پيروزی سرمايه‌داری پزشكی؛ پايان حق مردن

دست نامريي آدام اسميت منطق مسلط اقتصاد و اقتصاد سلامت بعد از جنگ در ايران

گزارش نشست «كالايي شدن سلامت» با حضور محمد مالجو، ناصر فكوهي، حسين راغفر و شيرين احمدنيا

فواد شمس

با وجود زحمات اكثريت پزشكان شرافتمند، متاسفانه برخي مسائل اقتصادي حوزه سلامت باعث شده است عملكرد عده اندكي از پزشكان جامعه پزشكي را با پرسش هاي فراواني مواجه كند، از جمله موضوعاتي مانند كالايي شدن سلامت و چرايي به وجود آمدن اين پديده و راه‌حل‌هاي مطرح براي آن.اين موضوع بحثي بود كه روز سه‌شنبه از ساعت ‏‏۱۷ در محل انجمن جامعه‌شناسي ايران در دانشگاه تهران در سخنراني دكتر محمد مالجو (پژوهشگر مسائل اقتصادي و ‏اجتماعي)، دكتر حسين راغفر (عضو هيات‌علمي دانشگاه الزهرا) و دكتر ناصر فكوهي (عضو هيات‌علمي دانشگاه تهران)، كه با ‏مجري‌گري دكتر شيرين احمدنيا (استاد دانشگاه و جامعه‌شناس حوزه سلامت) پيگيري شد. گزارش اين سخنراني را ‏در ذيل مي‌خوانيم. سخنران نخست دكتر محمد مالجو، پژوهشگر مسائل اقتصادي و اجتماعي بود. سخنراني وي با عنوان «‏ريشه‌هاي كالايي شدن سلامت» ارائه شد. ‏

برخورد راديكال با كالايي شدن سلامت

محمد مالجو: موج عظيم كالايي شدن حوزه‌هاي مختلف حيات اجتماعي در حدود 20 سال اخير كشور ما را درنورديده ‏است. با دلايل اخلاقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌توان مذموم بودن اين پديده و از جمله پروژه كالايي شدن ‏سلامت را نشان داد. اما در واقع ريشه‌هاي كالايي شدن حوزه‌هاي مختلف حيات اجتماعي از جمله كالايي شدن سلامت در ‏خود حوزه سلامت نيست. براي شناخت اين پديده بايد به اين سوال پرداخت كه چرا حوزه‌هايي همچون آموزش، بهداشت، ‏مسكن و سلامت منطق كالايي را پذيرفته‌اند؟ براي پاسخ به اين سوال بايد به بررسي عوامل توليد و بازاري و كالايي شدن آنها روي آورد. عوامل سه‌گانه توليد يعني نيروي كار، طبيعت و پول را بررسي كرد. در كنار اين طرح مساله، بايد در نظر داشت كه ‏در نيم سده اخير قرن بيستم تلاش‌هايي كه براي كالايي‌زدايي از حوزه‌هاي مختلف اجتماعي توسط سوسيال دموكرات‌ها در ‏قالب دولت رفاه صورت گرفته است، بعضا موفقيت‌هاي خوبي هم كسب كرده‌اند و در دولت‌هاي رفاه شاهد آن بوديم كه تا ‏سطح قابل قبولي از اين حوزه‌ها كالايي‌زدايي شده بود. اما چون اين كالايي شدن از سرچشمه بسته نشده بود خطر ‏بازگشت آن وجود دارد. در واقع از اين زاويه، راه‌حل سوسيال دموكراسي نتوانست به صورت ريشه‌يي اين مساله را حل كند. ‏زماني كه سلامت همچون يك كالا در بازار عرضه مي‌شود ديگر ارزش مصرفي آن مد نظر نيست، بلكه مساله بر سر ارزش ‏مبادله آن است. در واقع عرضه‌كنندگان نه براي تامين نياز جامعه كه براي فروش و كسب سود بيشتر سلامت را ‏عرضه مي‌كنند. به نوعي مي‌توان اين امر را صنعت بدن دانست كه نمونه مشخص آن در عمل‌هاي زيبايي قابل مشاهده است. ‏در جانب تقاضا هم كساني كه خواهان اين فرآورده هستند، تنها بر اساس داشتن نياز نيست كه تقاضا دارند بلكه شرط مهم‌تر ‏آن است كه چه ميزان از اين نياز را مي‌توانند برآورده كنند. در نتيجه در اين جا بحث تقاضاي موثر مطرح مي‌شود نه نياز. ‏اين منطق كالايي شدن سلامت در چارچوب يك سازماندهي خاص اجتماعي و اقتصادي خودش را تحميل مي‌كند. در واقع ‏اين چارچوب سرمايه‌دار نه زماني به حد اعلا مي‌رسد كه درباره سه ناكالا يعني نيروي كار، طبيعت و پول كه عوامل اصلي ‏توليد هستند، توهم كالابودگي شكل بگيرد. در اينجاست كه بحث بازار خود تنظيم‌گر مطرح مي‌شود كه به همه‌چيز ‏شكل كالايي مي‌دهد. در اين چارچوب نهاد‌هاي غيربازار نقشي ندارند و نهادي مثل دولت نه نقش پرداخت يارانه ‏دارد و نه گسترش تامين اجتماعي، تنها بسترساز براي كاركرد بازار مي‌شود. اين نظام بازار خود تنظيم‌گر پديده‌هايي را ‏خلق مي‌كند از جمله شكست فرودستان در تحقق و ارضاي نياز‌هايشان در درجات گوناگون و موفقيت و پيروزي طبقات ‏فرادست و اقليت يك درصدي جامعه در شكل اضافه انباشت. اين امر سبب شكل‌گيري موتور‌هاي محركه‌يي مي‌شود كه ‏هر چه بيشتر تلاش مي‌كند تا حوزه‌هاي بيشتري را زير منطق كالايي بكشد. جغرافياهاي جديدي را زير چتر سرمايه و ‏كالايي شدن بكشاند يا در يك اقتصاد پيشاپيش سرمايه‌دارانه، اقتصاد سرمايه‌دارانه‌تر را خلق كند. ‏البته بعد از جنگ جهاني دوم شاهد آن بوديم كه تلاش‌هايي شد كه از حوزه‌هاي اصلي حيات اجتماعي از جمله آموزش، ‏بهداشت، مسكن و سلامت به نوعي كالايي‌زدايي شود. در واقع پروژه سوسيال دموكراسي و دولت رفاه در خدمت كالايي‌زدايي ‏و جلوگيري از هر گونه كالايي شدن عوامل اصلي حيات اجتماعي به معناي عام و البته سلامت به معناي خاص بود. اما به ‏واسطه نشناختن ريشه‌هاي اين كالايي شدن در بهترين حالت تنها يك توقف موقتي در فرآيند كالايي شدن به وجود آورد ‏و نه يك راه‌حل قطعي. اگر به دنبال راه‌حل قطعي هستيم بايد به انحلال بازاركار، انحلال بازار اجزاي طبيعت و انحلال بازار ‏هاي پولي و مالي و سرمايه‌يي فكر كنيم. در واقع بر خلاف تبليغاتي‌‌ كه در اين چند دهه در بوق و كرنا كرده‌اند كه نمي‌‏شود براي اين وضعيت بديل ارائه داد، بايد گفت اتفاقا با روش‌هاي دموكراتيك هم مي‌شود براي اين وضعيت بديل شكل داد. ‏بايد در نظر داشت با وجود اينكه پروژه‌هاي دولت رفاه و سوسيال دموكراسي در ميان برخي از اقتصاددانان ايران كه واقعا ‏دغدغه‌هاي انساني هم دارند، دست بالا را دارد، اما اين نكته مهم را هم نبايد از نظر دور داشت كه راه‌حل قطعي نيست. بلكه ‏راه‌حل قطعي برخورد راديكال با اين پديده است. راديكاليسم نه به معناي مذموم كلمه كه مد شده است مي‌گويند تندروي، ‏بلكه راديكاليسم به معناي واقعي كلمه يعني دست بردن به ريشه‌ها! براي حل مساله سلامت بايد ريشه‌ها را تغيير داد. ‏بايد راديكال عمل كرد. ‏

پزشكان بساز بفروش

در ادامه اين جلسه، بعد از سخنان محمد مالجو، ناصر فكوهي عضو هيات علمي دانشگاه تهران به سخنراني پرداخت. عنوان ‏سخنراني وي «پيروزي سرمايه‌داري پزشكي؛ پايان حق مردن» بود. ‏

