Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ برابر با  ۱۴ مارس ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰  برابر با ۱۴ مارس ۲۰۲۲
محورهای سیاسی هفته

نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته

 

زنان پرچمدار جنبش مقاومت و همگرائی

مقاومت معلمان علیه سرکوب سازمانیافته

تعیین حداقل دستمزد، هیاهو برای هیچ

"نگاه به شرق" اسم رمز قبله گاه حاکمیت

ارژنگ بامشاد

 

زنان پرچمدار جنبش مقاومت و همگرائی

 

امسال هشت مارس در ایران جلوه ی دیگری داشت. از یک سو فعالان حقوق زنان در شهرهای مختلف استان‌های کردستان ، گیلان و تهران مراسم این روز را علیرغم محدودیت ها با شور بسیار برگزار کردند و شعارها و خواست های حق طلبانه شان همچون "زن ناموس هیچ کس نیست"، "به زن کشی پایان دهید"، " نه به قوانین ارتجاعی خانواده"، "نه به فرزند آوری اجباری"، "نه به کودک همسری"، "نه به حجاب اجباری"، "دستمزد برابر در ازای کار برابر"،"نه به استثمار و بهره کشی از زنان کارگر" را با مردم در میان گذاشتند و اخبار فعالیت های خود را از طریق شبکه‌ های اجتماعی به اطلاع دیگران رساندند.  همزمان تشکل های ایرانی مدافع حقوق زنان با بحث های جمعی  و جمع بندی فعالیت ها و گره گاه های جنبش زنان، به این عرصه عمق بیشتری دادند. اما تحول مهم دیگر اطلاعیه ها و موضع گیری های تشکل های صنفی کارگری به این مناسبت بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و برخی تشکل های زیر مجوعه به اهمیت نقش زنان و تاکید بر خواست های شان پرداختند و نقش معلمان زن در مبارزات شان را ارج نهادند. سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه و دیگر تشکل های کارگری و بازنشستگان هم به نقش و اهمیت زنان در مبارزات شان پرداختند و بر خواست های اخص شان تاکید کردند. چنین موضع گیری هایی نشان از آن  دارد  که جنبش امروز زنان ایران ، دیگر جنبشی محدود مانده در میان زنان روشنفکر و یا بالاشهری نیست. این جنبش اکنون در اعماق جامعه نفوذ و رسوخ یافته است. امروزه در تمامی حرکت های اعتراضی،  شاهد حضور پر رنگ زنان هستیم. بخش اعظم سخنرانان یازده گردهمایی اعتراضی معلمان در طول ۱۴۰۰ را معلمان زن تشکیل می دادند. زنان در مبارزات بازنشستگان نقش برجسته ای داشته اند. در اعتراضات کارکنان بخش بهداشت،  زنان پرستار نقش محوری داشته اند. در دیگر  حرکت های کارگری حضور زنان بسیار پر رنگ است.  حضور زنان در جنبش دادخواهی نیز بسیار پررنگ است  و موضوع دادخواهی را به یکی از محوری ترین خواست های تبدیل کرده اند.

 

اما چه زمینه هائی باعث شده است که زنان کشورمان این چنین به عرصه مبارزه روی آورند و در بسیاری از موارد، پرچمدار آن باشند؟ زنان کشور ما به ویژه زنان اقشار مزد و حقوق بگیر، زنان خانواده های بیکار و حاشیه نشینان در شرایطی که بحران و فروپاشی اقتصادی بسرعت در حال پیشرفت است و نیز تحت تاثیر عوارض بحران کرونا، به شدت تحت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و بحران های خانوادگی بوده اند. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در شهریور ماه امسال اعلام کرد که  سه میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار زن‌سرپرست در کشور وجود دارند که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آن‌ها تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و دو میلیون دیگر تحت پوشش نیستند. کمک های ناچیز کمیته امداد در شرایط تورم افسارگسیخته، ً به هیچ وجه قادر نیست به مثابه ضربه گیرسقوط سطح زندگی، فقرمطلق و زندگی در مرز گرسنگی این زنان و خانواده های شان را جبران کند. یکی از عوامل بیواسطه  افزایش کودک همسری در سه سال گذشته را باید در واقعیت های ناشی از فقرزنانه شده  مشاهده کرد. در توضیح بیشتر این موضوع باید تاکید کنیم که ساختار کنونی خانواده به گونه ای که بار سازماندهی امور اقتصادی خانواده، رتق و فتق نیازهای کودکان، بودجه بندی درآمدهای خانواده و برنامه ریزی برای تامین نیازهای ماهانه خانواده، اساسآ بر عهده زنان خانواده قرار دارد. از این رو آنها بیش از مردان تاثیرات فقر را درک می کنند، عوارض آن را لمس می کنند و برای بیرون کشیدن گلیم خانواده از این وضعیت تلاش می کنند. و چنین است که فقر چهره ای زنانه دارد.

