برای الهه‌هایی که هرگز به خانه نرسیدند

 

کانون صنفی فرهنگیان مازندران

 

لالا کن دختر زیبای شبنم

لالاکن روی زانوی شقایق

بخواب تا رنگ بی‌مهری نبینی

تو بیداریه که تلخه حقایق

 

دوباره و صدباره ایران به سوگ نشست.

نبود امنیت وقوانین بازدارنده باز هم فاجعه آفرید.

پنهان‌کاری حوادث به نام آبروی‌داری و نمایش امنیت، جامعه را آبرو دار نمی‌کند.

سیستمی که نتواند امنیت روانی و جانی شهروندانش را تامین کند، آبرویی برای از دست دادن ندارد.

اگر نیلوفرها را به جرم افشای جنایت و خشونت علیه زنان، دستگیر نمی‌کردید، اگر زندان‌ها را از زندانیان فهیم و آگاه پر نمی‌کردید، جامعه تهی از انسان و انسانیت نمی‌شد.

اگر نخبه‌ها زندانی و معلمان خوب اسیر نبودند، قطعا شهروندان بهتری تربیت می‌شدند.

اگر نمایندگان مجلس به‌جای تصویب قوانین حجاب و اختصاص بودجه برای دوربین‌های پیگیر موی زنان، قوانین لازم برای تامین امنیت و حفظ جان آن‌ها را تصویب می‌کردند، امروز جامعه‌ی امنی داشتیم.

اگر قاتلان می‌دانستند که طرف آن‌ها نه خانواده‌ی مقتول بلکه قانون و همه‌ی احاد جامعه هستند، هرگز جرات و جسارت ارتکاب جنایت نداشتند.

اگر دلیل ارتکاب جرم را تا حد فقر و نداری پایین نمی‌آوردید که اگر چنین هم باشد، زاییده‌ی سیاست‌های بد و نابخردانه‌ی شماست، امروز دوباره شاهد چنین جنایتی نبودیم.

اگر قوانین مردسالارانه و زن‌ستیز بر کشور حاکم نبود و دیه‌ی زن، نصف مرد محاسبه نمی‌شد، هیچ مردی از ترس جانش به خود اجازه‌ی دست‌درازی به دختران بی‌گناه را نمی‌داد.

اگر متولیان نظم عمومی به جای برقراری امنیت در کوچه و خیابان و ایجاد محیط ناامن برای زورگیران و متجاوزان به دنبال ردیابی تار موی زنان نبودند، قطعا چنین جنایتی اتفاق نمی‌افتاد.

کجای جهان، پدر و مادر داغدیده باید هزینه‌ی اعدام قاتل فرزندشان را بدهند؟

کدام قانون از خانواده حمایت می کند؟!!

رذالت و پستی تا کجا؟!!!

اگر کوه حجیم پرونده‌های مربوط به فعالان صنفی، مدنی و سیاسی فرصت می‌داد که به‌موقع به پرونده‌های قتل و جنایت و ناامنی رسیدگی شود، قطعا امروز شاهد این رخداد زجرآور و غمبار نبودیم.

پرونده‌ی قتل امیرحسین خالقی در کوی دانشگاه به کجا کشید؟

چند فقره زورگیری پس از آن‌، در همین مکان اتفاق افتاده؟!!!

ایرانیان برای حفظ عزت، جان و مالشان فقط به موشک نیاز ندارند؛ بلکه نیازمند قوانین بازدارنده و مجریان عادل و دلسوز نیز هستند.

مردم ما نیازمند حاکمانی هستند که شهرها را به حال خود رها نکنند و تمام هم‌‌وغم‌شان درگیر فراتر از مرزها نباشد.

ما فرهنگیان به نمایندگی از تمام خانواده‌های ایرانی خواستار رسیدگی سریع به این پرونده و پرونده‌های دیگری هستیم که خانواده‌ها از ترس آبرویشان آن را علنی نکرده‌اند.

ما خواهان جامعه‌ای امن برای فرزندان‌مان و ناامن برای قاتلان و متجاوزان هستیم.

ما قوانینی می‌خواهیم که مانع از ارتکاب جرم شود و اگر جرمی اتفاق افتاد و خانواده‌ای دیگر عزادار شد، پیگیری آن تنها آب در هاون کوبیدن نباشد.

آقایان شما در مقابل ملت مسئولید.

مسئولیتی بسیار سنگین!

 

کانون صنفی فرهنگیان مازندران

................................................

به یاد الهه ناز، الهه حسین‌ نژاد

   داریوش صادقی| فعال صنفی اهواز

این حادثه تلخ بار دیگر نشان داد که زنان و دختران در این جامعه چقدر در معرض خطر و خشونت قرار دارند. الهه یک انسان بی‌گناه بود که به طرز فجیعی کشته شد و خانواده‌اش برای پیدا کردن او‌دست به دامان رسانه‌ها و فضای مجازی شدند آنجا که عکس الهه بشدت وایرال شد  این اتفاق تنها یک قتل نبود، بلکه یک شکست بزرگ برای همه‌ی ما بود.

الهه حسین‌نژا نماینده هزاران دختر و زن دیگری است که هر روز در شرایطی مشابه در خطر قرار دارند. در جامعه‌ای که امنیت ابتدایی برای زنان وجود ندارد، این اتفاقات به راحتی می‌افتند و صدای اعتراض هم به جایی نمی‌رسد.

من معلم به‌عنوان فردی از جامعه، نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم. این قتل برای همه‌ی ما یک هشدار جدیست  که دیگر نباید اجازه دهیم زنان و دختران در نا امنی زندگی کنند. باید دست به تغییرات واقعی بزنیم، نه فقط در حرف، بلکه در عمل.

دیگر نباید کسی در سکوت کشته شود، دیگر نباید از این قبیل قتل‌ها عبور کنیم. باید برای امنیت و حقوق زنان در جامعه‌ی خود تلاش کنیم و تا زمانی که صدای عدالت شنیده نشود، آرام نخواهیم نشست.

روان‌ دختر ایران زمین الهه حسین‌نژاد شاد و یادش گرامی باد.

......................................

چاقوی قاتل الهه حسین‌نژاد را

 فقه ارتجاعی، سرمایه‌داری ج.ا و پلیس فشل تیز کردند.

مدرسه رهایی |یادداشت روز| شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴

قاتل الهه حسین‌نژاد فقط بهمن فرزانه نبود. این ساختار معیوب فقهی و سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است که اجازهٔ بروز چنین جنایات و فجایعی را می‌دهد.

فقه ارتجاعی، زن‌ستیزی را در جامعه تقویت کرده‌است. این زن‌ستیزی در اشکال مختلفی بروز پیدا می‌کند: نابرابری جنسیتی هار، تداوم فرهنگ تجاوز، عدم پیگرد قانونی متجاوزین، سلب مالکیت و عاملیت زن بر بدن و سرنوشت خود و بسیاری موارد دیگر.

از طرف دیگر، سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بستر نامساعد جامعه برای زنان را حتی ناامن‌تر و خطرناک‌تر نیز می‌کند. مثال‌هایش فراوانند: دختر نوجوان یا زن جوانی که برای پس‌انداز کردن پولش خطر ماشین سواری را به جان می‌خرد؛ محله‌های پایین‌شهر که فاقد تاکسی خطی و امن هستند و زنان مجبور می‌شوند با هزار بیم و ترس ماشین شخصی سوار می‌شوند؛ زنانی که به‌خاطر نبود نظارت کافی و قوانین سخت‌گیرانه، قربانی دست‌درازی و تعرض و تجاوز کارفرمایان خود می‌شوند و ده‌ها مثال دیگر.

نقش پلیس و نهادهای امنیتی نیز در این ماجرا، دامن زدن هرچه بیشتر بر بی‌عدالتی حاضر در جامعه است. این نهادها اساساً برای تحکیم قدرت دولتند و دولت در ایران، «زن» و «برابری» آخرین دغدغه‌اش است؛ برعکس، هرجا «زن» را پررنگ می‌کند، برای بیشتر به بند کشیدن و مطیع کردن اوست.

در مورد خاص الهه حسین‌نژاد، فقه و سرمایه و پلیس دست به دست هم دادند تا خون او را بریزند و آرزوهای ارزشمند و زیبایش را زیر خاک دفن کنند. اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌ها حاکی از اینند که بهمن فرزانه در زندگی شخصی زناشویی خود نیز فردی آزارگر و جانی بوده و بارها همسرش را به «قتل» تهدید کرده‌است. دو پرسش پیش می‌آید: ۱) بهمن فرزانه از بدو تولد خویش جانی و زن‌ستیز نبوده‌است؛ جامعه چطور او را تربیت کرده‌است که او نه تنها این ضدارزش‌ها را در خود نهادینه کرده، بلکه به بروز و ظهور عملی نیز رسانده‌است؟! صداوسیما، فرهنگ، تبلیغات رسانه‌ای، وضعیت معیشتی خانواده‌ها، وضعیت بزهکاری در محله‌ها همه در تربیت اعضای جامعه دخیلند. ۲) آیا چیزی غیر از تبعیض‌آمیز بودن و مردسالار بودن فقه ارتجاعیِ متجلی در قانون است که به مردان زن‌ستیز جرئت ارتکاب چنین جنایاتی را می‌دهد؟ پدر ولی دم دختر است؛ متجاوز تحت تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد و پس از مدتی باز در جامعه رها می‌شود؛ قاتل زن اگر مرد باشد در قبال قصاص دیه دریافت می‌کند (صدالبته که ما مدافع اعدام نیستیم، اما دریافت دیه در این شرایط، مثال بارز تبعیض علیه زنان است)

سرمایه نه تنها موقعیت الهه حسین‌نژاد را در طبقهٔ خود تثبیت می‌کند و او را مجبور می‌سازد که برای مدیریت هزینه‌ها از وسایل حمل‌ونقل خطرناک استفاده کند، بلکه از مسئولیت خویش در قبال او و سایر شهروندان نیز روی می‌گرداند؛ اسنپ را می‌گوییم؛ کاربری در فضای مجازی اسکرین‌شاتی از صفحهٔ پروفایل بهمن فرزانه در اسنپ منتشر کرده‌است که نشان می‌دهد این فرد که سابقهٔ کیفری دارد، در ناوگان اسنپ استخدام شده بوده، مشغول به کار بوده و ظرفیت تجاوزگرانه و بزهکارانه و جنایتکارانهٔ خود را کنار هر مسافری که در ماشینش می‌نشسته، حمل می‌کرده‌است. پاسخ اسنپ چه بود؟ بیانیه‌ای محقر که از زیر بار مسئولیت خود به تمامی شانه خالی می‌کرد.

نقش پلیس و نهادهای امنیتی چیست؟ شروع تحقیقات پس از اینکه کار از کار گذشته‌است؛ ارائهٔ اطلاعات پراکنده و ضدونقیض شامل عنوان کردن انگیزهٔ تجاوز و سپس رد کردن آن و مطرح نمودن انگیزهٔ «سرقت»؛ لاپوشانی کردن تخطی شرکت وابسته به سپاه «اسنپ»؛ و عدم شفاف‌سازی نسبت به گمانه‌زنی‌های کاربران فضای مجازی که پروندهٔ الهه را «حجاب اجباری» می‌دانند. نقش پلیس همانی است که در قبال سما جهانباز که سه سال پیش در شیراز مفقود شد و شکیلا شهریوریان که ۱۰ خرداد امسال ناپدید شد ایفا کرده‌است: اهمال‌کاری و مسئولیت‌گریزی.

میراث جنبش ژینا برای ما این درس است که کسی غیر از خود ستمدیدگان گره از مشکلات آنها نخواهد گشود. زنان و دختران این سرزمین نیز روزی آزادی و امنیت و آرامش خاطر را تجربه خواهند کرد. البته به قیمتی گزاف؛ به قیمت هر خونی که در راه مبارزه برای عدالت و آزادی ریخته می‌شود، هر صدایی که در زندان خاموش می‌شود و هر گردنی که با فشار طناب دار می‌شکند.

........................................

