میراث ۳۶ سال رهبری خامنه‌ای برای زنان ایران چه بود؟

الهام فتحی

 در بیش از سه دهه رهبری علی خامنه‌ای، کنترل بدن زنان، تثبیت نابرابری حقوقی، محدودسازی استقلال اقتصادی و امنیتی‌سازی مطالبات برابری‌خواهانه، به بخشی از معماری دولت دینی بدل شد. در عین حال، رشد آموزش، آگاهی جنسیتی و حضور اجتماعی زنان، شکافی عمیق میان جامعه و ساختار حقوقی و ایدئولوژیک نظام ایجاد کرد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» این شکاف را به‌روشنی آشکار کرد و نشان داد که مسئله زنان امروز به یکی از کانون‌های اصلی بحران مشروعیت سیاسی در ایران تبدیل شده است. میراث این دوره، در نهایت، هم تثبیت پدرسالاری بوده و هم شکل‌گیری نیرویی اجتماعی که آن را به چالش می‌کشد.

تحلیل جایگاه زنان در جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه رهبری علی خامنه‌ای، بدون فهم «جنسیت» به‌عنوان مقوله‌ای سیاسی و ساختاری ممکن نیست. از منظر فمینیسم سیاسی، دولت‌ها تنها توزیع‌کننده قدرت اقتصادی یا سرکوب‌گر سیاسی نیستند؛ آن‌ها هم‌زمان نظم جنسیتی تولید می‌کنند. در جمهوری اسلامی، این نظم نه محصول انحراف، بلکه بخشی آگاهانه از معماری قدرت بوده است. در این چارچوب، مسئله زنان نه موضوعی اجتماعیِ فرعی، بلکه یکی از میدان‌های اصلی بازتولید مشروعیت، کنترل اجتماعی و مرزبندی ایدئولوژیک با جهان مدرن تعریف شده است. این متن نشان می‌دهد که چگونه در دوران خامنه‌ای، جنسیت به ستون پنهان اما حیاتی دولت دینی بدل شد.

از انقلاب فرهنگی تا تثبیت دولت پدرسالار دینی: سیّد علی حسینی خامنه‌ (۲۹ فروردین ۱۳۱۸ – ۹ اسفند ۱۴۰۴) معروف به سید علی خامنه‌ای، روحانی و سیاستمدار ایرانی بود که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۴ دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. خامنه‌ای رهبری را در سال ۱۳۶۸، در شرایطی به‌دست گرفت که جمهوری اسلامی از جنگ هشت‌ساله خارج شده و نیازمند بازسازی اقتدار ایدئولوژیک خود بود. یکی از ابزارهای اصلی این بازسازی، کنترل فرهنگی و جنسیتی بود.

در دهه ۱۳۷۰، سیاست رسمی نظام بر «اسلامی‌سازی جامعه» متمرکز شد؛ فرآیندی که زنان را به مهم‌ترین سوژه خود بدل کرد. چرا؟ زیرا بدن و نقش اجتماعی زنان، مرئی‌ترین سطح مداخله دولت در زندگی روزمره است. کنترل زنان، به‌ویژه در حوزه پوشش، آموزش و خانواده، به دولت امکان می‌دهد حضور خود را تا خصوصی‌ترین لایه‌های جامعه بسط دهد. از منظر نظریه دولت پدرسالار، این الگو شباهت زیادی به دولت‌هایی (سودان، افغانستان، پاکستان و مالزی) دارد که برای جبران ضعف مشروعیت سیاسی، به کنترل اخلاقی و جنسیتی متوسل می‌شوند. تفاوت ایران اما در پیوند مستقیم این کنترل با فقه شیعه و ولایت فقیه است؛ یعنی پدرسالاری نه صرفاً عرفی، بلکه شرعی و مقدس جلوه داده می‌شود. در چنین چارچوبی، سیاست جنسیتی به بخشی از راهبرد بقا و بازتولید قدرت بدل شد؛ به‌گونه‌ای که هرگونه عقب‌نشینی در حوزه حجاب اجباری یا حقوق زنان، نه یک اصلاح اجتماعی، بلکه شکافی در بنیان ایدئولوژیک نظام تلقی می‌شد. از این‌رو، بدن زن به مرز نمادین اقتدار دولت تبدیل گردید؛ مرزی که حاکمیت از طریق آن، وفاداری اجتماعی را می‌سنجد و مخالفان را شناسایی می‌کند. به بیان دیگر، کنترل جنسیتی در این دوره صرفاً یک سیاست فرهنگی نبود، بلکه ابزاری برای تنظیم نسبت دولت و جامعه و بازتعریف حدود مشروعیت سیاسی در شرایط بحران‌های متناوب اقتصادی و اعتراضی محسوب می‌شد.

