Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ برابر با  ۰۱ دسامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰  برابر با ۰۱ دسامبر ۲۰۲۱
نگاهی از سطح بحران آب به اعماق نظام سرکوب

نگاهی از سطح بحران آب به اعماق نظام سرکوب

 

مانیا بهروزی

 

پیش‌درآمد:

به این سخنان «هشداردهنده» توجه کنید:

 

از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ۳۵ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم. در این ۳۵ سال فقط ۱۲۰ میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود ۷۵% آبهای شیرین زیرزمینی بود را مصرف کردیم که حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب آن در ۸ سال گذشته بوده است یعنی منابع را تاراج کردیم!

 

امروز هیچ تالاب درون سرزمینی، آب ندارد، از بختگان تا هورالعظیم، گاوخونی و اورميه! آب‌های زیر زمینی ما در حال شورشدن است. ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز تا دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور.

 

اگر سیاست‌های‌مان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان خواهیم کشت. کاری که ما با آب‌های زیرزمینی می‌کنیم یعنی دزدی از نسل بعد. یعنی نسل‌کشی. نه‌تنها آب شیرین را تمام می کنیم، همه کشور را بیابان می کنیم.

 

دیگر پتانسیل انتقال آب از دیگر حوضه‌ها را نداریم همین الان در غرب حوضه شامل غرب اصفهان و چهارمحال و بختیاری حداقل باید ۲۵%صرفه جویی انجام شود. نمی‌شود هر چه آب هست در بالادست استفاده کنند. ۴۵۰ میلیون متر مکعب آب این منطقه را بالادست دزدیده و باید برگرداند، هیچ راه دیگری وجود ندارد.

 

این‌ها بخشی از سخنان «انتقادی و افشاگرانه»ی عیسی کلانتری، رئیس سابق «سازمان حفاظت محیط‌ زیست» در مورد چالش آب در ایران است که طی روزهای اخیر (به‌موازات گسترش اعتراضات مردمی به معضل آب در اصفهان و شهرکرد) بازتاب وسیعی در رسانه‌های مجازی اصلاح‌طلب (مثل اصلاحات نیوز) داشته‌ است. نخست باید اذعان کرد که این گزاره‌ها متاسفانه به واقعیت نزدیک‌اند و به‌همان نسبت هم تکان‌دهنده‌. اما بیان آنها توسط عیسی کلانتری نه به‌منظور تغییر این واقعیت، بلکه به‌منظور عادی‌سازی آن است. شاید توضیح و مدلل‌سازیِ این مدعا به زحمتِ آن بیارزد، چون نیازمند ترسیم نقشه‌ی وسیع‌تری از بحران آب در ایران است که به‌میانجیِ آنْ بخشی از سازوکارهای بازتولید و تداوم سلطه‌ی نظام جمهوری اسلامی نمایان می‌شود:

 

۱. با صدای بلند حاشا کن!

عیسی کلانتری بیش از دوازده سال در کابینه‌های متوالی در مقام وزیر کشاورزی «خدمت» کرده است1، و طی چهارسال گذشته در کابینه‌ی حسن روحانی (اصطلاحاً دولت دوازدهم) ریاست سازمان محیط‌زیست را بر عهده داشت، که در کنار آنْ سِمتِ‌های معاون رئیس‌جمهور و مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در امور آب2، کشاورزی و محیط‌زیست، دبیرکل ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه (از سال ۱۳۹۲) و دبیرکل «خانه‌ي کشاورز» (از سال ۱۳۸۱) را هم یدک می‌کشید. بر این اساس، روشن است که او تقریباً در کل این دوره‌ی به‌اصطلاح «سقوط ۳۵ ساله‌ی تمدنی»، بخشی از ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی دولت بود و فرصت بسیار خوبی در اختیار داشت تا روند تخریب‌های زیست‌محیطی – خصوصا در حوزه‌ی منابع آبی – را کاهش دهد؛ یا دست‌کم، درصورتی‌که نهادهای تحت هدایت‌اش فاقد توان تصمیم‌گیریِ مستقل یا قدرت اجراییِ لازم بودند، زنگ خطر را برای جامعه به‌صدا در آورد. اما جهت‌گیری و کارنامه‌ی عملی او تماما چیز دیگری بود. برای نمونه، نامبرده که فعالیت‌اش در مقام ریاست سازمان محیط‌زیست را با ادعای جنجالیِ انتقال تمرکز این سازمان از حوزه‌ی حیات‌وحش به منابع آبی کشور ( آب اولین اولویت زیست‌محیطی ایران است) آغاز کرده بود، به‌زودی در همین مقامْ به یکی از مدافعین سرسخت برنامه‌های وزارت نیرو (کلیدی‌ترین نهاد دولتیِ متولیِ طرح‌های سدسازی و انتقال آب) مبدل شد. او در همین راستا از طرح جنجالی انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و فلات مرکزی دفاع کرد3 و تاییدیه‌ی نهایی این سازمان را برای اجرای این کلان‌پروژه‌ی ضداکولوژیکی صادرکرد؛ درهمین مقام، به‌رغم هشدارهای کارشناسان، برای احداث سد شفارود در گیلان تاییدیه صادرکرد، که به‌باور بسیاری از کارشناسان و فعالان زیست‌محیطی «چراغ سبزی به سدسازان درکشور» بود؛ و توامان در مقام ریاست سازمان محیط‌زیست و دبیرکل «ستاد احیای دریاچه‌ي ارومیه»،‌ بسياري از پروژه‌هاي انتقال آب و حتي سدسازي در حوزه‌ی آب‌ریز این دریاچه را، به‌رغم روشنگری‌ها و اعتراضات فعالین و کارشناسان زیست‌محیطی، مورد تأیید و تصویب قرار داد؛ ازجمله انتقال آب خزر به دریاچه‌ی ارومیه، که به‌زعم او در این‌باره «عده‌ای سر و صدای زیادی راه انداخته اند و خواهشم این است مسائل سیاسی نشود و فنی بررسی شود» ( انتقال آب خزر به دریاچه‌ی ارومیه به هیچ‌کس ربطی ندارد). رویکرد کلانتری در مقام ریاست سازمان محیط‌زیست به عرصه‌های طبیعی و آبی کشور چنان تهاجمیِِ و ضد–اکولوژیکی بود که به‌زودی موجی از نگرانی‌ها را در میان فعالین این حوزه برانگیخت. برای مثال، دكتر حسين آخاني از کارشناسان برجسته‌ی محيط‌زيست كشور در شهریور ۱۳۹۶ (کمابیش در ابتدای تصدی‌گری کلانتری بر سازمان محیط‌زیست) نگرانی و شگفتی خود را چنین بیان کرده بود:

