Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ ژوئن ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱  برابر با ۰۹ می ۲۰۱۲
نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط ، بخش چهارم

 

 

بخش چهارم

 

نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط

 

 

نقش اختاپوس های مالی در اقتصاد اروپا

 

روبن مارکاریان

 

در بخش سوم این سلسله مقالات از گسترش بحران مالی اروپا سخن گفته و تصریح کردیم که در روزهای اخیر، علیرغم تزریق یک تریلیون یورو به نظام بانکی اروپا، کانون های انفجاری بحران نه تنها کاهش نیافته بلکه به کشورهای مهمی مانند اسپانیا و ایتالیا،چهارمین و سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، منتقل شده است. علاوه بر دو کشور بزرگ یاد شده، بحران بدهی ها در پرتقال نیز دوباره سرباز کرده است و به این ترتیب بحران منطقه یورو ابعاد جدیدی به خود گرفته است. اکنون به ویژه اقتصاد اسپانیا به مثابه یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه وحدت پولی یورو درآستانه ورشکستگی قرار دارد. بانک های اسپانیائی از یک تریلیون پول تزریق شده توسط "بانک مرکزی اروپا" بیشترین سهم را دریافت کرده اند با این وصف خطر ورشکستگی بانک های اسپانیا هنوز مرتفع نشده است. بانک های اسپانیائی که قبل از بحران سال 2008 در ابعاد وسیع بر روی بورس بازی مسکن و بخش ساختمان سرمایه گذاری کرده بودند با شروع بحران سال 2008 و ترکیدن حباب رونق بخش مسکن و ساختمان در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. دولت اسپانیا با تزریق های کلان مالی مانع از ورشکستگی نظام بانکی و مالی این کشور شد. بدین ترتیب اسپانیا که قبل از شروع بحران سال 2008 در مقایسه با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و منطقه یورو از سطح بدهی بسیار کمی برخوردار بود( مجموعه بدهی های اسپانیا در این دوره 36 درصد تولید ناخالص داخلی بود) بسرعت به یکی از دولت های بدهکار منطقه یورو مبدل شد. در شرایط حاضر دولت اسپانیا برای بازپرداخت بدهی های خود، که سررسید پرداخت آن ها فرا می رسد، ناچار است از بازارهای مالی خصوصی پول لازم با بهره نزدیک به شش بهره درصد استقراض کند. اما با توجه به تشدید بحران بدهی ها،آیا سرمایه گذاران خصوصی حاضر خواهند شد خطر استقراض به دولت اسپانیا ، حتی با بهره های بالای شش درصد را، پذیرا شوند؟ تنگنای تهیه پول برای دولت اسپانیا و سایر دولت های بدهکار منطقه یورودر حالی دشوارتر می شود که "بانک مرکزی اروپا" در چند ماه گذشته بیش از هزار میلیارد یورو( یک تریلیون یورو) پول با شرایط بسیار سهل، یعنی بهره یک درصد و زمان بازپرداخت سه ساله، در اختیار بانک های اروپائی قرار داده است. طبعا" برای هر ناظری این سوال مطرح می شود که چرا "بانک مرکزی اروپا" به طور مستقیم به دولت های بدهکار اعتبارات لازم برای خروج از تنگناهای مالیشان پراخت نمی کند؟

 

اتحادیه اروپا اقتدار بلامنازع انحصارات بانکی و مالی بر اقتصاد اروپا را تضمین کرده است !

 

 

