گفتگو با محمد مالجو

در وضعیت منازعه، جنبش زنان مستقل از جریان عمومی سیاست نیست

تهیه و تنظیم: مریم رحمانی- کاوه مظفری

 سه شنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲-۲۱ شهریور ۱۳۹۱

تا قانون خانواده برابر: با محمد مالجو، به گفت و گو نشستیم تا نظر او را درباره مسائلی همچون «جایگاه نابرابری جنسیتی در ارتباط با دیگر نابرابری‌ها»، «رویکردهای نظری و عملی درخصوص تقسیم جنسیتی کار»، «ارتباط میان جنبش زنان و سایر جنبش‌ها»، «شرایط موثر بر تعیین استراتژی در جنبش‌های اجتماعی در شرایط فعلی»، و همچنین «ساختار سازماندهی و فعالیت جنبش‌های اجتماعی»، جویا شویم. به دلیل مفصل بودن مباحث، متن این گفتگو در چندین نوبت منتشر می‌شود. بخش دوم از این گفتگو به امکان فعالیت‌ها و حرکت‌های مطالبه‌محور از سوی جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جنبش زنان می‌پردازد. مالجو در ابتدا به بررسی وضعیت «مجادله-منازعه» می پردازد و معتقد است ایران همچنان در شرایط منازعه به سر می برد. او می گوید: جنبش­های اجتماعی از جمله جنبش زنان در وضعیت منازعه اصولاً نمی­توانند مستقل از جریان عمومی سیاسی حرکت کنند اما نباید الزاماً تابع و زیردست جنبش عمومی اعتراضی نیز باشند. بخش سوم این گفت ‌وگو نیز در آینده نزدیک منتشر می‌شود.

شما در تحلیل شرایط سیاسی موجود، ملهم از تفسیر فاطمه صادقی بر اساس قالب­بندی دوقطبی «مجادله- منازعه»، معتقدیدکه شرایط سیاسی پس از دوم خرداد 88، شرایطی ستیزه‌جویانه است و امکان فعالیت­ها و حرکت­های «مطالبه­محور» دیگر وجود ندارد. سؤال این ­جاست که تا چه حد استفاده از این فرمول «دوقطبی» در تشریح فضای سیاسی صادق است؟ آیا در سطح استراتژیک الزاماً با یک دوقطبی «اصلاحی –انقلابی» مواجهیم؟ و اگر در مقطعی این نوع تفسیر ازشرایط صحیح بوده آیا همچنان وضع به همان منوال سابق است؟ و در نهایت، اگر همچنان در وضعیتی منازعه­آمیز به سر می­بریم، چه نوع اقدامات و تحرکاتی از جانب جنبش­های اجتماعی –به ویژه جنبشزنان– می­تواند مؤثر باشد؟

محمد مالجو: بحث بر سر این بود که نوعی گذار از وضعیت مجادله به وضعیت منازعه به وقوع پیوسته است. در نظم سیاسی مبتنی بر مجادله که در حدفاصل دوم خرداد 76 تا بیست­و­دوم خرداد 88 حاکم بود امکان طرح خواسته­های مدنی ولو در سطح حداقلی کمابیش وجود داشت. اما در نظم سیاسی مبتنی بر منازعه که از بیست­ و دوم خرداد به بعد حاکم شده است بسیاری از خواسته های اجتماعی و مدنی و اقتصادی به خواسته­های بنیادی­تری در عرصۀ سیاسی گره ­خورده است. چندان که تا تحقق خواسته­های بنیادین سیاسی میسر نشود سایر خواسته­ها به­خودی­خود محلی از اعراب نخواهند داشت. نیروهای اجتماعی و سیاسی در وضعیت مجادله می­توانستند از دادخواهی کمابیش طرفی ببندند و هنوز چشم امید داشتند نهادهایی ولو با حداقلی از بی­طرفی و استقلال وجود داشته باشند تا با استفاده از سازوکارهای قانونی و عرفی به دادخواهی­ها رسیدگی کنند. اما نیروهای اجتماعی و سیاسی در وضعیت منازعه به دو گروه متمایز ستیزه­جو تقسیم شده­اند و خود نهادهای قانونی نیز از قضا در یک طرف منازعه ایستاده­اند و ازاین­رو سازوکارهای دادخواهی و مطالبه­محوری تا حدود زیادی عملاً منتفی شده است.

