحالی دارد، ولی اگر از منظر کلان نگاه کنیم، جای نگرانی است. به این معنا که اگر این تعادل و کاهش قیمت ناشی از تعادل در عرضه و تقاضا بوده باشد و یا اصلاحات ساختاری در بخش مسکن اتفاق افتاده باشد، مشکلی نیست، ولی شما می‌دانید این‌طور نیست.

سلامی متذکر می‌شود: وقتی تورم در مسکن از سایر اقلام کالاها و خدمات پایین‌تر است، نشان‌دهنده رکود در بازار مسکن است؛ غالبا این‌طوری است. این رکود می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ به این معنا که متعاقب رکود، زمانی که تحولی در درآمد مردم ایجاد شود و یا بازار تکان بخورد، بعد از مدتی به تورم وحشتناک در حوزه مسکن تبدیل می‌شود.

وی عنوان می‌کند: دلیل این موضوع هم این است که در دوران رکود، تولید پایین می‌آید و تولید که پایین می‌آید، عرضه در مقابل تقاضا پایین‌تر خواهد بود و ما در آینده با یک تقاضای بالاتری نسبت به عرضه مواجه خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: این شرایط را ما بارها در اقتصاد ایران شاهد بودیم. ما بارها رکود مسکن داشتیم و بعد بلافاصله با یک تورم خیلی وحشتناک و افزایش خیلی بالایی روبه‌رو شدیم. این در واقع به یک نسلی فشار شدید وارد می‌کند و همه چیز را به‌هم می‌ریزد. بر این اساس، من از این بابت خیلی خوشحال نیستم و بلکه نگران هستم.

قدرت خرید کم شد؛ باز هم احتمال جهش قیمت مسکن وجود دارد؟

سلامی در پاسخ به پرسش خبرآنلاین که با توجه به این‌که قدرت خریدی برای همین قیمت‌های فعلی مسکن وجود ندارد، باز هم احتمال رشد قیمت مسکن هست؟ می‌گوید: ببینید، در مورد سایر کالاها وقتی قدرت خرید پایین می‌آید، مردم کمتر می‌خرند؛ مثل گوشت و برنج، ولی در مورد مسکن، می‌توانند جایشان را عوض کنند و یا واحدشان را کوچک‌تر کنند، ولی تقاضا به طور کلی از بین نمی‌رود.

وی می‌افزاید: من فکر نمی‌کنم ما به سمت آلونک‌نشینی و این‌ها برویم، بلکه سطح توقع طبقه متوسط پایین‌تر می‌آید. به طور کلی تقاضا به صورت بالقوه وجود دارد، بنابراین به محض این‌که تحولی در درآمد مردم ایجاد شود و یا در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شود، تقاضا به بخش عرضه فشار می‌آورد. در کشورهای در حال توسعه، این اتفاق هم زیاد می‌افتد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: ما سال‌هایی داشتیم که وضع اقتصاد ایران بهتر شده و بیشترین فشار را روی مسکن داشتیم. ما مساله آمایش سرزمین را جدی نگرفتیم و تقاضا متمرکز در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها شده است. ما همیشه با این معضل مواجه هستیم و فشار خیلی زیادی هم به طبقه اجاره‌نشین و هم به خریداران مسکن وارد می‌کند. به‌هرحال مساله قدرت خرید در حوزه اقتصاد مسکن خیلی مهم است.

      

۹ خرداد : فوت ۷ دانشجوی علوم پزشکی بر اثر خودکشی در سال گذشته / ۸۴ خودکشی” نا موفق”

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ دکتر مسعود حبیبی ضمن بیان این مطلب به وضعیت خودکشی در بین دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرد و توضیح داد: متاسفانه بر خلاف ادعاهایی که بعضاً اعلام می شود، آمار خودکشی در ایران بالا نیست. طبق آمار ارایه شده در سال ۲۰۲۳ آمار خودکشی منجر به مرگ در میانگین جهانی ۹ در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این آمار در کشور آمریکا ۱۴ و در  ایران نیز ۸ نفر می باشد. بنابراین اینگونه نیست که خودکشی در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورها باشد. اگر چه ما معتقد هستیم خودکشی یک نفر هم زیاد است و نباید اتفاق بیفتد.

