قیمت «انسان» بودن، «ایستاده جان‌ دادن»

فرایندِ سازمان‌یابی معلمان – بخش دوم

۱۳۸۶–۱۳۹۳

 

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

 

من یک معلمم

 از آن سوی تاریخ می‌آییم/ از اعماق تاریکی/ با چراغی در دست/ با رشدیه با تکفیر جنگیدیم/ و با هوارد باسکرویل در صفوف مشروطه/ با مهرتاج رخشان مرز جنسیت را/ ازسواد و آگاهی زدودیم/ و با خانعلی خونمان بر سنگ‌فرش خیابان جاری شد./ با بهمن‌ بیگی در کوه و بیابان برای بسط آگاهی و نفی خرافه‌ها همگام شدیم و کوچیدیم/  و با صمد به دریای آگاهی رسیدیم./ هان ای ضحاک!/ ای همه ظلمت!/ دوستدار تاریکی!/ بیهوده می‌کوشی/ اینست حدیث ناتمام ما،/ «ایستاده جان‌دادن»/ رفتن و رفتن/ عاشقانه قیمت‌دادن/ قیمت برابری و آزادی/ قیمت «انسان» بودن/ و قیمت «معلم» بودن/  در سرزمین تاجران آگاهی.

 

سروده‌ی یک معلم، از کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

 

 

 

ایستادگی فعالان، پوست‌اندازی اصلاحات

 

     فرآیند سازمان‌یابی معلمان تا کنون یک دوره را پشت سر گذاشته است و اکنون وارد دومین دوره‌ی خود می‌شود. بخش نخست که از اواخر دهه‌‌ی هفتاد شروع می‌شود، آغاز دوره‌ی نوزایش سازمان‌یابی جنبش کارگری است که تا جنبش معلمان در ۲۳ اسفند ۱۳۸۵، «روزِ سیاه تعلیم و تربیت» ادامه می‌یابد. این بخش، به بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ اختصاص دارد که مقاومت و ایستادگی فعالان صنفی معلمان و سرکوب به مثابه هویت حکومت، ویژگی آن است. در این دوره کارگران، از جمله معلمان، به بهای هزینه‌ی اجتماعی‌ای که فعالان متحمل شدند، با پوست‌اندازی اصلاحات، ازکسب «دموکراسی پارلمانی»، تحت «رژیم موجود» کمابیش ناامید می‌شوند. «تندیس‌پرستی» زندانیانِ این مقطع که نمایندگان صادق ایدئولوژی «دموکراسی پارلمانی» یا «اصلاحات» بودند، گرچه به تداوم هستی تشکل‌های صنفی یاری می‌رساند، اما تحت سلطه گفتمان حاکم، با مسبب نشان‌دادن جناح تندروی حاکم، مانع سرعت مشروعیت‌زدایی از «رفرم»، و بالندگی پراتیک از وضعیت ناامیدی به احساس ضرورت تغییر وضع موجود، می‌شود.

 

     معلمان با مبارزات فعالانه‌ در نیمه‌ی اول دهه‌ی هشتاد و ایستادگی «ایثارگونه» در سکون بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، بیش از یک دهه، در صحنه‌ی جنبش کارگری ایران، با شکل سازمانی متمرکز و عمودی، حضوری برجسته داشتند. پس از زایش استقلال سازمانی معلمان در دوره‌ی سه‌ساله‌ی ۱۳۵۷-۱۳۶۰، این دهه‌ی پربار، دوران نوزائی تشکل‌های آن‌ها بود و در شرایطی چنان سخت سپری شد که هر روزش سال‌ها تجربه و آزمون و خطا به‌‌دنبال داشت و نه چند سال، که چند دهه آن‌ها را پیش برد. سرکوب‌های گسترده‌ی این دوره، برای معلمان تجربه‌ای غنی داشت که نشان ‌داد «تشکل صنفی، غیر‌سیاسی» در روابط اجتماعی واقعی عینیت ندارد و  انتزاعی است که در اساس‌نامه‌ها و مجوزهای دولتی پیکر یافته است. در روابط اجتماعی آن‌ها، واقعیت آن بود که یک: مقوله «صنفی» مبارزه‌ای با بُعد اقتصادی در قشری از ‌طبقۀ کارگر، به قصد بازپس‌گیری بخشی از ارزش اضافی کارگران با خواسته‌ی افزايش مزد است. این خواسته در دوران بحران سرمايه‌داری، پاشنه‌ی‌ آشیل نظام‌های سلطه را آماج پراتیک کارگران می‌کند. به همین جهت از نظر دولت‌ها، مبارزه‌ای سیاسی محسوب می‌شود. دقیقاً، بُعد اقتصادیِ خواسته‌‌های صنفی در شرایط خاصِ بحران، موجودیت «دولت» اعم از راست و چپ را زیر سؤال می‌بَرد و وظیفه و کارکرد آن را که با ریاضت اقتصادی بازتعریف می‌شود، مختل می‌کند. دو: واژه‌ی «غیرسیاسی» آن، ایدئولوژی‌ای جهت مشروعیت تفکیک بُعد اقتصادی فعالیت تشکل‌‌ها از مبارزۀ ضد‌سرمایه‌‌دارانه است. این ایدئولوژی هر بار با ورود معلمان و سایر اقشار کارگری به عرصه‌ی نبرد طبقاتی در تحصن‌ها و تجمع‌ها متزلزل می‌شود و کارکرد تماماً سیاسی فعالیت صنفی، در تهاجم مغول‌وار دولت‌ها عینیت می‌یابد. در دوره‌ای که در‌‌‌ این بخش مستند می‌شود، «فعالیت صنفی» یا «سندیکایی» یا همان بُعد اقتصادی، با زندان، اخراج و اعدام، مُهر ممنوعیت می‌خورد و به‌عنوان فعالیتی سیاسی، کارکردِ ایدئولوژیِ «مبارزه‌ی اقتصادی، مبارزه‌ی‌سیاسی» را در طنزی تلخ، وارد چالش جدی کارگران با قدرت می‌کند.

 

۲۳ اسفند ۱۳۸۵، «روز سیاه آموزش و پرورش»، با اعتراضات گسترده‌ی معلمان و راه‌پیمایی تند و التهابیِ بخشی از آن‌ها، که تأکید بر ضرورت اتحاد با طبقه‌ی کارگر داشت، در‌ موقعیتی به پایان رسید که تاریخ بی‌رحمانه، در همان محل و با همان روشِ حاکمان سال ۱۳۴۰ بر صورت معلمان شلاق زده‌‌‌‌‌‌‌‌ بود. دولت مستبد شریف‌‌امامی،‌‌ این‌بار در ‌قامت دولت تمامیت‌خواه مذهبی؛ به معلمان نشان داده‌ بود که دولت در هر شکلش نماینده‌ی طبقه‌ی مسلط است و اِعمال اراده‌ی طبقه‌ی کارگر، آن هم در خیابان و مقابل مهم‌ترین نهاد ایدئولوژیکِ قانون، هرگز تحمل نخواهد شد. آن روز معلمان ما سرکوب شدند، سخت و بی‌رحمانه؛ با بهتی در چشم پیرانِ «اصلاح‌طلب» که دهه‌ی شصت را «‌‌‌تندروی جوانان تفسیر کرده‌ بودند»، و با خشمی ماندگار از مماشات پیران در چشم معلمان جوان که آن دهه را ندیده و شاید نشنیده بودند. با سرکوب معلمان، در غیاب حضور و حتی اطلاع سایر اقشار کارگری و در انزوای ایدئولوژیک از طبقه‌ی کارگر، دوره‌ی رکودِ فعالیت و هزینه دادن مستمر معلمان آغاز شد. دستگیری فرزاد کمانگر، معلمِ کردِ کامیاران و فعال کانون صنفی همان شهر در پایان نیمه‌ی اول سال ۱۳۸۵ و روند محاکمات او، از تلاش قدرت برای ایجاد رُعب و سرکوب شدید و نیز‌ اولتیماتوم به کارگران، اقوام و دانشجویان خبر‌‌‌‌‌ می‌‌داد؛ اینکه، قدرت برای دستگیری، تهمت‌زدن، زندان و اعدام کارگران نیاز به هیچ توجیهی ندارد. ۲۳ اسفند آن سال، تغییر اولویت استراژی قدرت مسلط از مشروعیت طلبی به هویت خود یعنی سرکوب بود.

 

     در این مقطع با اوج‌گیری سرکوب، برخی فعالان در تشکل‌های صنفی معلمان که مدافع سرسخت قانون‌گرایی و احراز «‌موقعیت غیرافراطی، میانه‌روانه، اصلاح‌طلبانه و هنجارمند» در تشکل‌گرایی بودند، با ایرادگیری‌های فرصت‌طلبانه از فراخوان‌های تجمع اسفند ۱۳۸۵، به معلمانِ رادیکال‌ حمله کردند و آن‌ها را تندرو و مسبب سرکوب دانستند. برخی دیگر، از جمله بازرس قدیمی کانون تهران، ادعایی متفاوت داشتند و  ۲۳ اسفند را نقطه عطف فعالیت می‌دانستند: «اگر نقطه‌ی عطف فعالیت‌های کانون صنفی معلمان در اسفند سال ۸۵ در تجمعات معلمان روبه‌روی مجلس بود، نقطه‌ی نزول آن، سال ۸۶ بود؛ با اشتباه استراتژیک برخی از اعضای هیئت مدیره برای ورود به قدرت سیاسی و کاندیداتوریِ مجلس هشتم، ریزشِ اعضا در کانون صنفی معلمان شروع شد. ورود به‌قدرت سیاسی برای تشکل‌های صنفی به «سم مهلک» می‌ماند!‌ چرا که معلمان احساس خواهند کرد که «مصرف شده‌اند». به عبارتی در درون خود احساس شکست می‌کنند وقتی می‌بینند که «پله‌ی مفت و مجانی» شده بودند برای کسانی که از همان ابتدا هوس منصب گرفتن داشتند». این ادعا خالی از حقیقت نبود. از سال ۱۳۸۶ كه با ارعاب قدرت، فاز جديدی در حركت معلمان ايجاد شده‌بود، برخی اعضای تشكل‌هاى فرهنگيان برای مشارکت در قدرت، وارد معامله با جناح‌های سياسي شدند. ظهور پديده‌ی «پدرخوانده» در مقالات انتقادی معلمان رادیکال و چت‌های تلگرامی نیمه‌ی اول دهه‌ی نود، محصول رفتار و کنش این اعضا بود که معلمان جوان را تندرو می‌دانستند و  هزینه‌هایی را که خود قبلاً پرداخته بودند، پشتوانه‌ی تصمیمات بوروکراتیک خود کرده بودند. دوره‌های تشدید اختناق، بیشتر دوره‌ی حرف و کمتر عمل است. مخالفان و موافقان، پیش‌کسوتان و مسن‌ترها، درباره‌ی کنش تشکل‌های صنفی به قدرت، به بحث با یکدیگر پرداختند. این بحث‌ها به نوعی پوست‌اندازی باور کارگران و نیز معلمان به «دموکراسی پارلمانی» را دامن می‌زد. در‌‌‌‌این مقطع، ایدئولوژی طبقه‌ی «متوسط» که در‌‌‌‌‌‌ سال‌های ۷۶ تا ۸۴ با گفتمان «قانونگرایی و جامعه‌ی مدنی» در دنیای آکادمیک، چپ سنتی و رسانه‌ها، طبقه‌ی «متوسط» را بزرگ‌ترین طبقه‌ی جامعه‌ی ایران وانموده و آن را نجات‌بخش «جامعه» جلوه داده بود، در زیست روزمره‌ی کارگران و در قلمروی پراتیک با تردید مواجه شد. وقتی معلمان در بهمن‌ماه سال هشتاد، با شعار اجرای قانون مقابل دفتر خاتمی، پرچمدار «دموکراسی پارلمانی» برای «تعامل و تساهل»، تجمع کرده و با باتوم جواب گرفته بودند. وقتی در سال‌های ۸۲ و ۸۳  بارها برای اجرای قانون و نه بیشتر، تحصنِ ساکت کردند و بعد به حراست و دادسرا احضار شدند و به‌ ‌جرم درخواست اجرای «قانون»، اخراج شدند و یا کمترین مجازات‌شان کسر حقوق بود. در آن سال‌ها «قانون‌گرایی و اصلاحات» در هیئت وعده‌های دروغین و سرکوب پنهان در اتاق حراست و کارگزینی، به تدریج خود را نشان داده‌بود و بنیان مشروعیت «دولت اصلاحات» چنان لرزان و مضحک شده بود که حاکمان برای کسب مشروعیت جدید، چاره‌ای جز تعویض ماسک «اصلاح‌طلبی» با ماسک «پوپولیست فقیرنواز» را نداشتند. این ماسک‌ها مَفصل‌هایی بودند که داربست جامعه را سر پا نگه می‌داشتند. تشکل‌هایی که پشت ماسک اول جان گرفته‌بودند، در‌‌‌‌ مواجهه با فضای اختناق و سرکوب تشدید‌شده‌ی نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد، از پایه‌های «قانون‌گرایی، تساهل و جامعه‌ی مدنی» محروم شدند. بنابراین رهروان‌شان در بین مدیران آن‌ها و فعالان، در مواجهه با سرکوب، و در روندی چند ساله، به تدریج غربال شدند. ۱- یا حب قدرت داشتند و مستقیم و غیرمستقیم به تشکل‌هایی پیوستند و برای رسانه‌هایی نوشتند که زایده‌ی تشکیلات «اصلاحات» بودند و در قامت مؤسس، پیش‌کسوت و عضو سابق و در پوشش نقد کانون‌ها، ناخواسته جاده‌صاف‌کن نیروهای امنیتی شدند. ۲- یا افرادی که مسن بودند، اندوخته‌ای داشتند و سابقه‌ی کافی، پس در مواجهه با سرکوب کنج عزلت ‌گزیدند و به «سخن‌گویان خیرخواه و مصلح و منتقدِ اِفراط و تفریط» تبدیل شدند. ۳- یا با وفاداری به قانون‌گرایی، تساهل و دموکراسیِ پارلمانی، به فعالان سیاست، سازگار با سامانه‌ی سرمایه‌‌دارانه‌ی زندگی پیوستند و سخنگوی این ایدئولوژی‌‌ها علیه کانون‌ها و کارگران شدند و ۴- یا فعالان و نمایندگانی بودند که برای ادامه‌ی حیات خود و وابستگان‌شان، چیزی جز فروش نیروی کار خود و راهی جز فعالیت در تشکل‌‌ها نداشتند و به کانون‌ها چسبیدند. این گروه نیز‌ یکدست نبود؛ معلمان جوان‌تر که در کانون‌ها انگشت‌شمار بودند، دستمزد کارگر ساده را می‌گرفتند و در مناطق کارگری و حاشیه‌ای زندگی می‌کردند. این افراد در کارآمدیِ سیاست «چانه‌زنی» و گفتمان «قانونیت» کاملاً مرَدَد و حتی با آن مخالف شده‌ بودند؛ مخالفانی خاموش که خشم و تردید را در دوری از کانون‌ها و شرکت در اعتراضات موردی نشان‌ می‌دادند. قدیمی‌ترها که به سنتی‌ها معروف بودند و اکثریت نمایندگان باقی‌مانده را تشکیل می‌دادند، هنوز به‌ تساهل و قانون‌گرایی امید داشتند. آنان در‌‌‌‌ کانون‌ها از موقعیت و امکاناتِ مدیران برخوردار بودند و در مدرسه، منطقه و شهر خود، به اعتبار این موقعیت و سابقه‌ی زندان، سرمایه‌ی محدودی از شهرتِ فعالِ صنفی‌بودن را اندوخته بودند که به آن‌ها جایگاهی ویژه می‌بخشید؛ جایگاهی که به کمک بوروکراتیسم ساختار هیئت‌مدیره‌ای کانون‌ها؛ به ویژه در دوره‌ی رکود فعالیت‌ها و سرکوب، تا حد «پدرخواندگی‌» بین مدیران اعمال نفوذ می‌کرد. معدودی از آن‌ها حتی زیر چتر شهرت ایستادگی خود، با ﺍﯾجاﺩ ﺍﺭتباطﯽ تنگاتنگ با «سازماﻥ معلماﻥ» تلاش می‌کردند که ﺍﯾن سازمانِ وابسته به‌ قدرت را به کانون‌ها تحمیل کنند. در گروه چهارم جوان‌ها و سنتی‌ها در موقعیتی تقریباً همگن و هویت‌بخش از نظر اقتصادی، خواسته یا ناخواسته، در دفاع از ضرورت تشکل‌گرایی، روش «هزینه دادن» را برگزیدند. به بهای «انسان» بودن ایستادند و از جان خود و امکاناتِ زیست خانواد‌ه‌شان مایه گذاشتند. ایستادگی قابل تحسین، در کنار امید متزلزل به تساهل و قانون‌گرایی بین فعالان دهه‌ی هشتاد، ویژگی خاص این دوره بود. به‌راستی «معضل اساسی دستگاه‌های ایدئولوژیک شاهنشاهی و اسلامی و دستگاه‌های سرکوب آریامهری و ولایتی، فقط این نیست که هر کدام به‌نحوی فضای تنفس زندگی روزمره را تنگ و آلوده می‌کنند، بلکه، و مهم‌تر، این نیز هست که با سرکوب و سترون‌کردن فضای گفت‌وگویی آزاد، ظرفیت‌های اجتماعی و تاریخی عاملانی را که تصور می‌رود به ‌حل آن تضادها توانا باشند، آرمانی، خیالی و اسطوره‌ای می‌کنند» («شکست سکوت»). اما، علی‌رغم ایستادگی و مقاومتِ آرمانی فعالان این دوره در مقابل قدرت مسلط، به‌ علت سیطره‌ی ایدئولوژی‌های طبقه «متوسط» و «دو گانه اصول‌گرا و اصلاح طلب» در‌‌‌‌‌ میان آن‌ها، هنوز معلوم نبود در کشاکش سیاسی دوره‌ی بعد، در دهه‌ی نود، این عزیزان کجا می‌ایستند. اسطوره‌زدایی آکادمیکِ از تجربه‌ی دهه‌‌ی پنجاه، هنوز نتوانسته بود فرهنگ این اسطوره‌سازی را تغییر‌دهد. اگر مبارزان انقلابی آن دهه، در کشاکش‌ سیاسی قیام ۵۷ به نهادهای ایدئولوژیک مختلف پیوستند، معلمانِ مبارز شناخته‌شده نیز از این آسیب در امان نبودند و نیستند و در آینده می‌توانستند نقش‌های متناقض داشته‌باشند، اما در‌‌‌ آن مقطع که سرکوب بیداد می‌کرد، مسئله‌ی مهم ایستادگی آن‌ها بود که بر رعب و وحشت پیروز شد و هستی کانونی معلمان را زنده نگه داشت. ایرادی اگر بود که بود، اول تندیس‌پرستی (به قول معلمان منتقد «پدرخواندگی») و توقعی بود که در برخی فعالان نسبت به پرداخت هزینه اجتماعی ایجاد شده بود و به خودمحوری در تصمیمات می‌انجامید. دوم سلول‌های خاکستری مغز اکثریت این عزیزان و پیروی ایدئولوژیک از موقعیت «متوسط» بودن خود و امید به «گفتمان مدنیت» بود که دومی کم‌کم سیری نزولی به خود می‌گرفت و اولی (تندیس‌پرستی) با سیری صعودی پیش می‌رفت. هر چه فشار اقتصادی بر کارگران افزایش می‌یافت، هزینه‌ی ایستادگی در مقابل قدرت مسلط نیز سنگین‌تر؛ و به ‌همان نسبت، تردید به این ایدئولوژی‌ها بیشتر می‌شد. در بستر رشد این تردیدها بود که نمایندگان اقشار مختلف کارگران با درد مشترک اقتصادی (گرانی) و سیاسی (سرکوب) به هم نزدیک شدند. این سال‌ها، دوره‌ی به‌هم نزدیک‌شدنِ کارگرانی بود که با نام‌های مختلفِ معلم، پرستار، زن، کرد، لر، مهندس، کارمند، راننده و…، از یکدیگر منفک شده بودند و با رؤیای تعلق به‌ طبقه‌ی «متوسط»، هر کدام در لاکِ صنفِ خود تلاش می‌کردند. زمانی‌که برخی پیش‌کسوتان یا سنتی‌ها در خانه نشستند، به خارج رفتند و یا انزوا گزیدند. فعالانِ پیگیر نیز به زندان رفتند و در زندان بود که کنار کارگران زندانی کارخانجات کلاسیک، کنار فعالان کارگری نشستند، درد مشترک را با هم بحث کردند، در همان زندان‌ کتاب و جزوه گرفتند و آموختند. زندان اولین مکانی بود که همه‌ی آن‌ها بدون تفاوت‌های القاشده در گفتمان‌های رسانه‌ها و ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری، در شرایطی مشابه، کنار هم نشستند. همین‌جا بود که معلمان محبوب مردم اسلام‌شهر، تهران و پاک‌دشت با افتخار دست در دست شاهرخ زمانی عکس گرفتند، راننده‌ی اتوبوس کنار کارگر هفت‌تپه نشست، معلم با مبارزِ کُرد هم‌سلول شد و اهمیت زبان مادری را در کلاس درسش مطرح کرد، دانشجوی زندانی کاپیتال درس داد و ایستادگی و جان‌دادن، نه فقط «قیمت معلم بودن» که قیمت کارگر بودن را تداعی کرد. آغازگاه این روند سال ۱۳۸۶ بود.