پاسخ سوال بالا را باید در نحوه سامان دهی اتحادیه اروپا و بویژه "منطقه وحدت پولی" یا "منطقه یورو" جستجو کرد.معماران اتحادیه اروپا قواعد حاکم بر اتحادیه اروپا و اتحاد پولی منطقه یورو "را بر مبنای منافع گروه بندی های مالی و سوداندوزی های سهل و ساده انحصارات مالی اروپا سازمان داده اند. یکی از نمونه های بسیار مهم در این عرصه قواعد اتحادیه اروپا درباره "بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه" و نیز "بانک مرکزی اروپا" می باشد. پیمان های اتحادیه اروپا( مانند پیمان مایستریخت و لیسبون) اعطای اعتبار توسط "بانک مرکزی اروپا" به دولت های عضو و از جمله خرید اوراق قرضه کشورهای عضو اتحادیه توسط "بانک های مرکزی" این کشورها و یا "بانک مرکزی اروپا" را منع می کند. بنابراین دولت های عضو اتحادیه اروپا و یا عضو پیمان پولی یورو برای تامین کسری بودجه و بدهی هایشان تنها باید به نظام بانکی خصوصی مراجعه کرده و پول لازم را از بازارهای مالی خصوصی استقراض کنند. کارکرد این نظام مالی این گونه بوده است که بانک ها و موسسات گوناگون سرمایه گذاری از "بانک مرکزی اروپا" با بهره یک تا دونیم درصد اعتبار دریافت کرده و همان پول را به عنوان وام به دولت های کشورهای بدهکار منطقه یورو( نظیر یونان، پرتقال، اسپانیا، ایرلند، ایتالیا)، با بهره های بالا از جمله( شش درصد) عرضه می کنند. در سال های اخیر و با شدت گیری بحران بدهی ها، نرخ بهره وام های داده شده به کشورهای بدهکار نظیر یونان در مواردی حتی به بالای رقم باورنکردنی بیست درصد نیز رسیده است. دراین سوداندوزی های بسیار سهل و ساده، میلیاردها یورو نصیب انحصارات مالی و بانکی اروپائی می شود. پس از ایجاد منطقه وحدت پولی و با توجه به غلبه بلامنازع نئولیبرالیسم در همه عرصه های اقتصادی و از جمله عرصه مالی و بانکی اروپا ، نظارت بانک های اروپائی توسط بانک مرکزی کشورهای عضو و نیز نظارت عالیه بانک های مرکزی توسطً بانک مرکزی اروپا به شدت تضعیف وضوابط مربوط به ذخیره احتیاطی بانک ها، نسبت به سرمایه در گردش، برای مقابله با شرایط بحرانی، عملاً به فراموشی سپرده شد.

 

علاوه بر نظام بانکی رسمی، یک نظام بانکی در سایه (Schadow Banking System) نیز در همه کشورهای اصلی سرمایه داری شکل گرفته که در بورس بازی و عملیات مالی سودآور و زودبازده نقش تعیین کننده ای پیدا کرده است. این موسسات شامل "صندوق های سرمایه گذاری" ،"ًهژ فوندهاً ( Hedge Fund)،موسسات مالی خصوصی خانوادگی و دیگر انواع و اقسام گوناگون موسسات شبه بانکی می باشند. این موسسات سرمایه گذاری خصوصی شامل هیچ یک از قوانین و مقررات نظارت بر شرکت های بازار سهام، نظارت بانک مرکزی بر بانک های کشوری و سایر نهادهای دیده بان عملیات بانکی نمی شوند و درب هایشان کاملا بر روی هر گونه بازرسی توسط هر دولت و یا سازمانی بسته و لذا در اختفای کامل به فعالیت های خود مشغولند. علاوه بر أن، در برابر هر یک دلاری که در اختیار این شرکت ها قرارداشته باشد حداقل ٩ دلار دیگر از طریق موسسات مالی و بانک ها به آنان اعتبار داده می شود و شرکت عملا با ١٠ برابر سرمایه خود وارد میدان تجارت می شود.

 

این اعتبارات سهل و ساده و درآمدهای حاصله از آن توسط نظام بانکی رسمی و سایه در انواع و اقسام بورس بازی های زودبازده با سودهای هنگفت، نظیر خرید و فروش سفته بازانه ارز، مواد خام نظیر نفت،گندم، جو، برنج، ذرت، سویا، پنبه و سایر تولیدات کشاورزی، سهام، اوراق بهادار گوناگون، اوراق قرضه، انواع و اقسام اوراق بیمه های پرسود ، مستغلات و ... به کار انداخته می شود بدون آن که نظارت و کنترل ( از سوی ًبانک های مرکزیً کشورهای اروپائی و یا ًبانک مرکزی اروپاً) بر عملکرد پر از ریسک و مخاطره آنها اِعمال شود.

 

بحران بدهی ها و رابطه آن با اختاپوس های مالی رسمی و در سایه!

