ایران در آئینه آمار (۳۳۱)

پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ برابر با  ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

چای ایرانی را ۲ دلار صادر میکنیم و چای خارجی را ۶ دلار می‌خریم

هشدار درباره خشکی گسترده دریاچه خزر؛ ظهور جزیره تازه نشانه چیست؟

زنان سرپرست خانوار؛ در تقاطع فقر، تبعیض و تلاش برای استقلال

سرگردانی۱۲ هزار کانتینر ایران در پاکستان

آمار طبقاتی کنکور/ گران شدن سلامت/ دلار

تعداد مدارس خصوصی در سه دهه‌ی گذشته۶۴ برابر شد/ ورود به دانشگاه و خصوصاً دانشگاه‌های برتر از مسیر مدارس دولتی تقریباً غیرممکن است.

 

۲۸ مهر : چای ایرانی را ۲ دلار صادر میکنیم و چای خارجی را ۶ دلار می‌خریم

دیده بان ایران: امسال حدود ۴ هزار تن چای ایرانی با نرخ کیلویی ۱.۵ تا ۲ دلار صادر شده اما قیمت هر کیلو چای وارداتی ۵ تا ۶ دلار است.

رضاییان درباره وضعیت تولید چای در سال ۱۴۰۵ به دیده‌بان ایران گفت: بخش زیادی از باغ‌های چای شمال کشور به‌صورت دیم کشت می‌شوند و سهم کمتری از آن‌ها آبیاری قطره‌ای دارند. شرایط آب‌وهوایی امسال مطلوب بود و میزان برداشت برگ سبز نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد افزایش یافت. به‌گفته او، با آغاز چین چهارم و تداوم شرایط مساعد جوی، امکان افزایش بیشتر برداشت وجود دارد.

هزینه تولید هر کیلو چای خشک؛ تا ۳۲۰ هزار تومان

این تولیدکننده درباره میزان تبدیل برگ سبز به چای خشک گفت: در شرایط معمول، از هر ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم برگ سبز یک کیلو چای خشک به دست می‌آید؛ اما به‌دلیل افت کیفیت و رعایت‌نشدن کامل اصول برداشت در برخی باغ‌ها، اکنون برای تولید یک کیلو چای خشک تقریباً به ۵ کیلو برگ سبز نیاز است. چای خشک در انواعی مانند شکسته معمولی، قلم ممتاز، قلم معمولی، خاک و باروتی تولید می‌شود.

رضاییان هزینه تمام‌شده هر کیلو چای خشک را، با احتساب افزایش هزینه‌های تولید، بسته‌بندی، دستمزد و حامل‌های انرژی، حدود ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان برآورد کرد.

او قیمت تضمینی برگ سبز را برای پوشش کامل هزینه‌های کشاورزان کافی ندانست و گفت: بیشتر باغ‌های چای شمال کشور خرده‌مالکی‌اند. قیمت خرید برگ سبز در سال‌های اخیر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و در برخی سال‌ها تا ۵۰ درصد افزایش یافته، اما این افزایش همچنان پاسخ‌گوی هزینه‌های کشاورزان نیست. به‌گفته او، تجمیع باغ‌ها می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد.

رضاییان میزان برداشت از هر هکتار را وابسته به وضعیت باغ دانست و گفت: باغی که به‌خوبی نگهداری شده و هرس و کوددهی آن به‌موقع انجام شده باشد، در شرایط مطلوب سالانه حدود ۱۴ تا ۱۵ تن برگ سبز محصول می‌دهد. رسیدگی‌نشدن به باغ، میزان برداشت و درآمد کشاورز را کاهش می‌دهد.

تولید داخل پاسخ‌گوی نیاز کشور نیست

این کارشناس با اشاره به کاهش مصرف سرانه چای گفت: مصرف هر ایرانی که پیش‌تر حدود یک کیلو و ۳۰۰ گرم در سال بود، اکنون با افزایش مصرف قهوه و دمنوش‌ها به حدود ۷۰۰ گرم رسیده است. او با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری، نیاز سالانه کشور را حدود ۶۳ هزار تن و تولید داخلی را حدود ۳۰ هزار تن برآورد کرد

رضاییان کسری چای کشور را حدود ۳۵ هزار تن اعلام کرد و گفت: این میزان باید از طریق واردات تأمین شود.

به‌گفته او، واردات نباید بیش از نیاز بازار باشد و به تولید داخل آسیب بزند؛ در عین حال، باید به‌اندازه‌ای انجام شود که کمبود عرضه و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده ایجاد نشود.

او صادرات چای با قیمت فعلی را به‌صرفه ندانست و گفت: چون تولید داخل پاسخ‌گوی مصرف نیست، چای صادرشده باید با چای وارداتی جایگزین شود.

