نرمالیزه‌کردن بحران کرونا و چالش چپ

امین حصوری

یک.

در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان و سازمان‌های بهداشتی در سطح جهانی[1] و  داخلی هشدار داده‌اند[2] که بازگشایی زودهنگام فعالیت‌های اقتصادی و تعجیل در عادی‌سازیِ روال زندگی اجتماعی می‌تواند تلاش‌های انجام‌شده برای مهار نسبیِ همه‌گیریِ کرونا را نقش بر آب کند و موج دومِ سهمگین‌تری از پاندمیِ کرونا را به‌بار بیاورد. در همین راستا، آنها ازجمله با ارجاع به نحوه‌ی پیشروی «آنفلوانزای اسپانیایی»[3]، نسبت به عواقب بسیار وخیم‌تر موج دوم کرونا هشدار داده‌اند. در این بین، اکثر دولت‌ها با منطق عام خویش که همانا برتری بی‌چون‌وچرایِ ساحت اقتصادی بر حیات اجتماعی است، با سرسختیِ آشکاری روند احیایِ «حیات اقتصادی» (business as usual) را در پیش گرفته‌اند. البته برخی از دولت‌ها (نظیر آلمان) درستیِ چنین هشدارهایی را تماما انکار نمی‌کنند، اما بنابر «واقع‌بینیِ» کاسب‌کارانه‌شان «چاره‌ی دیگری نمی‌بینند»؛ چون برای آنها «بدیل دیگری وجود ندارد»، ‌جز نجات آنچه از اقتصاد سرمایه‌داری باقی مانده است، با همه‌ی هزینه‌هایِ ممکنِ آن. دولت‌ها درعوض، با تایید نسبیِ هشدارهای متخصصان می‌کوشند توپ را به زمین توده‌ی مردم بیاندازند؛ بدین‌معنا که مزدبگیران باید ضمن ادامه‌ی کار مزدی در این وضعیت پرخطر، تدابیر بهداشتی را هم رعایت کنند (آنها مسئول حفظ سلامتی خود هستند). در پس رویکرد فوق، این استدلال جای دارد که «باید به حضور بحران به‌سان یک واقعیتِ گریزناپذیر خو کرد»؛ پس مزدبگیران هم باید خو کنند که تحت هر شرایطی، نقش خویش را در تداوم حرکت چرخه‌ی اقتصاد و روندهای بازتولید اجتماعی ایفا کنند. دولت‌های کانونیِ سرمایه‌داری نظیر همین رویکرد را در برابر آشکارشدنِ پیامدهای حاد تغییرات اقلیمی اتخاذ کردند: پس از چنددهه سیاستِ نادیده‌انگاری یا کمرنگ‌سازیِ ابعاد خطرات تغییرات اقلیمی، زمانی که چنین سیاستی دیگر کارساز نبود، این دولت‌ها یک‌صدا از ضرورت «همزیستی» با تغییرات اقلیمی سخن گفتند. به‌طور کلی، دانش اقتصاد بورژوایی و نخبگان دولتی، هزینه‌های اجتماعی (انسانی) و زیست‌محیطیِ (طبیعی) اقتصاد سرمایه‌داری را همواره به‌منزله‌ی تبعاتِ بیرونی یا «بیرونیت»‌های سرمایه قلمداد کرده‌اند؛ هزینه‌هایی ناگزیر، که در مقایسه با ضرورت‌ها و دستاوردهای اقتصاد بازار نباید آنها را عمده کرد. آنچه اکنون با نرمالیزه‌سازیِ بحران کرونا و پیامدهای انسانیِ آتیِ آن در حال وقوع است، در امتداد همین منطق قرار دارد، گیریم که ابعاد و شدت آن نامتعارف و یا آزاردهنده به‌نظر برسد.

دو.