وی در ادامه با بیان اینکه نسبت خودکشی در بین دانشجویان بسیار پایین تر از جمعیت عمومی جامعه است، تصریح کرد: در بین جمعیت دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۳ تعداد ۷ دانشجو بر اساس خودکشی فوت و ۸۴ نفر نیز اقدام به خودکشی کرده بودند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰۴۶ نفر دانشجو و دستیار دارای افکار خودکشی بودند که با مداخله به هنگام، مانیتور هفتگی، استفاده از جلسات روان درمانی و اقدامات پیشگیرانه نظیر برگزاری تورهای فرهنگی، اجرای طرح موفق منتورینگ توسط دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آموزش مهارت های زندگی از جمله تاب آوری و حل مسئله توسط مراکز مشاوره از اقدام به خودکشی منصرف شده و تحت درمان روانشناختی قرار گرفتند.

دکتر حبیبی در پایان خاطرنشان نشان کرد: بر اساس آمار منتج از غربالگری دانشجویان علوم پزشکی، تعداد ۴۰ هزار نفر از دانشجویان علوم پزشکی نیاز به انجام مداخلات روان درمانی هستند.

 

۲۹ اردیبهشت : مزد روزانه کارگران» پول سیصد گرم گوشت قرمز!

خارج شدن سهم ۲۰ درصدی گوشت وارداتی، یک شوک بسیار سنگین برای بازار است آن هم در حالی‌که همین امروز حداقل دستمزد روزانه کارگران که رقم ۳۴۶ هزار تومان است، پول نیم کیلو گوشت قرمز هم نیست؛ اگر قیمت هر کیلو گوشت قرمز را به طور متوسط یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، کارگران با ۸ ساعت کار خود، نهایتاً می‌توانند ۳۰۰ گرم گوشت قرمز  بخرند و این یعنی عملاً گوشت قرمز مخصوصاً گوسفندی در سفره‌های حداقل بگیران جایی ندارد؛ گرانی بیشتر، این کالا را از سفره‌های متوسط ‌‌بگیران و لایه‌های متوسط طبقه کارگر نیز حذف می‌کند.

و به همین دلیل است که حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز، در شرایط فعلی بدترین تصمیم ممکن است؛ سرانه مصرف گوشت در ایران یک‌پنجم این شاخص در کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس است و قطعاً گران‌تر شدن آن، سرانه مصرف گوشت را حداقل برای بیش از ۷۰ درصد جمعیت که مزد و حقوق‌بگیر هستند به صفر می‌رساند.

 

۲۹ اردیبهشت : آلودگی هوا سالانه ۵۰ هزار نفر را در تهران می کشد

به گزارش ایسنا، احمد طاهری صبح امروز (۲۹ اردیبهشت‌ماه) در یازدهمین همایش ملی «مدیریت آلودگی هوا، صدا و بو» که در پژوهشگاه هواشناسی و علم جو برگزار شد، تاکید کرد: رفع مشکل آلودگی هوا یکی از بزرگ‌ترین و جدی‌ترین خواسته‌های مردم تهران است.

وی گفت: بر اساس نتایج یک نظرسنجی انجام شده در استان تهران سالانه جان ۵۰ هزار نفر بر اثر آلودگی ناشی از ذرات معلق از دست می رود. این فاجعه‌ای زیانبار است که دست اندرکاران و فعالان این زمینه باید هر روز صبح آن را به خود یاد آوری کنند.

رییس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: شیب صعودی تنها مربوط به آلاینده ذرات معلق نیست. سال ۹۶ برای اولین بار آلاینده ازن در شهر تهران به  شرایط ناسالم رسید اما در سال‌های گذشته، سالانه بیش از ۴۰ روز هوای ناسالم ناشی از افزایش ازن ثبت شد.