 

فعال‌شدن جنبش کارگری و گسترش اعتراضات کارگران هفت‌تپه در سال ۱۳۸۶تکیه‌گاهی شد که برخی کانون‌ها (اگرنه همه) در ۱۰ فروردین ۱۳۸۶ بار دیگر در کنار هم جمع شوند و باز هم بیانیه دهند که «ما نمایندگان صنفی فرهنگیان سراسر کشور، دولت را مسئول فاجعه‌ی تاریخی ۲۳ اسفند اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط همه‌ی همکاران عدالت‌طلب، عذرخواهیِ رسمی دستگاه‌های اجرائی کشور از قشر معلمان کشور، عزل وزیر وقت آموزش و پرورش، آزادی معلمان زندانی و تصویب و اجرای لایحه‌ی خدمات کشوری هستیم. لذا در ‌‌اعتراض به برخوردهای غیرقانونی نهادهای امنیتی و انتظامی با فرهنگیان در مقابل مجلس و بازداشت معلمان تهران و کرمانشاه، در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۶ و ۲۷ فروردین، ضمن حضور در دفتر مدارس، علی‌رغم میل خود، از حضور در کلاس‌های درس امتناع خواهیم کرد. در روز یکشنبه، ۸۶/۲/۰۹، ضمن حضور در مدارس، از حضور در کلاس‌های درس خودداری می‌کنیم. در روز چهارشنبه ۸۶/۲/۱۲ در شهرستان‌ها در محل ادارات آموزش و پرورش، و در مراکز استان‌ها در محل سازمان‌های آموزش و پرورش، از ساعت ۹ تا ۱۲ اقدام به برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز خواهیم کرد. در صورت عدم تحقق خواسته‌های فوق‌الذکر، در روز ۱۸ اردیبهشت، از ساعت ۱۳ تا ۱۷، معلمان سراسر کشور در ‌مقابل مجلس شورای اسلامی اقدام به برگزاری تجمع گسترده‌ی کشوری خواهند کرد.» از چهل کانون موجود در این زمان، ۳۲ تشکل این اعتراض را امضا کرده‌ بودند. خواسته‌ها یادآور بیانیه‌ی معلمان پس از مرگ دکتر خانعلی در ۱۳۴۰ بود و دولت مورد خطاب قرار گرفته بود. اعضای تشکل‌ها برای لغو بیانیه تحت فشار قرار گرفتند. بیانیه لغو نشد و موج جدیدی از احضار، بازداشت و تنبیهاتِ اداری و حراستی آغاز شد. با اتمام تعطیلات عید و شروع مدارس، روز ۱۸ فروردین در شهر همدان ۲۶ نفر از اعضای کانون در جریان برگزاری یک جلسه‌ی عادی در دفتر این تشکل بازداشت شدند. تا ساعات پايانی همين روز ١٩ نفر ديگر نیز بازداشت شدند و تعداد بازداشتی‌ها به ۴۵ تن رسید. روز ۲۲ تا ۲۷ فروردین علی‌اصغر منتجبی، محمدتقی فلاحی، محمدرضا رضايی، سيدمحمود باقری، عليرضا اکبری، حميد پوروثوق و باغانی، دبير کل کانون صنفی فرهنگيان در کلاس درس دستگیر و به زندان منتقل شدند. پس از این دستگیری، در بعضی مدارس دخترانه که تنها تعداد کمی از معلمان در تحصن بودند، معلمان بیشتری دست از کار کشيدند و به‌جمع تحصن‌کنندگان پيوستند. ٢۶ و۲۷ فروردین، از شصت تا صد درصد مدارس تهران و شهرستان‌ها یا تعطیل بودند یا معلمان در دفترها مانده و از حضور در کلاس خودداری کرده بودند. گزارشات حاکی از استقبال فرهنگيان از تصميم‌های نشست فروردین‌ماه شورای هماهنگی بود. آخرین برنامه‌ی اعتراضیِ تجمع معلمان در برابر مجلس در روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶ بود که به دلیل استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی در میدان بهارستان، برگزار نشد. در این روز بیش از بیست نفر از معلمان در پیاده‌روهای اطراف مجلس بازداشت شدند. مأموران نيروی انتظامی همه جا حضور داشتند، تا چشم کار می‌کرد مأموران باتوم در دست ايستاده بودند. بر خلاف انتظار معلمان، تاریخ دهه‌ی چهل تکرار نشد؛ وزیری استعفا نداد و عذرخواهی‌ای هم صورت نگرفت. حاکمان مذهبی روش دهه‌ی شصت را دنبال کردند؛ بریدن شاهرگ اعتراضات، به واسطه‌ی احضار، تهدید، دستگیری، اخراج و تبعید فعالان و نمایندگان کانون‌ها و وادارکردن آن‌ها به «سکوت»! با کاهش کارایی مشروعیت‌بخشِ اصلاحات، سرکوبگری؛ هویت حاکمان مذهبی، علنی‌تر ‌شد. از این مقطع به بعد، به‌ویژه در سال ۱۳۸۹، عملکرد فعالان صنفی، دهه‌ی پنجاه را تداعی می‌کرد: ایستادن تا پای جان برای شکستن جو ارعاب و وحشت، برای زنده نگه‌داشتن شور تشکل‌گرایی و نام کانون‌ها! پیام ایستادگی آن‌ها اواخر دهه‌ی هشتاد در دنیای مجازی گسترش یافت و به فضای تلگرام وارد شد: «ایستادگی کن، ایستادگی کن، و ایستادگی کن… و به‌یاد داشته باش که لشکری از کلاغ‌ها، جرأت نزدیک‌شدن به مترسکی که ایستادگی را فقط به نمایش می‌گذارد، ندارد.» معلمان عزیز ما کشتار دهه‌ی شصت را فراموش کرده‌بودند، دهه‌ای که کلاغ‌‌ها علی‌رغم ایستادگیِ افسانه‌ایِ مدافعانِ آزادی و برابری، حمله کردند، کشتند و ماندند. کلاغان هنوز بر همان مدار می‌رفتند. آن‌ها آمده‌بودند تا در هر کجای خاورمیانه، ایران، سوریه، عراق و یا یمن، به نام دین، کارگران را رام، و سرِ آن‌ها را که سرکش و رام‌شدنی نیستند، زیر آب کنند. در مقابل سیاست ایستادگی، معلمانی که گرگ باران‌دیده‌ی دهه‌ی پنجاه بودند، مدام تکرار می‌کردند: «تشکل باید «نهادمحور» باشد، نه «شخص‌محور». قهرمان‌پروری در کشورهایی که آزادی وجود ندارد، هزینه‌ی تشکل را بالا می‌برد.» آن‌ها که رشد «پدرخواندگان» کانون‌ها را از نزدیک می‌دیدند و قبلاً هم در بین مبارزان دهه‌ی پنجاه این روحیه را دیده بودند، حق داشتند. اما آیا برای غلبه بر جو رعب و وحشت، راه دیگری وجود داشت؟ مبارزه‌ی طبقاتی بدون هزینه، آیا میسر بود یا هست؟ سال‌ها بعد، و با رشد نسل جدید معلمان، معلم جوانی در وبلاگ یک معلم بازنشسته به این سوال پاسخ داد: «آیا با این شرایط دهشتناک می‌توان به تغییر امیدوار بود؟ بی‌شک پاسخ مثبت است. فراتر از توانستن، باید امیدوار بود و به جد برای تغییر این شرایط کوشید. این تلاش در ذات خود نیازمند پرداخت بها و هزینه است و گریزی از آن نیست. آزادی و برابری‌خواهی در۱۵۰ سال اخیر در ایران مسیر پُر‌فرازونشیبی را پیموده است. این راه با فداکاری و پرداخت هزینه‌ی انسان‌های صادق گشوده شده ‌است و هنوز تا رسیدن به حداقل‌ها فاصله زیادی داریم. باید یاد بگیریم از معلمان راستینی که صادقانه در شغل ما در این مسیر قدم برداشته‌اند، الگو بگیریم. انسان‌های بزرگی که به‌ قدر توان خود جهان را انسانی کرده‌اند. شاید این ناامیدی و یأس امروز ما ناشی از همین فقدان الگو باشد. از همین منظر است که باید به الگوهای راستین و اهداف انسانی کسانی چون صمد بهرنگی بیشتر توجه کنیم. الگوهایی که بدون چشم‌داشت فردی به کنش جمعی دست می‌زنند و جهان پیرامون خود را به اتکای باور به مسیر خود، تغییر می‌دهند.»

 

     سال ۸۶ سالی تلخ برای فعالان صنفی بود. بسیاری از آن‌ها به دادگاه انقلاب فراخوانده و با اتهامات امنیتی محکوم شدند. هیئت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری فعال شدند و احکام شدیدی علیه معلمان معترض صادر کردند. چنین برخوردی با معلمان در سال‌های پس ازدهه‌ی شصت بی‌سابقه بود. «در بهار ۱۳۸۶ و به‌‌ویژه در روزهای اعتراض، فضای پرالتهابی بر مدارس حاکم بود. مدیران مدارس از سوی ارگان‌های اداری برای اعلام اسامی معلمانی که در اعتراضات صنفی مشارکت داشتند، به شدت تحت فشار قرار گرفتند. برای بیش از سیصد نفر از معلمان که از اسفند ۱۳۸۵ تا اوایل اردیبهشت ۱۳۸۶ دستگیر شده‌ بودند، پرونده‌ی قضایی تشکیل شد که بیشر آن‌ها با قرارهای گوناگون از کفالت تا وثیقه آزاد شدند. تهیه‌ی سند وثیقه‌ی سی تا صدمیلیون تومانی یکی از مشکلات معلمان بازداشت‌شده بود. به موازاتِ پرونده‌های قضایی، حدود چهل نفر از معلمان با استفاده از اختیارات وزیر، طبق بند ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در وضعیتِ آماده‌‌به‌خدمت قرار گرفتند. بر ‌اساس احکام صادره، این گروه از معلمان به مدت سه تا شش ماه حق حضور در مدرسه را نداشتند و میزان حقوق‌شان نیز به بیست درصدِ حقوق معمولی تقلیل یافت. برای بیش از دویست تن از معلمان، بر اساس شکایت حراست، در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، پرونده تشکیل شد. تعطیلی مدارس در ماه‌های تابستان فرصت مناسبی در اختیار برخی از ارگان‌های اداری و قضایی قرار داده‌بود تا بدون نگرانی از واکنش معلمان، با صدور احکام سنگین برای فعالان صنفی، اعتراضات معلمان را خاموش کنند». برخی نيز به بازنشستگی پيش ازموعد به همراه کسر حقوق، و تعداد زيادی به توبيخ با درج کتبی در پرونده محکوم شدند. وزارت آموزش و پرورش همچنين با صدورحكم اداری برای حدود هفتصد تن ازمعلمان، آن‌ها را به کسرحقوق از ١٢ تا ٢٠٠ هزار تومان، به عنوان جريمه‌ی شرکت در تجمعات و تحصن‌ها محكوم کرد. تعدادی از مديرانِ مدارس نيز که در زمان تحصن از ارسال اسامی تحصن‌کنندگان به حراست ادارات خودداری کرده‌ بودند، مشمول عزل و جابه‌جايی شدند. برخی کانون‌های صنفی به دستور استانداری رسماً منحل اعلام شدند و برخی دیگر به دليل فشار شديد و تهديد اعضای هيئت‌مديره، فعاليت خود را متوقف کردند. حتی طی ابلاغيه‌ای از سوی وزارت کشور ١٣نفر از ٢۵ تن از اعضای هيئت‌مديره‌ی سازمان معلمان ايران که تشکلی وابسته به «اصلاح‌طلبان» بود، فاقد صلاحيت اعلام شدند و‌ اجازه‌ی برگزاری انتخابات مجدد نيز به سازمان آن‌ها داده نشد.

 

     برخی از نمایندگان معلمان، نمایندگانی که هر ماه مستمراً جمع می‌شدند، بیانیه می‌دادند و با فراخوان‌های متناسب با شرایط و کشش معلمان، تحصن و اعتصاب‌های یک و دوروزه را پیش می‌بردند، پس از سرکوب ۱۳۸۵ و تداوم آن در سال ۱۳۸۶، طبیعی بود که عقب بنشینند. برخی نمایندگان کانون‌ها نیز با گردهمایی موردی، با دادن برنامه‌هایی قابل اجرا به معلمان، سعی در حضور و نشان‌دادن هستی و بود خود، برای حفظ ارتباط با اعضای تشکل‌ها را داشتند، اما گردهمایی آن‌ها به روز معلم و صدور بیانیه محدود شد. ارتباط نمایندگان با اعضا کاهش یافت و به علت دستور وزارت اطلاعات مبنی بر عدم انعکاس مطلق اخبار بیانیه‌ها در مطبوعات و رسانه‌ها، چنین به جامعه القا ‌شد که اعتراض معلمان تمام شده‌ است. در شهرستان‌ها عملاً فضایی به‌‌وجود آمد که ادامه‌ی کار تشکل‌ها را غیر‌ممکن کرد. آن‌ها به ‌شدت درگیر مسائل سیاسی و امنیتی شده‌ بودند. علی‌رغم وجود چنین فضایی، برخی از فعالان ساکت ننشستند. در شهریور ۱۳۸۶ این فعالان به نام دبیرخانه‌ی شورای هماهنگی تلاش می‌کنند گردهمایی‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌ها بر پا کنند. این تلاش با هجوم نیروهای امنیتی بی‌نتیجه می‌مانَد. کانون صنفی تهران می‌نویسد: «پس از یورش نیروهای امنیتی در گیلان به خانه‌ی یکی از اعضای کانون صنفی معلمان رشت، به منظور برهم‌زدن جلسه شورای هماهنگی، دبیرخانه‌ی تشکل‌های صنفی معلمان که در تهران مستقر است، تصمیم گرفت با دعوت نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور به تهران، ضمن پرداختن به‌مسائل مهم معیشتی و امنیتی، درباره‌ی چگونگی برگزاری روز جهانی معلم به بحث و گفت‌وگو بپردازد. از چند روز قبل اطلاع‌رسانی شد و ۲۶ شهریور ۱۳۸۶ تاریخِ نشست با حضور شصت نفر نماینده‌ی کانون‌ها اعلام شد. در این روز ظرف یکی دو ساعت، مهمانان و میزبانان جلسه‌ی شورای هماهنگی دستگیر و به اماکن از پیش‌تعیین‌شده منتقل شدند. محل نشست به صحنه‌ی ضرب و شتم نمایندگان کانون‌های کشور از سوی نیروهای امنیتی تبدیل شد. چهل نفر دستگیر و روانه‌ی زندان‌های موقت شدند و برایشان پرونده‌سازی شد.» جلسه‌ی شورای هماهنگی برگزار نشد، اما انعکاس خوب و سریع این دستگیری‌ها در رسانه‌های خارجی و حساسیتی که خانواده‌ها به سرنوشت معلمان کشور، به ویژه در آستانه‌ی ماه مهر و شروع سال تحصیلی داشتند، باعث فراگیریِ خبرِ دستگیری نمایندگان کانون‌های صنفی در تهران شد. با دستگیری نمایندگان کانون‌ها، فعالیت شورای هماهنگی محدود شد.