ایدئولوژی رسمی؛ عدالت جنسیتی در برابر برابری

یکی از مفاهیم کلیدی در گفتمان خامنه‌ای، جایگزینی برابری جنسیتی با عدالت جنسیتی است. این تغییر ظاهراً واژگانی، در واقع تغییری بنیادین در منطق حقوقی است. در برابری، زن و مرد به‌عنوان شهروندانی با حقوق مساوی تعریف می‌شوند. در عدالت جنسیتیِ مورد نظر نظام، تفاوت‌های نقش‌ها از پیش مفروض گرفته می‌شود و قانون موظف به حفظ این تفاوت‌هاست. خامنه‌ای بارها تأکید کرده است که «اسلام با حضور اجتماعی زن مخالف نیست، اما اولویت زن خانواده است». این گزاره در ظاهر حمایتی است، اما در عمل توجیهی برای محدودسازی حقوق فردی زنان محسوب می‌شود. زیرا هرجا حق زن با خانواده در تضاد قرار گیرد، خانواده ـ به‌عنوان نهادی مردمحور ـ اولویت می‌یابد.

از منظر فمینیسم نظری، این رویکرد مصداق تفاوت‌گرایی ایدئولوژیک است؛ یعنی طبیعی جلوه دادن نابرابری. این همان منطقی است که در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا، تبعیض را به نام فرهنگ یا دین بازتولید می‌کند. در این چارچوب، عدالت نه به معنای رفع تبعیض، بلکه به معنای تثبیت سلسله‌مراتب جنسیتی تعریف می‌شود؛ سلسله‌مراتبی که مرد را نان‌آور، تصمیم‌گیر و صاحب اختیار معرفی می‌کند و زن را در مقام مراقبت‌گر و تابع بازمی‌نشاند. به بیان دیگر، مفهوم عدالت جنسیتی به ابزاری برای خنثی‌سازی مطالبه برابری بدل می‌شود. با تغییر واژگان، دولت می‌تواند همزمان مدعی حمایت از زنان باشد و در عین حال ساختارهای حقوقی نابرابر ـ از ارث و طلاق گرفته تا حضانت و اشتغال ـ را حفظ کند. این جابه‌جایی مفهومی، بخشی از راهبرد گسترده‌تری است که از طریق آن، نظم پدرسالارانه نه به‌عنوان یک انتخاب سیاسی، بلکه به‌عنوان ضرورتی الهی و طبیعی عرضه می‌شود؛ ضرورتی که نقد آن، به‌سادگی در تقابل با دین و ارزش‌های رسمی قرار داده می‌شود.

قانون به‌مثابه ابزار مهندسی جنسیت

بررسی قوانین خانواده در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تبعیض جنسیتی نه خطای اجرایی، بلکه انتخابی آگاهانه و ساختاری در سطح قانون‌گذاری است. طی سه دهه گذشته، اصول بنیادینی دست‌نخورده باقی مانده‌اند: ولایت پدر بر فرزند، برتری حقوقی مرد در طلاق، نابرابری در ارث، و نابرابری در شهادت و قیمومت. این ثبات حقوقی در حالی حفظ شده که جامعه ایران از نظر آموزشی، جمعیتی و فرهنگی دچار دگرگونی‌های عمیق شده است. بنابراین پرسش اصلی این نیست که چرا اصلاحات کند پیش می‌رود، بلکه این است که چرا با وجود فشار اجتماعی گسترده، برخی مواد قانونی اساساً غیرقابل‌اصلاح تلقی می‌شوند؟