 

… حداقل انتظار جامعه‌ی محيط‌زيست كشور در حوزه‌ی آب اين بود كه كلانتري، ديگر جايي براي نفوذ تفكرات سدسازي نگذارد. اما متاسفانه با اين سخنان درباره‌ی موافقت با سدسازي در شمال كشور، نگراني‌هاي بسياري به‌وجود آمده است. … دوگانگي كلانتري در مساله آب نگران‌كننده است، [چون] كلانتري ممكن است در خيلي موارد با افرادي كه كار سازه‌اي انجام مي‌دهند، همراهي كند. همچنين، پرونده‌ی او در ستاد احياي درياچه‌ی اروميه جالب‌توجه است: آقای كلانتري با بسياري از پروژه‌هاي انتقال آب و حتي سدسازي همراهي كردند؛ بدین‌معنا كه متاسفانه نگاه اكولوژيكي به مسائل محيط‌زيستي ندارند. حال بايد به اين مساله توجه داشته باشند كه به‌عنوان رييس سازمان محيط‌زيست، اظهارات ايشان در مورد آب بسيار تاثيرگذار است. البته بارها از دغدغه‌ی آب و بحران آن سخن گفته‌اند، اما به‌نظر مي‌رسد كه اين دغدغه تنها در حد حرف است. كلانتري به‌صراحت اعلام كرده است:‌ «كساني كه [سد] گتوند را ساختند جنايت كردند و بايد محاكمه شوند»؛ اين درحالی‌ست كه سازندگان گتوند4، سازندگان [سد] شفارود نيز هستند. سازندگاني كه سدهاي گلستان را ساختند و موجب خشك‌شدن تالاب ميانكاله شده‌اند. … كشور در اين اندازه به سدسازي نياز ندارد. كلانتري به‌عنوان فردي كه معتقد است اين نوع بهره‌برداري از آب باعث نابودي تمدن ايران خواهد شد الان ديگر نبايد استثنا قايل شود. سدهايي كه ساخته شده‌اند چندين برابر توان اكولوژيكي كشور بوده‌اند و درحال حاضر نيز بايد به‌طوركامل متوقف شوند. بايد گروه‌هاي كارشناسي را براي برداشتن سدهايي كه خطرناك هستند، تجهيز كنيم. به‌گفته‌ی وزير پيشين نيرو، در حقيقت سدهايي كه ما ساخته‌ايم دو برابر آبي است كه مي‌توانيم ذخيره كنيم. يعني از نظر منطقي، ما دو برابر توان ذخيره‌سازي آب در اين كشور سد ساخته‌ايم. ساده‌ترين نتيجه‌گيري اين است كه بايد 50 درصد سدها را تخريب كنيم. موافقت با ساخت سد جديد ديگر توجيهي ندارد و اين خيانتي به كشور است5».

 

حال، اگر قدری به گذشته‌ي دورترِ عیسی کلانتزی فلاش‌بک بزنیم و به دوره‌ی دوازده‌ساله‌‌ای که وی در کابینه‌های متوالی به‌عنوان وزیر کشاورزی6 خدمت می‌کرد، نظری اجمالی بیاندازیم، بی‌درنگ این واقعیت مواجه می‌شویم که کلانتری در مقام وزیر کشاورزی – در این دوره‌ي پیوسته‌ي دوازده‌ساله – مجوز حفر حدود یک‌میلیون حلقه چاه کشاورزی را صادر کرد، که بنا به گفته‌ي کارشناسان این حجم از بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی خود به‌تنهایی یکی از دلایل اصلی فروکش‌کردن سفره‌های آب زیرزمینی در سراسر کشور و پیدایش و گسترش پدیده‌ي خطرناک فرونشست زمین بوده است که ابعاد واقعی آن تنها در سال‌های اخیر روشن شده است. وانگهی، دوره‌ی هشت‌ساله‌ای که نامبرده در کنار هاشمی رفسنجانی ماشین مهیب «سازندگی» را به‌حرکت در‌می‌آرود، نقطه‌ی عطفی استراتژیک در پی‌ریزی و اجرای کلان‌طرح‌های ضدمحیط‌زیستی در تاریخچه‌ی جمهوری اسلامی بود؛ چرا که در همین مقطع، تحت پوشش ظاهراً موجه «توسعه و عمران»، سنگ‌بنای روندهایی برای انباشت رانتی سرمایه (با حداکثر سرعتِ و آورده‌‌ی ممکن) بنا نهاده شد که لاجرم نابودسازی عرصه‌های طبیعی (در کنار گسترش و تشدید محروم‌سازی و فلاکت اقتصادی فرودستان) کمترین «هزینه‌ی بیرونیِ» آنها بود. مهم‌ترین ارکان این کلان‌پروژه‌های «ملیِ»، بی‌گمان زنجیره‌ی بی‌پایانِ سدسازی‌ها و طرح‌های کلان انتقال آب بوده‌اند که با مشارکت و بهره‌برداری مادی سپاه‌پاسداران و آستان قدس رضوی و تحت «هدایت قانونی» وزارت نیرو بر جامعه و طبیعت تحمیل شدند؛ پروژه‌هایی که به‌رغم پیامدهای آشکارا مخرب و بحران‌زای‌شان، و با وجود اعتراضات فزآینده‌ای که در پی داشتند، هنوز هم با سماجت پیش می‌روند.