 

 زنان سرپرست خانواده در قاعده هرم فقر زنانه شده در کشور ما قرار دارند. اما زنان خانواده های حقوق بگیر و بازنشسته نیز در حالی که خوره تورم قدرت خریدشان را نابود می کند، بیش از همه تحت فشار بحران های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. باید توجه کرد که همین دو عامل یعنی بحران اقتصادی و پاندمی کرونا؛ یک فروپاشی اجتماعی را در پی داشته که خود را به صورت افزایش همسر آزاری، کودک آزاری، خشونت های خانواده گی و خودکشی نشان می دهد که فشار اصلی آن بر روی زنان و دختران طبقات مزد و حقوق بگیر، بیکار و حاشیه نشین فرود می آید. یکی دیگر از عوارض این فروپاشی اجتماعی،  افزایش چشم گیر قتل های ناموسی است که در سه سال گذشته مورد توجه ویژه فعالان زن بوده است. وضعیت اسف بار زنان، دختران و کودکان نشان دهنده ضرورت حیاتی برقراری یک نظام تامین اجتماعی فراگیر به مثابه ضربه گیر واقعی دربرابر بحران های مرکب کنونی است.

 

زنان، امروز فشار بحران های موجود را دقیق تر حس می کنند و بنابراین قدم در عرصه مبارزات مطالباتی و اجتماعی برای دفاع از سطح زندگی خود و خانواده شان می گذارند. همین مسئله تاکیدی است بر این واقعیت مهم که جنبش کارگری باید هر چه بیشتر زنانه شود؛ به مسئله مطالبات زنان توجه کرده و آنها را در نوک پیکان مطالبات و مبارزات خود قرار دهد. بی جهت نیست که این جنبش برومند خواست های خود را برای برابر حقوقی زنان با مردان در تمامی عرصه های زندگی، با خواست هایی همچون آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد و  مبارزه علیه همه عرصه های خصوصی سازی و کالائی سازی و دفاع از حقوق شهروندی مردم گره زده است. چنین همگرایی شکوهمندی، جنبش زنان را به اعماق جامعه برده است، موج سواران پروژه بگیر به اصطلاح مدافع حقوق زنان را ایزوله کرده و  وحشت رژیم زن ستیز را برانگیخته است . بی جهت‌ نیست که لیست زندانیان سیاسی و مدنی زنان تا این حد بالاست. مقاومت زنان ایران علیه یک استبداد دینی سرمایه سالار و مردسالار که اعتقادات دینی کهترپنداری زن را نیز به حربه ای علیه زنان تبدیل کرده ، بسیار درخشان است.  این مقاومت درخشان و این همگرایی امیدبخش  به کابوس تاریک اندیشان تبدیل شده است

 

مقاومت معلمان علیه سرکوب سازمانیافته

 

حاکمیت اسلامی برای مهار جنبش معلمان هم زمان با دو حربه وارد عمل شده است. از یک سو طرح رتبه بندی را به طرحی بی یال و دم و اشکم تبدیل کرده و در سکوت خبری آن را  به  شورای نگهبان فرستاده و با اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسانده است. بسیاری از نشانه ها حاکی از آن است که این طرح تصویب شده با طرح اولیه بسیار متفاوت بوده و هیچ یک از خواست های معلمان را برآورده نخواهد کرد. هدف این بازی کثیف از سوی قوه مقننه و قوه اجرائیه، همراه با مصاحبه ها و خبررسانی های دروغ این است که به مردم  کشور القاء کنند که مدام به حقوق معلمان افزوده می شود و آنها زیاده خواه هستند و هم زمان در میان معلمان شکاف بیاندازند  و انگیزه برخی را برای مبارزۀ هدفمند، با توجیه برآورده شدن بخشی از خواست های مطالباتی از میان ببرند. این تلاش عوامفریبانه در شرایطی عملی شود که زیر فشار تورم لجام گسیخته، درآمد کنونی معلمان کفاف زندگی حداقلی را نیز به آنها نمی دهد، آرامش را از زندگی شان می رباید و معیشعت را به یکی از محوری ترین خواست های شان تبدیل می کند. مقایسه حقوق معلمان در ایران با دیگر کشورهای جهان به خوبی نشان خواهد داد که بی توجهی حاکمیت اسلامی به معیشت معلمان تا چه حد  گسترده و رذیلانه است.