بسیار خب، به وضعیت­های سیاسی در این یا آن جغرافیا و این یا آن دورۀ تاریخی نباید با عینکی ذات­گرایانه نگریست. منازعه ضرورتاً در ذات وضعیت سیاسی کنونی نیست. ایضاً وضعیت­های سیاسی را فقط از منظر ساختارگرایانه نباید نگریست. گرچه ساختارها در تعیین وضعیت سیاسی عمیقاً تعیین­کننده هستند اما فاعلیت و عاملیت نیروهای اجتماعی و سیاسی نیز در این میان کمابیش نقش­آفرینی می­کنند. اگر وضعیت سیاسی کنونی بازتاب نوعی نظم سیاسیِ مبتنی بر منازعه است، علت را باید در رویکرد طرفین نزاع نیز جست. گرچه گفتارها و کردارهای سیاسی اصولگرایان مطلقاً یکدست و همگن نیست اما گفتار و کرداری که مسلط است، عجالتاً قدرت­گیری آن نیروهایی را برنمی­تابد که حامل چشم­انداز تغییر در انواع سلسله­مراتب­های مستتر در نظم موجود هستند. درعین­حال، نشانه­های فراوانی هست مبنی بر این که گفتار غالب میان اصولگرایان به طرزی مشروط به استقبال مشارکت انتخاباتی بخش­های عقیم و درخودماندۀ اصلاح­طلبان شتافته است. مشارکت انتخاباتی این دسته از اصلاح­طلبانِ درخودمانده چه­بسا بتواند بخشی از پتانسیل­های منازعه بر سر نظم موجود را کمرنگ سازد. بااین­حال، این نوع نقش­آفرینی سیاسی اصلاح­طلبانِ درخودمانده گرچه می­تواند نظم سیاسی مبتنی بر منازعه را به وضعیتی بدل سازد که در آن از شدت و حدت ستیزه­جویی میان جناح­های طبقۀ سیاسی حاکم کاسته شود اما این فاصله­گیری از ستیزه­جویی نه به معنای عبور از فضای منازعه­آمیز بلکه دال بر عجز از نزاع در فضای منازعه است. چه بسیار اوقات که فضا منازعه­آمیز است اما منازعه­ای درنمی­گیرد زیرا توازن قوا کاملاً به زیان یک طرف و به نفع طرف دیگر برقرار است.

در چنین شرایطی است که بخشی از نیروهای سیاسی اصلاح­طلب الزاماً در سطح استراتژیک به سوی دوقطبی «اصلاحی-انقلابی» رانده می­شوند. اشاره‌ام به آن دسته از نیروهای سیاسی معترض است که گرچه از هیأت حاکمه اخراج شده­اند اما کماکان در طبقۀ سیاسی حاکم حضور دارند. بگذارید سازوکار این رانش ناخواسته را شرح دهم. در طول تاریخ همواره نوعی رابطۀ دیالکتیکی میان اصلا­ح­طلبان و انقلابیون برقرار بوده است. موفقیت اصلاح­طلبان در تحمیل خواسته­های خود به هیأت حاکمه همیشه مدیون ترس حاکمان از توفیق احتمالی انقلابیون است. موفقیت انقلابیون در مبادرت به دگرگونی­های بنیادی نیز همیشه مدیون شکست اصلاح­طلبان در تحقق دگرگونی­های تدریجی است. اصلاح­طلبان و انقلابیون گرچه همیشه در رابطه­ای خصومت­آمیز با هم قرار دارند اما یکی بدون حضور دیگری اصلاً توفیقی به دست نخواهد آورد. اصلاح­طلبان مدیون حضورِ باصلابت انقلابیون هستند و انقلابیون نیز وامدار نقش­آفرینی پررنگ اما کم­ثمر اصلاح­طلبان. این رابطۀ دیالکتیکی برای آن دسته از نیروهای سیاسی اصلاح­طلب که خواهان حفظ حاکمیت اما تغییر شیوۀ حکمرانی هستند در شرایط سیاسی فعلی از بین رفته است. سبزهای اصلاح­طلب را هیأت حاکمه به چشم نیروهایی می­نگرد که درصدد هستند با حضور در انتخابات به انقلاب مبادرت ورزند. مادامی که نگاه هیأت حاکمه به نوع نقش­آفرینی سبزهای اصلاح­طلب تغییر نکند امکان گذار معکوس از وضعیت منازعه به وضعیت مجادله میسر نیست و وضعیت منازعه­آمیز میان قطب­های سیاسی متضاد در طبقۀ سیاسی حاکم برقرار خواهد ماند.