 

ده سال وحدت پولی در اروپا تضادهای میان کشورهای شمالی صنعتی و ثروتمند را با کشورهای جنوبی عقب مانده تر از لحاظ صنعتی تشدید کرده است. کشورهای شمالی اروپا و در مرکز آنها آلمان، هلند، اتریش، فنلاند.... صنعتی تر و ثروتمندتر شده اند در حالی که کشورهای جنوبی اروپا به حاشیه اقتصاد اتحادیه اروپا رانده شده اند. در حالی که کشورهای شمالی اساسا" صادر کننده کالا و خدمات هستند کشورهای جنوبی به وارد کنندگان کالاها و خدمات کشورهای شمالی و به مصرف کننده تولیدات آنها، مبدل شده اند. در حالی که کشورهای شمالی دارای مازاد مثبت تجاری و در نتیجه منابع پولی قوی هستند، کشورهای جنوبی با تراز منفی تجاری، کسری بودجه و تنگناهای تهیه پول و اعتبارمواجه شده اند. نظام بانکی رسمي و در سایه اروپا از بحران بدهی های کشورهای جنوب و از نیاز آنها به سرمایه و اعتبار، بهره برداری کرده و سودهای کلانی از تفاضل بهره های دریافتی ازً بانک مرکزی اروپاً و وام های عرضه شده به دولت های بدهکار نصیب خود کرده است. همانطور که در بالا گفتیم سوال بسیار ساده ای که هر ناظر بی طرف از خود خواهد پرسید این است که چرا این اعتبارات مستقیماً از سوی "بانک مرکزی اروپا" به دولت های نیازمند نقدینگی، که خود عضو پیمان پولی یورو هستند، با همان بهره یک در صد و یا کمی بیشتر، عرضه نشده است؟

 

جواب این سوال را باید در قدرت و نفوذ عظیم سرمایه مالی و بانکی در مراکز اصلی سرمایه داری و کنترل سیاست و سیاست مداران از سوی آنها، جستجو کرد. سرمایه های مالی و بانکی به عنوان دلال و واسطه وارد این معاملات پرسود شده و بدون آن که به خود زحمت وارد شدن در دردسرهای تولید کالا و خدمات را بدهند، صرفاً از طریق خریدو فروش و بورس بازی و یا به زبان روشن تر از طریق سازو کارهای انگلی، پولسازی می کنند. اما بحران 2008 که از ترکیدن حباب وام های مسکن آمریکا شروع و به سراسر جهان منتقل شد، بسیاری از بانک های اروپائی را دچار تلاطم شدید نموده و آنها را به آستانه ورشکستگی سوق داد. دولت های اروپائی تنها در مدت چندهفته مبالغ عظیمی از سرمایه را به نظام بانکی اروپا برای پاکسازی آن از اوراق سمی بانک ورشکسته آمریکائی مانند"لمان برادرز" Lehman Brothers و فرآورده های مالی سایر بانک های آمریکائی، تزریق کردند. اما جالب این است که این مبالغ عظیم در اروپا از خود نظام بانکی در ازای فروش اوراق بهادار دولت ها تامین و پرداخت گردید. در اوج بحران مالی سال 2008، " ژان کلود تریشه" رئیس قبلی بانک مرکزی اروپا، بر آن بود که نظام بانکی و مالی اروپا و به ویژه اوضاع اقتصادی منطقه پولی یورو چنان از ثبات برخوردار است که باید آن را به مثابه لنگر ثبات پولی و مالی قلمداد کرد. القاء این اطمینان کاذب موجب شد که بانک های اروپائی بخش مهمی از دارائی های خود را صرف خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار اتحادیه اروپا کرده و در حقیقت آن را جایگزین اوراق بها دار بانک های آمریکائی- که تبدیل به اوراق سمی یا کاغذ باطله شده بودند- بنمایند. دیدگاه مسلط در آن دوره این بود که کشورهای منطقه اتحاد پولی یورو بحران را از سر گذرانده و بانک ها نیز از محل خرید اوراق قرضه دولتی می توانند بر روی سودهای تضمین شده سرمایه گذاری کنند.اما اکنون لحظه حقیقت فرا رسیده است: کشورهای جنوبی و بدهکار اروپائی در نتیجه اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی که توسط "کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا" و "صندوق بین المللی پول" به آنها دیکته شده است دچار رکو د اقتصادی شده و قادر به پرداخت بدهی های خود نیستند.

 

علائم زلزله در نظام بانکی و مالی اروپائی همچنان پا برجا باقی مانده است!