ناصر فكوهي: در دوره پس از جنگ در ايران با اين مساله روبه‌رو هستيم كه حوزه‌هاي تعيين‌كننده مختلف اقتصادي ‏كشور از روي يك تيپ فكري الگو‌برداري شده در جهان برداشته شده است كه هم اكنون شاهد شكست آن هستيم. الگويي ‏كه در واقع بيشتر از روي امريكا برداشته شده است تا كشور‌هاي اروپايي. در واقع با وجود نقد‌هايي كه آقاي مالجو به ‏درستي بيان كردند به هر شكلي سوسيال دموكراسي اروپايي به مراتب از سيستم وحشي ليبرال بهتر است. در واقع در ‏سوسيال دموكراسي حوزه‌هاي حياتي جامعه را از خطر سقوط و همچنين فاشيسم نجات دادند. به‌طور مثال مساله ‏سوداگري روي قيمت زمين و اجاره‌بها را كنترل كردند. حمل و نقل را تا امروز به جز انگلستان كنترل كرده‌اند. آموزش ‏عمومي حداقلي را همچنان توانسته‌اند از كالايي شدن نجات دهند. از همه مهم‌تر در بهداشت و سلامت تا جايي كه توانسته‌‏اند جلوي سوداگري و كالايي شدن را گرفته‌اند. اما متاسفانه الگويي كه در ايران مطرح است الگوي امريكايي دهه ۱۹۷۰ به ‏بعد است. خصوصي‌سازي شديد سيستم بهداشت و درمان و بيمه‌هاي سوداگرانه‌يي بلا را سر ما آورده است. در خود امريكا ‏هم شاهد آن هستيم كه با وجود اينكه در موارد خاص پيشرفته‌ترين سيستم بهداشتي را دارد، در ميانگين عمومي سطح درمان و ‏بهداشت از كشور‌هاي توسعه نيافته هم عقب‌تر است. هزينه‌هاي درمان آنقدر بالا است كه كمر بيمار را مي‌شكند. در واقع پزشكان ايراني الان موقعيتي را در جامعه يافته‌اند كه همان جايگاهي را دارند كه يك زماني بساز و بفروش‌ها ‏داشتند. البته اين شامل همه پزشكان نمي‌شود. بلكه يك اقليتي از پزشكان كه متاسفانه گفتمان مسلط را هم در دست دارند ‏و اهرم قدرت هم در دست دارند اين وضعيت فاجعه‌بار را درست كرده‌اند. ‏من اينجا به عنوان يك بيمار حرفه‌يي كه از كودكي تاكنون بسيار با كلينيك و پزشك سر و كار داشته‌ام به صراحت مي‌‏گويم الان وضعيت پزشكي ما فاجعه‌بار است. در سيستم پزشكي ما به نام اخلاقيات و حق زندگي بيمار را به عنوان يك كيسه ‏پول مي‌بينند. در واقع اين اخلاقيات نيست كه پزشكي را هدايت مي‌كند بلكه اين سرمايه‌داري است كه آن را هدايت مي‌كند. ارزش انسان و بدن آن به اجزاي كسب سود تنزل يافته است. در برزيل و هند شاهد تجارت اندام‌هاي انسان هستيم. ‏كودكي كشته مي‌شود براي اينكه كليه و قلبش فروخته شود. اين پديده شوم را در يك زرورق زيبا به نام توريسم پزشكي ‏پيچيده‌اند. يك فرد پولدار از كشور‌هاي پيشرفته به هند مي‌رود علاوه بر تفريح با قيمت نازلي هم كليه و قلب و ديگر اجزاي ‏مورد نيازش را كه معلوم نيست از كدام بدبختي دزديده شده است مي‌گيرد. در اين ميان من مي‌خواهم از حق مردن طبيعي ‏دفاع كنم، در مقابل سيستم پزشكي كه خودش را پشت گفتمان‌هاي مذهبي و اخلاقي پنهان كرده است. در واقع انسان‌ها ‏را قبل از مرگ شكنجه مي‌دهد و تا آخرين ريال پول آنان را مي‌گيرد. ما در اسطوره‌ها مفهوم حيات را با نفس تداعي مي‌كنيم. مرگ زماني است كه ديگر به صورت طبيعي نمي‌توان نفس كشيد. الان نفس كشيدن را هم به شكل پمپاژ با دستگاه و ‏مصنوعي انجام مي‌دهند. اين ديگر نفس نيست. اين شكل زيباسازي شده از شكنجه است و تنها هدفش رسيدن به سود ‏بيشتر و افزايش سرمايه‌داري پزشكي است. كالايي كردن بدن در بي‌رحمانه‌ترين شكل ممكن الان در ايران جاري است. به ‏نظر من اولين گام اين است كه خود جامعه پزشكان حساسيت نشان دهد. اكثريت پزشكان كه با اين مساله مخالف هستند ‏بايد جلوي آن را بگيرند تا تبديل به يك فاجعه ملي نشود. ‏در انتها بايد تاكيد كنم كه در حوزه‌هاي مربوط به كودكان، بيماران خاص و افراد سالمند بايد از شعار «رايگان بودن مطلق ‏پزشكي» دفاع كرد. بايد اين افراد به همان معنايي كه آقاي مالجو گفتند به شكل راديكال تحت پوشش قرار بگيرند و از بدن ‏آنان در مقابل سودجويي‌هاي سرمايه‌داري پزشكي دفاع كرد. ‏

لزوم وضع مقررات در حوزه سلامت

در ادامه بعد از سخنان ناصر فكوهي كه شيرين احمد‌نيا در مقام مجري خاطره‌يي از تسلط پول بر روابط بيمار و پزشك در ‏بيمارستان‌هاي ايران تعريف كرد، بعد از آن نوبت به دكتر حسين راغفر رسيد كه سخنراني خود را با عنوان كالايي شدن بدن ‏ارائه دهند. ‏

حسين راغفر: در واقع از نظر من علت اصلي اين نابساماني موجود عمدتا به نابرابري‌هاي اجتماعي كه منشا اصلي ناامني ‏است بر مي‌گردد؛ نابرابري كه محصول بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي است. در واقع اكنون اين قوانين بازار هستند كه ‏جامعه را كنترل مي‌كنند. در اين شرايط است كه كالايي شدن بدن در كنار جهاني شدن اقتصاد يكي از هولناك‌ترين جنايت‌‏ها را در قالب مخوف‌ترين جلوه‌هاي تبهكاري به وجود آورده است. همان‌طور كه گفته شد هند و برزيل و همچنين سودان و ‏يمن الان با مساله‌يي به نام قاچاق اعضاي بدن انسان روبه‌رو هستند. اين يك شكل جديد از برده‌داري است. كه با استفاده از ‏فناوري انجام مي‌شود. بسياري از اين قربانيان در اثر فقر و نابرابري به اين نقطه رسيده‌اند. و اصلي‌ترين خريداران اقليت ‏كوچك سرمايه‌داران ساكن در كشور‌هاي غربي هستند. اين امر محصول اشكال مختلف فقر و گرفتاري‌هاي ناشي از بي‌‏عدالتي و ظلم به طبقات محروم است. اين كالايي شدن بدن محصول حاكميت نگاه اقتصاد بازاري به كل جامعه است در واقع ‏اين نگاه همه موجودات از جمله انسان را تبديل به كالا مي‌كند. متاسفانه اين منطق بازار خود تنظيم‌گر و دست نامريي آدام ‏اسميت منطق مسلط اقتصاد بعد از جنگ در ايران شد و موجب تسري نابرابري شديد در جامعه شد. همين امر جامعه را دچار ‏فساد و فرسايش كرد. در نتيجه الان مي‌توان سخن از سقوط اجتماعي جامعه گفت و تبعات آن قطعا اگر اينگونه ادامه يابد ‏به سقوط‌هاي ديگر هم مي‌انجامد. تبعات اين اقتصاد شكل‌گيري انحصار و فساد است. از منظر اقتصاد اطلاعاتي هم بايد به ‏اين موجود نگاه كرد. برخلاف ادعاي مدافعان سيستم بازار خود تنظيم‌گر بين عرضه كننده و تقاضا كننده برابري اطلاعاتي ‏وجود ندارد. اين نابرابري اطلاعاتي در حوزه سلامتي به شكل وحشتناك‌تري تجلي مي‌يابد. در واقع وقتي پزشك بيش از ‏بيمار از سلامتي شخص بيمار اطلاع دارد ظرفيت‌هاي بزرگي براي ايجاد فساد و سوءاستفاده وجود خواهد داشت و در نبود ‏يك نهاد نظارت‌گر اين امر تشديد مي‌شود. در اين شرايط نهاد‌هايي همچون وزارت بهداشت بايد به نفع مردم دخالت كنند ‏كه اينگونه نيست. متاسفانه الان اصل بر نياز بيمار نيست. بلكه اصل بر توانايي پرداخت پول براي درمان است كه اين امر در ‏حوزه سلامت فاجعه به بار مي‌آورد. چون اينجا بحث بر سر مرگ و زندگي انسان‌ها است. در اين ميان راه‌حلي كه اقتصاد ‏اطلاعاتي براي رفع اين معضل پيشنهاد مي‌كند نظم بخشي است. در واقع بايد با وضع قوانين و مقررات اين ناهنجاري را ‏كنترل كرد. اين حداقلي‌ترين اقدامي است كه بايد صورت بگيرد تا از تخريب هر چه بيشتر جامعه انساني جلو‌گيري شود. ‏پس از سخنراني كارشناسان، اين نشست با برنامه پرسش و پاسخ به پايان رسيد.

این میزگرد در روزنامه اعتماد انتشار یافته است‏