نمونه عینی این انسداد را می‌توان در دهه ۱۳۸۰ دید؛ زمانی که تلاش‌هایی برای اصلاح قانون خانواده و محدودسازی چندهمسری صورت گرفت. این اصلاحات با مخالفت شورای نگهبان ـ نهادی منصوب و همسو با رهبری ـ مواجه شد و با استناد به مغایرت با شرع رد گردید. این استدلال، کلید فهم منطق حاکم بر نظام حقوقی است: هرجا که برابری جنسیتی با قرائت رسمی از فقه تعارض پیدا کند، تفسیر رسمی برابری را کنار می‌زند. از منظر علمی و در چارچوب نظریه‌های دولت اقتدارگرا، این وضعیت نشان می‌دهد که قانون نه بازتاب بی‌طرف اراده عمومی، بلکه ابزار مهندسی اجتماعی است. مهندسی جنسیت در اینجا به معنای تثبیت نقش‌های از پیش‌تعریف‌شده و بازتولید سلسله‌مراتب در متن حقوقی است. وقتی نهادهای ناظر بر قانون‌گذاری خود در زنجیره قدرت رهبری قرار دارند، امکان اصلاح ساختاری از درون به حداقل می‌رسد. بنابراین استمرار تبعیض را نمی‌توان صرفاً به دولت‌های موقت یا ترکیب مجالس نسبت داد؛ این تبعیض در سطحی بالاتر از رقابت‌های جناحی تثبیت شده و بخشی از معماری کلان قدرت است. در فمینیسم حقوقی، چنین وضعیتی «نهادینه‌سازی شهروندی درجه دوم» نامیده می‌شود. در این چارچوب، زن نه فقط در عرصه اجتماعی، بلکه در متن قانون به‌عنوان سوژه‌ای با اهلیت محدود تعریف می‌شود؛ اهلیتی که در نسبت با مرد معنا می‌یابد. قانون خانواده در این ساختار، نه نهادی حمایتی، بلکه سازوکاری برای تنظیم نابرابری است. به بیان سیاسی‌تر، تا زمانی که منبع تفسیر نهایی قانون در نهادی متمرکز و غیرانتخابی باقی بماند، هر اصلاحی در سطح مواد قانونی می‌تواند به‌واسطه یک تفسیر شرعی متوقف شود. بدین ترتیب، قانون از ابزار عدالت به ابزاری برای تثبیت نظم پدرسالارانه تبدیل می‌شود؛ نظمی که تغییر آن مستلزم بازتعریف رابطه دین، قدرت و حاکمیت در سطحی بنیادین‌تر است.

آموزش زنان؛ پیشرفت اجتماعی، نه پروژه حاکمیت

یکی از تناقض‌های برجسته در دوران رهبری سید علی خامنه‌ای، رشد چشمگیر آموزش زنان در کنار تداوم انسداد حقوقی است. در بسیاری از سال‌ها، زنان اکثریت جمعیت دانشجویی دانشگاه‌ها را تشکیل داده‌اند و در برخی رشته‌ها حتی پیشتاز بوده‌اند. این واقعیت، تصویری از تحول اجتماعی عمیق را نشان می‌دهد؛ تحولی که با ساختار حقوقی نابرابر در تنش دائمی قرار دارد.

با این حال، این پدیده را نمی‌توان به‌سادگی دستاورد نظام تلقی کرد. تحلیل جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که گسترش آموزش زنان بیش از آنکه محصول یک پروژه آگاهانه حکومتی برای برابری باشد، نتیجه پویایی‌های اجتماعی و اقتصادی است: تمایل خانواده‌ها به تحرک طبقاتی، گسترش شهرنشینی، کوچک‌شدن خانواده‌ها، و محدودبودن فرصت‌های شغلی و عمومی برای زنان که آموزش عالی را به یکی از معدود مسیرهای دسترسی به منزلت و استقلال نسبی تبدیل کرده است. در شرایطی که بازار کار با تبعیض ساختاری همراه است، دانشگاه به فضایی برای تعویق ازدواج اجباری، افزایش سرمایه فرهنگی و کسب امکان چانه‌زنی در درون خانواده بدل می‌شود. نمونه عینی این تناقض را می‌توان در سیاست سهمیه‌بندی جنسیتی در دهه‌های گذشته مشاهده کرد؛ سیاستی که دسترسی زنان به برخی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم خاص را محدود ساخت. این اقدام نشان داد که حاکمیت از آموزش زنان تا جایی استقبال می‌کند که به بازتوزیع واقعی قدرت منجر نشود. به بیان دیگر، ورود زنان به دانشگاه پذیرفتنی است، اما ورود آنان به حوزه‌هایی که با اقتدار اقتصادی و مدیریتی پیوند دارد، با مقاومت ساختاری مواجه می‌شود.