این تولیدکننده ایجاد بازارهای صادراتی باارزش‌تر، از جمله در کشورهای اروپایی، را ضروری دانست و گفت: چای ایرانی به‌دلیل ویژگی‌هایی مانند خلوص و استفاده‌نشدن از رنگ، اسانس و افزودنی‌های غیرطبیعی ظرفیت حضور در این بازارها را دارد. او گفت اگر چای ایرانی با قیمت ۱۰ تا ۱۲ دلار صادر شود، درحالی‌که قیمت چای وارداتی ۵ تا ۶ دلار است، می‌توان از صادرات موفق سخن گفت.

پیشنهاد پیوند باغ، کارخانه و بازار

رضاییان خرده‌مالکی را مهم‌ترین چالش ساختاری صنعت چای دانست و گفت: بیشتر باغ‌های چای کمتر از یک‌ونیم هکتار وسعت دارند؛ مسئله‌ای که به‌گفته او، امکان برنامه‌ریزی مؤثر را محدود می‌کند

او با اشاره به الگوهای تولید در هند و سریلانکا پیشنهاد کرد: هر واحد تولیدی یا کارخانه دست‌کم حدود ۱۰۰ هکتار باغ در اختیار داشته باشد تا بتواند برای هرس، داشت و برداشت برنامه‌ریزی کند و تولید، فرآوری و بازرگانی را به‌صورت یکپارچه پیش ببرد. رضاییان حمایت نظام بانکی از چنین واحدهایی را برای برنامه‌ریزی تولید و اشتغال‌زایی ضروری دانست.

 

۱۵  مهر : هشدار درباره خشکی گسترده دریاچه خزر؛ ظهور جزیره تازه نشانه چیست؟

 

دانشمندان هشدار می‌دهند بخش‌هایی از شمال دریاچه خزر ممکن است با سناریویی شبیه دریاچه آرال روبه‌رو شوند.

خزر، بزرگ‌ترین دریاچه جهان و بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی، سال‌هاست که به‌تدریج کوچک‌تر می‌شود.

بخش‌های شمالی و شمال‌شرقی خزر در امتداد سواحل قزاقستان، کم‌عمق‌ترین نواحی این دریاچه به شمار می‌روند و عمق آب در آنها معمولا تنها بین سه تا شش متر است. با ادامه افت سطح آب، که در پی چند دهه تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی شدت گرفته، فعالان محیط زیست اکنون مجموعه‌هایی از جزایر را مشاهده می‌کنند که پیش‌تر زیر آب قرار داشتند.

جزیره‌های پنهان خزر

برخی از این جزایر حدود یک کیلومتر طول و ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر عرض دارند و حیات وحش نیز از همین حالا راه خود را به این خشکی‌های تازه بازشده پیدا کرده است.

مؤسسه پژوهشی قزاقستان برای خزر که در سپتامبر ۲۰۲۵ و به دستور قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، آغاز به کار کرد، می‌گوید احتمال ظهور مناطق خشکی بیشتری وجود دارد؛ هرچند همه آنها لزوماً به جزایری دائمی تبدیل نخواهند شد.

این موسسه اعلام کرده است: «آینده هر منطقه‌ای که تازه از آب بیرون می‌آید به شکل بستر دریاچه، امواج، تغییرات ناشی از باد در سطح آب و روند بعدی تغییر سطح خزر بستگی دارد.»

پدیدار شدن جزایر تازه، تنها یکی از آشکارترین نشانه‌های تحول بسیار بزرگ‌تری است: دریاچه خزر در حال عقب‌نشینی است.

دریاچه خزر عقب می‌نشیند

دریاچه خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان است و پنج کشور قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران و ترکمنستان در پیرامون آن قرار دارند.

بیش از ۸۰ درصد آب ورودی رودخانه‌ای به خزر از رود ولگای روسیه تامین می‌شود.

سیفان کوریچه، دانشمند هیدروکلیماتولوژی در دانشگاه آلاباما که چندین پژوهش درباره خزر منتشر کرده، تراز آبی آن را با توضیحی ساده بیان می‌کند: «موضوع شبیه یک موازنه ساده آب است. آب ورودی از رودخانه‌ها و بارش تأمین می‌شود، در حالی که خروج آب فقط از طریق تبخیر صورت می‌گیرد.»

بر اساس مشاهدات ابزاری، سطح خزر در بخش قزاقستان از منفی ۲۶.۸۲ متر در سال ۱۹۹۶ به منفی ۲۹.۲۷ متر در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

این رقم به معنای افت ۲.۴۵ متری در سه دهه گذشته، یا به‌طور متوسط حدود هشت تا نه سانتی‌متر در سال است.