زن‌کشی و بحران مسئولیت‌گریزی؛

از حلقه‌های اندیشه تا صحنه جنایت

نویسنده: صاد

منبع: دیدبان آزار

این یادداشت را در اوج عصبانیت می‌نویسم. زمانی که پشت‌بند رسوایی تجاوز جنسی در کره جنوبی و تلاش عده‌ای برای تلطیف‌سازی آن یا جلوه‌دادن آن به عنوان غرور ملی توسط آیسان اسلامی، خبر قتل الهه حسین‌نژاد آمده است. با ضربات چاقو جانش را گرفته و بدنش را در حاشیه شهر رها کرده‌اند. اینفلوئنسرها و ... در حال بازنشر کردن راهکارها و توصیه‌هایی برای امن ماندن و کشته نشدن زنان هستند؛ لوکیشن بفرستید، سوار ماشین غریبه نشوید، و‌ ... . اگرچه با حسن نیت، اما مسئولیت زنده ماندن هم‌چنان با ماست، باید مراقب خود باشیم و برای حفظ جانمان محدود و محدودتر شویم. مسئولیت دور هم جمع شدن، تعریف برنامه‌های آموزشی، کنشگری و ... . بار اعتراض، بازداشت و ... به‌دلیل کنشگری هم روی دوش ماست. اما مسئولیت مردان چیست؟ نگویید در این میان به جای جمهوری اسلامی یقه مردان را گرفته‌ای، که ما در این رویارویی دائمی، زندان و حبس و تحقیر و شکنجه کشیده‌ایم. پس دوباره می‌پرسم: مسئولیت مردان چیست؟

پنج سال پیش جنبش روایتگری علیه خشونت جنسی در ایران شروع شد و پس از اینهمه تلاش و فشار و ایستادگی، به ‌ندرت مرتکبان از خود مسئولیت‌پذیری نشان دادند. زنان بودند که دادخواهی کردند و بار این مبارزه را به دوش کشیدند. انبوهی از مردان پشت هم درآمدند، عده‌ای خود را به «آموزش ندیدن» زدند و برخی در مقام مدافع و توجیه‌گر وارد عمل شدند. تنها متن‌هایی که توسط مردان نوشته شد تلاشی بود برای خصمانه و ناعادلانه توصیف کردن جنبش روایتگری، و لاغیر. اگر متنی توسط مردان دست‌به‌قلم درباره ریشه‌های خشونت، بازبینی مردانگی، چگونه جبران کنیم، چگونه در رفاقت و مناسبات مردانه بازبینی کنیم و ... در آن دوران نوشته شده، لطفا زیر همین پست برایم بگذارید. مگر نه اینکه تجاوز کردید و خشونت ورزیدید چون «در ایران با فقدان آموزش مواجهیم»، دستی بالا می‌زدید و می‌پیوستید به فمینیست‌هایی که تلاش می‌کند بخش کوچکی از این خلا را پر کنند‌.

ژینا کشته شد و مردم خروشیدند به نام زن و زندگی.‌ حدود سه سال گذشته، هر روز خبر زن‌کشی پشت زن‌کشی می‌آید و مردان و تریبون‌هایشان همچنان در انحصار مسائل «مهم» و «کلان» است. دریغ از یک پرسش که سهم یا وظیفه ما در میانه این‌همه خون و جنایت چیست؟ زنان روزانه به‌دست مردان کشته می‌شوند، چطور به‌عنوان یک مرد پرسشی برایتان شکل نمی‌گیرد؟ چطور از زنان اطرافتان نمی‌پرسید که چه کاری از شما برمی‌آید؟ در بین این‌همه جستار و ترجمه و تولید دانش توسط مردان، چطور ردی از به پرسش‌کشیدن مردانگی و تعمق در بحران زن‌کشی و مسئولیت‌پذیری مردان نیست؟ چطور در حد ترجمه متون کاربردی و عملی برای آموزش مردان هم وارد عمل نمی‌شوید؟ چطور به ذهنتان نمی‌رسد با رفقا و هم‌قلمان و هم‌پیاله‌ای‌هایتان جمع شوید و قدمی بردارید. چطور داوطلب نمی‌شوید برای کمک به گروه‌های فمینیستی دست‌کم در تولید محتوا؟ از این همه درس‌گفتار و کارگاه و نشست، چرا دقیقه‌ای به مردانگی و آموزش مردان و مقابله با خشونت اختصاص پیدا نمی‌کند؟ این آموزش‌ها هم باری بوده است که جریان فمینیستی باید به دوش می‌کشیده چون در شان مردان هگل‌خوان و فوکو ترجمه‌کن و آدورنو درس‌بده نبوده است. این موضوعات دم دستی را باید به همان‌ها که در خطر کشته‌شدنند و مورد تجاوز قرار می‌گیرند سپرد. رد خون زنان را بگیرید به جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری و ساختارهایی که علیه‌شان می‌جنگید نمی‌رسید؟

قصد ندارم انگلیس را الگوی مقابله با خشونت قرار بدهم. این مثال را صرفا از این جهت مطرح می‌کنم که قتل فجیع زنان چطور مردان را دچار حس شرم و هم‌زمان مسئولیت‌پذیری کرد. قتل سارا اورارد و سابینا نسا در انگلیس به یک نقطه عطف برای مسئولیت‌پذیری و کنشگری مردان در ارتباط با خشونت مردانه تبدیل شد. سازمان‌های مقابله با خشونت علیه زنان با خیل عظیمی از مردان داوطلب همکاری مواجه شدند. مردان جوان روانه شدند به سوی دوره‌های آموزشی و کار داوطلبانه. سازمان مردان علیه خشونت جنسیت‌محور تاسیس کردند، نه‌تنها در انگلیس، در نقاط دیگر هم، در همین نزدیکی‌های خودمان. «پروژه مردان فمینیست»، پس از به راه افتادن جنبش می‌تو و با هدف درگیر کردن مردان پایه‌گذاری شد. سازمانی که کارگاه آموزشی برای مردان برگزار می‌کند و برای آنها از جامعه‌پذیری مردسالارانه، هنجارها و نقش‌های جنسیتی، مردانگی سمی و ضرورت بازبینی در مردانگی غالب می‌گوید. این گروه‌ها تلاش می‌کنند مردان را بر منفعتی که از مردسالاری می‌برند واقف کنند و به آنها نشان بدهند که چگونه هنجارهای مردسالارانه را بازتولید می‌کنند، حتی اگر به طور مستقیم مرتکب خشونت علیه زنان نشده باشند.

………………………….

الهه را تورم کشت، نه دزد موبایل

 

پیکر دختر ۲۴ ساله در سکوت پیدا شد، اما فریاد عدالت هنوز بی‌پاسخ است

کاش می‌شد عامل تورم را اعدام کرد، نه فقط دزد را

 

حمید آصفی

 

الهه حسین‌نژاد، ۲۴ ساله، دختر همین خیابان‌ها بود.

نه در جنگ کشته شد، نه در شورش، نه در تصادف.

برای یک موبایل جان داد.

در شهری که از بس «امنیت» دارد،

امنیتِ ساده‌ی یک پیاده‌روی شبانه،

برای دخترانش تبدیل به آرزو شده.

قاتلش دستگیر شد.

یک زورگیر، مثل هزاران نفر دیگر که فقر و بی‌پناهی،

آن‌ها را به مرز جنون رسانده.

 

اما سؤال اینجاست:

قاتل واقعی کیست؟

کسی که چاقو زد؟

یا سیستمی که همه را با چاقوی تورم، روزی هزار بار می‌کشد؟

 

امیرمحمد خالقی، ۱۹ ساله، دانشجوی مدیریت بود.

جوانی که باید پشت میز آینده‌اش می‌نشست،

نه زیر خاک.

برای یک لپ‌تاپ کشته شد.

و باز هم کسی نمی‌پرسد:

چه بر سر این کشور آمده که لپ‌تاپ و موبایل

بهای جان آدم شده‌اند؟

 

ما در جغرافیایی زندگی می‌کنیم

که اقتصادش نه شبیه ماشین‌حساب،

بلکه شبیه گیوتین است.

هر روز پایین می‌افتد،

و گردن یک زندگی را می‌برد.

قاتل واقعی نه چاقوست، نه گلوله.

قاتل، تورمی‌ست که از دفتر سیاست‌گذاری بیرون می‌آید،

از پشت لبخندهای دروغین،

از میزی که پشت آن، آدم‌هایی نشسته‌اند که با دلار حقوق می‌گیرند

و با ریال مردم را له می‌کنند.

 

پلیس شاید زورگیر را بگیرد.

اما آیا تا به حال، یک سیاست‌گذار فاسد بازداشت شده؟

آیا یک مقام بی‌کفایت، به‌خاطر ریختن خون هزاران بی‌نام‌ونشان،

پاسخ‌گو بوده؟

نه.

چون قاتلان اصلی، خود قانون‌گذارند.

خودشان قانون می‌نویسند، قاضی می‌گمارند،

و خودشان را تبرئه می‌کنند.

 

در این سرزمین،

فقر دیگر یک ننگ نیست؛

یک سیستماتیک رسمی‌ست.

تورم، دزدی را نرمال کرده.

بی‌عدالتی را روزمره کرده.

و ناامنی را جزئی از «وضعیت موجود» کرده.

 

اما چه کسی باید پاسخ دهد؟

مگر دلار خودش بالا می‌رود؟

مگر تورم خودش تصمیم می‌گیرد؟

مگر بانک مرکزی را باد می‌گرداند؟

یا آن‌ها که عمداً کشور را

به گروگان تحریم و اختلاس و شعار فروخته‌اند؟

 

کاش می‌شد دادگاهی برپا کرد

برای آن‌هایی که به اسم انقلاب،

ملتی را گروگان گرفتند.

کاش می‌شد به‌جای خفت‌گیر،

مسئولان و مقامات بی‌رحمی را به میز محاکمه کشید

که با تصمیم‌های‌شان،

جوانی را از مردم ما گرفتند و فقر را نهادینه کردند.

الهه را دزد نکشت.

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی کشت.

سیستمی که با یک‌دست چماق امنیت به سر مردم می‌کوبد،

و با دست دیگر، تورم را آزاد می‌گذارد

تا در کوچه‌پس‌کوچه‌های این وطن،

هر شب، یکی را بکشد.

 

ما بچه‌های بی‌صدا،

قربانیان بی‌تابوتِ سیاست‌های فاسدیم.

ما مردمانی هستیم که به‌جای رؤیا، جدول قیمت خواندیم،

به‌جای عاشق‌شدن، قیمت سکه حفظ کردیم،

و به‌جای آینده، آگهی ترحیم دیدیم.

ما هنوز نفس می‌کشیم،

اما هر روز بیشتر شبیه مرده‌هایی می‌شویم

که قاتل‌شان هر شب با خیال راحت می‌خوابد،

و صبح، از رسانه می‌گوید:

«اوضاع تحت کنترله.»

بله، اوضاع تحت کنترل است:

تحت کنترل مرگ.

تحت کنترل گرسنگی.

تحت کنترل جمهوری اسلامی.

....................................................................

هم میهن|جامعه|کد مطلب: ۴۰۰۳۲|شبنه۱۷ خرداد ۱۴۰۴

مرثیه‌‏ای برای زنانی که به خانه برنگشتند

بررسی واکنش‌ها به قتل الهه حسین نژاد و گفتگو با زنان ساکن مناطق جنوب غربی تهران درباره امنیت زندگی و رفت و آمد

نسیم سلطان‌بیگی و سارا سبزی

گروه جامعه: «سبز خواهم شد، می‌دانم، می‌دانم....»؛ یک‌سال پیش الهه حسین‌نژاد شعر فروغ فرخزاد را با تصویری از خودش در صفحه اینستاگرام شخصی‌اش منتشر کرد، انگار که آگهی ترحیمی برای یک‌سال بعدش. کارزار نامرئی انتشار خبر گم‌شدن الهه، پنجشنبه صبح به پایان رسید و شماره تلفنی که پای آگهی گم‌شدن او منتشر شده بود، دیگر به هیچ تلفنی پاسخ نمی‌دهد؛ الهه 24 ساله بعد از 11 روز پیدا شد؛ اما در بیابان‌های اطراف فرودگاه امام خمینی و با پیکری خونین. حالا نوبت سوگواری دسته‌جمعی برای یک زن جوان دیگر است، مرثیه‌ای برای زنانی که هرگز به خانه برنگشتند.

روایت قتل الهه در دو روز گذشته بارها مرور شد؛ دختری 24 ساله و ساکن اسلامشهر که چهارم خردادماه از میدان آزادی سوار خودرویی گذری شد، آخرین تماس‌اش با خانواده 20 دقیقه قبل از رسیدن به خانه بود و بعد از آن گوشی تلفن همراهش برای همیشه خاموش شد. الهه جوان که حالا برای یادآوری نامش، عکس‌هایش،‌ پست‌های اینستاگرامش و تصویر کار کردن در آرایشگاهی در میدان سعادت‌آباد مدام دست‌به‌دست می‌شود، برای سرقت گوشی تلفن همراهش، جانش را از دست داد (آنطور که پلیس می‌گوید و خبرهای مربوط به تعرض از سمت پزشکی‌قانونی تکذیب می‌شود)؛ یکی از صدها قربانی ناامنی زنان که نام‌شان در میان خبرها گم می‌شود. بعد از خبر قتل الهه، مردم هزاران بار خودشان را جای او گذاشتند؛ یک دختر عادی، در مسیری همیشگی، یکی از هزاران مسافر این شهر. تنها یک روز بعد از تایید به قتل رسیدن او، خبر گم‌شدن شکیلا شهریوریان، ساکن آستارا هم منتشر شد.