ارابه‌ی دولتِ (state) ایران هم از مدت‌ها پیش چهارنعل در همین جهت حرکت می‌کند. نیروی پیشرانِ عامِ حرکتِ آن، طبعا همان منطقِ اولویتِ مطلقِ ساحت اقتصادی‌ست؛ همچنان که طیف وسیعی از نخبگان اقتصادی و سیاسی به کرات بر آن تاکید کرده‌اند. همزمان، این ارابه از یک نیروی پیشران خاص هم برخوردار است، که همانا انباشتِ انفجارآمیز بحران‌های متعدد و تنش‌ها و پیامدهای درهم‌تنیده‌ی آنها در فضای جامعه است. با توجه به این‌که اقتصاد ایران از سال‌های پیش با بحران مواجه بوده و نیز با نظر به ناکارآمدی‌ِ ساختاری دولت، نازل‌بودن مشروعیت سیاسیِ آن و دلالت‌های خیزشِ اعتراضیِ آبان 98، روشن است که برای دولت جایی برای اضافه‌شدن پیامدهای اقتصادیِ بحران کرونا باقی نمی‌ماند. طنین این زنگ‌خطر را در اظهارات برخی از نخبگان «دل‌سوزِ نظام» می‌شنویم که با صورت‌بندی‌های مختلف نسبت به خطرات پیشِ رو هشدار داده‌اند؛ ازجمله این‌که «بحران کرونا حدود چهار میلیون نفر بر تعداد بیکارانِ فعلی خواهد افزود و این‌ها کسانی هستند که چیزی برای از دست دادن ندارند[4]». از همین روست که دولت ایران کاملا مصمم است تحت هر شرایطی طرح «ایمنی رمه‌وار» را پیش ببرد، فارغ از گزارش‌هایی که فقط چند روز پس از رسمیت‌یافتنِ بازگشاییِ فضاهای کسب و کار، از افزایش شمار مبتلایان کرونا و کاهش ظرفیت‌های بیمارستانی خبر داده‌اند[5].

به‌واقع، دولت ایران پیشاپیش هزینه‌های انسانی چنین رویکردی را (که برخی از کارشناسان شمار مرگ‌ومیر آن را رقمی بین یک تا دو میلیون نفر اعلام کرده‌اند) پذیرفته است، بی‌آنکه آن را رسما اعلام کند. درعوض، راهکار اصلی دولت برای کاهشِ پیامدهای سیاسیِ پیشبردِ این رویکرد، همانند گذشته مدیریتِ سرکوب‌گرانه‌ی داده‌ها و افکار عمومی در جهت تحریف و انکار ابعاد بحران و پیامدهای انسانیِ آن است[6]. دولت ایران به‌مثابه‌ی تمامیتی خودآگاه که هستیِ خود را همچون «هدفی در خود» تلقی می‌کند، وظایفی مهم‌تر از حفاظت از جان شهروندان را پیشِ روی خود می‌بیند که مشخصه‌ی مشترکِ همه‌ی آنها «حفاظت از خویش» است. تداوم تجهیز پرهزینه‌ی (اقتصادی-سیاسیِ) زیرساخت‌های نظامی-امنیتی، بخش شاخصی از این وظایف است{که تازه‌ترین نمودِ بیرونیِ آن، پرتاب یک ماهواره‌ی نظامی در اوج بحران کرونا[7] – با پذیرش تمام هزینه‌های سیاسیِ بین‌المللیِ[8] آن- بوده است}. اینک با فرارسیدن ماه رمضان نهادها و چهره‌های شاخصِ مذهبی این نقش مکمل را برعهده گرفته‌اند که محمل دین را در خدمتِ عادی‌سازیِ هرچه بیشترِ وضعیت بحرانی قرار دهند[9] و سکان‌دارانِ دولت نیز – با رضایت خاطر- درحال انجام مغازله‌های تشریفاتی برای تسلیمِ قریب‌الوقوع هستند.

سه.