طاهری تاکید کرد: آلودگی هوا حاصل یک سال یا دو سال نیست؛ افزایش سالانه مصرف، بدون برنامه‌ریزی برای کاهش منابع آلاینده است. این شیب صعودی که در اغلب کلانشهرها مشاهده می شود، نشان از برهم‌خوردن تعادل این چرخه داشت.

وی ادامه داد: پیش‌تر سرانه مصرف بنزین ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بود که در کمتر از پنج سال به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است.

رییس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از مؤثرترین عوامل در این ناترازی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل است، ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ تنها حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ خودروی فرسوده اسقاط شد، در حالی‌که در همان سال بیش از یک میلیون خودروی جدید وارد چرخه مصرف شد.

طاهری تصریح کرد: قانون هوای پاک در ماده ۸ بر خروج همه خودروهای فرسوده تأکید کرده، اما با وجود تکلیف قانونی، روند اسقاط در سال‌های گذشته عملاً متوقف بوده است. سال گذشته ناوگان فرسوده کشور به ۲۷ میلیون دستگاه رسیده که شامل خودروها و موتورسیکلت‌ها می‌شود.

لزوم اسقاط سالانه دو میلیون خودروی فرسوده

طاهری با اشاره به آمار رسمی درباره اجرای قانون اسقاط اظهارکرد: اگر چه اسقاط رشد داشته است، طبق برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه فرسوده را از رده خارج کند اما برای رسیدن به وضعیتی که تا سال ۱۴۱۰ آمار ناوگان فرسوده کشور از این رقم بیشتر نشود، سالانه باید حدود دو میلیون خودروی فرسوده اسقاط شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۱۰ هزار خودرو اسقاط شد. این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۰ هزار رسید. سال ۱۴۰۳ می‌توانست نقطه شکوفایی باشد اما روند رشد اسقاط مجدداً کند شد. علت این مسئله به ماده ۱۰ قانون سامانه صنعت خودرو بازمی‌گشت که به خودروسازان اجازه داد در صورت نبود گواهی اسقاط، با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت خودرو، تولید را ادامه دهند.

به گفته رییس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، با قیمت میانگین ۵۰۰ میلیون تومان برای خودرو، به ازای هر چهار خودرو این مبلغ حدود ۳۰ میلیون تومان می‌شود؛ این رقم نه برای اسقاط کفایت می‌کند، نه برای صنعت و نه برای مردم مفید است.

طاهری در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تمامی تولیدات سواری کشور صرفاً بر اساس اسقاط واقعی صورت گرفت و خودروسازان اجازه پرداخت ۱.۵ درصد برای ادامه تولید را نداشتند اما در حوزه موتورسیکلت هنوز این چالش باقی‌ست.

وی افزود: بودجه این طرح از محل گواهی‌های صرفه‌جویی تأمین شده و هدف‌گذاری آن، تولید و جایگزینی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی است. تمرکز این طرح بر موتورسیکلت‌های کاری در کلان‌شهرهاست که روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر پیمایش و سهم بالایی در آلودگی هوا دارند.

وی با اشاره به اقدامات در دست اجرا اظهارکرد: سازمان محیط زیست با همکاری پژوهشگران در حال بازبینی این حدود است و آمادگی دارد پیشنهادات متخصصان را در فرآیند بازنگری لحاظ کند تا این استانداردها اثربخش‌تر باشد.

در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از ناوگان شهر تهران اصلاً معاینه فنی ندارند. با اینکه قانون به صراحت ممنوعیت تردد برای خودروهای فاقد معاینه فنی را پیش‌بینی کرده اما اجرای آن با ضعف مواجه است. این مسئله نیازمند هماهنگی بین‌بخشی میان نهادهای مختلف است و نه بودجه می‌خواهد، نه به تحریم مربوط است.

وی با اشاره به آمارها اظهارکرد: از خودروهایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کنند، حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد در تست آلایندگی مردود می‌شوند. با در نظر گرفتن ۶۰ درصد ناوگانی که اصلاً مراجعه نمی‌کنند، می‌توان گفت حداقل ۱۰ درصد از ناوگان فعال شهر تهران، آلاینده هستند.