این روند ادامه یافته است. موسسه پژوهشی قزاقستان برای خزر اعلام کرده که میانگین سطح آب در ایستگاه پایش جزیره کولالی در ژوئیه ۲۰۲۶ به منفی ۲۹.۴۲ متر رسیده؛ پایین‌ترین سطحی که در کل دوره مطالعات ثبت شده است.

شمال‌شرق خزر، از جمله سواحل منطقه آتیراو در قزاقستان، به‌ویژه در برابر افت سطح آب آسیب‌پذیر است.

با میانگین عمقی حدود شش متر و شیب بسیار ملایم بستر دریاچه، حتی کاهش نسبتاً محدود سطح آب نیز می‌تواند باعث شود خط ساحلی در مسافت‌های بسیار طولانی عقب‌نشینی کند.

ابعاد این عقب‌نشینی هم‌اکنون قابل مشاهده است. طبق اعلام مؤسسه پژوهشی خزر، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ مساحت پوشیده از آب در بخش مورد بررسی شمال‌شرق خزر حدود ۱۶ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع کاهش یافته است.

تصاویر ماهواره‌ای بررسی‌شده توسط این موسسه نیز نشان می‌دهد خط ساحلی در سال‌های اخیر چگونه تغییر کرده است. بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، کاهش سطح آب به‌تدریج بخش‌های جدیدی از بستر دریاچه را در نزدیکی جزیره کولالی و مجمع‌الجزایر تیولنی نمایان کرده است.

از دهه ۱۹۳۰ تا سال ۱۹۷۷ سطح آن حدود سه متر پایین آمد. سپس در دو دهه بعد، حدود ۲.۵ متر افزایش یافت و بعد از آن بار دیگر روند نزولی آغاز شد.

با این حال، دانشمندان می‌گویند اگرچه نوسان سطح آب خزر پدیده‌ای تازه نیست، تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی اکنون به‌طور فزاینده‌ای موازنه آبی آن را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

 

۱۴ مهر : : زنان سرپرست خانوار؛ در تقاطع فقر، تبعیض و تلاش برای استقلال

 

زنان سرپرست خانوار در ایران گروهی یکدست نیستند؛ از زنان شاغل و تحصیل‌کرده‌ای که زندگی مستقل خود را اداره می‌کنند تا زنانی که در روستاها و حاشیه شهرها، بدون شغل و درآمد کافی، بار تأمین خانواده را به دوش می‌کشند. بایز افروزی، تحلیل‌گر و مددکار اجتماعی، در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید برای بخش بزرگی از این زنان، «تنها بودن» الزاماً به معنای «مستقل بودن» نیست. فقر، بازار کار مردانه، تبعیض‌های اجتماعی و حمایت ناکافی دولت، بسیاری را به کمک‌های ناچیز دولتی وابسته کرده و پیامدهای این وضعیت، از ترک تحصیل و کار کودکان تا ازدواج زودهنگام دختران، به نسل بعد نیز منتقل می‌شود.

زنان سرپرست خانوار در ایران؛ گروهی هستند که بنا بر گزارش‌های اخیر، شمارشان رو به افزایش است. زنانی که به دلایل مختلف، از فوت همسر و طلاق تا مهاجرت یا غیبت همسر، و اساسا تجرد، مسئولیت تأمین معاش و مراقبت از خانواده را بر عهده گرفته‌اند. برخی شاغل‌اند و برخی در خانه کار می‌کنند؛ برخی جوان‌اند و برخی در سال‌های سالمندی، برخی در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند و برخی در مناطق محروم. با این حال، بسیاری از آن‌ها در ساختاری نابرابر، با دشواری‌های اقتصادی، تبعیض جنسیتی، ناامنی شغلی و محدودیت دسترسی به حمایت‌های اجتماعی روبه‌رو هستند..

زنان سرپرست خانوار را به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان یک گروه جمعیتی یکسان و همگون به شمار آورد. ابتدا باید این زنان را به دو گروه اصلی زنان سرپرست خانوار عائله‌مند و زنان سرپرست خانوار تک‌نفره یا خودسرپرست تقسیم کرد. زنان سرپرست خانوار عائله‌مند به زنانی گفته می‌شود که تکفل فرزند یا فرزندان، والدین سالخورده یا افراد دیگری از خانواده را بر عهده دارند و زنان سرپرست خانوار خودسرپرست، زنانی هستند که به دلایل گوناگون به‌تنهایی زندگی می‌کنند یا تنها رها شده‌اند. بااین‌حال، همین دو گروه اصلی هم به‌هیچ‌عنوان یکسان و همگون نیستند و در درون هرکدام از این گروه‌ها، از لحاظ سطح درآمد، سن‌وسال، جغرافیای زندگی و غیره تفاوت‌هایی دیده می‌شود.