از منظر نظریه فمینیستی دولت، این وضعیت را می‌توان نمونه‌ای از مدرن‌سازی کنترل‌شده دانست: پذیرش ظاهری برخی شاخص‌های مدرنیته ـ مانند آموزش گسترده زنان ـ بدون پذیرش پیامدهای سیاسی و حقوقی آن. در چنین الگویی، دولت می‌کوشد سرمایه انسانی زنان را در چارچوب نظم جنسیتی موجود مهار کند. نتیجه آن شکل‌گیری شکافی عمیق میان آگاهی اجتماعی و ساختار حقوقی است؛ شکافی که به‌تدریج به منبع نارضایتی و تعارض سیاسی تبدیل می‌شود. به بیان سیاسی‌تر، گسترش آموزش زنان در این چارچوب نه نشانه پیروزی ایدئولوژی رسمی، بلکه نشانه پیشروی جامعه فراتر از محدودیت‌های آن است. دانشگاه به فضایی برای تولید آگاهی انتقادی و شبکه‌سازی اجتماعی بدل می‌شود؛ امری که خود می‌تواند بنیان‌های همان نظم محدودکننده را به چالش بکشد.

بدن زن به‌عنوان مرز ایدئولوژیک

اگر بخواهیم تنها یک حوزه را به‌عنوان هسته میراث جنسیتی سید علی خامنه‌ای نام ببریم، آن حوزه کنترل بدن زنان است. حجاب اجباری نه یک سیاست فرهنگی ساده، بلکه ستون نمادین نظام است. قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱ این واقعیت را عریان کرد که کنترل بدن تا چه حد امنیتی شده است. گشت ارشاد، دوربین‌های نظارتی، جریمه‌های مالی و پرونده‌سازی قضایی نشان می‌دهد که بدن زن به مرز امنیت ملی تبدیل شده است. از منظر فوکویی، این همان زیست‌سیاست است: دولت با تنظیم بدن‌ها، نظم اجتماعی را بازتولید می‌کند. اما همان‌گونه که اعتراضات ۱۴۰۱ نشان داد، بدن می‌تواند از محل انضباط به میدان مقاومت تبدیل شود. در این لحظه تاریخی، حجاب اجباری از یک الزام قانونی به نشانه‌ای از تعارض سیاسی بدل شد؛ نشانه‌ای که شکاف میان دولت و جامعه را مرئی ساخت. هرچه ابزارهای کنترلی پیچیده‌تر شدند، معنا و بار سیاسی نافرمانی نیز عمیق‌تر شد. به بیان نظری، وقتی دولت کنترل بدن را به سطح امنیتی ارتقا می‌دهد، عملاً مرز میان نظم حقوقی و سرکوب سیاسی را محو می‌کند و بدن زن را به صحنه‌ای برای سنجش اقتدار خود تبدیل می‌سازد.

چرا مسئله زنان برای نظام حیاتی است؟

پرسش کلیدی اینجاست: چرا جمهوری اسلامی تا این حد بر کنترل زنان پافشاری کرده است؟ زیرا زنان نقطه اتصال میان حوزه خصوصی و عمومی‌اند. کنترل زنان یعنی کنترل خانواده، اخلاق، نسل آینده و در نهایت بازتولید نظم سیاسی. در شرایط بحران مشروعیت، دولت‌های ایدئولوژیک معمولاً به اخلاق‌گرایی افراطی پناه می‌برند. در جمهوری اسلامی، این اخلاق‌گرایی چهره‌ای زن‌محور دارد. به بیان ساختاری، مسئله زنان برای نظام صرفاً یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه بخشی از راهبرد بقای سیاسی است. هر عقب‌نشینی در این حوزه می‌تواند به‌مثابه عقب‌نشینی از هسته هویتی نظام تعبیر شود. از همین رو، منازعه بر سر حجاب و حقوق زنان به منازعه‌ای درباره ماهیت دولت تبدیل شده است. در چارچوب نظریه دولت اقتدارگرا، هنگامی که منابع مشروعیت انتخاباتی یا اقتصادی تضعیف می‌شوند، دولت می‌کوشد با تأکید بر هویت ایدئولوژیک خود انسجام درونی ایجاد کند. در این وضعیت، زنان به نماد مرزبانی فرهنگی بدل می‌شوند؛ مرزبانی‌ای که هم برای بسیج پایگاه سنتی به کار می‌رود و هم برای تعریف «دیگری» مخالف. به همین دلیل، مسئله زنان در ایران نه یک حاشیه اجتماعی، بلکه یکی از کانون‌های اصلی کشمکش بر سر قدرت، مشروعیت و آینده نظم سیاسی است.