 

بررسی کارنامه‌ی سیاسی و اجرایی کلانتری، خواه در مقام وزیر کشاورزی و خواه در کسوت ریاست یکی از خطیرترین سازمان‌های دولتی7، مسلما نیازمند یک کار انتقادی–پژوهشی مستقل است، تا از خلال آن بتوان به درک روشن‌تری از حیات اقتصادی–سیاسیِ نظام جهموری اسلامی و پیوند آن با تباهی محیط‌زیست و حیات طبیعی (و اجتماعی) رسید. اما تاجایی‌که به رمزگشایی از «افشاگری» بالا مربوط است، بازخوانی اجمالیِ گزارش‌های رسانه‌های رسمی و خرده‌رسانه‌های زیست‌محیطی در چند سال اخیر، به‌‌قدر کافی ماهیت این کارنامه را افشا می‌کند. اهمیت دوره‌ی چهارساله‌ی جلوس کلانتری بر مسند ریاست سازمان محیط‌زیست (و معاون رئیس‌جمهور و مشاور در امور آب؛ درکنار حفظ سمت دبیرکل ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه) در آن است که این دوره مقارن بود با عیان‌شدن فزآینده‌ی پیامدهای اجتماعیِ و اکولوژیکیِِِ سیاست‌های مخرب کابینه‌های متوالیِ پیشین و کارکردهای بحران‌آور آنها. این پیامدها تأثیرات قابل‌توجهی در گسترش و ارتقای حساسیت انتقادی و آگاهی عمومی نسبت به مسایل زیست‌محیطی داشته‌اند؛ طوری‌که سیر تحرکات و اعتراضات مردمی در این حوزه (که کمابیش از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۸۰ پدیدار شده بود)، در سال‌های اخیر به‌طور مشهودی اوج گرفت. در همین‌راستا، شاهد نمونه‌های هرچه‌بیشتری از همراهی و همگراییِ مردم بومیِ آسیب‌دیده و فعالین زیست‌محیطی، و گسترش اجتماعی برخی ارزش‌های بوم‌شناختی بوده‌ایم. در این میان، بی‌آنکه حتی نیازی به تحلیل نقش سیاست‌گذاری‌های سازمان تحت امر آقای کلانتری باشد، با دنبال‌کردن واکنش‌های وی به سیاسی‌شدنِ ناگزیر عرصه‌ی محیط‌زیست می‌توان عیار دلسوزی و «افشاگریِ» کنونی وی را محک زد: طی این مدت، او در همان‌حال که کماکان در نقش ماشین امضای تاییدیه‌های زیست‌محیطی برای اجرای طرح‌های مخرب نهادهای بالادست8 عمل می‌کرد، در مواجهه با روشنگری‌ها و کنش‌های انتقادی–اعتراضی، به‌شیوه‌ای تهاجمی به توجیه و لاپوشانیِ کلان‌طرح‌های ضدمحیط‌زیستی‌ دولت روحانی (و پیمان‌کاران اعظم) می‌پرداخت. در راستای همین منازعه‌ی ناگزیر، یکی از مشغله‌های جانبی – ولی مستمرِ – جناب ریاست سازمان محیط‌زیست، فحاشی و تهدید و تحقیر فعالان و خبرنگاران زیست‌محیطی و زمینه‌سازی برای تسهیل پیگرد امنیتی منتقدان سیاست‌های زیست‌محیطی دولت بود9.

 

با همه‌ی این‌ها، با نظر به رویکرد همیشگی غیرپاسخ‌گو و طلبکارانه‌ی دولت‌مردان ارشد جمهوری اسلامی، نباید متعجب شویم که در پایان این دوره‌ی تعیین‌کننده و پرآشوب، عیسی کلانتری به عملکرد خود در سازمان محیط‌زیست از ۱۰۰ نمره‌ی ۷۰ داد. حال آن‌که بی‌گمان ارزیابی کارنامه‌ی اجرایی او را باید از زبان دیگران – و خصوصا فعالین زیست‌محیطی – شنید. برای مثال، محمد درویش، کارشناس و فعال پرسابقه‌ی زیست‌محیطی، در این‌باره چنین می‌گوید:

 

او [عیسی کلانتری] کسی بود که به طرح‌های انتقال و سدسازی چراغ سبز نشان داد. همچنین، استان‌های مختلف را با اظهارات خود به جان هم انداخت. کلانتری موافق طرح انتقال آب به کویر مرکزی بود. کسی بود که می‌گفت در خوزستان آب مازاد داریم و می‌توانیم به‌راحتی آن را به اصفهان و یزد انتقال دهیم10.

 

با این اوصاف، شاید تاکنون روشن شده باشد که تغییرات و خطراتی که کلانتری اینک با ظاهری قهرمانانه‌ حول آنها «افشاگری» می‌کند (گزاره‌های ابتدای این نوشتار)، گوشه‌ای از پیامدهای ناگزیرِ سیاست‌هایی هستند که دست‌کم از حدود بیست‌سال پیش کارشناسان مستقل و فعالین و خبرنگاران زیست‌محیطی مستمرا نسبت به آنها هشدار داده‌اند؛ ولی جز انکار و عتاب و سرکوب، ازجمله توسط شخص ایشان، پاسخی نگرفتند. مشخصا در دهه‌ی اخیر در زمینه‌ی نقش سیاست‌های مخرب دولتی (هم‌سو با منافع «برادران پیمان‌کار») در ایجاد و تشدید بحران آب، انبوهی از مقالات، گزارش‌های مستند، و نامه‌های سرگشاده منتشر شده‌اند و تجمعات نمادین و تحرکات اعتراضی بسیاری انجام گرفت، که با سکوت و لاپوشانی کلانتری همراه بود. بنابراین، نه این تغییرات و خطراتْ یک‌شبه حادث شدند، نه ایشان از آنها بی‌خبر بود، و نه از جانب وی اقدامی برای مهار (یا دست‌کم پروبلماتیزه‌ کردن) آنها انجام گرفت. به‌عکس، بسیاری از پروژه‌های جدید انتقال آب در زمان تصدی‌گری کلانتری اجرایی یا تصویب شدند. در همه‌ی این سال‌ها فعالان زیست‌محیطی، خصوصا در استان‌ها و مناطق دور از مرکز که به‌نحو مستقیم‌تری از پیامدهای نابودی منابع آبی و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها متاثر بودند/هستند، خون دل خوردند و گلوی خود را دریدند تا صدای‌شان را به مدیران بالادست و قدرت‌مداران مرکزنشین برسانند. اما نه‌فقط گوش شنوایی نبود، بلکه انکارها اغلب با تهدید و ارعاب و سرکوب همراه می‌شد. و همه‌ی این‌ها مؤید آن است که گماردن کلانتری به ریاست سازمان محیط‌زیست در این برهه‌ی تاریخیِ حساس و پرتلاطم (که پیشبرد تحمیلی طرح‌های کلان سدسازی و انتقال آب با مخالفت‌های مردمی فزآینده‌ای مواجه شده بود) ، انتخابی بسیار «هوشمندانه» از سوی مقامات بالادست بود؛ چرا که تنها یک تکنوکرات ولایی می‌تواند برای حفظ منافع نظام مقدس این چنین تهاجمی و بی‌محابا به انکار حقیقت برخیزد و حیثیت انسانی و شرف علمی خود را به قمار بگذارد. حتی اکنون هم که حدیث رسوایی دولت ایران در ایجاد بحران آب گوش فلک را کر کرده، و اعتراضات مستمر آسیب‌دیدگان جایی برای حاشا باقی نگذاشته‌اند، عیسی کلانتری نمی‌تواند از انجام وظایفی که بخشی از تاریخچه‌ی هویتی او را شکل داده‌اند، عدول کند: اینک او با بازگویی رندانه‌ی گوشه‌ای از سخنان و هشدارهای منکوب‌شده‌ی منتقدان (با ژست افشاگری) در نقش منتقدی روشن‌بین ظاهر می‌شود تا نه‌فقط نقش فردی خویش در تشدید این بحران را کمرنگ سازد، بلکه به‌سهم خود هضم این بحران در سازوکارهای «مدیریت بحران» در جمهوری اسلامی را تسهیل نماید. بنابراین، – شاید نیازی به گفتن نباشد – که تقلیل این شبه‌افشاگری به ستیزهای جناحی در درون ساختار قدرت، نه‌فقط نابسنده، بلکه گمراه‌کننده است.