 

از این تاریخ به بعد شورای هماهنگی غیرفعال می‌شود. در چهارم مهرماه ۱۳۸۶، کانون تهران با اطلاع رسانی درباره‌ی این واقعه از همه‌ی معلمان درسراسر کشور درخواست می‌کند که در روز پنجشنبه، ۱۲ مهر، ازساعت ۱۰ تا ۱۲ در نوبت صبح و از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در نوبت عصر نخستین جلسه‌ی شورای هماهنگ معلمان مدارس سراسر کشور را با عنوان «‌‌‌زنگ همبستگی معلمان» برگزار کنند و ضمن تبادل‌ نظر پیرامون مسائل آموزشی، تربیتی و صنفی معلمان، با امضای طومارها و ارسال آن به مجلس، بر‌ خواست خود مبنی بر اجرای لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری و رفع مشکل فعالان صنفی تأکید ورزند. در همین ماه برخی از مدیران شناخته‌شده‌ی کانون تهران، برای شرﻛت دﺭ ﺍنتخابات مجلس هشتم، فعالیتی را شروع کردند که اقدام آن‌ها مورد انتقاد شدید بارزس قانونی کانون و معلمان رادیکال قرار گرفت. از این تاریخ به بعد بین فعالان صنفیِ معلمان اختلاف‌نظرهایی بروز کرد و سه گرایش فکری شکل گرفت. گرایشی سیاسی، صنفی که در پیروی از ایدئولوژی «وزارت‌گرایی»، به شرکت در انتخابات مجلس و شورای شهر و حضور معلمان در قدرت سیاسی امید داشت. این جناح با «سازمان معلمان» ارتباط حسنه داشت، فعال‌ترین گرایش در این دوره بود و اکثریت نمایندگان تشکل‌ها را شامل می‌شد. گرایش دوم که شکل محفلی داشت، خود را طیف صنفی می‌نامید و در مخالف با شرکت در ‌انتخابات؛ تاکید بر حفظ استقلال کانون و اجرای جَزمی اساس‌نامه را داشت، اما فعالیت عملی نداشت و بیشتر در نظر و انتقاد فعالیت می‌کرد. گرایش سوم رادیکال‌ها بودند که در مخالفت با رفرم و اصلاحات و قرارگرفتن در چارچوب‌های قانونی، به هر دو جناح انتقاد داشتند. این جناح در خارج از کانون‌ها حضور داشتند. آن‌ها تحصیل‌کردگان دهه‌ی هفتاد و معلمانی تازه‌‌وارد بودند که هنوز توان عمل پیدا نکرده بودند. در ادامه، در بخش معلمان رادیکال، به تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

     در دوره‌ی خفقان، کانون‌های اردبیل، کردستان، همدان و کانون معلمان تهران (که علاوه بر سازمان‌یابی معلمان تهران، فعالیت سراسری نیز داشت‌‌)، با هزینه‌ی سیاسی مستمر، بر حضور خود پافشاری کردند و به تماس با معلمان ادامه داده، به‌نحوی غیبت شورای هماهنگی را جبران کردند. در ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ به مناسبت سالگرد سرکوب ۱۳۸۵،  کانون تهران بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت: «۲۳ اسفند را نمی‌توان و نبايد از ياد وخاطره‌ها زدود. نه فقط به اين دليل كه صدها تن از همكاران‌مان مورد اهانت، ضرب‌وشتم و بازداشت قرار گرفتند، كه البته در جای خود بسيار اهميت دارد، نه فقط به اين دليل كه چهره‌ی كريه خشونت، پيش چشمان نمايندگان ملت  به رخ كشيده شد و هيچ ندای اعتراضی از درون اين خانه برنخاست، بلکه ۲۳ اسفند را به اين دليل بايد به خاطر سپرد كه مانند يك تب تند و سوزان، نشانی از بيماری يك جامعه را آشكار ساخت؛ جامعه‌ای كه با گسترش ترس، بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی به خود و ديگران، زور را جانشين منطق کرده‌است. كانون صنفي معلمان ايران در این ماه كليه‌ی همكاران فرهنگي را به اتحاد و منسجم شدن در چارچوب تشكل‌های صنفی دعوت می‌کند، زيرا اعتقاد راسخ داريم كه جز با اقدام گروهی، هماهنگ و متشكل، هيچ راه ديگری برای احيای حقوق ازدست‌رفته‌ی خود نخواهيم يافت.» کانون تهران با توجه به شرایط امنیتی در این بیانیه فراخوان نداد، بلکه پیشنهادی قابل اجر‌‌‌‌ داد: «‌اجرای برنامه‌های زیر‌‌‌‌ در روزهای ۱۹ و ۲۳ اسفند در مدارس به همكاران گرامي پيشنهاد می‌شود: – روز ۱۹ اسفند تشكيل جلسه‌ی شورای معلمان در مدارس با موضوع پی‌گيری خواسته‌های صنفی معلمان و نوشتن نامه و تهيه‌ی طومار برای مسئولان از طريق مدارس – روز ۲۳ اسفند در اعتراض به برخورد خشونت‌آميز با فرهنگيان، درساعت دوم از حضور در كلاس خودداری می‌کنیم»  فراخوان‌ها بی‌خطر و اجرای آن‌ها ممکن بود. مهم‌تر از خودِ فراخوان، پیام آن به بدنه‌ی معلمان، مبنی بر هستی و بودِ تشکیلات آن‌ها، برای استمرار سازمان‌یابی بود.

 

     کانون تهران جزئیات دستگیری‌ها، نام زندانیان، مدت محکومیت و سلب امنیت کامل معلمان را در سال ۱۳۸۶، طی گزارشی مکتوب کرد. بهانه‌ی تهاجمات گسترده آن بود که کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب، با تمدید پروانه‌ی کانون صنفی معلمان موافقت نکرده‌ و از نظر قدرت حاکم، کانون‌های صنفی، حتی سازمان معلمان، اجازه‌ی فعالیت نداشتند. با عدم تمدید مجوز فعالیت پس از اتمام مدت اعتبار آن در سال ۱۳۸۲ و نیز اتمام زمان مدیریتِ مدیران، تشکیل مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران، تخلف منظور ‌شده ‌بود. وقتی در آبان ۱۳۸۶ کارگران نیشکر هفت‌تپه با تأخیری هفت‌ساله نسبت به معلمان، در نامه‌‌ای به مدیر‌‌‌ کل کار استان خوزستان، خواستار بازگشایی سندیکای خود شدند، مخالفت با تمدید مجوزِ مجامع عمومی تشکل‌‌های معلمان، دامن‌گیر کارگران هم شد. امضاکنندگانِ نامه، کارگران شجاع هفت‌‌تپه، دستگیر شدند، همان‌طور که نمایندگان معلمان در نشست مهرماه همین سال دستگیر شده ‌بودند. هر دو گروهِ دستگیر‌شده کارگر بودند؛ تفاوت آن‌جا بود که صرف‌نظر از دانشجویان، آغازگران مبارزه‌ی سازمان‌یافته‌ی دهه‌ی هشتاد در ایران؛ نه کارگران هفت‌تپه یا حتی «قیام کنندگان» خاتو‌ن‌آباد، بلکه معلمان بودند. روزی‌که سندیکای کارگران هفت‌تپه در آغاز سال ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجودیت کرد، هفت سال از اعلام حضور علنی تشکیلات معلمان می‌گذشت. حاکمیت ایدئولوژی «کارگر و ناکارگر‌» چنان در اذهان ریشه داشت که زمانی‌که در نیمه‌ی اول دهه‌ی هشتاد، فعالان سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی و فعالان کارگری، در ذیل نام‌های مختلف، اعم از هیئت مؤسسان سندیکاهای کارگری یا کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بر مبنای اصل «حق تشکل مستقل کارگری» تلاش می‌کردند، کمتر از معلمان نام می‌بردند. متقابلاً معلمان نیز چنان‌که در بخش اول این نوشتار مفصلاً توضیح داده شد، خود را متفاوت ارزیابی می‌کردند. امواج جنبش کارگری اما، از معلم و راننده‌ی شرکت واحد، تا کارگر هفت‌تپه، در تمام این دهه در تلاطم بود. میدان مبارزه‌ی طبقاتی مداوم از مبارزان نبرد پر و خالی می‌شد. نیروهای امنیتی که شبانه بر درب‌‌ها می‌کوبیدند، یک لحظه بیکار نبودند. زمانی‌ که معلمانِ آماجِ سرکوب، به عقب‌نشینی، پرداختِ هزینه و ایستادگی مجبور شدند، کارگران هفت‌تپه وارد میدان شدند. «‌‌‌در ماه‌‌‌های فروردین، خرداد، شهریور، مهر و اسفند سال ۸۶، اعتصاب‌‌ها و حرکت‌‌های اعتراضی کارگران هفت‌تپه به‌ اشکال گوناگون، چون بست ‌‌نشستن در کارخانه، تحصن در مقابل اماکن دولتی از جمله استانداری، راه‌پیمایی در نقاط مختلف شهر و بستن جاده‌ی‌ اندیمشک به اهواز، نمایان شد». شاخه‌ی زیتون و شلاق در ایدئولوژی دوگانه‌ی «اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی» در پیکر اقلیت مزور مجلس و نیروهای امنیتی فعال بود. در پایان سال ۱۳۸۶شاخه‌ی زیتونِ قانون کاملاً با شلاق جایگزین شده بود. «قانون‌گرایی» پشت دیوار زندان‌ها، دنبال بند و تبصره بود تا نمایندگانش را نجات دهد. در این روزها وکلا که فرزند خلف قانون‌گرایی بودند، به کمک معلمان آمدند. بازرس قدیمی کانون می‌گوید: «هنگامی‌که برخی از اعضای هیئت‌مدیره‌ی کانون صنفی معلمان و نیز سایر فعالان صنفی معلمان در تهران و شهرستان‌ها در شرایطی به سر می‌بردند که احتمال دستگیری آن‌ها بالا بود، آقای … با من تماس گرفت و گفت: «به معلمانی که احتمال می‌دهی دستگیر شوند، خبر بده که به دفتر من در خیابان … بیایند و برای دفاع از خودشان در دادگاه انقلاب، پیشاپیش وکالت بدهند تا دچار بوروکراسی سنگین وکالت‌دادن از داخل زندان و طولانی‌ترشدن دوران بازداشت نشوند. اینجانب حدود ده نفر از همکاران را به دفتر آقای … بردم و همه به‌ایشان وکالت دادند. جالب ‌توجه این‌که فقط دو نفر برای وکالت نیامدند. وقتی علت را از ایشان سؤال کردم، آقایان در جواب گفتند: «آقای … و همکارانش سیاسی هستند! اگر وکالت بدهید، پرونده‌تان خراب می‌شود!» ». در بین معلمان، درست مانند کارگران، ایدئولوژی «مبارزه‌ی سیاسی، مبارزه‌ی اقتصادی» ترک‌تازی می‌کرد. این ایدئولوژی هنوز نیم‌دهه وقت داشت تا وارد حوزه‌ی نقد معلمان شود.

 

امکانات نهفته‌ی توده‌ها در برابر ارعاب

 

«جسم و روان توده‌ها چون دریایی ابدی، همیشه امکانات نهفته‌ای در بر دارد؛ آرامشی مرگبار تا توفانی غران، پایین‌ترین حد بزدلی و شورانگیزترین قهرمانی. توده‌ها همیشه همان هستند که بنا به اوضاع و احوال زمانه باید باشند و توده‌ها همیشه در حال تبدیل‌شدن به چیزی هستند کاملاً متفاوت از آنچه به نظر می‌رسند … اجازه دهیم تاریخ خود را به پختگی برساند». (بخشی از نامه‌ی رزا لوکزامبورگ به  امانوئل و ماتیلده وورم، از فعالان سوسیال‌دموکراسی آلمان. ۱۹۱۷)

 

     حضور کارگران هفت‌تپه در صحنه‌ی مبارزه در سال ۱۳۸۷، توفانی غران و ستونی استوار بود که به فعالان معلمان نیرو و امید می‌داد تا با داشتن مغزی برنامه‌ریز و هوشیار؛ در مقابل هیولای سرکوب، از تمامی امکانات خود و فضای جنبش کارگری استفاده کنند و تلاش نیروهای امنیتی برای ارعاب توده‌ی معلمان را کاهش داده و یا خنثی کنند. با بازداشت‌ها، تهدیدها و دستگیری‌های سال ۱۳۸۶ و در فقدان نمایندگان تشکل‌ها برای امضای بیانیه‌های شورای هماهنگی، برخی کانون‌ها فعال شدند و به ‌فراخور شرایط حاکم در شهرستان، به مناسبت‌های مختلف بیانیه دادند. در اواخر فروردین ۱۳۸۷ و به مناست روز معلم، کانون تهران بیانیه داد و با خواست‌هایی محدود اما ممکن از معلم‌ها دعوت کرد که روز معلم مقابل آموزش و پرورش تهران جمع شوند و مسئولان راخطاب قرار دهند که: «چنانچه تا روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت، حداقل به دو خواسته‌ی معلمان و تشکل‌های صنفی ۱-  پرداخت مطالبات معلمان، به‌ویژه حق‌التدریس همکاران که بیش از شش ماه به تأخیر افتاده است ۲-  لغو تمامی احکام هیئت‌های تخلفات اداری که جزء اختیارات وزیر است، اقدام نکنند، در تجمع روز دوشنبه حرکت اعتراضی بعدی را در جمعِ همکاران به اطلاع آنان خواهند رساند … از تمامی همکاران فرهنگی تقاضا می‌کنیم که از فرصتِ هفته‌ی گرامی‌داشت مقام معلم استفاده کنند و به‌جای برگزاری مراسم رسمی و تکراری و تحقیرآمیز، در طول هفته‌ی معلم، بخشی از وقت کلاس را به تبیین و توضیح مشکلات آموزش و پرورش، معلمان و دانش‌آموزان، مشکلات فضاهای آموزشی و سایر مسائل که به دلیل بی‌تدبیری مسئولان دامن‌گیر آموزش و پرورش شده‌است، بپردازند تا در غیاب رسانه‌های مستقل، به وظیفه‌ی معلمی خود، آن‌گونه که می‌بایست، عمل کنیم». چهار روز پس از این بیانیه، در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۷، اولین جلسه‌ی شورای مرکزی تشکل‌های صنفی در تهران، تشکیل می‌شود. این شورا ‌اولین نشست خود در تهران را به ‌حل اختلاف اعضای هیئت‌مدیره‌ی کانون صنفی معلمان تهران اختصاص می‌دهد و تصمیم‌هایی می‌گیرد، از جمله:

 

     – مذاکره با مسئولان ذیربط کشوری ‌(که بر اساس مصوبه‌ی شورای هماهنگی، انجام آن بلامانع است)، با اطلاع شورای مرکزی باشد و نتیجه، الزاماً به اطلاع آن شورا رسانده شود. ـ طبق مدارک موجود استفاده از عناوینِ «شورای هماهنگی» یا «شورای مرکزی» در هیچ یک از محاورات سیاسی مجاز نیست. ـ استفاده‌ی ابزاری از عناوین «کانون‌های صنفی، استان‌ها و شورای هماهنگی سراسر کشور»، در راستای فعالیت‌های سیاسی و به منظور بهره‌برداری شخصی، ممنوع است و متخلف یا متخلفان به کمیته‌ی انضباطی زیر نظر شورای مرکزی، و بر اساس گزارش بازرسان کانون‌ها با ارائه‌ی مستندات قابل قبول، معرفی می‌شوند. ـ مقرر شد هر نوع مکاتبه و صدور بیانیه که از سوی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران صورت می‌گیرد، عنوان «شاخه‌ی تهران» در آن یادآوری شود. تصمیم‌های این جلسه مؤید اختلاف بین مدیران کانون‌ها، در غیاب شورای هماهنگی، در انتخاب و کاربرد عنوان برای این کانون معلمان تهران، و نیز استفاده‌ی فعالان صنفیِ شناخته‌شده‌ی کانون‌ها از عناوین شورا در مصاحبه و بیانیه‌هاست. عنوان «کانون صنفی معلمان ایران» با هدف معرفیِ یک کانون کشوری انتخاب‌شده بود و طبق اساس‌نامه می‌توانست در هر نقطه‌ای از ایران که عضو داشت، دفتر نمایندگی دایر کند و تشکل‌گرایی را در غیاب عدم صدور مجوز جدید دولت ترغیب و گسترش دهد. ذکر عنوان «شاخه‌ی تهران» تنها یک عبارت برای آرام کردن مخالفان در سایر کانون‌ها بود و به علت عدم تغییر اساس‌نامه، تأثیری در محدودیت حوزه‌ی فعالیتش نداشت. از سوی دیگر، طبق اساس‌نامه‌ی شورای هماهنگی، شورای مرکزی نقشِ هیئت‌مدیره، و نمایندگانِ تشکل‌ها نقشِ مجمع عمومی را دارند؛ اما در تمام سال‌های بین ۸۲ تا ۸۵ به‌جای شورای مرکزی، نمایندگانِ کلیه‌ی تشکل‌ها بیانیه را امضا می‌کردند. در ظاهر به نظر می‌رسید این نشست دقیقاً طبق اساس‌نامه عمل کرده است، واقعیت اما چیز دیگری نشان می‌داد که مؤید سیاست سنجیده در تطابق با شرایط سرکوب بود. رجوع به‌ اساس‌نامه زمانی در بین تشکل‌ها ضرورت یافت که فعال‌‌کردن شورای هماهنگی با وجود معدود کانون‌های فعال، با مشکل روبه‌رو شده‌بود؛ وقتی کلیه‌ی نمایندگان تشکل‌ها در ۲۶ شهریور دستگیر شدند و شورای هماهنگی نمایندگان فعال خود را از دست داد؛ عملاً راهی جز استفاده از شورای مرکزی برای فعال نشان‌دادن شورای هماهنگی نبود. به بیان دیگر، مهم اجرا یا عدم اجرای دقیق اساس‌نامه نبود، مهم چابک‌کردن شورای هماهنگی در انطباق با شرایط واقعی بود. این تصمیم برای معلمان پیش‌کسوت خارج‌نشین که دستی بر آتش نداشتند و اجرای ضوابط بدون توجه به شرایط را فریاد می‌زدند، البته قابل درک نبود.

