«کمبود مصرف» و نظریه ی مارکسیستی بحران

 

راب سوئل

ترجمه ی آرش عزیزی

 

«منظور مارکس از تناقضات سرمایه داری چه بود؟» این سوالی است که ساموئل بریتین، اقتصاددان راستگرا در مقاله ی خود در فایننشال تایمز مطرح میکند. او می افزاید: «منظور اساسا این بود که نظام موجود جریان همیشه رو به گسترشی از کالاها و خدمات را ایجاد میکند که جمعیت پرولتریزه ی فقیری می سازد که از پس خرج خرید آنها بر نمی آید. همین ۲۰ سال پیش، پس از فروپاشی نظام شوروی، این نظریه به نظر از مد افتاده می آمد. اما اکنون، در پی افزایش تمرکز ثروت و درآمد، باید نگاه دیگری به آن بیاندازیم.»

 

با بازگشتِ بحران سرمایه داری شاهد تجدید علاقه به نظریه ی اقتصادی مارکسیستی هستیم. حتی اقتصاددانان بورژوایی هم هر روز بیشتر وادار میشوند در مورد افکار مارکس نظر دهند و فقط آنها را رد نکنند. کمتر روزی است که نشریات مالی اشاره ای به مارکس نکنند. جای تعجب نیست که این افزایش علاقه باعث تمرکز بر نظریه ی بحرانِ مارکس شده است.

 

این علاقه باعث احیای جنجال حول توضیحِ «کمبود مصرف»گرای بحران شده است که، به طور کلی، دشواری های سرمایه داری، بخصوص در شرایط بحران را، مرتبط با فقدان تقاضا در اقتصاد میداند. طبق این نظریه، سرمایه داری گرایشی درونی دارد که بسیار بیش از آنچه مصرف میتواند جذب کند، تولید کند. نظریه ی «کمبود مصرفِ» مدرن بیشتر با جان مینارد کنز شناخته میشود که باور داشت مشکل فقدانِ تقاضای «موثر» را میتوان با دخالت دولت از طریق وام گرفتن و خرج کردن حل کرد.

 

نظریه های «کمبود مصرف» اغلب با افکار مارکس اشتباه گرفته میشوند. اما اینها با آنچه مارکس مدتها پیش توضیح داد یکی نیستند. کمبود مصرف بدون شک برای توده ها موجود است (چنانکه هر کارگری میتواند شهادت دهد) اما این دلیل مستقیم بحران سرمایه داری نیست.

 

طرحِ «کمبود مصرف» به عنوان علت بحران به پیش از کنز و حتی پیش از مارکس باز میگردد. اینرا میتوان در نوشتهّ های سوسیالیست های تخیلی بزرگی هم چون رابرت اوون پیدا کرد. اما شناخته شده ترین طرفداران این دیدگاه ژان شارل سیسموندی (۱۸۴۲-۱۷۷۳)، توماس مالتوس (۱۸۳۴-۱۷۶۶) و یوهان کارل رادبرتوس (۱۸۷۵-۱۸۰۵) بودند.

 

پیگیرترین و شکل یافته ترین نسخه ی این نظریه را، که در ضمن کمتر از بقیه به ابتذال کشیده شده، ژان شارل سیسموندی پیش گذاشت. انگلس میگوید: «توضیحِ «کمبود مصرف»گرای بحرانها از سیسموندی شروع شد و در نسخه ی او همچنان معنای مشخصی داشت.»  این «معنای مشخص» را مارکس هم به رسمیت شناخت، چنان که از نوشته های او در این مورد پیدا است.

 

اثر اصلی سیسموندی، «اصول نوین اقتصاد سیاسی»، در سال ۱۸۱۹ منتشر شد. او در این کتاب مدعی شد که بحران های عمومی به علت مازاد ظرفیت بودند و این خود به علت جدایی ارزش مبادله ی کالاها از نیازها و خواسته های جامعه بود. به گفته ی سیسموندی، مازاد تولید کالاها نه از فوق تحققِ نیازهای انسانی که از سوء توزیع درآمد و فقر توده ها میآمد که نتیجه اش تقاضای ناکافی در جامعه است. خلاصه این که، طبقه ی کارگر آنقدر دستمزد نمی گیرد تا کالاهایی که ایجاد کرده دریافت کند، و در سرمایه داری همیشه همینطور است.

 

قانونِ سِی

 

این فرضیه ی سیسموندی یکجانبه بود اما به کلی غلط نبود. او در واقع بسیاری مشاهدات صحیح را انجام داد که مارکس نیز پذیرفت. مثلا، این سیسموندی بود که به خطای ژان باپتیست سِی (مورد حمایت جیمز میل و دیوید ریکاردو) اشاره کرد که میگفت هر فروشنده با خریداری روبرو میشود («قانون سِی») و از اینرو مازاد تولید عمومی غیرممکن است. به گفته ی آنها اقتصاد همیشه به توازن میرسد، اما در واقعیت به روشنی چنین نبود. این «تئوریِ» نازلِ توازن اقتصاد ریشه ی واقعی «نظریه ی بازارِ موثر» است که میگفت اگر در اقتصاد دخالت نشود به وضعیتی بهینه میرسد. این کیش و مذهبِ اقتصاد سیاسی مدرن بود - تا اینکه غلط بودن آن در سال ۰۹-۲۰۰۸ در پی بزرگترین فروپاشی نیروهای مولده پس از ده ها سال افشا شد.