طاهری در پایان با بیان اینکه کنترل آلاینده‌ها نیازمند اجرای مؤثر قوانین موجود است، گفت: اگر خودروهای آلاینده ملزم به مراجعه به مراکز معاینه فنی شوند، نه‌تنها شاهد کاهش قابل توجه انتشار آلاینده‌ها خواهیم بود، بلکه مصرف سوخت نیز کاهش پیدا می‌کند. این اقدام، اثر مستقیم بر کاهش ناترازی انرژی و بهبود کیفیت هوا می‌گذارد.

 

۲۴ اردیبهشت : فقر درآمدی در ایران چگونه به فقر آموزشی انجامیده است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش تازه‌ای را با عنوان «پایش ابعاد فقر آموزشی در ایران سال ۱۴۰۲» منتشر کرده است که از شکاف عمیق فرصت‌های آموزشی میان اقشار برخوردار و محروم حکایت دارد.

براساس این گزارش که ۲۰ اردیبهشت منتشر شده، میانگین هزینۀ آموزش نسبت به کل هزینه‌های خانوار از ۴.۷۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به حدود یک درصد در سال ۱۴۰۲ سقوط کرده و فراتر از آن، در بین سه دهک پایین درآمدی، فقر آموزشی به یک معضل جدی تبدیل شده است.

۵۴ درصد از والدین سه دهک پایین درآمدی فاقد مدرک دیپلم‌اند.

دانش‌آموزانی که هر دو والدشان تحصیلات زیر دیپلم دارند، میانگین نمره خواندن‌شان ۳۵۹ است، درحالی‌که فرزندان والدین تحصیلکرده میانگینی حدود ۴۴۰ دارند.

در سال ۱۴۰۲، سهم هزینۀ آموزش در سبد خانوار به ۱.۰۱ درصد کاهش یافته است؛ این سهم در دهک‌های فقیر به‌مراتب کمتر است.

همچنین نرخ عدم برخورداری از مدرک دیپلم در بین جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله، به‌ویژه در استان‌های محروم، همچنان بالا است به‌طوری‌که در سیستان و بلوچستان بیش از ۵۸ درصد این گروه سنی موفق به دریافت مدرک دیپلم نشده‌اند.

وضعیت مدارس و عوامل درون‌مدرسه‌ای

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین نشان می‌دهد که فقر آموزشی صرفاً محدود به وضعیت خانوادگی نیست و مشکلات ساختاری در نظام آموزشی کشور نیز بر آن اثر گذاشته است:

تراکم کلاس‌ها: متوسط کشوری ۲۴.۴ نفر در ابتدایی و ۲۶.۲ نفر در متوسطه اول است که بالاتر از استانداردهای جهانی (۲۱ نفر در ابتدایی) است.

معلمان با تحصیلات پایین: در برخی استان‌ها تا ۲۴ درصد معلمان دارای مدرک پایین‌تر از مدرک کارشناسی‌ هستند.

مدارس چندپایه و بدون زیرساخت مناسب: در استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، تا ۳۸ درصد کلاس‌ها چندپایه هستند.

شکاف دیجیتال: ۵۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی در محیطی با کمبود منابع یادگیری رشد می‌کنند و دسترسی به اینترنت در دهک‌های پایین به‌شدت محدود است.

این وضعیت نشان می‌دهد که خانواده‌های فقیر نه‌تنها توانایی حمایت آموزشی ندارند، بلکه گاهی آموزش را به دلیل هزینه‌های مستقیم و فرصتِ از دست‌رفته (مانند کار فرزند) کنار می‌گذارند.

قبولی در کنکور؛ بازتاب نابرابری آموزشی و شکاف طبقاتی

یکی دیگر از یافته‌های نگران‌کنندۀ این گزارش رابطۀ آشکار میان سطح درآمد خانوار و شانس قبولی در کنکور سراسری است؛ مسئله‌ای که عمق نابرابری آموزشی را در سطح عالی‌ترین آزمون علمی کشور آشکار می‌سازد.