 

با این حال، باید خاطرنشان کرد که انتسابِ احتمالی فاعلیت بحران آب به چهره‌ی حقیری چون کلانتری تصوری سراپا  ناراست، و خوانشی نادرست از کلیت مساله (و رویکرد متن حاضر) خواهد بود. این‌که این نوشتار عمل‌کرد کلانتری را زیر ذره‌بین نقد گذاشته است، نه از آن‌روست که فاعلیت مستقل و ویژه‌ای برای او قایل است؛ بلکه از این باور برمی‌آید که عیسی کلانتری نمونه‌ی نابی‌ست از تکنوکرات‌هایی که – در کنار نظامیان – بازتولید نهاد دولت در ایران را ممکن ساخته‌اند؛ همچون نمونه‌ی انضمامیِ سرنمونی که به‌خوبی منش شخصیتی و رویکرد عملی نخبگان حاکم را نمایان می‌سازد. خودِ این باور، متأثر از این درک است که شالوده‌ی قدرت سیاسی (و نظم اقتصادی) در ایران توسط نظامیان و تکنوکرات‌های ارشد11 حفظ می‌شود، نه توسط آموزه‌ها و نمایش‌های مذهبی و گزاف‌گویی‌های مکرر به‌اصطلاح «ملایانِ حاکم»؛ و مهم‌تر آن‌که در متن تحولات سیاسی محتملِ آتی، این‌ قبیل نخبگان سیاسی–نظامی (یا نسل آتیِ آنان) به‌سهولت با تغییر ترکیب ظاهری (به نخبگان کراواتی) و «به‌روز–رسانیِ» ژارگون کلامی‌شان (به‌سمت ادبیات سکولار)12 می‌کوشند در نقش اپوزیسیون نظامِ در حال فروپاشی ظاهر شوند تا بار دیگر بتوانند هدایت چرخ‌های ماشین قدرت بر گُرده‌های فرودستان و طبیعت را بر عهده بگیرند.

 

۲. جایگاه حاشاگری– افشاگریِ دولتی در فرآیند سرکوب

ماجرایی که در نمونه‌ی عیسی کلانتری روایت شد، به‌واقع نمودی از پدیده‌ی عام‌تری‌ست که نیازمند تحلیل جدی‌ست؛ نه‌فقط بدین‌دلیل که انکار و حاشاگریِ تهاجمی (و سپس افشاگریِ تحریف‌آمیز از موضع اقتدار) رویه‌ای رایج نزد صاحبان قدرت در ایران است، بلکه به این‌دلیل که در امتداد فرآیند سرکوب قرار دارد و بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است. حاشاگری و فرافکنی (در قالب افشاگری) سازوکاری‌ست که متناسب با تغییر آرایش قوای بین دولت و فرودستان جامعه، کارکرد ویژه‌ای در محافظت از (و بازتولید) نظام سلطه دارد؛ ولی از آنجایی که شکل نسبتا متفاوتی دارد و در ظاهر همچون اعترافات (یا خودزنیِِ) صاحبان قدرت نمایان می‌شود، شناساییِ آن به‌سان تداوم شیوه‌‌های سرکوبْ دشوار است؛ و این «نقطه‌ی قوتْ» درست همان دلیل وجودی آن است. سازوکار این شکل مشخص سرکوب بدین‌قرار است:

 

