کابینۀ پیشکار رهبر

ارژنگ بامشاد

برگماردن  ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، جزئی از طرح سکانداران اصلی رژیم برای ایجاد قدرت متمرکر در راستای تضمین بقای حاکمیت در شرایط کنونی جهان و منطقه، آماده شدن برای جایگزینی رهبر آتی و در نهایت آمادگی برای روبرو شدن با شورش های بزرگ مردمی است. جامعه پر تب و تاب ایران، از دی ماه ۹۶ تاکنون، آرام نگرفته است. هر چند همدستی آشکار سران رژیم با ویروس مرگبار کرونا  در کشتار گستردۀ مردم،  بر شدت و گستردگی اعتراضات تاثیر گذاشته است، آما آنها بیش از دیگران با روانشناسی توده های مردم آشنا هستند و اطلاعات روتوش نشده و دقیقی در اختیار دارند و نیک می دانند که این جامعه پرخروش قصد آرام شدن ندارد. ارزیابی رهبر، بیت و بازوهای اصلی قدرت ولی فقیه این بوده است که جناح های گوناگون و جریانات ناهمخوان درون حاکمیت، راه یک پارچه سازی قدرت را سد می کنند. وجود شکاف در بالای قدرت، همواره از سوی آنها به عنوان خطری جدی تلقی شده است. اما تناقض آشکار درون قانون اساسی رژیم که در کنار قدرت نیمه خدائی ولی فقیه، چند نهاد انتخابی از جمله مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری تعبیه کرده، همواره دست و پای آنها را در یک دست سازی حکومت اسلامی بسته است. این تناقض، زمانی که پای دخالت مردم از طریق صندوق های رای را بازگذاشته، به عامل تشدید بحران ساختاری مبدل شده است. حضور اعتراضی مردم در اکثر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، افرادی را به پیش رانده که همواره مورد تائید رهبر رژیم نبوده اند. تکرار این ماجرا آنچنان مسئله ساز شده که سکانداران قدرت تصمیم گرفتند با رد صلاحیت های گسترده، هم در انتخابات مجلس و هم انتخابات ریاست جمهوری، امکان هیچ نوع تاثیرگذاری و شکاف اندازی مردم از طریق رای اعتراضی را باز نگذارند. بدین ترتیب در دورۀ اخیر مجلسی روی کار آوردند که بیش از گذشته مطیع فرمان رهبر باشد و رئیس جمهوری که بتواند نقش دقیق پیشکار رهبر را ایفا نماید. اکنون که تمامی طیف های اصلاح طلب، چه نزدیک به بیت، چه میانه رو ، چه تندرو در کنار اعتدالیون رنگارنگ و اصولگرایان معتدل از دایرۀ اصلی قدرت به بیرون پرتاب شده اند، تمامی ارکان قدرت در اختیار رهبری قرار گرفته است و امکان ایجاد حکومت اسلامی مورد نظرش هر چند تحت نام جمهوری پدیدار شده است.

پنج روز مباحثات نمایشی مجلس شورای اسلامی برای بررسی کابینه پیشکار رهبر نشان داد که تیم انتخاب شده از سوی ابراهیم رئیسی، تمامآ افراد معتمد و کارگزار و حساب پس دادۀ دستگاه های غیرانتخابی زیر نظر دستگاه ولایت هستند. رای بالای مجلس به هجده وزیر از نوزده وزیر پیشنهادی رئیسی، نشان می دهد که مطیع بودن آنها از سوی بیت رهبری مورد تائید قرار گرفته است. چند تن آنها از آستان قدس رضوی آمده اند که با ابراهیم رئیسی در زمان ریاستش بر این امپراتوری مالی همکاری می کرده اند، تعدادی از «ستاد اجرائی فرمان امام» آمده اند، از جمله معاون اول رئیس جمهور. این ستاد قدرقدرت به مرکز اصلی قدرت اقتصادی در ایران تبدیل شده است. بخش دیگر اعضای کابینه از میان همکاران رئیسی در قوه قضائیه هستند و یا کسانی که در صدا وسیما  زیر نظر رهبر فعالیت می کرده اند.  بقیه کابینه از اعضای وابسته به سپاه پاسداران هستند که پیش از این نیز در کابینه های محمود احمدی نژاد حضور داشته و از او تبری جسته اند. به دیگر سخن اعضای کابینه رئیسی تمامآ از میان کادرهای رده چندم دستگاه های غیرانتصابی زیر نظر دستگاه رهبری (استان قدس، ستاد اجرائی فرمان امام، قوه قضائیه، سپاه، و صدا و سیما) انتخاب شده اند تا تسلط نهاد رهبری بر ارگان های انتخابی نیز تکمیل شود.

نگاهی به مباحث انجام شده در جریان بررسی صلاحیت وزرا و طرح ها و ایده های مطرح شده از سوی وزرای معرفی شده و یا خطوط اساسی برنامه های دولت رئیسی نشان می دهد که کابینه خدمتگزار، خادم و  مطیع رهبر، طرح های روشنی در برابر مردم دارد. محور اساسی این طرح ها بر سیاست انزواگرایانۀ به اصطلاح "استکبارستیزی" پر هزینه و بی فرجام استوار است. سیاستی که بر نگاه به شرق استوار بوده و با تعامل با جهان غرب مشکل داشته و امید دارد که بدون این تعامل مشکلات سیاست خارجی را حل و فصل نماید. تکیه بر نفوذ منطقه ای از طریق شکل دادن و تغذیه گروه های نیابتی در کشورهای همسایه و منطقه یکی از این محورهاست. با انتخاب وزیر خارجه ای  نزدیک به سپاه قدس، تسلط "میدان" بر "دیپلماسی" قطعیت یافته است. عدم تلاش جدی برای حل برجام و در نتیجه حذف بخش اعظم تحریم ها نیز در این راستا صورت می گیرد. هر چند این سیاست، چه در زمینه ضرورت واردات دارو و چه برای حل معضلات گسترده اقتصادی از هم اکنون شکست خورده به نظر می رسد و حاکمیت مجبور خواهد شد به عقب نشینی های گسترده ای در این عرصه روی آورد. استقبال از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و قرار دادن آنها در "جبهه مقاومت" نیز مؤید این سیاست راهبردی است. سیاستی که می تواند هزینه های زیادی روی دست مردم بگذارد. در عرصه داخلی ، سیاست عمومی دولت پیشکار، بر خصوصی سازی هار استوار است که جلوه های قوی فاشیستی نیز به خود خواهد گرفت. طرح طب سنتی از سوی  وزیر بهداشت در شرایط قتل عام درمانی کرونائی رهبر رژیم، و طرح برچیدن مدارس مدرن و ایجاد مکتب خانه ها، به شکل مکتب خانه های طالبانی در عرصه آموزش، از سوی فرد رد شده برای وزارت آموزش،  و طرح منجمد کردن پرداخت حقوق معلمان و بازنشستگان از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، راستاهای اصلی سیاست داخلی رژیم را نشان می دهد و انتصاب یکی از متهمان بمب گذاری در آرژانتین به عنوان وزیر کشور می تواند بیان سیاست آنها از امنیت داخلی نیز باشد. بر کشیدن خشک مغزان در بخش های فرهنگی کابینه نیز در همین راستا صورت گرفته است. به دیگر سخن، کابینه مطیع رهبر سیاست طالبانی شیعی را در ایران به پیش خواهد برد، سیاستی که سال ها اساسآ از سوی مصباح یزدی تئوریزه شده بود و مورد حمایت رهبر رژیم  نیز قرار داشت. از این رو چشم انداز دوران سخت تری برای مردم پدیدار شده است.

هر چند اکنون قدرت در دست نهادهای زیر نظر دستگاه ولایت یک پارچه شده، اما همین دستگاه و زیر مجموعه هایش نیز جریانی یک دست نیستند. ابعاد ثروت مردم ایران و حجم دارایئ های این کشور آنچنان است که باندهای گوناگون مافیائی برای چپاول گسترده تر در جنگ با همدیگر هستند. این جنگ قدرت را در نحوه چینش کابینه و بحث های مجلسیان پیرامون آنها به خوبی مشاهده کرده ایم. این تصور سکانداران نظام که با یک پارچه سازی قدرت جدل ها و تضادهای منافع به حداقل می رسد، در همین گام نخست، شکست خود را آشکار ساخته است. حالا که برداشت از "سفره انقلاب" تمامآ به خودی های خودی تر اختصاص یافته ، جنگ میان آنها نیز بالا گرفته است. این  نبرد در مباحثات مجلس آنچنان گسترده بود که حتی اصول گرایان معتقد به رهبر در بحث های شان در کلاپ هاوس ها که این روزها به طور وسیعی در جریان است، خشم ، نگرانی و دلهرۀ خود از آنها را بیان می کنند.