 

بر خلاف اقتصاددانان نازل بورژوایی مثل جی. بی. سِی، که منکر بحران میشدند، سیسموندی متوجه بود که بحران در روند تولید کالا نهفته است. اما این درک از ماهیت واقعی بحران سرمایه داری، گرچه پیشرفته تر بود اما محدود و تا حدودی یکطرفه بود. ماهیت واقعی و تناقضات مرکزیِ سرمایه داری، گرچه به روشنی در نظریات سیسموندی حاضر بودند، مورد توجه کافی قرار نگرفتند. علیرغم کمبودهای سیسموندی، مارکس از او تقدیر کرد و او را متفکری اصیل میدانست که از دل اقتصاددانان کلاسیک به سوی درکی از سرمایه داری و گرایش آن به سوی بحران حرکت میکرد. او از این نظر یک سر و گردن بالاتر از دیوید ریکاردو، نماینده ی شاخص اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوایی، بود.

 

مارکس مینویسد: «سیسموندی اساسا به تناقضات موجود در تولید سرمایه داری آگاه است. او متوجه است که، از یک سو، اشکال آن (روابط تولید آن) رشد نامحدود نیروهای مولده و ثروت را می انگیزانند؛ و از سوی دیگر، این روابط، مشروط هستند، و تناقضات آنها بین ارزش مصرف و ارزش مبادله، بین کالا و پول، بین خرید و فروش، بین تولید و مصرف، بین سرمایه و کار مزدی و … با رشد نیروی مولده به ابعادی حتی بزرگتر میرسد.»

 

مارکس میافزاید: «او مشخصا به تناقض بنیادین آگاه است: از یک سو، رشد نامحدود نیروهای مولده و افزایش ثروت که، در عین حال، شامل کالاها است و باید به پول نقد بدل شود؛ از سوی دیگر، این نظام بر بنیان این واقعیت بنا شده که توده ی تولیدکنندگان محدود به ضرورت های خود است. از این رو، طبق نظریات سیسموندی، بر خلاف ریکاردو، بحران ها تصادفی نیستند که طغیان های ضروری هستند (که در سطحی بزرگ و در دوره هایی مشخص صورت میگیرند) از دل تناقضاتِ ساری و جاری.»

 

مارکس ضمن پذیرفتن درافزوده ی بزرگِ سیسموندی هم چنان از کوتاهی ها و محدودیت های او، مثل تمام بقیه ی اقتصاددانان کلاسیک، آگاه بود:

 

«او (سیسموندی) به انتقاد شدید از تناقضات تولید بورژوایی مینشیند اما متوجه آنها نیست و از این رو آن روندی که با آن میتوان این تناقضات را حل کرد، درک نمیکند. اما، در بنیانِ استدلال او، میتوان این جوانه را پیدا کرد که اشکال جدیدِ کسب ثروت باید مطابق با نیروهای مولده و شرایط مادی و اجتماعیِ تولید ثروت که درون جامعه ی سرمایه داری شکل گرفته اند، باشند؛ که اشکال بورژوایی تنها اشکالی گذرا هستند که ثروت در آنها تنها موجودیتی تضادگرایانه پیدا میکند و در عین حال همه جا به عنوان ضد آن ظاهر میشود.»

 

مالتوس

 

توماس مالتوس هیچ چیز جدیدی به آنچه سیسموندی قبلا نوشته بود اضافه نکرد. مالتوس، مبتذل سازِ ارشد و مدافع ارتجاعی نظام، کوشید با استفاده ی زمخت خود از این استدلالات منافع «اشراف، کلیسا، مالیات خورندگان، پاچه خواران و ...» را توجیه کند. مارکس مالتوس را متهم کرد که بخش ضعیف افکار آدام اسمیت را به سرقت برده و از سیسموندی کاریکاتور ساخته. 

 

مارکس افکار خود در مورد بحران سرمایه داری را بر پایه ی مطالعه ای بسیار وسیع و انتقاد از تمام اقتصاددانان کلاسیک، بخصوص نمایندگان ارشد آن همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، شکل داد. مارکس البته نتوانست کتاب مشخصی در مورد بحران سرمایه داری بنویسد اما نظریه ی بحران او در سراسر نوشته های اقتصادیاش حاضرند، بخصوص در «سرمایه» و «نظریه های ارزش اضافه.»

 

نرخِ سود

 

بعضی ها به اشتباه گرایش نزولی نرخ سود را دلیل واقعی بحران سرمایه داری میدانند اما این صحیح نیست و مارکس هرگز چنین نمی پنداشت. این بدون شک گرایش مهمی در سرمایه داری است اما به عنوان گرایشی طولانی مدت عمل میکند که بر نظام سایه میافکند. مارکس خود با کلماتی بسیار دقیق توضیح داد که عواملی متضاد این قانون را به گرایش بدل میکنند و از آن با عبارتِ یگانه ی «این قانون دولبه» نام برد. او در ادامه توضیح داد: «این قانون بدین سان تنها به عنوان گرایشی عمل میکند که اثر آن تنها تحت شرایطی مشخص و خاص و در طول دورههای طولانی تعیین کننده است.»

 

دوره هایی طولانی موجود بود که نرخ سود در حال نزول بود. این در مورد اواخر دوره ی طولانیِ شکوفایی سرمایهداری در پیامد جنگ جهانی دوم صدق میکرد. اما در ۳۰ سال گذشته دوره هایی طولانی داشتیم که در آن نرخ سود در حال صعود بود. از این رو، برای توضیح بحران باید به جای دیگری نگاه کنیم و مارکس در نوشته های گسترده ی خود در بابِ اقتصاد سیاسی چنین میکند.