از چهارم خردادماه خبر گم‌شدن الهه به‌شکلی گسترده توسط کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی، سلبریتی‌ها، بلاگر‌ها و سایت‌های خبری منتشر و باعث شد پلیس نسبت به آن واکنش‌های رسانه‌ای داشته باشد؛ اتفاقی که سابقه زیادی ندارد. با این خبر نام همه قربانیان ناامنی و زن‌کشی به میان آمد؛ نام امیرمحمد خالقی، رومینا اشرفی، سما جهانباز و... بیشتر به میان آمد و حافظه جمعی دوباره آنها را بازخوانی کرد. در این میان هم بعضی از صفحات اینستاگرامی به‌نام پدر الهه و دریافت پول برای دیه قاتل به راه افتاده است.

 اولین خبرها از قتل او صبح پنجشنبه با انتشار تصاویری از دستگیری متهمان منتشر شد و در متن خبر خبرگزاری میزان از «نیت شوم» راننده خودروی سمند گفته شد. تا عصر دیروز خبری از تکذیب قصد تعرض و تجاوز نبود، اما پزشکی قانونی در بیانیه‌ای آن را تکذیب کرد. اسنپ هم روز گذشته بیانیه‌ای منتشر و تاکید کرد که خودروی قاتل الهه حسین‌نژاد، عبوری بوده و هیچ ارتباطی با پلتفرم اسنپ نداشته است. طبق این اطلاعیه، صلاحیت تمام متقاضیان، عضویت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی، توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا بررسی می‌شود و این حادثه نیز خارج از اسنپ رخ داده است.

 روایت ترس

محل زندگی الهه در جنوب غرب تهران، تحصیلات حسابداری، کمک به تامین هزینه‌های خانواده و پست‌های اینستاگرامش از او چهره‌ای درک‌شدنی ساخت و بعد از به قتل رسیدن‌اش روایت‌های زیادی از ناامنی در مسیرهای مختلف شهری و راه‌های محافظت از خود در شبکه‌های اجتماعی، جمع‌ها و گروه‌ها به میان آمد؛ بازخوانی یک اتفاق روزمره برای زنان و مردان در تهران. بخشی از این ناامنی به تعداد پایین تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها در مسیرهای مختلف به‌خصوص از تهران به سمت شهرهای اطراف برمی‌گردد.

نمونه آن پایانه غرب (میدان آزادی) است؛ پایانه‌ای که حجم بالایی از مسافر و خطوط تاکسی و اتوبوس به شهرهای اطراف دارد، اما از ساعت 9 شب به‌بعد دیگر امکان دسترسی به حمل‌ونقل عمومی حداقل در این مسیرها در دسترس نیست و تنها خط بی‌آرتی تهرانپارس و خاوران است که فعال می‌ماند. همان پایانه‌ای که محل تردد الهه بود؛ یکی از هزاران مسافر روزانه این ترمینال.

شبنم ساکن ابراهیم‌آباد، یکی از محلات جنوب غرب تهران است و به‌واسطه شغل‌اش گاهی بعد از ساعت 9 شب به پایانه آزادی می‌رسد. اگر دیرتر از ساعت 9 به پایانه اتوبوسرانی آزادی برسد و پولی برای تاکسی‌های اینترنتی نداشته باشد، مجبور است از تاکسی‌های گذری استفاده کند. آن هم در مسیری که مسیرهای فرعی زیادی دارد؛ مثل بزرگراه آیت‌الله سعیدی که ماه‌هاست به‌دلیل عملیات عمرانی ساخت پل در میدان فتح، مسدود شده و رانندگان باید بخشی از این مسیر را در بزرگراه فتح دور بزنند و به مسیر اصلی برگردند؛ بزرگراهی که محیطی صنعتی و ناامن دارد.

شبنم می‌گوید، هرشب باید تلاش کند قبل از ساعت 9 به پایانه آزادی برسد؛ چون بعد از آن نه تاکسی در ترمینال پیدا می‌شود، نه اتوبوس. در این ساعات فقط ابتدای زیرگذر آیت‌الله سعیدی، تاکسی‌های گذری مستقر می‌شوند که آنها هم فقط تا ابتدای بلوار معلم می‌روند و بعد از آن هم دوباره باید با یک تاکسی گذری خودش را به ابراهیم‌آباد برساند: «در این شرایط فقط سوار تاکسی گذری دو راننده‌ای می‌شوم که از قبل آنها را می‌شناسم و اگر آنها نباشند هم مجبورم اسنپ بگیرم.

 

از آزادی تا چهارراه یافت‌آباد و ابراهیم‌آباد هم مسیرهای فرعی زیادی وجود دارد که راننده اگر قصد بدی داشته باشد، می‌تواند مسیرش را تغییر دهد؛ چند مسیر دارد که به سمت شادآباد و بازار آهن می‌رود و یک اتوبان جدید ساخته شده در میدان جانبازان که بسیار خلوت و دسترسی به آن هم راحت است و اگر راننده به این سمت بپیچد، دیگر کاری از کسی برنمی‌آید.»

روندی مشابه آنچه زهرا، ساکن فردیس کرج تجربه می‌کند. او هرروز ساعت 6:30 صبح باید خودش را به متروی کرج ـ تهران برساند؛ شلوغی مسیر و فصل مدرسه باعث می‌شود تعداد تاکسی‌های خطی مسیر بسیار کم شود و مسافران زیادی از تاکسی‌های گذری استفاده کنند. او هم می‌گوید اگر تا ساعت مشخصی به مترو برسد، می‌تواند با ون به خانه برود، اما بعد از آن دیگر به تاکسی و ون دسترسی وجود ندارد.

به‌دلیل ترافیک پل فردیس، تاکسی‌ها ترجیح می‌دهند از ساعت هفت و هشت شب به‌بعد، کمتر تردد کنند: «اگر ساعت 9 شب از مترو پیاده شوی، دیگر به تاکسی و ون دسترسی نداری و باید 40 دقیقه صبر کنی که شاید یکی از این تاکسی‌ها برسد یا سوار خطی و گذری شوی که من ترجیح می‌دهم اسنپ بگیرم. صبح زود، حدود ساعت 6:30 هم باید خودم را به مترو برسانم، پیش آمده که گذری سوار شوم. به‌همین‌دلیل سعی می‌کنم اولین نفر سوار تاکسی نشوم. تا اتفاقات اخیر به این دقت نمی‌کردم که همه سرنشینان خودرو مرد نباشند.

در این مسیر معمولاً باید تاکسی‌های خطی باشند، اما در زمان فعالیت مدارس، تاکسی‌ها به‌عنوان سرویس مدرسه کار می‌کنند و تعدادشان خیلی کم می‌شود. حجم مسافر هم از کرج به تهران بسیار زیاد است و خیلی کم پیش‌ می‌آید که تاکسی خطی در این مسیر پیدا شود. اگر هم مترو را از دست بدهیم، از نظر کاری اذیت می‌شویم و مجبور می‌شویم تاکسی گذری بگیریم. در این مسیر هم احساس ناامنی دارم و نگرانم مسافرها چه رفتاری دارند، حتی گاهی برای مادرم موقعیت مکانی خودم را هم می‌فرستم. مسیر سمت فردیس، کوچه‌های فرعی زیادی دارد که فضایی را برای رفتن راننده از یک مسیر دیگر ایجاد می‌کند.»

این نقطه پایان ترس‌ از رفت‌وآمد در سطح شهر حتی در مسیرهای شلوغ نیست؛ نگین کارمند و ساکن حصارک پایین در اسلامشهر است و از ایستگاه متروی آزادگان باید به سمت این محله، تاکسی گذری بگیرد؛ چون حصارک ایستگاه تاکسی و اتوبوس ندارد، آن هم در شرایطی که با آخرین ایستگاه اسلامشهر یعنی میدان قائم تنها دودقیقه فاصله دارد. مسافران محله‌های اکبرآباد و سلطان‌آباد شهرستان بهارستان هم به تاکسی و اتوبوس دسترسی ندارند و در این شرایط باید منتظر اتوبوس‌هایی بمانند که از نعمت‌آباد یا آزادی می‌آیند و اکثراً هم به سمت آدران و رباط‌کریم می‌روند.

در غیر این صورت هم باید سوار تاکسی‌های گذری شوند. این اتوبوس‌ها تا حدود ساعت هشت در این مسیر تردد می‌کنند و بعد از این ساعت حتی تعداد تاکسی‌های گذری هم کم می‌شود. در روزهای بارانی هم نه‌تنها ماشین‌ها کمتر می‌شوند، بلکه کرایه‌ها هم بیشتر می‌شود. نگین تعریف می‌کند که تجربه‌های تلخ زیادی از تاکسی‌های گذری آزادگان به حصارک دارد: «یک‌بار راننده اصرار می‌کرد که بداند مسیر من کجاست و آیا همیشه در همین مسیر رفت‌‌وآمد می‌کنم؟ او از من شماره تلفنم را درخواست کرد. تجربه تلاش برای نزدیک‌شدن از طرف مسافر و راننده را هم داشتم، حتی یک‌بار پیرمردی درها را قفل کرده بود و باز نمی‌کرد. اگر سوار تاکسی زرد یا سبز خطی بشوم، اصولاً نگرانی ندارم؛ ولی از آنجایی که اکثراً با گذری میرم، همیشه نگران دزدیده شدن خودم، گوشیم، کیفم، مزاحمت و هر چیز دیگری هستم. این ناامنی برای مردانی که در این مسیر رفت‌وآمد می‌کنند هم وجود دارد.»

رقیه هم حدود شش‌سال ساکن  خیابان طالقاتی در محله نعمت‌آباد تهران بود و در تمام این مدت با احساس ناامنی به خانه برمی‌گشت؛ چون مسیر مترو تا محل زندگی او، تاکسی خطی نداشت و تنها گزینه در دسترس، تاکسی‌های گذری بودند. او می‌گوید، در ۸۰ درصد موارد امنیتی در این منطقه نداشته و بارها افرادی با قصد مزاحمت سعی داشتند او و زنان دیگر را به اجبار سوار ماشین کنند؛ با وجود این شرایط بابت این مشکلات نمی‌توان شکایتی کرد. بافت محله بسیار سنتی است و اگر برای زنی اتفاقی رخ دهد، همه او را مقصر می‌دانند: «اگر ساعت ۹ شب به متروی نعمت‌آباد برسی و زنی تنها باشی، احتمال زیادی وجود دارد که کیف یا گوشی‌ات به سرقت برود؛ به همین دلیل اعضای خانواده باید تا دم مترو دنبال فرزندان‌شان بیایند.»

تامین امنیت زنان، فقط با یک برنامه

بعد از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش، لایحه رومینا از سوی معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد و هدف آن، پیشگیری و کاستن از خشونت علیه زنان با سازوکارهای قانونی محکم بود، اما این لایحه هم مانند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نتیجه نرسید. پس از قتل الهه حسین‌نژاد هم دوباره موضوع تامین امنیت زنان به میان کشیده شد و دو کارزار  برای نصب شنود و دوربین در تمام تاکسی‌های اینترنتی و درون‌شهری به‌راه افتاد و تا امروز حدود دوهزار نفر به آن پیوسته‌اند.

پس از کش‌وقوس‌های چندین‌ساله بر سر تصویب این لایحه، دولت چهاردهم این لایحه را مسترد کرد و آنطور که زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خبر داده است، قرار است برنامه «دستورالعمل شهر امن و دوستدار خانواده» ارائه شود؛ برنامه‌ای که هدف آن ارتقای امنیت و احساس امنیت، از طریق ایجاد محیطی امن برای تردد همگان در فضای شهری است که شامل توسعه مسیرهای پیاده‌روی ایمن، حذف فضاهای بی‌دفاع و تاریک و دور از دید، توسعه و اصلاح سامانه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد سامانه‌های هوشمند تماس اضطراری و پاسخگویی سریع است.

او روز گذشته در یک رشته توئیت نوشت: «چندی پیش تدوین دستورالعمل شهر امن و دوستدار خانواده برای ارتقای امنیت از طریق اصلاح زیرساخت‌های شهری و روستایی کشور را آغاز کرده بودیم. اکنون این مسیر را با بالاترین اولویت دنبال خواهیم کرد. این پروژه فقط یک دستورالعمل نیست، بلکه تعهدی برای حفظ جان و امنیت شهروندان است. هدف این سند، ارتقای امنیت و احساس امنیت از طریق ایجاد محیطی امن برای تردد همگان در فضای شهری است که شامل توسعه مسیرهای پیاده‌روی ایمن، حذف فضاهای بی‌دفاع و تاریک و دور از دید، توسعه و اصلاح سامانه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد سامانه‌های هوشمند تماس اضطراری و پاسخگویی سریع است.

از سوی دیگر، پس از آنکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد، بلافاصله تدوین یک برنامه جامع و عملیاتی برای پیشگیری از خشونت را در حوزه اختیارات دولت و با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در دستور کار قرار دادیم. این برنامه با هدف پیشگیری از بروز خشونت، حمایت موثر از افراد خشونت‌دیده و ارتقای سطح آگاهی و مسئولیت‌پذیری در جامعه با مشارکت دستگاه‌های تخصصی و صاحبنظران در حال تدوین است.» از میان چهره‌های دولتی، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم به قتل الهه حسین‌نژاد واکنش نشان داده است.

رویه فعلی معاونت زنان ریاست‌جمهوری و مسیر طولانی تصویب لایحه تامین امنیت زنان که با دیوار سخت مجلس روبه‌رو شد، منتقدانی هم دارد؛ یک فعال حقوق‌زنان و نماینده پیشین مجلس به هم‌میهن می‌گوید: «لایحه ۳۰ ماده‌ای (تامین امنیت زنان) طرح شده و من نمی‌دانم چه چیزی را پوشش می‌دهد؛ زیرا بسیار گنگ است. درحالی‌که قانون باید صراحت داشته باشد، مخاطب آن مشخص باشد و بدانیم چه چیز را می‌خواهد هدف قرار دهد. من از طرح ۳۰ ماده‌ای چنین چیزی را برداشت نکردم. امیدوارم بحثی که بین مجلس و دولت به راه افتاده، اصلاح شود.

کاری که دولت انجام داد اشتباه بود. ما دو دولت را در مجلس دیدیم و حضور معاونت امور زنان و پارلمانی و مشاور پارلمانی معاونت زنان به‌ویژه معاونت پارلمانی دولت، پررنگ بود. آنها هرروز در مجلس حضور داشتند، با نمایندگان صحبت می‌کردند و تعامل داشتند. این مسئله بسیار مهم است. فارغ از هر جناحی این یک مسئله ساختاری است که در دولت چهاردهم رعایت نشد. درنتیجه نمی‌توان تنها مجلس را مقصر دانست چون تعامل وجود نداشته است.»

او اعتقاد دارد که معاونت زنان یک دستگاه سیاست‌گذار است، سیاست‌گذاری می‌کند و براساس قوانین در حوزه تکالیف‌اش سیاست‌گذاری می‌کند و دستگاه اجرایی نیست. این موضوع مهمی است و اگر برنامه‌گذاری و تدوین برنامه‌ای قرار است صورت بگیرد، باید مشخص شود که چه کسی می‌خواهد آن را اجرا کند: «اثربخشی برنامه و لایحه یکسان نیست و در کشور ما قانون‌گذاری یک مسئله است و اجرای قانون، مسئله دیگری است.

باید مشخص شود این برنامه براساس کدام وظایف آنها تدوین می‌شود. معاونت براساس تشکیلات خود حوزه وظایفی دارد، اهداف و ساختار معاونت کاملاً روشن است و براساس حوزه وظایف زمانی که من در معاونت زنان بودم بحث بدحجابی مطرح شد. فارغ از اتفاقات ۱۴۰۱ که همه این بحث‌ها را شست و برد، ما می‌گفتیم جزء وظایف معاونت زنان بحث بدحجابی نیست. باید مشخص شود این مسئله در حوزه وظایف معاونت زنان است؟ براساس کدام ماده و تبصره این برنامه را تدوین می‌کنند.»

مجازات‌ها بازدارنده نیست

مجازات‌هایی مانند اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت که برای جرم‌هایی مشابه آنچه در پرونده الهه حسین‌نژاد رخ داده تاکنون نتوانسته‌اند هدف بازدارندگی را پیگیری کنند و همچنان چنین جرائمی تکرار می‌شوند. پیمان حاج‌محمودعطار، حقوقدان در این باره به «هم‌میهن» می‌گوید: «اصلی‌ترین رکن مجازات و کیفر این است که اعمال کیفر، اجرای مجازات نسبت به مجرم و بزه‌کار موجب پیشگیری و بازدارندگی شهروندانی شود که آمادگی و امکان ارتکاب آن جرم یا جرائم شبیه به آن را داشته باشند.

در قضایای مختلفی که شاهد سرقت مسافران و سرنشینان خودروهای گذری یا خودروهای رسمی مسافری هستیم، افراد قربانی سرقت، ضرب‌وجرح یا تجاوز و قتل می‌شوند و دستگاه انتظامی، امنیتی و قضایی فرد را با زمان کوتاه یا بلند درنهایت شناسایی، دستگیر و محاکمه می‌کند، اما هیچ‌کدام از مراحل شناسایی، دستگیری، بازجویی، محاکمه، اجرای مجازات و پوشش گسترده خبری در رسانه ملی، کاغذی و مجازی هیچ‌گاه نتوانسته هدف و انگیزه قانون‌گذار را از فلسفه اجرای این مجازات‌ها که بازدارندگی است، محقق کند.»

به گفته او چند ماه، هفته یا سال بعد، عین همان موضوع توسط یک راننده دیگر بر یک قربانی دیگر انجام می‌شود و همین حالت به‌شکل دور در حال تکرار است: «ریشه‌کنی اساسی توسط نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار یا نهادهای پیشگیری از جرم چه در قوه مقننه، مجریه یا قضائیه صورت نپذیرفته است.» عطار مهم‌ترین علت این موضوع را در جرم‌شناسی اقتصاد می‌داند: «اقتصاد جرم، یک گرایش جرم‌شناسی است و به علل و عوامل اقتصادی، معیشتی و مالی روی‌آوردن شهروندان به جرائم می‌پردازد.»

بسیاری از مردم به‌دلیل پایین‌بودن حقوق‌ها که تکافوی گرانی و تورم افسارگسیخته اقتصادی خانواده‌ها را نمی‌دهد، ناگزیرند در زمان‌هایی خارج از ساعت کاری‌شان مسافرکشی کنند: «دستگاه‌های متولی نظارت بر ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری مسافربری هیچ‌گونه نظارتی درباره رانندگانی که به‌دلیل بیکار بودن در طول شبانه‌روز ناگزیر به رانندگی‌اند و تنها محل درآمدشان مسافرکشی است و آنهایی که خارج از ساعت ادارای برای تامین کسری بودجه خود و خانواده ناگزیر از مسافرکشی‌اند، ندارد و این مسئله سبب می‌شود در کنار فقر و نداری، شخص راننده به سرقت طلا و گوشی تلفن همراه او یا حتی تجاوز، وسوسه شود و در شکل جنون‌آمیزش به کشتن یا قطعه‌قطعه کردن فرد می‌پردازد. چون دستگاه‌های متولی نظارت بر ناوگان حمل مسافر، به این وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند.»

او با انتقاد از نداشتن نظارت بر رفتار افرادی که مستعد ارتکاب جرم هستند و نبود نظارت بر ناوگان مسافری درون‌شهری و برون‌شهری توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، می‌گوید: «هر شخصی به آسانی، به‌صورت نقدی، قسطی یا امانی می‌تواند یک خودرو با قیمت‌های مختلف تهیه کند و بدون نظارت هیچ دستگاه نظارتی اقدام به مسافرکشی کند. به همین دلیل باید پیش‌بینی چنین وقایعی برای آینده را هم داشته باشیم.»

عطار درباره کاستی‌های نهادهای انتظامی و امنیتی در پرونده الهه حسین‌نژاد می‌گوید: «او در یکی از مهم‌ترین میادین پررفت‌وآمد و پرجمعیت کلانشهر پایتخت ایران یعنی میدان آزادی سوار ماشین شده و براساس اعلام رسانه‌های نیروی انتظامی دوربین نتوانسته لحظه سوار شدن او و خودروی قاتل را شناسایی کند. پرسشی که مسئولان نیروی انتظامی باید پاسخ دهند این است که در میدان بزرگ آزادی پایتخت، کیوسک ثابتی که رفت‌وآمد شهروندان، خودروها و کاسب‌های ثابت یا متغیر را کنترل کند، وجود دارد؟ نیروی انتظامی باید در تمام جاده‌ها دوربین‌های سالم و عاری از هرگونه خرابی داشته باشد که شبانه‌روز تمام فعل و انفعالات شهروندان را فیلمبرداری و عکسبرداری کند و برای مواقع لزوم ذخیره شود.

به اذعان خود نیروی انتظامی و رسانه‌ها، دوربینی که در این میدان بسیار مهم پایتخت ایران که وظیفه نیروی انتظامی بوده مستقر کند، از عهده این وظیفه ناتوان مانده و نتوانسته به آن عمل کند. اگر دوربینی بود که استانداردهای انتظامی و پیشگیری از جرم را داشته باشد این همه مدت این پرونده جنایی معطل نمی‌شد و چند ساعت یا چند دقیقه پس از اطلاع خانواده و نیروهای امنیتی، انتظامی و دادگستری، فرد بزهکار، خودروی او و نحوه رفت‌وآمدش شناسایی می‌شد.»

عطار همین ترک فعل نیروی انتظامی را در نحوه پیدا شدن پیکر بی‌جان الهه حسین‌نژاد مقصر می‌داند: «جنازه او پس از گذشت چندروز و به‌صورت تصادفی توسط یکی از شهروندان شناسایی شده، آیا جنازه‌های مجهول‌الهویه یا جنازه‌ای که از چندروز قبل تمام مقامات رسمی به دنبال شناسایی زنده یا مرده او بودند، باید توسط یک شهروند رهگذر پیدا شود؟ آیا نیروی انتظامی آن مناطق در گشت‌های شبانه‌روزی برای پیدا کردن زنده یا مرده این خانم، به وظیفه خود عمل کرده‌اند؟ آیا نباید جنازه این خانم به جای اینکه توسط یک شهروند پیدا شود، توسط گشت‌های نیروی انتظامی شناسایی می‌شد.» به گفته او سهل‌انگاری و ترک فعل ماموران و مقامات نیروی انتظامی درون‌شهرها و مناطق بیرون‌شهر که سبب استمرار این جرائم در کشور می‌شود، باید بررسی شود.

او در ادامه از نبود دیه برابر برای زن و مرد در قوانین دادرسی کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید: «اگر مردی به‌عمد مرتکب قتل یک زن بی‌گناه بشود، برای قصاص قاتل خانواده مقتول باید هم داغ از دست دادن دختر، مادر، همسر یا خواهرش را بکشد، هم باید برای اجرای حکم قصاص قاتلی که به‌عمد آن زن را به قتل رسانده، نصف دیه را از جیب‌اش بدهد تا قانون اجرا شود.

این معضلی است که باعث گستاخ‌شدن و وقاحت مردانی می‌شود که مستعد و آماده ارتکاب جرم قتل نسبت به زنان هستند.» این زن می‌تواند همسر یا دختر آنها باشد یا مانند الهه حسین‌نژاد توسط یک راننده کشته شود: «همه این مردان مستعد ارتکاب قتل، آسودگی قانونی دارند که اگر مرتکب قتل عمدی شوند، باید خانواده او نصف دیه را برای قصاص بدهند و بسیاری از خانواده‌های داغ‌دیده توان پرداخت تفاضل دیه را ندارند و عدالت درباره قاتل اجرا نمی‌شود، قاتل در زندان می‌ماند و هزینه نگهداری او در زندان از خزانه دولت پرداخت می‌شود و این باعث گستاخی افرادی مانند این راننده در قتل زنان می‌شود.»

او در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتماد به نیروی انتظامی برای حل کردن این پرونده و بازتاب آن در فضای مجازی می‌گوید: «در دورانی که تمدن جامعه بشری پیشرفته نبود و نیروی انتظامی، دادسرا و دادگاه کیفری و حقوقی نبود، مردم به‌ناچار استیفای حقوق پایمال‌شده خودشان را شخصاً انجام می‌دادند و در حقوق کیفری به این دوره، «انتقام خصوصی» می‌گویند.

ما در حال بازگشت به قهقرا هستیم و به سمت این حرکت می‌کنیم که مردم به‌دلیل کاهش اعتماد به نیروی انتظامی برای خودشان محافظ بگذارند، چون نگرانند که نیروی انتظامی به وظیفه خودش عمل نکند.» به گفته او مردم ناچارند هزینه‌های گزاف برای دزدگیر ماشین، خانه و گاردهای محافظتی و دوربین‌های مداربسته بپردازند: «این هزینه‌های گزاف برای حفظ جان و مال شهروندان به این علت پرداخت می‌شود که آنها اعتماد کافی به مقامات مجری امنیت کشور ندارند.»