آنچه چه­بسا موهم این توهم باشد که از وضعیت منازعه­آمیز به تمامی گذر کرده­ایم از سویی شکست جنبش سبز در تحقق دگرگونی سیاسی است و از دیگر سو نیز غلبۀ ظهور گرایش بازگشت به اصلاحات میان طیفی از اصلاح­طلبانِ درخودمانده. جنبش سبز از منظر سیاسی با شکست مواجه شده است اما شکست جنبش سبز بر گذار از وضعیت منازعه­آمیز دلالت نمی­کند. چنین شکستی فقط دال بر این است که یک پای منازعه درون طبقۀ سیاسی حاکم در پایان بخشیدن به نزاع به نفع خویش هیچ توفیق نیافته است. از سوی دیگر، غلبۀگرایش بازگشت به اصلاحات میان اصلاح­طلبان درخودمانده را نیز اگر در چارچوب وسیع­تری بنگریم می­توان جزئی از ارادۀ معطوف به بازسازی اقتدارگرایی محسوب کرد که نه نشانۀ گذار از وضعیت منازعه­آمیز است بلکه به احتمال قوی دال بر تقویت پای دیگر منازعه درون طبقۀ سیاسی حاکم است. در ماه­های اخیر میان نیروهای طبقۀسیاسی حاکم به نظر می­رسد سه جریان متمایز بدون این که در ارتباطی سازمان­یافته با هم باشند در شرف خلق اراده­ای معطوف به بازسازی اقتدارگرایی در صحنۀ سیاسی ایران هستند. جریان اول در مرکز نیروهای ناهمگن اصولگرا جای گرفته و صیانت و تقویت انواع سلسله­مراتب­های مستتر در نظم سیاسی مستقر را در دستور کار دارد. جریان دوم را نیروهای اصلاح­طلبِ درخودمانده­ای شکل می­دهند که از قضا برای تضعیف اقتدارگرایی و بازآفرینیِ ولو حداقل­هایی از امکان سیاست­ورزی برای نیروهای سیاسی خویش در پی بازگشت به اصلاحات از مجرای مشارکت انتخاباتی هستند. میان گفتارهای این جریان هنوز با گفتار واحد و مسلطی روبرو نیستیم اما هر چه به موعد یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نزدیک­تر شویم احتمال غلبۀ یکی از گفتارها بر سایر گفتارهای معطوف به احیای اصلاح­طلبی نیز بیشتر خواهد شد. اولین جریان در این میان نقش فعال را ایفا می­کند و دومین جریان نیز نقش منفعل را. این دو جریان گرچه هدف­های سیاسی متمایزی دارند اما احتمالاً هر دو در خدمت بازسازی نظم سیاسی واحدی قرار خواهند گرفت کماکان مبتنی بر منازعه­ای درون طبقۀ سیاسی حاکم که در آن از قضا طرف اقتدارگرا دست بالا را خواهد داشت. جریان سوم نیز مشتمل است بر نیروهای نولیبرال که هم میان جریان­های دوگانۀ پیش­گفته و هم میان سایر جریان­های طبقۀ سیاسی حاکم از پایگاه گسترده­ای برخوردارند و برنامه­ای اقتصادی را تمهید خواهند کرد که در چارچوب همین نظم سیاسی در دستور کار قرار خواهد گرفت، برنامه­ای کمافی­السابق نولیبرالی در خدمت منافع کلیت طبقۀ سیاسی حاکم اما مقید به شرایط حاصل از تحریم­های اقتصادی بین­المللی و دیپلماسی خارجیِ شبه­جنگی و سیاست داخلی منازعه­آمیز. نظم سیاسی و اقتصادیِ منبعث از همکاری سازمان­نیافتۀاین سه جریان کماکان نظمی مبتنی بر منازعه خواهد بود که در آن توازن قوا در کوتاه­مدت کاملاً به نفع طرفِ تاکنون پیروز برقرار خواهد ماند.