اقتصاد سیاسی جنسیت؛ زنان، کار نامرئی و وابستگی ساختاری

یکی از مهم‌ترین ابعاد کمتر دیده‌شده میراث این دوره، موقعیت زنان در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. اگر از منظر نظریه «بازتولید اجتماعی» به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اقتصاد هر جامعه نه‌فقط بر تولید کالا، بلکه بر بازتولید نیروی کار استوار است؛ یعنی تربیت کودکان، مراقبت از سالمندان، مدیریت خانه و حفظ انسجام خانواده. در ایران، این بار به‌طور تاریخی و ساختاری بر دوش زنان قرار گرفته است. طی سه دهه گذشته، هیچ سیاست فراگیری برای اجتماعی‌کردن این کار (مانند توسعه گسترده خدمات عمومی مراقبتی یا حمایت‌های مؤثر از مادران شاغل) شکل نگرفت. در نتیجه، زنان هم‌زمان با افزایش تحصیلات، همچنان مسئول اصلی کار خانگی باقی ماندند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در مقایسه با میانگین جهانی پایین است. در بسیاری از سال‌ها، این نرخ در محدوده‌ای بسیار پایین‌تر از مردان باقی مانده است. در حالی که در دانشگاه‌ها زنان گاه اکثریت را تشکیل می‌دهند، در بازار کار سهم آنان به‌مراتب کمتر است. این شکاف نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی نه بر مبنای جذب نیروی کار زن، بلکه بر مبنای نقش مکمل و حاشیه‌ای آنان طراحی شده است. از منظر فمینیسم مارکسیستی، چنین وضعیتی نشان‌دهنده وابستگی ساختاری است: زن تحصیل می‌کند، اما برای بقا ناگزیر است میان اشتغال، خانواده و محدودیت‌های فرهنگی توازن برقرار کند، در حالی که مردان کمتر با چنین فشار چندلایه‌ای مواجه‌اند.

سیاست‌های جمعیتی؛ بدن زن به‌مثابه ابزار جمعیت‌سازی

یکی از تحولات مهم دهه ۱۳۹۰، تغییر سیاست‌های جمعیتی بود. پس از سال‌ها سیاست کنترل جمعیت، رهبری جمهوری اسلامی بر ضرورت افزایش نرخ باروری تأکید کرد. این تغییر جهت به تصویب قوانینی انجامید که مشوق فرزندآوری بودند. نمونه مشخص، تصویب «قانون جوانی جمعیت» بود که تسهیلاتی برای فرزندآوری فراهم کرد اما هم‌زمان محدودیت‌هایی در حوزه سقط جنین و دسترسی به برخی خدمات باروری ایجاد نمود. این سیاست‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های گسترده حمایت اجتماعی، بار اقتصادی و روانی فرزندآوری را عملاً بر دوش زنان گذاشت. از منظر نظری، این وضعیت نمونه‌ای از زیست‌سیاست است: دولت با تنظیم جمعیت، بدن‌ها را مدیریت می‌کند. زن در این الگو، نه صرفاً شهروند، بلکه منبع تولید جمعیت تعریف می‌شود. در چنین چارچوبی، اختیار بدن به مسئله‌ای سیاسی بدل می‌شود. نکته کلیدی آن است که این سیاست‌ها در شرایطی اجرا شد که بحران اقتصادی، تورم و بیکاری گسترده وجود داشت. بنابراین، سیاست جمعیتی نه در بستر رفاه، بلکه در بستر ناامنی اقتصادی شکل گرفت؛ وضعیتی که زنان طبقات پایین را بیش از دیگران تحت فشار قرار داد.