صاحبان قدرت اغلبْ انتقادهای مخالفان وضع موجود و مضمون اعتراضات مردمی علیه کاستی‌ها و تناقضات و سیاست‌های فاجعه‌بار دولت را تحریف و مصادره می‌کنند و سپس آن تناقضات و کاستی‌ها را در شکل پدیده‌هایی حادث و بدون فاعلیتی مشخص مورد انتقاد قرار می‌دهند. بدین‌سان، برای مثال، در دهه‌ی گذشته شاهد بوده‌ایم که چگونه بسیاری از مهره‌های کلیدی ساختار قدرت به منتقدان پُرگویِ کاستی‌های وضعیت موجود بدل شده‌اند؛ وضعیتی که – در توصیف آنان – پویشی مستقل داشته، یا در اثر اشتباهات عناصری مجهول13 و البته غرض‌ورزی «دشمنان»، از خواست‌های مقدس نظام فاصله گرفته است. آنها با اتخاذ این ژست انتقادی نه‌فقط معضلات را فرافکنی و از خویش (حاکمان) سلب مسئولیت می‌نمایند، بلکه می‌کوشند نفس انتقادگری را مصادره کرده تا پتانسیل‌های سیاسیِ آن را خفه کنند. این رویکرد پیش‌دستانه، به‌واقع نوعی تاکتیک جنگی‌ست که معطوف به خلع‌سلاح‌کردن منتقدان و تسخیر گفتمان‌های انتقادی و تحرکات اعتراضیِ جاری (حول تضادها و معضلات مشخص اجتماعی) است؛ تا در قدم بعدی بتوان آن‌ها را – با حربه‌ی تحریف و بازنمایی – در گفتار رسمی و خط‌مشی عملی دولت ادغام کرد (دولتی‌سازی). هدف استراتژیکِ حاکمان آن است که از این‌طریق، قابلیت‌های رادیکال نقد اجتماعی در جهت بسیج سیاسی ستمدیدگان، و همانا امکاناتِِ عینیِ «سیاست‌‌ از پایین»، را خنثی سازند. در این مسیر، دولت با چرخش از سیاست بی‌ثمر سکوت و انکار به‌سمت بازتکرار سطحی و توخالیِ انتقادات («سیاست وارجی») قادر می‌شود سویه‌های تیز یک بحران اجتماعی را مسطح سازد و فجایع مرتبط با آن را نُرمالیزه کند، تا جامعه را هرچه بیشتر به‌سمت هم‌زیستی با فاجعه سوق دهد. طی چنین فرآیندی، دولت از جایگاه فاعل (عامل) به جایگاه یک داور صاحب‌نظر و دلسوز و چاره‌جو جابجا می‌شود؛ و درنتیجه، این امکان فراهم می‌شود تا ناکامی بدیهی و ناگزیر دولت در رفع معضلی خودساخته، به نامساعدبودن شرایط بیرونی منتسب شود و حل بحران مورد بحث، مشمول زمان گردد یا اصطلاحا صورت‌مساله‌ی انتقادی لوث شود14.

 

پس، این رویهْ ماهیتی سرکوب‌گرانه دارد، چون هدف آن خنثی‌سازی و حذف فاعلیت سیاسی آسیب‌دیدگان و ستمدیدگان است. در تاریخ جمهوری اسلامی کاربست مکرر این سازوکار سرکوب هم در سطوح عام و کلان و هم‌ در سطوح انضمامی و خُرد به‌سهولت قابل ردیابی‌ست، که برخی نمونه‌های برجسته‌ی آن را می‌توان برشمرد: الف) بحران اقتصادی پساجنگ و گسترش نارضایتی‌های عمومی به فرصتی برای تحمیل گفتمان و سیاست‌های نولیبرالی بدل شد، که با ترجیع‌بند گفتمانیِ ضرورت بازسازی («سازندگی») و توسعه‌ی اقتصادی و رفاه اجتماعی همراه بود. ب) شکل‌گیری گفتمان «مردم‌سالاری دینی» با بازیگری خاتمی و حواریونِ «اصلاح‌طلب»‌اش، پاسخی بود به حادشدن بحران استبداد و خفقان سیاسی و رشد اعتراضات مردمی؛ گفتمانی که بسیاری از مضامین شعاری و توخالی‌اش با مصادره و تحریف و حذف ادغامی انتقادات و مطالبات دگراندیشانِ محبوس یا سلاخی‌شده فراهم گردید. ج) بحران تحریم‌های اقتصادی به فرصتی برای بسط نظامی‌گری و اقتدار سرکوب‌گرانه‌ی دولت (تشدید خفقان سیاسی) و گسترش سودجویی‌های رانتی بنگاه‌های شبه‌دولتی و فراقانونی بدل شد. د) بحران ناشی از تشدید شکاف مرکز و «حاشیه» به فرصتی برای بسط نظام‌مند ناسیونالیسم فارس‌گرا و تشدید فضا و رویکرد امنیتی در مناطق دور از مرکز تبدیل شد. ه) گسترش حس ناامنی عمومی در اثر تهدیدهای نظامی خارجی و انزوای بین‌المللی ایران، به فرصتی برای بسط سیاست هسته‌ای، تکثیر گفتمان امنیت ملی و توجیه امپریالیسم منطقه‌ای ایران بدل شد. و) پیامدهای حاد تعمیق شکاف طبقاتیْ به فرصتی برای برساختن گفتمان و جریان دولت‌مدارِ «عدالت‌خواهی» تبدیل شد؛ و غیره. در همه‌ی این موارد و نظایر آنها، دولت ضمن فرافکنی فاعلیت مخرب‌اش، پیامدهای بحران‌های خودساخته‌اش را به فرصتی برای بازتولید شالوده‌‌های قدرت‌اش بدل کرده است، که معنای واقعی «مدیریت بحران15» در نظام جمهوری اسلامی‌ست.

 

مهم‌ترین نمونه‌ی زنده‌ی این سازوکار انکار و تحریف و فرصت‌سازی از بحران، نقش فاجعه‌بار دولت در تشدید بحران کروناست؛ جایی که مجرم اصلی به منتقد و داور و طبیب خودخوانده بدل شده است. نقطه‌ی اوج این سناریوی فاجعه‌بار، بی‌گمان اجرای سیاست سودجویانه‌ی منع واردات واکسن با دستور مستقیم علی خامنه‌ای بود؛ دستور و مصوبه‌ای که اینک – در پی تازه‌ترین چرخش – به‌کلی انکار می‌شود. پس از انجام تحریف (پاک‌سازی‌)های لازم، اینک حاکمان در همان‌حال که بودجه‌های کلان را به جیب شرکت‌های خودی تولید «واکسن بومی کرونا» سرازیر می‌کنند، کارشکنی در واردات واکسن خارجی را مشمول مجازات قلمداد می‌کنند.