 

 

عدم توانائی پرداخت بدهی ها توسط کشورهای بدهکار جنوب اروپا به چه معناست ؟ عدم توانائی بازپرداخت اصل و فرع وام ها دریافت شده توسط دولت های بدهکار به این معناست که نظام بانکی و مالی اروپا اکنون بر کوهی از کاغذ های باطله نشسته است که اگر قرار باشد در حسابداری ترازنامه بانک ها به عنوان ضرر و یا "طلب های غیرقابل وصول" وارد شود نظام بانکی اروپا را غرق خواهد کرد. اکنون مدت هاست که اعتبارات کوتاه مدت میان بانکی (interbank overnight credits)بین بانک های اروپائی به شدت تنزل کرده است( که خود نشانه نزدیک شدن سیستم به عدم اعتماد متقابل است). اعتبارات کوتاه مدت به مثابه خونی است، که در رگ های نظام بانکی جاری شده، و معاملات و دادو ستادهای مالی را ممکن می سازد و متقابلا" توقف آن، نظام بانکی را به نقطه انجماد و سقوط ،سوق می دهد. فقط در نوزدهم اوت 2011، بانک های اروپائی،152 میلیارد دلار از دارائی های خود را به "بانک مرکزی اروپا" منتقل کردند. این مبلغ معادل کل میزان پولی است که در تمامی سال 2010 از بانک های اروپا به "بانک مرکزی اروپا" منتقل شده است. خواباندن( در اصطلاح بانکی پارک کردن ) پول در بانک مرکزی بازتابی از حاکمیت فضای عدم اعتماد ناشی از بحران و عدم اعتماد نظام بانکی به وارد شدن در معاملات میان بانکی بخاطر شکنندگی کل سیستم است. در هفته اول اکتبر2011 میزان پول منتقل شده توسط بانک های اروپائی به بانک مرکزی اروپا به 270 میلیارد یورو رسید. به این ترتیب در فاصله دو ماه یعنی از نوزدهم اوت تا اواسط اکتبر 120 میلیارد یورو پول از دور معاملات و فعالیت های بانکی خارج و در بانک مرکزی اروپا ذخیر سازی شده است. توجه به این واقعیت که بانک های اروپائی از ذخیرسازی پول در نزد "بانک مرکزی اروپا" تنها بهره ای معادل 0.75 ( صفر ممیز هفتاد و پنج درصد) به دست می آورند در حالی که برای وام هائی که از بانک مرکزی اروپا دریافت می کنند بهره ای معادل یک تا 2.25در صد پرداخت می کنند، نشان میدهد که معاملات میان بانکی با چه شتاب عظیمی به سوی منجمد شدن حرکت می کند. این نوع ذخیره سازی و یا خواباندن پول و یا در حقیقت منجمد کردن عملیات سودآور بانکی- با تحمل ضرر و آن هم صرفا" برای حفظ دارائی های بانکی- انعکاس فضای عدم اعتماد بحران زای کنونی بوده و خبر از زلزله قریب الوقوع یا انجماد و از پی آن سقوط نظام بانکی را می دهد. همین زنگ خطرها بود که سران اتحادیه اروپا را ناگزیر ساخت که از اقدام "ماریو دراگی" رئیس جدید " بانک مرکزی اروپا" برای تزریق بیش از هزار میلیارد یورو به نظام بانکی اروپائی حمایت کنند. اما حتی تزریق بیش از یک تریلیون( هزار میلیارد) پول توسط "بانک مرکزی اروپا" نیز نتوانسته است نظام بانکی را از انجماد خارج کند. گزارشات متعدد نشان می دهد که اکثر بانک های اروپائی پس از دریافت اعتبار جدید، از محل یک تریلیون اعتبار جدید" بانک مرکزی اروپا"، بخاطر عدم اطمینان متقابل میان بانک ها و بیم از ورشکستگی بانک های طرف معامله، بجای به کار انداختن اعتبار دریافتی در معاملات میان بانکی به ذخیرسازی اعتبارات جدید ، به عنوان ضربه گیری برای مقابله با ورشکستگی احتمالی شان، مبادرت کرده اند. ادامه عدم اطمینان متقابل در نظام بانکی به این معنی است که انجماد اعتبارات کوتاه مدت میان بانکی باز نشده، شریان گردش پول واعتبار همچنان در حال تصلب است، بنگاه ها، موسسات تولیدی و خدماتی و کسب و کارهای جدید به سختی می توانند اعتبار دریافت کنند و یا اصلا" اعتبار در اختیار آن ها نهاده نمی شود و البته روند رکود موجود در اروپا بدین ترتیب بیش از پیش تشدید می شود.