در این مدت شاهد آن بوده‌ایم که حتی پیش از آن‌که دولت بازگشت به کار را رسمی و اجباری سازد، بخش قابل توجهی از مزدبگیران (خصوصا روزمزدها) مجبور بوده‌اند برای تامین معاش روزمره‌ی خود به خیابان‌ها بیابند یا در محیط‌های کاریِ خویش حاضر شوند. بسیاری از آنها خود واقف بوده‌اند/هستند که خطر می‌کنند؛ اما چاره‌ی دیگری نداشتند/ندارند. در همین ارتباط، از چندی پیش این عبارت سنخ‌نما شده است که «اگر از کرونا نمیریم، از گرسنگی خواهیم مرد». از سوی دیگر، دولت با بازنمایی یک‌جانبه‌ی چنین واقعیتی در رسانه‌هایش، کوشیده است تا رویکرد مورد نظر خویش درجهتِ عادی‌سازیِ بحران کرونا (و بازگشاییِ سریع‌ترِ فضای کسب‌وکار) را در امتداد نیازها و خواسته‌های مردم معرفی کند. با این اوصاف، با وضعیتی مواجه هستیم که در آن دو خط سیر عینی و هم‌تافته به‌طرز بارزی اهمیت دارند: یکی این واقعیت که به‌رغم تهدید جدی ویروس کرونا برای سلامتی، بخشی از مزدبگیران ناچارند که کمابیش به‌روالِ سابق کار کنند (کارهایی که لزوما ارتباط مستقیمی به تامینِ نیازمندی‌های عمومیِ دوره‌ی بحران کرونا ندارند)؛ و دیگری این واقعیت که دولت ایران می‌کوشد (به‌ظاهر نظیر بسیاری از دولت‌ها، ولی به‌مراتب هارتر و خشن‌تر و غیرمسئولانه‌تر) وضعیتی را که به‌هیچ رو عادی نیست، نرمالیزه‌ نماید.

بر چنین پس‌زمینه‌ای، درمیان نیروهای چپ (خواه در سطح ایران و خواه در سطح جهانی) گرایشی بدین‌سمت به‌چشم می‌خورد که تدابیر و اقدامات حفاظتیِ دولت‌ها در برابر پیشرویِ ویروس کرونا را مخرب تلقی کرده و از این رهگذر، در هم‌نواییِ ناخواسته و غریبی با دولت‌ها، از سیاستِ اولویتِ تامین سلامت عمومی پا پس بکشند. دلایلِ ضمنیِ عمده‌ای که برای این رویکرد عرضه می‌شوند عبارتند از: 1) ارجاع به اثرات بازدارنده و محدودکننده‌‌ا‌ی که هم‌اینک طرح‌های دولتیِ قرنطینه‌ی خانگی و  فاصله‌گذاریِ «اجتماعی» (فیزیکی) بر امکان سازمان‌یابی و تحرکات اعتراضیِ مزدبگیران و فرودستان داشته‌اند؛ ازجمله امکان اعتصاب و راهپیمایی و گردهماییِ سیاسی در شرایط حاد کنونی؛ 2) تاکید بر پیامدهای اجتماعی-سیاسیِ آتیِ طرح‌های نظارتی-مراقبتیِ دولت‌ها؛ طرح‌هایی که اینک تحت مدیریت دولتیِ بحران کرونا ظاهرا موجه به‌نظر می‌رسند، ولی در آینده‌ی نزدیک یحتمل به‌عنوان رویه‌هایی معمول تثبیت خواهند شد؛ 3) تاکید بر نیاز عینیِ بخشی از جامعه به کار روزانه و اینکه این‌ها نباید در این شرایط مشخص از امکان معیشت محروم گردند؛ و سرانجام 4) یادآوری این واقعیت که امکانات قرنطینه‌سازی و حفاظت از خویش، از توزیع اجتماعیِ ناهمگن و ناعادلانه‌ای برخوردار است و مشخصا برخی اقشار معین از این محدودیت‌های تحمیلی آسیب می‌بینند (خواه به‌لحاظ تهدید سلامتی، نظیر وضعیت اسکانِ پرخطر ساکنین کمپ‌های پناهجویی؛ خواه به‌لحاظ دسترسیِ نابرابر به امکانات آموزشیِ آنلاین؛ و خواه به‌لحاظ مختل‌شدن امکانات معیشتیِ تهیدستان شهری، مهاجرین، حاشیه‌نشینان و غیره). البته در کنار این دلایل، دلایل جانبی دیگری هم بیان می‌شوند؛ نظیر اینکه تاکید دولت‌ها بر خطرات بحران کرونا، به گرایش‌های راسیستی دامن می‌زند؛ و یا تداوم طرح‌های محدودیت رفت‌وآمد (یا خانه‌نشینیِ اجباری)، میزان خشونت خانگی را افزایش می‌دهد.

همه‌ی این دلایل، از دغدغه‌های عینی و انتقادیِ درستی ناشی می‌شوند. حتی می‌دانیم که سرمایه‌داری بنا به‌ هرج‌ومرج درونی و نزدیک‌بینی خاص خود بدین‌سو گرایش دارد که تا جای ممکن وضعیت مشخص بحران را نیر به پهنه‌ی سودجویی بدل کند[10]. و باز می‌دانیم که دولت به‌عنوان ساختار قدرتِ مسلط از این قابلیت برخوردار است که به‌طور سیال از دل شرایط بحران نیز فرصت‌هایی برای بسط قدرت خویش فراهم سازد، و حتی بعضا به‌طور هدفمند بحران‌آفرینی کند. (بگذریم از دیدگاهی که با تکیه بر برخی از استدلال‌های فوق، ادعا می‌کند که دولت‌ها درخصوص ابعاد تهدیدآمیز بحران کرونا بزرگ‌نمایی کرده‌اند). اما مساله‌ی اصلی این‌جاست که چگونه می‌توان از دل این دغدغه‌های انتقادی، نقدی جامع و ایجابی بر نوعِ مواجهه‌ی دولت‌ها با بحرانِ کنونی پرورش داد و از آن‌طریق استراتژی مناسبی برای مبارزه در شرایط موجود استخراج کرد. به‌نظر می‌رسد که درحال حاضر، اتکا به این نقدهای مجزا – در کنار شرایط خاصِ حاکم – بخش قابل‌توجهی از نیروهای چپ را به انفعال نسبی در مواجهه با بحران کرونا سوق داده است. درنتیجه، با این تناقض هولناک مواجهیم که دولت‌ها، که خود به‌طور ساختاری در ایجاد بحران کرونا نقش داشته‌اند، اینک فاعلیتی انحصاری در مدیریت این بحران یافته‌اند. یک مشخصه‌ی چشم‌گیر انفعال نیروهای چپ در این وضعیت آن است که گویا ترکیبی از انتقادات فوق، آنها را در برابر رویکرد نمایانِ دولت‌ها برای نرمالیزه‌سازی وضعیت کنونی (با محوریت اقتصاد) آچمز کرده است. به‌بیان دیگر، تلاش دولت‌ها برای نرمالیزه‌سازیِ این وضعیت بحرانی و غیرعادی، با خط‌مشی منسجمی ازجانب نیروهای چپ برای ایستادگی و مقاومت مواجه نشده است. همه‌ی این‌ها نشان‌ می‌دهد که نیروهای چپ درمجموع در استراتژی و پراتیک سیاسیِ خویش بحران کرونا را به‌عنوان یک بحران تاریخیِ زنده به‌قدری که ابعاد این بحران و پیامدهای فعلی و آتیِ آن می‌طلبد جدی نگرفته‌اند (در تناقض با بسیاری از تحلیل‌های «خودی» که جدیت بی‌سابقه‌ی این موقعیت را برجسته ساخته‌اند). در شرایطی ‌که دولت‌ها به‌عنوان یک ساخت سیاسی خودآگاه به‌سرعت و با سیالیت (و حتی با چرخش‌هایی باورنکردنی) تمامیِ توان خویش را برای رویارویی با بحران (درجهت منافع خاص خویش) بازسازمان‌دهی کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد که جبهه‌ی چپ (درمجموع) یا به ضرورت این بازسازماندهی واقف نبوده/نیست، و یا فاقد چنین توانی‌ست.

چهار.