تامین امنیت مردم کجاست؟

در دو روز گذشته حکم قاتل الهه حسین‌نژاد و قانون تفاوت دیه زن و مرد برای اجرای حکم قصاص او، بسیار پررنگ شد و به میان آمد. محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، قتل الهه حسین‌نژاد را از زوایایی دیگر هم بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد آنچه ظرف24ساعت گذشته درباره این موضوع از سوی کارشناسان مطرح شده، بیشتر حول چگونگی رسیدگی به اتهام متهم و اجرای مجازات قصاص باتوجه به بحث تفاوت دیه زن و مرد و پرداخت نصف دیه کامل به متهم برای اجرای حکم قصاص و چگونگی پرداخت دیه مورداشاره توسط حکومت و شرایط اعمال ماده428 قانون مجازات بوده است. طبق این ماده در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی جامعه را برهم‌زده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده... پرداخت تفاضل دیه با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه‌قضائیه از بیت‌المال صورت می‌گیرد.

او می‌گوید، فارغ از اهمیت این موضوع که سال‌هاست از سوی فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان به‌منزله یک نقص مورد نقد واقع شده و آن را  می‌توان یکی از عوامل موثر در ارتکاب بزه قتل از سوی مردان علیه زنان دانست،‌ آنچه بیش از هر امری در چنین موضوعاتی  اهمیت دارد، شناسایی عوامل موثر و راه‌های پیشگیری از وقوع بزه است و تامین امنیت اجتماعی در رأس این عوامل قرار دارد.

او می‌گوید: «اصل22 قانون اساسی در مقام تبیین حقوق ملت، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و حتی شغل اشخاص را از هرگونه تعرض مصون می‌داند و تصریح به مقوله امنیت مردم در عالی‌ترین قانون کشور می‌کند و نشان‌دهنده اهمیت نقش امنیت در یک نظام سیاسی به‌عنوان حق مسلم شهروندان و تکلیف حکومت است. در همین راستا اصول متعددی ازجمله اصل‌های 122و 113قانون اساسی در مقام تشریح وظایف دولت و رئیس‌جمهور، به تکلیف دولت در تامین حقوق ملت اشاره می‌کند. این اصول نشان‌دهنده اهمیت تامین مصادیق حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی است و برقراری امنیت زیربنای تامین سایر حقوق شهروندی است.»

او تاکید می‌کند، به همان میزان که تامین امنیت و حراست از حیثیت و جان مردم بدیهی‌ترین حق ملت و مهم‌ترین تکلیفی است که در ساختارهای سیاسی با هر نوع گرایشی ذیل تکالیف حکومت تعریف می‌شود، تامین معیشت و امنیت اقتصادی مردم نیز اهمیت دارد و بی‌توجهی به هریک از مصادیق حقوق ملت، مقدمه‌ای برای هنجارشکنی و اتخاذ رفتارهای مجرمانه است: «اینجاست که باید پذیرفت تامین امنیت و عدالت اجتماعی لازم و ملزوم هم تلقی شده و تحقق هریک بدون دیگری، ممکن نخواهد بود. در جامعه‌ای که منابع اقتصادی و امکانات رفاهی به‌دور از عدالت برای شهروندان تعریف می‌شود، فاصله طبقاتی شکل گرفته و در چنین وضعیتی است که هر طبقه‌ای تصور می‌کند طبقه بالاتر حقوق او را تضییع کرده و برای جبران کمبودهای خویش از هیچ رفتاری دریغ ندارد.»

جعفرپور اعتقاد دارد که موضوعات مرتبط با اقتصاد و معیشت مردم مهم‌ترین پدیده‌ای است که نظام سیاسی کشورها با اتکای به آن برنامه‌های راهبردی را تدوین می‌کنند: «تامین حقوق طبیعی و ابتدایی مردم آنچنان بدیهی و ضروری است که نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی سیاسی و... نگرانی و دغدغه ملت درباره چنین نیازهایی را نشانه ناکارآمدی دولت و بی‌ثباتی نظام سیاسی می‌دانند. مصائب و مشکلات معیشتی مقدمه و زمینه سلب آرامش و آسایش شهروندان و بالطبع این امر خشونت بر رفتارهای فردی اجتماعی مردم غلبه کرده و در چنین وضعیتی امکان وقوع هرگونه هنجارشکنی و رفتار مجرمانه امری بدیهی تلقی می‌شود.

ریشه‌یابی خشونت حاکم بر رفتار شهروندان مهم‌ترین فاکتور در شرایط امروز جامعه است و این موضوع غیر از توسل به دانش روز در مقوله‌ی مبانی رفتارشناسی و توجه به داده‌های دانش جامعه‌شناسی رفتاری، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی جنایی و... ممکن نیست. در جامعه‌ای که خشونت در جزء‌به‌جزء رفتارهای افراد جامعه جریان دارد تمام مردم اعم از دارا و ندار، بزه‌دیده و بزهکار و... قربانی هستند.»

او توضیح می‌دهد که دو نکته در جریان قتل الهه حسین‌نژاد نیازمند دقت بیشتری است که یکی از آنها سابقه قاتل الهه است: «شخصی که پیش‌تر مرتکب جرم شده، پس از تحمل کیفر مجدد به سمت ارتکاب جرم سوق یافته و این نشان می‌دهد که مجازات‌های تعریف‌شده در قوانین کیفری کارایی لازم برای تحقق هیچ‌یک از اهداف مجازات‌ها را ندارد.

نکته دوم وضعیت معیشتی الهه و قاتل اوست که لازم است بنا بر داده‌های علوم جنایی-روانشناسی جنایی و... تحلیل شود، اما فارغ از داده‌های دانشگاهی و تخصصی در یک نگاه ساده و سطحی، الهه، راننده‌ را فردی تصور می‌کند که مالک خودروست و درآمدی مکفی دارد و از طرفی راننده،‌ دختری 24 ساله را می‌بیند که ارزش گوشی تلفن همراه‌اش برابر با درآمد یک‌سال اوست؛ درحالی‌که تصور هریک خلاف‌واقع است و همین نگاه و برداشت ساده زمینه‌ساز جنایتی شده که احساسات جامعه را جریحه‌دار کند.»

این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد، تا امروز قتل الهه و چگونگی اجرای آن مورد توجه قرار گرفته اما آنچه مغفول مانده، وضعیت و شرایط بزه‌دیده و شرایطی است که منجر به وقوع جرم شده و نشان‌دهنده بی‌توجهی تصمیم‌سازان در تعریف سیاست جنایی تقیینی در انشای قوانین کارآمد و موثر است: «شاهد این مدعا معطل‌ماندن و مسترد کردن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است که در سال 99 مطرح شد یا عدم‌تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تامین امنیت زنان و سایر طرح‌ها و پیشنهادات مطرح‌شده با هدف صیانت از حریم خصوصی زنان و تامین جانی ـ روانی بانوان مطرح و هیچ‌یک از این طرح‌ها به‌ثمر نرسیده است.

تکرار جنایاتی شبیه به آنچه خانواده‌ی الهه را داغدار کرده، بهترین دلیل است برای شنیدن زنگ خطر عواقب خشونت رفتاری و عصبانیت مردم که عوامل متعددی در آن دخیل هستند که معیشت و عدم امنیت اقتصادی را می‌توان سرآمد این عوامل تلقی کرد، لذا تا دیر نشده باید برای کنترل خشونت در جامعه، سپس اصلاح قوانینی مانند عدم تساوی دیه‌ی مرد و زن، اذن به قتل زنان در بحث قتل در فراش، عدم قصاص پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند و تشریع قانون متناسب با وضعیت روز جامعه دست به کار شد.»

………………………

شرق |شنبه۱۷ خرداد ۱۴۰۴ 

قتل «الهه» به‌مثابه پیامد انتقام اجتماعی

منصور  ساعی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، قتل ناجوانمردانه و بغرنج الهه حسین‌نژاد 24‌ساله و امیرمحمد خالقی 19‌ساله به فاصله نه‌چندان دور را نمی‌توان به انگیزه، طمع و جنون لحظه‌ای قاتلان جوان فروکاست.

بر این باورم که هر قتلی که در این چندساله بر اثر سرقت‌های خشونت‌بار یا تعدی و تجاوز رخ داده و کرامت انسانی را له کرده و زندگی‌های زیادی را از طرفین مقتول و قاتل نابود کرده است، دارای ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است. انباشت بحران‌های اقتصادی نظیر تحریم‌ها و تورم و فشار اقتصادی فزاینده، وجود پرونده‌های باز فساد، فقدان امید به آینده (ناامیدی اجتماعی)، آرزوهای دست‌نیافتی جوانان (یافتن شغل مناسب، ازدواج و برآورده‌کردن نیازهای عاطفی و حسرت ساختن زندگی معمولی)، بی‌کاری فزاینده جوانان و سخت‌گیری اجتماعی از سوی حکمرانی و ناکارآمدی نظام مدیریت این بحران‌ها و مسئله‌ها، فرد را به سوی «خلق امید خودخواهانه» یا «خودمحورانه» سوق داده است. در‌واقع زمانی که فرد و جامعه خسته و خشمگین و ناامید، به این نتیجه می‌رسد که رسیدن به آرزوها و خواسته‌های معمولی خود را نمی‌تواند از راه‌های درست و اخلاقی و مبتنی بر منافع جمعی محقق کند، به سمت رفتارهای خودمحورانه و خودخواهانه و ترجیح منافع فردی بر جمعی سوق پیدا می‌کند که تنها راه برای نجات از این وضعیت بحرانی، بیرون‌کشیدن گلیم خود از آب حتی به روش‌های غیراخلاقی و غیرانسانی است. تلاش برای خلق «امید خودخواهانه» یا یکی از مصداق‌های انتقام از جامعه است. انتقام از جامعه، نوعی واکنش روانی و رفتاری فردی به ناامیدی از حل مسئله‌ها و بحران در جامعه است.

در این پدیده، افراد یا گروه‌هایی که در رسیدن به آرزوهای خود از راه‌های مشروع و اخلاقی ناکام مانده‌اند، خشم و سرخوردگی خود را به شکلی تهاجمی، اغلب خشونت‌بار و کور، در برخورد با دیگر اعضای جامعه تخلیه می‌کنند.

به عبارتی انتقام اجتماعی نوعی عصیان و نافرمانی فردی یا جمعی یک جامعه ناامید از بهبود اوضاع است که برای نجات خود از این اوضاع دشوار زندگی، یا خودزنی و خودکشی می‌کند یا از اطرافیان و جامعه انتقام می‌گیرد و به سرقت و قتل (حتی برای یک گوشی) و خشونت کور و طلاق و له‌کردن حقوق و جان دیگر انسان‌ها دست می‌زند تا به آرزوهای فردی خود دست یابد.

انتقام از جامعه بیانگر ناکامی اجتماعی هم هست. نظریه ناکامی-پرخاشگری هم در این زمینه می‌گوید: وقتی افراد از رسیدن به اهداف خود بازمی‌مانند، این ناکامی تبدیل به پرخاشگری می‌شود. افراد ناکام به‌تدریج به این باور می‌رسند که قانون و اخلاق، ابزاری ناکارآمد برای رسیدن به نیازها و خواسته‌هاست. انتقام اجتماعی نتیجه ناامیدی از رسیدن به خواسته‌ها از راه درست است، و به شکل خشونت علیه مردم خودش را نشان می‌دهد. در‌واقع چنین خشونتی، گاهی نه از «شرارت»، بلکه از «استیصال» ناشی می‌شود.

انتقام اجتماعی، فقط یک رفتار مجرمانه فردی نیست، بلکه زنگ خطری است برای یک جامعه خسته، ناامید و بی‌افق. برخوردهای صرفا پلیسی و قضائی و امنیتی با این پدیده، بدون توجه به ریشه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و روانی آن، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه ممکن است موج‌های جدیدتری از خشم و خشونت اجتماعی را برانگیزد. تنها با ایجاد فرصت‌های برابر، احیای اعتماد اجتماعی، مبارزه واقعی با فساد و تقویت امید به آینده می‌توان راه این انتقام خاموش اما ویرانگر را بست.

..........................................................................

هم میهن|سرمقاله|کد مطلب: ۴۰۱۱۱ |یکشنبه۱۸ خرداد ۱۴۰۴

واکنشی سازنده

اجازه ندهیم هر اتفاقی به یک تهدید تبدیل شود؛ تهدیدی که در بدترین حالت به یک بحران و در بهترین حالت به یک زخم ناسور تبدیل شود. اتفاقات هر چند تلخ، مثل این قتل را می‏‌توان به فرصتی برای اصلاح سیاست‌‏ها و قوانین و مقررات تبدیل کرد. در بسیاری از جوامع زنده‏ این رویدادها را به فرصتی برای تغییر قانون و سیاست تبدیل می‌‏کنند. حتی نام قربانی را روی آن قانون و سیاست می‏‌گذارند تا از این طریق نشان دهند که نسبت به جرم و ‏جنایت بی‌‏تفاوت نیستند. امیدواریم این سنت حسنه در ایران نیز دیده شود.

