موج دوم انقلاب تونس:

سرنگون باد غنوشی – همه ی قدرت به دست مردم انقلابی

خورخه مارتین

ترجمه ی آٰرش عزیزی

توضیح مترجم: در چند روزی که از نوشتن این مطلب گذشته تحولات مهمی در تونس اتفاق افتاده است. مهمتر از همه اینکه غنوشی کنار رفته و جای خود را به الباجی قائد السبسیِ ۸۴ ساله داده که از وزرای دوره بورقیبه است. در ضمن تمامی سایر وزرای دورهی بن علی که در کابینه مانده بودند هم کنار رفتهاند و دورهی ریاستجمهوری موقت مبزع هم به زودی خاتمه مییابد. یعنی مشروعیت دولت موقت به شدت زیر سوال رفته. السبسی را ظاهرا از این رو گزیدهاند که هیچوقت در دولت بن علی وزیر نبوده و از سال ۱۹۸۶ در کابینه نبوده. اما نباید فراموش کنیم که او هم از همان حزب حاکم (مجمع دموکراتِ مشروطهخواه) است و گرچه در دولت بن علی نقش اصلی نداشته اما در همین دورهی او٬ سفیر تونس در آلمان و سپس رئیس مجلس بوده است و تا سال ۱۹۹۴ هم در مجلس بوده.

***

صدها هزار نفر امروز در خیابانهای شهرهای اصلی تونس علیه دولت غنوشی راهپیمایی کردند و خواهان مجلس موسسان شدند. به گفتهی جوانان انقلابی که ابتکار این تظاهرات را در دست داشتند٬ ۲۵۰ هزار نفر تنها در شهر پایتخت٬ تونس٬ راهپیمایی کردند و ۱۰۰ هزار نفر در شهرهای دیگر. یکی از منابع پلیس در تونس رقم تظاهراتها در پایتخت را «بیش از ۱۰۰ هزار نفر» اعلام کرده است. هلال احمر گفته این «بزرگترین تظاهرات از زمان سقوط بنعلی بوده است.»

تظاهرکنندگان در خیابان بورقیبه و به سمت ساحل قصبه٬ بیرون دفتر نخستوزیر٬ راهپیمایی کردند. در واقع غنوشی مجبور شد به قصر ریاستجمهوری قرطاج نقل مکان کند چرا که تظاهرات مداوم جوانان انقلابی٬ کارگران٬ بیکاران و ... به دنبالش بود. پرچمی عظیم بر تظاهرات حاکم بود: «بستنشینی تا زمان انحلال دولت.» شعارهای اصلی که تودهها فریاد زدند از این قرار بود: «Gannouchi degage» (غنوشی بیرون)٬ «RCD Degage» (آر سی دی مخفف اسم حزب حاکم سابق است-م)٬ «مضحکه بس است» و «شرم بر این دولت». آنچه خبر از ماهیت انترناسیونالیستی جنبش میداد شعارهای «ثوره تونس٬ ثوره مصر٬ ثوره ثوره حتی النصر» («انقلاب در تونس٬ انقلاب در مصر٬ انقلاب٬ انقلاب تا پیروزی») و شعارهایی در حمایت از انقلاب لیبی علیه قذافی بود.

این احیای فوقالعادهی جنبش است که نشان میدهد خیزش انقلابی عظیمی که بنعلی منفور را در روز ۱۴ ژانویه سرنگون کرد از میان نرفته. از لحظهای که مردم انقلابی به آن پیروزی اول٬ که هزینهاش جانِ بسیاری شهدا بود٬ رسیدند٬ طبقهی حاکم و سیاستمداران نظام کهن شروع به نقشهریزی پشت صحنه کردند تا مطمئن شوند با اینکه دیکتاتور رفته٬ نظام دستنخورده باقی میماند.

در واقع مشکلی که پیش روی طبقهی حاکم در تونس بود (و هنوز هست)این است که بن علی فقط یک نفر دیکتاتور نبود بلکهطایفهی خانوادگیاش به کلی بر تمامی جنبههای زندگی و بخصوص بخشهای عظیمی از اقتصاد حاکم بود. پاکسازی کامل و دموکراتیک نظام کهن تهدیدی برای کل نظام سرمایهداری است.

اول دولت «جدید» وحدت ملی درست کردند که تمام وزرای کلیدی آن٬ وزرای بن علی بودند باضافه چند حزب اپوزیسیون «چپ» رسمی٬ یک نفر وبلاگنویس و چند نفر از مقامات سندیکایی برای اعطای میزانی از مشروعیت. تودهها٬ با غریزهی انقلابی تیز خود٬ فریب این دولت را نخوردند. ۲۴ ساعت نگذشته بود که فشار از پایین فدراسیون عمومی کارگران تونس را مجبور کرد از این دولتِ مضحکه بیرون بکشد. مجموعهای از اعتصاب عمومیهای منطقهای غنوشی را مجبور کرد اکثریت وزرای حزب حاکم را در روز ۲۷ ژانویه از دولت بیرون بکشد و سپس خود این حزب را منحل اعلام کند.

بوروکراسی سندیکا سپس این دولت را پذیرفت. تودهها مجددا فریب نخوردند. غنوشی هنوز نخستوزیر بود اما او نمایندهای شاخص از نظام کهن به حساب میآید. دولت وقتی بد را بدتر کرد که فرماندارهای منطقهای جدیدی منصوب کرد تا قدرت را از کمیتههای مختلف انقلابی که در طول انقلاب ظهور کرده بودند و در عمل قدرت را در مناطق در دست خود داشتند بگیرد. از این ۲۴ فرماندار «جدید»٬ ۱۹ نفر با رژیم کهن رابطه داشتند! تظاهرات تودهای علیه آنها مجبورشان کرد با حفاظت ارتش فرار کنند.

این بسیجها همراه با موجی از اعتصابات٬ قطع کارهای غیرقانونی٬ اخراج فیزیکی مدیران و مسئولان مربوط به بن علی در شرکتهای دولتی و وزارتخانهها و ... بود. حذف بن علی درِ تمام آمالِ سرکوبشدهای که در طول دههها جمع شده بود باز کرد. بوروکراسی سندیکا موفق به متوقف ساختن این موج اعتصابات نشد با اینکه دبیر کل آن٬ عبدالسلام جراد٬ که تاآخرین لحظه به بن علی وفادار بود٬ مدام از مردم درخواست توقف کرد. او حتی کار را به جایی رساند که گفت کسانی که اعتصاب میکنند «ماموران آر سی دی هستند که میخواهند آشوب بیافرینند» و تهدید کرد علیه فدراسیونهای اتحادیهها که از دستور بازگشت به کار سرپیچی کنند دست به عمل میزند.

انقلاب تونس با مجموعهای از شعارهای دموکراتیک٬ اجتماعی و اقتصادی شروع شد. جوانان انقلابی که جرقهی شروع جنبش را زدند برای شغل٬ نان و علیه سرکوب و برای حرمت میجنگیدند. حذف بن علی اولین پیروزی جنبش بود اما آنها اکنون برای خواستههایشان راه حل میخواهند. حرفهای توخالی راجع به قانون اساسی جدیدی که هیئتی از کارشناسان بنویسند٬ بازسازی همه با همِ کشور و باصطلاح «کمیتههای حفاظت از انقلاب» به آنها شغل یا نان نمیدهد. آنچه آنها را بخصوص خشمگین میسازد این است که تمام نهادهای رژیم کهن هنوز سرجا ماندهاند: اول از همه رئیسجمهور غنوشی که در روز ۲۰ فوریه اعلام کرد تمام تظاهرات ممنوع است. (غنوشی٬ نخستوزیر وقت بود که در اینجا به اشتباه٬ رئیسجمهور آمده-م).

در روز ۲۰ فوریه تظاهرات تودهای با دهها هزار نفر داشتیم که دوباره به سمت قصبه راهپیمایی کردند و در آنجا شمار عظیمی از جوانان تصمیم گرفتند بست جدیدی سازمان دهند. خواستههای آنها روشن است: گسست روشن با رژیم کهن٬ اخراج دولت غنوشی و مجمع موسسان که توسط مردم انتخاب شود تا در مورد آیندهی کشور تصمیم بگیرد.

رهبران فاسد اتحادیه عمومی (یو جی تی تی) به همراه احزاب قانونی «چپ» و انجمنهای «جامعه مدنی» برای اینکه یک بار دیگر تلاش کنند حواسِتودهها را پرت کنند٬ برای تشکیل «شورای حفاظت از انقلاب» فشار میآوردند. علیرغم این اسم دهان پر کن که انتخاب شده بود تا تودهها را فریب دهد٬ هدف چنین کمیتهای روشن بود: به قول خلیل زاویه٬ رهبر «مجمع دموکراتیک کارگران و آزادیها» (اف دی تی ال – اپوزیسیون قانونی در زمان بن علی)٬ «مشروعیت بخشیدن به دولت جدید». مسالهای که مطرح میشود این است که چه کسی باید چنین کمیتهای تشکیل دهد و چه کسی اعضایش را انتخاب میکند. فکرِ رهبران یو جی تی تی و اف دی تی ال این بود که به نوعی ناظر دولت غنوشی باشند تا به تودهها بباورانند که منافعشان مورد حفاظت است. رهبران جبههی ۱۴ ژانویه در عملی شگفتانگیز این فکر را پذیرفتند (علیرغم این واقعیت که بعضی سازمانهای این جبهه دولت غنوشی را قبول دارند) و حتی حضور حزب دست راستی اسلامگرای «النهضه» در این نهاد را هم پذیرفتند.

بلافاصله تمام احزاب دولتی چنین فکری را رد کردند. آنها گفتند٬ دولت فیالحال هست و چرا باید نهاد دیگری بالای آن یا در کنار آن برای نظارت بر کار آن وجود داشته باشد. مسالهی اصلی از نقطه نظر طبقهی حاکم هنوز حل نشده است: بخصوص به این علت که آنها به کلی ناتوان از حل هیچ یک از خواستههای فوری تودههایی که دست به انقلاب زدند٬ هستند.

جبههی ۱۴ ژانویه٬ ائتلافی از احزاب چپ و ناسیونالیست چپ که بخش اصلی آن حزب کارگران کمونیست تونس (PCOT) است٬ نتوانسته خشم روزافزون از دولت غنوشی را مجرا دهد. این جبهه برنامهی پیشرفتهای دارد که شامل سقوط دولت٬ مجلس موسسان٬ مصادرهی نمایندگان رژیم کهن و تشکیل مجمع انقلابی سراسری میشود اما نتوانسته عملی برای سازماندهی واقعی جنبشی برای مبارزه برای این خواستهها انجام دهد. جبهه حتی تظاهرات عظیمی در روز ۱۲ فوریه داشت که ۸۰۰۰ نفر در آن شرکت کردند – میتینگی بسیار چشمگیر و پرشور اما این تنها تظاهرات بود. هیچ تصمیمی گرفته نشد٬ هیچ پیشنهادی نشد.

جبههی ۱۴ ژانویه تهدید کرده که مجمعی ملی در دفاع از انقلاب فرا میخواند. چنین نهادی اگر متشکل از نمایندگان انتخابی از کمیتههای انقلابی در شهرها٬ مناطق٬ کارگاهها و مدارس مختلف باشد میتواند بنیان دولت انقلابی را فراهم کند که نمایندهی ارادهی واقعی مردم باشد. اما جبهه و حزب کارگران کمونیست به عنوان قویترین نیروی آن تنها در این مورد صحبت کردهاند به جای اینکه چنین مجمعی را تشکیل دهند. آلما آلنده که روایات منظمی از انقلاب فرستاده است٬ ماجرای زیر را بازگو میکند. در روز ۲۰ فوریه وقتی دهها هزار نفر قصبه را فرا گرفتند و بستنشینی جدیدی آغاز کردند٬ دو نفر از اعضای جبهه رسیدند «که ببینند اشغال را چه کسی سازمان داده.» اعضای جبهه اعتراف کردند که «واقعیت سریعتر از ما حرکت میکند.» این وضعیت اسفبار است. حزب کمونیستی راستین باید با ارائه رهبری به تودهها خود را شایستهی نامش نشان دهد. داشتن شعارهای صحیح بخش مهمی از رهبری است اما در موقعیتی انقلابی٬ سازمان کمونیستی باید در ضمن رهبری عملی ارائه کند.

در این اوضاع از همه شگفتانگیزتر این است که در مواجهه با تلاشهای تمام احزاب سیاسی قانونی برای فریب تودهها از طریق حقههای مختلف و ناکامی چپ ضددولتی برای ارائه هرگونه بدیل عملی٬ مردم انقلابی چنین سطحی از بسیج را حفظ کردهاند. این نشان از سطح بسیار بالای آگاهی کارگران و جوانان انقلابی تونس است.

از تجدید اشغال قصبه در روز ۲۰ فوریه تا کنون٬ موج جدیدی از تظاهرات٬ تونس را فراگرفته است. مشارکت جوانان٬ بخصوص دانشآموزان دبیرستانی که هر روز در شمار دهها هزار نفره به میدان آمدهاند٬ نقشی کلیدی داشته است و ستون فقرات جنبش بوده است. فعالیت بسیار٬ پخش بروشور٬ پوستر٬ چرخاندن دهان به دهان خبر٬ هماهنگی در فیسبوک و توئیتر (با نقش کلیدی گروههایی مثل تکریز) به تظاهرات تودهای امروز انجامید. تظاهرات بر کل کشور تاثیر گذاشته است و در طول هفته تقریبا هر روز اعتراضاتی دیدهایم. در قابس (۲۱ فوریه)٬ بنقردان (۲۱ فوریه)٬منستیر (۲۱ فوریه)٬ صفاقس (۲۲ فوریه)٬ الردیف (۲۲ فوریه)٬ قیروان (۲۳ فوریه)٬ سوسه (۲۳ فوریه)٬ جربه و بسیاری سایر نقاط.

جو علیه غنوشی به عنوان نمایندهی نظام کهن وسیع و عمیق است. نظرسنجی در روز ۲۴ فوریه نشان میدهد که ۵۰/۶ درصد جمعیت از دولت ناراضی است (و فقط ۳۳ درصد نظر مطلوبی داشتند). همین نظرسنجی نشان میدهد ۶۲ درصد مردم بیکاری را در بالای فهرست نگرانیهای خود گذاشتهاند. آنچه بیش از همه روشنکننده است این واقعیت است که بیش از ۸۳ درصد مردم خود را متعلق به هیچ یک از احزاب موجود نمیدانند! این نشان میدهد که تمام احزاب قانونی در زمان بن علی تا چه حد بیاعتبار شدهاند چرا که مردم به درستی آنها را بخشی از رژیم میدانند.

جالب است که حزب اسلامیِ النهضه٬ تنها حمایت ۳/۱ درصد مردم در این نظرسنجی را داشت تا تبلیغات ناظرین بورژوایی که میگویند در این کشورها از دیکتاتورهای طرفدار غرب حمایت کردهاند تا جلوی عروج بنیادگرایی اسلامی به قدرت را بگیرند٬ نقش بر آب شود. در روز شنبه ۱۹ فوریه نیز تظاهرات بزرگی برقرار بود٬ با حضور قوی زنان در دفاع از مشخصهی سکولارِ جامعهی تونس.

بسیج امروز چشمگیر بود اما این سوال مطرح میشود: قدم بعدی چیست؟ سرنگونی بن علی نه فقط با تظاهرات تودهای که با اعتصابات عظیم در تمام مناطق انجام شد. همین اتفاق زمانی که جنبش انقلابی٬ حذف بسیاری از وزرای حزب حاکم را تحمیل کرد نیز افتاد. تظاهرات تودهای احتمالا برای پایین آوردن غنوشی کافی نخواهد بود. این تظاهرات باید در ارتباط با اعتصابات منطقهای باشد که به اعتصابی سراسری کشیده شود که این مساله را مطرح میکند: «چه کسی حاکم بر کشور است: دولت نامشروع یا مردم انقلابی؟»

این واقعیت که رهبری اتحادیه عمومی٬ دولت دوم غنوشی را پذیرفته نباید ما را فریب دهد. فدراسیونهای منطقهای و اتحادیههای ملی که اکثریت یو جی تی تی را تشکیل میدهند علیه این تصمیم رای دادند. وظیفهی رزمندگان انقلابی سندیکاها در تمام سطوح این است که این تصمیم را عقب برانند و در ضمن خودِ اتحادیه عمومی را از ماموران نظام کهن و اول از همه خود جراد٬ پاکسازی کنند.

مسالهی مهم دیگری که باید پاسخ بگیرد این است: اگر دولت سقوط کرد٬ چه چیزی جانشین آن میشود؟ کمیتههای انقلابی که فیالحال موجودند باید تقویت شوند٬ در تمام محلهها٬ محل کارها٬ مدارس و دانشگاهها گسترش یابند٬ به خود ساختارها و کاربرد کامل دموکراتیک دهند و در سطوح محلی٬ منطقهای و ملی از طریق نمایندگان انتخابی و قابل عزل متصل شوند. در شرایط کنونی تشکیل مجمع ملی نمایندگان از کمیتههای انقلابی میتواند بنیان شورای انقلابی باشد که میتواند وظیفهی تشکیل مجمع موسسان دموکراتیک و انقلابی را به عهده بگیرد. چنین مجمعی خواهد توانست در مورد آیندهی کشور به شیوهای کاملا دموکراتیک تصمیم بگیرد و تمام ساختارهای نظام کهن را جارو کند.

کمیتههای انقلابی باید ادارهی زندگی روزمره و تمام مسائل عمومی (ارائه خدمات٬ نظم عمومی٬ بسیج٬ اطلاعات و ...) را به عهده بگیرند٬ چنانکه در بسیاری نقاط همین حالا هم همینگونه است. به بیان دیگر٬ کمیتهها به عنوان تنها نمایندگان مشروع مردم تونس باید قدرت بگیرند و دولت نامشروع غنوشی را کنار بزنند.

وظیفهی تجدید سازمان انقلابی جامعهی تونس باید با مصادرهی ثروت و املاک طایفهی طرابلسی و تجدید ملیسازی تمام شرکتهایی که حکومت بن علی خصوصیسازی کرده انجام شود. این ثروت باید تحت کنترل دموکراتیک کارگری قرار بگیرد و میتواند بنیان برنامهی وسیع ساخت و ساز عمومی٬ ساختن بیمارستان٬ مدرسه٬ جاده و زیرساخت باشد تا به مشکلات بیکاری و فقر پاسخ داده شود.

انقلاب تونس تا همین حالا الهامبخش موج انقلابی بوده که اکنون تمام جهان عرب را در گرفته شده است. اگر بتواند نه فقط دیکتاتور که کل دم و دستگاه نظام سرمایهداری که دیکتاتور به آن خدمت میکرد کنار بزند٬ نمونهی آن را میلیونها نفر از کارگران و جوانان دنبال میکنند که بالاخره دست به کندن زنجیرهای استثمار و سرکوبی بردهاند که دهها و صدها سال است٬ اسیرشان کرده.

-        سرنگونباد غنوشی!

-        سرنگونباد نظام کهن!

-        پاکسازی انقلابی اتحادیه عمومی کارگران تونس!

-        اعتصاب عمومی و تظاهرات تودهای!

-        پیش به سوی مجمع سراسری کمیتههای انقلاب برای انتخاب شورای موقت انقلاب!

-        مجمع موسسان انقلابی!

-        تمام قدرت به دست مردم انقلابی!

آخرین خبر از تونس این است که پس تظاهرات تودهی امروز٬ دولت غنوشی اعلام کرده انتخابات «حداکثر تا اواسط ماه ژوئیه» برگزار میشود. این تلاشی دیگر برای کنار زدن کارگران و جوانان انقلابی از جنبش است. دولت کنونی هیچ مشروعیتی برای فراخواندن انتخابات ندارد. پیش از هر گونه انتخابات واقعا دموکراتیک٬ تمام نهادهای نظام کهن باید کنار زده شوند. کارگران و جوانان تونس حق دارند از طریق مجمع موسسان انقلابی با انتخاب دموکراتیک٬ تصمیم بگیرند چه حکومتی برای خود میخواهند. دولت غنوشی هویجِ انتخابات را در یک دست تکان داد اما از باتوم هم استفاده کرد و پلیس (همان نیروی پلیسِ بن علی) را فرستاد تا به میان تظاهرکنندگان بیرون وزرات کشور گاز اشکآور بیاندازد و ارتش را آورد تا تیرِ هشدار شلیک کند.

منبع: «در دفاع از مارکسیسم»٬ وبسایت گرایش بینالمللی مارکسیستی (http://www.marxist.com/)٬ ۲۵ فوریهی ۲۰۱۱

از نشریه «مبارزه طبقاتی»٬ شماره ۴

arash@azizy.org