بر پایه‌ی داده‌های آماری سال ۱۴۰۲:

۳۴.۴ درصد از پذیرفته‌شدگان کنکور در نمونۀ آماری بررسی‌شده از دهک‌های نهم و دهمِ درآمدی (ثروتمندترین گروه‌ها) بوده‌اند

در مقابل، تنها ۹.۱ درصد از قبولی‌ها از میان دهک اول و دوم (فقیرترین خانوارها) بوده‌اند

در میان رتبه‌های زیر سه هزار کنکور، بیش از ۵۴ درصد متعلق به دهک‌های نهم و دهم بوده‌اند، درحالی‌که سهم دهک‌های اول و دوم تنها ۳.۴ درصد بوده است.

این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که فرصت موفقیت در کنکور، به‌عنوان دروازۀ اصلی ورود به آموزش عالی، نه بر اساس استعداد بلکه متأثر از توان مالی خانوار و دسترسی به امکانات آموزشی شکل می‌گیرد.

خانوارهای ثروتمندتر نه‌تنها دسترسی بیشتری به مدارس غیرانتفاعی با کیفیت بالاتر، کلاس‌های تقویتی، مشاور تحصیلی و منابع کمک‌آموزشی گران‌قیمت دارند بلکه در مناطقی زندگی می‌کنند که مدارس دولتی نیز از زیرساخت و کادر آموزشی بهتری برخوردارند.

در مقابل، دانش‌آموزان دهک‌های پایین نه‌تنها از این مزایا محروم‌اند بلکه گاه با چالش‌های اقتصادی، خانوادگی و روانی مزمن روبه‌رو هستند که مانع تمرکز بر تحصیل می‌شود.

نکتۀ مهم‌تر آن است که این تفاوت‌ها صرفاً منجر به «تجربۀ آموزشی نابرابر» نمی‌شوند بلکه بر سرنوشت شغلی و اقتصادی نسل آینده نیز تأثیر مستقیم دارند. پذیرش در دانشگاه‌های معتبر، ورود به رشته‌های پرمتقاضی و حتی احتمال اشتغال آبرومند در آینده همگی به این آزمون گره خورده‌اند.

وضعیت سواد و بازماندگی از تحصیل

مطابق گزارش، نرخ باسوادی افراد بالای ۱۵ سال در ایران حدود ۸۵ درصد است و طی دو دهۀ گذشته در این محدوده باقی مانده است؛ این در حالی است که کشورهای همسایه‌ای مانند ترکیه، ارمنستان و آذربایجان نرخ رشد بالاتری را تجربه کرده‌اند.

اما آن‌چه بیش از نرخ کلی باسوادی نگران‌کننده است، روند رشد بازماندگی از تحصیل در مقاطع متوسطه و افزایش نرخ ترک تحصیل است.

در سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰، بیش از ۵۳۵ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند که بیشتر این بازماندگان از مقاطع متوسطه اول و دوم هستند. در استان سیستان و بلوچستان، از هر هزار دانش‌آموز ۱۵ تا ۱۷ ساله ۷۶۹ نفر از تحصیل بازمانده‌اند.

کاهش سواد کاربردی

بر پایه یافته‌های این گزارش، اگرچه نرخ باسوادی در ایران برای افراد بالای ۱۵ سال ۸۵ درصد است، اما کیفیت یادگیری به‌شدت پایین آمده است. به‌بیان دیگر، نرخ باسوادی در سطح «سواد اسمی» است نه «سواد کاربردی»، و این می‌تواند برای توسعۀ هر کشوری می‌تواند یک هشدار باشد.