قتل یک خانم در مسیر تهران - اسلامشهر به دست راننده‌ مسافرکش واکنش و بازتاب بسیار زیادی داشت. متأسفانه برخی از تندروها این حجم از واکنش را نشانه‌ای از یک اقدام تبلیغاتی علیه سیاست‌های رسمی دانستند؛ درحالی‌که می‌توان به نحو دیگری به موضوع نگاه کرد و زنده بودن جامعه را از آن استنتاج کرد و اتفاقاً میزان زنده بودن و پویایی حکومت نیز در همین موارد به محک و آزمون گذاشته می‌شود.

به این صورت که حکومت و رسانه رسمی تا چه حد آمادگی دارند که از اتفاقات درس بگیرند و با انجام اصلاحات مناسب مانع از تکرار موارد مشابه شوند. این واکنش‌ها نشان داد که جرم از جمله قتل را نباید منحصر به پدیده‌ای میان قاتل و مقتول دانست.

قطعاً خانواده مقتول تبعات اصلی جنایت را تحمل می‌کنند؛ ولی میلیون‌ها شهروند دیگر هم هستند که بسیار متأثر شده‌اند و حتی این جنایت را علیه خود و خانواده و‌ نزدیکان خود می‌بینند.

رویکرد حقوق جزایی ایران بسیار شخصی است و فقط برای حکومت حق و‌ حقوقی متمایز از شخص قائل است و حق مستقل از حکومت و شخص برای جامعه در این حقوق غایب است. این رویکرد باید اصلاح شود.

فرض کنید به دلایلی خانواده این‌گونه مقتولین تصمیم به رضایت بگیرند. دلایل زیادی برای این تصمیم وجود دارد که اکنون قصد پرداختن به آن را نداریم. در این صورت، قاتل مدتی کوتاه زندانی و سپس آزاد خواهد شد و این برخلاف خواست و‌ حقوق جامعه است و حس همبستگی اجتماعی را زائل می‌کند.

دومین نکته نظم دادن به حمل‌ونقل رسمی است. کمتر کسی توجه می‌کند که مشاغل غیررسمی و مستقل هزینه ارتکاب جرم را کم و‌ منافع ارتکاب آن را بالا می‌برند و این یکی از مهمترین دلایل افزایش جرم و جنایت در جامعه است.

پیش از تاکسی‌های اینترنتی تعداد این حوادث بیشتر بود و با آمدن آنها شغل غیررسمی حمل‌ونقل شهری به‌طور نسبی تحت نظارت درآمد و این جنایات کمتر شد. البته‌ امروز و به علت فضای مجازی وخروج از انحصار رسانه‌ای این حوادث فوری بازتاب گسترده پیدا می‌کند؛ کاری که در دهه۶۰ و تا حدی ۷۰ قابل‌تصور نبود.

جالب اینکه یکی از تندروها از روی استیصال تقصیر را گردن فضای مجازی انداخته است! شاید هم راست بگوید؛ چون اگر فضای مجازی نبود‌، تلفن همراه گران‌قیمت هم نبود که آن جوان را وسوسه دزدیدن کند و اگر این فضا نبود، همه این‌گونه‌ خبرها یا منتشر نمی‌شد یا قاطعانه تکذیب می‌شد.

متأسفانه، هنوز تا رسیدن به حمل‌ونقل جامع رسمی راه زیادی در پیش داریم. خطوط مترو، اتوبوس، مینی‌بوس، تاکسی مکمل هم هستند و باید در دسترس باشند البته، مردم به‌ویژه بانوان هم باید توجه کنند که سوار خودروهای غیررسمی نشوند؛ به‌ویژه برای مسیرهای خارج از محدوده شهری این مسئله بسیار اهمیت دارد.

مسئله دیگر، ضرورت تغییر رویکرد نسبت به حقوق و امنیت زنان است. تصورات گذشته و نگاه مردسالار را باید دور ریخت. باید زنان و کودکان محورهای تامین امنیت باشند.

متأسفانه ۸سال است که لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس خاک می‌خورد. درحالی‌که مصوبات مربوط به حجاب فوری، نهایی و دنبال اجرایی شدن آنها می‌شوند. حتی فراتر از قانون و بر اساس مصوبات نهادهای غیرمعلوم مقرراتی را اجرایی می‌کنند.

مقررات مدنی و کیفری مربوط به زنان و‌ کودکان از هر حیث باید بازنگری و مطابق انتظارات روز جامعه شود. موضوعاتی چون قصاص و دیه و نحوه اثبات جرم و... می‌باید به بحث عمومی گذاسته شود. و بالاخره اجازه ندهیم هر اتفاقی به یک تهدید تبدیل شود؛ تهدیدی که در بدترین حالت به یک بحران و در بهترین حالت به یک زخم ناسور تبدیل شود.

اتفاقات هر چند تلخ، مثل این قتل را می‌توان به فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها و قوانین و مقررات تبدیل کرد. در بسیاری از جوامع زنده‌ این رویدادها را به فرصتی برای تغییر قانون و سیاست تبدیل می‌کنند. حتی نام قربانی را روی آن قانون و سیاست می‌گذارند تا از این طریق نشان دهند که نسبت به جرم و ‌جنایت بی‌تفاوت نیستند. امیدواریم این سنت حسنه در ایران نیز دیده شود.

………………....................................……….

هم میهن|جامعه|کد مطلب: ۴۰۰۳۶|شنبه۱۷ خرداد ۱۴۰۴

مسافر تنهای راه بی‌انتها

ابراهیم ایوبی| وکیل دادگستری

در روزگار دهه شصت، پیش از آنکه برنامه‌های اصلی شبکه اول تلویزیون آغاز شود، برنامه «گمشدگان» پخش می‌شد. به این صورت که تصویر عکس یک فرد را نمایش می‌دادند و گوینده با بیان نام و مشخصات و زمان خروج او از منزل، از بینندگان در‌خواست می‌کرد اگر او را می‌شناسند به خانواده‌اش اطلاع دهند.

اما در ماجرای الهه حسین‌نژاد، شبکه‌های اجتماعی نقش اطلاع‌رسانی را بازی کردند و کم‌کم رسانه‌ها مسئله را به یک موضوع ملی بدل کردند.

متأسفانه داستان به تلخ‌ترین شکل ممکن پایان یافت و رئیس پلیس آگاهی تهران خبر از قتل دلخراش او در مسیر بازگشت به منزل توسط یک راننده مسافربر شخصی و یافت شدن جسد در بیابان‌های اطراف تهران داد.

این حادثه بعد از سه دهه جنایات «خفاش شب»  را به یادآورد. حال چه می‌توان کرد؟ بهترین راه،  ریشه‌یابی موضوع با هدف پیش‌گیری از بروز حوادث مشابه است؛ اگر اتفاق غم‌انگیزی که برای ستار بهشتی رخ داده بود ریشه‌یابی می‌شد، رخداد تلخ مهسا امینی رخ نمی‌داد.

داستان غم‌انگیز الهه یک تابلو از وضعیت عمومی کشور است: بحران اشتغال، تضاد طبقاتی، حاشیه‌نشینی، توسعه‌نیافتگی، گسترش جرم و.... گفته شده الهه با تحصیلات دانشگاهی در رشته حسابداری، در حرفه «ناخن‌کاری» مشغول بوده است. محل کار مقتول شهرک غرب (منطقه‌ای  «لاکچری» و مرفه‌نشین در شمال پایتخت) و مکان سکونت در اسلام‌شهر (حاشیه جنوب تهران) قرار داشت.

اگر شخصی تنها چند روز در تهران ساکن باشد، خیلی زود به مسیر ترافیک پی می‌برد: صبح‌ها از جنوب به شمال و غرب به شرق، و عصرها عکس جهات: شمال به جنوب و شرق به غرب؛ دلیل این مسیرها، وجود مناطق حاشیه‌نشین در غرب و جنوب است که ساکنان برای کار، صبح‌هنگام به سوی پایتخت می‌روند. شلوغی وسایل حمل و نقل شهری نظیر مترو و اتوبوس به همین دلیل است.

سرقت اشیای گرانبها به شکل زورگیری از جرائمی است که بنا بر آمار قوه قضائیه، شمار قربانیان آن روزبه‌روز در حال افزایش است. چند ماه پیش یک دانشجوی دانشگاه تهران هنگام مراجعه به خوابگاه، توسط موتورسواری با هدف سرقت رایانه شخصی به قتل رسید، و حالا قاتل با تأیید حکم قصاص در انتظار چوبه دار به سر می‌برد.

از منظر حقوق و قضا، کوتاهی‌های قوای سه‌گانه در انجام وظایف خود قابل بررسی است. از دستگاه تقنینی شروع می‌کنیم؛ مجلس شورای اسلامی نه‌تنها لایحه منع خشونت علیه زنان را پس از گذشت سال‌ها انتظار به تصویب نرساند؛ بلکه با گذراندن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» که از بسیاری جهات (مانند: کاهش میزان مجازات، قابل گذشت تلقی کردن  بسیاری از جرائم عمومی مثل سرقت اموال کمتر از 200 میلیون ریال که شامل تلفن همراه نیز می‌شود، تکلیف قضات به صدور حکم به میزان حداقل مجازات و...) زمینه گسترش جرم را فراهم نمود.

کافی است این روش قانون‌گذاری را با سخت‌گیری در زمینه حجاب مقایسه کنیم که منتهی به ورود شورای عالی امنیت ملی  شد. اگر فردی در دستگاه قضایی کشور محکوم به مجازات شود، بیش از ده راه برای گریختن از کیفر خواهد داشت: عفو عام، عفو خاص، توبه، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف میزان مجازات، آزادی مشروط، پابند الکترونیکی، تسلیم به رأی، اخذ رضایت از شاکی در بسیاری از محکومیت‌ها و غیره. علمای جرم‌شناسی بیش از شدت عمل، قطعی و لازم‌الاجرا بودن کیفر را در عامل بازدارندگی مؤثر می‌دانند.

و سرانجام دستگاه‌های اجرایی به شکل عام شامل دولت و شهرداری. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، گسترش حمل و نقل عمومی از نخستین اولویت‌ها عنوان شد؛ بر اساس بند «د» ماده 8 «قانون هدفمندی یارانه‌ها» (15 دی 1388) «گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی» از مهمترین اهداف است که شلوغی اتوبوس‌ها و متروی پایتخت نشان می‌دهد چندان محقق نشد.

با اینکه توسعه مترو به حومه تهران از جمله اسلام‌شهر کُند پیش می‌رود؛  شهرداری تهران با صرف هزینه‌های آنچنانی مشغول راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی برای روزنامه همشهری یا برگزاری جشن‌های پرریخت‌وپاش به مناسبت‌های مختلف است.

فریدریش دورنمات نویسنده سوئیسی در رمان «قول» که به ماجرای تجاوز و قتل یک دختر نوجوان می‌پردازد، تعهد یک کارآگاه به خانواده مقتول در اجرای عدالت را زمینه‌ساز تحول زندگی او نشان می‌دهد.

حالا ما از مقامات سه قوه می‌خواهیم با اجرای تعهدات قانونی، خود زمینه بروز دوباره این حوادث را از بین ببرند. کمترین کار، ساماندهی مسافربرهای شخصی است.

………….....……………………….

اعتماد|شماره 6062|  يکشنبه 18 خرداد1404 

مروري بر تغييرات اعمال شده بر لايحه منع خشونت عليه زنان طي يك دهه

از «تامين امنيت زنان در برابر خشونت»

تا «حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده»

غزل حضرتي

عنوان لايحه در سال 1396: لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت

عنوان لايحه در سال 1399: لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت

عنوان لايحه در سال 1401: لايحه پيشگيري از آسيب ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار

عنوان لايحه در سال 1404: لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده.

با نگاهي گذرا به عناوين تغيير يافته طي سال‌هاي 1396 تا 1404 به راحتي مي‌توان تغيير نگرش افراد دخيل در تغييرات را متوجه شد. عنوان اوليه لايحه در سال 1396، خيلي مستقيم دارد به دو كليدواژه اصلي در بحث اشاره مي‌كند؛ امنيت و خشونت. اين دو كلمات كليدي لايحه بودند كه در طي سال‌ها دستخوش تغيير شدند و خيلي زيركانه در آخرين نسخه تغيير يافته از سوي مجلس، هر دو كلمه حذف شدند. از عنوان «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» كه در كوتاه‌ترين و روشن‌ترين حالت مشخص مي‌كند مي‌خواهد به چه مساله‌اي بپردازد، رسيديم به لايحه «كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در سال 1399. در اين عنوان دوم كلمه «امنيت» حذف شد. احتمالا طراحان لايحه محكوم شدند به سياه‌نمايي و پررنگ كردن نبود امنيت براي زنان در جامعه كه مجبور به حذف آن شدند. اما در سال 1401 عنوان به كل از سوي دولت سيزدهم تغيير كرد و شد لايحه «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار». هرچه جلوتر مي‌رويم ضرب داستان گرفته مي‌شود. گويا نمايندگان مجلس معتقدند اصلا مباحث مربوط به خشونت‌هاي وارده به زنان در همه زمينه‌ها از خشونت خانگي تا معابر عمومي و ديگر موارد، آنقدر پررنگ و با اهميت نيستند كه بخواهند در عنوان لايحه به آن بپردازند و صرف اشاره به «سوءرفتار» كفايت مي‌كند. وكلاي مردم در كميسيون اجتماعي مجلس اما در نهايت، پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان تصميم گرفتند به كل هدف لايحه را سمت و سويي ديگر بدهند و از «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» برسند به «حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده». نگاه نمايندگان مجلس به اين تغييرات كه كمترينش تغيير عنوان هست، مانند ديگر مباحث مربوط به زنان است؛ «اوضاع آنقدرها كه فكر مي‌كنيد به ضرر زنان نيست». اطلاق واژه خشونت به اين لايحه، از نگاه آنان بزرگنمايي محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه انتشار اخباري مبني بر زن‌كشي، خشونت عليه زنان چه خانگي و چه در خيابان، تعرض و تجاوز به زنان، با وجود شبكه‌هاي اجتماعي روز ‌به ‌روز بيشتر مي‌شود. اما اصلاح‌كنندگان لايحه منع خشونت در مجلس معتقدند اين مباحث فوريتي ندارد و با لايحه 30 ماده‌اي كه تمركزش به جاي امنيت زنان و كاهش خشونت عليه آنان، بر تقويت نهاد خانواده و ايجاد دستورالعمل براي پوشش كاركنان سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف است، مي‌شود سروته قضيه را هم آورد. اين همان لايحه 80 ماده‌اي است كه در سال 1396 روانه مجلس شده بود و حالا در خرداد 1404، به خاطر تغييرات زياد در آن، از سوي دولت چهاردهم مسترد شد.

لايحه با نام «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» از دولت به قوه ‌قضاييه رفت. با اصلاحاتي كه قوه قضاييه روي آن انجام داد با نام «لايحه صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت» و نيز تغييراتي در محتوا، براي ادامه مراحل قانوني به دولت ارسال شد. دولت دوازدهم نيز اين لايحه را با تغييراتي ديگر و تحت عنوان «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ براي طي تشريفات قانوني به مجلس فرستاد.

يك فوريت اين لايحه در ۲۹ ارديبهشت سال ۱۴۰۰ به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و از آن زمان تاكنون اين لايحه با بررسي‌ها و تغييرات ديگري روبه‌رو شد تا آنكه در بهمن ۱۴۰۱، متن نهايي گزارش كميسيون اجتماعي مجلس درباره اين لايحه منتشر و از آن با عنوان جديد «لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» رونمايي شد.

بر اساس اين گزارش، كار كارشناسي براي تدوين و تصويب لايحه‌اي براي كاهش خشونت عليه زنان از حدود ۱۳ سال پيش آغاز شده بود. در نهايت زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري اعلام كرد لايحه «حمايت از زنان در برابر خشونت» كه به عنوان «حفظ كرامت زنان و خانواده» در مجلس تغيير نام پيدا كرده با تصميم هيات دولت و به دليل تغييرات زياد استرداد مي‌شود.

دولت چهاردهم لايحه را پس گرفت

خبر قتل الهه حسين‌نژاد 24 ساله كه چند روزی است همه خبرگزاري‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي را به خود اختصاص داده، بهانه‌اي شد براي ورود چندباره به خلأ قانوني در اين زمينه؛ قانون حمايتي از زنان درخصوص خشونت‌هاي اعمال شده عليه آنان. پيش از اين خبر به قتل رسيدن منصوره قديري‌جاويد به دست همسرش، بهانه‌اي شده بود براي مطرح كردن مجدد اين لايحه كه در مجلس مانده و هيچ اتفاق مثبتي برايش نمي‌افتاد. چند روز پس و پيش از آن هم خبر قتل زن و فرزند يك وكيل توسط خود او منتشر شده بود. پرداختن به خشونت كه بحثي است روان‌شناختي، نياز به بررسي‌هاي عميق‌تر دارد. زهرا بهروزآذر، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص مسيري كه در لايحه اوليه به بحث خشونت پرداخته شده بود، معتقد است: اين لايحه يك روحي داشت مبني بر اينكه خشونت در يك لحظه اتفاق نمي‌افتد؛ خشونت يك نقطه شروع دارد و يك مسيري را طي مي‌كند تا به مرحله بروز مي‌رسد. شايد بتوان گفت چهار مرحله دارد و مرحله آخر، كه مرحله بروز است، ما آن را مي‌بينيم در حالي كه قبل از آن ايجاد شده بود و باور ما اين است كه وقتي حرف از پيشگيري از خشونت مي‌زنيم، بايد بتوانيم هر چهار مرحله را ببينيم. يكي از دلايل اينكه چرا براي افراد خشونت ايجاد مي‌شود، اين است كه افراد مهارت‌هاي گفت‌وگو، مهارت كنترل خشم و مهارت حل تعارض را ندارند و سوال اينجاست كه اين مهارت‌ها در چه سني بايد آموخته شود؟ در سنين كودكي و نوجواني، قبل از اينكه شاكله وجودي شهروند ما سفت و صلب شود. بنابراين ما با اين رويكرد، يك ‌‌بندي در شرح وظايف آموزش و پرورش پيشنهاد داديم كه آموزش و پرورش اولويت آموزش اين مهارت‌ها را بالا ببرد و به بچه‌ها آموزش بدهد، اما متاسفانه اين ماده كامل حذف شد. اين مايي كه مي‌گويم، همه كارشناسان دولت و قوه قضاييه هستند كه ۱۳ سال روي اين لايحه كار كردند و نتيجه آن را در قالب لايحه به مجلس ارائه كردند.

به گفته بهروزآذر، يكي از موضوعات ما اين بود كه با سه نوع موضوع مواجه هستيم؛ خشونت، سوءرفتار و ناهنجاري كه هر كدام تعاريف خودشان را دارند. ما به اعضاي حاضر در كميته در مجلس گفتيم كه اگر شما روي كلمه خشونت حساسيت داريد، نام يا تعبير ديگري استفاده كنيد، اما متني كه در نهايت آماده شد اين بود كه نه‌تنها اين واژه حذف شد، بلكه بخش عمده‌اي از موادي كه صريحا به پيشگيري از اين موضوعات منجر مي‌شد حذف و با مواد ديگر جايگزين شد و در نهايت در متني كه پيشنهاد شد، هيچ كدام از اين موارد در آن ديده نشده بود و ما ديديم كه به هر حال ديگر اثربخشي لازم را ندارد و در دولت تصميم گرفته شد كه به سمت استرداد برويم.

اين تصميم در هيات دولت نهايتا با نامه رييس‌جمهور به رييس مجلس براي درخواست استرداد لايحه منجر شد. پزشكيان در 11 خرداد نامه‌اي خطاب به رييس مجلس نوشت و در آن درخواست استرداد لايحه مذكور را داشت. متن نامه به شرح زير است:

جناب آقاي دكتر قاليباف

رييس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم

در اجراي ماده (۱۳۴) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، استرداد لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت موضوع نامه شماره ۵۷۰۱۶/۱۲۲۳۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ با توجه به تغييرات اساسي كه در ساختار و ماهيت آن در فرآيند رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۰ هيات وزيران به تصويب رسيده است براي انجام تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.

مسعود پزشكيان - رييس‌جمهور

 

آمارهاي خشونت محرمانه نگه داشته مي‌شود

شايد جامعه احساس كند بروز خشونت در سال‌هاي اخير و به‌خصوص يكي دو سال گذشته زياد شده، اما در اين خصوص بايد اين نكته را مدنظر داشت كه آمارهاي خشونت معمولا رسانه‌اي نمي‌شوند و به شكل محرمانه نگه داشته مي‌شوند. آنچه در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان بروز اخبار خشونت ديده مي‌شود، اخباري است كه خود مردم منتشر مي‌كنند و در نهايت جامعه نسبت به آن حساس شده است. همين انتشار اخبار از سوي مردم و كاربران باعث شده ميزان انتشار اين دست اخبار در اين زمينه بيشتر شده و حس شود كه خشونت زياد شده، اما شايد اين ‌بار جامعه حساسيتش نسبت به مساله خشونت بالا رفته باشد و ديگر در انتظار انتشار آمار در اين زمينه از سوي مقامات مربوطه نباشد.

به گزارش ايسنا، بهروزآذر در خصوص محرمانه بودن آمارهاي خشونت عليه زنان مي‌گويد: هنوز در وضعيتي به سر مي‌بريم كه ميزان خشونت و همسرآزاري بين زنان ۳۰ برابر مردان است‌؛ متاسفم كه اين داده هنوز محرمانه نگهداري مي‌شود. اينكه اين داده محرمانه نگه داشته شده، باعث شده وقتي لايحه خشونت عليه زنان را در مجلس پيش مي‌بريم و راجع به آن صحبت مي‌كنيم، به ما بگويند: «نه، خشونت كجاست؟ اصلا كجا خشونت عليه زنان وجود دارد؟ كجا همسر آزاري وجود دارد؟ اگر هم هست، برابر است.» واقعيت اين است كه برابر نيست. داده‌ها مي‌گويد كه برابر نيست. به گفته معاون رييس‌جمهور، گام اول در اين زمينه پيشگيري، آگاه‌سازي از وضعيت جامعه است. اصلا هم فكر نكنيد براي مناطق محروم يا اقوام خاصي است. متاسفانه در شهرها و فضاهاي مدرن و بين جامعه تحصيلكرده، خشونت عليه زنان و انواع خشونت‌هاي خانگي مشاهده مي‌شود اما ممكن است در يك روستا مشاهده نشود، زيرا فرد روستايي بر اساس آموزه‌ها و اصولي كه به آن باور دارد، بيشتر از فرد شهري به زن احترام مي‌گذارد و حق و حقوق كودك و همسر خود را مي‌شناسد و تقسيم نقش متعالي بين خود دارند. اما در زندگي شهري بسياري از اينها فراموش شده است. موضوع كودك‌آزاري و همسرآزاري موضوعي نيست كه نه با پيشينه ديني ما و نه با پيشينه تمدني ما سازگار باشد. لازم است راجع به آن به شهروندان اطلاعات بدهيم و در عين حال آگاه‌شان كنيم. بسياري اوقات، افرادي كه به انواع خشونت‌ها دست مي‌زنند خودشان متوجه خشونت كردن‌شان نيستند.

معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور با اشاره به قتل اخير اتفاق افتاده (الهه حسين‌نژاد) تصريح كرد: در اتفاق اخيري كه چند روز گذشته رخ داد و همه ما را رنجور كرد، مصاحبه‌اي از همسر ايشان ديدم كه اين مرد، همسرآزاري و ضرب و شتم داشته و شكايت‌هاي مختلفي عليه او ثبت شده است. اين نشان مي‌دهد كه يك جايي از مسير را اشتباه رفتيم. چرا زماني كه اين خشونت اعلام شده، پرونده او را به حوزه مددكاري نبرديم؟ چرا او را وارد چرخه سلامت روان نكرديم؟ چرا با ارائه مشاوره به ‌طور ويژه بررسي و با او گفت‌وگو نكرديم؟ مرحله به مرحله خشم در او گسترده‌تر شده واین فاجعه را به بار آورده است. اينها موضوعات مهمي است كه بايد اورژانس اجتماعي را جدي‌تر بررسي كنيم. پرونده‌ها را جدي بررسي كنيم. در اين مساله جنسيت مهم نيست، مهم اين است كه وقتي نشانه‌اي ايجاد مي‌شود، آن را جدي بگيريم و فرآيندهاي درمان را شروع كنيم و مطمئن شويم كه به نتيجه مي‌رسد. اگر كسي قرار است در موقعيت‌هايي قرار بگيرد كه به صورت مستقيم در مقام پزشك، پرستار، راننده و... خدماتي به شهروندان ارائه بدهد، بايد گواهي سلامت روان را به شكلي در امور وارد كنيم كه اين آسيب‌ها كمتر از آن فرد به جامعه وارد شود و اينجا محلي است كه مي‌توان به راحتي راجع به آن صحبت و اين موضوعات را به راهبردهاي كلان تبديل كنيم.