 

حربۀ دوم حاکمیت، تشدید فشار بر فعالان صنفی معلمان است. احضار فتح الله غلامی و محمد عالیشوندی از اعضای هیئت رئیسه فارس به دادگاه فراشبند،  احضار عزیز قاسم زاده  عضو کانون صنفی گیلان به دادگاه، حکم 12 سال زندان و دو سال تبعید به کرمان برای مهدی فتحی، فعال صنفی فارس، احضار لقمان افضلی فعال صنفی سنندج، دادگاهی کردن علی کروشات، فرنگیس نسیم پور و پیروز نامی در اهواز، همه و همه نمایشگر عزم سرکوب گرانه رژیم است.

 

اما حربه سرکوب علیه فعالیت مدنی و قانونی معلمان، با واکنش و مقاومت درخشان معلمان روبرو شده است. جدا از اطلاعیه ها و بیانیه های حمایتی تشکل های صنفی شهرهای مختلف و بویژه از سوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، بسیاری از معلمان در شهرهائی که فعالان صنفی را به دادگاه احضار کرده اند به دعوت تشکل های صنفی منطقه خود جلو بیدادگاه های رژیم گردهم می آیند و همکاران خود را تنها نمی گذارند. امری که باعث شده دادگاه فراشبند، حکم احضار فتح الله غلامی و محمد عالیشوندی را پس بگیرد، اما در رودسر این تجمع حمایتی با سرکوب خشن نیروهای انتظامی روبرو شد. این جلوه از مقاومت و همبستگی، نشان از جنبشی دارد که دیگر ترس بر خود راه نمی دهد و ضمن تاکید بر قانونی بودن خواست ها و مبارزاتش، در برابر نیروهای سرکوب گر با عزمی استوار ظاهر می شود و از همکاران و فعالان خود قاطعانه دفاع می کند.  در این رابطه «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران» در بیانیه هجدهم اسفند ماه خود می نویسد« به این وسیله به آگاهی فرهنگیان ، دانش آموزان و اولیای محترم دانش آموزان می رساند، جنبش معلمان ایران در قالب شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به زودی بار دیگر خیابان ها را فتح خواهد نمود. و بی اعتنائی حاکمیت نسبت به خواسته های انباشتۀ فرهنگیان( آزادی معلمان زندانی، قانون رتبه بندی، قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، استخدام رسمی نیروهای موقت، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی، معلمان خرید خدمات آموزشی، خدمتگذاران، پاداش پایان خدمت بازنشستگان)  بویژه اجرای اصل 30 قانون اساسی  یعنی آموزش رایگان و با کیفیت برای فرزندان ایران زمین که مطالبه 80 میلیون ایرانی است و ادامه سرکوب های آرام یا خشونت آمیز را محکوم نموده و حق خود می داند که از فرهنگیان ستمدیده دفاع نموده و تا رسیدن به خواسته های قانونی و طبیعی خود کنش های لازم را به زودی از سر گیرد.»

 

تعیین حداقل دستمزد، هیاهو برای هیچ

 

بازی تعیین حداقل دستمزد برای پنج درصد نیروی کار مشمول قانون کار، امسال نیز انجام شد. شورای عالی کار مقرر کرد که برای سال ۱۴۰۱ ، حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹ هزار ۳۲۵ تومان باشد و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴ میلیون ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. پایه سنوات روزانه نیز به ۷ هزار تومان افزایش یافت. بن کارگری هم به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و بن ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰  هزار تومان، برابر با ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار ۷۵۰ تومان می‌شود.

حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان و برای کارگر با دو فرزند، ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد شد.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه.

با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

اما این افزایش حقوق برای کارگران «مشمول قانون کار» در نظر گرفته شده است و بیش از ۹۵ درصد نیروی کار کشور را در بر نمی گیرد. واقعیت این است که از همان ابتدا کارگران در برابر قانون "اجاره و جعاله" به عنوان قانون اسلامی میان کارگر و کارفرما از طرف وزیر کار وقت، احمد توکلی مطرح شده بود،  دست به اعتراضات گسترده ای زدند  و خمینی را مجبور کردند تا با تکیه بر اصل "مصلحت نظام" به قانون کار تن دهد. اما این عقب نشینی آشکار باعث نشده که  تلاش حاکمیت اسلامی برای کنار زدن  قانون کار به صورت عملی و اجرائی کردن قانون "اجاره و جعاله" متوقف شود. این تلاش گسترده و هدفمند، امروز نتایج خود را به خوبی نشان می دهد. این که  امروز تنها حداکثر پنج درصد از کارگران و مزد و حقوق بگیران کشور تحت پوشش قانون کار هستند، به همین دلیل است.  دامن زدن به نقش شرکت های پیمانی، پیش کشیدن دستمزد منطقه ای، بازگذاشتن دست کارفرمایان برای انعقاد قراردادهای خارج از کنترل قانون کار، همه و همه در این راستا انجام گرفته است. عدم توجه به نقش و جایگاه تشکل های مستقل کارگری و سرکوب مدام آنها، بی اعتنائی به امر بازرسی واحدهای تولیدی و یا خدماتی برای کنترل اجرای قانون کار نیز از همین دیدگاه دینی به کار و کارگر ناشی می شود. بی جهت نیست که در کشور هشتاد میلیونی ایران تنها۲۰۰ یا ۳۰۰بازرس واحدهای تولیدی و خدماتی برای کنترل  رعایت قانون کار وجود دارند که روشن است اساسآ توان کنترل را ندارند.