از روز پنج شنبه چهارم شهریور کابینه جدید با خواندن «عهدنامه مدیران دولت مردمی» و حضور بر سر قبر خمینی به عنوان دولت سیزدهم آغاز به کار کرد. وظیفه آنها اجرای منویات رهبر برای مقابله با چالش های اجتماعی گسترده ای است که ستون های قدرت ولایت فقیه را به لرزه درآورده است.  این دولت باید در کنار سیاست شکنجه و سرکوب سیتماتیک، بخش آرام سازی مردم در عرصه های اقتصادی و اجتماعی را به پیش برد به ویژه که با شعار "حل معیشت" مردم روی کار آمده است. این دولت در شرایطی که  قتل عام کرونائی غیر قابل کنترل شده، کار خود را آغاز کرده است. آنها اکنون مجبورند با نتایج فتوای رهبر در ممنوعیت ورود واکسن های آمریکائی و انگلیسی روبرو شوند. از این رو در گام نخست تلاش گسترده ای آغاز کرده اند تا نشان دهند که خامنه ای هیچگاه خواهان ممنوعیت ورود واکسن نبوده است. کشتار کرونائی آنچنان نگران کننده شده که دکتر کوروش هلاکویی نائینی، استاد آمار و اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی در مصاحبه با نشریه "جوان" ،در  یکم  شهريور ۱۴۰۰ می گوید: « این آماری که ارائه می‌شود آمار رسمی است، اما با برآورد‌هایی که وجود دارد، طبق آنچه خود دکتر حریرچی گفته است آمار فوت را باید دو و نیم تا سه برابر کرد. اما من می‌گویم شما می‌توانید آمار فوتی‌ها را تا هفت برابر کنید!» انتشار چنین مصاحبه ای در نشریه وابسته به سپاه، نشان می دهد که حالا حتی آنها نیز دریافته اند که سخنرانی رهبر در ممنوعیت ورود واکسن چه کشتار گسترده ای را سازمان داده است. دولت جدید باید برای خرید گسترده واکسن اقدام کند. اما این تلاش به سد تحریم ها برخورد خواهد کرد؛ به سیاست حاکمیت به پذیرش یا عدم پذیرش FATF  گره می خورد؛ با تعاملات بین الملی اصطکاک  پیدا خواهد کرد و تمامی این عرصه ها با سیاست های خارجی انزواگرایانه در تناقض قرار خواهند گرفت. از این رو "دولت جوان انقلابی" خادم رهبر باید اولین تجربه های خود با واقعیت سخت زمینی را از سر بگذراند. این جا عرصه شعارهای زیبا و گفتار های فریبنده و تصمیم های غیرکارشناسی نخواهد بود. تنها قتل عام درمانی کرونائی رهبر مسئله محوری نخواهد بود، میلیون ها  خانوار ایرانی در شرایط اوج گیری تورم که به بالای ۴۰ درصد صعود کرده  و در مورد مواد خوراکی به ۵۷ درصد رسیده است، با مسئلۀ  بقاء درگیرند. نان به معنای ساده و دقیق کلمه به مشکل روزانه مردمی تبدیل شده که کشورشان با  ۲ درصد جمعیت جهان  ۱۱ درصد منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد. حاکمان تاکنون تامین نان را به حراج آب گره زده بودند و حالا کمبود آب هم به یک مسئله جدی مبدل شده است. از این رو حل مشکل آب و نان، اولیه ترین نیازها مردم ، عاجل ترین اقدام دولت را می طلبد. به نظر نمی رسد که این کابینۀ بی تجربه و بی برنامه توان پاسخ گوئی به این مشکلات کلیدی و کلان اقتصادی را داشته باشد. از این رو حاکمیت با ارتش عظیم گرسنگان و تشنگان روبرو خواهد شد . ارتشی که هر کدام داغ یک عزیز در جریان قتل عام کرونائی رهبر را نیز بر سینه دارند.

 هر چند ظاهرآ شکاف در بالای حاکمیت پر شده  و به صورت یک پارچه در برابر مردم قرار گرفته اند، اما کنار زدن جناح های رقیب ،  ریزش پایه های حکومتی را بسیار سریع تر از گذشته کرده  و آنها را در برابر مردم بی حفاظ تر ساخته است. انتشار فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف، پخش گسترده ویدئوهای دوربین های مداربستۀ زندان اوین، ترور دانشمندان هسته ای و خرابکاری های مستمر در تاسیسات اتمی، همه و همه نشان از این ریزش ها دارد. با این حال یک پارچه شدن قدرت در دستان رهبر جنبش مردمی را  با وضعیتی هم دشوار و هم آسان روبرو می کند. آسان می کند زیرا مسببان اصلی وضعیت موجود و عاملان ویرانی یک کشور ثروتمند، یک جا و عریان به جلو صحنه آمده اند. فتوای شان در رابطه با ممنوعیت واکسن و مسئولیت قتل عام  چند صد هزار ایرانی را باید مستقلآ بر دوش بگیرند. باید پاسخگوی ایجاد مشکل آب از طریق جابجائی آب رودخانه ها و ویرانی جنگل ها و طبیعت ایران باشند. علت انزوای بین المللی ایران و تحمیل بزرگترین و ظالمانه ترین تحریم های تاریخ از سوی آمریکا و غرب را باید توضیح دهند و چرائی تسلط "میدان" بر "دیپلماسی" را به صورتی مستدل بیان کنند. عدم اجرای قانون اساسی در زمینه آموزش و بهداشت رایگان و دیگر حقوق مردم را با صاحبان این سرزمین در میان بگذارند. و این همه را باید در شرایطی پاسخ دهند که جناح های حذف شدۀ رقیب در کنارشان نیستند و گاه بر علیه شان  نیز وارد عمل خواهند شد. از سوی دیگر،  یک دست شدن قدرت، جنبش مردمی را  با وضعیتی دشوار روبرو می سازد زیرا ارگان های سرکوب تمامآ در اختیار دستگاه رهبر و ارگان های تحت امرش قرار می گیرند. ارگان های موازی به نفع ولایت فقیه همسو می شوند. حالا برای دستگیری پنج وکیل شجاع که قصد تنظیم شکوائیه ای در زمینه قتل عام کرونائی داشتند، مامورانی از اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، همراه و هم زمان، به مجل تجمع آنها هجوم می برند. این اولین نشانه است.  حالا صدا و سیما با تمام قدرت به ارگان تبلیغاتی دولت رئیسی تبدیل می شود. دیگر تناقضی میان موضع گیری های دولت ، صدا وسیما ، سپاه ، بیت و قوه قضائیه در میان نیست. بی جهت نیز که خانم صداقتی خبرنگار رادیو جوان به جرم مصاحبه با حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و از امضاء کنندگان نامه حمایت از فتوای رهبر در ممنوعیت واردات واکسن  و طرح سئوالات چالشی و کشاندن شهریاری به شکر خوردن، توبیخ می شود. تحصیل دختران در رشته تئاتر در هنرستان سوره ممنوع می شود. به دیگر سخن، حاکمیت با تمام ابزارهای سرکوب سخت و نرمش در برابر مردم ایستاده است. و این وضعیت، کار جنبش مردمی را قدری  دشوارتر می سازد.

جنبش مردمی برای مقابله با چنین وضعیتی راهی جز متشکل شدن، یافتن طرح ها و شعارهائی که بسیج گسترده ترین نیرو را امکان پذیر سازد و سنگربندی استوار در همه عرصه های فعالیت اجتماعی ندارد. راه مقابله با نیروی متحد سرکوب، بسیج وسیع ترین بخش های جامعه و گسترده ترین نیروی مردمی است. حالا زمان وارد شدن "عدد بزرگ" است. باید بتوان شکاف های جدی تری در میان پایه هواداران رژیم و بویژه در بدنۀ نیروهای سرکوب ایجاد کرد. اقدامات محدود، کم تعداد و جرقه وار و بویژه ماجراجویانه، به سرعت و با شدت سرکوب خواهند شد. اقدامات سازمانیافته ای همچون حرکت درخشان کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و گاز ؛ اعتصاب درخشان کارگران هفت تپه، تلاش برای تنظیم شکوائیه وکلای شجاع علیه فتوا دهندۀ ممنوعیت ورود واکسن، اعتراضات گستردۀ کادر درمان فداکار کشور، اقدامات اعتراضی تشکل های صنفی معلمان و درخواست های شان برای آموزش کارآمد و رایگان، جلوه های درخشانی از مقاومت مدنی و توده ای علیه حاکمیت یک پارچه است. از یاد نبریم که  وارد دوران سرکوب سازمانیافته تر و سیستماتیک تری شده ایم. هر چند این دوران با شکنندگی بیشتر حاکمیت و استیصال و محاصره شدگی رژیم نیز همراه است. با این دوران تنها می توان با سازمانیافتگی بیشتر، بسیج بیشترین نیرو، همگرائی جنبش های متنوع مردمی، فرسایشی کردن جنگ های روزانه و استفاده گسترده از همه فرصت های قانونی و فراقانونی مقابله ای مؤثر را سازمان داد. باید گام دوم انقلاب اسلامی به گام پایانی آن گره زد. راه نجات دیگری در میان نیست.

جمعه ۵ شهريور ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ اگوست ۲۰۲۱