 

مارکس در «نظریه های ارزش افزوده»، که انگلس آنرا جلد چهار «سرمایه» نامید، تناقض بنیادین پیش روی سرمایه داری را به روشنی ترسیم میکند:

 

«این واقعیت که تولید بورژوایی طبق قوانین ساری و جاری خودش، ناچار است که، از یک سو، نیروهای مولده را جوری رشد دهد که انگار تولید بر بنیان اجتماعی تنگ و محدودی قرار نگرفته بود و در عین حال، از سوی دیگر، تنها درون همین محدوده های تنگ قادر به رشد این نیروها است، عمیق ترین و پنهان ترین دلیل بحران است. دلیلِ تناقضات آشکاری که تولید بورژوایی درون آنها پیش برده میشود و حتی با نگاهی گذرا نشان میدهند که تنها شکلی موقتی و تاریخی است.

 

«این واقعیت را سیسموندی، برای مثال، با زمختی اما به صحت، تناقضی بین تولید برای نفسِ تولید و توزیع میداند که رشد مطلق بهره وری را غیرممکن میسازد.» 

 

مارکس بارها گفت دلیلِ غایی بحران سرمایه داری مازاد تولید است. اما منظور از این مازاد تولید نسبت به آنچه مردم نیاز دارند یا میخواهند نیست. در اقتصاد بازار منظور از مازاد تولید تنها نسبت به آن چیزی است که میتوان آنرا برای سود فروخت. مارکس توضیح داد: «مثلا انگلیسیها مجبورند سرمایه ی خود را به سایر کشورها وام دهند تا بازاری برای کالاهای خود ایجاد کنند.»

 

«مازاد تولید، نظام اعتباری و … شیوه هایی هستند که تولید سرمایه داری از طریق آنها میکوشد مرزهای خود را پشت سر بگذارد و فرای محدوده های خود تولید کند… اینجا است که بحران در می گیرد و همزمان آنرا فراسوی محدوده ها پیش میبرد و وا میدارد چکمهّ های هفت فرسخی  به پا کند تا به رشدی از نیروهای مولده برسد که درون محدوده های خود آن تنها با کندی بسیار میتوان به آن دست یافت.»

 

مارکس این نکته را در طول نوشته های خود دوباره و دوباره تکرار میکند. «مازاد تولید مشخصا با قانون عمومی تولید سرمایه مشروط میشود: تولید تا سقفی که نیروهای مولده معین کرده اند، یعنی استثمار حداکثریِ کار، با میزان مشخصی از سرمایه بی هیچ توجهی به محدوده های واقعی بازار یا نیازی که پشت آن قابلیت پرداخت باشد.»

 

روند بازتولید

 

مارکس مجددا در جلد دومِ «سرمایه» توضیح میدهد: «میزان انبوه کالاهایی که تولید سرمایه داری به میان می آورد با وسعت این تولید و نیاز آن به گسترش مداوم تعیین میشود و نه با محدوده ی از پیش تعیین شده ی عرضه و تقاضا و ارضای نیازها. تولید انبوه به غیر از سایر سرمایه داران صنعتی تنها میتواند تجار عمده فروش را به عنوان خریداران بلافاصله ی خود داشته باشد. درون محدوده هایی مشخص، روند بازتولید میتواند در سطحی یکسان یا گسترش یافته ادامه یابد، با اینکه کالاهای خارج شده از آن در واقع به مصرف فردی یا مولد نمیرسند. مصرف کالاها جزو چرخه ی سرمایه ای که از آن می آیند نیست. مثلا، به محض اینکه نخ فروخته میشود، چرخه ی ارزش سرمایه ی نهفته در آن میتواند از ابتدا آغاز شود که در ابتدا ربطی به عاقبتِ نخ پس از فروخته شدن ندارد. تا زمانی که محصول فروخته شود، همه چیز، تا جایی که به تولیدگرِ سرمایه دار بر می گردد، مسیر معمول خود را طی میکند. چرخه ی ارزش سرمایه که او آنرا نمایندگی میکند قطع نشده.»

 

مارکس سپس توضیح می دهد که این گسترش تکمیل کل روند بازتولید را ممکن میسازد. اما کالاها روی هم انبار می شوند و نفروخته روی دست تجارِ فروشنده می مانند و در بازار باقی می مانند. مارکس مینویسد: «یک جریان از کالاها اکنون دنبال جریانی دیگر را می گیرد و در آخر معلوم میشود که جریان قبلی تنها به ظاهر با مصرف از میان رفته بود. سرمایه های کالایی اکنون بر سر فضا در بازار با یکدیگر رقابت میکنند. دیررسیده ها کمتر از قیمت میفروشند که مبادا جنس روی دستشان باد کند. جریان های قبل ترِ کالا هنوز به پولِ حاضر بدل نشده اند و پرداختِ بدهی آنها عقب افتاده. مالکین شان باید خود را ورشکسته اعلام کنند یا با هر قیمتی که شد بفروشند تا پول پرداخت بدهی را داشته باشند. اما این فروش به هیچ وجه ربطی به وضعیت واقعی تقاضا ندارد. تنها مربوط به تقاضا برای پراخت میشود و به ضرورت مطلقِ تبدیل کالا به پول. در این نقطه است که بحران درمیگیرد. بحران ابتدا نه در کاهش مستقیم تقاضای مصرف کنندگان، یعنی تقاضای مصرف فردی، که در کاهش شمار مبادلات سرمایه، یعنی در روند بازتولید سرمایه، نمایان میشود.»

 

همین نکته مجددا در جلدِ سوم سرمایه هم تکرار میشود و در اینجا مارکس (یک بار دیگر) بر تناقض بنیادین شیوه ی تولید سرمایه داری تاکید میکند: «دلیل نهایی تمام بحران های واقعی همیشه فقر و مصرفِ محدود توده ها است در تضاد با جهت گیری تولید سرمایه داری به سوی توسعه ی نیروهای مولده به گونه ای که انگار تنها قدرت مصرفِ مطلقِ جامعه، آنها را محدود میکند.»

 

مازاد تولید

 

بعضی افراد «باهوش» سعی میکنند این توضیح آشکار بحران را اینگونه دور بزنند که مدعی شوند این گفته ی مارکس جمله ای مجزا از بقیه ی نوشته، «شرح» و یا «تنها گفته ای سخنورانه» بوده است. اما حتی سرسری ترین بررسی نوشته های او نشان میدهد که چنین نیست. این توضیح نه تنها عبارتی مجزا و اتفاقی نیست که در واقع مطلقا در محورِ نظریه ی بحران مارکس قرار دارد. بنیان این نظریه نه بر پایه ی نظریه ی «کمبود مصرف» (که در بهترین حالت، کاملا یکطرفه است) که بر تناقض محوریِ مازاد تولید در نظام سرمایه داری بنا شده. مارکس و انگلس مدت ها پیش در «مانیفست کمونیست» هم به این علت اشاره کرده بودند و مازاد تولید را بیماری شایعی دانسته بودند، «که، در دوره های پیشین، خزعبل به نظر میرسید - بیماریِ مازاد تولید.»

 

این کسی به جز یوجین دورینگِ رویزیونیست نبود که توضیحِ «کمبود مصرف»گرای بحران را قرض کرد و مبتذل ساخت و در مقابلِ نظریه ی مازاد تولید مارکس قرار داد. انگلس میگوید: «رودبرتوس آنرا از سیسموندی گرفت و جناب دورینگ به نوبه ی خود، به سبک مبتذل ساز رایجش، آنرا از رودبرتوس رونوشت کرده.»

 

این به عهده ی انگلس بود که، در همکاری با مارکس، افکار غلطِ پروفسور دورینگ را، از جمله فکرِ «کمبود مصرف»، کنار بزند. پاسخ به قدری جامع بود که سلسله مقالاتی که در این مورد در نشریات حزبی آلمان چاپ شد به زودی به کتابی با عنوان «آنتی دورینگ» بدل شد که اولین بار در سال ۱۸۷۸ منتشر شد و به عنوان یکی از کلاسیک های بنیادین تئوری مارکسیستی شناخته میشود.

 

نکته ی قابل توجهی است که توضیحاتِ موجود در «آنتی دورینگ» در مورد بحران سرمایه داری حتی یک اشاره هم به گرایش نزولی نرخ سود نمیکنند. بله، نه حتی یک کلمه ی واحد - حتی «گفته ای سخنورانه»هم در این مورد پیدا نمیشود. بعضی «مارکسیستهای» دانشگاهی از این سکوت به شدت آزرده اند. آنها این قدر آزرده خاطر شده اند که حتی سعی کردند بگویند دیدگاه های انگلس مطابق با مارکس نبود و، به بیان دیگر، انگلس واقعا مارکسیست نبود!

 

نمونه وار این نظریات را پروفسور ام. سی. هوارد و جی.ئی کینگ (استاد ارشد اقتصاد) مطرح میکنند که در کتابِ خود، «تاریخ اقتصاد مارکسی»، ما را مطلع میسازند که انگلس «افکار مارکس را به سیاق ممتاز خود تفسیر میکرد» و «در ارائه ی نظریه ی جامعی از بحران اقتصادی، بهتر از مارکس عمل نکرد.» این منتقدین خردمند سپس ما را مطلع میسازند که: «در واقع، انگلس با بی توجهی به گرایش نزولی نرخ سود، شاخه ی مهمی از نظریه ی بحران مارکس را رد کرد، گرچه تقریبا تمام اقتصاددانان مارکسی پیش از سال ۱۹۲۹ در این مورد همراه او بودند.» آنان سپس نتیجه گیری می کنند که «هنوز جنجالی در این مورد برقرار است که آیا اندیشه های بعدی خود او (انگلس) را میتوان «انگلسیسمِ» ممتازی دانست که با جبرگرایی و کاربست خرد علمی طبیعی به مطالعه ی تاریخ بشری مجزا از فلسفه و روش های تحلیلی مارکس و متضاد با آنها است… قابل تصور است که انگلس با تصمیمی آگاهانه آن دسته از نوشته های مارکس را که جهت انسانگرایانه داشتند سرکوب کرد چرا که (در دهه ی ۱۸۸۰) همدلی چندانی با آنها نداشت.»

 

اینها اتهاماتی بی بنیان و جعلی هستند که هیچ ربطی به حقیقت ندارند اما در دانشگاه ها آنها را مثل غیبت و شایعات نازل از این دست به آن دست میگردانند. اینها بخشی از جهان آکادمیک هستند که از مارکسیسم جدا است اما میکوشد با خلقِ تفاوت بین مارکس و انگلس جای پایی برای خود باز کند. آنها شاید تمام کتاب های لازم را خوانده باشند اما دیدگاه هایشان چندان به درد مارکسیست ها یا هر کس دیگری که خواهان توضیح علمی باشد نمی خورد.

 

اما آیا میتوانیم بپذیریم که انگلس دیدگاهّ های مارکس در مورد اقتصاد را درست نفهمیده بود یا غلط جلوه میداد - در این مورد، در اثر کلاسیک خود، «آنتی دورینگ»؟ خیر، چنین ادعایی واقعیت ندارد و این عدم واقعیت دلیل راسخی دارد: این کتاب توسط انگلس نوشته شده اما پیشنویس کامل آنرا مارکس خواند و تایید کرد و یک بخش کامل آنرا هم خودش نوشت. مارکس کدام بخش این کتاب را نوشت؟ انگلس تمرکز خود را بر فلسفه، تاریخ و علم قرار داد و این خود مارکس بود، که به اعتراف انگلس، بخش طولانیِ مربوط به نظریه ی اقتصادی در «آنتی دورینگ» را نوشت.

از آنجا که این کتاب بیش از ده سال پس از تکمیل پیشنویسِ «سرمایه»نوشته شد و از آنجا که مارکس حدود پنج سال پس از انتشار آن درگذشت، بخش مربوط به اقتصاد در «آنتی دورینگ»را میتوان آخرین اندیشه های مارکس در مورد بحران سرمایه داری تلقی کرد. اینها بدون شک آخرین نوشته های او در این مورد هستند.

 

آنتی دورینگ

 

ما در مقاله ی آتی به گرایش نزولی نرخ سود می پردازیم  اما فعلا همین قدر کافی است که اشاره کنیم دیدگاه های مطروحه در «آنتی دورینگ» نمایانگر موضع هم مارکس و هم انگلس هستند که علیرغم تمام تلاشهای رویزیونیست ها برای معکوس نمایان کردن آنها، یکسان بودند. بیایید ببینیم انگلس (و مارکس) در «آنتی دورینگ» چه نوشتند.

 

نویسنده توضیح میدهد: «دیده ایم که بی نقص بودن روزافزون ماشین آلات مدرن توسط هرج و مرج تولید اجتماعی به قانونی اجباری بدل میشود که هر سرمایه دار کارخانه دار را وا میدارد همیشه ماشین آلات خود را بهبود بدهد و همیشه نیروی مولده ی آنرا افزایش دهد. صرف امکان گستراندن عرصه ی تولید برای او به قانون اجباری مشابهی بدل میشود. نیروی گسترده و عظیم صنعت مدرن، که نیروی گازها در مقایسه با آن بازیچه ای بیش نیست، اکنون برای ما ضرورتی برای گسترشِ هم کیفی و هم کمی جلوه میکند که هیچ مقاومتی را یارای مقابله با آن نیست.»

 

نویسنده پس از شرحِ رشد بی امان نیروهای مولده در سرمایه داری، که قوانین اجباری آنرا پیش میبرند، به توضیح آن تناقض سرمایه داری برمیگردد که گریبانگیر نظام سرمایه داری است: یعنی تولید مداوم کالاها که نهایتا با محدوده های بازار تصادم میکنند.

 

انگلس توضیح میدهد: «این مقاومت را مصرف، فروش و بازار برای محصولات صنایع مدرن در اختیار میگذارند. اما ظرفیت گسترشِ طولی و عرضی بازارها اساسا تحت قوانینی متفاوت است که با نیروی بسیار کمتری عمل میکنند.»

 

انگلس (و مارکس) در اینجا شرح شکافی را میدهند که بین تولید و مصرف باز میشود و با قوانینی متفاوت عمل میکند. بعضی از این قوانین پایدارتر از بقیه هستند. انگلس توضیح میدهد: «گسترش بازارها نمیتواند همگام با گسترش تولید پیش برود. تصادم ناگزیر میشود… تولید سرمایه داری «دور باطل» دیگری به ارمغان آورده است.»  او در مقدمه ی خود به «سرمایه» در نوامبر ۱۸۸۶ هم به همین نکته اشاره میکند: «نیروی مولده در ابعاد هندسی افزایش مییابد اما گسترش بازار در بهترین حالت با نرخی حسابی.»

 

پس مشخصه ی بحرانهای نظام سرمایه داری چیست؟ انگلس توضیح میدهد: «مشخصه ی این بحران ها به قدری روشن است که فوریه  دقیقا به هدف زد وقتی که اولی را crise plethorique یعنی بحران ابرفراوانی خواند.»  به بیان دیگر، بحران های مازاد تولید.

 

این تنها تکرار حرفی است که مارکس در جای دیگری توضیح داده بود. مثلا او در جلد اولِ «سرمایه» میگوید: «قدرت عظیمِ نهفته در نظام کارخانه، که با آن گسترش سریع مییابد و وابستگی آن نظام به بازارهای جهان، ضرورتا به تولید تب آلود می انجامد و در پی آن بازارها بیش از حد پر میشوند و آنگاه انقباضِ بازارها به فلج کردن تولید می انجامد. حیاتِ صنعت مدرن به سلسله ای از دوره ها بدل میشود: فعالیت معتدل، رفاه، مازاد تولید، بحران و رکود.» 

انگلس در توضیح تئوری مارکسیستی بحران تلاشِ یوجین دورینگ برای توضیح بحرانها با «کمبود مصرف توده ها» را نابود می کند. انگلس تمایز روشنی بین «کمبود مصرف» (که همیشه در جامعه ی طبقاتی، در نتیجه ی فقر توده ها، موجود بوده) و پدیده ی مازاد تولید، که تنها در سرمایه داری صورت میگیرد، قائل میشود.

 

ارزش مصرف

 

جوامع پیشاسرمایه داری اقتصادهای طبیعی بودند که اساسا بر تولید ارزش مصرف بنا شده بودند. پدیده ی مازاد تولید در این جوامع ناشناخته بود و مشکل آن دقیقا برعکس بود: یعنی مشکل کمبود مصرف که علتش کمبود ارزش مصرف در نتیجه ی سطح پایین نیروهای مولده و سوانع طبیعی (خشکسالی، طاعون، بیماری های واگیردار و …) و همچنین جنگ، که بلای جان این جوامع بود، بود.

مازاد تولید، بدین سان، مخصوصِ سرمایه داری است و در هیچ جامعه ی دیگری وجود ندارد. ریشه ی آن قوانین پرهرج و مرجِ اقتصاد بازار و تولید کالا است. در سرمایه داری، نیروهای مولده تا جایی متحول شده اند که می توانند، در صورت برنامه ریزی و سازمانده ی عقلانی تولید، به کلی نیازهای ساده ی جامعه را راضی کنند. این نیروها به کلی از محدوده های نظام سرمایه داری و مالکیت خصوصی فراتر رفته اند.

بر بنیان برنامه ی عقلانی تولید، بازدهی کار و به همراه آن، استانداردهای زندگی اکثریت عظیم جامعه میتواند در مدت زمانی به نسبت کوتاه وسیعا افزایش یابد. مشکل اینجا است که در نظام سرمایه داری تولید برنامه ای عقلانی ندارد و هدفش حداکثرسازی سود، در سلطه ی نیروهای کور بازار، است. در اینجا با تناقض بین تولید اجتماعی و دریافت فردی روبرو هستیم، یعنی سرمایه داران ثروتی که با کار اجتماعی طبقه ی کارگر تولید شده دریافت میکنند.

مازاد تولید در سرمایه داری از این رو صورت می گیرد که انگیزه ی نامحدودِ گسترش تولید منظما به تصادم با مرزهای محدود اقتصاد بازار میرسد. خیلی ها هستند که چیزهایی را میخواهند و به آنها نیاز دارند اما پولِ خریدشان را ندارند. به قول اقتصاددانان بورژوا، آنها فاقد «تقاضای موثر» هستند. این پدیده ی عجیب (مازاد تولید)، یعنی وقتی مازادِ کالاهایی که برای فروش تولید شده اند نمی توانند فروخته شوند، در نهایت ریشه در این واقعیت دارد که طبقه ی کارگر خود نمیتواند ارزشِ کامل آنچه تولید میکند، خریداری کند. سود، کارِ پرداخت نشده ی طبقه ی کارگر است. این وضعیت از هر نقطه نظر عاقلانه ای غیرعاقلانه است اما هرج و مرج اقتصاد بازار و ساختار طبقاتی جامعه ی سرمایه داری است که آنرا رقم میزند.

«کمبود مصرف» نیز در سرمایه داری موجود است و هر عضوِ طبقه ی کارگر میتواند بر آن شهادت دهد. ارزش اضافه نمی تواند از دستگاه ها یا ساختمان ها بیاید که تنها ارزش خود را به کالاها منتقل میکنند. تنها کار انسانی است که میتواند ارزش جدید تولید کند. طبقه ی کارگر در دستمزد خود ارزش کمتری از آنچه تولید میکند، دریافت میکند .این کارِ پرداخت نشده منبع ارزش اضافه است و سرمایه دار آنرا دریافت میکند. کارگران هرگز نمیتوانند آنچه خود تولید میکنند خریداری کنند چرا که تنها آنقدر پول میگیرند که خود و خانواده هایشان را حفظ کنند. چنانکه مارکس توضیح داد، مساله این نیست که توضیح دهیم چرا وارد بحران میشویم بلکه چرا، در نتیجه ی این اوضاع، شاهد بحران دائمی در سرمایه داری، از همان روز اول، نیستیم.

اما، نظام سرمایه داری این مشکل «تقاضای» ناکافی را با تقسیم اقتصاد به دو بخش دور میزند: بخش اول، که کالاهای مصرفی تولید میکند و بخش دوم که کالاهای سرمایه (ابزار تولید) تولید میکند.

مارکس توضیح میدهد: «بخشی از سرمایه داران کالاهایی تولید میکنند که مستقیما توسط کارگران مصرف میشوند. بخشی دیگر کالاهایی تولید میکنند که یا تنها به صورت غیرمستقیم توسط آنها مصرف میشود (مثلا تا جایی که بخشی از سرمایه ی لازم برای تولید ضروریات هستند، همچون مواد اولیه، دستگاه آلات و …) و یا کالاهایی که کارگران اصلا مصرف نمی کنند و تنها وارد درآمد غیرکارگران میشوند.»

تا جایی که طبقه ی سرمایه دار، که ارزش اضافه را دریافت میکند، آنرا دوباره برای خرید دستگاه آلات جدید، ساختمان و زیرساخت های کلی سرمایه گذاری کند، نظام پیشروی میکند اما تنها با هزینه ی آماده کردن شرایط برای بحران جدید مازاد تولید. به بیان دیگر، نظام سرمایه داری بازار خود را از طریق تعامل بین دو بخش تولید ایجاد میکند و موقتا بر این تناقض نهفته غلبه میکند. تنها مشکل اینجا است که این ظرفیت افزوده کالاهای مصرفی حتی بیشتری تولید میکند که نهایتا امکان فروختن شان نیست و وارد بحران جدیدی میشویم. اما سقوط ارزش های سرمایه در نتیجه ی رکود اقتصادی بنیان دوره ی جدیدی از شکوفایی را فراهم میکند که به نوبه ی خود، تناقضات را در سطحی بالاتر بازتولید میکند. این در نظام سرمایهداری شکل دوره های شکوفایی و رکود اقتصاد را میگیرد.

 

گسترش نامحدود

 

فقدان قدرت خریدِ طبقه ی کارگر بدین سان تنها یک سوی معادله است. مهمتر از آن انگیزه ی مداوم سرمایه دار برای گسترش نامحدود، با بازگرداندن ارزش اضافه ای که از کار پرداخت نشدهی طبقه ی کارگر استخراج کرده، است. این تناقض دیالکتیک در قلب نظام سرمایه داری است. این انگیزه ی بیحد و حصر برای انباشت و تولید دیر یا زود با محدوده های مصرف تصادم میکند. در اینجا نظامی داریم که چنانکه مارکس توضیح میدهد، تولید را برای صرفِ تولید انجام میدهد و انباشت را برای صرفِ انباشت. سرمایه دار برای فروش این سیل کالاها وادار میشود قیمت هایش را تا زیر قیمت تولید پایین بکشد که نتیجه ی آن ضرر، کاهش سود و احتمالا ورشکستگی است. اینگونه سرمایه داران ضعیف تر از صحنه بیرون میشوند و اوضاع آماده ی شکوفایی اقتصادی جدیدی میشود که بر بنیان نرخ سودی بالاتر قرار دارد.

انگلس توضیح میدهد: «کمبود مصرف توده ها، محدودیت مصرف توده ها به آنچه برای حفظ و بازتولیدشان ضروری است، پدیده ی جدیدی نیست. از وقتی که طبقات استثمارگر و استثمارشونده بوده اند، همین وجود داشته است.» اما بحران مازاد تولید پدیده ی جدیدی است که تنها در نظام تولید سرمایه داری ظهور کرده است. انگلس در ادامه میگوید: «بدینسان، با اینکه کمبود مصرف هزاران سال است پدیده ای حاضر بوده است… (این) توضیح نمی دهد که چرا بحران ها امروز وجود دارند و یا چرا در گذشته وجود نداشتند.»

او سپس دلیل بحران در شیوه ی تولید سرمایه داری را با «کاهش عمومی بازارها» توضیح میدهد «که در نتیجه ی مازاد تولید، که تنها پدیده ی پنجاه سال گذشته است، حاصل میشود و خود را به صورت بحران نشان میدهد.»

نظریه ی مارکسیستی بحران بر بنیان تناقضی دیالکتیکی قرار گرفته است: انگیزه ی نامحدود برای تولید که خاصِ شیوهی تولید سرمایه داری است، به همراهِ مصرف محدود توده ها که در نتیجه ی موقعیت اجتماعی آنها است. سرمایه داری در نتیجه مثل آدمی است که روی شاخه ی درختی نشسته و بن میبرد. سرمایه دار با استخراج ارزش اضافه ی بیشتر و بیشتر از طبقه ی کارگر، بازار را در عین حال میسازد و نابود میکند  و همزمان میکوشد دستمزدها را در حداقل نگاه دارد. انگلس توضیح میدهد: «آن بخشی که سهم طبقه ی کارگر است (حسابشده برای هر نفر) یا تنها به کندی و با میزان کم رشد مییابد و یا اصلا رشد نمیکند و تحت شرایطی خاص حتی سقوط میکند.»  این به نوبه ی خود سد راه گسترش بازار و در نتیجه، تحقق ارزش اضافه میشود که در دوره ی حاضر، مملو از ریاضت اقتصادی طولانی مدت، شاهد آن هستیم.  

 

پایین کشیدن دستمزدها

 

سرمایه داران به مثابه ی کل طبیعتا خواهان گسترش بازار هستند. هر سرمایه دار دل شاد میشود که ببیند تمام رقبا دستمزد کارگران را افزایش می دهند تا تقاضا را بالا ببرند. اما به کارگران خودشان که میرسد، مصمم هستند دستمزدها را پایین نگاه دارند تا هزینه ها را کاهش و سود را افزایش دهند. در نتیجه سرمایه داران، با انگیزه ی رقابت، همگی تلاش میکنند دستمزدها و بدینسان تقاضا را پایین بکشند. انگلس توضیح میدهد: «محصول حاکم بر تولیدکنندگان است.»  آنها همه در این تناقض سرمایه داری گیر میآیند.

انگلس در ضربه ای علیه دورینگ میگوید: «واقعا جسارت زیادی میخواهد که رکود و ایستایی کامل بازارهای نخ و پارچه را در نتیجه ی کمبود مصرف توده های انگلستان بدانیم و نه مازاد تولیدِ صاحبان کارخانه های ریسندگی انگلستان.»

باید توضیح داد که این دیدگاه هیچ اشتراکی با مواضع مکاتب مختلف اقتصاددانان بورژوا که معروف به «کمبود مصرف گرایان» هستند، بخصوص کنزی ها، ندارد.

مارکس خود در جلد دوم سرمایه، که حدود ده سال پیش از «آنتی دورینگ» نوشته شده، مفهومِ «کمبود مصرف» به عنوان دلیل بحران را به انتقاد کشیده بود. او توضیح داد که صرفِ مصرف (یا فقدان آن) دلیل بنیادین نیست. اگر چنین بود، مشکل را میشد با افزایش قدرت خرید توده ها حل کرد. این دقیقا همان استدلال غلط کنزی ها است. مارکس این گمان را اینگونه پاسخ میدهد:

«این همان گویی محض است که بگوییم بحران ها در نتیجه ی کمبود مصرف موثر (یا مصرف کنندگان موثر) باعث میشوند. نظام سرمایه داری شیوه ی مصرف دیگری به جز مصرف موثر نمیشناسد. اینکه کالاها قابل فروش نیستند به این معنی است که خریدار موثری، یا در واقع مصرف کننده ای، برایشان پیدا نشده (چرا که کالاها در تحلیل نهایی برای مصرف مولد یا فردی خریده میشوند.)»

او در ادامه می گوید: «اما اگر آدم بخواهد با گفتن اینکه طبقه ی کارگر میزان کمی از محصول خود را دریافت میکند و اگر این میزان افزایش یابد و در نتیجه دستمزدها افزایش یابد، رفعِ شر میشود، و اینگونه بکوشد به این همان گویی، قیافه ای از توجیهی عمیق تر بدهد، میتوانیم پاسخ دهیم که بحرانها همیشه دقیقا در چنین دوره ای تدارک دیده میشوند که دستمزدها عموما افزایش مییابند و طبقه ی کارگر در واقع سهم بیشتری از آن بخشِ محصول سالیانه که برای مصرف، تولید شده، دریافت میکند. از نقطه نظرِ این هوادارانِ عقل سلیمِ منطقی و «ساده» (!) چنین دوره ای باید بحران را از میان ببرد.»

به بیان دیگر، دستمزدها معمولا در اوجِ دوره ی شکوفایی (کمی پیش از رکود در اقتصاد)، که معمولا کمبود عرضه ی کارگران موجود است، افزایش مییابند. در نتیجه، فقدان تقاضا نمی تواند دلیل واقعی بحران مازاد تولید به حساب بیاید.

این دقیقا کنزی ها هستند که باور دارند بحران ها در نتیجه ی فقدان «تقاضای موثر» («کمبود مصرف») ایجاد میشوند و دستمزدها یا خرجِ دولتی باید افزایش بیابد تا مشکل حل شود. رفورمیست های چپ اغلب این استدلال کنزی را به عنوان راه حل بحران حاضر پیش میگذارند. گرچه ما بدون شک طرفدار افزایش دستمزدها هستیم، این فکر که اینگونه میتوان بحران سرمایه داری را حل کرد به کلی غلط است. در واقع، افزایش دستمزدها تنها باعش کاهش سود سرمایه داران میشود و آنها را به کاهش سرمایه گذاری و تولید وادار میکند و اینگونه آثار این اقدام را لغو میکند. خلقِ تقاضا از میان زمین و هوا غیرممکن است. قوانین سرمایه داری را نظام تولید کالا، از جمله نیروی کار، تعیین میکند. فراخوان به دولت برای «ایجاد» تقاضا نیز خام خیالی است. تلاش برای استفاده از چاپخانه برای «ایجاد» پول، بدون افزایش تولید، تنها به انگیزشِ تورم و کاهش درآمد کارگران میانجامد. تنها دیگر راه دولت برای افزایش خرج، حذف بخش دیگری از ارزش اضافه از طریق مالیات است. مجددا، این یا به معنی کاهش سود است که سرمایه داران را از سرمایه گذاری باز میدارد و یا مالیات بر طبقه ی کارگر که مصرف را کاهش میدهد و اینگونه تقاضا را کاهش میدهد. اگر آنّها دست به وام گرفتن بزنند (تامین مالی از راه کسری بودجه یا deficit financing) مجبور میشوند وام را با بهره اش پس بدهند. در آخرِ کار، چنین راه حلهایی تنها مشکلات سرمایه داری را شدت میبخشند و حل نمیکنند. این گیری دوطرفه است.

انگلس میگوید: «کل ساز و کار شیوه ی تولید سرمایه داری تحت فشار نیروهای مولده، مخلوق خودش، از هم میپاشد. دیگر قادر نیست تمام این توده ی ابزار تولید را به سرمایه بدل کند. آنها بیکار میمانند و دقیقا به همین علت لشکر ذخیره ی کار نیز باید بیکار بماند. ابزار تولید، ابزار معاش، کارگران در دسترس، تمام عناصر تولید و ثروت عمومی به وفور حاضرند. اما «وفور ریشه ی نگرانی و نیاز میشود» (فوریه) چون دقیقا همان چیزی است که تحول ابزار تولید و معاش به سرمایه را سد میکند.»

انگلس در اواخر زندگی خود باری دیگر به تناقضات بنیادین سرمایه داری بازگشت و این در مقدمه ی سال ۱۸۹۱ او به کتابِ «کار مزدی و سرمایه»ی مارکس است. این خطوط را میشد برای شرح بحران امروز جهان نوشت. همین است که آخرین کلام در موضوع بحران را به او میسپاریم:

«این بازده ی کار انسانی که هر روز افزایش می یابد و تا حدودی بیسابقه است در نهایت به تخاصمی می انجامد که در آن اقتصاد سرمایه داری امروز باید از میان برود. در یک طرف، ثروت های بی اندازه و ابرفراوانیِ محصولات را داریم که خریداران قابلیت دسترسی به آنها را ندارند؛ از سوی دیگر، پرولتریزه شدن توده ی عظیم جامعه که تبدیل به کارگران مزدی میشوند و دقیقا به همین علت قادر به دریافت این فرا فروانیِ کالاها برای خود نیستند. تقسیم جامعه به طبقه ای کوچک و بسیار ثروتمند و طبقه ای بزرگ و بی مالیات از کارگران مزدی به جامعه ای می انجامد که در حالی از ابرفراوانیِ خود رنج میبیند که اکثریت عظیم اعضای آن در مقابل نیازِ شدید محافظت بسیار کمی دارند و یا اصلا چنین محافظتی ندارند. این اوضاع هر روز وهن تر میشود - و هر روز، غیرضروری تر. باید آنرا از میان برد و می توان آنرا از میان برد.»

پایان.*

منبع: «در دفاع از مارکسیسم»، فصلنامه ی تئوریک گرایش بین المللی مارکسیستی، شماره ی اول، تابستان ۲۰۱۲.