علاوه بر آن، در چند ماه گذشته میزان دارائی های منتقل شده توسط بانک های اروپائی به بانک های آمریکائی به نیم تریلیون دلار( پانصد میلیارد دلار) جهش کرده است. همین روند به نوبه خود نشان می دهد که اطمینان به معامله در شبکه بانکی و مالی اروپا به شدت کاهش یافته و انحصارات مالی آمریکائی در حال خارج کردن سرمایه های خود از اروپا هستند. علاوه بر آن، ترس از اعلام ورشکستگی کشورهای بدهکار موجب شده است که بانک های اصلی اروپائی( بانک های آلمان و فرانسه) اوراق قرضه دولتی کشورهای بدهکار را به قیمت پائین تر در بازارهای" دست دوم فروش اوراق قرضه "به فروش برسانند.بانک های فرانسه موجودی اوراق قرضه یونان را 44درصد ( از 27 میلیارد به 15 میلیارد) کاهش داده و بانک های آلمان در فاصله مه 2010 تا فوریه 2011 موجودی اوراق قرضه دولتی را از 16 میلیارد به 10میلیارد کاهش داده اند. اما همین روند تنهاترس از بحران را تشدید کرده و اوراق قرضه دولت های یاد شده را هر چه بی اعتبارتر کرده است.

بحران اقتصادی به سطح سیاسی منتقل می شود!

 

حربه ای که سرمایه مالی در اروپا برای مقابله با بحران در پیش گرفته اعمال شدید ترین سیاست های ریاضت اقتصادی تا سرحد شوک تراپی فراگیر در کشورهای اروپائی به ویژه در کشورهای جنوبی و بحران زده اروپاست. این سیاست که به ویژه از سال ۲۰۱۰ تشدید شده است با مقاومت کارگران وحقوق بگیران، جوانان و اکثریت مردم کشورهای اروپائی مواجه شده است. اوج و گسترش اعتصاب های کارگری، خیزش جنبش های جوانان مانند جنبش خشم در اسپانیا و گسترش جنبش خشم و نیز جنبش اشغال( که از آمریکا شروع شده است) به اکثر کشورهای اروپائی از نشانه های اوج گیری جنبش های توده ای برای مقابله با تحمیل هزینه بحران کنونی به پائین است. شکل دیگر مقابله مردم کشورهای اروپائی تنبیه احزاب حاکم در انتخابات است. پس از شروع بحران در ده کشور شامل مجارستان، انگلستان، هلند، ایرلند، فنلاند، پرتقال، دانمارک، اسپانیا، اسلوانی، اسلواکی احزاب حاکم به زیر کشیده شدند و در یکشنبه این هفته نیز در فرانسه و یونان خشم اکثریت مردم علیه حزب حاکم در فرانسه و ائتلاف حاکم در یونان به فوران در آمد.بحران اقتصادی و سیاست های ضداجتماعی طبقه حاکم دمکراسی های بورژوائی را شخم زده و در اکثر کشورها در کنار تشدید مبارزات توده ای، بحران نمایندگی به اوج خود رسیده و در مواردی مانند یونان ساختار سنتی دمکراسی بورژوایئ را فروپاشانده است. همانطور که تحولات اخیر فرانسه و یونان نشان می دهد نیروهای چپ و سوسیالیست اکنون از فرصت بسیار مناسبی برای جهت دادن به فوران خشم مردمی برخوردارند. در صورت فقدان حضور موثرچپ، گروه بندی های راست و بویژه راست افراطی، برنده فرصت تاریخی جاری خواهند بود. درنگ جایز نیست!

چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ برابر با ۰۹ می ۲۰۱۲

*************************************************************************************************************

 

بخش های قبلی این سلسله مقالات!

 

قسمت اول، آیا شمارش معکوس شروع شده است

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=426&pgn=1

 

قسمت دوم ، مراحل بحران یورو و شوک یونان

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=452&pgn=9

 

 

قسمت سوم، آیا تزریق تریلیونی پول می تواند بحران یورو را مهار کند؟

http://rahekargar.net/browsf.php?cId=1069&Id=104&pgn=

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved