يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» مدعي شد

تعديل ساختاري، برنامه شكست‌خورده

گفتگوی «اعتماد» با

پرویز صداقت

در همين رابطه پرويز صداقت، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «اعتماد» به نقد سياست اقتصادي دولت پرداخت و مدعي شد كه سياست اصلاح قيمتي و كاهش هزينه‌هاي عمومي دولت نه تنها راهگشا نيستند بلكه خود مشكلات را به مراتب افزايش مي‌دهند و سرانجام اجراي مكرر اين طرح‌ها افزايش فقر و مشكلات محيط زيستي خواهد بود. مشروح مصاحبه در ذيل آمده است:

سياست‌هاي اصلاح قيمتي به طور كلي در كدام كشور موفق بوده است؟

بهتر است طراحان اين سياست‌ها و تدوين‌كنندگان برنامه‌هاي توسعه و بودجه دولت‌ بگويند اين سياست‌ها در كجا موفق بوده كه حالا قرار است كشور ما دومين نمونه موفق تلقي شود. اما با قاطعيت مي‌گويم كه اين سياست‌ها جز گسترش فقر و تيره‌روزي در ميان مردم حاصل ديگري در هيچ كجاي جهان نداشته است. سياست‌هاي مربوط به حذف يارانه‌ها و به‌اصطلاح افزايش يك‌باره يا تدريجي قيمت‌ها بخشي از برنامه كلي‌تر تعديل ساختاري و اصلاحات نوليبرالي است كه اكنون نزديك به چهار دهه است كه ازجمله سياست‌هاي تجويزي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه بوده است. از ايران نيز از برنامه اول توسعه تاكنون از محوري‌ترين سياست‌ها همين افزايش دايمي قيمت‌ها به بهانه واقعي كردن قيمت‌ها و افزايش كارايي بوده است. اما آنچه در عمل پديد آورده گسترش فقر، و افزايش ناكارآمدي اقتصادي است. در تجربه جهاني اساسا برنامه تعديل ساختاري يك برنامه شكست خورده بوده كه هزينه‌هاي سنگيني به كشورهاي فقير و در حال توسعه تحميل كرده است. اگر براي سياستگذاران اقتصادي ما گسترش فقر و كاهش آهنگ توسعه موفقيت تلقي شود اين سياست‌ها ازجمله سياست‌هايي بوده كه در همه جاي جهان به توسعه فقر و نابرابري انجاميده است و از اين رو كاملا ناموفق تلقي مي‌شود. اما به لحاظ تقويت جايگاه اقتصادي طبقات فرادست و ثروتمندان اين سياست‌ها با قطبي‌شدن هرچه بيشتر در جامعه به انباشت ثروت در نزد اين گروه‌ها ياري كرده است. بدين لحاظ اگر اين سياست‌ها را بخشي از يك پروژه طبقاتي در جهت تضعيف موقعيت فرودستان و تقويت طبقات بالايي جامعه بدانيم كه به نظر مي‌رسد سياست‌مداران ما چنين پروژه‌اي را دنبال كرده و دنبال مي‌كنند، از منظر طبقات فرادست يك «موفقيت» تلقي مي‌شود.

اساسا از طريق اصلاح قيمت بهبود مصرف ممكن است؟

اگر منظور از بهبود مصرف منطقي‌ساختن مصرف باشد، خير. در مورد پاره‌اي از كالاهاي ضروري مانند شير و لبنيات و گوشت همان‌طور كه تغييرات سبد هزينه خانوار طي يك دهه و نيم گذشته نشان داده است اصلاح و در حقيقت افزايش قيمت‌ها به كاهش مصرف منجر شده است كه پي‌آمدهاي بسيار ناگواري بر توسعه انساني دارد، هزينه‌هاي بهداشتي و سلامتي را افزايش مي‌دهد و غيره. در نظر داشته باشيد كه افزايش قيمت تنها در مورد كالاهايي مي‌تواند تاثير مشابهي در تقاضا داشته باشد كه كالاها ضروري نباشند يعني به‌اصطلاح كشش قيمتي آنها بالا نباشد. در مورد كالاهايي مانند بنزين و حامل‌هاي انرژي افزايش بها در حقيقت افزايش درآمد دولت است بيش از آنكه تاثير چنداني بر مصرف بگذارد و در مورد برخي كالاهاي ديگر نيز پي‌آمدهاي ناگوار روي زيست خانوارها و توسعه انساني مي‌گذارد. ‌

در شرايطي كه دولت منابع كافي در اختيار ندارد، چگونه مي‌تواند هزينه‌هاي خود را تعديل كند به نحوي كه بدون اجراي طرح‌هاي نوليبرالي وضعيت جامعه و اقتصاد را متحول كنند؟

در اينجا به طور مشخص درباره اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران صحبت مي‌كنيم كه يكي از مشكلات ساختاري آن تخصيص به‌شدت نامتعادل دريافتي‌هاي عمومي در ميان انواع فعاليت‌هاي نامولد با اهداف گسترش حامي‌پروري و نيز اهداف ايدئولوژيك ـ سياسي حاكميت است. نحوه تخصيص ارقام در بودجه نشان مي‌دهد كه آن‌چه موردنظر دولت است نه تخصيص بهينه منابع اقتصادي بلكه تخصيص منابع برمبناي اولويت‌هاي ايدئولوژيك- سياسي- ژئوپولتيك دولت است. به نحوي كه در بودجه دولت به‌ روشني شاهد استانداردهاي دوگانه هستيم. در خصوص برخي نهادها شاهد يك بودجه كاملا انبساطي هستيم و در مقابل در خصوص هزينه‌هاي ضروري، هزينه‌هاي توسعه انساني (از قبيل آموزش و بهداشت)، هزينه‌هاي زيست‌محيطي شاهد يك بودجه كاملا انقباضي و رياضتي هستيم. بنابراين فشار هزينه‌ها در اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ناشي از تخصيص منابع نه برمبناي معيارهاي توسعه‌اي بلكه برمبناي معياري سياسي است. ‌

آيا ممكن است در ايران بعد از سه دهه تجربه طرح‌هاي گوناگون نئوليبرالي، سياست اصلاح قيمتي انجام شود ولي مشكلاتي از جنس سال ١٣٨٩ پيش نيايد؟

استمرار سياست‌هاي سه دهه گذشته تله فقر و توسعه‌نيافتگي و تخريب محيط‌زيست و قطبي‌شدن طبقاتي و زوال اجتماعي كه در آن گرفتار شده‌ايم را بازهم گسترش مي‌دهد. بازهم شاهد وخيم‌ترشدن هرچه بيشتر اوضاع اقتصادي و معيشتي و زيست‌محيطي خواهيم بود. ترديدي نيست كه استمرار اين سياست‌ها بازهم بر فقر و قطبي‌شدن طبقاتي و انواع آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن مي‌افزايد.

چگونه مي‌توان به دور باطل فقر و زوال طبيعي پايان داد؟

اگر مي‌خواهيم بر دور باطل فقر و زوال طبيعي و اجتماعي فائق آييم قبل از هرچيز بايد بر دور باطلي كه در پهنه سياست گرفتار آن شده‌ايم فائق آييم. دولت‌هاي ما اعم از ميانه‌رو و تندرو و اصلاح‌طلب، در تمامي دهه‌هاي گذشته سياست‌هايي از اين دست را دنبال كرده‌اند، اگر فشار اجتماعي نباشد آنان نه از برنامه‌هاي‌شان در حوزه‌هاي متعدد اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي كوتاه مي‌آيند و نه مي‌توان اميد داشت كه روزي بتوان بر اين چرخه چيره شد.

شماره ۳۹۷۹  |   سه شنبه ۲۸ آذر۱۳۹۶

http://www.etemaad.ir/Default.aspx?NPN_Id=883&PageNO=10