بر طبق آمارهایی که از طرف نهادهای مختلف دولتی ارائه شده‌اند، هرچند اندک تفاوتی البته این آمارها با همدیگر دارند، اما بین ۶ تا ۷ میلیون زن سرپرست خانوار در ایران زندگی می‌کنند که از این تعداد، حدود ۴۲ درصد زنان سرپرست خانوار خودسرپرست، یعنی تک‌نفره، هستند و ۵۸ درصد زنان سرپرست خانوار عائله‌مند. بر اساس همین آمارها، بیشترین شمار زنان سرپرست خانوار به‌ترتیب در استان‌های تهران، خراسان، خوزستان، فارس، اصفهان و سیستان و بلوچستان سکونت دارند.

البته این درصدها نسبت به کل کشور هستش و نمی‌تواند در واقع وضعیت استان‌ها را برای ما توضیح بدهد. به‌طور مثال، هرچند که استان سیستان و بلوچستان در اینجا به نسبت کل کشور از لحاظ تعداد زنان سرپرست خانوار در رده ششم قرار گرفته، اما اگر بخواهیم تعداد زنان سرپرست خانوار را به نسبت جمعیت همین استان، یعنی استان سیستان و بلوچستان، در نظر بگیریم، یعنی پارامتر جمعیت استان‌ها را برابر در نظر قرار بدهیم، آن‌گاه متوجه خواهیم شد که به نسبت جمعیت استان سیستان و بلوچستان، بیشترین آمار زنان سرپرست خانوار را به خود اختصاص داده. بعد از آن استان‌های گیلان و سپس استان خراسان قرار می‌گیرند.

تفاوت عمده دیگری که در اینجا دیده می‌شود این است که زنان سرپرست خانوار در استان سیستان و بلوچستان تقریباً ۹۰ درصدشان شامل گروه زنان سرپرست خانوار عائله‌مند هستند، اما در استان خراسان بیش از ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار در گروه سرپرست خانوار تک‌نفره یا خودسرپرست قرار می‌گیرند.  در نتیجه، این آمارهای کلی فقط تعداد را به ما ارائه می‌دهد و وضعیت استان‌ها و مناطق را برای ما توضیح نمی‌دهد.

زنان سرپرست خانوار الزاماً نباید با فقر و آسیب‌پذیری شناخته شوند. به‌هرحال عاملیت این زنان هم بسیار مهم است و باید به این مساله هم توجه کنیم.  اما واقعین این است که این زنان در گروه آسیب‌پذیرترین افراد جامعه هستند.

نکته دیگری که باعث یادآوری کنم این هستش که برخلاف تصور عموم، حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد از زنان سرپرست خانوار در ایران، اعم از زنان عائله‌مند یا زنان خودسرپرست، به‌تنهایی توان تأمین هزینه‌های زندگی خود و افراد تحت تکفل را دارند.  این زنان که عمدتاً در شهرهای بزرگ، از جمله به‌خصوص در تهران، زندگی می‌کنند، دارای تحصیلات عالی هستند، کارمند هستند، معلم هستند و در بخش‌های پرستاری کار می‌کنند. به‌هرحال شغلی را دارند که از طریق آن می‌توانند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین بکنند. بااین‌حال، حدود ۵۲ درصد از زنان سرپرست خانوار، باز همان هم از سرپرست خانوار عائله‌مند یا سرپرست خانوار خودسرپرست، به دلایل گوناگون از تأمین هزینه‌های زندگی خود محروم یا ناتوان هستند. این زنان که عمدتاً در روستاها، شهرهای کوچک و حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، عمدتاً بی‌سواد، کم‌سواد و فاقد تخصص هستند. به همین دلیل نتوانسته‌اند و متأسفانه نمی‌توانند در بازار کار ایران جایگاهی برای خود پیدا بکنند و ناچاراً به دریافت کمک از نهادهای دولتی چشم دوخته‌اند. این بخش از زنان سرپرست خانوار که تعداد آن‌ها به حدود ۳ میلیون و نیم نفر می‌رسد، زیر خط فقر به سر می‌برند و افراد تحت تکفل آنان در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی قرار دارند.