 

     در شرایط خاص اختناق حاکم، با تقسیم‌ کار بین کانون‌های فعال، هر کانون به بخشی از مشکلات و پاسخ به فشار‌ها می‌پردازد. به پیروی از فراخوان کانون تهران، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، در بسیاری از شهرستان‌ها تجمعاتی در مقابل آموزش و پرورش برگزار می‌شود. همچنین کانون کردستان در ۱۲‌‌‌‌ ‌‌‌اردیبهشت، برنامه‌ی سال ۱۳۸۷ را تلویحاً و با نام «فرهنگیان کردستان» به‌اطلاع کلیه‌ی کانون‌ها می‌رساند: «به دلیل سانسور شدیدی که به واسطه‌ی بخش‌نامه‌ی شورای عالی امنیت ملی بر رسانه‌ها حاکم شده‌است، چنین به نظر رسید که تشکل‌های صنفی سکوت پیشه کرده‌اند و یا از وحشت در لاک خویش فرو ‌رفته‌اند و یا همکاران خود را فراموش کرده‌اند، حال آن‌که چنین نیست. فعالان صنفی با علم به عواقب و هزینه‌های فعالیت در چنین شرایطی بیکار ننشسته و ندای حق‌طلبی معلمان را با شرکت در پنجمین کنگره‌ی جهانی اتحادیه‌ی معلمان سراسر جهان در برلین به گوش جهانیان رساندند و هزینه‌ی آن را نیز با دریافت احکام تبعید، انفصال از خدمت و بازنشستگی اجباری پرداخت کردند. ما فرهنگیان استان کردستان همبستگی کامل خود را با تمامی فرهنگیان سراسر کشور اعلام می‌داریم و خود را ملزم به پشتیبانی از بیانیه‌های سراسری شورای مرکزی می‌دانیم. – ما نگرانی عمیق خود را از صدور حکم اعدام برای همکار عزیزمان «فرزاد کمانگر»، عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان استان کردستان، شاخه‌ی کامیاران ابراز داشته و با محکوم‌کردن صدور حکم اعدام برای وی، خواهان لغو این حکم ناعادلانه هستیم. ـ ما خواهان اجرای لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری هستیم.»

 

     کانون همدان در ۱۲ اردیبهشت همین سال نیز در قطعنامه‌ی روز معلم، پاسخ قاطعی به فشارهای امنیتی حاکمان نوشت که به دلیل وجود نکاتی مهم، ذکر آن، هرچند طولانی، اما ضرورت دارد: «كميسيون ماده‌ی ۱۰ احزاب با ارسال نامه به همه‌ی تشكل‌های صنفی فرهنگيان كشور از جمله كانون همدان، از آن‌ها خواسته ‌است تا اطلاع بعدی از فعاليت خودداری کنند. از آنجا كه هيچ دادگاهی برای انحلال اين تشكل برگزار نشده، كانون معلمان همدان يك تشكيلات كاملاً قانونی است. بر اين اساس اعلام غيرقانونی ‌بودن فعاليت كانون معلمان توسط مقامات اجرايی، عملی غيرمسئولانه و غيرقانونی است. دخالت دولت برای تائید یا رد صلاحيت افرادِ كانديدا، برای هيئت‌مديره‌ی جديد كانون معلمان همدان هم قانونی نیست؛ تنها صلاحيت مؤسسان يك تشكل بايد مورد بررسی قرارگيرد و اگر اين امر مورد اعتراض و ايراد است، بايد قانون اصلاح شود. با توجه به اختلاف‌نظر ايجاد‌شده در‌‌‌‌‌ اين خصوص، بين مسئولان‌‌ وقتِ استانداری، استعلامی توسط اداره‌ی كلِ سياسی استانداری همدان (كارشناسی احزاب و تشكل‌ها) از وزارتِ كشور به عمل آمد كه پاسخ وزارت كشور مؤيد اين نكته بود كه تنها اعضاي هيئت مؤسس يك تشكلِ غيردولتی بايد تعيين صلاحيت شوند و پس از آن، اعضاي هيئت‌مديره هر سه سال يك بار توسط مجمع عمومی انتخاب مي‌شوند و لزومی به تعيين صلاحيت ايشان نيست. حتی پس از انتخاب اعضای هيأت‌مديره‌ی كانون معلمان همدان در سال ۱۳۸۳، گزارش انجام انتخابات، به كميسيون ماده‌ی۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها ارسال شد و مطابق این قانون، پس ازگذشت سه ماه از مكاتبه‌ی فوق، كانون معلمان همدان، قانونی و مجاز به‌ فعاليت بوده است. ايراد اتهاماتی از قبيل غيرقانونی بودن كانون و ده‌ها تهمت به اربابان اخلاق و فضيلت، با اين هدف صورت می‌گيرد كه اصل قضيه كه بی‌عدالتی و ظلمِ فاحش درحقِ فرهنگيان كشور است، فراموش شود و ما به‌جای پرداختن به مسائل اساسی حوزه‌ی آموزش و پرورش، انرژی خود را صرف پاسخ‌‌دادن به اتهامات واهی كنيم و از اصل قضيه دور شويم. فرهنگيان را با موضوعات پيش‌پاافتاده درگير می‌کنند تا فرصت انديشيدن به اصل قضيه را نداشته‌ باشند. لذا بايد بسيار هوشيار بود و وارد سناريوهای از پيش طراحی‌شده نشد. كراراً برگزاري انتخاباتِ هيئت مديره‌ی كانون را از نهادهاي ذیربط درخواست کرده‌ايم، ولي همواره پاسخ منفی شنيده‌ايم. لذا تا زمانی‌كه اجازه‌ی برگزاری انتخابات داده نشود، طبق قانون، هيئت مديره‌ی فعلی كانون معلمان، قانونی بوده و فعاليت خواهد کرد». با مرور این بیانیه بایسته است که به حقوق‌دانی که در تدوین این بیانیه، معلمان را پشتیبانی کرده است، دست‌مریزاد گفت. حقوق‌دانان با حمایت از کارگران و پشتیبانی آن‌ها در عبور از هزارتوی ایدئولوژی قانون، می‌توانند نقش مؤثری در پیشبرد مبارزه‌ی طبقاتی داشته‌باشند.

 

     پس از آن کانون صنفی معلمان اردبیل به سازمان آموزش و پرورش اردبیل التیماتوم می‌دهد: «چنانچه تا روز پنج‌شنبه شش ماه حق‌التدریس و بن‌های ما را پرداخت نکنند، معلمان اردبیل از روز شنبه ۲۴ اردیبهشت به‌‌طور گسترده در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه اعتصاب خواهند کرد». در روز معلم در جلسه‌ی هفتگی کانون تهران، ۱۲ نفر از اعضای کانون دستگیر شدند که در بین آن‌ها مهدی بهلولی؛ محمدرضا نیک‌نژاد؛ علی‌اکبر باغانی؛ سیدمحمود باقری؛محمود بهشتی‌لنگرودی، محمدرضا رضایی‌گرکانی و اسماعیل عبدی شناخته‌شده ‌بودند. برخی از این افراد سابقه‌ی بازداشت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ را در کارنامه‌ی خود داشتند. محمدرضا رضایی‌گرکانی نیز در این مقطع به‌ استعفا وادار می‌شود.

 

     برخی فعالان در کانون‌های مختلف برای شکستن جو اختناق نه تنها بیانیه می‌دهند، نه تنها در بزرگداشت روز معلم مراسمی برگزار می‌کنند، بلکه با ایجاد ارتباط انسانی بین فعالان، تلاش آن‌ها را در امر تشکل‌‌یابی ارج می‌گذارند تا این فعالیت تداوم یابد. برای مثال در خرداد ۱۳۸۷ هیئت‌مدیره‌ی کانون صنفی معلمان تهران، پس از شنیدن اخبار ناگوارِ اوضاع و احوال فعالان صنفی معلمان شهرستان خمینی‌‌شهر، مصوب کرد که تنی چند به‌ نمایندگی از کانون‌های صنفی معلمان به دیدار فعالان صنفی خمینی‌شهر، اصفهان، شهرضا و خانواده‌های آن‌ها بروند تا به تجدید روحیه‌ی آنان یاری برسانند. این دیدار با خانواده‌ی زندانیان تکرار شد و تا امروز همچنان اجرا می‌شود؛ عملی که تقویت روابط انسانی را پشتوانه‌ی تداوم تشکل‌گرایی افراد می‌کند. ۲۲ تیر ۱۳۸۷ دومین نشست شورای مرکزی کانون‌ها در رشت برگزار و نتیجه به صورت بیانیه صادر می‌شود: «متأسفانه در آخرین ساعاتی که برنامه رو به پایان بود، حضور و ورود ناگهانی مأموران امنیتی به داخل منزل شخصی میزبان، مانع ادامه کار جلسه شده و همکاران را از داخل منزل به بیرون فرستاده و با تهدید به بازداشت همکاران گیلانی، سایران را مجبور به ترک محل کردند». نمایندگان در این بیانیه آنچه رخ داده را به اطلاع معلمان می‌رسانند. از خواسته‌های مطرح‌شده در این بیانیه دو مورد سیاسی و بقیه اقتصادی بود: «- لغو احکام صادره برای معلمان و جبران خسارت وارده به این عزیزان ـ ‌اعتراض شدید به حکم اعدام فرزاد کمانگر،‌ عضو کانون صنفی معلمان کردستان ـ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب ـ …» در شرایطی که فرزاد کمانگر از سوی قدرت، «معاند و تروریست» خوانده ‌می‌شد و حتی نام بردن از او در میان مردم با ترس همراه بود، صدور چنین بیانیه‌ی رسمی به نام کانون‌ها، شهامتی قابل تحسین را نشان می‌داد.

 

     روز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۷، سی نفر‌‌‌‌ از نمایندگان کانون‌‌ها، پیش از ظهر برای پیگیری علت عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، یا نظام هماهنگ پرداخت کشوری، در مقابل مجلس حاضر می‌شوند، اما نیروهای امنیتی حتی اجازه‌‌ی تجمع به آن‌ها نمی‌دهند. علاوه بر آن ۱۱ نفر از نمایندگان توسط نیروی انتظامی مجدداً بازداشت و به دادگاه انقلاب برده می‌شوند. در واکنش به این دستگیری‌ها و افزایش شایعات درباره‌ی اعدام فرزاد کمانگر، شورای هماهنگی در  ۱۳دی‌ماه ۱۳۸۷ با بیانیه‌ی شماره‌‌ی سی به روال سابق معلمان را خطاب قرار داد، اما فراخوانی صادر نکرد: «اگر تفرقه، فردیت و بی‌تفاوتی بر ما حاکم نبود و همچون اسفند ۸۵ در صحنه حضور داشتیم، قطعاً هیچ دولتی به خود اجازه‌ی این بی‌حرمتی و بی‌توجهی به جامعه‌ی گسترده و تأثیرگذار فرهنگیان را نمی‌داد. چه باید کرد؟ و کدام ابزار حقوقی و قانونی دیگری برای پیگیری حقوق قانونی‌مان باقی مانده‌است؟ در چنین شرایطی و با وجود تهدیدها و فشارهای فراوانی که متوجه تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور بوده ‌است و موانعی که بر سر راه تشکیل جلسه‌ی این شورا ایجاد کرده و می‌کنند، بالاخره نمایندگان کانون‌های صنفی معلمان از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف گرد‌‌‌‌ هم آمدند و یک بار دیگر خواسته‌های جامعه‌ی فرهنگیان را به شرح زیر به مسئولان کشور، در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری، متذکر شدند: – اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری بدون هیچ قید و شرط برای شاغلان و بازنشستگان – رفع موانع فعالیت کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور و شورای هماهنگی ـ لغو تمامی احکام اداری و دادگاه‌های انقلاب برای فعالان صنفی و معلمان سراسر کشور و بر‌طرف کردن فضای پلیسی و امنیتی در مدارس – رفع توقیف از تنها تریبون خاص معلمان، یعنی هفته‌نامه‌ی قلم معلم ـ تجدیدنظر در حکم اعدام معلم کردستانی که هنوز ابهامات فراوانی درباره‌ی پرونده وی وجود دارد و افکار عمومی معلمان به‌هیچ وجه نسبت به‌دلایلی که برای دستگیری و صدور حکم وی آورده می‌شود، مجاب نشده است. بدیهی است در صورت عدم‌ توجه مسئولان به‌موارد یاد‌شده، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی حق خود می‌داند که در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان کشور، با کمک‌ گرفتن از مجامع بین‌المللی، به اعتراضات مدنی خود با شیوه‌هایی همچون اعتراض سفید، اعتصاب ملی، تجمع بی‌صدا و … پناه ببرد. در خاتمه کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور از همه‌ی معلمان می‌خواهند با حفظ هوشیاری اخبار مربوط به فعالیت کانون‌های صنفی را پیگیری‌ کرده و منتظر بیانیه‌ی بعدی تشکل‌ها باشند.» این بیانیه که غیرمستقیم کلیه‌ی کانون‌ها را به سامان‌دهی مستقیم اعتراضات فرا‌‌ می‌خواند، امضای تشکل‌ها را نداشت و با امضای شورای هماهنگی صادر شده بود. به‌نظر می‌رسد با دستگیری افراد شورای مرکزی، فعالان چند کانون به نام شورای هماهنگی بیانیه داده‌اند.

 

    قبلا اشاره شد که  در مهرماه ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات برای اجرا ابلاغ شده‌بود، اما با گذشت یک سال این قانون هنوز اجرا نشده بود. فعالان صنفی معلمان پس از آن‌که تلاش‌های آن‌ها برای وادارکردن دولت به‌ اجرای قانون، با واکنش خشن نهادهای امنيتی مواجه شد، تا پايان بهمن‌ماه به دولت فرصت دادند که به وظيفه‌ی خود در زمينه‌ی اجرای قانون عمل کند. در هفته‌ی پايانی این ماه کانون تهران که با سرکوب کانون‌ها و ممانعت از تجمع آن‌ها، نقش تشکل پيشتاز معلمان را بر عهده گرفته ‌بود، تهديد کرد که در صورت عدم اجرای قانون تا روز سی‌ام بهمن، جریان اعتراضی جديدی را در اسفندماه ترتيب خواهد ‌داد. علی‌رغم عدم حضور بسیاری از کانون‌ها و فعالیت منفرد کانون تهران، این تهدید مؤثر واقع شد. شبح تحصن تجمعات اسفند ۸۲ و ۸۵ هنوز بالای سر دولتیان می‌چرخید. يک شب قبل از پايان اين مهلت، ٢٩ بهمن ۱۳۸۷، احمدی‌نژاد در مصاحبه‌‌ی زنده‌ی تلويزيونی وعده داد که از ابتدای فروردين‌ماه، قانون مديريت خدمات کشوری به‌طور کامل اجرا خواهد ‌شد. در اولين ماه از سال ٨٨ همچنان اين قانون اجرا نشد. پنج ماه از آخرين فرصت اجرای قانون مديريت خدمات کشوری گذشته بود و دولت احمدی‌نژاد با وجود وعده‌های تکراری، هنوز هيچ قدمی درمسير اجرای اين قانون برنداشته ‌بود. کانون تهران علی‌رغم تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از هر گونه اعتراض، در بیانیه‌ی سوم اردیبهشت ۸۸، برنامه‌ی اعتراضی معلمان، به عدم اجرای قانون فوق استناد و فراخوان صادر کرد: «از آنجا که کانون صنفی معلمان ایران تأخیر بیش از این در اجرای قانون مذکور را غیر‌قانونی و غیرقابل توجیه می‌داند، به ‌این وسیله اعلام می‌دارد برنامه‌های اعتراضی اعلام‌شده در اسفندماه ۸۷ را که به حالت تعلیق درآورده بود، از ششم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ به شرح زیر دوباره به اجرا خواهد گذاشت. – روز یکشنبه، ششم اردیبهشت، معلمان محترم ضمن حضور در مدرسه و کلاس درس از تدریس خودداری می‌کنند، دانش‌آموزان را نسبت به دلایل انجام این حرکت آگاه خواهند کرد.  ـ روز دوشنبه، هفتم اردیبهشت، معلمان محترم ضمن حضور در مدرسه از رفتن به کلاس خوداری و در حفظ نظم کلاس و مدرسه با مدیران و معاونان محترم مدارس همکاری خواهند کرد. ـ روز سه‌شنبه، هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸، با عنوان «روز اعتراض ملی معلمان» نامگذاری شده و تمامی معلمان از حضور در مدرسه خودداری خواهند کرد. بدیهی است چنان‌چه حداکثر تا پایان روز دهم اردیبهشت، احکام جدید، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌طور کامل صادر نشود، حق برگزاری اعتراضات گسترده‌تر را مخصوصاً در هفته‌ی معلم، برای همکاران فرهنگی محفوظ می‌داریم». این فراخوان در اوج سرکوب و خفقان، رؤیای اعتصابات سال ۱۳۸۵ را دنبال کرده بود.