بر چنین بستری، بررسی مسئله حداقل دستمزد در پایان اسفند هر سال چند مسئله مهم در ارتباط با وضعیت اقتصادی اجتماعی طبقه کارگر و جنبش کارگری را به پیش صحنه می کشاند.

اولاً، با تعیین حداقل دستمزد هیچ افزایش محسوس و چشم گیری در حقوق کارگرانی که شامل قانون کار هستند به وجود نخواهد آمد زیرا وقتی به نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی که بالای چهل درصد است توجه کنیم، قدرت خرید حقوق ماهانه به حدود نصف کاهش می یابد. طبق ماده ۴۱ قانون کار موجود، حداقل دستمزد باید براساس نرخ سبد معیشت و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین شود. اما این قانون تا به امروز اجرا نشده است. زیرا با توجه به محاسبه تورم و کسر کردن آن مشاهده خواهیم کرد که دستمزدها در بهترین حالت در همان سطح قبلی باقی خواهند ماند.

ثانیا، باید توجه کرد که اکثر کارگران ایران خارج از شمول قانون کار هستند( طبق برخی از آمار رسمی بیش از 95 درصد) بنابراین این افزایش شامل حقوق اکثریت قریب به اتفاق کارگران ایران نخواهد شد و در واقعیت امر نیز نمی شود. در سال گذشته ما زنجیره ای از اعتصابات در همه بخش ها از جمله معدن، ماشین سازی، خدمات شهری( پاکبانان)، پتروشیمی در اعتراض با استخدام های پیمانی و بهره کشی شرکت های پیمانی را شاهد بودیم که نشان دهنده همین حقیقت و عدم شمول قانون کار به آن ها و فقدان قراردادهای رسمی است.

ثالثاً، مسئله حقوق های معوقه که خود پدیده رایجی در شرایط کنونی جامعه ایران است و نشان دهنده عدم کارکرد واقعی حداقل دستمزد در اسفند هر سال است. زیرا حقوق های معوقه به معنای بی ارزش شدن درآمد ماهانه و آب رفتن آن در سایه تورم سنگین است که فشار مضاعفی بر کارگران و مزد و حقوق بگیران وارد می سازد.

رابعاً، شورای تعیین دستمزد متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران است( هریک سه نفر).  توجه داشته باشیم که خود دولت در ایران، بزرگترین کارفرما است. عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران در این شورای منصوب شده از بالا و نیز دو برابر بودن وزن کارفرمایان نسبت به کارگران نشان دهنده نمایشی بودن مراسم تعیین حداقل دستمزد است. بازی شرم آوری که هر سال برای حداکثر پنج درصد نیروی کار مشمول قانون کار تکرار می شود. در صورتی که اساسآ باید همه کارگران و مزد و حقوق بگیران مشمول قانون کار باشند و به نقش مخرب شرکت های پیمانی پایان داده شود. از سوی دیگر در شورای عالی کار، باید نمایندگان منتخب تشکل های مستقل کارگری به همراه اقتصاددانان مدافع حقوق کارگران حضور داشته باشند و به این نمایندگان مشاوره دهند تا بهتر از حقوق کارگران و منافع شان در برابر کارفرمایان دفاع نمایند. ما در سال های گذشته شاهد آن بودیم که اقتصاددانی همچون زنده یاد فریبرز رئیس دانا همواره از نگاه منافع مزد و حقوق بگیران به مسائل اقتصادی می پرداخت و در مستند زنده یاد بکتاش آبتین از زندگی او، این نکته به برجستگی بیان شده بود. چنین اقتصاددانانی می توانند به عنوان مشاوران  اقتصادی تشکل های مستقل کارگری عمل کنند.