میزان تسهیلات بانکی‌ای که نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اختیار این زنان قرار می‌دهند تا بتوانند کسب‌وکارهای کوچک خانگی راه‌اندازی کنند، بسیار ناچیز است. بااین‌حال، در این زمینه نیز تفاوت‌های چشمگیری میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور وجود دارد. برای مثال، در استانی مانند گیلان، به دلیل توریستی بودن منطقه، زنان سرپرست خانوار می‌توانند و توانسته‌اند در حوزه ارائه خدمات به گردشگران و همچنین پرورش کرم ابریشم، که در کارگاه‌های کوچک خانگی امکان‌پذیر است، تا حدودی برای خود منبع درآمدی فراهم کنند. اما در استانی مانند سیستان‌ و بلوچستان، که اتفاقاً جوان‌ترین زنان سرپرست خانوار در آن سکونت دارند و آماده کار هستند، عملاً راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک به دلایل مختلفی، از جمله شرایط اقلیمی، دوری شهرها و روستاها از یکدیگر و نبود بازار عرضه برای محصولات این زنان، امکان‌پذیر نیست یا با محدودیت‌های بسیار زیادی روبه‌روست. در چنین شرایطی، فعالیت‌های اقتصادی این زنان عمدتاً به صنایع بسیار دشواری مانند سوزن‌دوزی و کارهای مشابه با درآمد اندک محدود می‌شود.

بخش عمده کمک‌های کمیته امداد به زنان سرپرست خانوار خودسرپرست اختصاص می‌یابد که عمدتاً شامل زنان سالخورده در کشور هستند. بد نیست بدانیم که حدود ۹۰ درصد از زنان سرپرست خانوار در استان خراسان جنوبی، زنان سالخورده‌ای هستند که به هیچ عنوان امکان ورود دوباره به بازار کار را ندارند. این زنان فقط و فقط با کمک‌ها یا مستمری‌ای که از طرف کمیته امداد دریافت می‌کنند، به زندگی خود ادامه می‌دهند. همچنین در استان گیلان نیز به دلیل سالمند بودن درصد بالایی از زنان سرپرست خانوار، این زنان امکان ورود دوباره به بازار کار را ندارند و با مستمری‌ای که از کمیته امداد دریافت می‌کنند، زندگی خود را می‌گذرانند.

 

۷ مهر : سرگردانی۱۲ هزار کانتینر ایران در پاکستان

 

«از ابتدای جنگ ۴۰روزه در مرز کراچی حداقل ۳ هزار کانتینر ایرانی اجازه خروج ندارند»؛ «هفته‌ها کامیون‌داران ایرانی پشت مرز بازرگانان معطل می‌مانند»؛ «گرجستان مرزش را به روی کالاهای ایران بسته است» و…. این گزاره‌ها در ماه‌های اخیر بارها مطرح شده است. گزاره‌هایی که بخشی از آن‌ها چالش‌های بزرگ تجار ایرانی را در شرایط کنونی به نمایش می‌گذارد. چالش‌هایی که به بحران حل‌ناشدنی تبدیل شده است. بحرانی که ناشی از اوج‌گیری تنش‌های ایران و امریکاست و هر روز به دامنه آن اضافه می‌شود. بخشی از آن‌ها رسانه‌ای می‌شود و بخشی در خفا می‌ماند تا شاید روزی حل شود.

*براساس آمار گمرک ایران حجم تجارت خارجی ایران نزدیک ۳۵درصد افت کرده است. رقمی که نشان از افت شدید صادرات و واردات در کنار ترانزیت می‌دهد. در این فضا سازمان سیاستش حفظ تجارت بر اساس بازارهای موجود است یا تغییر مسیر؟

در شرایط فعلی مهم‌ترین موضوع، حفظ تجارت، چه در صادرات و چه در واردات است. الان در شرایطی نیستیم که بگوییم چه کسی را می‌خواهیم حفظ کنیم. الان باید کالا و خدمات با ارزش صادراتی بالا صادر کنیم تا به درآمد ارزی بیشتری برسیم. در این بین، کلید تجارت کریدور است که ما به دلیل اینکه در حکمرانی لجستیکی خیلی متوازن و متعادل برخورد نکردیم، همه تمرکز خود را در سبد خلیج فارس قرار دادیم.

موضوع اهمیت کریدور بعد از اتفاقات متاثر از جنگ بیش از پیش برای همه نمایان شد. ما سال ۱۴۰۴، حدود ۱۵۵ میلیون تن حجم صادراتمان و ۴۲ میلیون تن هم حجم وارداتمان بوده است. عایدی ما در صادرات ۵۲ میلیارد دلار و پولی که بابت واردات خرج کردیم، ۵۸ میلیارد دلار بوده است. تناسب بین این داده‌ها وضعیت تجارت ما و میزان اهمیت لجستیک را نشان می‌دهد.

این آمار بیانگر این است که ما کالاهای با حجم زیاد و با ارزش کم صادر کردیم؛ یعنی کالاهای خام و نیم خام. پس اینجا چه چیزی مهم است؟ اینکه ما یک مسیر و یک ابزار یا یک وسیله داشته باشیم که بتوانیم در حجم بزرگ و در مقیاس بزرگ، کالا صادر کنیم. از طرف دیگر وقتی ما از مبدا صادرات، منابع واردات را تامین می‌کنیم، کریدور و لجستیک برایمان پراهمیت می‌شود.