تعریفی که می­توان از نوع نقش­آفرینی بایستۀ جنبش­های اجتماعی در نظم سیاسی مبتنی بر منازعه به دست داد در سایۀ بازخوانی شکست جنبش سبز امکان­پذیر است. ناکامی جنبش سبز در مبادرت به دگرگونی سیاسی از نابسندگی دو سطح از نزاع سیاسی نشأت می­گرفته است که با جناح اقتدارگرا به راه انداخته بود. اولین سطح از نزاع سیاسی صرفاً بر سر مناصب سیاسی و موقعیت­های اقتصادی بود. این سطح از منازعۀسیاسی چندان ظرفیتی برای جذب در جنبش اعتراضی نمی­آفرید. دومین سطح از نزاع سیاسی بر سر شیوۀحکمرانی و منشأ قدرت و مشروعیت بود. ساختمان اصلی جنبش سبز در همین سطح از منازعه بنا شده بود. این سطح از منازعه توانست در شرایطی که صندوق رأی در حکم محل منازعه از حیز انتفاع ساقط شده بود خیابان را به محلی جدید برای همان منازعۀقدیم بدل سازد اما نه موفق شد جغرافیای منازعه در سطح کشور را چندان وسعت بخشد تا مثلاً پتانسیل­ اعتراضی قومیت­های گوناگون را به حد اعلا به فعل دربیاورد و نه توفیق یافت دامنۀ طبقات درگیر در منازعه را گسترش دهد تا مثلاً محل منازعۀ جدیدی مثل محل کار را با جذب کارگران نه صرفاً در مقام شهروندان معترض در خیابان بلکه در نقش طبقۀ کارگر در بخش­های کلیدی اقتصادی بیافریند. جنبش سبز نه توانست جغرافیای منازعه را وسعت بخشد و نه توانست محل­های جدیدی برای منازعه بیافریند عمدتاً به این دلیل که هرگز به سومین سطح از منازعه عروج نکرد . سطحی از منازعۀ سیاسی که موضوع نزاع را بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متمرکز می­کند و نه فقط حکمرانان و شیوۀ حکمرانی بلکه دگرگونی در ساختار اجتماعی جامعه را نیز هدف قرار می­دهد.

جنبش­های اجتماعی از جمله جنبش زنان در وضعیت منازعه اصولاً نمی­توانند مستقل از جریان عمومی سیاسی حرکت کنند اما نباید الزاماً تابع و زیردست جنبش عمومی اعتراضی نیز باشند. شکل و محتوای جنبش اعتراضی اصولاً خودش از جهات عدیده­ای تحت تأثیر انواع جنبش­های اجتماعی نیز قرار می­گیرد. آن­جاکه هستۀ اصلی نخبگان سبزها به دلیل عضویت در طبقۀاجتماعی مسلط و تعلق­های طبقاتی نخواست یا نتوانست در جهتگیری­های طبقاتی­اش هیچ تغییری به بار بیاورد، جنبش­های اجتماعی می­توانند چنین نقشی را ایفا کنند. تغییر جهت‌گیری طبقاتی جنبش زنان از مجرای کنارگذاری ائتلاف طبقۀ متوسط با بورژوازی و متقابلاً برقراری نوعی ائتلاف طبقاتی میان طبقۀ متوسط و طبقات فرودست یک گام اساسی به سوی این نوع ایفای نقش است.