تغييردهندگان لايحه، خشونت عليه زنان را به رسميت نمي‌شناسند

محسن برهاني، حقوقدان نيز معتقد است تغيير عنوان لايحه، خود خبر از سر درون تغييرات ايجاد شده در آن مي‌دهد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «ما امروز با يك لايحه‌اي مواجه هستيم كه از زمان تولدش تا امروز بيش از 12 سال مي‌گذرد و در چهار مرحله اين لايحه تغييرات مفصلي پيدا كرده. لايحه اوليه كه توسط دولت آقاي روحاني تهيه شد، عنوانش اين بود «تامين امنيت زنان در برابر خشونت.» اين عنوان در سال 1399 و 1401 تغيير پيدا كرد؛ اين عنوان تبديل شد به «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت.» پس حفظ كردن كرامت هم اضافه شد بر حمايت از زنان. اما كماكان عنواني به نام خشونت وجود داشت يعني در عنوان اين لايحه ما با اين واژه مواجهيم. اما در سال 1404 لايحه‌اي كه به نظرم به درستي از طرف دولت اقدام شد و از مجلس بازپس گرفته شد و اجازه تصويب نهايي داده نشد، عنوانش اين است «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده». همين تغيير عنوان كاملا دلالت مي‌كند بر اينكه قرار بود چه مساله‌اي در جامعه حل بشود و آن مساله تبديل به چه مساله‌اي شد. تدوين‌كنندگان اوليه قانون به دنبال اين بودند كه تا سرحد امكان ميزان خشونت عليه زنان را كاهش بدهند و امنيت زنان را در برابر خشونت يا تامين كنند، يا افزايش بدهند يا از آن در حد ممكن صيانت كنند. اما اساسا با تغييراتي كه بر اين لايحه در قوه قضاييه و مجلس صورت گرفت، ديگر اساسا مي‌توان اين ادعا را كرد كه خشونت ديگر مساله‌اي براي تدوين‌كنندگان و تصويب‌كنندگان نيست و موضوع خشونت عليه زنان در لايحه 1404 در مجلس كه مراحلش را طي مي‌كرد كاملا به كناري گذاشته شد و حمايت از زنان و خانواده مطرح شد، آنهم نه در برابر خشونت، بلكه يك عنوان كلي «به عنوان حمايت از زنان.»

برهاني با مرور تغييرات ايجاد شده براي لايحه مذكور مي‌گويد: «براي اينكه اين موضوع را بيشتر مورد تامل قرار بدهيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه در سال 1396 ما با يك لايحه مفصل با محوريت خشونت در 82 ماده مواجهيم، اما به مرور 82 ماده سال 1396 به 57 ماده در سال 1399 و بعد از آن به 51 ماده در 1404 و در نهايت به 33 ماده در 1404 تقليل پيدا كرد. يعني نه‌تنها عنوان و روح حاكم بر لايحه تغيير پيدا كرد كه موادي در اين قانون وجود داشت به مرور حذف شد، تا اينكه الان مواجهيم با لايحه‌اي كه هيچ نسبتي با لايحه اولي و با دغدغه‌اي به نام خشونت عليه زنان ندارد.

نكته قابل ‌توجه اين است كه در لايحه سال 1396 در فصل اول بعد از اينكه نويسندگان لايحه در دولت به اهداف اشاره مي‌كنند، سپس به سراغ خود مفهومي به نام خشونت و انواع آن مي‌روند؛ خشونت جنسي، خشونت رواني، خشونت عاطفي، خشونت جسمي، خشونت اقتصادي، تجاوز، تعرض، آزار؛ اينها را تعريف مي‌كند، وضعيت آسيب‌پذيري، تدابير پيشگيري. همه اينها را تلاش مي‌كند تعريف كند. چون براي نويسندگان اوليه لايحه موضوع خشونت مساله بوده. در همين سال 1396 كميته‌اي را ايجاد كردند با عنوان كميته تامين امنيت زنان در برابر خشونت كه اصلي‌ترين نهادهاي مختلف كشور از قوه قضاييه تا وزارتخانه‌هاي مختلف تا نيروهاي امنيتي و انتظامي براي رصد خشونت عليه زنان و تامين امنيت براي زنان عضو اين كميته بودند. نكته اسفبار اين است اصلاحاتي كه در سال‌های 1399، 1401 و 1404 اتفاق افتاد اساسا اين بخش به كل از قانون حذف شد، يعني تغييردهندگان لايحه اساسا موضوعي به عنوان خشونت عليه زنان برايشان مساله‌اي نيست. كميته تامين امنيت زنان هم كنار گذاشته شد، تعاريف خشونت هم كنار گذاشته شد و در اصلاحات بعدي اين بخش از لايحه حذف شد. اين نشان‌دهنده آن است كه براي تدوين‌كنندگان لايحه، خشونت مساله بود، اما براي تغييردهندگان لايحه اصولا خشونت عليه زنان مساله نبود. مساله‌اي به نام خشونت عليه زنان به رسميت شناخته نشد. اين نشان‌دهنده موضوع بسيار مهمي در جامعه است، يعني براي بخشي از تصميم‌گيران در جامعه مواجهه با واقعيتي به نام خشونت عليه زنان سخت است و اساسا خشونت عليه زنان را به رسميت نمي‌شناسند و آن را انكار مي‌كنند و مي‌گويند اگر شما اسم از خشونت عليه زنان ببريد يعني اين مقوله را به رسميت مي‌شناسيد. و لذا تغييردهندگان لايحه تلاش مي‌كنند اسمي از خشونت نه در لايحه برده شود و نه در عنوان و نه در جايي ديگر. اينجا اصلي‌ترين نكته است چون اين نگاه كه چه كسي گفته ما در جامعه عليه زنان خشونت داريم و اينكه اگر اسم از خشونت ببريد يعني داريد سياه‌نمايي مي‌كنيد، اين نديدن واقعيت منجر مي‌شود به اينكه اقداماتي كه امكان مقابله با خشونت دارد را از لايحه اوليه حذف كنند و اين يكي از نقاط تاريك در اين موضوع است. ريشه‌اش هم بازگشت به اين دارد كه برخي افراد از ديدن واقعيت و پذيرش آن پرهيز مي‌كنند و نمي‌خواهند آن را ببينند. اين افراد در برابر خشونت‌هاي ماه‌هاي اخير كه به بركت فضاي مجازي رسانه‌اي شده چه پاسخي دارند؟ آيا اينها خشونت عليه زنان نيست؟ به نظر مي‌رسد اين موضوع بايد تبديل به مساله شود و حوادث تلخي كه در روزهاي اخير و ماه‌هاي اخير عليه زنان و دختران جامعه شكل گرفته، شايد بتواند نقطه عطفي باشد براي ديدن اين واقعيت كه خشونت عليه زنان واقعيتي است در اجتماع ما كه بايد به تدبير آن بپردازيم.»

خشونت عليه زنان كجا و جرم‌انگاري به نفع مردان كجا

در بررسي آخرين نسخه از لايحه موسوم به منع خشونت عليه زنان، نكات ديگري هم نهفته است. برهاني معتقد است براي كاهش و از بين بردن خشونت عليه زنان حتما تنها ابزار كيفري نمي‌تواند كارساز باشد. همان طور كه لايحه اوليه تلاش مي‌كند نهادهاي مختلف را درگير موضوع خشونت كند، براي كاهش و حذف اين پديده زشت اجتماعي بايد از نهادهاي مختلف استفاده شود. متاسفانه در كاركرد نهادهاي مختلف و وظايف آنها در قبال خشونت از لايحه اوليه كاملا تغيير پيدا كرده و در لايحه نهايي بيشتر تبديل به نوعي نگاه تربيتي نسبت به زنان شده تا حذف عوامل توليد خشونت عليه زنان.

«وقتي كه به فصل سوم اين چهار لايحه مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم ابتدائا دولت از ماده 23 تا 48 تلاش مي‌كند در 25 ماده اقدام به جرم‌انگاري صور مختلف خشونت‌ها عليه زنان بكند. در جاهايي حتي جنبه افراط پيدا مي‌كند، اما تلاش مي‌كند از ابزار كيفري براي پاسخ‌دهي استفاده كند. اما متاسفانه در اصلاحات بعدي در لايحه 1404 ما با اينكه اساسا چنين دغدغه‌اي وجود ندارد، مواجهيم. يعني قانونگذار به ندرت اقدام به ايجاد جرم مي‌كند، بلكه همان جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي را ليست مي‌كند و كمي مجازات را براي زماني كه بزه‌ديده زن باشد، افزايش مي‌دهد. نكته جالب توجه اينكه در قانون 1404 چون دم از دفاع از خانواده مي‌زند، اقدام عليه شوهر را هم وارد اين جرايم مي‌كند. خشونت عليه زنان كجا و جرم‌انگاري به نفع مردان كجا. تغيير عمده‌اي كه مي‌بينيم اين است كه از جرم‌انگاري‌هاي مستقل عليه انواع خشونت‌ها، آزارها و تعرض‌ها ديگر در 1404 خبري نيست، بلكه چند ماده از قانون مجازات اسلامي انتخاب مي‌شود و مي‌گويد اگر بزه‌ديده زن بود فلان مي‌شود و بسياري از جرم‌انگاري‌هايي كه براي از بين بردن خشونت در لايحه اوليه وجود داشت، در لايحه نهايي حذف مي‌شود.»

استرداد لايحه توسط دولت هوشمندانه بود

همه اين تغييرات كه به آنها اشاره شد و نشد، باعث شد دولت تصميم بگيرد لايحه را از مجلس بازپس‌ بگيرد. برهاني اين اقدام دولت را هوشمندانه توصيف مي‌كند و مي‌گويد: «با توجه به نكات فوق به نظر من اقدام دولت در بازگرداندن اين لايحه از مجلس و كميسيون كاملا اقدامي هوشمندانه است، چرا كه نبود يك لايحه ناقص مشكل‌دار به مراتب بهتر از فقدان قانون است. الان ما با توجه به سكوت قانون مي‌توانيم مساله خشونت را مطرح كنيم و بگويم خلاهاي تقنيني وجود دارد، اما زماني كه با يك قانون ناقص مبتني بر يك لايحه تغيير ماهيت داده شده مواجهيم، ديگر زبان‌ها هم بسته است، قانونگذار منت وجود قانوني را بر گردن زنان مي‌گذارد، در حالي كه وجود يا عدم وجود اين قانون مساوي با هم است. لذا به نظر مي‌رسد اقدام دولت در بازگرداندن اين لايحه اقدامي عاقلانه و ارزشمند و به نفع زنان بوده. اميدواريم در اسرع وقت با محوريت خشونت و رفع خشونت اقدام به تدوين لايحه ديگري شود. متاسفانه در كشور تا دم از حقوق و آزادي‌هاي زنان زده مي‌شود، عده‌اي به علت رسوبات خاص فكري يا توهمات جنسيتي صحبت از حقوق زنان را مساوي با تضعيف خانواده و انكار حقوق مردان مي‌دانند، در حالي كه با توجه به يك خلأ تاريخي در خصوص حقوق و آزادي‌هاي زنان بايد در اين قلمرو قائل به نوعي آزادي مثبت بود؛ يعني براي جبران آسيب‌ها و تضييع حقوق تاريخي زنان بايستي به نوعي تبعيض مثبت رو آورد و حقوق خاصي را براي زنان مدنظر قرار داد. در حالي كه حتي همان لايحه اوليه در مقام ايجاد نوعي تبعيض مثبت هم نيست. به واسطه وجود آن خشونت‌هاي سنگين كه در ماه‌هاي اخير هم اخبارش مفصل پخش شده، دولت تلاش كرده بود كه در برابر اين خشونت، ابزارهايي را مورد استفاده قرار بدهد كه متاسفانه تغييردهندگان در برابر تدوين‌كنندگان ايستادند و با تحريف روح لايحه و تغيير جسم لايحه، زنان را با يك شير بدون يال، سر و دم و اشكم مواجه كردند اين لايحه نهايي در مجلس در خصوص حقوق زنان و نفي خشونت مصداق اين بيت جناب مولوي است كه مي‌فرمايد «شير بي‌يال و دم و اشكم كه ديد/ اينچنين شيري خدا خود نافريد...» چنين قانوني در قبال حقوق، آزادي‌ها و نفي خشونت، مصداق چنين شيري است كه نه خدا آفريد و نه فايده‌اي براي زنان جامعه و نه مانعي در برابر خشونت عليه زنان جامعه خواهد داشت. اميد كه بدون امنيتي‌سازي موضوع زنان، بدون اينكه حقوق زنان را دربرابر حقوق خانواده و مردان قرار بدهيم، در پي تدوين لايحه‌اي باشند كه بتواند آسيب‌ها و خشونت‌ها عليه زنان را تا حد ممكن كاهش بدهد.»

........................................................