یکی از دلایل اصلی این است که وقتی یک کشتی ۱۰۰ هزار تنی در خلیج فارس می‌آید، کالای شما را حمل می‌کند و می‌برد، وقتی این کشتی تبدیل به کامیون یا ریل می‌شود، هزینه سربار و تفاوت بین کشتی پهن‌پیکر با کامیون و ریل خیلی چشمگیر می‌شود. ما چون کالاهای صادراتی با ارزش پایین صادر می‌کنیم، در برخی بازارها کالایمان دیگر از مزیت رقابتی برخوردار نمی‌شود و نمی‌توانیم آن را بفروشیم.

در سوی دیگر جریان لجستیکی وقتی دچار چالش می‌شود، بخشی از کالاهایی که در آن‌ها هم مزیت داشتیم از انتفاع و سود لازم برخوردار نخواهند بود و سود آن‌ها از بین می‌رود؛ یعنی دیگر اصلا نمی‌توان از آن استفاده کرد. یکی دیگر از موضوعات هم این است که ما به‌طور متوسط در سال ۱۴۰۴، کالای صادراتی‌مان هر تن بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار ارزش داشته، در حالی که در کالای وارداتی‌مان ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار بوده است. این نشان می‌دهد سه تا چهار برابر است؛ یعنی ما کالای خام و نیم‌خام می‌دهیم و کالای نهایی می‌گیریم. یکی از موضوعاتی که بعد از جنگ و سپس محاصره خیلی پراهمیت شد، هزینه کشتی‌ها بود. کشتی‌ها با ریسک بیشتری می‌آمدند و در نتیجه هزینه بیمه خیلی زیاد می‌شد.

قبل از اینکه این اتفاقات پیش بیاید، ما به ترکیه ۲۰۰ دستگاه کامیون می‌فرستادیم، ترکیه هم ظرفیت پذیرش ۲۰۰ کامیون را داشت. حالا که در شرایط جنگی هستیم، ما می‌خواهیم روزی ۱۲۰۰ کامیون بفرستیم. ولی ترکیه ظرفیت و نیروی لازم در آنجا را ندارد در نتیجه ۱۸ کیلومتر صف در مرز بازرگان ایجاد می‌شود.

در کراچی هم همین اتفاق افتاده. ظاهرا پاکستان تمایلی به ایجاد زیرساخت ندارد. غیر از این هم تمایلی به تحویل کالاهای ایرانی ندارد. طبق اعلام اتاق بازرگانی تقریبا از شروع جنگ یکسری کامیون ایرانی در آنجا متوقف شدند و به سمت ایران نمی‌آیند. یعنی پاکستان اجازه نمی‌دهد.

۸۰ درصد تحریم‌های ما در تجارت داخلی و ۲۰ درصد آن خارجی است. تجار ما هم می‌توانند با ترفندهایی که یاد گرفتند به راحتی آن تحریم‌ها را کنار بگذارند. البته تحریم‌های خارجی باعث می‌شود هزینه تجارت ما افزایش پیدا کند، اما تحریم‌های داخلی برای صادرات ما ترمز ایجاد می‌کند

 

۷ مهر : آمار طبقاتی کنکور/ گران شدن سلامت/ دلار

 

آمار طبقاتی کنکور| نتایج رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد. سهم ۵۲درصد تهرانی‌ها از رتبه ‌ای برتر بیش از همه جلب توجه می‌کند. در شهرستان‌ها نیز بخش قابل توجهی از رتبه‌های برتر در مدارس سمپاد و غیردولتی تحصیل کرده‌اند

این آمار، فاصله میان مدارس دولتی و غیردولتی و همچنین تفاوت فرصت‌های آموزشی میان تهران و استان‌های دیگر را آشکار می‌کند

سلامتی خیلی گران شده است|دیروز پر بود از اخبار نگران‌کننده درباره دارو و درمان؛ سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت‌ودرمان مجلس، گفت دستگاه‌ها چشم بر مرگ‌ومیر مردم بابت گرانی داروودرمان بسته‌اند و تاکید کرد که مشکلات درمان در مملکت، به فساد اقتصادی ربط دارد نه آمریکا و اسراییل. او پرسیده چه‌طور واردکردن آیفون ۱۸ ممکن است اما نوبت به دارو که می‌رسد، گفته می‌شود تحریم هستیم؟

انجمن علمی روان‌پزشکان ایران هم در نامه‌ای به وزیر بهداشت، با استناد به گزارش‌های مستمر روان‌پزشکان، مراکز درمانی، بیماران و خانواده‌ها در استان‌های مختلف، نسبت به تداوم و تشدید کمبود برخی داروهای ضروری روان‌پزشکی هشدار داده است.

یک خبر هم درباره افزایش تعرفه‌های درمانی دندان‌پزشکی منتشر شد؛ «حاتم بوستانی»، رییس‌ اداره دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت گفته میانگین افزایش تعرفه‌های دندانپزشکی حدود ۶۰ درصد بوده- رسانه‌ها با اشاره به این ماجرا، نوشتند درمان‌های ساده دندان‌پزشکی، آشکارا از سبد بسیاری خانوارهای ایرانی خارج شده است

 

۵ مهر : تعداد مدارس خصوصی در سه دهه‌ی گذشته۶۴ برابر شد/ ورود به دانشگاه و خصوصاً دانشگاه‌های برتر از مسیر مدارس دولتی تقریباً غیرممکن است

 

وبسایت قلمرو رفاه / در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، کف شهریه مدارس غیردولتی در ایران روی حدود ۳۰ میلیون تومان ایستاده و سقف آن برای دوره متوسطه دوم تهران تا ۲۲۰ میلیون تومان بالا رفته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته سهم دو دهک پایین درآمدی از رتبه‌های برتر کنکور ۴/۳٪ شده و این عدد برای دو دهک ثروتمند ۵۴٪ است. یعنی هزینه آموزشی از مدرسه تا دانشگاه عملاً به ابزاری برای جداسازی طبقاتی و قفل‌کردن تحرک اجتماعی تبدیل شده است

شکاف کف و سقف شهریه

در الگوی مصوب وزارت آموزش‌وپرورش، کف و سقف شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵– ۱۴۰۶ اعلام شده است. کمترین عدد در مقطع ابتدایی متعلق به استان سیستان و بلوچستان است که ۲۸٫۵ میلیون تومان است. در متوسطه اول کف هزینه متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد است که ۳۲ میلیون تومان است  این ارقام حداقل مجاز برای دریافت شهریه‌اند و عملاً تعریف رسمی دولت از سرانه حداقلی هزینه آموزشی در بخش غیردولتی محسوب می‌شوند

به‌موازات این کف‌، بالاترین سقف شهریه اعلامی متعلق به تهران است که برای ابتدایی همراه با فوق‌برنامه ۱۷۲ میلیون تومان، برای متوسطه اول ۲۰۰ میلیون و برای متوسطه دوم ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شده است [2]. این سقف فقط شهریه آموزشی و فوق‌برنامه را پوشش می‌دهد و هزینه سرویس، لباس فرم، غذا و اردوها طبق تأکید مسئولان «جزو شهریه مصوب نیست» و جداگانه حساب می‌شود. یا به زبان دیگر اگر حتی عددی مازاد این عدد اعلامی، توسط مدارس دریافت نشود هم سرانه واقعی هزینه آموزشی دانش‌آموز در این مدارس از سقف رسمی بسیار بالاتر است. بدین ترتیب فاصله‌ای چند برابری میان کف ملی و سقف شهریه در پایتخت شکل گرفته که معنای عملی آن، تقسیم دانش‌آموزان بر اساس توان پرداخت خانواده‌هاست

مقطع تحصیلی      کف ملی شهریه (میلیون تومان)       سقف شهریه تهران (میلیون تومان

ابتدایی    ۵/۲۸ (سیستان و بلوچستان)          ۱۷۲

متوسطه اول        ۳۲ (کهگیلویه و بویراحمد) ۲۰۰

متوسطه دوم        –          ۲۲۰

نرخ‌های اعلامی در برابر حداقل دستمزد

حداقل دستمزد قانونی سال ۱۴۰۵ برای کارگران مشمول قانون کار، ماهانه  حدود ۱۶٫۶ میلیون تومان تعیین شده و با احتساب حق مسکن و بن کارگری به حدود ۲۱٫۸ میلیون تومان می‌رسد. اگر مجموع حداقل حقوق پایه ماهانه (۱۶٫۶) را در یک سال محاسبه کنیم، کمی بیشتر از ۱۹۹ میلیون تومان می‌شود.  رقمی که حتی از سقف شهریه یک سال مدرسه متوسطه دوم در تهران (۲۲۰ میلیون تومان) کمتر است. به بیان دیگر، برای خانواده‌ای که تنها منبع درآمدش حداقل دستمزد قانونی است، پرداخت شهریه یک فرزند در یک مدرسه غیردولتی با سقف پرداختی در تهران، به معنای خارج کردن کل درآمد سالانه خانوار و حتی بیشتر از آن است، بدون آن که هزینه‌های جاری زندگی محاسبه شده باشد