امنیتی‌سازی مطالبات زنان

در سه دهه گذشته، هرگاه مطالبات زنان از سطح اجتماعی فراتر رفته و به سطح تغییر قانون یا ساختار قدرت نزدیک شده، با واکنش امنیتی روبه‌رو شده است. کمپین «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» در دهه ۱۳۸۰ تلاش داشت از مسیر مدنی و قانونی، اصلاحات حقوقی ایجاد کند. بسیاری از فعالان این کمپین بازداشت یا احضار شدند. این واکنش نشان داد که حتی مطالبه اصلاح تدریجی قانون نیز در چارچوب امنیتی دیده می‌شود. در سال ۱۴۰۱، پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت که شعار «زن، زندگی، آزادی» را به گفتمان غالب تبدیل کرد. واکنش حاکمیت، بازداشت گسترده، صدور احکام سنگین و تشدید نظارت اجتماعی بود. این رویکرد بیانگر آن است که مسئله زنان به سطح تهدید سیاسی ارتقا یافته است. از منظر نظریه دولت اقتدارگرا، امنیتی‌سازی زمانی رخ می‌دهد که مطالبه اجتماعی مشروعیت ساختار را زیر سؤال ببرد. در ایران، مطالبه برابری جنسیتی دقیقاً به چنین نقطه‌ای رسیده است.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» صرفاً واکنشی احساسی به یک حادثه نبود؛ بلکه برآمده از انباشت چند دهه نابرابری ساختاری، تبعیض حقوقی و امنیتی‌سازی زیست روزمره زنان بود. جانباختن مهسا (ژینا) امینی جرقه‌ای بود که این انباشت تاریخی را آشکار کرد، اما زمینه‌های آن در شکاف طولانی‌مدت میان تحولات اجتماعی و انسداد سیاسی شکل گرفته بود. ویژگی مهم این جنبش، پیوند میان نسل جوان، زنانِ متعلق به طبقات و مناطق گوناگون، و حتی بخشی از مردان بود. این همبستگی نشان داد که تبعیض جنسیتی دیگر مسئله‌ای حاشیه‌ای یا محدود به فعالان فمینیست نیست، بلکه به شاخصی برای سنجش مشروعیت نظم سیاسی تبدیل شده است. حضور دانشجویان، دانش‌آموزان، هنرمندان، ورزشکاران و زنان شاغل در بخش‌های خدماتی و صنعتی بیانگر آن بود که اعتراض از سطح هویت فردی فراتر رفته و به مطالبه‌ای عمومی برای بازتعریف رابطه دولت و جامعه بدل شده است. نمونه‌های عینی در عرصه‌های مختلف جامعه این تحول را تأیید می‌کند. در حوزه هنر و سینما، زنانی مانند ترانه علیدوستی با موضع‌گیری علنی و پرداخت هزینه‌های قضایی، نشان دادند که سرمایه نمادین فرهنگی می‌تواند به ابزار مقاومت سیاسی بدل شود. در عرصه ورزش، چهره‌هایی چون الناز رکابی با کنش‌های نمادین، مرزهای تعریف‌شده از «زن مطلوب رسمی» را به چالش کشیدند. در حوزه حقوق بشر، فعالانی مانند نرگس محمدی با استمرار کنشگری در شرایط سرکوب، پیوند میان مسئله زنان و آزادی‌های مدنی را برجسته کردند. این نمونه‌ها از منظر جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که جنبش زنان از سطح مطالبات صنفی فراتر رفته و به بخشی از گفتمان دموکراسی‌خواهی تبدیل شده است. از منظر تحلیل سیاسی، این نقطه عطف بیانگر شکاف عمیق میان دولت و جامعه در حوزه هنجارهای جنسیتی است. هنگامی که بخش بزرگی از زنان قوانین پوشش را رعایت نمی‌کنند یا آشکارا به چالش می‌کشند، اقتدار نمادین دولت تضعیف می‌شود. اقتدار سیاسی صرفاً به ابزار قهریه متکی نیست؛ بلکه نیازمند پذیرش اجتماعی است. اعتراضات ۱۴۰۱ نشان داد که این پذیرش در حوزه جنسیت به‌طور جدی فرسایش یافته است.