 

     با فراخوان کانون تهران، از روز یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۸، مجدداً اعتصاب سه‌روزه‌ی معلمان شروع شد. معلمان پی‌گیرِ اجرای قانونی بودند که هشت سال برای آن تلاش کرده بودند. معلمان به‌خصوص در تهران و غرب کشور اعتصاب خود را با خودداری از تدريس در کلاس‌ها آغاز کردند. فضای امنیتی، عدم پویایی فعالیت کانون‌ها و فقدان امکانات خبررسانی ناشی از آن، مانع گسترش این اعتصاب در سطح سراسری شد. معلمی در خوزستان می‌گفت: «در خوزستان اصلاً اجازه نمی‌دهند که کسی تکان بخورد. در تمام مدارس يک يا دو جاسوس گذاشته‌اند. طوری با ما برخورد می‌شود که انگار بيگانه هستيم». در شهرهای غرب کشور و شهرک‌های حاشیه‌ای تهران این اعتصاب گسترده‌تر انجام شد، ولی در غیاب بسیاری از کانون‌ها و پس از سلب اعتماد معلمان ناشی از مماشات نمایندگان تشکل‌ها در تعامل با قدرت در اسفند ۱۳۸۵، تحقق رؤیای حمایت سراسری معلمان، مشابه آن سال میسر نشد. در همین ماه، تجمع خودجوش معلمان رادیکال جوان، مقابل آموزش و پرورش تهران، مورد حمله‌ی نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد و  این جمع را پراکنده می‌کند. اعتصاب ناموفق معلمان در حالی به‌پایان می‌رسد که قطعنامه‌ی كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني كارگر، صادر می‌شود و باز هم معلمان امضاکنندگان بیانیه نیستند. در خرداد همین سال پنج سندیکای فرانسه با تلاش نیروهای چپِ خارج از کشور، در راستای حمایت از کارگران، خواهان آزادی فعالان سندیکایی می‌شوند. در این بیانیه نیز نامی از فعالان صنفی معلمان برده نمی‌شود. سیطره‌ی «ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط» بر نیروی چپ ایران و سندیکاهای کارگری جهان، مانع از آن است که تشکل‌ معلمان نیز به‌عنوان تشکل کارگری به شمار آیند و مورد خطاب قرار گیرند. با شروع انتخابات در سال ۸۸، اختلافات فعالان صنفی بیشتر‌‌ می‌شود. برخی مدافع عدم واکنش به انتخابات و به نوعی تحریم بودند و برخی اعتقاد به حضور و استفاده از فضای انتخاباتی داشتند. حاصل این اختلافات، دو نوع پراتیک را شکل داد. اول تصمیم شخصیت حقوقی کانون‌ها یا شورای هماهنگی، که با استناد یا شاید بهانه‌ی «غیرسیاسی بودن»، مصراً از تکیه به مقامات سیاسی، به ویژه اصلاح‌طلبان، اجتناب می‌کرد و از هیچ کاندیدایی درهیچ کجای کشور نیز حمایت نکرد. دوم اقدام مستقیم برخی از شخصیت‌های حقیقی (فعالان کانون‌ها) برای فعالیت در انتخابات به صورت فردی، که مشابه سال ۱۳۸۶بود. حتی بعضی از مدیران شناخته‌شدۀ کانون‌ها، با ادعای هم‌گرایی بیشتر و هم‌افزایی بین فعالان صنفی معلمان با فعالان سازمان معلمان و سایر تشکل‌ها، وارد تشکلی به نام شورای فعالان صنفی/ مدنی معلمان شده‌بودند که در نهایت با ایدئولوژی «‌دموکراسی پارلمانی»، در مقابل شورای هماهنگی عرضِ اندام کرد. این مدیران با استناد به ‌این‌که «‌‌‌علی‌رغم وجود گرایش‌های مختلف سیاسی در کانون، این تشکل‌‌‌ها از بدو تأسیس تا کنون هیچگاه بیانیه‌ای سیاسی و انتخاباتی صادر نکرده‌اند و نخواهند کرد، اما در خارج از کانون‌ها هر عضو آن بر اساس اندیشه‌ی خود می‌تواند در محافل و احزاب سیاسی حضور یابد و به فعالیت سیاسی خود بپردازد». اعضای طیف جدید مدعی بودند، حضور مستقل در ‌انتخابات بدون استفاده از امکانات دولت، قدرت و ائتلاف با احزاب سیاسی برای تحقق اهداف فوق، قطعاً یک رفتار سیاسی صرف نیست، بلکه استفاده از یک ابزار سیاسی برای تحقق حقوق صنفی است. هم‌زمان بیانیه‌ای با امضای شورای هماهنگی و بدون ذکر نام کانون‌ها برای نشان‌دادن موضع کانون‌های صنفی نسبت به انتخابات ۸۸ در اواخر خرداد صادر شد: «از آنجایی‌که اکنون در حساس‌‌ترین برهه‌ی تاریخی ایران قرار داریم، انتخابات را با تمام نواقص آن، به عنوان یک «فرصت و حق» نباید از خویشتن خویش سلب کنیم. اینک که جریان و فرآیند «رفرمیسم» با تمام قدرت و توان با کاندیدای خود وارد معرکه شده و جناح تمامیت‌خواه جزم‌اندیش و خرافه‌پرست نیز با همه‌ی عِده و عُده‌ی خویش درصدد کودتای پادگانی دیگری است، تنها راه نجات اتحاد، همبستگی و انتخاب است!». این بیانیه تلویحاً معلمان را به رأی‌‌دادن تشویق می‌کرد تا قدرت‌گیری جناح دوم را مانع شود. معلمی قدیمی در پاسخ به اعلام تعجب نگارنده با خنده گفت: «رأی دادن از حُب علی نبود، بلکه باز هم از بغض معاویه بود»، اما این بار مدافعان تحریم  با قراردادن کلمه‌ی رفرمیسم در گیومه، به نظر می‌رسد تردید خود را نسبت به اصلاح‌طلبی نشان داده‌اند. در همین مقطع معلمان رادیکال، با عدم شرکت در انتخابات و در مواردی اعلام تحریم، علیه کانون‌ها موضع گرفتند. شناخت پیشینه‌ی این گرایش برای ادامه‌ی این تحقیق و ورود به بخش سوم، مسیر سازمان‌یابی معلمان را شفاف‌تر می کند.

 

پیشینه و زایش معلمان رادیکال

 

    در سال ۱۳۷۸، پس از حمله به کوی دانشگاه، خاتمی، استاد گفتمان قانون، در سخنرانی خود در همدان، به راحتی کشتار خوابگاه را با مُهر ضدامنیتی تائید کرد و موضعی گرفت که عیناً مانند موضع شاه در قیام ۵۷ بود: «آنچه پیش آمد، حادثه‌ی ساده‌ای نبود؛ تلاشی بود برای مرزشکنی و برای ابراز کینه‌توزی علیه نظام که نه رابطه‌ای با این ملت شریف داشت و نه نسبتی با دانشگاه و دانشگاهیان. حادثه‌ی شورش، یک حرکت کور، یک بلوا، یک حرکت ضدامنیتی با شعارهای منحرف‌کننده بود. تحریک احساسات مردم متدین و دلسوز و وطن‌خواه که تاب تحمل حمله به ارزش‌ها، رهبری و مقدسات خود را ندارند، فقط از آن جهت صورت گرفت که ملت به خشونت واداشته شود. در واقع این شورش، نه تنها یک اقدام ضدامنیتی بود، بلکه اعلام جنگی بود به رئیس‌جمهور و شعارهای او؛ به یاری خداوند این بلوا خاموش شد». در آن روزها، تندیس خاتمی برای معلمان آن‌دوره که کمتر در جریان قرار گرفتند، شاید چندان آسیبی ندید، اما موضوع برای دانشجویان متفاوت بود. این تندیس در دانشگاه‌ها ترک‌هایی برداشت که هرگز ترمیم نشد. از نتایج آن سخنرانی و تائید خاموش سرکوب تا عدم حمایت اصلاح‌طلبان از اعتراضات دانشجویی و همراهی یا حتی سکوت در برابر‌‌‌‌‌‌‌‌ این سرکوب، بزرگ‌‌ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و گسست روزافزون میان تشکل‌های دانشجویی در گرایش‌های مختلف بود. اواخر دهه‌‌ی هفتاد که معلمانِ گچ‌به‌دست برای تشکیل کانون‌ها فعال شده بودند، جوانانی در رشته‌ی دبیری برای ورود به‌آموزش و پرورش درس می‌خواندند که نهال‌های آینده‌ی جنبش معلمان بودند. اگر معلمان سنتی بعد از قیام، در مراکز تربیت معلمِ ایدئولوژیکِ بسته‌ی رژیم آموزش دیده بودند، با توقف سهمیه برای پذیرش در دانش‌سراهای تربیت معلم در سال ۱۳۷۴، معلمان رادیکال در دانشگاه‌های مختلف، از یزد تا تهران و زنجان و در فضایی مرتبط با دانشجویان رشته‌های مختلف درس خوانده و بسیاری از آن‌ها که در جنبش دانشجویی، در تشکل‌های آن و حتی جبهه‌ی دوم خرداد فعال شده بودند، در چالش ۱۳۷۸ در تجربه‌ی کوی دانشگاه حضور داشتند و تجربه‌ی آن روزها در ضمیرشان نقش بسته بود. بخش غالب این جوانان از اواخر سال ۱۳۸۱، با انتقاد از عملکرد دولت خاتمی و گروه‌های مدعیِ اصلاحات، از جبهه‌ی دوم خرداد خارج شده و  نقد هر دو جناح را در دستور کار خود قرار داده‌ بودند. آن‌ها، با تجربه‌ی ‌زیسته‌ی تشکل‌گرایی در دانشگاه، با تجربه‌ی‌ زیسته‌ی تلاش برای اعمال اراده‌ی مستقیم خود در‌ دانشگاه، با تجربه‌ی انتشار نشریه، با بحث و جدل‌های دانشجویی، با تجربه‌ی سازمان‌دهی و با تجربه‌ی نقدِ مستمرِ جناح‌های حاکمیتی، نه فقط «عبور‌ از خاتمی» را اصطلاح نسل خود کردند، بلکه از فضای معلمان دهه‌ی شصت و هفتاد نیز گذرکرده بودند و با انبانی از تجربه‌ی فعالیت سیاسی، زبده و آموزش‌دیده، در آغاز دهه‌ی هشتاد وارد مدارس شدند. آن‌ها دیگر پذیرای شیوه‌ی مدارا و رفرم‌طلبی تشکل‌های صنفی نبودند و شدیداً با تعامل و مماشات نمایندگان کانون‌ها با دولتیان، در نیمه‌ی اول دهه‌ی هشتاد، به ویژه فروردین ۸۳ و اسفند ۸۵، مخالف بودند و به آن نگاهی انتقادی داشتند. شور جوانی و تجربه‌ی «عبور از خاتمی» آن‌ها را متفاوت می‌کرد. بخشی از این عزیزان به فعالیت صنفی چندان باور نداشتند و به اشکال دیگری وارد حوزه‌ی فعالیت سیاسی شدند. بخش دیگر، برعکس، در جایگاه یک معلم باورمند به فعالیت صنفی و تشکل‌گرایی بودند. آن‌ها وقتی وارد عرصه‌ی تعلیم و تربیت شدند، خونی تازه برای جاری‌کردن در رگ‌های سترون‌شده‌ی تشکل‌های معلمان داشتند، اما با داشتن نگاهی منتقدانه به «سیاست اصلاح‌طلبی» مدیرانِ کانون‌ها، حاضر به پذیرش هژمونی آن‌ها نبودند و عموماً تا سال ۱۳۹۳ خارج از این تشکیلات، اما فعال در فراخوان‌ها باقی ماندند .آن‌ها نیز در این دوره از زخم شمشیر قدرت بی‌نصیب نماندند و به‌ویژه در جنبش اعتراضیِ «حق رأی» ۱۳۸۸، حضوری فعال  داشتند. خودشان در این باره می‌گویند که حضورشان نه از آن روی بوده که «بد بهتر از بدتر است»، بلکه بیشتر از آن جهت حاضر به فعالیت شدند که فضا را محلی برای بروز اعتراض به استبداد دریافته بودند. در هر حال این جوانان معلمانی متفاوت از جنبش صنفی و اعتراضی دهه‌ی هشتاد بودند و تجربه‌ی زیسته‌ی آن‌ها از زندان نیز عبور کرده بود. در وبلاگی به نام کمپین آزادی معلم و به نقل از کانون صنفی معلمان، این تجربه‌ی تکرار‌شونده، زیبا انعکاس یافته است: «… از شهر اوین می‌گفت، آنجا که معلمان دیگر در بند زنجیر ستم گرفتارند. آنجا که فرزاد کمانگر سال‌هاست به خاطر بدگمانیِ گروهی خودسر رنج‌های بسیار کشیده است. آنجا که ابوالفضل عابدینی، همان روزنامه‌نگار اهوازی، مظلومیت کارگران هفت‌تپه و نیشکر و سایپا و شرکت واحد و معلمان و دانشجویان و دیگر مظلومان این خاک را با قلم می‌نگاشت و با گلو فریاد می‌زد. ابوالفضل عابدینی که پیکر نحیفش چهل کیلو بیشتر وزن ندارد، اما اندیشه و اراده‌اش در هیچ ترازوی سیاستی نمی‌گنجد. چه غم‌انگیز است داستان آزادی‌خواهی ایرانیان! ابوالفضل و فرزاد و جعفر و هاشم و ثریا و عبدالله و مسعود و … در خراسان و سنندج و کامیاران و شیراز و اصفهان و تبریز و تهران و همدان و … بدون این‌که همدیگر را دیده باشند، مانند مضراب‌های یک ساز آنچنان بر پرده‌های موسیقیِ فریاد می‌نوازند که سمفونی شگفت‌انگیزی به نام همبستگی و آزادی را پرورده‌اند. فرزاد از کامیاران همان فریادی را برمی‌آورد که هاشم در خراسان در گوش هموطنان می‌خواند. جعفر همان سخن می‌راند که قاسم، دانش‌آموز شهریاری‌اش می‌گوید و …»

 

     معلمان رادیکال با چهار ویژگی از معلمان سنتی جدا می‌شوند و بین کارگران نیز، جایگاه خاصی دارند: ۱- ذهنی فعال و نقاد و قلمی توانا دارند و به ابزار دنیای مجازی مسلط هستند، گر چه هنوز در زمین نقد سنتی نشسته‌اند. ۲- خود را متعلق یا نزدیک به طبقه‌ی کارگر می‌دانند. ۳- از امکان رفرم و اصلاحات در این رژیم عبور کردند. ۴- عموماً معلم رسمی اعزام‌شده به حاشیه‌ی ‌شهرها یا روستاها هستند و در جایگاه یک معلم، درد مشترک، طبقه‌ی خود را بیش از هر کسی می‌شناسند و قادرند از فراز کلیه‌ی اقشار کارگری به طبقه‌ی خود نگاه کنند. به نقل از کانال معلمان صنفی ایران، دست‌نوشته‌ی معلمی از زندان در سال ۱۳۸۸ گویای بند ۴ است: «گمان می‌کنم بتوانم حتی انتهای ذهن دانش‌آموزان میز آخری را هم بخوانم، وقتی یکی از آن‌ها دارد متن عاشقانه‌ای می‌نویسد، یا آن یکی که دارد متن نمایشی را آماده می‌کند، همان که می‌گوید: «دیشب خواب دیدم که یکی با بنز آمد و ما را برد سر کار»، آخر پدران بسیاری از دانش‌آموزان من کارگر فصلی‌اند. اما آن‌ها در مقابل شغل پدر می‌نویسند: «آزاد» و در نمایش‌های طنز هم ذهن‌شان از کارگر فصلی‌بودن فراتر نمی‌رود». و در نامه‌ای به دانش‌آموزانش: «سلام دوستان خوب من، دانش‌آموزانم در سعیدآباد، مهدیه، سپاهان، بادامک، خادم‌آباد، نصیرآباد، فردوس، علی‌آباد و … این سه نقطه‌ی آخر را برای آن دانش‌آموزانی می‌گذارم که احتمالاً محل سکونت‌شان در نقشه قید نشده است؛ آدم‌های خانه‌به‌دوشی که شرایط، محل سکونت‌شان را تعیین می‌کند…». نگارنده در بخش‌های مختلف این مقاله، این معلمان را که با حرکت‌های گاه مستقل مثل نهالی در حال قد کشیدن بودند، با وصف «رادیکال» معرفی کرده است. آن‌ها نه نماینده‌ی این دوره‌ی جنبش معلمان، که نماینده‌ی فردای جنبش دهه ۹۰ هستند و  در سال ۱۳۹۳ ما را شگفت‌زده خواهند کرد. آقای شیرزاد عبداللهی، از مؤسسان کناررفته‌ی کانون‌ها که متأسفانه تحلیل‌هایش جاده‌صاف‌کن نیروهای امنیتی شده است، درباره‌ی معلمان رادیکال، با ریشخند می‌نویسد: «چپ‌های تشکیلاتی با چراغ خاموش پیش می‌آیند. آن‌ها تحلیلی مارکسیستی از فعالیت صنفی کانون دارند. آن‌ها جریان صنفی را زیرمجموعه‌ی جنبش کارگری و معلم را عنصری فرودست و مزدور معرفی می‌کنند».