آخرین داده‌های آزمون پرلز که در سطح بین‌المللی برای ارزیابی توانایی خواندن و درک مطلب در پایه چهارم انجام می‌گیرد، نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ در ایران، ۵۹ درصد از دانش‌‌آموزان به پایین‌ترین معیار رسیده‌اند. به تعبیر دیگر، ۴۱ درصد از دانش‌‌آموزان در سواد خواندن حتی به پایین‌ترین معیار بین‌المللی نرسیده‌اند.

این در حالی است ‌که میانگین بین‌المللی این معیار شش درصد است، یعنی در سطح جهانی تنها شش درصد از دانش‌‌آموزان پایۀ چهارم به پایین‌ترین معیار بین‌المللیِ توانایی خواندن و درک مطلب نرسیده‌اند.

در شاخص ‌دیگر، یعنی آزمون تیمز که دانش ریاضی و علوم دانش‌‌آموزان را در دو مقطع کلاس چهارم و هشتم در سراسر جهان ارزیابی می‌کند، نمرۀ کل ریاضی ایران در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقطع چهارم ۴۲۰ بوده که کمتر از نقطۀ معیار ۵۰۰ است و بین ۵۸ کشور در جایگاه ۵۳ قرار گرفته است.

این نمرۀ دانش‌آموزان ایران نیز نسبت به نمرۀ دور قبل این آزمون در سال ۲۰۱۹ که ۴۴۳ بود، ۲۳ نمره کاهش داشته و از ۳۲ درصد به ۴۱ درصد رسیده است، به این معنا که ۴۱ درصد دانش‌آموزان به نمرۀ دانش پایۀ ریاضی نرسیده‌اند درحالی‌که میانگین بین‌المللی آن ۸ درصد بوده است.

همچنین، میانگین نمرات امتحانات نهایی سال دوازدهم در سراسر کشور روند نزولی داشته و به زیر سطح قابل قبول رسیده است. در سال ۱۴۰۲، تنها استان یزد میانگین بالاتر از ۱۲ کسب کرده و در ۱۷ استان نمرۀ میانگین زیر ۱۰ گزارش شده است.

در این میان، رشتۀ «ادبیات و علوم انسانی» با میانگین نمرۀ ۹.۱۳ پایین‌ترین عملکرد را داشته است.

سهم آموزش‌وپرورش از بودجۀ دولت

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین سهم آموزش‌وپرورش از بودجۀ عمومی دولت در ایران طی سال‌های اخیر تنها حدود ۱۰ درصد بوده است.

این رقم اگرچه در نگاه اول ممکن است قابل‌قبول به‌نظر برسد، اما در مقایسه با میانگین جهانی حدود ۱۴.۵ درصدی و کشورهایی مانند هند (۱۵.۱ درصد)، مغولستان (۱۸ درصد)، و نیجریه (۱۴.۱ درصد)، نشان‌دهندۀ کم‌توجهی ساختاری به آموزش در سطح سیاست‌گذاری کلان است.

برای کشوری با جمعیت جوان و نیاز شدید به ارتقای سرمایۀ انسانی، این سطح از سرمایه‌گذاری ناکافی تلقی می‌شود و نمی‌تواند بستر مناسب برای عدالت آموزشی، توسعۀ منطقه‌ای یا بهبود کیفیت یادگیری را فراهم کند.

نسبت بودجه آموزش به تولید ناخالص داخلی

علاوه بر نسبت بودجۀ آموزش به کل بودجۀ دولت، گزارش مجلس بر نسبت هزینه‌های آموزشی به تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز تأکید کرده است؛ معیاری کلیدی برای سنجش تعهد واقعی دولت‌ها به آموزش.

در جمهوری اسلامی ایران، این نسبت در سال‌های اخیر کمتر از ۲.۵ درصد بوده است، درحالی‌که میانگین جهانی آن حدود ۴.۵ درصد و در کشورهایی مانند برزیل ۵.۹ درصد، آفریقای جنوبی ۶.۲ درصد و حتی مصر ۴.۲ درصد است.

این بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران، حتی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور یا در حال توسعه، سهم نسبتاً کمتری از تولید اقتصادی خود را به آموزش اختصاص می‌دهد. پیامد چنین روندی، کاهش توان سیستم آموزشی در به‌روزرسانی محتوا، جذب معلم توانمند، توسعۀ زیرساخت‌های دیجیتال و کاهش تراکم کلاسی است.

 

۲۳ اردیبهشت : سالانه حدود ۱۰۰۰۰ نفر در کشور قربانی حوادث کار

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛علیرضا رییسی، در همایش تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای با رویکرد نقش هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن در سلامت کار اظهار داشت:

نیروهای بهداشت حرفه ای باید محیط کار از نظر وجود گازهای سمی، آلودگی های صوتی، بینایی، میکروبی، شیمیایی و آسیب به سلامت کارکنان از جمله آسیب به پوست و مو به دقت کنترل و بررسی کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: بررسی و نظارت بر ایمنی ساختمان بر عهده وزارت بهداشت نیست و اگر در قانون آمده باشد، باید مشخص شود که چه دستگاهی در این زمینه، مسئولیت دارد.

معاون  وزیر بهداشت از فوت سالانه حدود ۲.۷ میلیون نفر در دنیا و حدود ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار خبر داد و گفت: این میزان مرگ و میر، کم نیست و باید اقداماتی در حوزه کنترل این مرگ و میرهای قابل پیشگیری انجام شود. همچنین معلولیت های زیادی بر اثر حوادث کار در کشور ایجاد و البته عوارض برخی از آنها در بلندمدت مشخص می شود.  

رییسی ادامه داد: نیروهایی که در معرض بخارهای زغال یا بخار بنزن موجود در پمپ بنزین ها، کار می کنند همان لحظه دچار مشکل و بیماری نمی شوند بلکه بعد از چند سال، عوارض مشکلات کار، نمایان می شود و بسیاری از بیمارانی که به دلیل محیط کار دچار مشکل و بیماری می شوند، کار نمی کنند که آنها را بررسی کنیم که بگوییم بیماری مربوط به بخار یا گاز مضر در محل کار بوده است.

 

۲۰ اردیبهشت : جنجال شهریه ۳۰۰ میلیونی در مدارس تهران

به‌گزارش فرارو؛ اواخر دهه ۹۰ مدیر‌عامل یکی از مدارس غیردولتی تهران خبر شهریه ۳۷ میلیونی را تکذیب کرد اما الان که اولین قدم‌ها برای ثبت‌نام سال تحصیلی جدید برداشته می‌شود، شهریه ۳۰۰ میلیونی مدارس به تیتر صفحات اجتماعی رسانه‌های رسیده است. از اسفند ۱۴۰۳ سازوکاری جدید برای تعیین شهریه مدارس تعیین کرده‌اند. طبق قانون، رقم اولیه توسط خود مدارس پیشنهاد می‌شود اما عدد نهایی باید از فیلتر شورای تعیین شهریه در مناطق و استان‌ها عبور کند.

شوک شهریه ۳۰۰ میلیونی از کجا وارد شد؟

شهریه ۳۰۰ میلیونی مدارس اولین‌بار در قالب گزارشی توسط روزنامه ایران منتشر شد. در بخشی از این گزارش به نقل از والدین گفته شده در برخی مدارس غیردولتی سقف شهریه با احتساب سرویس رفت‌وآمد، لباس فرم، میان‌وعده و کلاس‌های فوق‌برنامه به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

همکاران ما در روزنامه ایران بلافاصله سراغ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش رفتند. احمد محمودزاده بدون تکذیب اصل خبر، در قدم اول اعلام کرده مدرسه‌ای نداریم که شهریه خالص آن ۳۰۰ میلیون تومان باشد و اعدادی که امسال در این حوالی به بیرون درز پیدا می‌کند احتمالا با اضافه‌شدن هزینه‌های فوق‌برنامه است.

شهریه مدارس در آستانه فصل گرما به یکی از مهمترین اخبار اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده اما برای اولین‌بار نیست و در سال‌های گذشته هم شهریه‌های نجومی خبرساز شده‌اند.