 

"نگاه به شرق" اسم رمز قبله گاه حاکمیت

 

غش کردن به سمت شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، امروز نتایج فاجعه بار خود برای مردم ایران را به نمایش گذاشته است. روزنامه های "کیهان" و "وطن امروز" و خبرگزاری هائی همچون "تسنیم" آنچنان سنگ روسیه را بر سینه می زنند که گویا رسانه های وابسته به کرملین هستند. این نوع نوکرصفتی چندش آور، کار را به جائی رسانده که سفیر روسیه در تهران به خود اجازه می دهد در باره این که رسانه های ایران تهاجم نظامی روسیه به یک کشور مستقل را چه بنامند، رهنمود صادر کند و از آنها بخواهد که آن را "عملیات ویژِه نظامی" بنامند. جالب است که این پرروئی دیپلماتیک نه با واکنش وزارت ارشاد روبرو می شود که مسئول رسانه های همگانی است و نه با واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی. وقتی گلپایگانی، رئیس دفتر بیت رهبری رژیم، جنگ روسیه علیه اوکراین را  یک "زرنگی سیاسی" می ماند و بر آن مهر تائید می زند، باید که تک تیراندازان بیت نیز برای عملیات پوتین در ویران سازی اوکراین سینه چاک کنند و هر صدای مخالفی در کشور را مرعوب شدگان غرب بنامند.

اما پرروئی دیپلماتیک سفیر روسیه در تهران، تنها نمونه برخورد بزرگ آقائی روس های توسعه طلب در جمهوری اسلامی نیست. آنها حتی مذاکرات تمام شده در برجام را به گروگان گرفته اند تا از ورود نفت و گاز ایران به بازارهای جهانی جلوگیری کرده و خطر رویگردانی مشتریان نفت و گاز روسیه و پائین آمدن قیمت این کالاهای مورد نیاز دیگر کشورها همچنان بالا بماند و بحران اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله در اروپا و آمریکا را تشدید کند. به دیگر سخن، از نگاه روسیه و به تبع آن از نگاه روس پرستان کوته بین جمهوری اسلامی، مردم ایران باید هزینه های تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین را بپردازند و تاوان جنگ قدرت کشورهای امپریالیستی را بر سر تقسیم مجدد مناطق نفوذ را با سفره های خالی شان بدهند. جالب آن است که ایجاد بن بست در مذاکرات برجام  از سوی روسیه نه با واکنش باقری کنی مذاکره کننده اصلی جمهوری اسلامی در وین روبرو شده و نه با واکنش امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه رژیم.  این حد از کرنش و ترس از کرملین در میان سیاست مداران ایرانی بیسابقه بوده و شرم آور است.

موقعیت ایران به عنوان یک کشور مستقل، واقع شده در حساس ترین منطقه جهان با جمعیتی تحصیل کرده و جوان و طبیعتی غنی نمی تواند وابستگی به این قدرت یا آن قدرت باشد. سیاست خارجی ایران باید بر مبنای عدم وابستگی و عدم تعهد به بلوک های رقیب جهانی و منطقه ای تنظیم شود تا بتواند با تضمین استقلال کامل و واقعی، از امکانات و مزایای رابطه با همه کشورهای جهان برخوردار شود. مبارزه مردم ایران در  انقلاب مشروطه برای خارج شدن از دایرۀ نفوذ قدرت های جهانی آن زمان، مبارزه مردم  در جنبش ملی شدن نفت علیه غارت منابع نفتی کشور توسط امپریالیسم انگلیس به رهبری دکتر محمد مصدق، نخست وزیر ملی گرای ایران، که آن را سیاست موازنه منفی نام نهاد، جلوه هایی از استقلال طلبی مردم ایران است. حتی خواست  استقلال طلبی  جنبش مردم  ایران  در انقلاب بهمن آن چنان قدرتمند بود که رهبران رژیم که رهبری این جنبش اعتراضی و انقلابی را بر عهده گرفتند، شعار "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی" را به یکی از شعارهای خود تبدیل کردند و بر سر در وزارت خارجه نوشتند. اما رهبران امروز رژیم اسلامی  از ترس جنبش مردمی از یک سو، و از سوی دیگر به خاطر استکبارستیزی کور و ایدئولوژیک و سلفی گونه شان، به دامان روسیه امپریالیستی پناه برده اند تا به ماندگاری حکومت غارت و چپاول و تا مغز استخوان فاسدشان کمک کند.  مردم ایران این خیانت به منافع پایدار خود را هر گز نخواهند بخشید.

يكشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ مارس ۲۰۲۲

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©