 

سال ۱۳۸۸، آخرین چالش مردم و قدرت در قلمرو سراب آزادی و رفرم، و سال جولان مدافعانِ «دموکراسی پارلمانی» و زورآزمایی آن‌ها برای حضور در قدرت بود. چالشی که جنبش «حق رأی» و اعتراضی را، جهت تحقق بدیهی‌ترین حقوق انسانی و شهروندیِ (مدنی/ بورژوایی) قرن نوزدهم و بیستم، با یک قرن فاصله تکرار کرد. آنان که در ‌این جنبش شرکت کردند، از اقشار خرده‌بورژوای مرفه، تا اقشار میانی، تا معلمان و کارمندانی که خود را قشر فرهیخته‌ی‌ «متوسط» می‌انگاشتند، صادقانه، در پی سراب آزادی‌هایی بودند که خواسته‌ی جنبش «حق رأی» بود. در قرنی که سرمایه‌ی جهانی، برای ارتزاق خود، به مستبدترین حاکمان تکیه کرده است، این فرانمود زیبا یا همان «دموکراسی پارلمانی»، افسونی بیش نبود و رها شدن از آن بدون ورود به خیابان و پرداخت هزینه نیز ممکن نبود. اگر اوج این افسون در خیابانِ انتخابات خاتمی بود، فرودش نیز در خیابانِ انتخابات بود. قدرت مذهبی که متوجه سست‌شدن باور مردم به این افسون شده‌بود، برای تابع کردن آن‌ها، به هویت واقعی‌اش، یعنی به زور اقتدا کرد و مشروعیت‌یابی و تابع‌سازی از طریق «دموکراسی پارلمانی» را موقتاً به حبس فرستاد. با خون ندا آقاسلطان بر سنگ‌فرش خیابان، افسونِ «حق رأی و آزادی» در محدوده‌ی این رژیم (و نه کلاً!) رفته‌رفته رنگ باخت، سیری که دیگر امکان بازایستادنش نبود. گسترش فضای سرکوب، دستگیری‌های فراوان و امنیتی‌ شدن فضای کشور، حلقه‌ی برخورد با فعالان صنفی معلمان را باز هم تنگ‌تر کرد. در هیاهوی رسانه‌ای صعود سرکوب و سقوط مشروعیت حاکمان، تلاش کارگران برای تشکل‌یابی به محاق رفت و شرایط برای سرکوب جنبش کارگری کاملاً مهیا شد. در این فضا، در پایان سال، در بهمن‌ماه، وقتی بیانیه‌ی چهار تشکل کارگری با عنوان «منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران» در اعلام استقلال از رفرم‌بازان مدعی طبقه‌ی «متوسط» منتشر شد، متأسفانه باز هم جای معلمان در بیانیه خالی بود.

 

فرزاد کمانگر، نمادِ حضور و نقش صمد بهرنگی در جنبش معلمان

 

«مگر می‌توان در قحط سالِ عدل و داد معلم بود، اما «الف» و «با»ی امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ نمی‌توانم تصور کنم در سرزمین «صمد»، «خانعلی» و «عزتی» معلم باشیم و همراه ارس جاودانه نگردیم. نمی‌توانم تجسم کنم که نظاره‌گر رنج و فقر مردمان این سرزمین باشیم و دل به رود و دریا نسپاریم و طغیان نکنیم؟» منم، به مانند خودتان راوی قصه‌های صمد اما در دل کوه شاهو، منم، همان رفیق اعدامی‌تان …»

 

     اگر ۱۳۸۸ سال سرکوب اقشار میانی در خیابان بود، سال ۱۳۸۹ سال دستگیری نمایندگان کارگران و تهدید گیوتین به سرانِ جنبش کارگری بود. اعدام کمانگر و چهار نفر دیگر، رعدی بهت‌آور و خبر‌‌‌‌ از طوفانی داشت که دهه‌ی شصت را تداعی می‌کرد. هنوز این رعد برنخاسته‌بود که در آستانه‌ی بزرگداشت هفته‌ی معلم، کانون‌های هنوز فعال، در ۲۷ فروردین ۱۳۸۹، طی نشستی پس از بررسی اوضاع اجتماعی معلمان و شرایط روز، در دفاع از حقوق از دست‌رفته‌ و حمایت از  فعالان مدنی و معلمان زندانی، بیانیه‌ای با امضای شورای هماهنگی صادر کردند و از اعتصاب غذای یک‌هفته‌ای جمعی از فعالان صنفی، در اعتراض به‌احکام غیرقانونیِ اعدام و حبس صادر‌شده برای معلمان خبر دادند و از تمامی معلمان ایران خواستند در روز ۱۲ اردیبهشت، همزمان با روز معلم، به این اعتصاب غذا بپیوندند. این بار‌‌‌‌ اعتراض معلمان، رفاهی/ معیشتی نبود، بلکه آزادی بی‌‌قیدوشرط همه‌ی معلمان زندانی، صدور منع تعقیب قضایی و لغو تمام احکام اداری و قضایی برای آن‌ها، رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تأمین امنیت شغلی معلمان، پرهیز از جاسوس‌پروری در فضای کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده‌‌سازی برای معلمانِ نقدمحور، دلیل صدور آن بود. این بیانیه «اثر روحی و روانی» صدور حکم هولناک اعدام برای فرازد کمانگر را برای خانواده‌ها و جامعه‌ی میلیونی فرهنگیان کشور نازدودنی دانسته و اشاره کرده بود که «گذر زمان ایشان را مانند شهید ابوالحسن خانعلی به اسطوره‌ی ملیِ ماندگاری تبدیل خواهد کرد. حتی با فرض پخش اعترافات آن‌ها در رسانه‌ها، افکار عمومی و فرهنگیان چنین اعترافاتی را نخواهند پذیرفت. صدور احکام رنگارنگ و زدن اتهامات واهی به فرهنگیان و تشکل‌های ایشان، روش نخ‌نمایی است که می‌خواهد با این اتهامات فرهنگیان و نمایندگان آن‌ها را در موضع انفعال قرار داده تا به‌جای طرح مسائل و مشکلات حوزه‌ی آموزش و پرورش، درگیر پاسخ‌گویی به اموری دیگر شوند تا از این‌طریق نیروهای آن‌ها در دفاع از خود صرف شود و از مسیر اصلی و هدف اولیه‌ی تشکل‌های صنفی دور‌‌‌‌ شوند». حتی علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان، نیز از تمامی فرهنگیان خواست تا در این حرکت اعتراضی شرکت کنند و اگر برایشان مقدور نیست که تمامی هفته را دست به ‌اعتصاب غذا بزنند، روز سه‌‌شنبه، ۱۴ اردیبهشت، به این حرکت جمعی بپیوندند. رعب و وحشتِ ایجاد‌شده توسط رسانه‌ها در معاند ‌بودن، عضویت و همکاری با پژاک، تروریست و ضد‌انقلاب خواندن فرزاد کمانگر، چنان قوی عمل کرد که از این دعوت استقبال گسترده‌ای نشد. کارگران ما هر چند در اصلاح‌طلبی تردید کرده بودند، اما رویارویی مسلحانه با رژیم را پذیرا نبودند و از آنچه به معاند‌بودن تفسیر می‌شد، شدیداً روی‌گردان بودند؛ سایر اقشار کارگری هم اهمیت و ابعاد این فراخوان را متأسفانه مورد توجه قرار ندادند. هنوز سیطره‌ی ایدئولوژی کارگر و ناکارگر در جنبش، به معلمان و فریادشان بهای درخوری ‌نمی‌داد و دریغ دریغا فریاد معلمان برای هشدار رعدی که علیه جنبش کارگری تدارک دیده‌شده بود، شنیده نشد. کارگرانی که دیرتر از معلمان وارد حوزه‌ی سازمان‌یابی سندیکایی شده بودند، تجربه‌ی ده‌ساله‌ی معلمان را نداشتند و هنوز ابعاد هشدارِ «پخش اعترافات آن‌ها در رسانه‌ها» برای‌شان قابل تصور نبود. زمانی‌که غریو رعدِ اعدام کمانگر در فضای جنبش کارگری و دانشجویی پیچید، دیگر دیر شده‌بود؛ رئیس و چهار عضو هیئت‌مدیره‌ی سندیکای هفت‌تپه، در دادگاه انقلاب، به اتهام تبلیغ علیه نظام در حال محاکمه بودند و گیوتین فرود آمده بود. معلم هم‌سلول فرزاد کمانگر نوشت: «اعدام پنج‌ زندانی سیاسی یک پیام روشن پس از اعتراضات ۸۸ داشت و آن این بود که سیستم اگر بخواهد هنوز قادر است به راحتی به دهه‌ی شصت برگردد. حتی اگر آمران و دست‌اندرکاران آن دهه رنگ عوض کرده و لباس اصلاح‌طلبی پوشیده‌باشند.» معلم عزیز ما حق داشت، دهه‌ی شصت را ندیده بود، اما شرح پلیدی‌ها و جنایات فراموش‌ناشدنی آن را به تمامی شنیده بود.

 

     سال تحصیلی ۸۹-۹۰ در حالی آغاز شد که علاوه بر اعدام کمانگر، حداقل چندین معلم و ده‌ها دانشجو و جوان به اتهام حضور در خیابان و اعتراض به تقلب ‌انتخاباتی در زندان بودند. جوانان در خیابان به خون درغلتیده بودند  و  برخی از معلمان، تنها به دلیل خواست‌های صنفی و برخی دیگر به دلیل شرکت در تجمعات پس از انتخابات، دستگیر و زندانی یا اخراج و تبعید شده‌بودند. اعدامِ کمانگر که برای ارعابِ جنبش اعتراضی تدارک دیده شده‌بود، عملاً چهار سال برای ایجاد ترس و وحشت چون شمشیر داموکلس بالای سر قوم کُرد و معلمان نگه‌داشته شده ‌بود. در این مدت سایه‌ی وحشتِ اخراج از کار، تعلیق و دستگیری شبانه‌روزی، از سر معلمان برای لحظه‌ای برچیده نشده بود. اعدام کمانگر پایانی وحشتناک بر وحشت بی‌پایان فعالان صنفی و نیز قوم کرد بود. در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ که بالاخره شمشیر داموکلسِ ارعاب فرود آمد، جوسازی روزنامه‌ی کیهان در ارعاب هرروزه‌ی معترضان نیز به پایان رسید. قدرت با اعمال تهدیدی چهارساله، ناخواسته ضد قدرت خود را،‌ در قالب معلمی که یادآور صمد بهرنگی بود، در جامعه‌ی معلمان فرا برد. این معلم با سه ویژگی (ضد مناسبات سرمایه‌‌داری، کُرد و رهروی صمد بهرنگی‌‌‌‌‌‌‌) نیاز روحیِ معلما‌ن سرکوب‌شده و فاقد قدرت نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد را منعکس می‌کرد. معلمی که با مقاومت تاریخی خود، با تأکید بر تبعیت از راه صمد بهرنگی، با گذشتن از هستی‌اش و اعتقاداتِ منعکس‌شده در نامه‌های زندانش، اکنون به یک شخصیت تاریخی تبدیل شده ‌بود. شخصیت‌های تأثیرگذار در شرایط تاریخیِ ویژه‌ای شکل می‌‌گیرند و بازدیده می‌شوند. یک طبقه یا قشر اجتماعی در شرایط پیدایش و یا تکاملش، به درجه‌ای از توسعه‌ی نقش خود در تحول تاریخی جامعه دست پیدا‌ می‌کند که نیاز به یک نماد، به خودآگاهی سیاسی وسیع‌ترین توده‌ی آن بدل می‌شود. فرزاد کمانگر نیز نیاز روحی قوم کرد، همچنین جنبش اعتراضی تحت سرکوب اما خشمگین نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد را منعکس می‌کرد. فرا‌رویش او به یک شخصیت تاریخی، یک فرایند اجتماعی مشخص و یک ارگانیسم زنده، حاکی از نیازی موجود برای مقاومت در ‌مقابل قدرت حاکم بود. او از مسیر این نیاز به خود‌آگاهی سرکوب‌شد‌گان راه یافت و بخشی از ساختار روحی و جایگاه یک نیروی سمت‌دهنده‌ی ضدقدرت در زندگی اجتماعی معترضان و به‌ویژه معلمان را از آنِ خود کرد. مادر کمانگر حق دارد وقتی می‌گوید، « فرزندم در خانه‌‌های کردستان تکثیر‌ شده‌است.» واکنش‌ها بعد از گسترش روابط مجازی نشان داد او نه در پیکر یک جنگجو، بلکه در مقام یک معلم فعال و مدافع جهان‌بینی صمد بهرنگی، به شهرها و روستاهای فارس‌ها و اقوام دیگر رفته، در خانه‌‌ی اکثریت معلمانِ مخالف رژیم، تکثیر شده و احترام جنبش معلمان به صمد بهرنگی و تبعیت از او را در مبارزه علیه نابرابری و ستم را، در حافظه‌ی تاریخ ثبت کرده‌است. طبق گفته‌ی یکی از اعضای کانون صنفی معلمان پس از اعدام کمانگر: «در گذشته بنا بر تجربه‌ی ما در اهواز، احضار‌ها و تهدید‌‌ها تنها زمانی شدت می‌گرفت که بیانیه‌ی تشکل صنفی حاوی دعوت به تحصن و اعتصاب بود، اما اکنون وضعیت به‌گونه‌‌ای شده‌است که حتی سخن‌گفتن از صلح و‌‌ دوستی در کلاس‌های درس و احیاناً روشن‌کردن شمع نیز تهدید امنیتی تلقی می‌شود». روز پنج‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۸۹ در اعتراض به اعدام چهار شهروند کرد (‌کمانگر، على حيدريان، فرهاد وكيلى، شيرين علم‌هولى) بازار شهرهای مهاباد، سنندج، بوکان، مریوان، کامیاران و برخی دیگر از مناطق کردستان به‌حالت نیمه‌تعطیل درآمد، خیابان‌ها خلوت شد و نیروهای امنیتی در مراکز اصلی شهرهای کردنشین ایران مستقر شدند. شعله‌های خشم سرکوب شد، اما آتش زیر خاکستر باقی ماند. یک سال بعد کانون صنفی کردستان، سالروز اعدام کمانگر، عضو انجمن صنفی معلمان كردستان را «روز نفی خشونت سازمان‌یافته و دفاع از حق حيات»  نام داد و نوشت: «از عموم فرهنگيان می‌خواهیم با بر افروختن شمع در كلاس‌های خود اين روز را گرامی بدارند. ما از شما معلمان گرامی می‌خواهيم درس روز ۱۹ ارديبهشت، درس مبارزه با خشونت در هر شكل و شمايلی باشد … در قرن بيست‌ويكم، مجريان آموزش را در مدارس چونان رعيت می‌پندارند كه هرچه از بالا بيايد مقدس است و غیرقابل پرسش، پس لازم‌الاجرا. نتيجه‌ی سياست «حرف خان، حرف خداست»، اتلاف نيروی انسانی، بی‌انگيز‌گی معلمان و در ‌جا زدن سيستم آموزشی است». در این بیانیه، به‌نظر می‌رسد، با عبارت «روز ۱۹ ارديبهشت، درس مبارزه با خشونت در هر شكل و شمايلی»، معلمانِ کرد قصد داشته‌اند از یک سو، اتهام وابستگی فرزاد کمانگر به گروه پژاک را رد و از سوی دیگر با ورود به سویه‌ی مبارزه‌ی صنفی کمانگر، شائبه‌ی ارتباط معلمان با گروه‌های مسلح را منتفی کنند. اعضای کانون صنفی معلمان کردستان توسط نیروهای وزارت اطلاعات برای تکذیب بیانیه‌ی ۱۹ اردیبهشت تهدید شدند که بیانیه را با متن جدیدی جایگزین کنند. تهدید نتیجه نداد، اما باز هم به دستگیری و بازجویی معلمان بیشتری انجامید. وحشت حاکمیت از قوم کرد چنان بود که از تحویل اجساد و حتی نشان‌‌دادن محل دفن اعدام‌شدگان سر باز زدند. اعدام فرزاد کمانگر، برای اولین بار پس از ۱۳۵۹-۱۳۵۷، باعث یک همبستگی کم‌نظیر در قوم کرد شد کە به‌دنبال آن یک اعتصاب سراسری به‌‌مدت بیش از یک ماه در کردستان به‌وقوع پیوست. قبل از اعدام فرزاد کمانگر، کمتر اعدامی در ایران تا این حد انعکاس جهانی، و تا این اندازە در جوامع مختلف بازخورد داشت. کمتر نهاد حقوق بشری در جهان بود که به واسطه‌ی اعدام فرزاد کمانگر با مسئله‌ی کرد و اعدام زندانیان عقیدتی کرد و سرکوب قوم کرد آشنا نشود و کمتر رسانه‌‌ی جهانی کرد زبان بود که سعی در پوشش این واقعه نکرده‌باشد. در طول تاریخ حاکمان مذهبی، هیچ شخصی به اندازه‌ی فرزاد کمانگر باعث ایجاد هم‌نوایی اقوام دیگر ایران با قوم کرد نشده بود. کمانگر با نامه‌هایش از میان میله‌های زندان به خانه‌ی جوانانِ اقوام ایران، معلمان و تمامی فعالان سیاسی و کارگری راه یافت و تشکل‌های صنفی معلمان ایران را وارد مباحث کارگری ایران و جهان کرد. زمانی‌که از سوی شهرداری «باغلا» در استان «دیاربکر» کردستان ترکیه، دبیرستانی با ظرفیت یک‌هزار دانش‌آموز در حضور مردم منطقه به نام «فرزاد کمانگر» افتتاح شد، یا روز ۱۹ اردیبهشت هر سال، زمانی که دسته‌دسته معلمان و دانش‌آموزان در کنار سایر دوستداران‌شان، از سراسر کردستان و ایران خود را به مادر فرزاد، «دایه‌سلطنه» می‌رسانند تا در آغوشش گیرند و عشق‌شان به فرزاد را به او ابراز دارند، لحظه‌ای که عبارت ماندگار کمانگر در زندان در ذهن هر انسان می‌نشیند که «من یک معلم می‌‌مانم و تو یک زندانبان!» نام کمانگر، نماد راه صمد بهرنگی بر پیشانی تشکل‌‌های معلمان می‌شود. پنج سال بعد از اعدام کمانگر، یکی از زندانیان سياسى و فعال حقوق كودكان كار، در زندان رجایی‌شهرکرج در متنی در سالگرد اعدام کمانگر خطاب به «آقا معلم»، و نه فرزاد کمانگر، نوشت: «تصمیم داشتم هرگز قدم به بیدادگاه نگذارم، ولی می‌روم برای آن‌که از خلقم دفاع کنم، می‌روم که فریاد بزنم هرگز بر سر جانم چانه نخواهم زد، می‌روم که با هزاران هزار لاله‌ی به‌خون خفته‌ی خلق به‌جای جانم بر سر اعدام سخن بگویم». کمانگر در شمایل یک معلم مبارز تکثیر شده‌بود و با تکثیر خود، جنبش تشکل‌گرایی معلمان را با سرعت بیشتری در جنبش کارگری مطرح کرده بود. همان‌طور که پنج سال بعد، شاهرخ زمانی، عضو فعال «کمیته‌ی پی‌گیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری» پس از قتل در زندان، تکثیر شد و با نقش تاریخی خود در جنبش کارگری ایران، به نماد سوسیالیسم برای بسیاری از کارگران  تبدیل شد و تشکل‌گرایی مستقل کارگران را فعال کرد.