 

انکار وقیحانه‌ و وارونه‌نمایی فاتحانه‌ی واقعیات مشهود به‌مدد سازوبرگ‌های اِعمالِ اقتدار و دستگاه‌های پروپاگاندا، همراه با مشی تهاجمی و تکرار بی‌وقفه، یکی از خصلت‌های شاخصی‌ست که دولت جمهوری اسلامی را در زمزه‌ی نظام‌های توتالیتر قرار می‌دهد. در فهم ماهیت یک نظام توتالیتر مساله‌ی اصلی صرفا بازشناسیِ این پدیده نیست که یک دستگاه ایدئولوژیک با شیوه‌هایی سرکوب‌گرانه‌ بر اکثریت جامعه تحمیل می‌گردد؛ بلکه مساله‌ی ریشه‌ای‌تر توجه به مسیرهایی‌ست که این فرآیندِ تحمیل محقق می‌شود. برای این کار، دولت پیش از هرچیز می‌باید شیوه‌هایی به‌کار بندد که انگاره‌ی اقتدار بی‌پایان و چالش‌ناپذیر خود را در ذهنیت فرودستانْ درونی سازد؛ که ترجمان این امر همانا درونی‌سازی حس ضعف و ناتوانی و تسلیم‌پذیری در ستمدیدگان است. از اینجا می‌توان فهمید که «انکار وقیحانه‌ی کشتار ۶۷» (سناریویی که اکنون حمید نوری به‌سهم خود در انظار جهانیان به‌نمایش درمی‌آورد)؛ انکار نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و حتی انکار وجود زندانی سیاسی و اقلیت‌های تحت‌ستم در جامعه‌ی ایران؛ انکار تبعیض و ستم بر زنان؛ انکار نقش دولت در فاجعه‌بار شدن پاندمی کرونا در ایران و در ذیل آنْ انکار دستور خامنه‌ای برای منع واردات واکسن کرونا؛ و نظایر آنها – به‌رغم تفاوت‌های موضوعی‌شان – همگی رویه‌ی واحدی را دنبال می‌کنند که به‌سادگی در چارچوب فرضیِ جدال گفتمانی بر سر «تصاحب و بازنمایی حقیقت» نمی‌گنجد. چرا که این رویه، ازطریق انکار و جعل آشکار حقیقت (دروغ گوبلزی)، به‌واقع می‌خواهد چالش‌ناپذیریِ اقتدار حاکمان را القاء کند. در قلب این سازوکار، تکرار اعجاب‌آور مضامینِ آشکارا وارونه‌‌ و خلافِ‌واقع قرار دارد که همچون مجرایی تاثیرگذار برای انتقال پیام «ارعاب16» عمل می‌کند؛ پیغامی که خود مقدم بر آن مضامین است و مضمونی از این‌دست را مخابره می‌کند: «اینکه تو بر ناراست بودن داعیه‌ی ما واقف هستی اهمیتی ندارد؛ مهم این است که نمی‌توانی ما را از این شیوه‌ی تصویرسازی باز بداری و چاره‌ای جز کنارآمدن با همین تصویر وارونه نداری!».

 

جمع‌بندی:

با این اوصاف، اگر به بحران آب و سخنان ظاهرا افشاگرانه‌ی عیسی کلانتری بازگردیم، شاید تاحدی معلوم شده‌ باشد که وقاحتِ این قهرمان‌نمایی با چه سازوکارهایی پیوند و خویشاوندی دارد. و اینکه چرا این‌دست انتقادگری‌های درون‌حکومتیْ ماهیتی سرکوب‌گر دارند. چون آنها بناست صدای ستمدیده‌ی معترض و قابلیت کنش‌گریِ مستقل را از او سلب کنند؛ و به‌جای پاسخ‌گویی از جایگاه عامل، از موضع داور و در جایگاه ستمدیده سخن می‌گویند، تا نهایتا صدای ستمدیده و فاعلیت سیاسی او را خاموش و منکوب سازند. در اعتراضاتِ اخیر مردم آسیب‌دیده از بحران بی‌آبی دیدیم و می‌بینیم که چگونه صاحبان قدرت می‌کوشند با تصاحب جایگاه منتقد–داور، ریشه‌های معضل را پنهان و تحریف کرده و صورت‌مساله را تحریف کنند؛ ستمدیدگان را رودرروی هم قرار دهند؛ و خشم و نارضایتی مردم را به کانال‌ها و راهکارهای مطلوب خویش هدایت کنند. و البته در کنار همه‌ی این‌ها، طبعا گزینه‌ی سرکوب مستقیم را هم روی میز نگه می‌دارند؛ آن‌چنان که طی سرکوب خونین قیام تشنگان در خوزستان دیدیم و اکنون در سرکوب عریان اعتراضات اصفهان شاهدِ تکرار آن هستیم.

 

اما با همه‌ی تمهیدات و سازوکارهای سرکوب‌گرانه‌ی دولت، سویه‌ی امیدبخش اعتراضات اخیر به بحران آب (در اصفهان و شهرکرد)، عزم آشتی‌ناپذیر ستمدیدگان و وجود صداهای پرشهامت و رویکردهای هوشیارانه‌ای‌ در درون این اعتراضات است که چشم در چشم خصم می‌دوزند و ستمدیدگان معترض را به ادامه‌ی استوار راه مقاومت فرامی‌خوانند17؛ صداهایی که به هم‌رزمان خویش نهیب می‌زنند که مبادا دعاوی و بازی‌های دشمن را باور کنند و سوژه‌گی خویش را بدو واگذار نمایند.

 

زنده‌باد خشم و عزم و صدای‌تان!

 

م. ب. – ششم آذر ۱۴۰۰

 

* * *

 

پی‌نوشت: توضیحی درباره‌ی عکس انتخابی در صفحه‌ی عنوان مقاله

 

عیسی کلانتری مانند بسیاری از چهره‌های ارشد نظام اسلامی شخصیت حق‌به‌جانب (خودشیفته) و پرخاش‌گری دارد که از جنجال‌های رسانه‌ای هم استقبال می‌کند. یکی از نمونه‌های این جنجال‌ها واکنش تماماً غیرمسئولانه‌ی او به مرگ اسف‌بار دو خبرنگار زیست‌محیطی و مجروح‌شدن تعداد زیادی از همکاران‌شان طی یک ماموریت شغلی بود؛ زمانی‌که این خبرنگاران به‌دعوت «ستاد احیای دریاچه‌ي ارومیه» (نهادی تحت هدایت آقای کلانتری) با یک اتوبوس فرسوده‌ی اجاره‌شده توسط سازمان محیط‌زیست عازم بازدید از دریاچه‌ (یا سد کانی‌سیب) بودند. از آنجا که نپذیرفتن مسئولیت فجایع (و فرار به جلو) عرف رایجی نزد مسئولان مملکتی‌ست، این مساله تنها به‌واسطه‌ی یک رویداد جانبیْ برجسته و جنجالی شد؛ و این رویداد جانبی چیزی نبود جز نحوه‌ی نشستن کلانتری روبروی خبرنگاران و بازماندگانی‌ که روز پس از سانحه – با چشمی اشک‌بار و کلامی گلایه‌آمیز – برای جناب کلانتری شرح واقعه می‌دادند. بی‌تفاوتی کلانتری نه‌تنها در شکل زننده‌ی نشستن او در این مراسم پیداست، بلکه او صریحا از سازمان متبوع‌اش در این واقعه به‌تمامیْ سلب مسئولیت کرد. نامبرده چند روز بعد، در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های دولتی این شیوه‌ی نشستن را شیوه‌ی معمول خود قلمداد کرد، درحالی‌که عکس‌هایی از نحوه‌ی نشستن چهارزانو و بنده‌وار وی در برابر خامنه‌ای موجود است. درواقع، این شیوه‌ی نشستن او در برابر مصیبت‌دیدگانِ آن فاجعه ترجمان روشنی‌ست از رویکرد کلی حاکمان ایران به مردمان به‌مثابه‌ی رعیت؛ پس، این رفتار تنانهْ نمودی فشرده از مناسبات قدرتِ موجود است: جایی‌که حاکمان به‌‌روال معمول برخوردی از بالا و طلب‌کارانه (موضع اقتدار) با مردم دارند و عادی‌ترین پاسخ‌شان به فلاکت و رنج مردم، بی‌تفاوتیِ تحقیرآمیز است. همه‌ی این‌ها شاید برای بیان این نکته کافی باشد که در پس آن عکس، چهره‌ی همه‌ی نخبگان سیاسی حاکم هویداست؛ و این‌که به‌همین اعتبار، این عکسْ یکی از چهره‌های خود نظام را تصویر می‌کند.

 

* * *

 

پانویس‌ها:

 

1 «خدمات» عیسی کلانتری در مقام وزیر کشاورزی از سال‌های پایانی دولت میرحسین موسوی آغاز شد و در دو دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و سه‌سال اول کابینه‌ی محمد خاتمی تداوم یافت. او پس از ادغام دو وزارتخانه‌ی کشاورزی و جهاد سازندگی، از سال ۱۳۸۱ با تشکیل خانه‌ی کشاورز به‌عنوان یک تشکل صنفی–سیاسی در بخش کشاورزی، دبیرکل این نهاد دولتی بوده است و تاکنون نیز این سمت را حفظ کرده است. او همچنین مدیر گروه امور پژوهشی کشاورزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

 

2 با تشکیل «ستاد احیای دریاچه‌ي ارومیه» در سال ۱۳۹۲، عیسی کلانتری به‌عنوان دبیرکل این ستادمنصوب شد.

 

3 اسماعیل کهرم، کارشناس و فعال پرسابقه‌ی حوزه‌ي محیط زیست، در گفتگو با اعتماد–آنلاین گفت: «موافقت اصولی با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی از سازمان محیط‌زیست گرفته شد. آقای کلانتری قصد دارد با اجرای چنین طرح‌هایی برای حسن روحانی خودشیرینی کند، اما حواله‌ی اجرای آن را به رضا اردکانیان [وزیر نیروی وقت] داد.»

 

4 سد گتوند یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران و بلندترین سد خاکی کشور است که با هزینه‌های مالی هنگفت و آسیب‌های وسیع زیست‌محیطی احداث گردید (آغاز ساخت ۱۳۷۶؛ افتتاح رسمی ۱۳۹۰)، اما پس از آب‌گیری پرهیاهوی‌اش معلوم شد که دریاچه‌ی بزرگ سد بر روی لایه‌ها و گنبدهای نمکی واقع شده است، که این امر منجر به شورشدن میلیاردها متر مکعب آب انباشته‌شده در پشت سد گردید و این سد را به کارخانه‌ي مهیب شورآبه‌سازی بدل کرده است. نزد فعالین محیط‌زیست، سد گتوند تمثیلی‌‌ست از فجایع سدسازی و غلبه‌ی رویکرد سازه‌ای بر نگرش علمی و اکولوژیکی در ایران.

 

5 «يك بام و دو هواي عيسي كلانتري»؛ روزنامه‌ی قانون، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶.

 

6 عیسی کلانتری دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی کشاورزی (در مقطع دکترا) از دانشگاه آیُوا در ایالات متحد آمریکاست.

 

7 به‌عنوان گوشه‌ی دیگری از کارنامه‌ی کلانتری در مقام ریاست سازمان محیط‌زیست، می‌توان به نقش مؤثر وی در مساله‌ی «تعطیلی مدارس طبیعت در ایران» اشاره کرد؛ تصمیمی جنجالی که وی در ابتدا سعی داشت با انتساب آن به وزارت اطلاعات و مراجع تقلید قم نقش خود را در آن کمرنگ سازد. همچنین، کلانتری در همین مقام محدودیت قانونیِ طرح کشت محصولات تراریخته (ازطریق دستکاری ژنتیکی بذرها) را از میان برداشت. به‌گفته‌ي محمد درویش: «کلانتری مرجعیت تنوع محیط‌زیستی که در همه‌ی کشورها بر عهده‌ی [نهاد متولی] محیط‌زیست است را به وزارت جهاد کشاورزی انتقال داد. او به‌شدت طرف‌دار محصولات تراریخته بود و تلاش کرد سخت‌گیری‌هایی که در زمینه‌ی محصولات تراریخته بود را بردارد.». مورد مهم دیگر، انفعال سازمان محیط‌زیست در مساله‌ي آلودگی هوای شهرهای بزرگ است (سازمان حفاظت محیط‌زیست متهم شماره اول آلودگی هواست).

 

8 بنا به قوانین موجود، در تمام طرح‌های سدسازی ارزیابی از اثرات زیست‌محیطیِ آن‌ها الزامی‌ست و سدها تنها پس از کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست وارد مرحله‌ی احداث می‌شوند.

 

9 برای نمونه نک. به:

 

«اعتراض ۲۵ خبرنگار در ایران به رفتار سازمان محیط‌زیست در قبال خبرنگاران منتقد»؛ رادیو فردا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸. («روابط عمومی سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست اخیرا چند تن از خبرنگاران مطرح این حوزه را از گروه مجازی اطلاع‌رسانی برنامه‌های سازمان حذف کرده و در پاسخ به اعتراض‌ها نیز خبرنگاران منتقد را اپوزیسیون و ضد نظام و دولت خوانده است».)

 

«خط‌ ونشان رئیس سازمان محیط‌زیست برای منتقدین»؛ ایندیپندنت فارسی، ۱۱ شهریور ۱۳۹۸. («هنوز دو روز از انتشار نامه سرگشاده‌ی ۲۵ نفر از خبرنگاران در اعتراض به فشار سازمان محیط‌زیست به رسانه‌ها برای حذف آن‌ها نگذشته بود که امروز عیسی‌ کلانتری، رئیس این سازمان در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین، منتقدان عملکرد محیط‌زیستی خویش و دولت حسن روحانی را توده‌ای خواند و تهدید کرد که نام آن‌ها را افشاء خواهد کرد.»)

 

10 «کلانتری با محیط‌زیست ایران چه کرد؟/ چرا فعالان محیط‌زیست با کلانتری مخالف بودند؟»؛ تجارت‌نیوز، ۱۲ مهر ۱۴۰۰. (محمد درویش همچنین می‌گوید: «عیسی کلانتری کارهایی که حتی نیاز به بودجه نداشت را هم انجام نمی‌داد. حتی در کلام هم با فعالان محیط‌زیست همراه نمی‌شد. او حتی طرح‌هایی که سرمایه‌گذار هم منصرف شده بود را تائید کرده بود.»)

 

11 به‌باور من، جهت‌گیری تحولات ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای‌ست که به‌زودی دیگر نیازی نخواهیم داشت از «نظامیان و تکنوکرات‌ها» به‌عنوان دو طیف مجزا با پیوند دستوریِ «واو عطف» یاد کنیم؛ بلکه کافی‌ست این مجموعه را با استفاده از ترکیب واحد «نظامی–تکنوکرات» (با کمک «خط تیره»‌) بنامیم، که نشان‌گر هستی اجتماعی مشترک گروه واحدی از انسان‌هاست. برای ارزیابی صحت این مدعا توجه کنید که چگونه سیر نظامی‌شدن عرصه‌ي سیاست ایران از کابینه‌ی احمدی‌نژاد بدین‌سو اینک در دولت رئیسی به نقطه‌ی اوج خود رسیده است؛ طوری‌که بسیاری از وزرا (ازجمله وزیر آموزش‌وپرورش) و استانداران و سایر مدیران سازمان‌های دولتی رسما از میان نظامیان یا مدیران شاغل در حوزه‌ی نظامی برگزیده شده‌اند. به‌بیان دیگر، نظامیان در امتداد پیش‌روی‌های بی‌وقفه‌شان اینک هدایت سکان بوروکراسی دولت را نیز برعهده گرفته‌اند. روند فوق، با این فرضیه پیوند و هم‌خوانی دارد که کلان‌طرح‌های سدسازی و انتقال آب از نخستین محمل‌های اصلی ورود نظامیان به عرصه‌ي اقتصاد و (سپس) سیاست بوده‌اند؛ مدعایی که توضیح و اثبات آن مجال دیگری می‌طلبد.

 

12 مقدمات این فرآیند گذار از چندین سال پیش به‌نوعی آغاز شده است. از یک‌سو، امروزه در ایران کمتر مقام سیاسی، مدیر تکنوکرات یا سردار نظامی بتوان یافت که به یک عنوان/مدرک جعلی دکترا (یا دست‌کم کارشناسی ارشد) مزین نشده باشد. و از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی از رایزنی‌های پنهان برخی از سرداران سپاه با نمایندگان شازده پهلوی و نیروهایی از طیف اپوزیسیونِ نظام، به‌منظور ایجاد تفاهمات ضروری برای روز مباداست.

 

13با اشارات بی‌پایان مسئولان ارشد نظام اسلامی به ناکارآمدی و سوءمدیریت و فساد عناصری مجهول‌الهویه آشنا هستیم. اما معضل اصلی نه مجهول‌ماندن این افراد، بلکه پنهان‌ساختن عوامل ساختاری در پس تخطئه‌ی بی‌هزینه‌ی چهره‌های مجهول است.

 

14 رسانه‌های دولتی و نخبگان حاکم یک مضمون انتقادی را به‌طور بی‌وقفه و با انبوهی از رویکردها و اطلاعات ضدونقیض تکرار می‌کنند. از آنجا که مخاطبان (شهروندان) در این فرآیند با هیچ‌گونه تحلیل ژرف، مسئولیت‌پذیری و مابه‌ازای بیرونی مواجه نمی‌شوند، حساسیت آن‌ها نسبت به نفس موضوع کاهش می‌یابد (جز آن‌هایی که مستقیماً از پیامدهای آن متاثرند). در نتیجه، این رویه به‌رغم ظاهر و داعیه‌ی انتقادی‌اش سازوکاری دولتی برای حساسیت‌زُدایی از بحران‌هاست که متعاقبا محرک ناامیدی و بی‌تفاوتی و انفعال نزد شهروندان است.

 

15 اگر سازوکارهای «مدیریت بحران» در نظام جمهوری اسلامی را بتوان به یک مکتب حکمرانی منتسب کرد، بی‌گمان بر دروازه‌ی این مکتب گفته‌ی مشهور خمینی نقش بسته است که «جنگ برای ما یک نعمت است».

 

16 پافشاری دولت بر تداوم مجازات اعدام، به‌رغم همه‌ی مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی، محمل دیگری برای مخابره‌ي پیغام ارعاب به فرودستان است. برای مثال، توجه کنید که چگونه در سرآغاز رادیکالیزه‌شدن اعتراضات به بحران آب در اصفهان، و در آستانه‌ی گسترش مجدد اعتصابات کارگری، رسانه‌ها از اعدام آرمان عبدالعالی (کودک‌–مجرم زندانی) خبر می‌دهند.

 

17از میان انبوهی از شواهدی که گویای عزم و هوشیاری معترضان هستند، برای نمونه می‌توان به سخنان یک زن معترض اشاره کرد، که در فایل صوتیِ ضمیمه‌ی نوشتار قابل دسترسی‌ست.

 

.........................................................................

برگرفته از:«کارگاه دیالکتیک»

https://kaargaah.net/?p=1209

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©