حتی وقتی سراغ کف شهریه می‌رویم که در نظر مسئولان آموزش‌وپرورش رقمی مقرون‌به‌صرفه و حداقلی قلمداد می‌شود، تصویر بهتر نیست. کف شهریه حدوداً ۳۰ میلیون تومانی برای مقاطع مختلف، معادل حدود ۸/۱ برابر حقوق پایه ماهانه یک کارگر است؛ یعنی یک خانوار با حداقل دستمزد باید بیش از یک ماه کامل حقوق خود را فقط برای بخشی از هزینه رسمی مدرسه یک فرزند کنار بگذارد، آن هم پیش از افزودن هزینه‌های جانبی سرویس، لباس و غذا که رسماً از شهریه مصوب مستثنا شده‌اند. فاصله میان کف و سقف در تهران خود گویای منطق بازار در این سیاست‌گذاری است: نسبت سقف به کف ۶۵ میلیونی در دوره متوسطه دوم به حدود ۳٫۵ برابر می‌رسد.

واقعیت ورود به دانشگاه

مسئله هزینه دسترسی به مدارس خاص به این دلیل مهم است که به آن پرداخته شود که به‌طور مستقیم به ترکیب طبقاتی دانشگاه‌های برتر منجر می‌شود. بر اساس داده‌های سازمان سنجش آموزش کشور، از میان رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور، ۵۴ درصد از دو دهک بالای درآمدی و تنها ۳٫۴ درصد به دو دهک پایین تعلق دارد. این نسبت در رتبه‌های بین ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ به ۱/۴۹درصد دهک‌های ثروتمند در برابر ۵٫۹ درصد فقیرترین دهک‌ها است

خلاصه این‌گونه می‌توان گفت که، ورود به دانشگاه و خصوصاً دانشگاه‌های برتر از مسیر مدارس دولتی تقریباً غیرممکن است و برای ورود به دانشگاه باید از مسیر این مدارس اقدام کرد. نتیجه این وضعیت آن است که دولت از یک‌سو دانشگاه دولتی را رایگان اعلام می‌کند و معتقد بر برابری فرصت‌ها است اما از سوی دیگر با سیاست‌های خود در گسترش مدارس غیردولتی و خاص خصوصاً در سال‌های اخیر تناقضی آشکار در سیاست‌گذاری خود را آشکار می‌کند. اگر چه کل صندلی‌های روزانه دانشگاه‌ها که تقریباً هزینه‌ای برای تحصیل خود نمی‌پردازند امروز نسبت زیادی از کل نیست اما همین بخش اندک نیز در اختیار کسانی است که تمکن مالی ورود به مدارس خاص و البته گران را دارند

از مدارس خصوصی تا سیاست‌گذاری ایجاد نابرابری ساختاری

این وضعیت روی زمین، ادامه‌ی روندی است که در سیاست‌گذاری آن را کالایی‌سازی آموزش عمومی می‌نامند. روندی که از دهه پس از جنگ با گسترش مدارس خصوصی وابسته به سازمان‌ها و نهادها، قانون مدارس غیرانتفاعی و توسعه سمپاد آغاز شده و با خرید خدمات آموزشی، واگذاری مدارس دولتی و فشار دائمی برای درآمدزایی از مدرسه ادامه یافته است. سهم آموزش از هزینه‌های عمومی دولت از حدود ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته و همزمان تعداد مدارس غیردولتی با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سه دهه گذشته ۶۴ برابر شده است. امروز بیش از بیست نوع مدرسه خاص، شاهد، هیئت‌امنایی، نمونه و تیزهوشان در کنار مدارس غیردولتی فعالیت می‌کنند که عملاً خصوصی‌سازی درون‌زاد و چندلایه کردن نظام آموزشی را رقم زده‌اند. روندی که نشان می‌دهد سرانه هزینه آموزشی از سطح بودجه عمومی به سطح قراردادهای خصوصی و پرداخت مستقیم خانواده‌ها منتقل شده و الگوی شهره‌سازی مدارس غیردولتی نقش محوری در این انتقال ایفا کرده است. به زبان ساده‌تر دولت و وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهاد متولی عملاً از مسئولیت خود در قبال آموزش رایگان و متوازن عقب نشسته و آینده‌ی آموزشی را به بازار و سرانه پرداخت خانواده‌ها سپرده است

نتیجه این ترکیب سیاستی و مالی، همان چیزی است که در جداول شهریه و آمار کنکور از کف ۳۰ میلیونی تا سقف ۲۲۰ میلیونی شهریه و در نهایت سهم تقریباً صفر مدارس عادی در رتبه‌های برتر کنکور مشاهده می‌شود. امروز می‌توان این‌گونه گفت که سرانه هزینه آموزشی در ایران، شاخص سرمایه‌گذاری عمومی بر کودکان امروز نیست و قیمت ورود به طبقات بالاتر و نظامی از آموزش طبقاتی است که تحرک اجتماعی را به یک استثنا و نابرابری را به قاعده تبدیل کرده است