تناقض مدرنیته و انسداد حقوقی

سه دهه گذشته شاهد رشد شهرنشینی، گسترش آموزش عالی، افزایش ارتباطات دیجیتال و تغییر سبک زندگی بوده است. این تحولات، جامعه را به‌سمت مدرنیته اجتماعی سوق داده‌اند. زنان در دانشگاه‌ها، بازار کار، شبکه‌های اجتماعی و عرصه‌های فرهنگی حضوری فعال دارند. اما ساختار حقوقی و ایدئولوژیک در همان چارچوب سنتی باقی مانده است. این شکاف میان مدرنیته اجتماعی و انسداد حقوقی به بحرانی ساختاری انجامیده است. زنان تحصیل‌کرده‌ای که به جهان متصل‌اند و در اقتصاد دانش‌بنیان یا مشاغل تخصصی فعالیت می‌کنند، خود را در چارچوب قوانین تبعیض‌آمیز تعریف نمی‌کنند. برای مثال، زنان پزشک، وکیل، استاد دانشگاه یا کارآفرین که در عرصه حرفه‌ای با مردان رقابت می‌کنند، در حوزه حقوق خانواده همچنان با محدودیت‌های نابرابر مواجه‌اند. این دوگانگی، نوعی «ناهمزمانی نهادی» ایجاد کرده است: جامعه در حال حرکت است، اما قانون در گذشته تثبیت شده باقی مانده است. از منظر نظریه‌های توسعه سیاسی، چنین شکافی می‌تواند به بحران مشروعیت بینجامد؛ زیرا نظم حقوقی زمانی پایدار می‌ماند که با تحولات اجتماعی همخوانی داشته باشد. در ایران، زنان نه‌تنها در عرصه آموزش بلکه در تولید فرهنگی، رسانه‌های دیجیتال، فعالیت‌های کارآفرینانه و حتی مدیریت شهری نقش‌آفرینی کرده‌اند. اما این حضور اجتماعی گسترده، در سطح حقوقی به رسمیت کامل شناخته نشده است. این ناهماهنگی منبع دائمی تنش سیاسی است و هر موج اعتراضی آن را برجسته‌تر می‌کند.

اگر بخواهیم میراث سه دهه رهبری سید علی خامنه‌ای را در حوزه زنان به‌صورت تحلیلی جمع‌بندی کنیم، می‌توان آن را در چهار سطح فهم کرد: نخست در سطح حقوقی، تثبیت نابرابری‌های شرعی در قوانین خانواده و جلوگیری از اصلاحات بنیادین؛ دوم در سطح ایدئولوژیک، بازتعریف جایگاه زن در چارچوب خانواده و تقابل مستمر با گفتمان برابری جنسیتی؛ سوم در سطح اقتصادی، تداوم وابستگی ساختاری زنان و دیده‌نشدن بخش بزرگی از کار مراقبتی و غیررسمی آنان در اقتصاد؛ و چهارم در سطح سیاسی، امنیتی‌سازی مطالبات برابری‌خواهانه و تبدیل بدن زن به یکی از مرزهای نمادین اقتدار دولت.

با این حال، این میراث صرفاً به تثبیت ساختارهای پدرسالارانه محدود نماند. در همان دوره، جامعه زنان ایران نیز دگرگون شد: افزایش آموزش عالی، گسترش آگاهی جنسیتی و تجربه کنش جمعی باعث شد مسئله زنان از یک موضوع اجتماعی به یکی از محورهای اصلی منازعه بر سر قدرت و مشروعیت سیاسی تبدیل شود. از این منظر، میراث این دوره ساختاری متناقض است؛ ساختاری که هم‌زمان کوشید نظم پدرسالارانه را تثبیت کند، اما در دل همان فرایند نسلی از زنان آگاه و مطالبه‌گر را شکل داد که امروز به یکی از نیروهای مهم تغییر اجتماعی و سیاسی در ایران تبدیل شده‌اند.

برگرفته از:«زمانه»

https://www.radiozamaneh.com/881567