 

     سرکوب خونین اعتراضات سال ۱۳۸۸، دستگیری‌های گسترده و اعدام مبارزان کرد، پایان یک دهه مبارزه‌ی کارگری و سکونِ پس از آن، بهت و شوک جنبشی بود که نیاز به زمان داشت تا بار دیگر تکرار دهه‌ی چهل، مرگ بهرنگی‌‌ها و اعدام معلمان فعال در کانون‌های فعال دوره‌‌ی ۵۷ تا ۶۰ را هضم کند. لذا انقباض شرایط سیاسی/ امنیتی نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد و اوایل دهه‌ی نود، کارگران و از جمله معلمان را به سمت فعالیت‌‌های محدود و پرمضیقه سوق داد. اکثر فعالان و نمایندگان کارگری از این سال به بعد دستگیر شدند. اعدام کمانگر هشدار صریح قدرت حاکم به تهاجمی گسترده علیه فعالان کارگری و دانشجویی بود. گزارش گروهی از فعالان دانشجویی ایرانی در مورد دستگیرهای سال ۱۳۸۹ موید این موضوع است. در همین سال محمود بهشتی و اسماعیل عبدی دستگیر شدند و احکام زندان گرفتند. اولین بازداشت رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده و علیرضا اخوان در همین سال بود. علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، قربان علی‌پور و محمد حیدری‌مهر، رئیس و چهار عضو هیئت مدیره‌ی سندیکای هفت‌تپه در همان ماهِ اعدامِ کمانگر، در اردیبهشت ۱۳۸۹، در دادگاه انقلاب به‌ اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند و به زندان رفتند. یک سال بعد محمد جراحی، کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته‌ی پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری، و شاهرخ زمانی، عضو شورای نمایندگان کمیته‌ی پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو سندیکای نقاشان دستگیر شدند. موجی که، آغاز شد و هنوز ادامه دارد.

 

سال 1392:  سخت‌جانیِ  افسونِ «دموکراسی پارلمانی» در تشکل‌های صنفی

 

     فاز امنیتی این سال‌ها و فضای شدیداً التهابی و رعب‌انگیز حاصل از آن تا سال ۱۳۹۳، بین معلمان و کانون‌های صنفی ادامه یافت. کانون‌هایی که برخی از آن‌ها عقب نشسته‌، برخی تعطیل شده بودند و اکثریت آن‌ها با تلاش یک یا دو مدیر یا فعال صنفی، هنوز از موجودیت خود دفاع می‌کردند. در این مدت بیانیه‌‌های بسیار کمی از شورای هماهنگی یا کانون‌ها به همت فعالان صادر شد، فعالانی که برای هر بیانیه هزینه‌ی گزافی از زندان تا اخراج پرداختند، اما کوتاه نیامدند و چراغ کانون‌ها را روشن نگه‌داشتند. در روز اول سال ۱۳۹۱، تبریک کوتاهی از سوی شورای مرکزی کانون‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در یکی از روزنامه‌ها‌چاپ شد. در اردیبهشت همین سال، کانون تهران، روز معلم را تبریک گفت. آذر ۱۳۹۱ شورای مرکزی کانون‌ها طی نامه‌‌ای به ریاست قوه‌ی قضاییه، درخواست تجدیدنظر در احکام زندانِ فعالان کانون‌ها را کرد. در شروع سال ۱۳۹۲با شروع نام‌نویسی نامزدهای ریاست‌جمهوری، مجدداً افسون «دموکراسی پارلمانی» در تشکل‌های معلمان فعال شد. بخش زیادی از فعالان شناخته‌شده‌ی کانون‌ها که به‌خون نشستنِ این افسون در جنبش ۸۸ را جدی نگرفته بودند، در کنار ستاد انتخاباتی روحانی به فعالیت پرداختند، تا شاید این‌بار «آزادی» را در پارلمان به‌دست آورند. تلاشی عبث که تنها نتیجه‌اش به باد‌ دادن خرده ‌اعتبار آن‌ها نزد بدنه‌ی جامعه‌ی معلمان بود. در این مقطع برخی نمایندگان معلمان به کمک «کمیته‌ی فرهنگیان»، ساخته و پرداخته‌ی اصلاح‌طلبان آمدند تا به انتخاب‌شدن روحانی یاری برسانند. حتی پس از انتخاب روحانی، برخی مدیران کانون‌ها، کمپینی برای انتخاب نجفی، برای مقام وزارت آموزش و پرورش راه انداختند. تاریخ دوباره تکرار شد، روحانی انتخاب شد و با میدان‌دادن به ادامه‌ی سرکوب معلمان، از پشت به آن‌ها خنجر زد.

 

     در شهریور ۱۳۹۲، در گزارشی به قلم اسماعیل عبدی از  نشست در اصفهان با موضوع چگونگی دفاع عملی از همکاران صنفی دربند و دارای پرونده‌های مفتوح، هم‌چنین نحوه‌ی واکنش در روز جهانی معلم (پنجم اکتبر) بررسی و «مقرر می‌شود کمیته‌ی مالی، هرچه سریع‌تر اساس‌نامه‌ی تشکیل یک صندوق حمایت از همکاران صنفی را تنظیم کند و جهت تصویب به شورای مرکزی کانون‌های صنفی فرهنگیان ارائه دهد»، اما تصمیمی برای تجمع اتخاذ نمی‌شود. نشستی مسالمت‌آمیز پس از کمپینگِ حمایت از «دموکراسی پارلمانی» ستاد روحانی! با امید به «اصلاحات» و پشتیبانی قدرت. طبیعی بود که حامیان روحانی، از فراخوان و تحصن و اعتراض اجتناب کند. در همین گزارش از وجود ۴۲ کانون در ایران نام برده می‌شود. اما در آخرین نشست فوق‌الذکر در اصفهان، ۳۲ تشکل هنوز فعال بودند. یک ماه بعد، مدیران تشکل‌های وابسته به اصلاح‌طلبان و دو مدیر از کانون‌ها، برای اثبات تبعیت از «تعامل و پارلمان‌گرایی» به دیدار فانی، وزیر آموزش و پرورشِ روحانی می‌روند تا نتایج تلاش‌های خود در انتخابات را درخواست کنند. فراموش کرده بودند وقتی عوامل قدرت، دانشجویان را از طبقات کوی، پائین انداختند، چگونه خاتمی با زبان شاهان به صراحت با حمله به کوی دانشگاه موافقت کرده بود. فراموش کرده‌بودند بهمن ۱۳۸۰چگونه در میدان پاستور مقابل دفتر خاتمی وحشیانه کتک خورده بودند. فراموش کرده بودند در سال ۱۳۸۳ دولت خاتمی با فریب آن‌ها و تعویق اجرای بیانیه‌ی یزد، دیگر آن‌ها را به جلسات هم راه نداد و حتی نمایندگان گیلان را دستگیر کرد. آن‌ها چنان محصور افسون قدرت شده بودند که به‌جای تکیه به بدنه‌ی جامعه‌ی معلمان، بازهم به خانه‌ی قدرت پناه برده بودند. در گزارش دیدار نمایندگان تشکل‌های معلمان با آقای فانی، سخنان بهشتی‌لنگرودی که خود از فعالان مقاوم و پرتلاش کانون‌هاست، فضای نگرش غالب بر اکثر کانون‌ها را در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد: «ما از سال ۱۳۸۵به این طرف یک دوره‌ای را طی کردیم و با تلاش کانون‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری به نتیجه رسید. تلاش‌های تشکل‌ها در حالِ از بین رفتن بود و منجر به اتفاقات مقابل مجلس شد. اعضای تشکل‌ها هم پیمان بستند که تا آخر بایستند و ایستادند و از آن‌زمان به بعد پرونده‌ی تشکل‌های صنفی به دست نیروهای امنیتی افتاد. (قبل از آن فضا حراستی بود) … . در این هشت سال برخوردهای بدی با فرهنگیان شد. با آمدن آقای روحانی امیدی در دل همه ایجاد شده است. بیشتر فرهنگیان در ستاد دکتر روحانی بودند و برای رأی آوردنش و استقرار عقلانیت تلاش کردند. امیدواریم این تغییرات در آموزش و پرورش هم اتفاق بیفتد. می‌دانیم که دست شما هم بسته است، اما خواست ما این است که با اقتدار به مجلس بروید و با اقتدار در دولت حضور پیدا کنید. در این صورت مثل آقای نجفی از شما حمایت خواهیم کرد و انتظار داریم شما نیز از ما حمایت کنید. ما جزو معدود تشکل‌هایی هستیم که سهم نمی‌خواهیم، نخواسته و نخواهیم خواست و از سیاست‌زدگی و سیاسی‌کاری هم بـیـزاریم. ما ضدانقلاب نیستیم. لذا از شما می‌خواهیم این نگاه مثبت‌تان را به دوستان دیگرتان منتقل کنید. شما هماهنگ کنید تا با وزیر اطلاعات یا با بخشی از اطلاعات که کارشان مربوط به فرهنگیان است، جلسه‌ای داشته باشیم تا این نگاه منفی از بین برود». ضمن احترام به ایستادگی این مدیران، پرسیدنی است که مگر می‌توان با استدعا و تقاضا، از وزارت اطلاعات انتظار همراهی داشت؟ متعاقباً و شاید برای رهاشدن از بغضی درگلومانده، حاصل تلاش بی‌تأثیر برخی مدیران در کمپین انتخاب نجفی، جمعی از تشکل‌های صنفی معلمان کشور (کانون‌های تهران، همدان، یزد، خراسان رضوی، گیلان و کردستان) در ۱۲مهر بیانیه می‌دهند: «آموزش و پرورش نه در زبان، که در ذهن و اندیشه‌ی مسئولان ارشد کشور اولویتی ندارد و همواره به عنوان دستگاهی غیرمولد، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است… که ناشی از نگاه به‌شدت سیاسی مسئولان به آموزش و پرورش رسمی کشور است، به طوری که از یک‌طرف این نهاد عمومی به جایگاهی برای نشر کهنه‌ترین افکار سیاسی و ایدئولوژیک موجود در میان جناح‌های مختلف حاکمیت تبدیل گردیده و از طرف دیگر به حیاط خلوتِ بده‌بستان‌های آن‌ها بدل گشته است. زنجیره‌ی مسائل بالا حتی در تدوین کتاب‌های درسی، به‌ویژه در رشته‌ی علوم انسانی، خودنمایی می کند. سیستمِ به شدت تمرکزگرا  و یک‌سویه که بر آموزش و پرورش کشور حاکم است، کار آمدی و بهره‌وری را از این نهاد گرفته است. این سیستم با مدیریتی کاملاً متمرکز و سنتی، با نادیده گرفتن مدیران میانی و معلمان در تصمیم‌گیری‌ها، نه تنها خلاقیت، اندیشه‌ورزی و حسِ مسئولیت‌پذیری را در بدنه‌ی آموزش و پرورش از بین می‌برد، بلکه نوعی وازدگی و عدم احساس مسئولیت را رواج می‌دهد. همین سبک مدیریتیِ انعطاف‌ناپذیر و نقدگریز، موجبات نگاه امنیتی نسبت به تشکل‌های صنفی مستقل را فراهم کرده است».

 

     در سال ۱۳۹۳ کانون‌ها برای دریافت حق تلاش خود در همیاری با «کمیته‌ی فرهنگیان» در انتخاب روحانی! و نیز در باور به گفتمان «اصلاح‌طلبی» وی، خواسته‌های سیاسی، بلندپروازانه و آزادی‌های دست‌نیافتنی خود را در بیانیه‌ی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ شورای مرکزی کانون‌ها به مناسبت روز معلم طرح می‌کنند و به‌شکلِ غیر‌مستقیم قول «پرهیز از افراط و تفریط» می‌دهند: «حذف فضای امنیتی از محیط کار فرهنگیان اعم از کلاس‌های درس، آموزشگاه‌ها و ادارات ـ بهبود وضعیت معیشتی جامعه‌ی فرهنگیان – لغو احکام نا‌عادلانه‌ی صادره در دولت قبل توسط هیئت‌های بدوی و تجدیدنظرِ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش ـ لغو یا نقض آرای صادره علیه معلمان منتقد ـ احیای مدیریت انتخابی طبق مصوبه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش ـ مشارکت‌دادن معلمان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آموزش و پرورش و بازگرداندن نقش شورای معلمان مدارس به جایگاه واقعی خود و خارج‌کردن آن از حالت فرمایشی، و … . حرکت صنفی پروسه‌ای است که لازمه‌ی تکامل آن، صبر، استقامت، امید، پرهیز از افراط و تفریط، شناخت مسائل، مشکلات و موانع مسیر و استمرار و همدلی است و تفرقه با هر دلیل و عذر و بهانه‌ای، آفت راه حق‌طلبی است». در همین مقطع کانون همدان که به‌خوبی از سخنان بهشتی در برابر نماینده‌ی قدرت آگاه است، از ضرورت بُرش از این دولت و آن دولت می‌گوید: «دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و همه‌ی آن‌ها قبل از رسیدن به قدرت وعده‌های گوناگون می‌دهند، ولی بعد از کسب قدرت پاسخ‌گوی احدی نیستند. ماهیت قدرت میل به تمرکز و عدم پاسخ‌گویی دارد و این خاصِ این دولت و آن دولت نیست؛ این بدنه‌ی آموزش و پرورش است که باید حق پرسش‌گری را برای خود محفوظ بدارد و با عزم راسخ، اتحاد، انسجام، همدلی، هم‌صدایی و اقدامات عملی، صاحبان قدرت را وادار به پاسخ‌گویی و تمکین به وعده‌های خود کند». به نظر می‌سد در تشکل‌های صنفی، افسون «دموکراسی پارلمانی» نه در جنبش ۱۳۸۸، که در «ستاد فرهنگیان» روحانی و با لبخند روباه‌گونه‌ی وی، وارد آزمون باخت خود شده بود. جنبش معلمان منتظر نتایج این باخت نشد. از این مرحله به بعد خودگستری پراتیک، معلمان رادیکال را فعال می‌کند تا این افسون را در کانون‌ها تشییع کنند.

 

خودزایندگی پراتیک و تلاش معلمان برای فرا رفتن از افسون قدرت

 

     عقب‌نشینی معلمان که از ۱۳۸۶ شروع و پس از اعدام کمانگر، وارد دوره‌ای برای تأمل در وقایع، نقد و کشف علل اشتباهات خود شده‌بود، در نتیجه‌ی سرکوب‌های مستمر و بی‌تأثیر‌بودن قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها در برابر غول تورم، معلمان را به این نتیجه رسانده بود که افزایش حقوق درمان مشکل‌شان نیست. آن‌ها باید خواسته‌هایی عمومی‌تر را در معرض قضاوت توده‌ی معلمان قرار دهند. در شهریور ۱۳۹۳ اولین بیانیه‌ی تشکل‌ها بعد از بیانیه‌ی شورای مرکزی و پس از چند سال سکوت، با حضور۳۲ تشکل‌ به بهانه‌ی شروع سال تحصیلی صادرمی‌‌شود. در‌ این بیانیه هیچ فراخوان یا هجمه‌ای به قدرت دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد تفاوت‌های ایدئولوژیک بین نمایندگان کانون‌ها، دلیل تدوین متنی کلی، صرفاً جهت نمایشِ وحدت بین کانون‌ها بوده است. از این مقطع به بعد جنبش معلمان وارد فازی نوین می‌شود. معلمان رادیکال، آن‌ها که غیر‌متمرکز بودند و آن‌ها که در کانون‌هایی مانند کردستان، یزد، سقز، مریوان، گیلان و تهران در اقلیت بودند، با یک دهه تجربه‌ی زیسته، از دل پراتیکِ زاینده‌ی جنبشِ موجودِ معلمان، متحد و یک‌دست، وارد فضای مجازی می‌شوند.

 

     از سال ۱۳۹۰ معلمان رادیکال که دوران دانشجویی مشترکی داشتند، به یکدیگر پیوستند و فعالیتی محفلی در گروه‌های دو تا بالای ده نفر را برای بررسی روش تشکل‌یابی و جمع‌بندی خواسته‌های اساسی معلمان شروع کردند. این محفل‌ها یا کارگاه‌های خانگی تا ۱۳۹۳ مستمراً کار تحقیقی و بحث ‌داشتند. احزاب مختلف، سندیکاها و هر گونه تشکل، همچنین خواسته‌های اقشار مختلف جامعه در صد سال گذشته‌ی ایران را با تقسیم کار مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دادند. بالاخره در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۳، خواسته‌ها را تدوین و نهایی کردند و فعالیتی مستمر برای تشکل‌گرایی مستقل بر اساس این خواست‌‌ها را تنها راه اتحاد پایدار برای تغییر وضع موجود جمع‌بندی کرده، آماده‌ی حضور در جنبش معلمان شدند. آن‌ها در تدارک راهی متفاوت برای زنده و فعال‌کردن کانون‌های صنفی بودند. کم‌کم راه توده‌ی معلمان در حال جدا شدن از کانون‌ها بود.