با این اوصاف، شاهد یک غیابِ تاریخیِ اسف‌بار و تعیین‌کننده هستیم: اینکه در ساحت چپ استراتژی مشخصی که پای در مختصات بحران کرونا داشته باشد و بتواند از دل امکانات ویژه‌ی همین وضعیت تاریخی، محرک و راهنمایِ کنشِ مبارزه-مقاومت باشد به‌چشم نمی‌خورد. ولی این واقعیت که چپ (به‌طور میانگین) وضعیت برآمده از بحران کرونا را فرصتی تاریخی برای توامندسازیِ مردم درجهت پرورش ضدقدرتی بدیل[11] نیافته است، بخشا حاکی از آن است که بسیاری از نیروهای چپ نیز ناخواسته و تلویحا این انگاره‌ی بورژوایی را تایید می‌کنند که گویا «بدیلی وجود ندارد». تو گویی آنها نیز منتظر عادی‌شدنِ وضعیت هستند تا بتوانند بار دیگر اشکال و شیوه‌های مالوفِ مبارزات خود را پی بگیرند (business as usual). کسانی که سخن‌گفتن از فرصت‌های تاریخیِ برآمده از بحران کرونا برای بسط مبارزات ضدسرمایه‌داری را به دور از واقعیت و ناشی از توهم‌اندیشیِ اراداه‌گرایانه قلمداد می‌کنند، سپهر واقعیت را به فعلیتِ تجربی (امر بالفعل یا امر مثبت) فرومی‌کاهند و از این مساله‌ی بنیادی غافلند که گستره‌ی واقعیت همچنین شامل بالقوگی‌های مادی (امر بالقوه یا امر منفی) است؛ اینکه پذیرشِ هستی‌شناسانه‌ی همین دومی‌ست که شالوده‌ی باور به امکان رهایی و سیاستِ رهایی‌بخش است.

مشخصا با مشاهده‌ی انفعال نسبی نیروهای چپ در برابر روند جاریِ نرمالیزه‌سازیِ بحران از سوی دولت‌ها (و بازگشایی کسب‌وکار اقتصادی)، شاید حتی بتوان گفت آنها با شم ویژه‌ی ماتریالیستی‌شان و یا درکی که از تقدم «زیربنا»ی اقتصادی دارند، این مساله را «طبیعی» می‌انگارند که در وهله‌ی نخست اقتصاد باید بار دیگر به جریان بیافتد. بدین‌ترتیب، این درک از مارکسیسم (که اغلب با داعیه‌ی محوریت مبارزه‌ی طبقاتی تزئین می‌شود)، در عمل بنیادی‌ترین سویه‌ی نقد مارکس بر سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد: اینکه این نظام اقتصادی از آن‌رو نامعقول‌ و ضدانسانی‌ست که به‌موجبِ آن اقتصاد همچون نیرویی بیگانه و بیگانه‌ساز بر فراز سر جامعه قرار گرفته و بر آن مسلط شده است. در وضعیت کنونی، تن‌دادن به چنین تقدمی در خوش‌بینانه‌ترین حالت به‌معنای آن است که پرورش استراتژیِ کارآمد برمبنای «تحلیل مشخص از شرایط مشخص»، هنوز جایگاه بایسته‌ای در جهت‌گیریِ عملیِ چپ نیافته است. اما مساله آن است که با انکشاف بحران کرونا مختصات واقعیتِ تاریخی به‌طور جدی تغییر یافته است و زمین مبارزاتِ سیاسی، دیگر به‌سادگی همان زمین بازیِ پیشین نیست.

یک استراتژیِ بدیل برای رویارویی با بحرانِ امروز لزوما نیازی ندارد ابعاد واقعی بحران و تهدید فراگیرِ سلامت عمومی را کمرنگ سازد؛ نیازی ندارد با توسل به تبعات نادرست سیاست‌های دولتی و یا توزیع ناعادلانه‌ی فرصت‌های محافظتی، ضرورت محافظت از جان شهروندان را به حاشیه ببرد. اگر وظیفه‌ی تاریخیِ مشی سیاسیِ چپ پیونددادن نقد ضدسرمایه‌داری با شرایط زیسته و دغدغه‌ها و مطالبات و مبارزات جاری توده‌هاست، استراتژیِ کنونیِ چپ می‌باید درست با تاکید بر خطیربودنِ وضعیت کرونایی، تناقضات ضدمردمیِ سیاست‌ها و راهکارهای دولتی را برجسته سازد، تا بتواند مطالبات عمومی و ابتکارات مردمی را به مرتبه‌ی رادیکال‌تری ارتقا دهد؛ می‌باید ضرورت ایستادگیِ عمومی در برابر نرمالیزه‌سازی یک وضعیت غیرعادی را برجسته سازد و از آنجا ضرورتِ مسئولیت‌پذیریِ دولت نسبت به (تمامیِ) جامعه، نه نسبت به اقتصاد، را به خواستی عمومی بدل کند؛ می‌باید از شکاف‌های رسواکننده‌ای که ناکارآمدی، ناعقلانیت و ضدانسانی‌بودنِ نظم سرمایه‌دارانه‌ی مستقر را نمایان ساخته‌اند، به‌بهترین نحو برای بسط اندیشه‌ی انتقادی، رشد تخیلِ سیاسیِ بدیل، و بسیج سیاسی و سازمان‌یابی از پایین استفاده کند. اگر بحران کرونا خواه بنا به خاستگاه و تبعاتش و خواه تلاش دولت‌ها برای نرمالیزه‌کردنِ بحران به نفع اقتصاد، نشان داده است که چگونه تاکنون اقتصاد (سودجویی اقتصادی) مقدم بر هر چیزی (جامعه و طبیعت) بوده است، سیاست انقلابیِ چپ باید همین موقعیت را محملی برای پیوند هرچه بیشتر با جامعه درجهت به‌چالش‌کشیدنِ سلطه‌ی اقتصاد و سیاست‌های معطوف به تداوم این سلطه قرار دهد. در همین‌راستا، تا جایی‌که به گزاره‌ی «اگر از کرونا نمیریم، از گرسنگی خواهیم مرد» بازمی‌گردد، مشخصا باید -با تمام قوا- آن شرایط و عواملی را به نقد و چالش کشید که مزدبگیران را در وضعیتی قرار داده‌اند که حتی درشرایطی آشکارا مرگ‌بار نیز نتوانند دست از کارکردن بکشند؛ و حول چنین رویکردی، مبارزه‌ای وسیع‌تر و بنیادی‌تر را سازمان داد.

جان کلام آن‌که هیچ بحرانی به خودیِ خود نظم امور را به‌نفع ستمدیدگان دگرگون نمی‌سازد. اگر بناست اندیشه و آرمان سیاسیِ چپ در بحران‌های قابل پیش‌بینیِ پساکرونایی وزن و جایگاهی داشته باشد، باید آن وزن اجتماعی-سیاسی را از دل پاسخ درست و رزمنده به وضعیت کنونی کسب کند. به قول دوستی: «اگر این بحران نتواند ما را تکان دهد، هیچ چیزی قادر به تکان‌دادنِ ما نخواهد بود».

 ا. ح. – ششم اردیبهشت

*     *     *

پانویس‌ها:

[1] . برای مثال، رئیس «سازمان جهانی بهداشت»، تدروس آدهانوم، در مصاحبه‌ای به‌تاریخ 22 آوریل چنین هشدار داده است: «اکثر کشورهای جهان هنوز در آغاز همه‌گیریِ ویروس کرونا هستند و در برخی از کشورها که از پیک همه‌گیری عبور کرده‌ بودند، شیوع مجددا اوج گرفته است». در همین رابطه، دفتر اروپایی «سازمان جهانی بهداشت» کشورهای اروپایی را به نهایت احتیاط در برداشتنِ محدودیت‌ برای مهار کرونا فراخواند. هانس گلوکه رئیس منطقه‌ای این سازمان، در مصاحبه‌ای به‌تاریخ 23 آوریل اعلام کرد: «ما همچنان در وضعیت بسیار پرتلاطمی قرار داریم و این وضع تا مدت‌ها ادامه خواهد یافت. ناخشنودی از این وضع می‌تواند هرلحظه به بزرگ‌ترین دشمن ما بدل شود. بازگشت سریع به زندگی گذشته به این زودی ممکن نیست». (رادیو زمانه، 23 آوریل)

[2] برای مثال، دکتر محمدرضا قندی، رئیس سازمان نظام‌پزشکی، در نامه‌ای به حسن روحانی می‌نویسد: «با توجه به شرایط اپیدمولوژیک کنونیِ بیماری (کرونا) در کشور و بر اساس اصول مسلم علمی و تجربیات جهانی، هرگونه تعجیل در بازگشایی غیرضروری و غیرقابل کنترلِ مکان‌های تجمعی از قبیل امکان مذهبی، مدارس، دانشگاه‌ها و غیره موجب گسترش بیماری و آسیب جان و سلامت مردم و هدررفتن زحماتِ گذشته و فرسودگیِ کادر درمانی کشور خواهد شد». رئیس سازمان پیش‌گیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز از احتمال اوج‌گیریِ مجدد بیماری کرونا در اثر بازگشایی اصناف و پاساژها سخن گفت. (رادیو زمانه، 22 آوریل). علی ماهر، معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، نیز نسبت به پیامدهای آغاز به کار برخی مشاغل در قالب طرح « فاصله‌گذاری هوشمند» ابراز نگرانی کرد و گفت: «اگر سخت‌گیری‌ها ادامه پیدا نکند، دچار طغیان کرونا خواهیم شد». (دویچه‌وله، 22 آوریل)

[3] . بخش بسیار بزرگی از شمار حدودا پنجاه میلیونیِ مرگ‌ومیرِ آنفلوانزای اسپانیایی، در اثر موج‌های دوم و سوم این پاندمی به‌وقوع پیوست.

[4]. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با نشریه‌ی تعادل: «کرونا فقر را دامنه‌دار می‌کند و اگر زودتر این مشکلات جمع نشود به شرایطی می‌رسیم که برخی افراد که در دسته‌بندی بیکاران فقیر یا حقوق بگیران فقیر قرار می‌گیرند چیزی برای از دست‌دادن نداشته باشند. می‌دانید که رسیدن به شرایطی که برخی افراد چیزی برای از دست‌دادن نداشته باشند خطرناک است» (رادیو زمانه، 5 اردیبهشت). ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نیز از کاهش 6درصدی حجم اقتصاد ایران خبر داده است.

[5]. درحالی که حسن روحانی در جلسه‌ی «ستاد ملی مقابله با کرونا»، ازسرگیری فعالیت اصناف غیرضروری را در تهران مجاز اعلام کرده است (درکنار گشایش پارک‌ها و بوستان‌های شهری) (رادیوزمانه، 20 آوریل)، به‌گفته‌ی رئیس اورژانس تهران: «تعداد بیماران بدحالِ کرونایی در تهران افزایش یافته است» (دویچه‌وله، 22 آوریل). گزارش‌ها حاکی از آن است که در روزهای اخیر دست‌کم در برخی از استان‌های کشور آمار ابتلا به کرونا سیر صعودی داشته است. آمار مبتلایان در آذربایجان غربی، فارس، سیستان و بلوچستان و اهواز رو به افزایش است؛ پیک دوم کرونا شدیدتر خواهد بود (رادیو فرانسه، 5 اردیبهشت).

[6] . طی چند هفته‌ی اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شده است که از پنهان‌کاریِ نظام‌مند دولت‌ها در ارائه‌ی ابعاد واقعی بحران کرونا در سطح ملی و دست‌کاری هدفمند داده‌های مربوطه خبر می‌دهند (ورای این مساله‌ی پذیرفته‌شده که شمار واقعی مبتلایان و تلفات انسانیِ کرونا -به‌دلایل تخصصی- خواه‌ناخواه بیش از داده‌های ثبت‌شده‌ی بیمارستانی براساس نتایج مثبت تست کروناست). برخلاف بازنمایی‌های رسانه‌های مین استریم، این رویکردها مختص دولت‌های اقتدارگرای چین و روسیه نیست، بلکه کمابیش همه‌ی دولت‌ها بنا بر نیاز بنیادی‌شان به عادی‌سازیِ سریع‌ترِ وضعیت، بدین‌سمت گرایش دارند که آمارهای رسمی را دستکاری/مهندسی کنند. در عمل، دامنه‌ی واقعی این مهندسی، وابسته به ضریب نفوذ سازوکارهای دموکراتیک است. در این میان، قاعدتا تکلیف دولت‌هایی نظیر ایران روشن است، که با شواهد موجود نیز هم‌خوانی دارد.

[7] . در رابطه با پرتاب این ماهواره‌ی نظامی، برای مثال، علی شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) چنین گفته است: «تحریم، تهدید و تطمیع سیاسی نمی‌تواند حرکت جمهوری اسلامی در مسیر تامین منافع ملی و حقوق قانونی را کُند نماید. تولید مستمر قدرت و بهره‌گیری از دانش روز برای امنیت و رفاه مردم ایران از بیمارستان تا فضا ادامه خواهد داشت». همچنین وزیر دفاع نیز از تولید انبوه پهپادهایی با برد پرواز 1500 کیلومتر و تحویل آنها به ارتش خبر داد.

[8]. دولت ایران با این داعیه که برای رویارویی با پیامدهای بحران کرونا، ازجمله عرضه‌ی بهتر خدمات بهداشتی-درمانیِ، نیازمند کمک‌های مالی بین‌المللی است، از صندوق بین‌المللی پول تقاضای 5 میلیارد دلار وام کرده است. ظاهرا برآورده‌شدنِ این تقاضا با کارشکنی دولت آمریکا مواجه شده  است. در این بحبوحه، دولت ایران با پرتاب یک ماهواره‌ی نظامی به‌سهولت این بهانه‌ی آشکار را به‌دست دولت آمریکا داده است تا برای توجیه کارشکنی‌هایش، از امکان تخصیص نظامی چنین وامی سخن بگوید. با نظر به اینکه نخبگان دولت ایران از چنین امکانی بی‌خبر نبوده‌اند، از این معادله‌ی ساده چنین برمی‌آید که دولت ایران اولویت‌هایی غیر از بهبود وضعیت شهروندانش دارد.

[9] . برای مثال، احمد علم الهدی امام جمعه‌ی مشهد خواهان بازگشایی مساجد و زیارتگاه‌ها و عتبات عالیات در ماه رمضان شده است. محمد مهدی میرباقری عضو مجلس خبرنگان نیز بسته‌ماندن مساجد و هیئت‌های مذهبی را درجهت «خواست توطئه‌گران جهانی برا‌ی کمرنگ‌سازی و زمین‌گیر کردنِ دین» قلمداد کرد و خواهان آن شد که مساجد محور حیات اجتماعی باشند. در همین راستا، تولیت آستان قدس رضوی هم اعلام کرد که دستورالعمل بازگشایی حرم‌ها و اماکن زیارتی صادر شده است.

[10] . بنا به گزارشی از موسسه‌ی مطالعات سیاسی (ایالات متحده آمریکا)، از اول ژانویه تا دهم آوریل، ثروت 34 میلیارد آمریکایی رشد داشته است. در این مدت، هشت نفر از آنان، ازجمله روسای ابرشرکت‌‌های آمازون، تسلا و مایکروسافت، حدود یک میلیارد دلار به ثروت‌های خویش افزوده‌اند. مشابه همین وضعیت، درخصوص برخی شرکت‌های آلمانی نیز قابل مشاهده است.

[11] . برای مثال، نگاه کنید به: امین حصوری: «امتناع از بازگشت اجباری به کار: در ضرورتِ تدارک یک کارزار عمومی»، کارگاه دیالکتیک.

...........................................................

برگرفته از:«کارگاه دیالتیک»

https://kaargaah.net/?p=1001