 

     در ۱۸ مهر ۱۳۹۳ بیانیه‌ی معلمان تازه‌نفس، به مناسبت بازگشایی مدارس صادر می‌شود و خواست‌ها و مطالبات عمومی خود را در آستانه‌ی سال جدید تحصیلی اعلام می‌کنند. محصول سه سال تحقیق، بحث و تحلیل معلمان رادیکال در این بیانیه وارد جنبش معلمان می‌شود. این بیانیه که برای امضای جمعی در اینترنت قرار داده شده بود، مورد پشتیانی بیش از صد نفر از معلمان کشور قرار می‌گیرد. در این بیانیه ضمن انتقاد از دولت روحانی، برای اولین بار از معلمان خصوصی، غیررسمی‌ها و حق‌التدریسی‌ها صحبت می‌شود و صدای اعتراض آن‌ها وارد بیانیه‌ی رسمی‌کارها می‌شود. در بیانیه می‌خوانیم: «در کنار مشکلات فوق مسئله‌ی خصوصی‌سازی آموزش به‌عنوان یک چالش اساسی دیگر طی یک‌سال گذشته، آینده‌ی آموزش عمومی و رایگان را به‌مخاطره انداخته است. عزم مصمم دولت برای خصوصی‌سازی در یک‌سال گذشته، از حوزه‌ی آموزش و پرورش شروع شده است … . در سایه‌ی غلبه‌ی نگاه سودمحور دولت به مسئله‌ی آموزش، آموزش کیفی دچار بحران اساسی شده است. مفاهیم اساسی انسانی در آموزش و پرورش ما جایی ندارد، تکنیکی و کالایی‌شدن آموزش یکی از وجوه آن است… . در کنار دانش‌آموزان تَرک تحصیلی، امروز مسئله‌ی کودکان بازمانده از تحصیل نیز یک معضل جدی است. این کودکان اغلب به‌خاطر فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده قادر به رفتن در مدرسه نیستند و اکثریت آن‌ها ارتش کودکان کار را تشکیل می‌دهند … متأسفانه مسئله‌ی تشکل‌یابی معلمان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و دولت کوچک‌ترین حقی برای تشکل‌یابی مستقل معلمان و سایر اصناف قائل نیست. به‌عنوان نمونه تشکیلات کارگری مستقل در طی سال‌های اخیر به‌صورت قهرآمیز حذف و سرکوب شده‌اند… . ما به‌عنوان جمعی از معلمان ایران نسبت به آینده‌ی آموزش عمومی نگران هستیم و اعتقاد داریم بایستی با توجه به مشکلات پیشِ رو، و مستقل از حاکمیت، خواسته‌های‌مان را بیان نماییم و برای تحقق آن‌ها تلاش کنیم» و سپس خواست‌های این مرحله‌ی جنبش معلمان که گام‌هایی فراتر از خواست‌های مندرج در بیانیه‌ی کانون‌هاست، مطرح می‌شود. در آخرین خواست مطروحه، استقلال کامل سازمان‌یابی معلمان از قدرت و پیوستن به طبقه‌ی کارگر، فرا رفتن جنبش معلمان از ایدئولوژیِ وضعیتِ موجود را نوید می‌دهد: «تشکل‌یابی حق معلمان است و این حق نمی‌تواند از سوی دولت‌ها به‌هر شکل و بهانه‌ای سلب گردد. ما به تمام معلمان برای اتحاد و تشکل‌یابی مستقل فراخوان می دهیم و معتقدیم حل مشکلات آموزش در ایران در گروی اتحاد، همدلی و مشارکت تمام معلمان است و هر جا ضرورت ایجاد کند، بایستی با تمام زحمت‌کشان، پرستاران و کارگران برای تحقق حقوق اساسی و اولیه‌ی خود متحد شویم.»

 

     بیانیه‌ی آذر۱۳۹۳ به مناسبت فوت یک معلم بر اثر ضربات چاقوی دانش‌آموزشی در بروجرد، مؤید تلاش معلمان رادیکال در اخذ امضای ۲۶ تشکل و شماری از فرهنگیان ایران و کانون‌های صنفی معلمان، برای فراخوانی قابل اجراست: «شرایط در آموزش و پرورش به گونه‌ای پیش می‌رود که همه‌ی اختیارات معلمان از آنان گرفته شده و معلمان برای برخورد مناسب با دانش‌آموزان خاطی و ناهنجار، تقریباً همه‌ی ابزار کنترل خود را از دست داده‌اند. هم‌اکنون معلمان با حقوق یک تا دو میلیون تومانِ زیر خط فقر، با تدریس در کلاس‌های شلوغ، عملاً هر کدام کار دو معلم را انجام می‌دهند و در این شرایط از امنیت و حمایت لازم هم برخوردار نیستند … . ما از همه‌ی همکاران خود درخواست می‌کنیم که در اعتراض به مرگ مظلومانه‌ی محسن خشخاشی و در همدردی با خانواده‌ی داغ‌دیده‌ی ایشان، در روز شنبه، هشتم آذرماه، با پوشیدن لباس سیاه در مدرسه حاضر شوند و در زنگ دوم این روز، ضمن حضور در کلاس درس، از تدریس برنامه‌ی درسی خودداری نموده و به روشنگری درباره‌ی ریشه‌های این رخداد اندوه‌بار بپردازند». در انتهای بیانیه آدرس «گوگل داک» برای امضا داده‌شده ‌است: «این بیانیه جهت جمع‌آوری امضا توسط جمعی از تشکل‌های صنفی تهیه شده است. تمام معلمان رسمی و غیررسمی شاغل در بخش دولتی و خصوصی و مربیان پیش‌دبستانی می‌توانند آن را امضا نمایند.» متن فراخون سیاه پوشیدن و جمع‌آوری امضا، در بخش پایانی، مبین پیشرفت در نگرش به قشر معلم و تضعیف سیطره‌ی «ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط» است. فعالان کانون‌ها تاکنون معلمان رسمی را قشر «متوسط» محسوب و عضویت در کانون را محدود به آن‌ها کرده‌بودند و معلمان آزاد، خصوصی و حق‌التدریسی را که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بودند، کارگر به‌شمار می‌آوردند و عضویت را شامل آن‌ها نمی‌دانستند، لذا بیانیه‌ها همیشه خطاب به معلمان رسمی بود. تغییر مخاطبان این بیانیه با کاربرد واژه‌ی «می‌توانند» خبر‌‌‌ از تغییر نگرشی امیدوار‌کننده‌ در ورود به نقشِ واقعی معلم در جامعه داشت. از سوی دیگر اقدامی مناسب جهت سنجش آمادگی معلمان برای فراخوان‌‌های بزرگ‌تر را نشان می‌‌داد و مژده‌ی تحولی نوین در جنبش معلمان را در خود داشت.

 

     معلمان مسن‌ هنوز در فضای تعامل و تساهل با جوان‌ها در حال بحث و جدل بودند. مدیران فعال کانون‌ها، معلمان رادیکال را به مباحثه دعوت می‌کردند. کانون‌هابرخی پشت به قدرت، بیانیه صادر می‌کردند. برخی هنوز سکوت و مذاکره با مقامات را ترجیح می‌دادند و برخی مانند اعضای شورای مرکزی در بیانیه‌ی ۱۲ اردیبهشت ۹۳ «‌‌‌پرهیز از افراط و تفریط‌« را گوشزد می‌کردند و برخی نیز، مثل کانون‌های اردبیل و سنندج و ارومیه، فرا رفتن از تساهل و تکیه به مردم را دنبال می‌کردند و رادیکال‌ها از درد مشترک همه‌ی معلمان، از خواسته‌های طبقاتی آن‌ها می‌گفتند. اختلافات گسترده بین فعالان صنفی حاکم در کانو‌های صنفی، بوروکراتیسمِ ساختاری و محافظه‌کاری حاصل از آن، باعث عقب‌افتادن آن‌ها از بدنه‌ی قشر معلمان شده بود. شاید اگر ایستادگی برخی فعالان صنفی در زندان و یا مواضع قاطع برخی کانون‌ها در بیانیه‌های خود نبود، در شرایطی که در اثر فضای شدیداً امنیتی، بیشتر معلمان ساکت و تماشاگر شده بودند، جنبش کانونی معلمان به محاق می‌رفت و البته خوشبختانه چنین نشد. کانون‌ها موقعیت خود را کمابیش حفظ کردند، اما نتوانستند به موقع نیاز توده‌ی معلمان را پاسخ‌گو باشند، صدای پای تندِ مبارزه‌ی طبقاتی در بدنه‌ی قشر معلمان را در نیمه‌ی اول دهه‌ی نود نشنیدند یا وقتی شنیدند که پراتیک سریع‌تر از آن‌ها، معلمان را به خیابان کشانده‌بود. معلمان رادیکال، این صدا را سریع و به‌موقع، قبل از ۱۳۹۳، شنیده بودند. از اوایل دهه‌ی نود معلمان با استفاده از دنیای مجازی فعالیت جدیدی را برای باهم بودن شروع کرده بودند؛ فعالیتی که از دنیای مجازی گذشت و وارد دنیای واقعی شد. با گسترش دنیای مجازی، جنبش در ‌این دنیای جدید دوباره جان می‌گیرد و خود‌گستریِ پراتیک، فرای رهبران سنتی می‌رود. این فرآیند را در بخش سوم، در نیمه‌ی اول دهه‌ی نود، در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، دنبال خواهیم کرد. در سال‌های بین ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳، در گزارشِ روند ۱۴ساله‌ی دستگیری و زندان معلمان، اسامی معلمان آسیب‌دیده و اشکال مختلف فشار امنیتی وارده بر آن‌ها، به تفصیل ذکر شده‌است. شعارهای «معلمان‌مان را آزاد کنید» و «جای معلم زندان نیست» که در جنبش معلمان در تجمعات سکوت دوره‌ی نود بر بیشتر پلاکاردها دیده می‌شد، از یک‌سو نتیجه‌ی تلاش همه‌ی معلمان و کانون‌های آن‌ها برای تبدیل آزادی معلمان دربند بود که بالاخره موفق شدند این خواسته را به مطالبه‌ی‌ فراگیر معلمان ایران تبدیل کنند. از سوی دیگر نتیجه‌ی ایستادگی و پرداخت هزینه از سوی معلمانی بود که شاید مثل برخی از فعالان شناخته‌شده‌ی کشوری، شهرت سراسری نداشتند، اما در دهه‌ی هشتاد در هر شهر و استان، در هر مؤسسه‌ی آموزشی در مناطق کارگری، نام‌شان شناخته‌شده بود.

 

تجربه‌ی سرکوب فزاینده‌ی نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد، دوره‌ی هزینه‌دادنِ مستمر فعالان صنفی و کارگری، و دوره‌ی ورود تَرک‌هایی مویرگی در ایدئولوژی‌های «کارگر و غیرکارگر»، در ایدئولوژی «امپریالیسم و ضد‌امپریالسم» و در ایدئولوژی «قدرت خوب و بد» یا «دوگانه‌ی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب» بود. اگر در نیمه‌ی اول دهه‌ی نود و با گسترش اینترنت و تجمعات سکوت بدنه‌ی قشر معلمان از دل دنیای مجازی وارد خیابان شد، اگر دوران بلوغ کانون‌ها در نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود به ترک‌هایی بزرگ در دیوار ایدئولوژی‌های بالا منجر شد، علت را باید در مقطعی جست‌وجو کرد که هزینه‌دادنِ فعالان معلمان، اعم از اخراج و تبعید و زندان، عمومی شد و آن‌ها که ماندند و هزینه دادند، یا آن‌ها که رفتند و افسانه شدند، هر دو، توجه اقشار دیگر کارگری و نیز نیروی چپ را جلب کردند. با هشتگ و پست این فعالان و ایستادگی تا پای جان آن‌ها بود که هستی کانون‌ها، در تجمعات سکوت، مرعوب مجامع مجازی در شبکه‌ی افقی معلمان نشد، برعکس، وارد این شبکه‌ها شد و به آن‌ها پیوست. سرکوب چه در زمان شاه و چه در این حاکمیت و چه در تمامی جوامع استبدادزده، هزینه‌دادن مبارزان را ناگزیر می‌کند. اما جنبش کارگری ایران به نسبت نیم‌قرن پیش گام‌ها به جلو برداشته است. فعالانی که در این مقطع ایستادگی کردند و محبوب مردم شدند، نه فقط روشنفکر و نه مخفی، بلکه کارگرانی در جایگاه اجتماعی خود بودند و هستند. پیشرفت مبارزه‌ی طبقاتی و چندین دهه‌ی تجربه‌ی زیسته، ایدئولوژی قهرمان‌‌پروریِ روشنفکرِ مخفی و فضای کاریزماتیک رهبرانِ مذهبی را شکسته است. به‌جای آن‌ها فعالانی مصمم در جایگاه اجتماعی کارگران، یعنی یک معلم، یک مزدبگیر کارخانه و کارگاه، یک پرستار، یک راننده، یک بازنشسته و یا یک بیکار، نشسته است. آن‌ها زمانی‌که شناخته و در رسانه‌ها مطرح شدند، دیگر نه قهرمان که فعال صنفی یا کارگری نام گرفتند و با گسترش دنیای مجازی، هر سخن و اشتباهشان در معرض قضاوت کارگران قرار دارد. همان‌طور که به سرعت محبوب می‌شوند، با عدم تطبیق با نیازها و خواست عموم، ممکن است فراموش‌شوند. آن‌ها که از پراتیک عقب می‌مانند و بر اصول جزمی خود پای می‌فشارند، هر بار با گسترش جنبش، جای خود را به فعالانی جدید می‌دهند. این فعالان کمتر فرصت قهرمان‌‌شدن می‌یابند. اگر دنیای مجازی فرصت مطرح شدن به آن‌ها می‌دهد، هم‌هنگام چشم و گوش توده‌ها در همین دنیا، آن‌ها را کنترل می‌کند. معلمان باتجربه‌‌تر نیز مستمر در گروه‌های تلگرامی پیام می‌‌دهند: «وقتی کسی را قهرمان می‌کنیم، رابطه‌ی افقی تشکل را به رابطه‌ی عمودی تبدیل می‌کنیم که باعث ضعف عملکردِ دموکراتیک تشکل می‌شود». به‌علت همین پراتیکِ خودگستر حاضر در میدان، نوع فعالان شناخته‌شده‌ی هر مقطع تاریخی نیز متفاوت است. اگر دهه‌ی هشتاد دهه‌ی فعالانی اهل تساهل و تعامل بود، دهه‌ی نود به فعالانی دیگر با جنسی دیگر نیاز داشت، فعالانی که «پراتیکِ زاینده‌ی خودگستر» آن‌ها را در مجامع عمومی هفت‌تپه و فولاد، در مدرسه‌ها و کانون‌های معلمان وارد نبرد طبقاتی می‌کند و در دنیای مجازی به خانه‌ها می‌برد. این فعالان نماینده‌ تیپیک نگرش حاکم بر جنبش در مقاطع مختلف هم هستند. اکثریت فعالان دهه‌ی هشتاد و اوایل دهه‌ی نود، چنان‌چه در آغاز این نوشتار گفته شد، نمایندگان صادق ایدئولوژی «طبقه‌ی متوسط» هستند. آن‌ها مدعیان رفرم و تساهل و در سازمان‌یابی و فعالیت و نیز امید به «دموکراسی پارلمانی» در جمهوری اسلامی بودند. فعالان دهه‌ی نود، آنان که معلمان رادیکال نام‌شان داده‌ایم، از این امید گذرکرده‌اند، با ظرفیت ضدسرمایه‌دارانه‌ی جنبش نیز همگام هستند. اما هنوز از امید در چارچوب وضع موجود، آنچه سوسیال دموکراسی رادیکال یا مدافع سوسیالیسم دمکراتیک نامیده می‌شود، فراتر نرفته‌اند. آن‌ها «اساساً با انقلاب و روش‌های «خشونت‌آمیز» میانه‌ی خوبی ندارند و مطلوب‌ترین شیوه‌ی تحقق سوسیالیسم را مراجعه به آرای عمومی، در بهترین حالت نه به‌گونه‌ای مستقیم، بلکه با مراجعه به آرای نمایندگان مردم در پارلمان می‌دانند. اما از آنجاکه گذار به سوسیالیسم را در ایران امروز با اتکاء به آرای اکثریت نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» ممکن نمی‌دانند و اساساً کل رژیم را به‌مثابه مانعی سیاسی در برابر هر شیوه‌ای از تحقق سوسیالیسم ارزیابی می‌کنند، با انقلابی که این مانع را از سر راه بردارد، مخالفتی ندارند، اما فقط با این هدف که شرایطی برای تشکیل آن مجلس یا پارلمان موعود فراهم آید که سپس بتوان با اتکاء به آرای اکثریت نمایندگان، سوسیالیسم را تصویب و مستقر کرد.» («خیزش‌های امروز، انقلاب فردا»)  هنوز« با تمام قوا خود را سراسر از «ایدئولوژی» بودن مبرا می‌دانند و برعکس، «ایدئولوژی» بودن را همچون داغ ننگ بر پیشانی همه‌ی افکار و تلاش‌های «افراطی»ای می‌کوبند که خواهان تغییر وضع موجودند». حاکمیتِ این وجه ایدئولوژیک در طبقه‌ی کارگر و نیز قشر معلمان «فقط ناشی از توانایی ایدئولوژی بورژوایی یا قدرت، غنا و انسجام «نظریه»های مدافع آن نیست، بلکه ناشی از ناتوانی نظریه‌ی انتقادی و رادیکال نیز هست».

 

این روزها، هم‌چنان معلمان عزیز ما، کارگران، مدافعان حقوق زن و مبارزان اقوام در سراسر ایران در زندان هستند یا با وثیقه‌های سنگین به گروگان گرفته‌شده‌اند. آن‌ها تاوان تلاش برای برابری و آزادی را می‌پردازند. هرگز فراموش‌شان نمی‌کنیم، همان‌طور که سروهای ایستاده‌ی دهه‌ی پنجاه را فراموش نکردیم.

...........

یادداشت:

این سلسله‌گزارش‌های تحقیقی تحلیلی، فصول ‌کتابی در دست تدوین به نام فرایند سازما‌ن‌یابی در جنبش معلمان است. در این کتاب جهت دسترسی علاقه‌مندان به آرشیو این جنبش، بیانیه‌های شورای هماهنگی به‌صورت کامل درج خواهند شد. از خوانندگان این مقالات، به‌‌ویژه معلمان عزیزی که خاطره‌ی دهه‌ی هشتاد شمسی را با خود دارند، درخواست می‌شود، جهت ثبت صحیح وقایع در تاریخ، هرگونه اشتباه یا کاستی در‌‌ ‌‌‌استناد به تاریخ و موضوع کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی فرهنگیان را، به‌هر نحو که مایلند، تذکر دهند. این نوشتار زنده است و هر بار با دریافت نظرهای شما، اصلاح و تکمیل خواهد شد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-1Cm